وزرای نفت ایران و عربستان در الجزیره دیدار می‌کنند
یک مقام مسئول در وزارت نفت امروز در گفتگو با مهر درباره احتمال دیدار «بیژن زنگنه» و «خالد الفالح» وزرای نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست غیر رسمی اوپک در الجزایر، گفت: قطعا وزرای نفت دو کشور در حاشیه این نشست با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه در نشست‌های گذشته هم همواره این دیدار و گفتگوها بین وزرای نفت و انرژی ایران و عربستان سعودی وجود داشته است، تصریح کرد: نگاه ایران به بازار و صنعت نفت سیاسی نبوده و هیچگاه از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نمی‌کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ثبات در بازار نفت است، اظهار داشت: بر این اساس ایران از هر تصمیمی که منجر به بازگشت ثبات در بازار نفت بشود حمایت خواهد کرد.
در همین حال بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن اختلافات سیاسی بین تهران و ریاض در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره احتمال مذاکره نفتی وزرای نفت ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست اوپک گفته بود: ایران با هیچ کشوری در اوپک قهر نیست و قطعا با تمامی کشورهای عضو سازمان اوپک دیدار و گفتگو خواهیم کرد.
بلومبرگ هم هفته گذشته اعلام کرده است: مقامات ایرانی و عربستانی در دومین روز از مذاکرات آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده در الجزایر، در مقر اوپک در وین با یکدیگر دیدار کرده اند، رقابت این دو کشور اوایل امسال مانع از دستیابی به توافقی بر سر فریز نفتی شد.
محمد بارکیندو دبیر کل نیجریه‌ای اوپک که سه هفته قبل با سفر به تهران با رئیس جمهور و وزیر نفت ایران بر سر تثبیت قیمت ها و اجرای طرح فریز نفتی دیدار و گفتگو کرده بود، هفته قبل در گفتگو با بلومبرگ با بیان اینکه ایران به همکاری برای کمک به دستیابی به اجماع تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک برای تثبیت بازار، پایبند است، گفت: وزیر نفت و رئیس جمهور ایران به من اطمینان دادند ایران برای توافق میان اعضای اوپک و همچنین تولید کنندگان نفت خارج از این سازمان، از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.
کارت اعتباری خرید به نفع واردات است/کاهش یک چهارمی تولید
به گزارش مهر، حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به رونمایی از طرح خروج از رکود دولت در ۲۵ مهرسال گذشته، گفت: بانک مرکزی ۱۹ دی سال گذشته مصوبه اجرای طرح کارت اعتباری کالا با سود ۱۲ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ماهه اقساط را ابلاغ کرد که طبق توافق با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود مشمول کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و بیمه‌شدگان باشد اما در نهایت فقط شامل بازنشستگان و کارکنان آموزش و پرورش شد.
وی با بیان اینکه در ۲۳ اسفند ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با افزایش اقساط بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری کالا به ۲۴ ماه موافقت کرد، افزود: اما ابلاغ کارت اعتباری به بعد از تعطیلات عید موکول شد و چند ماه بعد، سقف کارت اعتباری کالا از ۱۰ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان کاهش یافت و این سیاست‌ها در ۱۵ تیرماه ۹۵ توسط رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا تا ۳۱ تیرماه تعیین شده بود و فقط ۱۵ روز فرصت برای اجرایی شدن طرح نهایی فروش اعتباری کالای ایرانی باقی مانده بود، افزود: در واقع آنقدر دیر این طرح ابلاغ شد که در نهایت فقط ۱۵ روز مهلت داشت و پس از آن کارت ها باطل شدند.
غزنوی با بیان اینکه در شهریور امسال نیز توافق شد که اجرای این طرح تا ۳ ماه یعنی تا پایان آذرماه تمدید شود اما هنوز تمدید طرح به بانک‌ها ابلاغ نشده است، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته اجرای طرح کارت عام اعلام شد اما هنوز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به جایی نرسیده است ضمن آنکه تا مدتی دیگر ماه محرم و صفر فرا می رسد که عملا رکود در این بازار به وجود می آید و در این ماه ها مردم به خرید نمی روند.
وی با اشاره به اینکه یک درصد از کارت اعتباری در دوره گذشته جذب بخش تولید شد، اظهار داشت: بانک مرکزی در اجرای طرح کارت اعتباری کالا طوری عمل کرد که برای تولیدکنندگان فقط ضرر بود زیرا خریداران را در یک رکود ۶ ماهه فرو برد و آنها متنظر ابلاغ این کارت بودند.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه ۱۱ هزار فروشگاه لوازم خانگی و حدود ۲ هزار مؤسسه خدمات پس از فروش در این بخش فعالیت دارند، گفت: در اجرای طرح کارت اعتباری کالا ۴۵ واحد تولیدکننده حضور داشتند که جزو بزرگترین و بهترین واحدهای تولید لوازم خانگی محسوب می‌شوند اما با اجرای نادرست طرح اعتباری کالا متضرر شدند.
غزنوی ادامه داد:در حال حاضر تولید برخی کارخانه‌های لوازم خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال ۹۱ است و طرح کارت عام ۵۰ میلیون تومانی در شرایطی قرار است اجرا شود که انبارها پر از کالای وارداتی است و در واقع به فروش کالای خارجی کمک می کند.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شده و کارت اعتباری کالای عام به اجرا رسیده است، افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی فقط یک حاشیه امن برای برخی سازمان‌ها شده و کارت عام در شرایطی ابلاغ می‌شود که به ضرر کشور و اشتغال داخلی است.
وی به ایجاد کارخانجات تولید کالاهای خارجی را تلاشی برای تقویب برندهای خارجی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری داخلی در جهت توسعه برندهای خارجی کار درستی نیست و به ضرر اشتغال داخل و کالاهای ایرانی خواهد بود.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی ادامه داد: کره‌ای‌ها در زمان تحریم با ما رفتار مناسبی نداشتند و به صورت داوطلبانه همکاری خود را با ایران قطع کردند بنابراین تقویت برندهای آنها و همکاری با کارخانجات کره ای به زیان تولید داخل بوده و کار درستی نیست.
قراردادهای جدید نفتی به زودی اجرایی می‌شود / برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
به گزارش ایسنا از عسلویه، بیژن زنگنه در نشست خبری امروز (جمعه 5 شهریور) که در جریان بازدید از فازها و مجتمع های پتروشیمی در عسلویه برگزار شد در پاسخ به سوالی در باره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس تائید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ شد که پس از آن نیز به دولت برای بررسی و تائید نهایی خواهد رفت اما این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
وی افزود: این مصوبه شرایط عمومی الگوی قراردادی و یا بیع متقابل جدی است بنابراین اگر قرار بود به همان شیوه مدل قدیمی هم اجرا شود باید به تصویب رسیده و فرآیندهای لازم طی می‌شد اما آنچه مهم است این است که در جلسه اخیر با نمایندگان مجلس اکثر آنها قانع شده و با کلیت طرح موافقت کردند.
وزیر نفت ادامه داد: شرایط عمومی این قراردادها باید به تصویب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد که نسبت به امضای قراردادها اقدام کند که البته اجرای این مدل جدید قراردادها نیاز به پیش‌نویس دارد که به زودی عملیاتی می‌شود.
زنگنه با بیان اینکه زمان زیادی تا اجرای قراردادها به سبک و سیاق جدید نداریم، اظهار کرد: پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود.
*یک چهارم بدهی‌های بابک زنجانی تامین شد
وی درباره آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی و نحوه بازپس‌گیری آن اعلام کرد: آن چیزی که در اختیار داریم بخش اموال بابک زنجانی است که 1600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و 79 میلیون دلار نیز به صورت نقدی تامین شده است که سر جمع به حدود 2000 میلیارد تومان که دادستانی اعلام کرد، می‌رسد و همین مقدار نیز کمتر از یک چهارم بدهی بابک زنجانی است که فروختن این اموال نیز کار سختی است.
* کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود / فعلا برای افزایش قیمت برنامه‌ای نداریم
وزیر نفت درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که در این راستا کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود اما برای نفت گاز این اتفاق خواهد افتاد. در مورد افزایش قیمت بنزین هم فعلا تصمیمی نداریم.
زنگنه تصریح کرد: حقوق‌های غیر متعارف 40 میلیون تومانی برای مردم ملموس است و می‌توانند کاملا آن را درک کنند در حالی که طی سال‌های گذشته میلیاردها دلار پول را عده‌ای خورده‌اند و در واقع هزاران میلیارد تومان پولی که مشخص نیست کجا رفته نجومی بوده است نه حقوقی که عده ای اندک دریافت می کردند.
چرا وضعیت فعلی اقتصاد ایران از سال 67 هم پیچیده‌تر است؟
به گزارش اقتصادنیوز، اواخر پاییز سال گذشته پیش از آغاز اجرای برجام، در آن دوران که صف انتظاراتی از گشایش‌های پس از اجرام در حال شکل گرفتن بود نیلی در مقاله‌ای با عنوان «گفتمان ملی پساتحریم» مسائل متفاوتی را بیان کرده بود.
او با نوشتن این مقاله درباره «شرایط ویژه اقتصاد ایران»، موضوع «گفتمان ملی پساتحریم» را مطرح کرد و در این مقاله نخستین هدفی را که اقتصاد ایران باید به آن دست یابد، «رشد اقتصادی بالا و پایدار» ذکر کرده بود. اما از نگاه این استاد دانشگاه صنعتی شریف انبوهی از موانع برای تحقق این هدف وجود داشت: «نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»، «انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف»، «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی»، «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری»، «بخش غیررسمی بزرگ» و «ضعف تقاضای داخلی».
مشکلاتی که سه فصل بعدتر نیلی بار دیگر آنها را مطرح کرد و این بار با تاکید بیشتر متذکر شده که تعدادی از این موانع باعث شده‌اند وضعیت اقتصاد امروز ایران از سال 1367 هم پیچیده‌تر شود. او این بار چنین فهرستی را از مشکلات ارائه کرده است: «روند نزولی درآمد خانوار»، «مساله اشتغال جوانان»، «افت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و اثر آن بر ظرفیت رشد اقتصادی»، «مساله صندوق‌های بازنشستگی»، «مسائل نظام تامین مالی»، «انباشت بدهی‌ها در اقتصاد»، «بازار تخریب‌شده انرژی»، «نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی» و «مسائل زیست‌محیطی از قبیل بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها». بیش از نیمی از این مشکلات (پنج مورد آخر) همان موانع مورد اشاره نیلی در پاییز سال گذشته است. اما به هر ترتیب این صف مشکلات باعث شده که نیلی بگوید قدمت، تنوع و عمق مشکلات فعلی نسبت به آن مقطع سال 1367، افزایش بیشتری یافته است. اما با این حجم از مشکلات چه باید کرد؟
در همان پاییز سال گذشته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در مقاله خود بر اهمیت ایجاد «وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان» در شرایط پیچیده کنونی تاکید کرده بود. پس از آن کارشناسان مختلف هم بر این موضوع تاکید کردند و حتی اقتصاددانی چون محمدمهدی بهکیش مطرح کرد که پس از این اجماع باید به دنبال فردی مانند محمدجواد ظریف در بخش اقتصادی کشور بود که در راس تصمیمات اقتصادی کشور قرار بگیرد و به پشتوانه رئیس‌جمهوری، مردم و مقامات دیگر کشور را قانع کند که با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی برخی اصلاحات اقتصادی انجام شود. با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها و تاکیدها حداقل تا مقطع فعلی چندان از سوی سیاستگذاران کشور جدی گرفته نشده است. شاید برای همین هم بوده که این بار نیلی به شکلی دیگر و بیشتر بر این موضوع تاکید کرده است.
این بار نیلی مطرح کرده که «در حال حاضر شاید اساسی‌ترین مساله، چگونگی حصول نوعی اجماع در مورد مسائل جاری کشور است. چنان‌که چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت و مرحله بعد، اجماع در خصوص نحوه اجرایی کردن این راهکارهاست». او سپس توضیح داده است: «اما امروز از منظر فضای عمومی حاکم بر کشور، شرایط مطلوبی برای ایجاد این اجماع وجود ندارد و همواره اقتصاد در کشور مورد تغذیه سیاست بوده است. اکنون به نوعی همگرایی در گفتمان نیاز است تا بتوان به حل معضلات جاری کشور امیدوار بود.»
قدرت خرید مردم تقویت نشد / برنامه‌ای برای جبران وجود ندارد
به گزارش مهر؛ رکود است و مردم قدرت خرید ندارند. این جمله‌ای است که طی سالیان اخیر به وفور از زبان فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان شنیده می‌شود.
کاهش قدرت خرید مردم، نخریدن اجناس و خالی نشدن انبارها صدای صاحبان سرمایه را درآورده و آنان مدام از دولتمردان می‌خواهند چاره‌ای برای شرایط پیش آمده بیندیشند؛ چاره‌ای که خود دولت نیز مدت‌هاست به دنبال آن است اما هنوز دستاورد چندان مهمی در این زمینه نداشته است.
برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
در همین زمینه مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف کننده قطعا حقوق بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.
تعامل دولت و صاحبان سرمایه برای افزایش خزنده قیمت‌ها
در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش بینی بود و انتظار آن می‌رفت.
توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، اضافه کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعا نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و احجام موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اقدام فوق برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند.
توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما شاهد این مساله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.
سرکوب دستمزدها و کاهش ۱۸۷درصدی قدرت خرید
توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود.
پیش از این نیز وزیر کار نیز در مورد نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم که نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است، گفته بود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.
با این وجود، کارشناسان معتقدند نرخ دستمزد هنوز در کشور واقعی نشده و تنها راه جبران شرایط پیش آمده، منطقی کردن دستمزدهاست.
در همین زمینه توفیقی با بیان اینکه وقتی تمام این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم و در یک بازه زمانی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی مواجه بوده‌ایم، افزود:این کاهش قدرت ۱۸۷ درصدی کماکان وجود دارد و ما شاهد آن هستیم.
وی گفت: تا زمانی که فکری به حال واقعی کردن دستمزد نکرده و سبد معیشت خانوار را در نظر نگیریم و نخواهیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته باشیم، با این مساله مواجه خواهیم بود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: وقتی ما جلوی گردش نقدینگی در صنعت را می‌گیریم، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و مشاغل غیرمولد که تولید ناخالص ملی ما را به هیچ عنوان بالا نمی‌برد، سوق پیدا می‌کند.
وی اظهارداشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد درحالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق اعلام خود دولت، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۷ تا ۱۰ درصد است بنابراین بنده فکر نمی‌کنم افزایش دستمزدها باعث ایجاد تورم شود.
توفیقی ادامه داد: ما توقع نداریم این اتفاق در یک سال رخ دهد اما توقع داریم طی اندیشه‌ای دراز مدت حداقل ۵ ساله با شیبی مناسب این کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی جبران شود و تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.