به گزارش باشگاه خبرنگاران، افرادی که کار خالکوبی انجام می دهند در جشنوارهای بینالمللی که در شهر لندن برگزار شده بود، دور هم جمع شدند.
در طول برگزاری این جشنواره، بیش از 400 نفر تواناییهای خود را در جلوی چشم همگان روی بدن کسانی که دوست داشتند خالکوبی داشته باشند، به نمایش گذاشتند.
همچنین در این مراسم، نزدیک به 20 هزار نفر از کسانی که روی بدن، پلک و جاهای دیگر از بدنشان خالکوبی داشتند، خالکوبیها را به نمایش گذاشتند.
محمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل کشور است. او به دلیل آنکه در سالهای پایانی دهه ٦٠ نیز در دستگاه قضا حضور داشته خاطراتی از نحوه برخورد نظام با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دارد و از رفتاری که با زندانیان برسرموضع منافقین شد دفاع میکند. در ادامه چکیده مصاحبه جواد نکونام را می خوانیم.
آمار هموطنان ما که توسط منافقین به شهادت رسیدند تقریبا نزدیک ٢٠ هزار نفر است، البته این آمار علاوه بر افرادی است که به فیض جانبازی نایل شدند.
در قانون مجازات اسلامی وقت عنوان شده بود هرشخص یا گروهی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه کنند محارب هستند. منافقین خیلی راحت سوار ماشین و موتور میشدند و بدون برنامهریزی قبلی هرکسی که میخواستند، به گلوله و رگبار میبستند. نظام با این افراد باید چه کار میکرد؟ اکثر آنها با اقبال مردم و اراده جدی دستگاه قضایی و حاکمیت یا دستگیر شدند یا در همان سالهای ٦١ پا به فرار از کشور گذاشتند. اکثر دستگیرشدگان عمدتا هم مرتکب قتل و جنایت شده بودند عمدتا محکوم به اعدام بودند. بعضی از آنها که حاضر به توبه نشدند سالهای ٦٠ و ٦١ اعدام شدند و حکم اعدام عده زیادی از آنها که با جمهوری اسلامی ایران همکاری میکردند، تقلیل پیدا کرد.
بنده آن زمان که جانشین دادستان انقلاب در کرمان بودم، متهمی داشتم که بیش از ٢٠٠ نفر از هواداران گروهک را در تهران، اصفهان، ایرانشهر و زاهدان به ما معرفی کرد. به جرات میتوانم بگویم که این فرد چندین انبار اسلحه از منافقین به ما تحویل داد. امثال او خیلی زیاد بودند، این فرد که سابقه هفت ماه عضویت در آن سازمان جهنمی را داشت به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه جنایات زیادی را به گفته خود مرتکب شده بود، از اعدام رهایی یافت و به زندان محکوم شد. چهار پنج ماه با ما همکاری کرد و او را هم به تهران فرستادیم و محکوم به زندان شد. در واقع کسانی که باید اعدام میشدند به دلیل همکاری جانانهشان، به حبس و زندان محکوم شدند و از این افراد زیاد بودند.
آن خانه تیمی که موسی خیابانی و عدهای دیگر از اعضای گروهک منافقین و تعدادی از سرکردگان آنها در آنجا حضور داشتند و پس از شناسایی به هلاکت رسیدند، توسط یکی از منافقین تواب معرفی شد.
از آنجایی که مرکز اقدامات منافقین تهران بود، مرحوم آقای لاجوردی، دادستان وقت تهران اطلاعیه داد که کلیه صاحبخانههایی که مستاجر دارند، مشخصاتشان را بیاورند. به مجرد اینکه این اطلاعیه از تلویزیون پخش شد کسانی که مستاجرهای ناشناخته داشتند به مکانی که شهید لاجوردی معرفی کرده بود، سرازیر شدند. عجیب این بود که همان شب و بعد از قرائت اطلاعیه، دقیقا ٩٥ درصد خانهها تخلیه شد و همه منافقین شروع به فرار کردند. بنده در آن زمان جانشین دادستان انقلاب کرمان بودم و شاید در روز ٥٠ مورد مراجعه حضوری یا تلفنی داشتیم که افراد مشکوک را معرفی میکردند.
در کودتای نوژه مادر یکی از افراد دخیل در کودتا، خبر داد که فرزندش فعالیتهای مشکوک دارد و همین خبر باعث کشف کودتای نوژه شد.
امام از همان نجف با شنیدن دو روز از مواضع آنها، آنها را منحرف و گمراه از اعتقاد دینی و اسلامی میدانستند. وقتی اسناد و مدارک را بررسی کنید متوجه میشوید که مسعود رجوی با رژیم شاه همکاری داشت. یک شب که قرار بود چند نفر از منافقین در زمان شاه اعدام شوند، مسعود هم به همراه آنها برای اجرای حکم رفت. ٤ نفر اعدام شدند ولی مسعود اعدام نمیشود، مرحله دوم نیز همینطور، همه اینها اسنادی است که نوع همکاری مسعود با دستگاه طاغوت را نشان میداد.
منافقین در زندان در واقع چند طیف شدند، طیفهایی که بعد از یکی دو سال نشان دادند که متنبه نشدهاند ولی بعضی از آنها تنبهشان ادامه داشت. این روند ادامه پیدا میکرد تا اینکه قضایای قبول قطعنامه پیش آمد و اینکه هنوز همه نیروهای نظامی ما عمدتا در خوزستان بودند. عراق هم میخواست به کویت حمله کند. سازمان منافقین با تمام تجهیزات عراق برای شرکت در عملیات مرصاد پیش آمد.
قضیه مرصاد که پیش آمد عدهای از این زندانیان در زندانهای مختلف کشور به هلهله و شادی پرداختند و از عملیات مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام حمایت کردند. بعد از شکست منافقین در عملیات مرصاد، تحقیقات و بازرسیهایی از زندانها و بندهایی که منافقین در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که نشان داد اینها خودشان را از زمانهای گذشته برای روزی که منافقین به خیال خودشان بر ایران حکومت کنند، آماده کرده بودند. برخی از اینها در حد اینکه ارکان حکومت منافقین باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد.
قوه قضاییه سر دو راهی ماند که باید چه کار کند، امام (ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات میدانستند. حضرت امام (ره) با آن پیامی که دادند مشخص است که توجه داشتند به اینکه اینها محکومان به اعدام بودند که به خاطر توبه اعدام نشدند و به حکم قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده محارب باید اعدام شود حکم اعدام برایشان اجرا نشد.
یک عدهای از محکومان که اصلا در این فازها نبودند و بر توبه باقی مانده بودند و عده زیادی اصلا تا قبل از سال ٦٧ و ٦٨ از زندان آزاد شده بودند، بعضی نیز محکوم بودند و در فازهای برگشت از توبه نبودند. امام (ره) یک ابداعی در اینجا داشتند. در حالی که میتوانستند بگویند مثلا چند نیروی اطلاعاتی بنشینند و محاکمه کنند ولی این کار را نکردند و تعدد قاضی را در احکام سالب حیات مورد عنایت قرار دادند. لذا فرمودند تیمی متشکل از روسای دادگاههای انقلاب، دادستانها که همه قاضی هستند و البته یک نیروی اطلاعاتی نیز به دلیل تخصص اطلاعاتیاش انتخاب شده و این موضوع را بررسی کنند و روش انتخاب امام به خوبی نشان میدهد اینکه بعضی میگویند این منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شدند، درست نیست. حضور نیروی اطلاعاتی فقط از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان دادستانها و حکام شرع صورت گرفت.
این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند، پرونده آنها را بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابقشان از آنها سوالهای بسیاری میپرسیدند. سوالاتی از قبیل اینکه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیتتان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمالی که انجام دادهاند پشیمان هستند یا نه؟
شاید از هر ٢٠ محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری میکردند. بعضی میگفتند که ما به توبهای که کردهایم پایبند هستیم. بعضی از آنها نشانی میدادند که اگر فلان بند را در فلان روز بازرسی کردید کار ما بود که اطلاع دادیم در این بند فعل و انفعلاتی است. اصلا عده زیادی از محکومین به زندان، توسط همین کمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند.
اما در این میان عدهای روی مواضع قبلی پافشاری میکردند و آن هم آدمهایی که عمدتا روحیات جنایتکاری و تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه جلسات طولانی و بعضا چند نوبته بود؛ یعنی اینکه مطرح شود که فقط یک سوال میکردند درست نیست. در واقع قضاتی که منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و به نام کشور و از دادستانها و روسای حقوقدان دادگاهها بودند. گاهی اوقات با یک نفر، پنج تا ١٠ ساعت صحبت میکردند تا به نتیجه برسند و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه میگذاشتند؛ یعنی کسی که حکم برایش صادر شده همان باشد؛ در واقع این هیات، هیات تصمیمگیر نسبت به استثنائات بود.
البته مخفی هم نماند که همان زمان قانون این بود که گروهی که اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران کنند، حکم محارب دارند و کسانی که حتی در عملیات مسلحانه شرکت نداشتهاند ولی اعلام هواداری و سمپاتی به سازمانی که اعلام جنگ مسلحانه داشته، کنند مطابق قانون حاکم بر کشور مشمول قانون محاربه هستند.، گرچه میتوانم قاطعانه بگویم هیچ فردی مشمول این تبصره نشد.
اخبار سیاسی - میزان
به گزارش ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد فتاح محمدی در این رابطه افزود: این سرباز به نام آ.پ متولد شهرستان گچساران است که برای گذراندن دوره سربازی خود در کانون اصلاح تربیت یاسوج خدمت می کرد.
وی بیان کرد: بر اثر این تیر اندازی سه سرباز به نام های حامد آهون، حسین یزدانپناه و افشین کمالی ساکن شهرستان بویراحمد کشته و دو سرباز دیگر نیز مصدوم شدند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: سرباز مهاجم در پایان هم با شلیک گلوله به سر خود به زندگی اش پایان داد.
محمدی با بیان اینکه هنوز علت و انگیزه این حادثه مشخص نیست، تصریح کرد: دستگاه های مرتبط در حال بررسی جزئیات برای مشخص شدن علت این حادثه هستند و اقدامات لازم در این باره تا مشخص شدن نتیجه ادامه خواهد داشت.
همچنین سرهنگ مهدی انصاری، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: کانون اصلاح و تربیت زیر نظر سازمان زندان های قوه قضاییه است و ربطی به نیروی انتظامی ندارند.
علی عباس فلاحتی مطلق، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تایید این خبر در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: این سربازان مربوط به حوزه سازمان زندانهاست.
وی با بیان اینکه نمی توانم در این خصوص صحبت کنم، اضافه کرد: این حادثه هنوز مشخص نیست و مبهم است البته در حال بررسی و تحقیقات است.
به گزارش ایسنا، جمعه شب 26 شهریور ماه یکی از سربازان کانون اصلاح و تربیت یاسوج مستقر در منطقه مادوان در 10 کیلومتری این شهر با اسلحه خود سه تن دیگر از سربازان کانون را به رگبار بست و در آخر با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان داد. هنوز از انگیزه ضارب اطلاعی در دست نیست.
تحلیل عباس سلیمی نمین از پوزش دادستان سابق/
نامه مرتضوی؛ توبه یا معامله
توبهنامه دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی هنوز هم با واکنشهای مختلفی بین فعالان سیاسی روبهروست؛ اما وجه مشترک این واکنشها به دیرهنگامبودن این توبه نامه اشاره میکند. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، تأکید کرده: «پوزشخواهی و عذرخواهی هیچ فردی دادگاه را برای ادامه رسیدگی به پرونده منع نمیکند».
عارف که در مراسم سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید کدخدایی حاضر شده بود، در ادامه سخنانش گفت: «درصورتیکه خطایی در کهریزک انجام شده، باید تنبیههای لازم صورت گیرد و این عذرخواهی بسیار دیرهنگام بود؛ اما ما از آن استقبال میکنیم و امیدواریم برای موارد دیگر الگو باشد». او در پاسخ به این سؤال که آیا عذرخواهی مرتضوی تأثیری در تغییر دیگر احکام صادرشده برای محکومان حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ خواهد داشت یا خیر؟ گفت: «قطعا دادگاه باید تصمیم آخر را بگیرد و حرف آخر را بزند، چراکه ما قاضی نیستیم، بااینحال عذرخواهی ایشان نزد افکار عمومی اقدامی باارزش بود». عارف در حالی این عذرخواهی را باارزش دانسته که از زمان انتشار نامه عذرخواهی مرتضوی اغلب واکنشها به این عفوطلبی، رنگی از انتقاد داشته است.
مرتضوی دادستان سابق تهران ٢١ شهریور در جلسه سوم دادگاه خود در ارتباط با حوادث کهریزک، در نامهای قربانیان کهریزک را شهید خطاب کرده و از خانوادههای آنان عذرخواهی کرده بود. این نامه با واکنشهای مختلفی روبهرو شد که هرکدام باب تازهای را در انتقاد بیمحابا از مرتضوی گشوده بود.
رمزگشایی از ابعاد جدید نامه مرتضوی
عباس سلیمینمین، از فعالان سیاسی اصولگرا، روز گذشته ابعاد جدیدی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی را رمزگشایی کرد؛ موضوعی که شاید عموم تحلیلگران سیاسی به آن اذعان کردهاند؛ اما به هر دلیلی بر زبان نیاوده بودند. سلیمینمین در یادداشتی که در اختیار سایت الف قرار داده، نوشته است: «از آن نامه بوی معامله به مشام میرسد تا توبه».
او سپس در توضیح این معامله با نوعی پیچیدهگویی چنین نوشته است: «از جمله تجربیاتی که در چند سال گذشته به آن، بیتوجهی توجیهناپذیری شده، موقعیتدادن به افراد فاقد مبانی اندیشهای و رفتاری در جایگاههای مهم است. جریانات سیاسی در سنوات پشتسر گذاشتهشده بدون توجه به نتایج حاصله بهکارگیری چنین افرادی، صرفا برای تسریع در نیل به اهدافشان، خطای رقبای خود را در زمان درقدرتبودن تکرار کردهاند؛ حال آنکه معاملهگری با هرکه در قدرت باشد و مباحدانستن توسل به هر شیوه و وسیلهای در انجام وظایف در نهایت جز بدنامی به بار نخواهد آورد. متأسفانه سهلطلبی حاکم بر فضای رقابتهای سیاسی موجب میشود چنین افرادی عمدتا بر شخصیتهای پایبند بر اصول و مبانی رجحان داده شوند».
سلیمینمین در ادامه یادداشت خود آورده است: «از آنجا که صاحب این قلم بر این باور است که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری جریاناتی بهدنبال زندهکردن تلخیهای ناشی از کلیدخوردن قانونگریزی در سال ۸۸ برآمدهاند و بر این اساس حتی از بیانیه آقای مرتضوی بوی نوعی معاملهگری استشمام میکنند و نه ابراز ندامت از خطاهای خود، در مسیر این خواسته سیاسی قرار نمیگیرند».
مرتضوی به هر طرف میغلتد معامله جدید شکل میگیرد
سلیمینمین ادامه داده است: «متأسفانه حضور افرادی چون آقای مرتضوی در جایگاه دادستانی بهانههای جدیدی در اختیار سیاستمداران زیادهخواه قرار داد که تحریک احساسات جوانان از طریق القای تقلب در برابر آن رنگ میباخت. هرچند تخلفات آقای مرتضوی مؤخر بر طغیان سیاستمداران زیادهخواه در برابر قانون بود؛ اما کارکرد جناب دادستان سابق روند تبلیغات نیروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر در یک مسیر قرار داد، زیرا قبل از آن بیگانگان «تا حدی» میتوانستند دخالت خود را در رقابتهای سیاسی داخلی ایران موجه جلوهگر سازند.
بر همین اساس برخی از صاحبنظران معتقدند مرتضوی فردی است که به هر طرف میغلتد معامله جدید شکل میگیرد و لذا از نامه اخیر وی نیز معامله دیگری را استنباط میکنند. چرا باید در این نامه از تعابیری استفاده شود که ماهیت جرم را یکسره پاک و ماهیت مجازات را یکسره پررنگ میکند».سلیمینمین در این یادداشت، نامه را بیانیه سیاسی خوانده و در ادامه نوشته است: «این فرد ظاهرا حقوقدان میتوانست در زمینه عدم تطبیق جرم و رفتار بازدارنده قضائی با کسانی که در صحنه جرم دستگیر شده بودند، اعتراف به خطا کند؛ اما این بیانیه سیاسی کمک شایان توجهی به جریانی میکند که تلاش میکردند جنایت را با تقلب جایگزین کنند.
قطعا فراموش نخواهد شد چگونه در چارچوب معاملهگری دیگری، کسانی که در آستانه انتخابات مجلس ششم «عالیجناب سرخپوش» را نوشتند متنبه شدند». او در ادامه با کنایه به تیتری که روزنامه «شرق» درباره واکنشها به نامه مرتضوی انتخاب کرده بود، مدعی شده است: «همچنین فراموش نخواهد شد که چگونه براساس ادامه این نوع معاملهگریها پروندههای فروش سؤالات آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای مدتی مفقود شد تا خیانت کسانی که طی چهار سال سؤالات را در سراسر ایران به فروش رسانده بودند، مکتوم بماند.
آنچه توسط این دادستان سابق در این زمینه صورت گرفت، چرا نباید دستکم در حد کشتهشدن سه نفر بازداشتی در کهریزک مورد توجه و عنایت قرار گیرد؟ مطبوعاتی که امروز با تیتر درشت در واکنش به درخواست بخشش نسبت به قصوری که درمورد این سه نفر صورت گرفته، میگویند: «نمیبخشیم»، چرا در برابر معاملهگری درباره پرونده فروش سؤالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد همواره سکوت کردهاند؟ آیا این بازیکردن با جان انسانها نیست؟ امید آنکه با کارکرد افراد فاقد مبنای فکری و رفتاری مقابله جدی کنیم؛ چه معاملهگری آنان در راستای منافع حزبی و گروهی ما باشد یا مغایر با آن».
از ادعای سلیمینمین تا درخواست اشد مجازات
سلیمینمین در این یادداشت دایره معاملهگری سعید مرتضوی را به جریانهای رسانهای منتقد او و حتی جریانهای سیاسی اپوزیسیون گسترده کرده است. فارغ از ادعای سلیمینمین، اما توجه به روحیه معاملهگرایانه سعید مرتضوی از سوی این تحلیلگر جریان اصولگراست؛ موضوعی که دستکم در واکنشهای صورتگرفته به نامه عذرخواهی مرتضوی دیده نشده بود. اغلب آن واکنشها بر این تأکید داشتند که یا سعید مرتضوی را نمیبخشیم یا اینکه آن نامه را بهمثابه اعتراف دادستان سابق تهران به جرمش در جریان کهریزک قلمداد کرده و آن را دیرهنگام و بلااثر خوانده بودند.
مهمترین این واکنشها، سخنان حجتالاسلام درینجفآبادی، وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی، است. او دراینباره گفته بود: «در سال ٨٨ بهعنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود. امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از هفت سال اعلام میکنند که ما توبه کردیم، اما توبه آنان دیگر اثری ندارد؛ زیرا زیانهای سنگینی برای کشور داشت».
درینجفآبادی حتی پا را فراتر نهاده و به ماجرای زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی هم اشاره کرده بود؛ خبرنگاری که در سال ٨٢ مقابل زندان اوین بازداشت و بعد از ١٨ روز اعلام شد که بر اثر ضربه مغزی فوت کرده است. درینجفآبادی گفته بود: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد، یک خانم بر اثر حادثهای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد».
این عالیترین سطح از واکنشها به نامه مرتضوی بود، از همه مهمتر شاید خواهر محمد کامرانی، یکی از شهدای ماجرای کهریزک، بود که در واکنش به نامه مرتضوی گفته بود: «عذرخواهی شما درمان نالههای جانسوز مادرم و بغضهای پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید».علی مطهری، نایبرئیس مجلس، هم دراینباره گفته بود: «نامه آقای مرتضوی درمجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامهای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.
اینکه ایشان سه جوان مرحوم، روحالامینی، کامرانی و جوادیفر را «شهید» نامیده است، نشان میدهد اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت میشناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند- اگرچه به زبان نمیآورند- اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمیدهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضدنظام و حتی ضداسلام و ولایت معرفی میکنند».به نظر میرسد نامه سعید مرتضوی تا زمانی که حکم نهایی او در ماجرای کهریزک اعلام شود، با واکنشهایی همراه باشد که هرکدام ابعاد جدیدی از شخصیت او را واگویه میکنند.
اخبار سیاسی - شرق
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از برگزاری «سه جلسه انتخاباتی کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز» خبر داد که با محوریت «مسائل مربوط به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده» برگزار شده است و البته منظور از انتخابات، تنها انتخابات ریاستجمهوری است و«بررسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر فعلا در دستور کار کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز قرار ندارد و این کمیته تاکنون در این رابطه ورود نکرده است.»
باید تاکید کرد که برگزاری جلسات و نشستهای نهادها و مجامع سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در ماههای باقیمانده تا انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم امری است قابل انتظار. جلساتی که اعلان رسمی آنان حکایت از این دارد که رقابت انتخاباتی به ویژه در میان اصولگرایان نه تنها آغاز شده که با جدیت در جریان است.
غیبت پدرخوانده در جلسات جامعه روحانیت!
مصباحی مقدم با اعلان خبر برگزاری جلسات انتخاباتی مجمع روحانیت مبارز، در پاسخ به سوالی درخصوص همکاری مشترک جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات گفت:«کمیته انتخابات مجمع روحانیت هنوز سازوکاری برای همکاری با جامعه مدرسین تدوین نکرده است.» این در حالی است که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز چندی پیش درباره همکاری جامعه روحانیت با جامعه مدرسین حوزه علمیه در انتخابات سال ۹۶ تصریح کرد که «جامعتین بهطور عمده در انتخابات خبرگان معنا پیدا میکند که آن را پشت سر گذاشتیم، البته اگر بخواهیم وارد مسائل انتخابات ۹۶ شویم مستلزم آن است که مجددا نشست مشترکی برگزار کنیم.»
این نشست مشترک با گذشت چند ماه هنوز انجام نشده است و این امر بر ابهامات موجود پیرامون تعامل و همگرایی این دو نهاد میافزاید چرا که بسیاری بر این باورند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «پدرخوانده» تشکیلات روحانیت است و در بسیاری از امور و به ویژه در بحث انتخابات ریاستجمهوری نقش تعیینکنندهای در انتخاب مصادیق دارد و بر این اساس تعیین نشدنسازو کار برای همکاری جامعه روحانیت با جامعه مدرسین در شرایطی است که جامعه روحانیت سه جلسه درباره مسائل انتخاباتی داشته و در این جلسات موضوعات اصلی و مبنایی انتخابات سال ۹۶ را مورد ارزیابی قرار داده است، جلساتی که خروجی آن معرفی نامزد یا نامزدهای اصولگرایان و ترسیم سازوکارهای انتخاباتی است. طولانی شدن روند برگزاری نشست مشترک میان دو نهاد تاثیرگذار اصولگرا نخستین احتمالی را که به ذهن متبادر میسازد، ایجاد شکاف و اختلاف میان آنهاست، اتفاقی که در انتخاباتهای گذشته هم رخ داد و وقوع مجدد آن دور از ذهن نیست.
آغاز یا پایان اختلافات؟
گفتنی است چندی پیش اختلاف درون تشکیلاتی در جامعه روحانیت مبارز بالا گرفت و آیتا... موحدی کرمانی در واکنش به اظهارات مصباحی مقدم مبنی بر اینکه «جامعه روحانیت مبارز از حضور اعضای باسابقه و برجسته خود مانند آیتا... هاشمی و آقای روحانی در جلسات استقبال میکند» و اینکه «حضور آیتا... هاشمی و روحانی در جلسات موجب ارتقای جایگاه سیاسی جامعه روحانیت است» اعلام کرده بود که مواضع جامعه روحانیت را خود وی به عنوان دبیرکل این جامعه اعلام خواهد کرد و گفته بود: «ایشان [مصباحیمقدم] حرفهای خودشان را میزنند و مواضع جامعه روحانیت، مطلبی است که من به عنوان دبیرکل میگویم.»
اینجا بود که اختلافات و شکاف در این جامعه نمایان شد. اختلافی که نه به دلیل حضور یا عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیسجمهور در جلسات است، بلکه نشات گرفته از تمایل برخی از اعضا به کاندیداتوری مجدد روحانی در انتخابات و حمایت از رئیس دولت تدبیر و امید است و عدم تمایل برخی دیگر به او و اصرار بر سر معرفی یک نامزد اصولگرا. حال باید منتظر ماند و دید که آیا اعلام برگزاری جلسات انتخاباتی جامعه روحانیت و بحث تعیین سازوکار همکاری با جامعه مدرسین اعلام نظر سخنگو است یا کلیت جامعه روحانیت. اگر چنین باشد یعنی اختلافاتی که مصباحی مقدم آن را «شیطنت رسانه ای» خوانده بود به پایان رسیده است و دیگر باید منتظر خروجی جلسات ماند و اعلام نامزد مورد توافق این جامعه.
اخبار سیاسی - آرمان