کاخ سفید: اوباما دو طرح جدید کنگره علیه ایران را وتو می کند



کاخ سفید در بیانیه‌ای می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره آن کشور در مورد ایران را وتو خواهد کرد. به گفته دولت آمریکا یکی از این طرح‌ها منابع اطلاعاتی و همچنین «برجام» را به خطر می‌اندازد و طرح دیگر نیز بر پایه رویکردی «نادرست» است.

به گزارش  انتخاب ؛ یکی از طرح‌های کنگره با عنوان «شفافیت مالی مقامات ارشد ایران»، از دولت ایالات متحده می‌خواهد جزئیات مربوط به دخل‌وخرج مقامات ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن «منع پرداخت باج‌های بیشتر به ایران» است، مربوط به پرداخت پول نقد به ایران می‌شود.

دولت باراک اوباما می‌گوید، طرح دوم از اساس به مسئله‌ای اشاره دارد، که وجود خارجی ندارد و «غیر عاقلانه» است: یعنی موضوع «باج دادن» به ایران. طرح اول رای‌گیری و تصویب شده و رای‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش‌رو انجام شود.

جمهوری‌خواهان منتقد دولت اوباما، می‌گویند این پول «باج‌دهی» به ایران، برای آزادی زندانیان بوده و در آینده به ضرر امنیت شهروندان آن کشور و منافع ملی‌ست. دولت اوباما به‌تاکید این اتهام‌ها را رد کرده و خود رئیس‌جمهوری نیز گفته نمایندگان پیشاپیش از موضوع باخبر بودند و در عین حال پرداخت این پول پس از مشاوره با حقوقدانان و برای پایان دادن به پرونده انجام شده‌است.

وزیر کشور: در مسأله لغو کنسرت‌ها جوسازی شد/ واقعا یک درصد کنسرت‌ها لغو شده است



مخالف برخورد با متخلفان نیستیم اما باید مکانیزمی برقرار شود؛ زیرا این افراد نمایندگان نظام هستند.

 امنیت مهمترین مساله در برگزاری انتخابات است.

به گزارش عصر ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز - 8 مهر ماه - در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه آنچه در منطقه رخ می‌دهد نشان دهنده این است که با عدم ثبات، پایداری و امنیت در جامعه مواجه خواهیم بود، عنوان کرد: این موضوعات به زودی در منطقه پایان پیدا نمی کند؛ زیرا قدرت‌های دنیا بر سر منافع خود در منطقه نزاع دارند و کنار آمدن این کشورها با یکدیگر ممکن نیست.

 به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که طبق شواهد و قرائن ایران به عنوان هدف اصلی این کشورها در منطقه مدنظر است، اظهار کرد: این موضوع برای ما پذیرفته نیست که تنها ایران در محیطی امن بوده و بقیه کشورهای منطقه در ناامنی باشند.

رحمانی‌فضلی با تاکید بر این که امنیت برای ما اولین اولویت است، تصریح کرد: تمامی امکانات خود را برای این موضوع هماهنگ می‌کنیم، تمامی دوستان و دشمنان کشور معتقد هستند که ایران کشور امنی است و علی رغم تلاش و فعالیت کشورهای دیگر برای انجام عملیات تروریستی، انفجار و ... هیچ مشکل و عدم امنیتی در کشورمان مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه با لطف خدا و همت نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دستگاه قضایی دشمنان نتوانستند ناامنی در کشور ایجاد کنند، گفت: تهدیداتی توسط کشورهای مشخص برای ما وجود دارد اما توان اجرایی و عملیاتی کردن این تهدیدات در این کشورها نیست و ما توانایی برخورد با تهدیدات خارجی را داریم، دشمنان نیز چون خسارت تهدیدها را می‌دانند اقدامات عملی را به این منظور انجام نمی دهند و اگر فکر تهدید به سرشان بزند سریعا پشیمان می‌شوند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به بسترهای ناامنی در کشور بیان کرد: رهبری دو حوزه اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی را به عنوان حوزه‌هایی که می‌تواند بسترساز تنش‌های سیاسی، اجتماعی و ... باشد، مطرح کردند. اقتصاد مقاومتی در ظاهر مربوط به مسائل اقتصادی است اما اگر دقیق تر توجه کنیم اقتصاد در تمام مسائل همچون سیاست، امنیت و ... تاثیر گذار است.

وزیر کشور مشکل اصلی مردم را طبق  نظرسنجی‌ها موضوعات اقتصادی دانست و افزود: بزرگترین محور این موضوع نیز اشتغال و بیکاری است، متاسفانه برنامه‌هایی که تاکنون انجام شده منجر به عدم توازن و تعادل  در حوزه‌های جغرافیایی، امنیتی و ... شده است.  فقر عمومی و مسائلی از این قبیل به دلیل عدم برنامه ‌ریزی‌های اقتصادی صحیح و مبتنی بر عدالت به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها در اقصی نقاط کشور مشکلی نداریم، افزود: اما متاسفانه علی رغم تمام تلاش‌ها در حوزه درآمدی مشکل داریم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به نقش عدم توازن و تعادل در بروز آسیب‌های اجتماعی  اظهار کرد: بعد از امنیت، وحدت و انسجام رهبری دو محور اقتصاد مقاومتی و آسیب اجتماعی را مطرح کردند و در جلساتی که با مسئولان اصلی این موضوع داشتند از شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده‌ و معتقد بودند که اقدامات خوبی در این موضوع صورت نگرفته و باید برای جبران عقب افتادگی 20 ساله کشور فعالیت‌هایی فوق العاده و جهشی انجام گیرد.

وی با بیان این که اگر کشور دارای امنیت است به دلیل همکاری دستگاه‌های مرتبط است، تصریح کرد: فضای عمومی کشور مورد تهدید مردم است اما در برخی از موضوعات مانند فعالیت‌های اقتصادی موانع حقوقی مقابل گسترش این نوع فعالیت‌ها وجود دارد که ریل گذاری اقتصادی را در دراز مدت سخت می‌کند که ما نیازمند قوانین و مقررات تسهیل کننده به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی در فعالیت‌های اقتصادی هستیم.

وزیر کشور با تاکید بر اهتمام بیشتر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و انجام تمهیدات پیشگیرانه در این موضوع گفت: در قاچاق کالا باید اقداماتی را انجام دهیم. در حال حاضر دولت 42 هزار طرح نیمه تمام در کشور دارد که این تعداد پروژه نیازمند 600 تا 700 هزار میلیارد تومان اعتبار است، در سه سال گذشته دستور واگذاری این پروژه‌ها صادر شده و امسال نیز دستورالعمل خوبی برای این موضوع تصویب شده است، از شما می‌خواهیم در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی با دولت همکاری لازم را داشته باشید.

وی ادامه داد: واحدهای تعطیل شده و غیر فعال کشور نیز یکی دیگر از معضلات اقتصادی هستند، در برخی از استان‌ها مانند آذربایجان غربی و لرستان اقدامات خوبی در جهت احیای این واحدها صورت گرفته است، ولی تا زمانی که هیات مدیره واحدها در زندان بوده و اموال آنان مصادره شده نمی‌توانند کاری انجام دهند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه امنیتی و انتظامی نیز همکاری خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: بر ادامه این همکاری‌ها برای ایجاد امنیت عمومی در کشور تاکید داریم، با توجه به رسیدن ایام انتخابات نیازمند این هماهنگی و یکپارچگی سازمان هستیم، مقام معظم رهبری نیز بر انتخابات قانون‌مند، سالم و امن تاکید کردند  و امنیت مهمترین مساله در برگزاری انتخابات است.

وی با اشاره به صادر شدن حکم بازداشت برخی از مسئولان در شهرها عنوان کرد:  ما مخالف برخورد با متخلفان نیستیم، اما معتقد هستیم برای این موضوع باید مکانیزمی برقرار شود؛ زیرا این افراد نمایندگان نظام هستند.

وزیر کشور با اشاره به آسیب اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور عنوان کرد: ما باید به صورت هدفمند  به بنیان‌های اقتصادی قاچاق‌چیان لطمه وارد کنیم، متاسفانه در حال حاضر 3 تا 5 درصد به این افراد خسارت وارد شده است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در یک سال گذشته در حوزه پولشویی در موضوع مواد مخدر فعال شدیم، افزود: ضربه به قاچاقچیان کلان نسبت به قبل بیشتر شده است.

همچنین فارس در گزارشی از این همایش نوشت: رحمانی‌فضلی به مسأله کنسرت‌ها اشاره کرد و گفت: کنسرت‌ها حربه و موضوعی سیاسی یا جوسازی شده در حالی که واقعا یک درصد کنسرت‌ها لغو شده و 380 کنسرت از مجموع بیش از 400 کنسرت متقاضی در سراسر کشور 380 برگزار شده و برخی از کنسرت‌ها را ارشاد مجوز نداده و برخی خودشان نتوانسته‌اند بلیط بفروشند و کنسرت لغو شده است.

مصباحی‌مقدم: برخی انقلابیون بی‌سروصدا سقوط کردند/انقلابی بودن با عیش و نوش همخوانی ندارد



مسئولان باید مراقب نفوذ سیاسی نیز باشند زیرا امروز می بینیم که در کنار برخی مسئولان دستگاه‌ها به ویژه در روابط عمومی‌ها افراد نفوذی جای گرفته اند که باید نسبت به این امر هوشیار بود. 

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: برخی افراد به رغم اینکه از انقلابیون بودند نتوانستند صعود کنند و به خاطر تغییر حرف‌ها و اعمالشان سقوط کردند که البته این سقوط بی‌ سروصدا بود.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم پیش از ظهر امروز در همایش یاوران حسینی با حضور مبلغان استان یزد در مسجد حظیره اظهار داشت: انقلابی بودن تناسبی با رسوب و تن‌آسایی و خیال آسوده ندارد و دلخوش کردن به وضعیت موجود به طور قطع عقب‌گرد به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برخی افراد نیز گرچه انقلابی بودند اما بعد از انقلاب نتوانستند صعود کنند زیرا حرف‌ها و اعمالشان تغییر کرد و این تغییر باعث سقوط آنها شد که البته در مواردی این سقوط بی سر و صدا بود.

مصباحی مقدم با بیان اینکه انقلابی ماندن سخت‌تر از انقلابی شدن است، افزود: انقلابی بودن با راحت طلبی و عیش و نوش همخوانی ندارد بلکه انقلابی باید همواره در حرکت و تکاپو باشد و رسوب، با روحیه انقلابی گری منافات دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن که رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه بارها ابراز نگرانی کردند، افزود: دشمن همه توان خود را برای نفوذ فرهنگی و سیاسی به کار گرفته که نفوذ فرهنگی را از طریق ماهواره‌ها با موسیقی و لوازم آرایشی و ... به پیش می‌برد و نفوذ سیاسی را از طریق مسئولان نظام.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: البته نفوذ فرهنگی از آنجا که هنوز عمق چندانی ندارد و فعلا جوانان به تغییرات با آرایش و پوشش و ... تظاهر می‌کنند، با یک ماه محرّم از بین می رود.

وی ادامه داد: مسئولان باید مراقب نفوذ سیاسی نیز باشند زیرا امروز می بینیم که در کنار برخی مسئولان دستگاه‌ها به ویژه در روابط عمومی‌ها افراد نفوذی جای گرفته اند که باید نسبت به این امر هوشیار بود.

مصباحی مقدم در مورد برجام نیز اظهار داشت: در برجام همه به دنبال اهداف خود بودند و اگر قدمی هم برداشتند به خاطر حفظ منافع خودشان بود وگرنه هدف ما از برجام برداشتن تحریم ها بود که این موضوع تنها روی کاغذ مورد پذیرش قرار گرفته و آمریکایی‌ها به آن عمل نکردند.

وی بیان کرد: امروز ایران در موضع قدرت و عزت قرار گرفته و آنها احتیاج دارند که با ما مذاکره کنند.

نهاوندیان: سامانه ۱۱۱ وظیفه برقرار ارتباط دو طرفه بین مردم و رئیس جمهور را برعهده دارد



در هر شیفت 180 نفر در طول چهار روز و به صورت شبانه‌روزی در این مرکز فعالیت می‌کنند که امیدواریم مورد رضایت مردم باشد.

  سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری وظیفه ارتباط دو طرفه بین مردم و رئیس جمهور را در طول سال دارد.

به گزارش تسنیم،  محمد نهاوندیان در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری وظیفه ارتباط دو طرفه بین مردم و رئیس جمهور را در طول سال دارد.

وی افزود: این مرکز در سفرهای استانی یک برنامه ویژه دارد و سبب انتقال مشکلات و معضلات مردم استان‌ها به نهاد ریاست جمهوری می‌شود.

رئیس دفتر رئیس  جمهور عنوان کرد: در هر شیفت 180 نفر در طول چهار روز و به صورت شبانه‌روزی در این مرکز فعالیت می‌کنند که امیدواریم مورد رضایت مردم باشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته راه‌اندازی این مرکز به معنای بی‌اعتنایی به نامه‌های مردم نیست و به نامه‌های ارسالی از سوی مردم هم رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: مردم استان قزوین مطمئن باشند که هیچ تماسی بدون پاسخ و بررسی نمی‌ماند و تمامی تماس‌ها رسیدگی شده و در حد امکانات موجود به آنها پرداخته می‌شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: امیدواریم در سفرهای مختلف مراجعات مردمی که حاکی از مشکلات مردمی است کاهش یابد و رضایتمندی مردم روز به روز افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: امیدواریم موضوع اشتغال که جزو مسایل مهم کشور محسوب می‌شود به زودی برطرف شود.

وی افزود: اعتقاد دولت به انجام کار ریشه‌ای است و نباید از این موضوعات غافل شد.

تلاش برای سیاسی کردن پیگیری یک تخلف



در شرایطی که ماجرای تخلف شهرداری در اهدای برخی املاک به بعضی افراد بر اساس رانت این روزها فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است، رسانه‌های اصولگرا با سیاسی کردن پیگیری صحت و سقم این تخلف، آن را به عنوان سیاسی‌بازی رسانه‌های رقیب مطرح کردند. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان در حال تهیه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند تا موضوع را بررسی کنند.

رسانه‌های اصولگرا در محورهای خبری و گزارشی خود، افشا و پیگیری ماجرای تخلف اهدای املاک شهرداری به برخی افراد با تخفیف و رانت ویژه را به سه موضوع سیاسی ارتباط دادند و آن را یک غرض‌ورزی دانستند. اولین محور مورد توجه این رسانه‌ها، انتخاب رئیس شورای شهر تهران برای سال پایانی بود. به زعم این رسانه‌ها، انتشار این اخبار به این منظور صورت گرفت که شانس احمد مسجدجامعی را در مقابل مهدی چمران برای تکیه بر صندلی ریاست شورای شهر افزایش دهد. این در حالی بود که با توجه به ترکیب فعلی این شورا، پیش‌بینی رای دیروز انتخاب رئیس شورای شهر تهران برای سال چهارم واضح بود و در نهایت چمران توانست باز هم بر این صندلی تکیه بزند.

محور دیگری که در این باره مورد توجه قرار گرفته است، تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران در سال 96 است. در شرایطی که از محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی نام برده می‌شود، پیگیری ماجرای این تخلف به عنوان بازی رسانه‌ای برای تخریب قالیباف انجام شده است. همچنین نام بردن از برخی اعضای اصولگرای شورای شهر در این افشاگری به تخریب وجهه این افراد برای انتخابات آتی شورای شهر نسبت داده شده است.

سومین محوری که در این ماجرا از سوی رسانه‌های اصولگرا پیگیری شده است، مطرح کردن این افشاگری به منظور پوشاندن ماجرای حقوق‌های نجومی به نفع دولت از سوی اتاق‌های فکر – اصطلاحی که پیشتر برخی اعضای دولت یازدهم برای جریان‌سازی هدفمند منتقدان دولت به کار برده بودند – اصلاح‌طلبان است. این در حالی است که از یک سو ریشه ماجرای حقوق‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژادی قرار داشت که با حمایت اصولگرایان بر سر کار آمد و از سوی دیگر رسانه‌های حامی دولت نیز از پیگیران این ماجرا بوده‌اند و البته دولت نیز برخوردی جدی و ریشه‌ای با این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

حال نمایندگان مجلس دهم برای ابهام‌زدایی در جهت پاسخگویی به پرسش‌هایی که در جامعه پیرو انتشار خبر وجود فساد مالی در شهرداری تهران ایجاد شده است طرح تحقیق و تفحص مطرح کردند کمااینکه محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس دراین رابطه گفته « اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی‌نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق و تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است.»

نمایندگان تهران نیز با جمع‌آوری امضاء‌ برای این طرح از اعلام وصول آن در هیات رئیسه خبر دادند و تاکید کردند که نه تنها نمایندگان تهران بلکه نمایندگان سایر شهرها نیز به‌عنوان وکلای ملت در این مورد مشارکت می‌کنند چراکه هر اتفاقی که در شهرداری تهران می‌افتد یک تبعات ملی را نیز به همراه دارد. آنها یادآورشدند که مدعی‌العموم و مجلس شورای اسلامی به‌طور همزمان این موضوع را بررسی می‌کنند. حقوقدانان فعال در نهاد قانونگذاری کشور نیز با اشاره به اینکه لزوما نباید برای وجود فساد تخلفی قانونی شکل گرفته باشد در تعریف حقوقی فساد تاکید کردند که هر جا که غبطه و مصلحت شهر و شهروندان رعایت نشود، فساد شکل گرفته است ضمن‌اینکه اقدام به واگذاری باغات تهران ضمن خدشه واردکردن به محیط زیست، سلامت جامعه را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.آنچه که نمایندگان مجلس بر آن اتفاق‌نظر دارند این بوده که هیچ رسانه یا فردی نباید با استفاده از این موضوع به شهرداری انگ سیاسی بزند.

آنچه مسلم است دامن‌زدن به این جریانات با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر آتی از سوی رسانه‌های اصولگرا طبیعی بوده و چنگ‌زدن به ریسمانی همچون پرداخت‌های نامتعارف تنها فرار رو به جلویی است که این طیف در پیش گرفته‌اند و در این مسیر رسانه‌های اصلاح‌طلب را نیز به حمایت از این وقایع و سرپوش‌گذاشتن بر حقیقت ماجرا متهم می‌کنند با این وجود رسانه‌های اصلاح‌طلب فارغ از جناحی‌بودن این گزارش‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند چراکه براساس تاکید قانونگذاران شرط استقرار و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور که رهبر انقلاب بر آن تاکید فرموده‌اند، حفظ سلامت در حوزه اقتصادی کشور است.

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران اعلام وصول شد
محمود صادقی نماینده تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد روند طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به «ابتکار» گفت:‌ امضاء نمایندگان جمع شد و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده و اعلام وصول شد و قرار است که به کمیسیون ارجاع داده شود.وی درباره اقدام برخی رسانه‌های اصولگرا برای سیاسی‌کردن این موضوع افزود: بحث‌های حقوقی ممکن است آثار جانبی سیاسی دیگری داشته باشد اما به هر حال این بحث فسادی است که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن ورود پیدا کرده است و این سازمان کار سیاسی که انجام نمی‌دهد و مجلس هم بر اساس محورهایی که در این طرح آمده است به آن ورود می‌کند که به هیچ‌عنوان ربطی به مسائل سیاسی ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم در بیان سه محور مطرح‌شده در طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تصریح کرد: این محورها ازجمله بحث تملک و واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی، بحث پروژه‌های مشارکتی در نحوه توجیهی،‌ عملکرد و اجرای آنها و‌ بحث اعمال ضوابط قانونی و صلاح شهروندان در تغییر کاربری‌ها است.صادقی تاکید کرد:‌ تعریف حقوقی فساد این است که حتی در جایی که شما منابع عمومی را در جای خود مصرف نکنید و لزوما نباید تخلف قانونی صورت گرفته باشد هرچند که در این مورد تخلف صورت گرفته است منتهی شهرداری این مهارت را دارد که سرپوش بر تخلفات خود قرار دهد و تخلفات خود را با اصرار بر قانونی بودنشان انجام می‌دهد.

عضو فراکسیون امید اظهارکرد: هم‌اکنون در شهرداری تخلف صورت گرفته است چراکه تعریفی که ما از سلامت و در مقابل آن از فساد داریم به این معنا نیست که تخلف قانونی انجام شده باشد کمااینکه این فساد نیز در جایی شکل گرفته است که شهرداری تهران کل باغات شهر را فروخته‌اند که این موضوع به محیط زیست آسیب می‌رساند چراکه آنها در این مناطق تغییر کاربری داده‌اند و این در حالی است که جمعیت تهران از سقف مجازی که تعیین‌ شده هم بالاتر رفته است.وی بیان کرد:‌ اینکه شهرداری برای اقداماتش به یک ماده قانونی استناد کند به این معنا نیست که سالم عمل کرده است چراکه به اصطلاح حقوقی وقتی غبطه و مصلحت شهر و شهروندان را رعایت نشود، فساد شکل گرفته است.

تحقیق و تفحص از شهرداری برای ابهام‌زدایی در جامعه صورت می‌گیرد
سید فرید موسوی نماینده نماینده تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدام برخی رسانه‌ها برای سیاسی کردن موضوع تحقیق و تقحص از شهرداری تهران به «ابتکار» گفت:‌ ما نباید به این موضوع به شکل سیاسی نگاه بکنیم چراکه این خبری است که در رسانه‌ها منتشر شده است و مردم انتظار دارند ما به صورت شفاف یک پاسخی به آنها در مورد اتفاقاتی که گزارش شده بدهیم.وی افزود: آنچه مسلم است این گزارش حداقل خوشایند نبود و ابهاماتی را ایجاد کرد بنابراین نمایندگان وظیفه دارند که به این موضوع به منظور ابهام‌زدایی ورود کنند و مشخص کنند که کجاها ممکن است این اتفاق افتاده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یادآورشد: هم‌اکنون شهرداری تهران برای اجرای پرو‍ژه‌های مختلف با محدودیت‌های مالی مواجه است و این امر باعث شده تا از شبکه بانکی کشور مبالغ قابل توجهی را به عنوان تسهیلات دریافت کند در چنین شرایطی امیدواریم که این اخبار صحت نداشته باشد که مجبور نشویم چوب حراج به اموالی که در اختیار شهرداری است، بزنیم که درآمد حاصل از آن را در راستای ارائه خدمات به شهروندان به کار بگیریم.موسوی اظهارکرد: البته ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری را سیاسی نمی‌بینیم و به سایر دوستان هم توصیه می‌کنم که به آن انگ سیاسی نزنند و دوستان اصولگرا هم به این نکته توجه داشته باشند که ما وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم به‌طور قطع لازمه استقرار و اجرای این سیاست، سلامت اقتصادی است که استثناء ندارد بنابراین هر کجا که انحراف و فسادی صورت می‌گیرد باید به آن ورود کنیم.

وی تصریح کرد:‌هم‌اکنون قوه قضائیه به خوبی ورود کرده و سازمان بازرسی کل کشور هم در حال بررسی این موضوع است و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌وی‍ژه نمایندگان شهر تهران باید از ظرفیت‌های خود و اختیاراتی که قانون در اختیارمان گذاشته است برای ورود به این بحث استفاده کنیم.

عضو فراکسیون امید تاکیدکرد:‌ البته این تحقیق و تفحص تنها توسط نمایندگان تهران انجام نمی‌شود بلکه نمایندگان سایر شهرها هم با توجه به اهمیت و گستردگی که این موضوع دارد پیگیر آن هستند چراکه هر اتفاقی که در شهرداری تهران می‌افتد یک تبعات ملی را نیز به همراه دارد.موسوی عنوان کرد:‌ ما امیدواریم که این تحقیق و تفحص شکل بگیرد چراکه همه از این اقدام سود خواهند برد و این بحث اصلا جناحی و سیاسی نیست و انجام این تحقیقات نیاز است و بنده معتقدم با انجام این روش به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

 اخبار  سیاسی  -  ابتکار