به گزارش ایسنا، امیر دریادار حسین آزاد در مراسم برگزاری تمرین مشترک نیروی دریایی ارتش گفت: ناو یورو پس از چهار روز اقامت در شهر بندرعباس و دیدار با مسئولان ارشد استانی و فرماندهان نظامی در زمان ترک ایران تمرین مشترکی در تنگه هرمز و خلیج فارس با دو ناو ایرانی برگزار کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این تمرین مشترک ناوشکن الوند و البرز و یک فروند بالگرد نداجا و بالگردی از ناوشکن یورو در منطقه دریایی استان هرمزگان و خلیج فارس تمرینات اطلاعاتی، رهگیری و پروازی را انجام دادند.
آزاد افزود: این تمرین با هدف ارتقای توان رزمی و تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی دریایی کشور ایتالیا و ایران صورت گرفت.
وی همچنین با اشاره به مراسم شام مشترک نیروی دریایی ایران و ایتالیا بر روی عرشه ناوشکن جماران، اظهار کرد: ایتالیاییها که عضو ناتو هستند وقتی توان رزمی و توانمندی های نظامی ایران را مشاهده کردند متعجب بودند و باور نداشتند که ایران توان برگزاری رزمایش های مشترک را دارد. حضور ایتالیا در ایران و برگزاری این تمرین حامل پیامی به دنیا است که ایران کشوری صلح طلب با توان دفاعی و رزمی بالا است.
این تمرین بهمنظور نمایش صلح و دوستی و همچنین انجام عملیات دریایی مشترک بین نیروهای دریایی کشورهای دنیا بعنوان یک نیروی بین المللی صورت می گیرد.
در این تمرین که در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس انجام شد ناوهای ایتالیایی و ایرانی با حضور در تنگه هرمز با انجام مشترک عملیات PASSEX توانستند وحدت و همدلی بین دو کشور و صلح و دوستی در منطقه را به نمایش بگذارند.
وزیران خارجه ایران و کانادا روز سهشنبه برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور، دیدار کردند.
به گزارش فارس، وزیران خارجه ایران و کانادا روز سهشنبه برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور، دیدار کردند.
«استفان دیون» وزیر خارجه کانادا ضمن اعلام این خبر، گفت در دیدار با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه، با وی در مورد وضعیت روابط دوجانبه و همچنین مسائل مربوط به اتباع دو کشور صحبت کردهاند.
دیون پس از این دیدار که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده، در توییتر نوشت: «برای اولین بار، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر خارجه ایران دیدار کردم. در مورد روابط دو کشور در قالب خاورمیانه صحبت کردیم. در مورد موارد کنسولی هم بحث شد.»
موارد کنسولی مورد اشاره دیون، احتمالا مسئله بازداشت یک تبعه ایرانی-کانادایی به نام «هما هودفر» است که به اتهام فعالیتهای ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی در بازداشت به سر میبرد.
روابط ایران و کانادا از سال 2012، پس از آنکه دولت وقت اتاوا به نخستوزیری «استفان هارپر» با متهم کردن ایران به حمایت از دولت سوریه، عدم پایبندی به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد تهدید برای اسرائیل، دیپلماتهای خود را از تهران خارج کرد، قطع شد.
کانادا همچنین تحریمهای مالی گستردهای علیه ایران وضع کرده و در سالهای گذشته همواره پایهگذار قطعنامههای ضد ایرانی به بهانه مسئله حقوق بشر بوده است.
روابط دو کشور از پارسال با روی کار آمدن حزب لیبرال به ریاست «جاستین ترودو»، تا حدی بهبود یافته است. اتاوا با بیان اینکه تحریمهای یکجانبه کانادا را از بهرهمند شدن از منافع بازار ایران محروم میکند، این تحریمها را لغو کرده است.
هم ترودو و هم دیون در ماههای گذشته از تصمیم خود برای احیای روابط دیپلماتیک با تهران صحبت کردهاند. دیون در ماه مارس سال جاری میلادی در یک سخنرانی در دانشگاه اتاوا گفت قطع روابط با ایران «هیچ اثر مثبتی برای هیچکس نداشته است.»
با وجود این تغییرات، دولت کانادا همچنان از فعالیتهای منطقهای ایران، مخالفت تهران با موجودیت رژیم صهیونیستی، برنامه موشکی ایران و وضعیت حقوق بشر، ابزار نگرانی کرده است. همچنین تحریمهای اتاوا علیه برنامه موشکی ایران همچنان پابرجا مانده است.
به گزارش فارس، پس از آنکه 97 عضو سنای آمریکا به بیاثر شدن وتوی طرح امکان تعقیب قضایی مقامات سعودی از سوی رئیسجمهور این کشور رأی دادند، سخنگوی کاخ سفید واکنش تندی نشان داد.
بر اساس گزارش رویترز، «جاش ارنست» با انتشار بیانیهای اعلام کرده که این اقدام سناتورها، شرمآورترین اقدام قانونگذاران آمریکایی در سالهای اخیر بوده است.
با وجود رأی مثبت سنا، مجلس نمایندگان آمریکا هنوز در این رابطه رأیگیری نکرده و لغو کامل وتوی اوباما نیازمند آن است که در مجلس نمایندگان هم دو سوم اعضا به نفع تعقیب مقامات سعودی رأی دهند.
اوباما روز جمعه (دوم مهر ماه/23 سپتامبر) پیشنویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانوادههای قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان میدهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانهای برای تعقیب قضایی دیپلماتها، نیروهای نظامی یا شرکتهای آمریکایی قرار دهند. طرفداران طرح از طرف دیگر با رد این استدلال میگویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر میگیرد.
این قانون در واقع به دادگاهها اجازه میدهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولتهای خارجی بطور سنتی از 2آن برخوردار هستند را برای دولت یا دولتهای مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.
قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دستکم چند نفر از عاملان این حملات با مقامهای دولت عربستان در تماس بودهاند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بودهاند.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایههایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.
بعد از لغو وتوی اوباما در مجلس نمایندگان آمریکا
طرح شکایت قربانیان 11 سپتامبر از عربستان به قانون تبدیل شد
طرح شکایت قربانیان 11 سپتامبر از عربستان سعودی در دادگاههای آمریکا، بعد از مخالفت قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور به قانون تبدیل شد.به گزارش فارس، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به ابطال وتوی باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا علیه طرحی که شکایت قربانیان حادثه 11 سپتامبر از دولت عربستان سعودی را ممکن میکند، رأی مثبت دادند.
این اولین بار در دوران ریاستجمهوری اوباما است که نمایندگان کنگره موفق به لغو وتوی رئیسجمهور آمریکا میشوند. اوباما از سال 2009 تا کنون دوازده طرح کنگره را وتو کرده است.
اوباما روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیشنویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانوادههای قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان میدهد مقامات سعودی دخیل در این حملات را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دستکم چند نفر از عاملان این حملات با مقامهای دولت عربستان در تماس بودهاند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بودهاند.
در صورت رأی موافق بیش از دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به لغو وتوی اوباما حکم وی باطل شده و قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» لازمالاجرا خواهد شد.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایههایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.
به گزارش فارس، بیش از دو سوم سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه بار دیگر به طرح امکان تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در حادثه یازده سپتامبر، رأی دادند.
با این رأی، عملات سنا وتوی هفته گذشته «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا علیه این مصوبه را شکستهاند.
با وجود رأی مثبت سنا، مجلس نمایندگان آمریکا هنوز در این رابطه رأیگیری نکرده و لغو کامل وتوی اوباما نیازمند آن است که در مجلس نمایندگان هم دو سوم اعضا به نفع تعقیب مقامات سعودی رأی دهند.
«ریچارد بلومنتال» سناتور دموکراتی که از حامیان اصلی این طرح به شمار میرود، در ابتدای نشست گفت: «اگر سعودیها نقشی در یازده سپتامبر نداشتهاند، نباید نگران باشند، اما اگر در این حادثه دخیل بودهاند، باید پاسخگو باشند.»
اوباما روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیشنویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانوادههای قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان میدهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانهای برای تعقیب قضایی دیپلماتها، نیروهای نظامی یا شرکتهای آمریکایی قرار دهند. طرفداران طرح از طرف دیگر با رد این استدلال میگویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر میگیرد.
این قانون در واقع به دادگاهها اجازه میدهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولتهای خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولتهای مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.
قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دستکم چند نفر از عاملان این حملات با مقامهای دولت عربستان در تماس بودهاند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بودهاند.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایههایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.