رسانه آمریکایی: قراردادهای جدید نفتی ایران، آغاز تحولی بزرگ در این صنعت است



پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا در تحلیلی به قلم «دیو فورست» با اشاره به قراردادهای جدید و برگزاری مناقصات نفتی ایران در آینده نزدیک، اعلام کرد این اتفاقات می تواند آغاز یک تحول بزرگ در جهان نفت و گاز باشد.

 به گزارش ایرنا، اویل پرایس نوشت: هفته جاری میلادی روزهای پرخبری برای بازار نفت بود. خبر تولید رکودوار 10 میلیون و 605 هزار بشکه در روز عربستان سعودی بازار را نسبت به افزایش قیمت نفت در آینده بدبین تر کرد.

آن روی سکه، خبر اعتصاب 300 کارگر نفتی نروژ بود که می توانست تولید نفت این کشور را دچار یک چالش جدی کند و آن را متوقف سازد. اما خبرهایی که از طرف ایران می آید، خبرهای خوبی است.

هند با اعلام اینکه ممکن است 6 میلیون بشکه نفت خام برای تکمیل ذخایر استراتژیک خود از ایران بخرد، واردات نفت خام از ایران را افزایش داد. اما مهمترین خبر نفتی ایران را پارلمان (مجلس شورای اسلامی) این کشور رقم زد و بالاخره مدل جدید قراردادهای نفتی را تائید کرد.

جهان نفت و گاز با اشتیاق منتظر این قراردادهاست، قراردادهایی که اعلام شده است برای تشویق شرکت های خارجی به مشارکت در توسعه میدان های نفت و گاز ایران، شرایط بسیار جذاب تری پیشنهاد می دهند.

رونمایی از این قراردادها اما با مشکلاتی مواجه شد. خبرهایی که ماه گذشته (اوت) منتشر شد حاکی از این بود که برخی مخالف برخی اصلاحات مهم این قراردادها مانند مالکیت ذخایر استخراج نشده برای شرکت های خارجی مجری هستند.

با توجه به گفته ناظران که می گویند تغییراتی در این قراردادها داده شده است که نگرانی های منتقدان را بر طرف می کند، به نظر می رسد این مسائل نیز حل شده است.

همچنین ممکن است از شدت جذابیت برخی از بندهای قرارداد کاسته و یا برخی بندهای جذاب به طور کلی حذف شده باشند.

اما جنبه مثبت قضیه این است که اکنون ایران می تواند برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز این کشور به شرکت های خارجی پیشنهاد بدهد و امکان افزایش تعداد این پیشنهادها وجود دارد.

براساس اظهارنظر مسئولان، قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد دلار برای امضا در تاریخ 20 مارس 2017 (فروردین 1396) آماده است.

مدیران شرکت ملی نفت ایران گفته اند، فرایند امضای این قراردادها با مناقصه سه میدان نفت و گاز آغاز می شود اما به جز میدان آزادگان جنوبی، به نام مشخص دیگری اشاره نکردند.

براساس گزارش های دریافتی مناقصه این میدان ها برای 14 تا 21 اکتبر (23 تا 30 مهر) زمانبندی شده است. این یعنی، شرکت های نفتی جهان برای این اتفاق مهم کمتر از یک ماه فرصت دارند.

باید منتظر جزئیات بود، اینکه چه شرکت هایی سرمایه گذاری خواهد کرد و شرایط نهایی قراردادهای جدید چیست. اکنون این آغاز یک تحول بزرگ است.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اول مهر اعلام کرد، درخواست ارائه مدارک برای شرکت در مناقصات، هفته آینده برای شرکت های معتبر بین المللی ارسال می شود.

به گفته «علی کاردر» با اشاره به ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی به دولت افزود: طبق روال قانونی، درخواست ارائه مدارک و اطلاعات فنی، مالی و ... از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت های بین المللی اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت های نفتی بین المللی (IOC) ارسال می شود.

بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند/قرارداد ممنوع است



به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.

 حسین معصوم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.

وی با بیان این‌که از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال  تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای این‌که با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.

معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد  قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.

وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.

نوبخت: دولت یارانه مردم را قطع نمی‌کند/ اختصاص سبد غذایی نیازمندان تا پایان تابستان



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
دولت یارانه مردم را قطع نمی‌کند/ اختصاص سبد غذایی نیازمندان تا پایان تابستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، مقید است که یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان ما امسال هم به پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام می‌کنیم.

به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت در یزد با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهارداشت: دولت براساس تبصره 14 قانون بودجه، درخصوص یارانه‌ها عمل اقدام خواهد کرد.

وی افزود: قانون به این صورت توضیح می‌داد که هر مقدار از تغییر و اصلاح قیمت‌ها پول به دست می‌آید دولت 50 درصد را مجاز است به صورت نقدی و غیر‌نقدی به خانوارها به نسبت درآمدشان برگرداند، 30 درصد را برای کمک به واحدهای تولیدی و 20 درصد را هم به خزانه واریز کند و برای هزینه های جاری از آن استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با بیان اینکه تا سال 92 نه تنها همه مبالغ مرتبط با افزایش قیمت ها تقسیم نشد، تصریح کرد: همه درآمد به‌علاوه سالیانه حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان، از خزانه برداشت و بین خانواده ها تقسیم شد و هیچ چیزی برای تولید باقی نماند.

وی گفت: ضمن اینکه قانون تصریح می‌کرد که 10 درصد افزایش قیمت‌ها به عنوان یارانه سلامت پرداخت شود که تا آن زمان این اتفاق هم نمی‌افتاد.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما با مردم این میزان را مطرح کردیم و گفتیم که هر قدر در توان است از دریافت یارانه انصراف دهند، به دولت کمک می‌کنند که بتواند به تولید کمک کند و یارانه سلامت اختصاص پیدا کند.

نوبخت با اشاره به انصراف (حذف) دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی،‌ افزود: این افراد به دولت کمک کردند که یارانه سلامت را بتواند پرداخت کند، هم‌اکنون بیماران در شهرها هفت تا هشت درصد و در روستاها سه و نیم تا چهار درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می کنند.

وی اظهارداشت: امسال در تبصره 14 مطرح شد که یارانه افرادی که از کارکنان دولت هستند و حقوق آنها به طور متوسط بیشتر از 3 میلیون و افراد با مشاغل آزادی که دریافتی بیشتر از این میزان دارند را تا سه دهک حذف کند.

سخنگوی دولت با اشاره به حذف برخی افراد پردرآمد در سال گذشته، تصریح کرد: امسال با توجه به اینکه در گذشته یارانه بخشی از افراد پردرآمد حذف شده بود، تعداد افرادی که باید یارانه‌شان قطع شود کمتر است و دولت احتیاط زیادی دارد که یارانه افرادی را به اشتباه قطع نکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، گفت: تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل افزایش هزینه‌ها و درآمدها تامین می‌شود و هر ماه یک هزار و 400 میلیارد تومان طبق خزانه از قانون برداشت می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: از آنجایی که بسیاری از افراد نیازمند این یارانه هستند، دولت خود را موظف می‌داند یارانه این افراد و افرادی که احراز نشده و جزو افراد ثروتمند و بی‌نیاز هستند را پرداخت کند.

وی بیان کرد: دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، مقید است که یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان ما امسال هم به پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین غیر از پرداخت یارانه نقدی، ما هر فصل یک سبد غذایی به افراد زیرپوشش و افراد خاص به صورت غیر نقدی می‌پردازیم که نزدیک به 160 تا 170 میلیارد تومان است.

نوبخت با اشاره به اینکه فصل قبل در ماه مبارک رمضان این کالا پرداخت شد و این فصل هم تا پایان این ماه انجام می‌شود، گفت: یارانه درمان را هم ما همچنان پرداخت می‌کنیم تا به درد و رنج آنها بحث تامین منابع مالی اضافه نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: امسال امیدواریم علاوه بر یارانه نقدی بتوانیم 4 هزار میلیارد تومان یارانه سلامت پرداخت کنیم و همچنین بتوانیم به تولید و صادرات کشور در حد توانمان کمک کنیم.

سناریو برنامه ششم برای قیمت آب



وجود بحران آب در کشور و قیمت ناچیز این کالا موجب اعتراض دست‌اندرکاران حوزه آبی شده به طوری که بسیاری معتقدند قیمت پایین موجب ازدیاد مصرف آب در کشور شده است.

 به گزارش ایسنا، تامین منابع آبی در شرایط فعلی امری پرهزینه شده موضوعی که وزیر نیرو بارها از آن گلایه کرده اما گویی دولت مصلحت اجتماعی را بر افزایش قیمت آب و صرفه جویی والاتر می دانسته و همین مساله نیز موجب شده تا بارها با پیشنهاد افزایش قیمت آب و یا به عبارتی واقعی شدن قیمت این کالا مخالفت کند.

در این رابطه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به ایسنا گفت:در حال حاضر قانون اجازه افزایش قیمت آب را به ما نداده اما در برنامه ششم توسعه همچون برنامه هدفمدی مفاد مثبتی دیده شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان برنامه یا باید قیمت آب واقعی شود و ما قیمت تمام شده را از مردم اخذ کنیم یا دولت ماالتفاوت قیمت فروش آب به مردم را پرداخت کند، اظهار کرد:هنوز این مساله تصویب نشده است اما امیدواریم برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده شود.

 بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله  آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد  ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب ‌کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر ‌ تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.

ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت‌ آب‌ و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.

ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.

بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.

به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.

سناریو برنامه ششم برای قیمت آب



وجود بحران آب در کشور و قیمت ناچیز این کالا موجب اعتراض دست‌اندرکاران حوزه آبی شده به طوری که بسیاری معتقدند قیمت پایین موجب ازدیاد مصرف آب در کشور شده است.

 به گزارش ایسنا، تامین منابع آبی در شرایط فعلی امری پرهزینه شده موضوعی که وزیر نیرو بارها از آن گلایه کرده اما گویی دولت مصلحت اجتماعی را بر افزایش قیمت آب و صرفه جویی والاتر می دانسته و همین مساله نیز موجب شده تا بارها با پیشنهاد افزایش قیمت آب و یا به عبارتی واقعی شدن قیمت این کالا مخالفت کند.

در این رابطه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به ایسنا گفت:در حال حاضر قانون اجازه افزایش قیمت آب را به ما نداده اما در برنامه ششم توسعه همچون برنامه هدفمدی مفاد مثبتی دیده شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان برنامه یا باید قیمت آب واقعی شود و ما قیمت تمام شده را از مردم اخذ کنیم یا دولت ماالتفاوت قیمت فروش آب به مردم را پرداخت کند، اظهار کرد:هنوز این مساله تصویب نشده است اما امیدواریم برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده شود.

 بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله  آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد  ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب ‌کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر ‌ تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.

ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت‌ آب‌ و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.

ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.

بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.

به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.