تیراندازی در کانون اصلاح تربیت یاسوج 4 کشته و دو مصدوم برجای گذاشت



معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شب گذشته یکی از سربازان کانون اصلاح تربیت یاسوج در اقدامی جنون آمیز با اسلحه گرم در آسایشگاه سه سرباز هم خدمتی خود را به گلوله بست.

به گزارش ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد فتاح محمدی در این رابطه افزود: این سرباز به نام آ.پ متولد شهرستان گچساران است که برای گذراندن دوره سربازی خود در کانون اصلاح تربیت یاسوج خدمت می کرد.

وی بیان کرد: بر اثر این تیر اندازی سه سرباز به نام های حامد آهون، حسین یزدان‌پناه و افشین کمالی ساکن شهرستان بویراحمد کشته و دو سرباز دیگر نیز مصدوم شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: سرباز مهاجم در پایان هم با شلیک گلوله به سر خود به زندگی اش پایان داد.

محمدی با بیان اینکه هنوز علت و انگیزه این حادثه مشخص نیست، تصریح کرد: دستگاه های مرتبط در حال بررسی جزئیات برای مشخص شدن علت این حادثه هستند و اقدامات لازم در این باره تا مشخص شدن نتیجه ادامه خواهد داشت.

همچنین سرهنگ مهدی انصاری، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: کانون اصلاح و تربیت زیر نظر سازمان زندان های قوه قضاییه است و ربطی به نیروی انتظامی ندارند.

علی عباس فلاحتی مطلق، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تایید این خبر در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: این سربازان مربوط به حوزه سازمان زندانهاست.

وی با بیان اینکه نمی توانم در این خصوص صحبت کنم، اضافه کرد: این حادثه هنوز مشخص نیست و مبهم است البته در حال بررسی و تحقیقات است.

به گزارش ایسنا، جمعه شب 26 شهریور ماه یکی از سربازان کانون اصلاح و تربیت یاسوج مستقر در منطقه مادوان در 10 کیلومتری این شهر با اسلحه خود سه تن دیگر از سربازان کانون را به رگبار بست و در آخر با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان داد. هنوز از انگیزه ضارب اطلاعی در دست نیست.

اندیشکده کارنگی: شرایط آژانس برای جمع‌بندی مبسوط درباره برنامه هسته‌ای ایران تا حدودی محقق شده / تمام تحریم‌ها می‌تواند لغو شود



اندیشکده کارنگی در گزارشی تأکید کرد، بر اساس متن برجام اگر آژانس زودتر از موعد به جمع‌بندی مبسوط درباره برنامه هسته‌ای ایران برسد، که به نظر می‌رسد شرایط آن نیز تا حدودی محقق شده است، تحریم‌های باقیمانده ایران می‌تواند زودتر از موعد لغو شود.

 به گزارش  فارس، اندیشکده کارنگی آمریکا در مقاله‌ای تحت عنوان «دستیابی به جمع‌بندی مبسوط آژانس برای ایران» نوشت: بر اساس برجام، اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، تمامی تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ظرف مدت ده سال به طور کامل لغو خواهد شد.

این مقاله می‌افزاید: برای اینکه اجرای کامل تعهدات ایران ذیل برجام مورد تأیید قرار گیرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی‌آزمایی‌های لازم را صورت دهد که این مسئله نیز نیازمند اجرای سه بند است: اجرای توافقنامه پادمان‌ها، اجرای پروتکل الحاقی و انجام اقدامات لحاظ شده در برجام در جهت شفاف‌سازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران.

این گزارش همچنین تأکید دارد: ایران توافقنامه پادمان‌ها را به اجرا درآورده و همانطور که طرفین توافق برجام اعلام کرده‌اند، ایران اقداماتی را نیز برای افزایش شفاف‌سازی صورت داده است. علاوه براین، تهران از تاریخ 16 ژانویه سال 2016 میلادی نیز اجرای مشروط پروتکل الحاقی را آغاز کرده است.

بنا بر این گزارش، در ازای اجرای تعهدات ایران ذیل برجام، اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل نیز باید تحریم‌های مربوطه ایران را در دو مرحله لغو کنند که نخستین گام در تاریخ 16 ژانویه 2016 محقق شده و انتظار می‌رود در صورت پایبندی کامل ایران به تعهداتش و اجرای کامل برجام، مرحله دوم لغو تحریم‌های باقیمانده نیز در تاریخ 18 اکتبر 2023 محقق می‌شود. اما بر اساس متن برجام، بندی وجود دارد که در صورتی که آژانس در مرحله‌ای زودتر از این تاریخ به جمع‌بندی مبسوط در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دست یابد و اعلام کند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام شده و کاملا صلح آمیز هستند، این تحریم‌ها می‌تواند زودتر از تاریخ اعلام شده لغو شود.

اندیشکده کارنگی در این مقاله همچنین تأکید کرده است: اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به جمع‌بندی مبسوط درباره برنامه هسته‌ای ایران برسد می‌تواند به معنای لغو زودهنگام تحریم‌های باقیمانده علیه ایران باشد که البته بر اساس جمع‌بندی‌های اعلام شده تا کنون به نظر می‌رسد ایران به تعهدات خود که برای صدور جمع‌بندی مبسوط ضروری است عمل کرده باشد.

نامه مرتضوی؛ توبه یا معامله



 تحلیل عباس سلیمی نمین از پوزش دادستان سابق/

نامه مرتضوی؛ توبه یا معامله

 توبه‌نامه دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی هنوز هم با واکنش‌های مختلفی بین فعالان سیاسی روبه‌روست؛ اما وجه مشترک این واکنش‌ها به دیرهنگام‌بودن این توبه نامه اشاره می‌کند. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، تأکید کرده: «پوزش‌خواهی و عذرخواهی هیچ فردی دادگاه را برای ادامه رسیدگی به پرونده منع نمی‌کند».

عارف که در مراسم سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید کدخدایی حاضر شده بود، در ادامه سخنانش گفت: «درصورتی‌که خطایی در کهریزک انجام شده، باید تنبیه‌های لازم صورت گیرد و این عذرخواهی بسیار دیرهنگام بود؛ اما ما از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم برای موارد دیگر الگو باشد». او در پاسخ به این سؤال که آیا عذرخواهی مرتضوی تأثیری در تغییر دیگر احکام صادرشده برای محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ خواهد داشت یا خیر؟ گفت: «قطعا دادگاه باید تصمیم آخر را بگیرد و حرف آخر را بزند، چراکه ما قاضی نیستیم، با‌این‌حال عذرخواهی ایشان نزد افکار عمومی اقدامی باارزش بود». عارف در حالی این عذرخواهی را با‌ارزش دانسته که از زمان انتشار نامه عذرخواهی مرتضوی اغلب واکنش‌ها به این عفوطلبی، رنگی از انتقاد داشته است.

مرتضوی دادستان سابق تهران ٢١ شهریور در جلسه سوم دادگاه خود در ارتباط با حوادث کهریزک، در نامه‌ای قربانیان کهریزک را شهید خطاب کرده و از خانواده‌های آنان عذرخواهی کرده بود. این نامه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد که هرکدام باب تازه‌ای را در انتقاد بی‌محابا از مرتضوی گشوده بود. 

رمزگشایی از ابعاد جدید نامه مرتضوی

عباس سلیمی‌نمین، از فعالان سیاسی اصولگرا، روز گذشته ابعاد جدیدی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی را رمزگشایی کرد؛ موضوعی که شاید عموم تحلیلگران سیاسی به آن اذعان کرده‌اند؛ اما به هر دلیلی بر زبان نیاوده بودند. سلیمی‌نمین در یادداشتی که در اختیار سایت الف قرار داده، نوشته است: «از آن نامه بوی معامله به مشام می‌رسد تا توبه».

او سپس در توضیح این معامله با نوعی پیچیده‌گویی چنین نوشته است: «از جمله تجربیاتی که در چند سال گذشته به آن، بی‌توجهی توجیه‌ناپذیری شده، موقعیت‌دادن به افراد فاقد مبانی اندیشه‌ای و رفتاری در جایگاه‌های مهم است. جریانات سیاسی در سنوات پشت‌سر گذاشته‌شده بدون توجه به نتایج حاصله به‌کارگیری چنین افرادی، صرفا برای تسریع در نیل به اهدافشان، خطای رقبای خود را در زمان درقدرت‌بودن تکرار کرده‌اند؛ حال آنکه معامله‌گری با هرکه در قدرت باشد و مباح‌دانستن توسل به هر شیوه و وسیله‌ای در انجام وظایف در نهایت جز بدنامی به بار نخواهد آورد. متأسفانه سهل‌طلبی حاکم بر فضای رقابت‌های سیاسی موجب می‌شود چنین افرادی عمدتا بر شخصیت‌های پایبند بر اصول و مبانی رجحان داده شوند».

سلیمی‌نمین در ادامه یادداشت خود آورده است: «از آنجا که صاحب این قلم بر این باور است که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری جریاناتی به‌دنبال زنده‌کردن تلخی‌های ناشی از کلیدخوردن قانون‌گریزی در سال ۸۸ برآمده‌اند و بر این اساس حتی از بیانیه آقای مرتضوی بوی نوعی معامله‌گری استشمام می‌کنند و نه ابراز ندامت از خطاهای خود، در مسیر این خواسته سیاسی قرار نمی‌گیرند».

مرتضوی به هر طرف می‌غلتد معامله جدید شکل می‌گیرد

سلیمی‌نمین ادامه داده است: «متأسفانه حضور افرادی چون آقای مرتضوی در جایگاه دادستانی بهانه‌های جدیدی در اختیار سیاست‌مداران زیاده‌خواه قرار داد که تحریک احساسات جوانان از طریق القای تقلب در برابر آن رنگ می‌باخت. هرچند تخلفات آقای مرتضوی مؤخر بر طغیان سیاست‌مداران زیاده‌خواه در برابر قانون بود؛ اما کارکرد جناب دادستان سابق روند تبلیغات نیروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر در یک مسیر قرار داد، زیرا قبل از آن بیگانگان «تا حدی» می‌توانستند دخالت خود را در رقابت‌های سیاسی داخلی ایران موجه جلوه‌گر سازند.

بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران معتقدند مرتضوی فردی است که به هر طرف می‌غلتد معامله جدید شکل می‌گیرد و لذا از نامه اخیر وی نیز معامله دیگری را استنباط می‌کنند. چرا باید در این نامه از تعابیری استفاده شود که ماهیت جرم را یکسره پاک و ماهیت مجازات را یکسره پررنگ می‌کند».سلیمی‌نمین در این یادداشت، نامه را بیانیه سیاسی خوانده و در ادامه نوشته است: «این فرد ظاهرا حقوق‌دان می‌توانست در زمینه عدم تطبیق جرم و رفتار بازدارنده قضائی با کسانی که در صحنه جرم دستگیر شده بودند، اعتراف به خطا کند؛ اما این بیانیه سیاسی کمک شایان توجهی به جریانی می‌کند که تلاش می‌کردند جنایت را با تقلب جایگزین کنند.

قطعا فراموش نخواهد شد چگونه در چارچوب معامله‌گری دیگری، کسانی که در آستانه انتخابات مجلس ششم «عالی‌جناب سرخ‌پوش» را نوشتند متنبه شدند». او در ادامه با کنایه به تیتری که روزنامه «شرق» درباره واکنش‌ها به نامه مرتضوی انتخاب کرده بود، مدعی شده است: «همچنین فراموش نخواهد شد که چگونه براساس ادامه این نوع معامله‌گری‌ها پرونده‌های فروش سؤالات آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای مدتی مفقود شد تا خیانت کسانی که طی چهار سال سؤالات را در سراسر ایران به فروش رسانده بودند، مکتوم بماند.

آنچه توسط این دادستان سابق در این زمینه صورت گرفت، چرا نباید دست‌کم در حد کشته‌شدن سه نفر بازداشتی در کهریزک مورد توجه و عنایت قرار گیرد؟ مطبوعاتی که امروز با تیتر درشت در واکنش به درخواست بخشش نسبت به قصوری که درمورد این سه نفر صورت گرفته، می‌گویند: «نمی‌بخشیم»، چرا در برابر معامله‌گری درباره پرونده فروش سؤالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد همواره سکوت کرده‌اند؟ آیا این بازی‌کردن با جان انسان‌ها نیست؟ امید آنکه با کارکرد افراد فاقد مبنای فکری و رفتاری مقابله جدی کنیم؛ چه معامله‌گری آنان در راستای منافع حزبی و گروهی ما باشد یا مغایر با آن».

از ادعای سلیمی‌نمین تا درخواست اشد مجازات

سلیمی‌نمین در این یادداشت دایره معامله‌گری سعید مرتضوی را به جریان‌های رسانه‌ای منتقد او و حتی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون گسترده کرده است. فارغ از ادعای سلیمی‌نمین، اما توجه به روحیه معامله‌گرایانه سعید مرتضوی از سوی این تحلیلگر جریان اصولگراست؛ موضوعی که دست‌کم در واکنش‌های صورت‌گرفته به نامه عذرخواهی مرتضوی دیده نشده بود. اغلب آن واکنش‌ها بر این تأکید داشتند که یا سعید مرتضوی را نمی‌بخشیم یا اینکه آن نامه را به‌مثابه اعتراف دادستان سابق تهران به جرمش در جریان کهریزک قلمداد کرده و آن را دیرهنگام و بلااثر خوانده بودند.

مهم‌ترین این واکنش‌ها، سخنان حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی، است. او دراین‌باره گفته بود: «در سال ٨٨ به‌عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود. امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از هفت سال اعلام می‌کنند که ما توبه کردیم، اما توبه آنان دیگر اثری ندارد؛ زیرا زیان‌های سنگینی برای کشور داشت».

دری‌نجف‌آبادی حتی پا را فراتر نهاده و به ماجرای زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی هم اشاره کرده بود؛ خبرنگاری که در سال ٨٢ مقابل زندان اوین بازداشت و بعد از ١٨ روز اعلام شد که بر اثر ضربه مغزی فوت کرده است. دری‌نجف‌آبادی گفته بود: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد، یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد».

این عالی‌ترین سطح از واکنش‌ها به نامه مرتضوی بود،  از همه مهم‌تر شاید خواهر محمد کامرانی، یکی از شهدای ماجرای کهریزک، بود که در واکنش به نامه مرتضوی گفته بود: «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید».علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، هم دراین‌باره گفته بود: «نامه آقای مرتضوی درمجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه‌ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.

اینکه ایشان سه جوان مرحوم، روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده است، نشان می‌دهد اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند- اگرچه به زبان نمی‌آورند- اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضدنظام و حتی ضداسلام و ولایت معرفی می‌کنند».به نظر می‌رسد نامه سعید مرتضوی تا زمانی که حکم نهایی او در ماجرای کهریزک اعلام شود، با واکنش‌هایی همراه باشد که هرکدام ابعاد جدیدی از شخصیت او را واگویه می‌کنند. 

  اخبار  سیاسی  - شرق

تـکروی پدرخوانده‌های اصولگرا ؟



 غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از برگزاری «سه جلسه انتخاباتی کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز» خبر داد که با محوریت «مسائل مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده» برگزار شده است و البته منظور از انتخابات، تنها انتخابات ریاست‌جمهوری است و«بررسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر فعلا در دستور کار کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز قرار ندارد و این کمیته تاکنون در این رابطه ورود نکرده است.»

باید تاکید کرد که برگزاری جلسات و نشست‌های نهادها و مجامع سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم امری است قابل انتظار. جلساتی که اعلان رسمی آنان حکایت از این دارد که رقابت انتخاباتی به ویژه در میان اصولگرایان نه تنها آغاز شده که با جدیت در جریان است.

غیبت پدرخوانده در جلسات جامعه روحانیت!

مصباحی مقدم با اعلان خبر برگزاری جلسات انتخاباتی مجمع روحانیت مبارز، در پاسخ به سوالی درخصوص همکاری مشترک جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات گفت:«کمیته انتخابات مجمع روحانیت هنوز سازوکاری برای همکاری با جامعه مدرسین تدوین نکرده است.» این در حالی است که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز چندی پیش درباره همکاری جامعه روحانیت با جامعه مدرسین حوزه علمیه در انتخابات سال ۹۶ تصریح کرد که «جامعتین به‌طور عمده در انتخابات خبرگان معنا پیدا می‌کند که آن را پشت سر گذاشتیم، البته اگر بخواهیم وارد مسائل انتخابات ۹۶ شویم مستلزم آن است که مجددا نشست مشترکی برگزار کنیم.»

این نشست مشترک با گذشت چند ماه هنوز انجام نشده است و این امر بر ابهامات موجود پیرامون تعامل و همگرایی این دو نهاد می‌افزاید چرا که بسیاری بر این باورند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «پدرخوانده» تشکیلات روحانیت است و در بسیاری از امور و به ویژه در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مصادیق دارد و بر این اساس تعیین نشدن‌سازو کار برای همکاری جامعه روحانیت با جامعه مدرسین در شرایطی است که جامعه روحانیت سه جلسه درباره مسائل انتخاباتی داشته و در این جلسات موضوعات اصلی و مبنایی انتخابات سال ۹۶ را مورد ارزیابی قرار داده است، جلساتی که خروجی آن معرفی نامزد یا نامزدهای اصولگرایان و ترسیم سازوکارهای انتخاباتی است. طولانی شدن روند برگزاری نشست مشترک میان دو نهاد تاثیرگذار اصولگرا نخستین احتمالی را که به ذهن متبادر می‌سازد، ایجاد شکاف و اختلاف میان آنهاست، اتفاقی که در انتخابات‌های گذشته هم رخ داد و وقوع مجدد آن دور از ذهن نیست.

آغاز یا پایان اختلافات؟

گفتنی است چندی پیش اختلاف درون تشکیلاتی در جامعه روحانیت مبارز بالا گرفت و آیت‌ا... موحدی کرمانی در واکنش به اظهارات مصباحی مقدم مبنی بر اینکه «جامعه روحانیت مبارز از حضور اعضای باسابقه و برجسته خود مانند آیت‌ا... هاشمی و آقای روحانی در جلسات استقبال می‌کند» و اینکه «حضور آیت‌ا... هاشمی و روحانی در جلسات موجب ارتقای جایگاه سیاسی جامعه روحانیت است» اعلام کرده بود که مواضع جامعه روحانیت را خود وی به عنوان دبیرکل این جامعه اعلام خواهد کرد و گفته بود: «ایشان [مصباحی‌مقدم] حرف‌های خودشان را می‌زنند و مواضع جامعه روحانیت، مطلبی است که من به عنوان دبیرکل می‌گویم.»

اینجا بود که اختلافات و شکاف در این جامعه نمایان شد. اختلافی که نه به دلیل حضور یا عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌جمهور در جلسات است، بلکه نشات گرفته از تمایل برخی از اعضا به کاندیداتوری مجدد روحانی در انتخابات و حمایت از رئیس دولت تدبیر و امید است و عدم تمایل برخی دیگر به او و اصرار بر سر معرفی یک نامزد اصولگرا. حال باید منتظر ماند و دید که آیا اعلام برگزاری جلسات انتخاباتی جامعه روحانیت و بحث تعیین سازوکار همکاری با جامعه مدرسین اعلام نظر سخنگو است یا کلیت جامعه روحانیت. اگر چنین باشد یعنی اختلافاتی که مصباحی مقدم آن را «شیطنت رسانه ای» خوانده بود به پایان رسیده است و دیگر باید منتظر خروجی جلسات ماند و اعلام نامزد مورد توافق این جامعه.

اخبار  سیاسی -   آرمان  

بررسی پرونده مینو خالقی پس از تایید استسفاریه قانون انتخابات



عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب استفساریه قانون انتخابات در مجلس به‌عنوان یک قانون عادی، از احتمال ورود مینو خالقی به مجلس، در صورت تایید این قانون توسط شورای نگهبان خبر داد.

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات و تاکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون، اعلام کرد: ایرادی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، و با تاکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان است، درحالی ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم.

عدم مغایرت استفساریه قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان
او گفت: تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در واقع در قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابر این، هنگامی که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و مراجع قضایی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت‌گرفته، هستند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قانون‌گذار به بهانه تفسیر از این چارچوب تفسیری، عدول کند و به قانونی برسد که از چارچوب اراده قبلی قانونگذار خارج باشد، در آن صورت موضوع یک قانون جدید خواهد بود که در این صورت، باید بنابر اصول حاکم بر قواعد حقوقی، مورد اجرا قرار گیرد که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: با این حال، استفساریه‌ای که وزارت کشور داشت و تفسیری که ازسوی مجلس صورت گرفت، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مقننه بوده و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، این اقدام در چارچوب وظایف مجلس بوده است، بنابر این امیدواریم استفساریه مورد بحث در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گیرد.

بررسی صلاحیت نامزدها پس از انتخابات برعهده مجلس است
او با بیان این‌که در تفسیر قوانین، باید همه مقررات مربوط به آن موضوع را درنظر بگیریم، استدلال کرد: تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره این‌که شورای نگهبان تنها ۲۰ روز پس از اعلام نظر هیات مرکزی نظارت، حق اظهارنظر دارد و همچنین ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان یک قانون عادی در این خصوص تصریح کرده است که در صورتی که در این فاصله ۲۰ روزه، مدرکی علیه یکی از نامزدها یافت شود، رسیدگی به آن باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان منتخب توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

فتحی با انتقاد از تاکید اکید رییس مجلس درخصوص این‌که در پاسخ به سوال استفساریه حتماً با «بلی-خیر» پاسخ داده شود، تفسیر قانون را تلاشی برای کشفِ انگیزه و منظور قانون‌گذار دانست که لزوماً نیازمند اظهارنظر با «بلی» یا «خیر» نبوده و بر این اساس، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، تفسیری که از تبصره ۳ ماده ۵۲ صورت گرفته، بسیار دقیق است و امیدواریم شورای نگهبان نیز این استفساریه را تایید کند.

سرنوشت پرونده «مینو خالقی» پس از تایید شورای نگهبان
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده از این طرح استفساریه ازسوی مینو خالقی جهت حضور در مجلس، یادآور شد: برخی از همکاران در صحن، بر این استدلال که این قانون درصورت تصویب،  عطف به ماسبق نمی‌شود، تاکید داشتند ولی باید گفت اتفاقاً قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شود.

او ادامه داد: در واقع قوانین تفسیری به‌تمام مصادیق پیش از قانون اصلی تسری پیدا می‌کند که بر این اساس، درصورت تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان، قطعاً‌ می‌توانیم مسئله خانم خالقی را در مجلس طرح کنیم و به استناد این قاعده که قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شوند، استناد کنیم که این قانون مشمول حال ایشان نیز می‌شود و در نهایت، از وزارت کشور درخواست کنیم اعتبارنامه را به مجلس بفرستند تا در شعبه دو مجلس و توسط نمایندگان عضو این شعبه مورد بررسی قرار گیرد.