وزیر دفاع فرانسه: عملیات آزادسازی موصل به زودی آغاز می‌شود



وزیر دفاع فرانسه بعد از آنکه جنگنده‌های این کشور از ناو شارل دوگل، برای حمله به مواضع گروه تروریستی داعش به پرواز در آمدند اعلام کرد: به زودی عملیات تحت رهبری دولت عراق برای بازپس‌گیری شهر موصل از گروه تروریستی داعش آغاز خواهد شد.

 به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا روز پنج‌شنبه تعداد نیروهایش در عراق را به بیش از ۵۰۰۰ تن رساند تا تدارک برای عملیات بازپس‌گیری شهر موصل را تشدید کنند.

در دو سال گذشته نیروهای عراقی به همراه نیروهای پیشمرگ کرد و نیروهای داوطلب مردمی حدود نیمی از مناطق تحت کنترل داعش در اطراف موصل را بازپس گرفتند.

ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه، به خبرنگاران در یکی از بندرگاه‌های نیروی دریایی کشورش در شمال غرب فرانسه گفت: نبرد برای شهر موصل هنوز آغاز نشده است. عملیات‌های امروز به نوعی در راستای تشدید حمایت ما از ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش است و به زودی حمله اصلی آغاز خواهد شد.

ناو هواپیمابر شارل دوگول، طی چند روز پیش وارد شرق دریای مدیترانه شد که حامل حدود ۱۹۰۰ پرسنل است. براساس اعلام وزارت دفاع فرانسه روز جمعه ۸ جنگنده‌ به منظور انجام یک ماموریت در عراق از این ناو به پرواز درآمدند.

فرانسه به عنوان نخستین کشور عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش عملیات‌های هوایی خود علیه این گروه تروریستی را از جمله در سوریه افزایش داده است.

رخنه هکرها به سیستم رای گیری انتخابات آمریکا



جی جانسون وزیرامنیت داخلی آمریکا اعلام کرد، هکرها در سیستم رای گیری انتخابات آمریکا جاسوسی کردند، اما هیچ نشانه ای از دستکاری اطلاعات مربوط به آرا وجود ندارد.

به گزارش ایرنا از رویترز، مقامات امنیت داخلی آمریکا در حال بررسی تعدادی از سرنخ های احتمالی هستند که نشان می دهد مجرمین سایبری از طریق هک کردن سیستم های تحت نظارت کمیته ملی دموکراتیک، قصد داشتند انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر ( 18 آبان ماه ) را تحت تاثیر قرار دهند. 

دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا تاکنون چندین بار سیستم رای گیری انتخابات را به تقلب متهم کرده است و اعضای دموکرات کنگره آمریکا نیز روسیه را عامل اصلی تلاش ها برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات دو حزب رقیب و سیستم های کامپیوتری رای گیری دولت می دانند.

جانسون در بیانه ای در این باره گفت: در ماه های اخیر، هکرها تعداد زیادی از کامپیوترهای دولتی را اسکن کرده اند که احتمالا زمینه سازی برای نفوذ به سیستم رای گیری بوده است؛ در چند مورد متوجه شدیم که عوامل سایبری توانسته اند به سیستم های مربوط به رای گیری نیز دسترسی پیدا کنند. با وجود این تا کنون هیچ گونه دستکاری در اطلاعات شناسایی نشده است. 

روسیه ریاست شورای امنیت را به دست گرفت



دولت روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده گرفت. قرار است در دوره ریاست روسیه حدود ۲۰ نشست برگزار شود و تهیه یک توافق آتش‌بس جدید برای سوریه در راس برنامه‌های شورای امنیت است.

 به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نخستین جلسه شورای امنیت با ریاست دوره‌ای روسیه قرار است فردا (دوشنبه) برگزار شود و در جریان آن در خصوص برنامه ماه جاری میلادی توافق خواهد شد.

هیات دائم روسیه در سازمان ملل گفت: در جریان ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت حدود ۲۰ نشست برنامه ریزی شده برگزار خواهد شد.

در راس این برنامه درگیری‌ها در آفریقا از جمله منطقه دارفور سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی و همچنین درگیری‌ها در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه، لبنان و یمن قرار دارد.

در ۲۵ اکتبر سال جاری میلادی (چهارم آبان) اعضای شورای امنیت به گزارش منتشر شده از سوی دبیرکل سازمان ملل تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت" رسیدگی خواهند کرد.

هیات دائم روسیه در سازمان ملل گفت: مهمترین رویداد در جریان ریاست روسیه بر شورای امنیت در تاریخ ۲۸ اکتبر (هفتم آبان) و حول محور همکاری سازمان ملل با تعدادی از سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان معاهده امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع صورت می‌گیرد.

شورای امنیت قرار است پنج اکتبر (۱۴ مهر) نیز در خصوص نامزدهای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل رای گیری انجام دهد. طبق پنج دور رای‌گیری که تاکنون صورت گرفته، مشخص شده که آنتونیو گوتیرس، نخست وزیر سابق پرتغال نامزد پیشتاز است.

هیات دائم روسیه در سازمان ملل گفت: شورای امنیت به روند توضیح توصیه‌ها برای مجمع عمومی حول محور معرفی دبیرکل جدید سازمان ملل ادامه خواهد داد و احتمالا آن را تکمیل خواهد کرد.

در ماه اکتبر شورای امنیت به رسیدگی به وضعیت سوریه ادامه خواهد داد که پس از منتفی شدن توافق آتش‌بس در ۱۹ سپتامبر، وضعیت در این کشور عربی همچنان وخیم است.

از آنجایی که سوریه در مرکز نگرانی‌ها قرار دارد، اعضای شورای امنیت به صورت سنتی سه نشست برگزار می‌کنند که شامل نشست‌هایی حول محور وضعیت سیاسی و بشردوستانه در این کشور و همچنین روند خلع تسلیحات شیمیایی می‌شود. با این حال با توجه به تنش‌های کنونی در سوریه، اعضای شورای امنیت همانند ماه‌های گذشته احتمالا یک نشست فوق العاده برگزار می‌کنند و تهیه یک توافق نامه آتش‌بس جدید در راس برنامه مذاکرات سوریه در شورای امنیت قرار دارد.

شورای امنیت که مسئولیت اصلی و اولیه‌اش حفظ صلح و امنیت بین المللی است از پنج عضو دائم از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین و ۱۰ عضو غیر دائم که هر دو سال یکبار تغییر می‌کنند، تشکیل شده است. در حال حاضر این ۱۰ عضو غیر دائم آنگولا، ونزوئلا، مصر، اسپانیا، مالزی، نیوزلند، سنگال، اوکراین، اروگوئه و ژاپن هستند. ریاست شورای امنیت به صورت ماهیانه و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی میان تمامی ۱۵ عضو دست به دست می‌شود.

به همین خاطر قرار است روسیه ریاست شورای امنیت را اول نوامبر (۱۱ آبان) به سنگال تحویل دهد.

بازداشت یک مسئول فلسطینی به خاطر انتقاد از شرکت عباس در مراسم تشییع جنازه پرز



مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین یکی از افسران واحد ارتباطات نظامی را به دلیل انتقاد از مشارکت عباس در مراسم تشییع جنازه پرز دستگیر کردند.

  به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، اسامه ابوعرب، از افسران واحد ارتباطات نظامی فلسطین به دنبال انتقاد از مشارکت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تشییع جنازه شیمون پرز، رئیس سابق رژیم صهیونیستی صبح روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خانواده ابوعرب در این رابطه گفتند: تنها چند ساعت پس از آنکه وی از شغلش به عنوان مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی واحد ارتباطات نظامی فلسطین تعلیق شد، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی منزل ما را محاصره کرده و او را بازداشت کردند.

این بازداشت ساعاتی پس از آن بود که ابوعرب در صفحه شخصی خود در "فیس بوک" در انتقاد از مشارکت عباس در تشییع جنازه پرز، این اقدام وی را اهانت به خون شهدای فلسطینی دانست.

همچنین زکریا الآغا، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و رئیس اداره امور پناهجویان این اقدام عباس را "تصمیمی نادرست" خواند و در صفحه فیس بوک خود نوشت، این اقدامی نا به جا و تصمیمی نادرست بود.

حضور عباس در مراسم تشییع جنازه پرس موجی از خشم عمومی را به همراه داشت. در این میان جنبش فتح با حمایت از این اقدام عباس آن را بخشی از مسئولیت‌های رئیس کشور در قبال توجه جهان به این مراسم وبستن مسیر دولت نتانیاهو در سیاست ارعابی دانست که علیه تشکیلات خودگردان در پیش گرفته و تلاش‌های اسرائیل در جهان برای اینکه اینگونه جلوه دهد که فلسطین اعتقادی به صلح ندارد.

اخطار یا اخراج، سناریوهای مرکل علیه اردوغان



اصطحکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده، برگرفته از برخورد دیدگاه سران دو کشور ارزیابی می‌شود. صدراعظم آلمان که خود را نافذترین عنصر اتحادیه اروپا می‌داند، در مقابل رئیس‌جمهوری ترکیه قرار گرفته که میل دارد حرف آخر را در بحران سوریه بزند.

 به  گزارش  ایلنا  ؛«دولت‌های اروپایی صادق نیستند»؛ عبارتی که اردوغان در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون سراسری جمهوری فدرال آلمان (ARD) به زبان آورد و حکایت از نارضایتی وی از عملکرد دولت‌های مستقر در قاره سبز داشت. نارضایتی که منشاء آن را باید «بحران پناهجویان» یا به گفته اروپایی‌ها، «بحران مهاجرتی اروپا» دانست. بحرانی که از آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ادامه دارد و به عنوان خروجی تحرکات بیش از ۱۰۰ گروهک تروریستی (اعم از گروهک‌های اصلی و گروه‌های انشعاب گرفته) در غرب آسیا، آفریقا و همچنین آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

فارغ از این که بر اساس جمع‌آوری و گزارش‌ عمل‌کننده‌های میدانی در زمین بازی عراق و به خصوص سوریه، حدود ۱۵۰ تا ۱۸۶ گروهک تروریستی در این جغرافیا در حال فعالیت هستند و با صرف نظر از این‌که چه اقدام‌هایی از سوی دولت – ملت‌های اروپایی و ائتلاف عربی، عبری و غربی از سال ۲۰۱۱ تاکنون موجب شده تا چنین موج گسترده و بی‌سابقه‌ای از مهاجرت‌ها به سوی اروپا به راه بیافتد، باید به این نکته توجه داشت که مساله بحران مهاجرت هم‌اکنون از قالب رویارویی اتحادیه اروپایی با ترکیه بیرون آمده و به پرونده‌ای حساس میان برلین و آنکارا تغییر شکل داده است.

 بر اساس اسناد و گزارش‌ها، اعم از مصوبه‌ها و دستور جلسات شورای اروپا، کمیسیون اروپایی و همچنین پارلمان اروپایی قرار بر این بود تا بر اساس گفت‌وگوهایی که میان مرکل و دولت ترکیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ صورت گرفته است، توافق‌نامه‌ای میان بروکسل و آنکارا درباره پناهجویان به امضاء برسد. این توافق‌نامه در نیمه دوم ماه مارس ۲۰۱۶ به منظور «کاهش سرایت موج پناهجویان به اروپا» به امضاء رسید و برخی از بندهای آن قابل تامل است. در متن این توافق‌نامه آمده است که پس فرستادن مهاجران از اروپا به ترکیه از ۲۰ مارس ۲۰۱۶ یعنی تنها چند روز پس از امضای توافق‌نامه، عملیاتی می‌شود و در قبال آن ترکیه رقم سه میلیارد یورو به عنوان ضمانت اجرای آن دریافت خواهد کرد که اردوغان اعلام کرده است تنها ۱.۵ میلیارد یورور به ترکیه پرداخت شده و این رقم نمی‌تواند تعهدات ترکیه را عملی کند.

از دیگر موضوع‌هایی که در بطن این توافق‌نامه مطرح شد، درج عنوان «یکی در برابر یکی» است که قرار شد در برابر هر مهاجری که از اروپا به ترکیه پس فرستاده می شود، یک آواره سوری از کمپ‌های ترکیه به اروپا منتقل شود که تعداد این افراد نهایتاً ۷۲ هزار نفر تعیین شده است. بحث «پیوستن به اتحادیه اروپا» و «تسهیل صدور ویزا» از دیگر موارد مندرج در متن توافق‌نامه مذکور بود اما مهمترین محور آن، مبارزه با قاچاق انسان با هدف کاهش تجارت سود‌آور اعضای بدن یا صادرات زنان و دختران به کشورهای آمریکای جنوبی و حتی سرزمین‌های اشغالی بود. در مقابل این محور، نگرانی‌هایی از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه نمایان شد. بنیاد «آکسفام» پس از امضای توافق‌نامه، آن را «اخراج غیرانسانی پناهجویان» قلمداد کرد و به موازات آن عفو بین‌الملل از این رویکرد به شدت انتقاد کرد اما نهایتاً این توافق‌نامه به ورطه اجرایی شدن رسید.

در خلال اجرای این توافق‌نامه که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه حضور داشت، مشکلات متعددی پیش آمد. ترکیه در این فکر بود که به صورت قطعی می‌تواند اجرای این پروژه خطرناک (از حیث امنیتی) را به سرانجام برساند اما همانند رابطه آنکارا و مسکو، نگاه اروپایی‌ها از ناحیه بالادست به ترکیه بود. چراکه اتحادیه اروپا به رهبری «بانوی آهنین» هیچ‌گاه مایل نیست کشوری مانند ترکیه که به عنوان کریدور ورودی آوارگان سوری ارزیابی می‌شود و ممکن است تروریست‌های زیادی از آن به داخل خاک اروپا ورود کنند را در زمره کشورهای اتحادیه اروپایی به حساب بیاورد.

    روند مشاجره سیاسی میان اتحادیه اروپایی و به خصوص آلمان با ترکیه ادامه داشت که ناگهان اولین اخطار جدی برلین به آنکارا داده شد که تا به این لحظه اثرات آن بر پیکره سیاسی ترکیه پابرجاست که چیزی نبود جز به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی. بدون تردید باید این موضوع را نه تنها اهرم فشار پارلمان آلمان بلکه سفارش ویژه مرکل برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در سطح بین‌المللی قلمداد کرد تا نهایتاً برایند و خروجی آن بر حاکم آنکارا بار شود. ژرمن‌ها تاکنون به نحوی عمل‌کرده‌اند که توانسته‌اند خود را به عنوان سکان‌دار اتحادیه اروپایی مطرح کنند و با هم‌نوایی فرانسه توانسته‌اند اتحادیه را تا حدود زیادی به خوبی هدایت کنند. همین امر موجب می‌شود تا «کلوپ آلمانی – فرانسوی» به عنوان یک برچسب تاثیرگذار، روی اتحادیه چسبانده شود.   

  
اما تا این نقطه از پرونده مذکور، ترکیه مورد نظر قرار داده می‌شود ولی نباید از نقش آلمان در این پرونده به سادگی گذشت. دو مساله اصلی در اینجا حائز اهمیت است که محور اول در ارتباط مستقیم با آلمان و شخص مرکل است و محور دوم مربوط به بحران امنیتی اروپا خواهد بود که آلمان هم طعم آن را چشیده است. در مساله اول باید گفت که نه تنها مخالفان مرکل در داخل مانند «زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، بلکه تعداد زیادی از مقام‌های سطح عالی اروپایی هم علیه وی اقدام به اتخاذ موضع کردند که دلیل اصلی آن سیاست‌های مرکل در مواجهه با بحران پناهجویان بود. مخاطبان اخبار اروپا به یاد دارند که پس از ورود پناهجویان به آلمان، تصاویری از مرکل در حال استقبال از آنها منتشر شد و افکار عمومی این کشور که احساسات بر آنها غلبه کرده بود، از این موضوع استقبال کردند و حتی چندین نفر از کودکان را به سرپرستی قبول کردند.

عده‌ای دیگر در همان اثناء از مرکل و سیاست‌های مهاجرپذیری وی انتقاد کردند و در آنجا بود که فشارهای وارده بر مرکل منجر به این شد تا خبری مبنی بر احتمال کناره‌گیری بانوی برلین پیش از اتمام قانونی دوران صدراعظمی وی منتشر شود که پس از مدتی معلوم شد که این اخبار در راستای افکارسنجی آلمان بوده است. اما در محور دوم که قدری موضوع متفاوت است، عنصر امنیت به میان آمد. تا قبل از رخ دادن حوادث پاریس در سال گذشته، شاید شیب انتقاد کشورهای اروپایی بر سیاست‌های مرکل، روندی ملایم را به نمایش می‌گذاشت اما پس از آن شاهد بودیم که رفاقت به رقابت و حتی هتاکی تبدیل شد و خانم صدراعظم مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت.

    در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اروپا و به خصوص بروکسل و پاریس استعداد خیزش افراط‌گرایان را داشتند. از جهت دیگر حل نشدن مسلمانان در فرهنگ اروپایی که از گذشته در قاره سبز حضور داشتند، به علاوه مخابره تصاویری از اقدام‌های داعش در خاورمیانه به همراه فتواهای فقهی بی‌‌پایه و اساس آنها نسبت به ایجاد «خلافت اسلامی» در سطح جهان، محرکی شد برای خیزش یک‌باره آنها در کشورهای مورد نظر که همگی این مسائل می‌توانست وجهه مرکل به عنوان شخصی که سخنان و تصمیم‌هایش در اتحادیه نافذ است را به مخاطره بیندازد.

از این جهت اگر بخواهیم به درگیری میان برلین و آنکارا نگاهی گذرا بیاندازیم، می‌بینیم که دو طرف پرونده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که هر کدام برای خود توجیهات مشخصی دارند. آنکارا از یک‌سو اتحادیه و کشورهای عضو را به عدم پایبندی به صداقت در این خصوص متهم می‌کند. برلین هم از سوی دیگر کم کاری ترکیه و حزب حاکم بر آنکارا را مد نظر قرار می‌د‌هد. با تمامی این تفاسیر دو طرف درگیر یعنی اردوغان و مرکل در این بین علاوه بر مشکلات خارجی با مشکلات داخلی روبه‌رو هستند.

نظرسنجی مرکز امنید (Emnid) که به سفارش روزنامه بیلد آلمان صورت گرفته بود، حاکی از آن است که نیمی از شهروندان آلمان مایل به انتخاب مجدد مرکل به عنوان صدراعظم این کشور نیستند که این خود جای تامل دارد. اردوغان هم پس از کودتای اخیر، تا حدودی کم‌رمق شده که دستگیری‌های اخیر نشان از پرخاشگری وی دارد و این امر، تاثیر مستقیم بر پرستیژ بین‌المللی ترکیه به خصوص در اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

    فرجام سخن:
    اصطکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده است، بر گرفته از برخورد دیدگاه مرکل و اردوغان ارزیابی می‌شود. مرکل که خود را نافذترین عنصر اتحادیه می‌پندارد، در مقابل اردوغان قرار گرفته است که میل دارد حرف آخر را در بحران سوریه بزند. از این جهت زمانی که دو قطب یک شکل در مقابل هم قرار می‌گیرند، چیزی جز دفع یکدیگر را به تصویر نمی‌کشند. ترکیه برای دریافت پناهندگان از اروپا استدلال‌هایی در محور امنیتی، اقتصادی و البته سیاسی دارد که با رفتار اخیر آنکارا مغایرت دارد. از سوی دیگر، اروپایی‌ها که با دستور مرکل اقدام به پذیرش پناهجو کرده‌اند، متوجه شدند که خطراتی برای آنها به وجود آمده است.

خواه این خطا می‌خواهد بریدن گلوی کشیش فرانسوی باشد یا انفجار در بروکسل و تیراندازی در مونیخ. به هر ترتیب به نظر می‌رسد فشار آلمان با هم‌نوایی اتحادیه با ترکیه افزایش پیدا کند. چراکه اخیرا آلمان‌ها از لغو قطعنامه خود علیه ترکیه در جریان نسل‌کشی ارامنه سر باز زدند که مجدداً منجر به موضع‌گیری آنکارا شد و احتمال دارد که این موضوع به اخراج سیاسی ترکیه از روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا منجر شود.