بررسی پرونده مینو خالقی پس از تایید استسفاریه قانون انتخابات
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات و تاکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون، اعلام کرد: ایرادی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، و با تاکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان است، درحالی ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم.
عدم مغایرت استفساریه قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان
او گفت: تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در واقع در قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابر این، هنگامی که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و مراجع قضایی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت‌گرفته، هستند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قانونگذار به بهانه تفسیر از این چارچوب تفسیری، عدول کند و به قانونی برسد که از چارچوب اراده قبلی قانونگذار خارج باشد، در آن صورت موضوع یک قانون جدید خواهد بود که در این صورت، باید بنابر اصول حاکم بر قواعد حقوقی، مورد اجرا قرار گیرد که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: با این حال، استفساریه‌ای که وزارت کشور داشت و تفسیری که ازسوی مجلس صورت گرفت، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مقننه بوده و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، این اقدام در چارچوب وظایف مجلس بوده است، بنابر این امیدواریم استفساریه مورد بحث در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گیرد.
بررسی صلاحیت نامزدها پس از انتخابات برعهده مجلس است
او با بیان اینکه در تفسیر قوانین، باید همه مقررات مربوط به آن موضوع را درنظر بگیریم، استدلال کرد: تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره اینکه شورای نگهبان تنها ۲۰ روز پس از اعلام نظر هیات مرکزی نظارت، حق اظهارنظر دارد و همچنین ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان یک قانون عادی در این خصوص تصریح کرده است که در صورتی که در این فاصله ۲۰ روزه، مدرکی علیه یکی از نامزدها یافت شود، رسیدگی به آن باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان منتخب توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
فتحی با انتقاد از تاکید اکید رییس مجلس درخصوص اینکه در پاسخ به سوال استفساریه حتماً با «بلی-خیر» پاسخ داده شود، تفسیر قانون را تلاشی برای کشفِ انگیزه و منظور قانونگذار دانست که لزوماً نیازمند اظهارنظر با «بلی» یا «خیر» نبوده و بر این اساس، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، تفسیری که از تبصره ۳ ماده ۵۲ صورت گرفته، بسیار دقیق است و امیدواریم شورای نگهبان نیز این استفساریه را تایید کند.
سرنوشت پرونده «مینو خالقی» پس از تایید شورای نگهبان
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده از این طرح استفساریه ازسوی مینو خالقی جهت حضور در مجلس، یادآور شد: برخی از همکاران در صحن، بر این استدلال که این قانون درصورت تصویب، عطف به ماسبق نمی‌شود، تاکید داشتند ولی باید گفت اتفاقاً قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شود.
او ادامه داد: در واقع قوانین تفسیری به‌تمام مصادیق پیش از قانون اصلی تسری پیدا می‌کند که بر این اساس، درصورت تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان، قطعاً می‌توانیم مسئله خانم خالقی را در مجلس طرح کنیم و به استناد این قاعده که قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شوند، استناد کنیم که این قانون مشمول حال ایشان نیز می‌شود و در نهایت، از وزارت کشور درخواست کنیم اعتبارنامه را به مجلس بفرستند تا در شعبه دو مجلس و توسط نمایندگان عضو این شعبه مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله موسوی تبریزی: برای حل مسئله حصر بین مسئولان اجماع صورت گیرد / با خاتمی، هاشمی و روحانی دیدار می‌کنیم
آیت‌الله حسین موسوی تبریزی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد آخرین وضعیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عنوان کرد: هنوز تکلیف خاصی برای شورای‌عالی مشخص نشده است. آنچه معلوم است این است که دوستان اصلاح‌طلب مصمم هستند و اراده جدی دارند که به صورت تمام‌قد در رابطه با انتخابات شوراها و ریاست جمهوری حضور فعال داشته باشند.
بحث در مورد ترکیب جدید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
او با بیان اینکه هنوز جلسه برنامه‌ریزی شورای عالی سیاست‌گذاری برای کارهای انتخاباتی آغاز نشده، گفت: البته در مورد اینکه ترکیب جدید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به چه شکل باشد، مباحثی مطرح شده است.
احتمال حضور افراد جدید در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
دادستان کل انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب تاکید کرد: مسلما تمام احزاب اصلاح‌طلب که در جبهه اصلاحات هستند و آنها که تازه مجوز دریافت کردند و دوستان اصلاح‌طلبی که در فراکسیون امید در مجلس هستند در این جلسات شرکت خواهند داشت. در این میان پیشنهادهایی هم برای حضور برخی اشخاص اصلاح‌طلب در این جلسات داده شده که در این مورد هنوز تصمیم‌گیری نشده است. اما قطعا ترکیب جدید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از میان این افراد انتخاب خواهد شد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به اینکه آیا در مورد حمایت از روحانی همه اصلاح‌طلبان به اجماع رسیده‌اند، عنوان کرد: الان غیر از آقای روحانی گزینه دیگری برای حمایت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نداریم. اما هنوز در این مورد هم در میان اصلاح‌طلبان بحثی نشده است و فعلا وارد مصادیق انتخاباتی نشدیم.
عده‌ای به دنبال تفرقه میان اصلاح طلبان هستند
آیت‌الله حسین موسوی تبریزی با تاکید بر ضرورت ائتلاف نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل در انتخابات آینده خاطرنشان کرد: معتقدم تا حد امکان باید برای انتخابات سال آینده ائتلاف میان نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل صورت گیرد. در این میان یک عده تلاش می‌کنند با ایجاد تفرقه بین نیروهای اصلاح‌طلب به حواشی دامن بزنند اصلاح‌طلبان باید مراقب این رفتارها باشند.
احتمال تداوم ریاست عارف بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان
او در خصوص تغییر ترکیب شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: در مورد ترکیب شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تنها در صورتی‌که خود آقای عارف قبول نکند، ریاست شورا تغییر خواهد کرد. چون قطعا بیشتر دوستان پیشنهاد خواهند داد که عارف همچنان رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری باشد. به نظر من هم آقای عارف بهترین گزینه است.
دیدار با آیت‌الله هاشمی، خاتمی و روحانی
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه در مورد مسائل انتخاباتی دیدارهایی را با خاتمی، آیت‌الله هاشمی و حسن روحانی خواهید داشت، یادآور شد: قطعا برای مشاوره و جمع‌بندی‌ها جلسه و دیدارهایی با آقای خاتمی، هاشمی و روحانی خواهیم داشت.
برای حل مسئله حصر بین مسئولان اجماع صورت گیرد
دادستان کل انقلاب (کشور) در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود بتواند وعده رفع حصر را عملی کند، عنوان کرد: معتقدم روحانی و هر فردی که قولی را می دهد اگر احساس تعهد داشته باشد، دلش می‌خواهد به این وعده عمل کند. لااقل به خاطر خودش که بین مردم به عنوان فردی متعهد شناخته شود، تمایل دارد وعده‌های خود را محقق کند. ولی در واقع این مطالبات باید در چارچوب قوانین عادی و اساسی ما انجام گیرد.
او افزود: ما نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی داریم که اختیارات آن دست روحانی نیست. مجلس هم اختیاراتی دارد که خارج از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است. شورای نگهبان و ردصلاحیت‌ها هم با روحانی نیست. ممکن است بگویند چرا روحانی جلوی رد صلاحیت‌ها را نگرفت؛ خب اختیار این کار را هم ندارد. این توقع نابجایی است.
آیت‌الله حسین موسوی تبریزی تاکید کرد: البته قطعا روحانی هم می‌خواهد که مساله حصر حل شود و به‌گونه‌ای هم حل شود که به نفع نظام باشد. معتقدم حل موضوع حصر به نفع کشور است. قطعا آقای موسوی و کروبی هم دلسوز نظام هستند و هر کجا احساس کنند مخالفان در پی سوءاستفاده هستند، جلوی بروز مشکلات بعدی را می‌گیرند.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طبق قانون اساسی کشورمان این افراد هم حق فعالیت دارند و می‌توانند ایده‌های خود را در کشور مطرح کنند. اگر اجماعی بین مسئولان کشور برای حل مساله حصر صورت گیرد، به نفع نظام و کشور و همه مردم ما خواهد بود و آرامش نسبی در کشور ایجاد خواهد شد.
سعیدجلیلی؛ اصول‌گرایی که اصول‌گرایان هم او را دوست ندارند
سعید جلیلی در اصول‌گرایان نیز طرفدار چندانی ندارد و خیلی محافظه کاران دوست ندارند او به صحنه بیاید.
سعید جلیلی را می‌توان منتقد شماره یک توافق هسته‌ای در دولت روحانی دانست. کسی که در دولت احمدی نژاد عهده دار پرونده هسته‌ای بوده و بسیاری از تحریمها علیه ایران زمان مسؤولیت او حاصل شد. جلیلی شیوه مذاکره تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت روحانی را قبول نداشت و برجام را عامل از بین رفتن اقتدار ملی ایران می‌داند.
جلیلی و تیمش در کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم بارها تلاش کرد تا برجام و دستاوردهای آن را منفی جلوه دهد. البته این تلاش‌ها با رای مجلس به برجام به سرانجام نرسید.
به نظر می‌رسد جلیلی در تلاش است با حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بازهم در قامت مخالف برجام به صحنه بیاید و این بار در مناظره‌های انتخاباتی رودروی روحانی با او زور آزمایی کند. روحانی نماد گفت‌وگو و مذاکره است و جلیلی نماد سرسختی در سیاست خارجی.
این دو در سال 92 هم تجربه یک دو قطبی را داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، حسن روحانی توانست در این فضای دوقطبی با اختلاف جلیلی را شکست دهد و به مقام ریاست جمهوری برسد.
روحانی و اصلاح‌طلبان به شدت علاقه مندند که جلیلی دوباره به صحنه بیاید. جریان طرفدار دولت یازدهم بر این باورند که جلیلی هیچ شانسی برای پیروزی ندارد و سبد رای او تنها همان 4 میلیونی است که در خرداد 92 به او رای دادند.
سعید جلیلی در اصول‌گرایان نیز طرفدار چندانی ندارد و خیلی محافظه کاران دوست ندارند او به صحنه بیاید. اصول‌گرایان معتقد هستند نامزدهای جذاب تری از جلیلی دارند که بتوانند با روحانی رقابت کنند. راست‌گرایان بر این بارو هستند که جلیلی نمی‌تواند زمنیه ساز وحدت در انتخابات شود چون بسیاری از خود اصول‌گرایان منتقد شماره یک دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بوده و هستند.
برای پی بردن به این معنا می‌شود به انتخابات ریاست جمهوری گذشته برگشت. در مناظره ای که سیاست خارجی، مسئله مورد بحث نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، همگان مشاهده کردند که در فضای دو قطبی ایجاد شده میان روحانی و جلیلی، اکثر نامزدها از جمله ولایتی، قالیباف و محسن رضایی هم صدا با روحانی به انتقاد از شیوه، دیپلماتیک جلیلی پرداختند و او را یکی از عاملان بروز مشکلات در کشور دانستند. حتی حداد عادل نیز، در آن جلسه با جلیلی هم صدایی نکرد و سعی داشت کمی از بار انتقادها به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بکاهد.
جلیلی حتی در میان جبهه پایداری هم چندان محبوب نیست.
آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان زعیم جریان پایداری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ابتدا "لنکرانی" را به عنوان نامزد مطلوب خود معرفی کرد و حتی اعلام داشت :"این تشخیص قطعی است و ما به تکلیف شرعی خود عمل خواهیم کرد لذا کاری نداریم که لنکرانی رأی بیاورد یا رأی نیاورد، آبرو برود یا نرود." تنها گمانه زنی در مورد احتمال رد صلاحیت لنکرانی باعث شد پایداری‌ها دست از وزیر بهداشت احمدی نژاد که رییس جمهور سابق او را "هلو" خطاب کرده بود بکشند و به سراغ جلیلی بروند.
در این میان می‌شود این سوال را مطرح کرد که چرا جلیلی یک فعال سیاسی تنهاست نه در اصول‌گرایان طرفداران چندانی دارد و نه مورد مقبول اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان است.
اولین دلیل را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که سعید جلیلی برای مردم و سیاسی‌ها چهره تکراری است.
سعید جلیلی به معنای واقعی ساده زیست است. حضور با پراید در مراسم های مختلف یا نشان دادن سفرهای خارجی اش بدون هیچ تشریفاتی از این نمونه هاست اما ساده زیستی برندی بود که احمدی نژاد از آن استفاده کرد و دیگر جایی برای دیگری نمی ماند.
آنها که از احمدی نژاد زده شده بودند، دیگر دوست نداشتند ساده زیستی را باور کنند. مردم می‌گفتند او که کاپشن می‌پوشید و برای بستن کفش‌هایش بر روی زمین می‌نشست، آن شد وای به این که از همین ابتدا کت و شلوار می‌پوشد.
به نظر می‌رسد بعد از احمدی نژاد دیگر شعار ساده زیستی در ایران خریداری ندارد و مردم دیگر اعتنایی به آن نمی‌کنند.
دومین دلیلی که می‌شود از آن به عنوان علت رای نیاوردن جلیلی در انتخابات گذشته و محبوب نبودن او نام برد، عملکرد جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در میان تمام نامزدها او تنها کسی بود که مسئولیت جدی کشوری داشت و مردم در دولت نهم و دهم (دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) عملکرد او را مشاهده کرده بودند. مردم جلیلی و سیاست‌ها او در مسئله هسته‌ای را عامل بدبختی‌های کشور می‌دانستند. بسیاری از مردم ایران سرسختی‌ها و انعطاف ناپذیر بودن او در مذاکرات هسته‌ای را عامل تحریم‌های کشور می‌دانستند همان گونه که ولایتی هم در مناظره ها به آن اشاره کرده بود. تحریم‌هایی که کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده بود. به عقیده جلیلی و دوستانش فقط کافی بود سانتریفیوژها بچرخند و نچرخیدن اقتصاد کشور چندان اهمیت نداشت. آنها رسیدن به فناوری هسته‌ای به هر وسیله‌ای را در دستور کار قرار داده بودند و همین باعث شد تا مردم دیگر به آنها اعتماد نکنند.
مردم در یک حساب و کتاب ساده به این نتیجه رسیده بودند که اگر در خرداد 92 به جلیلی رای بدهیم، یعنی به سختی‌های بیشتر و تحریم‌های بیشتر رای داده‌ایم پس رای خود را به صندوق کسی می‌اندازیم که بتواند حصار تحریمها را بشکند و دست دوستی به سمت دیگر کشورها دراز کند.
دلیل دیگر این است که او جذابیت‌های دیگر سیاستمدارن ایرانی را ندارد. او سخنران خوبی نیست و معمولا هم بسیار جدی است. تمام این ویژگی‌ها باعث شده تا او برای مردم جذاب نباشد. تمام روسای جمهوری ایران یا کاریزمای فوق‌العاده‌ای داشتند یا سخنور خوبی بودند. جلیلی هیچکدام از این گزینه‌ها را ندارد.
جلیلی را می‌شود نامحبوب‌ترین سیاستمدار این روزهای ایران دانست.
اخبار سیاسی - عصر ایران/ مصطفی داننده
4 وزیر به 29 سوال نمایندگان پاسخ می‌دهند
وزرای اقتصاد، کار، ارتباطات و صنعت باحضور در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون‌های تخصصی مجلس به حدود ۳۰ سوال نمایندگان پاسخ خواهند داد.
به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات تابستانی سه‌هفته‌ای، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند که چهار وزیر در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون‌ها پاسخگوی سوال‌های نمایندگان خواهند بود.
مصری از ربیعی سوال می‌کند
بر این اساس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون بهداشت و درمان به‌منظور پاسخگویی به سوال عبدالرضا مصری نماینده اصولگرای مردم کرمانشاه حضور می‌یابد.
پاسخگویی واعظی به ۲ سوال پورابراهیمی
همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابد و به ۲ سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور پاسخ می‌دهد.
نعمت‌زاده به ۸ سوال پاسخ می‌دهد
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جهت پاسخگویی به ۴ سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و ۴ سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور و امیر خجسته نماینده همدان و فامنین در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع حاضر می‌شود.
وزیر صنعت در بخش دیگری از این نشست، به بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد پرداخت.
پاسخگویی طیب‌نیا به ۱۸ سوال نمایندگان و ارائه گزارش FATF
علاوه بر این، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به‌منظور پاسخگویی به ۵ سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد، ۴ سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، ۲ سوال محمد دهقان نماینده چناران، ۲ سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب و همچنین جهت پاسخ به سوال‌های مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود، سیدمصطفی ذوالقدر نماینده میناب، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، امیر خجسته نماینده همدان و علی ادیانی راد نماینده قائم‌شهر در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور خواهد یافت.
طیب‌نیا در این نشست علاوه بر پاسخگویی ۱۸ سوال نمایندگان، درخصوص کنوانسیون FAFT به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش می‌دهد.
تقاضای تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا
محمدجواد جمالی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه فردا (یکشنبه) تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به حقوق ملت و دولت ایران در رابطه با آمریکا و مقایسه داده ها و ستاده های این حقوق براساس پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده در محاکم بین المللی را با حضور انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود: تقاضا کنندگان تفحص از عملکرد نمایندگان ایران در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا هستند از این رو این درخواست تفحص از عملکرد این افراد را مطرح کردند که آنها زیر مجموعه معاونت حقوقی رئیس جمهور می باشد.