آغاز خرید تضمینی چغندر قند/ شکر ارزان شد



معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی از آغاز خرید تضمینی چغندر قند در کشور خبر داد و گفت: قیمت شکر در بازار رو به کاهش است و تا پایان هفته شاهد افت بیشتر نرخ این محصول خواهیم بود.

حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر قیمت شکر در مراکز عمده فروشی درحال نزدیک شدن  به نرخ‌های مصوب دولت است، اظهارداشت: قیمت مصوب دولت برای شکر در مراکز عمده فروشی ۲۵۲۰ تومان در هر کیلو است ضمن اینکه روز گذشته نرخ این کالا در عمده فروشی‌ها به ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومان رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه نرخ شکر در مراکز عمده فروشی تا هفته قبل از مرز ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان نیز گذشته بود، گفت: روز گذشته، خرید تضمینی چغندر قند از مناطق شمال غربی کشور شروع شده است، این محصولات تا پایان هفته جاری وارد کارخانه‌ها و تبدیل به شکر می‌شود و به بازار عرضه خواهد شد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه شکرهای وارداتی نیز وارد کشور و در کارخانجات تصفیه شده است، افزود: درحال حاضر این محصولات در بورس کالا عرضه می‌شوند ضمن اینکه سایر محموله‌ها نیز درحال تخلیه است.

معروفان اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون ۲۵۶ هزارتن شکر در بورس کالا عرضه کرده که از این میزان تا الان ۱۱۰ هزارتن آن به فروش رفته است.

به گفته این مقام مسئول موارد فوق سبب شده قیمت شکر در بازار شکسته و به نرخ‌های مصوب دولتی نزدیک شود.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این مساله همچنین نشان دهنده آن است که تقاضای کافی برای شکر وجود ندارد چراکه اگر متقاضی زیاد بود تمام ۲۵۶ هزارتن محصول عرضه شده، به فروش می‌رفت.

معروفان با بیان اینکه تقریبا بیش از ۱۳۰ هزارتن شکر نیز توسط کارخانجات بخش خصوصی در بورس کالا عرضه شده است، گفت: کارخانجات از این میزان عرضه حدود ۹۰ درصد آن را به فروش رسانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تقریبا از ۱۰ روز قبل قیمت شکر در بازار روبه کاهش بوده است، اضافه کرد: آخرین قیمتی که ما روز گذشته از بازار گرفتیم حدود ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومان بوده است.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه ممکن است قیمت‌ در استان‌های مختلف با توجه به مسائل حمل و نقل و غیره متفاوت باشد، گفت: با توجه به شرایط موجود قیمت شکر تا پایان هفته باید به حدود ۲۶۰۰ تومان برسد.

معروفان تصریح کرد: هر کس که از ما شکر خریداری و احتکار کرده است، اگر آن را به فروش نرساند ضرر می‌کند چرا که بزودی تولید داخل نیز وارد بازار خواهد شد و این افراد باید حدود یکسال صبر کنند تا بتوانند کالای خود را به فروش برسانند.

وی در پایان مجموع عرضه شکر در بورس کالا و عرضه مستقیم در بازار را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در مجموع ما از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون حدود ۵۳۵ هزار و ۲۰۰ تن شکر در بورس کالا و عرضه مستقیم در بازار توزیع کرده‌ایم که نزدیک به ۳۷۷ هزار و ۹۰۰ تن آن به فروش رفته است.

خودرو باز هم گران شد/تفاوت قیمت۳ میلیون تومانی برخی خودروها



طرح‌های ویژه فروش برای برخی مدل‌ها در حالی آغاز شده که خودروهای پرتقاضا و دارای حاشیه بازار در این طرح‌ها جایی ندارند؛ گویا خودروسازان سود خود را از حاشیه بازار می‌برند.

به گزارش مهر، اگرچه خودروسازان می‌گویند که همیشه در کنار قیمتی که برای محصولاتشان تعیین می‌کنند، شرایط بازار و مصرف‌کنندگان را نیز در نظر می‌گیرند، اما چند وقتی هست که قیمت خودرو بر مدار گرانی قرار گرفته و خودروسازان تصمیم گرفته‌اند بی‌اعتنا نسبت به آنچه که در بازار می‌گذرد، قیمت را بالا ببرند. اکنون، قیمت کارخانه‌ای برخی مدل‌های خودرو گران شده و به تبع آن، بازار هم با اندکی اختلاف نسبت به این نرخ، قیمت را بالا برده است.

این روزها خرید و فروش‌ها در بازار کم‌رونق تر از گذشته شده و گرانی‌ خودرو شرایطی را فراهم کرده که به گفته نمایشگاهداران، افزایش قیمت‌ها منجر به تشدید رکود شده است. دو سالی هست که بازار خودرو رکودی عمیق و البته کم‌سابقه را تجربه می‌کند و بازار طعم گرانی‌ها را بدون اینکه رغبتی برای خرید داشته باشد، به ذائقه مصرف‌کنندگان می‌خوراند. در حالیکه هیچ زمانی سابقه استقرار چنین رکودی در بازار به چشم نمی‌خورده است.

در عین حال، چند وقتی است که خودروسازان تلاش دارند با طرح‌هایی که برای فروش‌های ویژه و اعتباری خود ارایه می‌دهند، بازار را به تحرک وادارند؛ اما مردم  نیز به این فروش‌های ویژه بی‌اعتنا شده‌اند و دیگر صفی برای خرید در نمایندگی‌ها و یا جنب و جوشی برای خرید خودرو در همان ساعات ابتدایی طرح‌های فروش وجود ندارد.

جالب این جاست که خودروسازان نیز،  هر خودرویی را وارد طرح فروش‌های اعتباری نمی‌کنند و شرایط را به صورت یکطرفه و بدون توجه به خواست مشتری اعلام می‌کنند؛ به نحوی که خودروهای پرتقاضای بازار، هیچگاه در این طرح‌های فروش قرار نمی‌گیرد و همچنان، حاشیه بازار در مورد آنها وجود دارد؛ گویا خودروسازان سود خود را از بازار حاشیه‌ای برخی خودروها می‌برند و نیازی به فروش‌های ویژه برای این مدلها ندارند.

این در شرایطی است که طی روزهای گذشته، سایپا قیمت برخی از محصولات خود را افزایش داده و ایران‌خودرو هم پیشتر با حذف برخی آپشن‌ها، عملا قیمت را بالا برده بود. حال در جدیدترین مصوبه و ابلاغیه گروه خودروسازی سایپا به نمایندگی‌های فروش، قیمت تیبا مدل SX با افزایش ۷۵۶ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان رسیده است؛ همچنین قیمت سایپا ۱۵۱ مدل SE با رشد ۶۱۶ هزار تومانی، معادل ۱۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای با افزایش ۸۵۰ هزار تومانی معادل ۳۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و نوع دنده اتوماتیک این خودرو معادل ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این هفته قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۸۰۰ هزار تومان، دنا ۸۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

تجدیدنظر در افزایش قیمت مسکن مهر پردیس/ حداکثر قیمت ۶۹ میلیون تومان/ کارگروه ویژه کاهش قیمت تشکیل شد



پس از تجمع دیروز متقاضیان مسکن مهر مقابل وزارت راه و شهرسازی کارگروه ویژه‌ای به ریاست قائم‌مقام وزیر راه در مسکن مهر تشکیل و تصمیم بر این شد که حداکثر قیمت مسکن مهر در شهر پردیس به ۶۹ میلیون تومان کاهش یابد.

 به گزارش فارس، روز گذشته کارگروه ویژه‌ای به ریاست قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مشاوران او، عضو هیأت مدیره و معین ویژه شهر جدید پردیس و مدیرعامل این شهر تشکیل شد تا بحث افزایش نجومی قیمت مسکن مهر در شهر پردیس بررسی شود.

بنابراین گزارش، این کارگروه پس از بررسی آنالیز قیمت‌ها تصمیم گرفت مسئله افزایش قیمت‌ها را که گفته می‌شد حداکثر قیمت در فاز 8 به 81 میلیون تومان رسیده است را کاهش دهد به طوریکه در نهایت در پایان این جلسه مقرر شد حداکثر قیمت برای واحدهای بالای 110 متر که مربوط به واحدهای مسکونی در فاز 8 می‌باشد به 69 میلیون تومان برسد.

این گزارش می‌افزاید؛ اگرچه به گفته برخی از مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید قیمت‌های 38 تا 40 میلیون تومان در زمانی که متقاضیان ثبت نام کرده‌اند قیمت‌های تقریبی بوده است و تحت تاثیر بخشنامه افزایش قیمت حاصل از افزایش حامل‌های انرژی بوده به نظر می‌رسد این افزایش قیمت که گفته می‌شود حداکثر قیمت 69 میلیون تومان است، قیمت نهایی خواهد بود و هیچ تغییری نخواهد کرد.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که واحدهای با متراژهای بالا در شهر پردیس حداکثر قیمت آنها 58 تا 69 میلیون تومان نهایی شده است و تا 2 هفته آینده این قیمت‌ها اعلام نهایی و ابلاغ خواهد شد.

روز گذشته تجمع‌کنندگان در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از مدیران ارشد شرکت عمران درخواست کرده‌اند قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی تغییر نکند و زمان دقیق واگذاری‌ها نیز اعلام شود. به نظر می‌رسد مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارند تا اینکه متقاضیان آورده خود را به موقع واریز کنند و هیچ خللی در ادامه ساخت واحدهای مسکونی به وجود نیاید افزایش سقف ارزی تسهیلات از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد این قائله ختم به خیر خواهد شد.

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن



مرحله دوم کاهش هزینه وام بدون سپرده خرید مسکن بعد از جهش 8 درصدی نرخ اوراق طی نیمه دوم مرداد ماه، تنها یک روز کاری بعد از اولین ریزش محسوس نرخ اوراق تسهیلات مسکن، بازار مبادله اوراق را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نوسان متفاوت قیمت اوراق وام مسکن که آخرین روز هفته گذشته منجر به بازگشت قیمت هر فقره اوراق به نرخ ابتدای تابستان شد، با ریزش مجدد 4 درصدی طی تنها یک روز کاری، هزینه تسهیلات خرید آپارتمان را برای متقاضیان باز هم کاهش داد.

اوراق تسهیلات خرید مسکن که آخرین روز هفته گذشته با عقب گرد به سطح قیمتی اوراق در ابتدای تابستان، به نرخ 93 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته -یک روز کاری بعد از آخرین روز هفته قبل - باز هم کاهش یافت و به میانگین قیمتی 90 هزار و 985 تومان رسید.

نرخ فروش اوراق از تیرماه -همزمان با کاهش نرخ سود بانکی- در نتیجه کاهش منابع بانکی و محدودیت انتشار حجم بیشتر اوراق برای پاسخ به تقاضا، در پایان مرداد ماه از مرز 100هزار تومان عبور کرد و به‌طور متوسط به 101 هزار تومان رسید که این افزایش محسوس قیمت، هزینه وام 110 میلیون تومانی برای متقاضیان را به 22 میلیون تومان رساند.

این در حالی است که با بازگشت قیمت اوراق به سطح ابتدای تابستان، در حال حاضر هزینه دریافت وام بدون سپرده به حدود 20 میلیون تومان کاهش یافته است.

سقف سنی دریافت کارت‌های اعتباری ۱۸ سال شد



معاون بانک مرکزی با بیان اینکه افرادی هم که در گذشته کارت اعتباری دریافت کرده‌اند، می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان کارت مرابحه دریافت کنند، گفت:سقف سنی برای دریافت‌کننده کارت، ۱۸ سال است.

 به گزارش  مهر، فرشاد حیدری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران همه بانک ها را ملزم به ارائه کارت اعتباری به مردم عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت های های بانک مرکزی تخصیص اعتبارات خرد به تمامی مردم است و بر این اساس مدام آمارهایی را از بانک ها دریافت می کند تا بتواند میزان تسهیلات خردی که آنها به مردم ارایه می‌دهند را پایش کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: در این زمینه بانک ها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق می گیرد ولی در عرصه رقابت بانک ها یکی از اصول شاخص بانکداری، مشتری مداری و رضایت مردم است.

وی تصریح کرد: تمام قراردادهای بانک ها در صدور کارت های اعتباری یکسان خواهد بود و همان ۱۸ درصد مصوب است.

به گفته حیدری همه بانک ها باید در این طرح مشارکت کنند و اگر بانک یا موسسه اعتباری در این طرح شرکت نکند ممکن است ناشی از کمبود منابع آن باشد  ولی اصل بر مشارکت است و این تکلیف بانک مرکزی به بانک ها بوده که حتما باید در این طرح حضور داشته باشند و ما بانک ها را رصد می کنیم.

معایب نقد کردن کارت‌های اعتباری

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه فروشندگانی که کارت‌های اعتباری را از طریق دستگاه‌های پوز (POS) خود با کم کردن مبلغی از مشتری نقد می‌کنند، علاوه بر دریافت نمره منفی در پرونده تسهیلات‌گیری خود باید مالیات سنگینی را نیز بپردازند، گفت: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی بسیار قوی است و تلاش دارد تا این مشکلات را به حداقل برساند؛ البته ما در طرح اعطای کارت‌های اعتباری زمینه‌ای را فراهم کرده‌ایم که انگیزه شهروندان برای نقد کردن کارت‌های اعتباری به حداقل برسد. چرا که همه کالاها و خدمات می‌توانند از سوی مشتریان با دریافت این کارت‌ها خریداری شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای شهروندان خارج از جغرافیای ایران، امکان دریافت کارت‌های اعتباری وجود ندارد اما آئین‌نامه‌ای برای صدور کارت‌های بین‌المللی در بانک مرکزی در حال تدوین است که بتوان بر مبنای آن، علاوه بر صدور این کارت‌ها، افتتاح حساب را برای افراد خارجی صورت داد.

حیدری گفت: از شهریور ماه کارت‌های اعتباری برای ارائه در نیمه دوم سال به صورت آزمایشی در برخی شعب بانکی تست زده شد و اکنون قصد داریم تا با این اقدام بزرگ، کارت‌های اعتباری را جایگزین تسهیلات خُرد بانکی کنیم.

وی اظهار داشت: معاملات صوری و فاکتورهای غیرواقعی، قیمت تمام شده تسهیلات را برای بانک‌ها و مردم افزایش می‌داد، اما با صدور کارت‌های اعتباری، دسترسی به تسهیلات با سیکل اداری روان‌تری در حال انجام است و هر مشتری در صورت خوش‌حسابی می‌تواند از تسهیلات بالاتری تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق این کارت‌ها بهره‌مند شود.

 قضاوت در مورد کارت‌های اعتباری هنوز زود است

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز پنجم مهرماه است و از آغاز عملیات اجرایی صدور کارت‌ها تنها پنج روز گذشته است که به نظر می‌رسد برای قضاوت و داوری در خصوص کارکرد آنها هنوز زود است، اما انتظار داریم تا در یک بازه زمانی چند روزه بسیاری از مردم از این کارت‌ها برخوردار شوند و تا یک سال آینده آرام‌آرام تمام مردم ایران به این اعتبارات دسترسی پیدا کنند.

حیدری ادامه داد: ظرف روزهای اخیر ۲۰ هزار کارت اعتباری میان مردم توزیع شده است اما به هر حال ارایه آمار دقیق، نیاز به بررسی بیشتر از سوی بانک مرکزی دارد اما این رقم بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صدور کارت‌ها و مبالغ اعتبار آن مبتنی بر اعتبار مشتریان و اهلیت‌سنجی بانک‌ها است که هر یک از شعب بانکی تصمیم می‌گیرند که از هر فردی با توجه به اعتبار او با سفته، ضامن یا سایر وثایق قانونی، تضامین لازم را دریافت کنند. اما به هر حال موضوع تشخیص میزان دریافت وثیقه در حیطه وظایف بانک‌ها است.

ارائه کارت اعتباری به شرط سپرده‌گذاری ممنوع است

وی گفت: هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند که کارت‌های اعتباری را به شرط وثیقه در اختیار مردم قرار دهند، اگرچه آنها می‌توانند از سپرده‌هایی که مشتریان در بانک‌ها دارند، به عنوان وثیقه استفاده کنند؛ اما ارائه کارت به شرط سپرده‌گذاری، یک تخلف است.

حیدری تصریح کرد: مفهوم عمومی وجود رکود در سطح جامعه و بازار، عدم امکان وجود خرید از سوی مردم است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعطای این کارت‌ها، تلاش داشت مدتی خرید مردم را افزایش دهد و به خروج از رکود کمک کند.

وی اظهار داشت: این کارت‌های اعتباری معطوف به خرید کالا و خدمات در بازار است و می‌تواند خودرو را هم شامل شود، اما فردی که کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی را در اختیار دارد، به طور قطع نمی‌تواند مبلغ کامل یک خودرو را با این کارت‌ها بپردازد.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اینکه برخی عنوان می‌کنند کالاهای خارجی نباید در این طرح فروخته شود، انتقاد به جایی نیست چرا که مردم می‌توانند مایحتاج روزانه خود را خریداری کرده و کالاهای خارجی که در سطح بازار عرضه می‌شود هم از مبادی کاملاً قانونی وارد کشور شده و هم عوارض حقوق گمرکی را پرداخت کرده‌اند.

کارت‌های اعتباری قبلی همچنان معتبرند

حیدری با بیان اینکه کارت‌های اعتباری که از گذشته در میان مردم توزیع شده هنوز هم معتبر هستند، گفت: کارت‌های قبلی که به صورت اعتبار در اختیار مشتری قرار داشتند، همچنان معتبرند و حتی دارنده آن کارت‌ها می‌تواند همزمان از کارت‌های اعتباری جدید (مرابحه) نیز برخوردار شود اما شرط آن این است که سرجمع کل کارت‌های اعتباری که در اختیار یک مشتری قرار دارد، از سقف ۵۰ میلیون تومان بالاتر نرود.

کارمندان بانک حق استفاده از کارت‌های اعتباری را ندارند

وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها حق ندارند به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات داده و یا حتی از تسهیلات ضربدری برای زیرمجموعه‌های خود استفاده کنند، گفت: استفاده از تسهیلات ضربدری تنها در شرایطی از سوی بانک‌ها برای زیرمجموعه‌های خود مجاز است که اجازه رسمی از بانک مرکزی را دریافت کرده باشند اما بانک مرکزی هم ملاحظات خاصی در این زمینه دارد که این فرصت را به بانک‌ها نمی‌دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون تسهیل، بانک‌ها موظفند سرمایه‌های خود را به فروش برسانند و با توجه به تشکیل کارگروه‌هایی در بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌ها، امید می‌رود بانک‌ها سبک‌بال‌تر به پرداخت تسهیلات کمک کنند.

حیدری گفت: هیچ یک از کارمندان بانک‌ها حق ندارند از کارت‌های اعتباری استفاده کنند چرا که ضوابط دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک‌ها کاملاً مشخص بوده و استفاده از تسهیلات حد مجازی دارد که باید شرایط آن رعایت شود؛ به همین خاطر بانک‌ها نمی‌توانند به کارکنان خود کارت‌های اعتباری بدهند و سایر مردم را از دریافت این تسهیلات محروم نمایند.

خردسالان اجازه دریافت کارت‌های اعتباری را ندارند

وی اهلیت لازم برای دریافت کارت‌های اعتباری را از سن ۱۸ سال به بالا دانست و خاطرنشان کرد: صدور کارت‌های اعتبار برای خردسالان امکان‌پذیر نیست و تنها افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند در صورت رعایت ضوابط اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها این کارت‌ها را دریافت نمایند.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: هر یک از افراد از کل شبکه بانکی تنها تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند و در بانک مرکزی بر اساس کد ملی هر یک از شهروندان، مبالغ دریافتی از سوی آنها رصد می‌شود تا این سقف رعایت شده باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: کارت‌های اعتباری دارای اعتبار زمانی خاصی هستند و زمانی که فرد برای تمدید آن به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند درخواستی برای افزایش اعتبار خود به بانک ارائه دهد که بر این اساس قادر خواهد بود از سطح اعتبار بالاتری در کارت اعتباری خود بهره‌مند شود.