توضیح دفتر معاون نهاد ریاست جمهوری درباره یک خبرسازی



در پی انتشار اظهار نظری تحریف شده به نقل از معاون نهاد ریاست جمهوری توسط برخی رسانه ها توضیحاتی از سوی این معاونت ارایه شد.

به گزارش ایسنا ، متن این توضیحات به شرح ذیل است: مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص فیش های نجومی گفته است: پیش از هرچیز باید برای حقوق نجومی، املاک نجومی یا پرداخت های نجومی تعریف دقیق و یک شاخص درست تعیین شود و تا زمانیکه تعریف و شاخص درستی تعیین نشده مشخص نخواهد شد که ما چه پرداختی را نجومی و چه پرداختی را غیر نجومی می دانیم.

متاسفانه برخی خبرگزاری ها که سابقه زیادی در تحریف اظهارات مسئولان دولتی داشته و دارند با تقطیع، تحریف و غرض ورزی سیاسی اقدام به انتشار خبر براساس تمایلات جناحی و سیاسی خود کرده اند که به هیچ وجه مورد تایید نیست.

بدیهی است پیگیری حقوقی در خصوص تحریف و نشر مطلب کذب انجام خواهد گرفت.

اخطار یا اخراج، سناریوهای مرکل علیه اردوغان



اصطحکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده، برگرفته از برخورد دیدگاه سران دو کشور ارزیابی می‌شود. صدراعظم آلمان که خود را نافذترین عنصر اتحادیه اروپا می‌داند، در مقابل رئیس‌جمهوری ترکیه قرار گرفته که میل دارد حرف آخر را در بحران سوریه بزند.

 به  گزارش  ایلنا  ؛«دولت‌های اروپایی صادق نیستند»؛ عبارتی که اردوغان در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون سراسری جمهوری فدرال آلمان (ARD) به زبان آورد و حکایت از نارضایتی وی از عملکرد دولت‌های مستقر در قاره سبز داشت. نارضایتی که منشاء آن را باید «بحران پناهجویان» یا به گفته اروپایی‌ها، «بحران مهاجرتی اروپا» دانست. بحرانی که از آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ادامه دارد و به عنوان خروجی تحرکات بیش از ۱۰۰ گروهک تروریستی (اعم از گروهک‌های اصلی و گروه‌های انشعاب گرفته) در غرب آسیا، آفریقا و همچنین آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

فارغ از این که بر اساس جمع‌آوری و گزارش‌ عمل‌کننده‌های میدانی در زمین بازی عراق و به خصوص سوریه، حدود ۱۵۰ تا ۱۸۶ گروهک تروریستی در این جغرافیا در حال فعالیت هستند و با صرف نظر از این‌که چه اقدام‌هایی از سوی دولت – ملت‌های اروپایی و ائتلاف عربی، عبری و غربی از سال ۲۰۱۱ تاکنون موجب شده تا چنین موج گسترده و بی‌سابقه‌ای از مهاجرت‌ها به سوی اروپا به راه بیافتد، باید به این نکته توجه داشت که مساله بحران مهاجرت هم‌اکنون از قالب رویارویی اتحادیه اروپایی با ترکیه بیرون آمده و به پرونده‌ای حساس میان برلین و آنکارا تغییر شکل داده است.

 بر اساس اسناد و گزارش‌ها، اعم از مصوبه‌ها و دستور جلسات شورای اروپا، کمیسیون اروپایی و همچنین پارلمان اروپایی قرار بر این بود تا بر اساس گفت‌وگوهایی که میان مرکل و دولت ترکیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ صورت گرفته است، توافق‌نامه‌ای میان بروکسل و آنکارا درباره پناهجویان به امضاء برسد. این توافق‌نامه در نیمه دوم ماه مارس ۲۰۱۶ به منظور «کاهش سرایت موج پناهجویان به اروپا» به امضاء رسید و برخی از بندهای آن قابل تامل است. در متن این توافق‌نامه آمده است که پس فرستادن مهاجران از اروپا به ترکیه از ۲۰ مارس ۲۰۱۶ یعنی تنها چند روز پس از امضای توافق‌نامه، عملیاتی می‌شود و در قبال آن ترکیه رقم سه میلیارد یورو به عنوان ضمانت اجرای آن دریافت خواهد کرد که اردوغان اعلام کرده است تنها ۱.۵ میلیارد یورور به ترکیه پرداخت شده و این رقم نمی‌تواند تعهدات ترکیه را عملی کند.

از دیگر موضوع‌هایی که در بطن این توافق‌نامه مطرح شد، درج عنوان «یکی در برابر یکی» است که قرار شد در برابر هر مهاجری که از اروپا به ترکیه پس فرستاده می شود، یک آواره سوری از کمپ‌های ترکیه به اروپا منتقل شود که تعداد این افراد نهایتاً ۷۲ هزار نفر تعیین شده است. بحث «پیوستن به اتحادیه اروپا» و «تسهیل صدور ویزا» از دیگر موارد مندرج در متن توافق‌نامه مذکور بود اما مهمترین محور آن، مبارزه با قاچاق انسان با هدف کاهش تجارت سود‌آور اعضای بدن یا صادرات زنان و دختران به کشورهای آمریکای جنوبی و حتی سرزمین‌های اشغالی بود. در مقابل این محور، نگرانی‌هایی از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه نمایان شد. بنیاد «آکسفام» پس از امضای توافق‌نامه، آن را «اخراج غیرانسانی پناهجویان» قلمداد کرد و به موازات آن عفو بین‌الملل از این رویکرد به شدت انتقاد کرد اما نهایتاً این توافق‌نامه به ورطه اجرایی شدن رسید.

در خلال اجرای این توافق‌نامه که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه حضور داشت، مشکلات متعددی پیش آمد. ترکیه در این فکر بود که به صورت قطعی می‌تواند اجرای این پروژه خطرناک (از حیث امنیتی) را به سرانجام برساند اما همانند رابطه آنکارا و مسکو، نگاه اروپایی‌ها از ناحیه بالادست به ترکیه بود. چراکه اتحادیه اروپا به رهبری «بانوی آهنین» هیچ‌گاه مایل نیست کشوری مانند ترکیه که به عنوان کریدور ورودی آوارگان سوری ارزیابی می‌شود و ممکن است تروریست‌های زیادی از آن به داخل خاک اروپا ورود کنند را در زمره کشورهای اتحادیه اروپایی به حساب بیاورد.

    روند مشاجره سیاسی میان اتحادیه اروپایی و به خصوص آلمان با ترکیه ادامه داشت که ناگهان اولین اخطار جدی برلین به آنکارا داده شد که تا به این لحظه اثرات آن بر پیکره سیاسی ترکیه پابرجاست که چیزی نبود جز به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی. بدون تردید باید این موضوع را نه تنها اهرم فشار پارلمان آلمان بلکه سفارش ویژه مرکل برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در سطح بین‌المللی قلمداد کرد تا نهایتاً برایند و خروجی آن بر حاکم آنکارا بار شود. ژرمن‌ها تاکنون به نحوی عمل‌کرده‌اند که توانسته‌اند خود را به عنوان سکان‌دار اتحادیه اروپایی مطرح کنند و با هم‌نوایی فرانسه توانسته‌اند اتحادیه را تا حدود زیادی به خوبی هدایت کنند. همین امر موجب می‌شود تا «کلوپ آلمانی – فرانسوی» به عنوان یک برچسب تاثیرگذار، روی اتحادیه چسبانده شود.   

  
اما تا این نقطه از پرونده مذکور، ترکیه مورد نظر قرار داده می‌شود ولی نباید از نقش آلمان در این پرونده به سادگی گذشت. دو مساله اصلی در اینجا حائز اهمیت است که محور اول در ارتباط مستقیم با آلمان و شخص مرکل است و محور دوم مربوط به بحران امنیتی اروپا خواهد بود که آلمان هم طعم آن را چشیده است. در مساله اول باید گفت که نه تنها مخالفان مرکل در داخل مانند «زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، بلکه تعداد زیادی از مقام‌های سطح عالی اروپایی هم علیه وی اقدام به اتخاذ موضع کردند که دلیل اصلی آن سیاست‌های مرکل در مواجهه با بحران پناهجویان بود. مخاطبان اخبار اروپا به یاد دارند که پس از ورود پناهجویان به آلمان، تصاویری از مرکل در حال استقبال از آنها منتشر شد و افکار عمومی این کشور که احساسات بر آنها غلبه کرده بود، از این موضوع استقبال کردند و حتی چندین نفر از کودکان را به سرپرستی قبول کردند.

عده‌ای دیگر در همان اثناء از مرکل و سیاست‌های مهاجرپذیری وی انتقاد کردند و در آنجا بود که فشارهای وارده بر مرکل منجر به این شد تا خبری مبنی بر احتمال کناره‌گیری بانوی برلین پیش از اتمام قانونی دوران صدراعظمی وی منتشر شود که پس از مدتی معلوم شد که این اخبار در راستای افکارسنجی آلمان بوده است. اما در محور دوم که قدری موضوع متفاوت است، عنصر امنیت به میان آمد. تا قبل از رخ دادن حوادث پاریس در سال گذشته، شاید شیب انتقاد کشورهای اروپایی بر سیاست‌های مرکل، روندی ملایم را به نمایش می‌گذاشت اما پس از آن شاهد بودیم که رفاقت به رقابت و حتی هتاکی تبدیل شد و خانم صدراعظم مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت.

    در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اروپا و به خصوص بروکسل و پاریس استعداد خیزش افراط‌گرایان را داشتند. از جهت دیگر حل نشدن مسلمانان در فرهنگ اروپایی که از گذشته در قاره سبز حضور داشتند، به علاوه مخابره تصاویری از اقدام‌های داعش در خاورمیانه به همراه فتواهای فقهی بی‌‌پایه و اساس آنها نسبت به ایجاد «خلافت اسلامی» در سطح جهان، محرکی شد برای خیزش یک‌باره آنها در کشورهای مورد نظر که همگی این مسائل می‌توانست وجهه مرکل به عنوان شخصی که سخنان و تصمیم‌هایش در اتحادیه نافذ است را به مخاطره بیندازد.

از این جهت اگر بخواهیم به درگیری میان برلین و آنکارا نگاهی گذرا بیاندازیم، می‌بینیم که دو طرف پرونده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که هر کدام برای خود توجیهات مشخصی دارند. آنکارا از یک‌سو اتحادیه و کشورهای عضو را به عدم پایبندی به صداقت در این خصوص متهم می‌کند. برلین هم از سوی دیگر کم کاری ترکیه و حزب حاکم بر آنکارا را مد نظر قرار می‌د‌هد. با تمامی این تفاسیر دو طرف درگیر یعنی اردوغان و مرکل در این بین علاوه بر مشکلات خارجی با مشکلات داخلی روبه‌رو هستند.

نظرسنجی مرکز امنید (Emnid) که به سفارش روزنامه بیلد آلمان صورت گرفته بود، حاکی از آن است که نیمی از شهروندان آلمان مایل به انتخاب مجدد مرکل به عنوان صدراعظم این کشور نیستند که این خود جای تامل دارد. اردوغان هم پس از کودتای اخیر، تا حدودی کم‌رمق شده که دستگیری‌های اخیر نشان از پرخاشگری وی دارد و این امر، تاثیر مستقیم بر پرستیژ بین‌المللی ترکیه به خصوص در اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

    فرجام سخن:
    اصطکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده است، بر گرفته از برخورد دیدگاه مرکل و اردوغان ارزیابی می‌شود. مرکل که خود را نافذترین عنصر اتحادیه می‌پندارد، در مقابل اردوغان قرار گرفته است که میل دارد حرف آخر را در بحران سوریه بزند. از این جهت زمانی که دو قطب یک شکل در مقابل هم قرار می‌گیرند، چیزی جز دفع یکدیگر را به تصویر نمی‌کشند. ترکیه برای دریافت پناهندگان از اروپا استدلال‌هایی در محور امنیتی، اقتصادی و البته سیاسی دارد که با رفتار اخیر آنکارا مغایرت دارد. از سوی دیگر، اروپایی‌ها که با دستور مرکل اقدام به پذیرش پناهجو کرده‌اند، متوجه شدند که خطراتی برای آنها به وجود آمده است.

خواه این خطا می‌خواهد بریدن گلوی کشیش فرانسوی باشد یا انفجار در بروکسل و تیراندازی در مونیخ. به هر ترتیب به نظر می‌رسد فشار آلمان با هم‌نوایی اتحادیه با ترکیه افزایش پیدا کند. چراکه اخیرا آلمان‌ها از لغو قطعنامه خود علیه ترکیه در جریان نسل‌کشی ارامنه سر باز زدند که مجدداً منجر به موضع‌گیری آنکارا شد و احتمال دارد که این موضوع به اخراج سیاسی ترکیه از روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا منجر شود.
 

رضا ضراب خواستار کناره‌گیری قاضی پرونده‌اش شد



وکلای «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای بازداشت‌شده در آمریکا می‌گویند قاضی پرونده سابقه اظهار نظر منفی علیه موکلشان را دارد و بی‌طرف نیست.

به گزارش فارس، «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که چند ماه قبل به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده، قاضی پرونده‌اش را به عدم بی‌طرفی متهم کرده و خواستار کناره‌گیری وی از این پرونده شده است.

به نوشته خبرگزاری رویترز، در حالی که یک هفته تا جلسه دادگاه باقی مانده، وکلای ضراب 33 ساله رسما از «ریچارد برمان» خواسته‌اند از قضاوت پرونده این تاجر ثروتمند، کنار رود.

نه برمان و نه سخنگوی «پریت بهارارا» بازپرس پرونده، حاضر به اظهار نظر در این رابطه نشده‌اند.

ضراب که در ماه مارس بازداشت شد، چند هفته قبل درخواست کرد که با سپردن وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد شود، اما قاضی برمان این درخواست را رد کرد. او در حال حاضر در یک واحد آپارتمانی در منهتن در بازداشت به سر می‌برد.

وکلای ضراب، که از برجسته‌ترین وکلا در آمریکا هستند، می‌گویند برمان به دلیل اظهاراتی که دو سال قبل در مورد موکلشان داشته، صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد.

به نوشته رویترز، این قاضی در سال 2014 در یک نشست خبری در استانبول از توقف تحقیقات دادگستری ترکیه علیه شماری از مقامات دولتی و تجار از جمله ضراب، انتقاد کرده بود. در جریان آن تحقیقات، که نیمه‌تمام ماند، ادعای فساد مالی مقامات مورد بررسی قرار می‌گرفت.

دادستانی ترکیه در دسامبر سال 2013 ضراب و چند نفر دیگر را به پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم کرد.

«رجب طیب اردوغان» که در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود، آن پرونده را تلاشی برای کودتا علیه دولت توصیف کرد و تحقیقات قضایی با برکناری چندین نفر از بازپرس‌ها متوقف شد.

بعد از توقف تحقیقات، برمان به انتقاد از این مسئله پرداخت و گفت: «درست نیست وسط بازی، قوانین بازی تغییر کند.»

به گفته وکلای ضراب، او همچنین گفته است که «حاکمیت قانون در ترکیه در معرض حمله قرار گرفته است.»

تیم وکالت ضراب می‌گویند این اظهارات نشان می‌دهد که فرآیند بررسی پرونده بی‌طرفانه نیست و قاضی از پیش تصمیم به محکوم کردن موکلشان گرفته است.
 

آیا روس ها به نوژه برمی گردند؟ / سرزنش های سردار دهقان به روابط تهران و مسکو ضربه نزده است



 راشا دایرکت نوشت: نیروی هوایی روسیه عقب نشینی از پایگاه نوژه همدان را به دلیل برخی تنش ها در روابط دو کشور تایید کرد. این در حالی است که دو کشور در راستای اهداف مشترکشان در سوریه به دنبال ایجاد یک اتحادند.

به گزارش  انتخاب ، پس از اعلام خبر استقرار روس ها در ایران در هفته گذشته و در پی صحبت های وزیر دفاع ایران حسین دهقان و انتقاد از روس ها برای بی معرفتی و خودنمایی به سبب علنی کردن این خبر، حضور روس ها متوقف شد.

علی رغم این سرزنش علنی، این اتفاق و خروج روس ها از ایران به رابطه تهران و مسکو آسیبی نرسانده است. رابطه دو کشور حتی با وجود این اتفاق همچنان با همکاری های مشترک بر اساس منافع مشترک ادامه دارد.

این تردید وجود دارد که روسیه از نوامبر سال 2015 که به مواضع داعش در سوریه حمله کرده اند و زمانی که جنگنده های سوخو-34 و هواپیماهای حمل و نقلی Il-76 در عکس های ماهواره ای مشاهده شدند از پایگاه نوژه ایران استفاده می کرده است.

استفاده از این پایگاه برای روسیه ارزشمند است چرا که میتواند بمب افکن های استراتژیک Tu-22M3 را نیز در خود جای دهد. این بمب افکن ها برای استقرار در پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه بسیار بزرگند.

با استقرار این هواپیما در ایران زمان پرواز تا 60٪ کاهش پیدا میکند و توانایی حمل مهمات و اسلحه نیز برای این Tu-22M3 تا دوبرابر افزایش میابد. این مساله برای سوخو های روسی نیز صادق است و از این رو کارایی بالایی خواهد داشت.

ایران نیز از این کارایی بهره میبرد چرا که در سوریه، روس ها نقش قاطع تری در حملات هوایی ایفا خواهد کرد.

این اخبار تنها زمانی مشکل زا شد که علنی شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که اگر روس ها هواپیماهای نظامی در اختیار ایران قرار داده باشند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواهد بود اما معلوم شد روس ها از هواپیماهای خودشان استفاده می کنند که همین امر عامل ایجاد جدالی در پارلمان ایران شد.

فلاحت پیشه نماینده مجلس در ایران به استقرار هواپیماهای روس در سرزمین ایران اعتراض کرد و آن را نقض ماده 146 قانون اساسی خواند که استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایر ان را ممنوع کرده است.

جنگیندن در یک جبهه، کاری است که اصولا هم پیمانان انجام میدهند اما چنین ارتباط آشکاری با روسیه که اخیرا روابط دوستانه ای با غرب نداشته است برای تصویر ایرانی ها با توجه به اهدافشان چندان مناسب نیست.

سام برهانی یکی از کارشناسان در ایران در این رابطه در توییتر خود نوشت: این ماجرا در افکار عمومی خوب مورد قضاوت قرار نگرفته است به ویژه در میان نمایندگان مجلس. به نظر میرسد آنهایی که این همکاری های نظامی را محکوم میکنند به خوبی از این هم ستیزی و گزارش های محرمانه پیرامون این مساله و همچنین انتخاب پایگاه نوژه به عنوان پایگاهی که هیچ استفاده غیر نظامی ای نداشته و در منطقه ای که از مرکز جمعیت به دور است قرار گرفته، آگاه بوده اند.

با این حال زمانی که نمایندگان ایران اعتراضشان را مطرح کردند، دهقان گفت این مساله هیچ ارتباطی با نمایندگان ندارد. البته او بعدا از آنها بابت این اظهار نظر معذرت خواهی کرد.

این مساله که عملیات ها با موفقیت تمام شده باشد بعید به نظر میرسد چرا که تنها چند روز قبل از آن وزارت دفاع روسیه لیست مواضعی که قصد حمله به آن را داشته اند را در سراسر کشور در حلب و دیر الزور و عدلیب منتشر کرده بود.

علی رغم این تناقضات، دهقان از اینکه این مساله را تایید کرده احساس رضایت میکند و استقرار روسها را برای انجام ماموریتی خاص تعریف کرده و تایید کرد که فعلا این ماموریت خاتمه یافته است. این مساله به خودی خود سوالاتی را درخصوص اینکه آیا روس ها به زودی به ایران باز خواهند گشت یا نه یا اینکه آیا برای همیشه عقب نشینی کرده است در اذهان متبادر میکند. ماهواره ها و کارشناسان تحولات این منطقه را از نزدیک رصد میکنند.

به هر جهت این حوادث هر دو طرف را در مورد روابطشان حساس کرده است. اگر چه در نهایت این اتفاقات بر همکاری های دو کشور در سوریه تاثیری نخواهد گذاشت.

بازی جدید احمدی‌نژاد برای حامیان سابقش



گمانه‌زنی‌ها برای گزینه مورد نظر اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم همچنان ادامه دارد و حالا نام‌های جدیدی شنیده می‌شود که شاید کمتر کسی فکرش را هم می‌کرد. اگرچه در این سوی رقابت، اصلاح‌طلبان روحانی را تنها گزینه خود می‌دانند اما اصول‌گرایان نه‌تنها می‌توان نام حسن روحانی را هم از زبان برخی از آنها شنید، بلکه به گفته حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی، حتی نام احمدی‌نژاد را هم در میان گزینه‌های احتمالی اصول‌گرایان برای انتخابات سال آینده اعلام می‌کند.

در سوی دیگر، تحلیل‌های رسانه‌ای از احتمال دوباره حمایت طیف تندروی اصول‌گرا از سعید جلیلی حکایت می‌کند اما حسین نجابت، از جمله اصول‌گرایان بازمانده از راهیابی دوباره به مجلس، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفته است: جلیلی، رضایی و حدادعادل نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نمی‌شوند؛ البته او باهنر، لاریجانی، باقری‌لنکرانی و حتی قاضی‌زاده‌هاشمی را دارای ظرفیت رئیس‌جمهوری‌شدن می‌داند؛ بااین‌حال او از کاندیداتوری یک نفر دفاع می‌کند که در تحلیل‌های این روزها، کسی نامی از او نبرده بود. الیاس نادران، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و عضو جمعیت ایثارگران که سه دوره پیاپی هفتم، هشتم و نهم نماینده مجلس بود، پس از شکست فهرست اصول‌گرایان در انتخابات مجلس دهم، کمتر در رسانه‌ها دیده می‌شود. او که در مجلس از جمله تکیه‌گاه‌های حمله به دولت بود، اگر ادعای نجابت درست باشد، حالا سودای پاستور را در سر می‌پروراند.

این درحالی است که اردوگاه اصول‌گرایی چهره‌های دیگری را دارد که در برابر الیاس نادران از شهرت بیشتری برخوردارند. حتی اگر به گفته نجابت، سعید جلیلی و رضایی هم تصمیمی برای حضور در رقابت انتخاباتی نداشته باشند اما تحرکات محمود احمدی‌نژاد همچنان از آرزوی بازگشت او به پاستور حکایت می‌کند. از‌سوی‌دیگر، چهر‌ه‌ای مانند محمدباقر قالیباف که دو بار تلاشش برای رسیدن به پاستور ناکام مانده بود، از جمله گزینه‌های بالقوه حضور در رقابت انتخابات است. هرچند انتشار گزارش سازمان بازرسی مبنی بر تخلفات گسترده در شهرداری و واگذاری املاکی با قیمت‌های نجومی به اطرافیان شهردار تهران، روزهای حضور او در بهشت را مشوش کرده است.

نجابت در دفاع از کاندیداتوری نادران، می‌گوید: اولا  او با اقتصاد آشناست و راه‌حل اجرائی دارد، ثانیا امتحانش را پس داده است. نادران دو ویژگی دارد؛ اولا شفاف و رک صحبت می‌کند و ثانیا در زندگی خودش، سالم سالم است. در دولت قبل تلاش بی‌امانی شد که شخصیت آقای نادران خدشه‌دار شود. این درحالی است که حزب مؤتلفه اسلامی پیش از این حتی از نام احمدی‌نژاد و روحانی هم در میان کاندیداهای اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده یاد کرده بود اما روز گذشته، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز این فهرست‌ها را جدی ندانست.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی با تسنیم با اشاره به معرفی کاندیدا از سوی حزب مؤتلفه، گفت: بنده با آنها صحبت کردم و گویا این بحث چندان جدی نیست، آنها معتقدند که بالاخره باید کاندیدایی داشته باشند اما به معنای آن نیست که بخواهند حتما جدای از بقیه کاندیدایی معرفی کنند.  اما روز گذشته، روایت دیگری در رسانه‌ها دست‌به‌دست چرخید؛ روایتی از فاز جدید فعالیت انتخاباتی احمدی‌نژاد که از بازی جدید او حکایت می‌کند. شنیده‌های خبرآنلاین حاکی از آن است که محمود احمدی‌نژاد از طریق یک واسطه، این پیام را برای اصول‌گرایان فرستاده که چون می‌تواند در بخش‌هایی از کشور رأی مردم را به سود خود جمع کند، اصول‌گرایان از تخریب وی دست برداشته و به‌‌جای آن از او حمایت کنند تا بازار انتخابات به سود این جناح گرم شود.

احمدی‌نژاد در پیغام خود به اصول‌گرایان این نکته را هم افزوده است که در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات به نفع نامزدی که اصول‌گرایان به او خواهند رسید، کنار خواهد رفت. از پاسخی که اصول‌گرایان به احمدی‌نژاد داده‌اند، اطلاعی در دست نیست. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، اما با تکذیب پیام احمدی‌نژاد به اصول‌گرایان به «وقت ایران» گفت: «من دراین‌باره تاکنون صحبتی نشنیده‌ام.» هرچند به نظر می‌رسد بازی‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد تا روزهای منتهی به نام‌نویسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم هر روز رنگ جدیدی به خود می‌گیرد.

 اخبار  سیاسی  -  وقایع  اتفاقیه