سه نماینده مجلس: صالحی گزینه اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 96



برخی از چهره‌های جریان راست ایران صالحی را بهترین گزینه از میان گزینه‌های موجود برای رقابت با روحانی می‌دانند.

صالحی گزینه اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 96برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس می گویند علی اکبر صالحی یکی از گزینه های آنها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

سه نفر از نمایندگان جریان اصولگرا که مایل به اعلام خود نبودند در گفتگوهای جداگانه با عصر ایران گفته اند که جریان اصول‌گرایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به دنبال نامزدی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است.

براساس شنیده‌های عصر ایران، برخی از چهره‌های شناخته شده اصول‌گرا، صالحی را بهترین گزینه از میان گزینه‌های موجود برای رقابت با روحانی می‌دانند.

آنها گفته اند که هنوز رایزنی با صالحی برای این موضوع آغاز نشده و اصول‌گرایان به دنبال رسیدن به یک وحدت نظر در جریان خود هستند که بعد از آن گفت‌وگو با صالحی را آغاز کنند.

اصولگرایان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری با فقر کاندیدای شاخص و پرطرفدار روبه رو هستند به همین دلیل به دنبال گزینه جدیدی برای کاندیداتوری هستند.

صالحی در این باره تا کنون موضعی نداشته است. او در دولت احمدی نژاد وزیر خارجه بود و دردولت روحانی، رئیس سازمان انرژی اتمی شد.

سنجش عیار امیدی‌ها



امروز اشخاصی جامه وکالت مردم تهران را به تن کرده و بر کرسی‌های سبزرنگ بهارستان نشسته اند که زمانی در زمره بازماندگانِ غربالِ اصلاح طلبان شاخص و سرشناس به شمار می‌رفتند..

چهره‌هایی کم ترشناخته شده یا به کل ناشناخته که حتی با بهره گیری از سرویس‌های جستجوگر در فضای مجازی نیز نام و نشانی از آن‌ها یافت نمی‌شد. با این حال سران اصلاحات به دلیل عاری بودن چنته‌هایشان از کاندیداهای مطرح و همینطور به خاطر ممانعت از ناامیدی مردم و تکرار مجلس نهمی‌دیگر ناگزیر به روی آوردن به این بازماندگان برای انتخابات هفتم اسفندماه شدند و اسامی‌آن‌ها را به عنوان منتخبان پایتخت نشینان در لیست امید تهران نگاشتند و حتی از سر اضطرار نام چهره‌هایی از جریان اصولگرایی را هم در این فهرست گنجاندند. پس از این اتفاق، سران اصلاحات به مردم و بخصوص پایتخت‌نشینان اطمینان خاطر بخشیدند که افراد حاضر در لیست امید تهران در عین ناشناخته بودن، از کارنامه عملکرد سیاسی، علمی‌و فرهنگی بسیار خوبی برخوردارند.

به هر روی هفتم اسفندماه 94 بود که پایتخت‌نشینان، به اتفاق، متاثر از توصیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و بر مبنای اعتمادی به قدمت طول عمر انقلاب اسلامی‌‌به جریان اصلاحات، اسامی‌مندرج در فهرست امید را در برگه‌های رای خود به رشته تحریر درآوردند. این حرکت جمعی مردم تهران علاوه بر آفریدن یک شگفتی و حماسه و همینطور برانگیختن عصبانیت و تعجب اصولگرایان، موجب شد تا یکایک نفرات حاضر در لیست امید، امروز بتوانند کرسی‌های خانه ملت را تصاحب کنند.

در هشتم خرداد ماه سال جاری، با به صدا درآمدن زنگ آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌انتظارها برآن بود تا وکلای ناشناخته مردم تهران پاسخ اعتماد پایتخت‌نشینان را با عملکردشان در خانه ملت بدهند و مدرس وار به دفاع از حقوق مردم بپردازند. اما بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی «آفتاب یزد» در بازه زمانی «هشتم خرداد ماه تا دهم شهریور ماه» گروهی از نمایندگان تهران همچنان در لاک مهجوریت خود فرو رفته و به گونه ای در صحن خانه ملت حضور یافته اند که بود و نبودشان تفاوتی در روال یک روز کاری مجلس ایجاد نکرده است و در خارج از بهارستان هم که به کل عطای نمایندگی را به لقایش بخشیده اند و هیچ اثری از آنها یافت نشده است همچون «داود محمدی»،«عبدالرضا‌هاشم‌زائی»، «غلامرضا حیدری»، «علی نوبخت»، «سیده فاطمه حسینی» و «محمدرضا بادامچی». اما برخی دیگر در سه ماه و سه روز نخست کاری شان تاحدودی توانسته اند به ایفای نقش نمایندگی‌شان بپردازند و اگر در صحن کم کاری داشته اند این نقصان خود را با ارتباط با رسانه‌ها و فعالیت در شبکه‌های مجازی پوشش دهند و بالعکس.

در خلال این 30 نفر محمود صادقی آنچنان خوش درخشید که همگام با روسفید کردن سران اصلاحات و رای دهندگان خود، ثابت کرد که جامه وکالت به قواره اش دوخته شده است. علاوه بر صادقی افرادی چون «مصطفی کواکبیان»، «علی مطهری» ، «الیاس حضرتی» و «محمد علی وکیلی»در داخل و خارج از بهارستان نیز حضوری فعال داشته اند. نکته جالب توجه آنجایی است که از میان 30 نماینده تهران در سه ماه نخست تشکیل مجلس تنها 7 نفر به ایراد نطق میان دستور پرداختند و 23 نفر به کل پشت تریبون قرار نگرفتند.

در خصوص تعداد تذکرات شفاهی و کتبی نیز باید خاطر نشان کرد که در بازه زمانی مذکور 6 نماینده از 30 وکلای ملت به کل میکروفن نمایندگی شان روشن نشده است. آفتاب یزد، در یک گزارش آماری و با واکاوی «تعداد نطق‌ها، تعداد تذکرات شفاهی و کتبی، تعداد مصاحبه‌ها از سه خبرگزاری مرجع ( ایلنا، ایسنا و ایرنا)، میزان فعالیت در شبکه‌های مجازی (توئیتر و اینستاگرام) و مشارکت در صحن» به بررسی عملکرد نمایندگان تهران که همگی برآمده از لیست امید بوده اند، پرداخته است. لازم به ذکر است طی روز‌های آینده آفتاب یزد به تحقیق درباره عملکرد نمایندگان سایر حوزه‌های انتخابیه می‌پردازد:

گروهی از نمایندگان تهران همچنان در لاک مهجوریت خود فرو رفته و به گونه ای در صحن خانه ملت حضور یافته اند که بود و نبودشان تفاوتی در روال یک روز کاری مجلس ایجاد نکرده است همچون «داود محمدی»،«عبدالرضا‌هاشم زائی»، «غلامرضا حیدری»، «علی نوبخت»، «سیده فاطمه حسینی» و «محمدرضا بادامچی».

«محمود صادقی»، «مصطفی کواکبیان»، «علی مطهری»، «الیاس حضرتی» و «محمد علی وکیلی» در داخل و خارج از بهارستان نیز حضوری فعال داشته اند. نکته جالب توجه آنجایی است که از میان 30 نماینده تهران در 3 ماه نخست تشکیل مجلس تنها 7 نفر به ایراد نطق میان دستور پرداختند و 23 نفر به کل پشت تریبون قرار نگرفتند. در خصوص تعداد تذکرات شفاهی و کتبی نیز باید خاطر‌نشان کرد که در بازه زمانی مذکور 6 نماینده از 30 وکلای ملت به کل میکروفن نمایندگی شان روشن نشده است

ملاحظات: *تمامی‌بررسی‌های انجام شده در بازه زمانی هشتم خرداد ماه تا دهم شهریور ماه صورت گرفته است.

*برای بررسی میزان حضور نمایندگان مردم تهران در شبکه‌های مجازی دو شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام انتخاب شده است.

*محمدرضا عارف و الیاس حضرتی گرچه حضوری پررنگ در مجلس و رسانه‌ها نداشته‌اند اما آنها سخنرانی‌ها و نطق‌های رسمی‌و عمومی‌بسیاری در این بازه زمانی داشته و کمبود‌های فوق را جبران کرده اند.

* محمدعلی وکیلی علاوه بر موارد ذکر شده در جدول حضور فعالی در روزنامه منتسب به خود دارد

*محمود صادقی از 8 خرداد تا 10 شهریور 174 پیام توئیتری گذاشته است از همین روی وی به عنوان شاخصی برای فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شد.

  اخبار  سیاسی  - آفتاب یزد/ مریم علیزاده منصوری 

علی مطهری: در مورد حجاب اجباری حرفی نزدم



علی مطهری می‌گوید: من فقط در زمینه اهمیت موضوع عفاف و حجاب و مقایسه روش اسلامی و روش غربی و مشکلات دنیای غرب در این زمینه صحبت کردم.

 علی مطهری در گفت‌وگو با  خانه ملت در توضیح خبری که برخی رسانه ها به نقل از وی مبنی بر اینکه «حجاب را نمی توان با اجبار به مردم تحمیل کرد و باید اختیاری باشد»، گفت : اساسا چنین مطلبی در صحبت‌های من در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وجود نداشت و معلوم نیست این جمله را از کجا آورده اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: من فقط در زمینه اهمیت موضوع عفاف و حجاب و مقایسه روش اسلامی و روش غربی و مشکلات دنیای غرب در این زمینه صحبت کردم. لذا مطلب فوق را تکذیب می کنم.

حجاریان: مشکل اساسی فساد سیاسی است



سعید حجاریان، در ارتباط با وجود فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران می‌گوید: فساد در ایران یک موضوع ساختاری است؛ یعنی از قدیم بوده و به بعد از انقلاب یا قبل آن هم ربطی ندارد. فساد از سال‌ها قبل مشروطه، در ایران وجود داشته است و تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است. این‌که الان می‌خواهند ببینند فساد از چه زمانی آغاز شده و توسط چه کسانی رونق گرفته به درد دعوای سیاسی می‌خورد؛ مبارزه ریشه ای فساد با این چالشها که فقط جدال سیاسی را رونق می دهد، امکان‌پذیر نیست.

  به گزارش  ایسنا؛وی با بیان این‌که «ابتدا باید دانست که فساد به معنای دقیق کلمه چیست؟»، تصریح کرد: استفاده از منافع ملی در جهت منافع خصوصی و گروهی را فساد می خوانند. تعریف منافع خصوصی یا منفعت جناح و حزب است و یا حتی سوق دادن منافع ملی به سمت یک شهر یا استان را هم در بر می‌گیرد. هرکجا که منفعتی باشد مگسان دور شیرینی هم وجود دارند و هر کجا رانت وجود دارد عده ‌ای سمتش می‌روند.

وی ادامه داد: سازمان UNDP به این تعریف از فساد می‌گوید شفافیت علیه علنیت. یعنی این سازمان برای چنین مفهومی تعریف متفاوتی ارائه می‌دهد؛ چرا که فساد را کلمه تندی می‌داند ؛ از این رو با استفاده از واژه های شفافیت و علنیت به ضرورت وجود شفافیت ارزش می دهد، یعنی اهمیت را بر وجود شفافیت گذاشته‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به فسادزا بودن اقتصاد نفتی در ایران گفت: نفت برای ایران پول مفت بوده‌ و باعث ایجاد فساد شده است. اما در کشوری مشابه مثل نروژ که مانند ما نفت داشته این‌گونه نبوده است. برای ما بد بود چون همانطور که ابتدای این بحث گفتم فساد در ایران معضلی ریشه‌ای بوده است. حالا جواب این سوال را که چرا قبل از آن‌که اقتصاد ایران جان بگیرد فساد در آن وجود داشت، را باید در مبحث اولویت فساد سیاسی بر فساد اقتصادی پیدا کنیم.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: فساد ایران فقط فساد اقتصادی نیست، مشکل اساسی ما وجود فساد سیاسی است که بوجود آورنده‌ فساد اقتصادی شده است. فساد سیاسی «ام الخبائث» است و فسادهای دیگر را پروش می‌دهد. در همین رابطه باز تاکید می‌کنم که رانت نفتی یکی از مشکلات اساسی ایران است.

وی با تاکید برضرورت رشد شاخصه‌های دموکراسی برای مقابله با فساد گفت: شاخصه‌های دموکراسی را در نظر بگیرید. هر اندازه که این شاخصه ها در یک کشور بالاتر باشد، فساد در آن کشور کم‌تر است. رابطه معکوسی میان شاخص‌های توسعه و دموکراسی با رشد و رواج انواع فساد وجود دارد. دموکراسی لوازمی دارد و بحث دامنه‌داری است اما تا همین جا برای این مبحث دانستنش کافی است که اگر کسی واقعا قصد مبارزه با فساد را دارد باید برای رشد شاخصه‌های دموکراسی تلاش کند.

راه حل ریشه کن کردن فساد رعایت عدالت توسط دولت است

در بخش دیگری از این گفت‌وگو تئوریسین اصلاحات به تبیین رابطه دولت-ملت پرداخت و یادآور شد: چند سال پیش می‌گفتیم ادب مرد به ز دولت اوست. دولت به معنی مکنت است. هر دولت ادبی دارد. ادب دولت چیست؟ به نظر من مهمترین تعبیر از ادب دولت عدالتش است. اگر دولتی نتواند عدالت را رعایت کند و تبعیض ایجاد کرد به دولت ظالم تبدیل می‌شود. نمی‌گویم دولت‌های اخیر بی ادب بوده‌اند، این بی عدالتی از زمان های قدیم برای جامعه ما عادی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر باید به رابطه مردم و دولت ها بپردازیم، در ادبیات عرفانی به رابطه ی مرید و مراد می گویند ارادت. نمی شود که دولت ادب نداشته باشد اما از مردم انتظار ارادت داشته باشیم. حالا نمود ارادت را کجا متوجه می شویم؟ آنجایی که به جای چک کردن بلیط مترو یک روز به مردم بگوییم بر اساس اراده خودشان از مترو استفاده کنند و آن روز شاهد فساد یا حق خوری نباشیم.

وی همچنین ابراز عقیده کرد: اینجاست که متاسفانه پی می‌بریم تا چه اندازه فضیلت شهروندی در میان ما مرده است. در چنین آزمونی متوجه می شویم حتما باید کنترلی از بیرون صورت بگیرد و ما نمی توانیم امور دولت ها را به وجدان شهروندان بسپاریم.

حجاریان مجددا در ادامه همین بحث به ضرورت عدالت‌ورزی دولت‌ها برای جلوگیری از رواج فساد اشاره کرد و گفت: البته باید گفت همانقدر که رواج فساد امری دور از کنترل است، ریشه‌کن کردن آن آسان است. راه حل آن است که عدالت توسط دولت رعایت شود، سپس همان دولت عدالت پرور مردم را از بیرون کنترل کند و در ادامه کم کم آن ها را به وجدان خود واگذارند. حتما در جامه ای که عدالت توسط دولتش رعایت می شود کنترل‌های بیرونی هم به کنترل درونی تبدیل می‌شود.

مبارزه با فساد سیاسی تنها از راه دموکراسی محقق می شود

سعید حجاریان با بیان این‌که «مبارزه با فساد سیاسی تنها از راه دموکراسی محقق  می‌شود» اظهار کرد: مشکل ما ضعف دموکراسی است . رسیدن به دموکراسی راه و  روش خودش را دارد. ساخت قدرت ما خلاء دارد، قانون‌سازی ما خلاء دارد به طور کلی فرهنگ سیاسی ما مشکل دارد و از همین رو است که می‌بینیم رفتار سیاسی مردم هم مشکل دارد.

وی ادامه داد: باید قبول کرد پروسه تصمیم‌گیری در ایران مشکل دارد. نه در مدرسه نه در مدت خدمت هیچ جا آموزش سیاسی به مردم نمی‌دهیم. یک کارمند یا یک دانشجو نباید بداند فساد از کجا می‌آید و فساد در قوانین یعنی چه؟

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: از طرف دیگر قوانین روی هم انباشته شده و متناقض هم زیاد داریم. مگر همین تناقض در قوانین باعث ایجاد معضل فیش‌های حقوقی نشد؟ هر کسی از قانون موجود یک برداشتی به نغفع خودش کرد و در نهایت پرداخت‌های کلان برای‌شان دردسر ساز شد.

وی با اشاره به توجه کشورهای غربی به قوانین وضع شده گفت: کتاب قانون مالیات در آمریکا یک کتاب 2000 صفحه ای است که هر چند وقت یک بار هم به روز می شود؛ همه‌ کارمندان موظف هستند تا تمام آن کتاب را به دقت مطالعه کنند. همه‌ مردم آمریکا به راحتی می توانند از حقوق خود آگاه شوند و کسی به راحتی نمی‌تواند از مالیات فرار کند. مالیات در غرب بخش مهم درآمد دولت است که در ایران به راحتی می شود از آن فرار کرد.

وی همچنین یادآور شد: زمانی از همین روش فرار استفاده کردیم و خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم ، به جای انتخاب راهی که به صلاح کشور باشد راه های فرعی را انتخاب کردیم و از دلش بابک زنجانی‌ها سر بر آوردند. حالا نمی دانیم با آن ها چه کنیم.

حجاریان در بخش دیگری از این مصاحبه از سیستم مالی و ارزی کشور انتقاد کرد و آن را بستری امن برای رواج فساد دانست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در تصریح عقیده‌اش قیمت های دو نرخی بنزین در چند سال گذشته و یا دو نرخی بودن خوار و بار در زمان جنگ را مثال زد و گفت: اصلا دونرخی بودن ارز در کشور ما خودش فساد زا است . مثالی می زنم که متوجه منظورم از رشد فساد در میان خود مردم بشوید، زمان جنگ قیمت شیر دو نرخی بود، آیا بقالی را نمی شناختید که نرخ ارزان تر را به فامیل خودش بدهد و گران ها را برای مردم بگذارد؟

وی ادامه داد: این اتفاق زمانی می‌افتاد که در عصر ایثار و از خود گذشتگی قرار داشتیم ، حالا همین موضوع را به عصر امروز منتقل کنید . فسادهای آن زمان خرده فساد بود و فساد های امروز کلان و ریشه دار است، با مقایسه این مثال ها متوجه قدمت فساد در ایران می شوید. در همان دوران جنگ هم کسانی بودند که با فساد بار خود را بستند، به آن ها در اصطلاح می گویند "اردو بازارچی"، "اردو بازارچی های"  زمان جنگ میلیاردرهای امروز هستند. البته این مثال ها را در مورد کسانی زدم که خدا و معاد را قبول ندارند همه افراد هم این گونه که گفتم نیستند.

اگر جلوی فساد گرفته نشود نظام می‌بازد

حجاریان در پاسخ به این سوال که پیروز مبارزه با فساد در ایران کدام جناح خواهد بود، گفت: این‌که پیروز واقعی عرصه مبارزه با فساد، آن هم در زمانی که هر دوجناح یکدیگر را در ایجاد و رواج فساد متهم می‌کنند، کیست را نمی دانم. اما می دانم اگر جلوی آن گرفته نشود، نظام می‌بازد. اصطلاحی تحت عنوان اجماع مرکب وجود دارد، همه می‌گویند گروه مقابل دزدی کرده است، پس آن کسی که از بیرون دارد ما را تماشا می‌کند می‌تواند بگوید نظام دزد است.

وی با اشاره به برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه ها با مفسدان اقتصادی یادآور شد:« در نماز جمعه چند هفته پیش صدا و سیما آن قسمتی که آقای جنتی از حقوق‌های نجومی انتقاد کرد را بازتاب داد، اما زمانی که همان آقا از فساد شهرداری نام برد، حرفشان را سانسور کردند. همین برخورد سلیقه‌ای خودش یک نمود از فساد سیاسی است.

این فعال سیاسی افزود: باید توجه کرد ادامه ی این روش به ضرر نظام است و باید هرکسی که مدرکی علیه دیگری دارد بدون تهمت زدن به قوه قضاییه بسپارد تا آن ها به شکایتش رسیدگی کنند؛ در ادامه هر جناحی هم به همان اندازه که مقصر بوده اشتباهش را قبول کند.

اصلاح‌طلبان پرچمدار مبارزه با فساد باشند

حجاریان در پاسخ به این پرسش که آیا طرح فسادها و حقوق‌های نجومی در مقابل هم یک بازی سیاسی برای انتخابات نیست، گفت: اگر این قصه را بخواهند کش بدهند، عده‌ای از مردم می‌گویند ما در انتخاباتی که هر دو جناحش در فسادها دست  داشته، شرکت نمی‌کنیم. چنین رویه‌ای معمولا خواست جناح راست است. آن‌ها می‌خواهند مشارکت انتخاباتی را پایین بیاورند و خوب مشخص است که با کاهش مشارکت ما ضرر می‌کنیم. نقشه‌ی راست‌ها همین است نمی‌خواهند مبارزه کنند بلکه می‌خواهند با ایجاد هیاهو صحنه را به نفع خود تغییر می دهند.

وی در ادامه خطاب به اصلاح طلبان گفت: بهترین کاری که اصلاح طلبان می‌توانند در این فرصت انجام دهند این است که نشان دهند نیروهای قابل اطمینان نظام و مردم هستند. بدون شک اگر در داخل خودشان نمونه‌ای از فساد و فاسد را دیدند، سریعا بدون در نظر گرفتن مصالح جناحی باید اعلام کنند و از او برائت جویند.

حجاریان در ادامه به اصلاح‌طلبان پیشنهاد داد تا پرچمدار مبارزه با فساد باشند، فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند و در آزمون قانون از کجا آورده‌اید شرکت کنند.

وی در همین راستا گفت: بد نیست که در این میان اصلاح طلبان فیش های حقوقی خود را منتشر کنند. اعلام کنند که قوه قضاییه قانون از کجا آورده اید را از آنها شروع کند. من معتقد هستم اکثریت غریب به اتفاق اصلاح طلبان از این آزمون سربلند بیرون می آیند. جوان های اصلاح طلب که تازه وارد صحنه شده اند و چیزی از خودشان ندارند ، بزرگ‌ترها و قدیمی‌ها پیش قدم شوند و در این آزمون شرکت کنند، نکته اینجاست که اگر از میانشان کسی وجود داشت که از رانت‌ها استفاده کرده بود و در اموراتش فساد مشاهده شد را هم باید معرفی کنند و به هیچ وجه از او حمایت نکنند. من مطمئن هستم اصلاح طلبان رو سفید از این امتحان بیرون می‌آیند.

این تئوریسن اصلاح طلب بار دیگر بر تقدم مبارزه با فساد سیاسی در مقابل مبارزه با فساد اقتصادی تاکیدکرد و گفت: قبلا هم گفتم در این مصاحبه هم می‌گویم ، مبارزه با فساد سیاسی بر مبارزه با فساد اقتصادی اولویت دارد. اگر شرایط سیاسی برای اصلاح طلبان خوب پبش می‌رفت، حتما امروز افراد دیگری به عنوان کاندیدهای لیست اصلاح طلب وارد مجلس می‌شدند، بعد از آن‌ها بهتر می‌شد خواست که با فساد اقتصادی مبارزه کنند. حالا در همین لیست هم افرادی قوی و با تجربه هستند، ما بقیشان هم مدت زمان لازم را دارند تا کار و راه را یاد بگیرند. نکته در همین مثالی است که زدم؛ اگر فساد سیاسی نباشد راه برای ورود فاسد اقتصادی و یا راه برای دست اندازی فاسدان به اقتصاد بسته می‌شود.

وی افزود: مردم بعد از تشکیل فراکسیون امید انتقادات جدی به اصلاح طلبان وارد کردند اما باید در جواب آنها گفت اگر اصلاح طلبان رد صلاحیت نمی شدند امروز افراد قوی تری وارد مجلس شده بودند و عملکرد فراکسیون اصلاح طلبان هم به گونه دیگری بود.

این فعال سیاسی همچنین گفت: مبارزه با فساد سیاسی یعنی اینکه نظارت شورای نگهبان در چارچوب قانون باشد و اگر با ماده یا تبصره ای خواستند، نظارتشان را فراتر ببرند یا شرایط را به نفع فرد یا جناح خاصی تغییر دهند، بر اساس قانون با آنها برخورد کنند. این چه وضعیتی است که می گویند شورای نگهبان می تواند بر صلاحیت کاندید رای آورده هم نظارت کند؟ یعنی اگر همه ی مردم به یک فردی که توسط همین شورا تائید صلاحیت شده رای بدهند، ولی شورا نخواهد ، آن فرد بدون در نظر گرفتن رای مردم بر کنار شود.

اصلاحات نه از سر اجبار بلکه با میل از کاندیداتوری روحانی حمایت می‌کند

در بخش دیگری از این گفت‌وگو حجاریان درباره سطح تمایل جریان اصلاح‌طلبی نسبت به حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیش رو، با تاکید بر اینکه" اصلاح طلبان اجباری برای حمایت از روحانی ندارند، بلکه مایل به این کار هستند" گفت: برای انتخابات آینده گزینه ای بهتر از روحانی وجود ندارد.از سوی دیگر روند اوضاع به گونه‌ای شده که در بیشتر مواقع عملکرد روحانی با خواست اصلاح طلبان یکی بوده است و از این رو می‌توان با قاطعیت گفت گزینه ی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده همین آقای روحانی است. این نکته را فراموش نکنیم که اصلاحات مجبور نیست از روحانی حمایت کند، بلکه مایل هستیم از او حمایت کنیم.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر فاصله گرفتن روحانی از جریان اصللاحات اظهار کرد: روحانی از اصلاح طلبان فاصله نمی گیرد؛ چراکه به طور کل پایگاه رای‌ش در میان ما قرار دارد. درست است که نتوانسته به صد در صد خواست اصلاح طلبان جامه عمل بپوشاند اما کارهای حداقلی را برای ادامه راه انجام داده است.

حجاریان با اشاره به جایگاه اصلاح طلبان در انتخابات آتی یادآور شد: تا انتخابات سال 96 اتفاقات زیادی در سیاست ایران رخ خواهد داد و اوضاع متغیر است ، اما با قاطعیت می توان گفت وحدت اصلاح طلبان حفظ خواهد شد. با این‌که جناح مقابل به دنبال ایجاد شکاف میان آن ها است، اما این اتفاق رخ نخواهد داد. به هر حال اختلاف نظر میان همه کسانیکه حتی در یک طیف فکری قرار دارند هم طبیعی است و به زودی این اختلافات میان اصلاح طلبان حل می‌شود و جای خود را به انسجام می‌دهد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین خاطرنشان کرد: رد صلاحیت شدن آقای روحانی با عقل سلیم جور در نمی اید این کار بعید به نظر می رسد. بالاخره عده ی زیادی هستند که با ایشان مخالف هستند و تلاش‌ خود را هم انجام می دهند که او مجدد به عرصه انتخابات باز نگردد. در زمانه ای هستیم که در جریان اصلاح‌طلب قحط الرجال نیست و افراد مناسبی برای حضور در مقام ریاست جمهوری داریم اما نکته آنجاست که تایید صلاحیت آن ها مشکل است.

حجاریان همچنین با تکذیب نقش خود در مطرح کردن بحث عبور از خاتمی که در ابتدای دهه 80 مطرح شد، گفت: در برخی مواقع به غلط از من به عنوان تئوریسین طرح عبور از خاتمی یاد می‌کنند . من این موضوع را تکذیب می‌کنم . این طرح توسط دفتر تحکیم وحدت آن مقطع زمانی ارائه شد و من آن زمان در دفاع از آقای خاتمی سخنرانی‌ها و مقالاتی در نقد عبور از خاتمی داشتم؛ حالا با گذر زمان آن دوستان هم متوجه شدند که نظرشان اشتباه بوده است.

وی در پایان گفت: هنوز آقای خاتمی فردی اثر گذار است و در میان اصلاح طلبان حرف آخر را می‌زند، نه به این معنا که دیکتاتور است، بلکه او توانایی ایجاد اجماع میان اصلاح‌طلبان را دارد و با توجه به اینکه از مشورت‌های اطرافیانش استفاده می‌کند بهترین راه حل را ارائه می‌دهند.

گزارش رئیس دیوان محاسبات از پرونده حقوق‌های نامتعارف



عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

  به گزارش ایسنا، براساس این گزارش و به گفته رئیس دیوان محاسبات بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی بالاترین حقوق‌های پرداختی را به مدیران خود داشته اند.

وی افزود: پست بانک جمهوری اسلامی بیشترین وام و تسهیلات اعطایی را در بین بانک‌ها و نهادها داشته است و برخی تخلفات در سازمان های خارج از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

عادل آذر خاطر نشان کرد: همان گونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشاری اخباری پیرامون حقوق و مزایا فوق‌العاده‌ها و پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد. دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم شورای اسلامی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی به این موضوع کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش به مدت چهار ماه تلاش شبانه روزی به مطالعه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش‌های بازرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاون نظارت و حسابرسی مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تمرکز و رسیدگی حقوق و مزایا در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راست‌آزمایی نمود.

رئیس دیوان محاسبات چکیده این گزارش را در چهار بخش برشمرد و در بخش اول گفت:  این گزارش بر اساس بررسی و تحلیل مبانی پرداختی حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمرپرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه و سایر مقامات، مدیران و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها،‌ هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم گردیده است.

وی در بخش دوم گفت: نظر به این که سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یک صد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه معرف ۱۱ /۵/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات  خاطر نشان کرد: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایا مستمر کارکنان دولت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.

عادل آذر تصریح کرد: به موجب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور سقف حقوق و مزایای کارکنان کشور، هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شد است. از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۳ نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی چهار دهم از کارکنان مبلغی بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال حقوق دریافت کرده اند که بیشترین میانگین آن در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها با مبلغ ۶۲۲ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات و در وجه مدیر عامل وقت بوده است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: بالاترین حقوق در دستگاه های اجرایی مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده است که مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس رئیس وقت هیئت عامل این صندوق بوده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی های به عمل آمده، بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال ۹۱، مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

عادل آذر گفت: بیشترین پرداخت‌های مازاد  بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

وی بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ را به شرح زیر بیان کرد:

سال ۱۳۹۱: مبلغ ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور.

سال ۱۳۹۲: مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۳: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۴: مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۳ ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین امور مالیاتی کشور.

رئیس دیوان محاسبات  در ادامه بخش سوم توضیحاتش را به وام های پرداختی اختصاص داد و گفت: نتیجه بررسی‌ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی این گونه است که در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت است که در حوزه بانک‌ها جمعا به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

آذر ادامه داد: بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین گفت : از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند. مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل ۸۲.۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به به صورت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

آذر در جمع بندی گفت که کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است. همچنین کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال است گفت: این میزان اولا مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو  است. ثانیا در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید که این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

به گفته وی، در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

آذر ادامه داد: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است. آمار ها نشان می‌شود در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده، سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده، سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده، سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده و سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده بوده است.

رییس دیوان محاسبات گفت که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد. بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

وی تاکید کرد که دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد. بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

آذر در پایان از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش قدردانی کرد.