بازرگانان بی‌نام و نشان
ماجرای تاجرانی که با کارت بازرگانی دیگران، واردات می‌کنند و مالیات نمی‌دهند
بازرگانان بی‌نام و نشان
کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست که دردسرساز شده‌اند. بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبر داد و گفت: در یکی از موارد، کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦سال پیش از دنیا رفته است. کارت‌های بازرگانی دردسرساز درواقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند.به گزارش شهروند ؛آن هم درشرایطی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که عددی نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان چه درآمد کلان مالیاتی را از کشور سلب کرده‌اند. با این وجود بارها زمزمه حذف کارت‌های بازرگانی به گوش رسیده است. مهم‌ترین مقامی که تاکنون دراین‌باره اظهارنظر کرده، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است که کمتر از حدود ٦ماه پیش این موضوع را با رسانه‌ها درمیان گذاشت. حذف کارت‌های بازرگانی اما، مخالفت‌هایی نیز به دنبال داشته است.
رضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه صدور کارت بازرگانی توسط ارگان دولت فسادآور است، به «شهروند» می‌گوید: حذف کارت بازرگانی نمی‌تواند فساد و رانت در ایران را از بین ببرد، زیرا مسأله اساسی این است که چگونه تاجران واقعی مدت‌های طولانی دوندگی می‌کنند و نمی‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی صادر می‌شود؟ او به راه‌های دیگر دورزدن قوانین و رانت و فساد دراقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از متخلفان اقتصادی تلاش داشت با خریدن امتیاز شرکت‌های صادراتی، خود را به‌عنوان صادرکننده نمونه به بانک معرفی کند و تسهیلات کلان بگیرد و درمقاطعی تلاش کرد با عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرش کارت بازرگانی بگیرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد.
اجاره ٢٠٠هزار تومانی کارت بازرگانی
خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. به گفته ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران کارت‌های بازرگانی دربرخی موارد حتی با ٢٠٠هزارتومان اجاره داده می‌شوند و با آن واردات چند هزار میلیاردی انجام می‌شود، بی‌آن‌که واردکنندگان رد و نشانی از خود به جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند.
او به «شهروند» توضیح می‌دهد: سودجویان با شناسایی جامعه هدف و افرادی که می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، وارد عمل شده و به نام آنها کارت بازرگانی می‌گیرند. کارت‌هایی که شاید یک‌بار مصرف بشوند و شاید هم بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گرفته و خریدوفروش شوند. سودجویانی که می‌خواهند درفضای خاکستری اقتصاد ایران تجارت کنند و مالیاتش را هم نپردازند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در رابطه با چگونگی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران این‌گونه توضیح می‌دهد: تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را درقبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته مسأله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.
اما و اگرهای حذف کارت بازرگانی
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای درطول سال‌های گذشته درحالی سودهای میلیاردی برای سودجویان به همراه داشته که برخی از دولتمردان و البته فعالان اقتصادی حذف آن را راهکار مقابله با این سوداگری عنوان می‌کنند. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مدافعان اصلی این ایده، نخستین‌بار فروردین امسال مسأله حذف کارت مطرح کرد و محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از ایده وزیر صنعت برای حذف کارت حمایت کرده‌اند.
جلال‌پور معتقد است؛ اگر مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، عضویت فراگیر در اتاق‌ها شکل گیرد، یعنی هرفردی که می‌خواهد کار بازرگانی درکشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به صدور کارت بازرگانی ازسوی وزارتخانه نیست. رئیس اتاق تهران نیز دراین‌باره می‌گوید: «حذف کارت بازرگانی وجود دارد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می‌کنند، وجود داشته باشد. دراین راستا کمیته‌ای متشکل از رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که شرایط صدورکارت بازرگانی تجدیدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود.» اگرچه رئیس سابق اتاق ایران و رئیس اتاق تهران محتاطانه از حذف کارت بازرگانی دفاع می‌کنند اما حذف یک‌باره این مجوز مخالفانی هم دارد. به باور آنها باید ریشه اصلی فساد درکشور را از بین برد؛ چراکه حذف کارت بازرگانی به خودی خود نمی‌تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.
با حذف کارت بازرگانی فساد از بین نمی‌رود
سیدرضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی که به نوعی مخالف حذف کارت بازرگانی است، درحالی که معتقد است؛ حذف کارت بازرگانی دردی را دوا نخواهد کرد، به «شهروند» می‌گوید: با راحت‌ترین طرحی که به ذهنمان می‌رسد، نمی‌توان با فساد در ایران مقابله کرد.
او می‌گوید: درحالی برخی از دولتمردان و حتی فعالان اقتصادی حذف کارت‌های بازرگانی را راه‌حل مبارزه با سوء‌استفاده‌های شکل‌گرفته در ماه‌های پیش عنوان می‌کنند که از هیچ راه کار پیشنهادی سخن نمی‌گویند. اینها نشان می‌دهد که این اظهارات درحد حرف است و هیچ تحقق و بررسی علمی پشت آن قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه اخذ کارت بازرگانی یکی از مراحل بروکراتیک تجارت درکشور است، افزود: سخت‌گیری‌های بی‌دلیل و قوانین دست‌وپاگیر در برخی موارد موجب می‌شود که تجار واقعی قادر به دریافت کارت بازرگانی نباشند. این درحالی است که می‌بینیم و می‌شنویم که با کارت بازرگانی فلان پیرزن ٧٠ساله در روستای شمال یا فردی متوفی چندین دستگاه پورشه وارد کشور شده است. چه چیزی جز فساد و رانت چنین امکانی را برای سودجویان فراهم آورده است؟ درحالی سودجویان برای یک پیرزن ٧٠ساله یا یک کودک کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، برخی از تجار واقعی به دلیل سخت‌گیری‌های موجود در این روند قادر به دریافت کارت نمی‌شوند.
صدور کارت بازرگانی توسط دولت اشتباه است
او صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت به‌عنوان یک دستگاه دولتی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصلاح روند صدور این مجوز سخن گفت. به باور میری، متقاضی کارت بازرگانی ابتدا باید مجوز عضویت در اتحادیه‌های صنفی مربوطه را داشته باشد. مجوزی که نشان دهد فرد متقاضی یک فعال بخش خصوصی است. بعد از آن، درخواست وی در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید نسبت به صدور کارت برای فرد اقدام شود. یعنی افراد درصورتی فعالیت داشته باشند که اول در یک تشکل تخصصی عضویت داشته باشند و بعد از طریق تشکل به اتاق معرفی شوند و عضو اتاق باشند. دراین شرایط این افراد شناخته‌شده هستند و ما شاهد سوء‌استفاده‌هایی که هم‌اکنون از کارت‌های بازرگانی می‌شود، نخواهیم بود.
این فعال اقتصادی درپاسخ به این سوال که آیا استفاده از کارت بازرگانی درکشور‌های دنیا هم مرسوم است، گفت: الگوهای تجاری دیگر کشورها قابل تعمیم به اقتصاد ما نیست. به‌عنوان مثال، چطور می‌توان از تجربیات کشورهای اروپایی که هیچ حد و مرزی را در تجارت خود قایل نیستند، درکشوری همچون ما که قوانین بسته اقتصادی بر آن حاکم است، استفاده کرد.
به گفته میری، درکشور ما تجارت آزاد نیست و هزاران سد و مرز درمقابل آن قرار دارد. درحالی که اگر قصد حضور در بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید قوانین حاکم بر تجارت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیم.
گفتنی است؛ پیش از این نیز در یک دوره در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از اتمام جنگ حذف کارت بازرگانی در تجارت کشور تجربه شد. در آن زمان شاهد بودیم که افراد بدون کارت بازرگانی با پرداخت مالیات کالا تجارت می‌کردند ولی بعد از مدتی متوجه شدند که در برگ سبزها و جاهایی که متمم می‌خورد، نمی‌توانند مالیات را اخذ کنند و چالش‌های دیگری به وجود آمد و همه اینها باعث شد تا کارت‌های بازرگانی دوباره احیا شود.
ماجرای متخلف اقتصادی که صادر کننده نمونه شد
رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه سخنان خود از برخی سودجویی‌ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد امتیاز شرکت‌ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکی می‌خریدند تا این‌گونه بتوانند رقم صادرات خود را بالا نشان داده و موفق به دریافت عنوان صادرکننده نمونه شوند، اما از آنجایی که عضویت در اتحادیه‌های تخصصی یکی از شرط‌های اصلی این عنوان بود، سودجویان در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شدند. یکی از متخلفان بزرگ اقتصادی ازجمله افرادی بود که به دنبال دریافت کارت اتحادیه صادرکنندگان فرش بود که با واکنش اعضای اتحادیه مواجه شد و موفق به دریافت نشد.
به گفته او، این فرد قصد داشت تا با گرفتن کارت اتحادیه و آمارهای صوری ازصادرات، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شود تا از این طریق تسهیلات بالای بانکی دریافت کند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وجود فساد در دریافت تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بسیاری از تسهیلات و امکانات ابتدا به ساکن رانت تلقی نمی‌شود ولی از آنها می‌تواند به‌عنوان رانت استفاده کرد.
اسدالله عسگراولادی صادرکننده پرآوازه کشور نیز در این‌باره معتقد است؛ کارت بازرگانی به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و حذف آن تأثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد. از دیدگاه این بازرگان، با حذف کارت، دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاری و به نفع اقتصاد است.
عروس‌ها هم دیگر طلا نمی‌خرند!
برق بازار، چشم را می‌زند. فلز گرانبها، فلز برتر، اکسیر کیمیاگران. راسته بازار زرگرها مثل روز، روشن است. بیشتر البته به شبی می‌مانَد که آن را تا حد ممکن نورانی کرده باشند. نور اندکی از سقف می‌تابد و باریکه‌های آن جا به جا روی زمین پخش می‌شود. روشنی بازار اما از نورگیرهای سقف نیست. به هرسو چشم بگردانید، درخشش بی‌حد زیورآلات، نگاه‌تان را درگیر می‌کند. اصلاً این کلمه سه حرفی انگار حتی اگر در ذهن تداعی شود، می‌درخشد؛ طلا.
به گزارش ایران، روزگار بازار طلا اما این روزها درخشان نیست. دیگر گذشت آن دوره‌ای که مردم بخصوص خانم‌ها، تا پولی به دست‌شان می‌رسید یا اندک پس‌اندازی جمع می‌کردند، تکه‌ای طلا می‌خریدند تا به وقت لزوم سرمایه‌شان باشد. حالا طلا، حکم همان کیمیا را دارد که به دست آوردنش کار هر کسی نیست.
«بازار را خودتان ببینید دیگر. کساد است. پول دست مردم نیست. توی خرج و مخارج‌شان مانده‌اند. چه برسد به اینکه طلا بخرند. الان فقط عروس و دامادها برای خرید حلقه و نشان می‌آیند. آن هم تعدادشان زیاد نیست. با قدیم خیلی فرق کرده. مردم قبلاً دو سه ماه یک بار برای خرید یا تعویض طلاهایشان می‌آمدند. اما دیگر شرایط عوض شده. قدرت خرید خیلی پایین آمده. قبلاً حتی کسی که قشر ضعیف بود می‌توانست یک تکه طلا بخرد. خانم‌های خانه‌دار وقتی پولی دست‌شان می‌رسید، می‌آمدند طلا می‌خریدند. الان بیشتر برای فروش می‌آیند. آن هم بیشتر وقت‌ها برای اینکه امورات‌شان بگذرد. نسبت به دهه هفتاد، فروش ما حتی یک دهم آن سال‌ها هم نیست.»
اینها را حمید پروین یکی از طلا فروش‌های بازار زرگرهای بازار بزرگ تهران می‌گوید. جلوی در مغازه‌اش ایستاده و با همکارش مشغول صحبت است. وضعیت باقی مغازه‌ها هم کم و بیش همین‌طور است. خبری از مشتری نیست. مردم گاهی می‌ایستند و به ویترینی چشم می‌دوزند و بعد، راهشان را می‌گیرند و می‌روند. حتی در همین روزهایی که به قول آقای پروین، جشن عروسی زیاد است. «در همین روزها هم پیش می‌آید که چند روز اصلاً دشت نکنیم. روزهایی هم که فروش داریم، فروش‌مان نهایتاً 2 تا 3 میلیون تومان می‌شود. همین مسأله باعث شده که خیلی‌ها به فکر تعویض شغل باشند. خیلی‌ها هم مغازه‌ها را جمع کرده‌اند چون قادر به پرداخت اجاره بها نیستند. مشتری خارجی هم قبلاً داشتیم. تا سال 80. بیشتر از جمهوری آذربایجان. اما از سال 80 به بعد اصلاً مشتری خارجی نداریم. تازه اینجا بازار است و سود طلا، کم.» زوج‌های جوان، تنها یا به همراه خانواده‌ها، بیشترین مشتریان بازار طلا را تشکیل می‌دهند. چهره بعضی‌ها، مشتاق است و چهره برخی دیگر، خسته و گاهی ناامید.
نازنین مداح، مدیر داخلی یک شرکت بازرگانی، 6 میلیون تومان برای خرید سرویس عروسی در نظر گرفته و حالا که بازار را حسابی بالا و پایین کرده، به این نتیجه رسیده که سرویس مورد نظرش را با این قیمت نمی‌تواند خریداری کند: «قیمت‌ها خیلی بالاست. تصورم چیز دیگری بود. با این پول چیز مناسبی نمی‌توانم بخرم. تازه اینجا قیمت‌ها از همه جا بهتر است. کریمخان و میدان محسنی که اصلاً نمی‌شود طرفشان رفت. کارمزدهایشان خیلی بالاست.»
نازنین، تنها عروسی نیست که برای خرید سرویس طلای عروسی دچار مشکل شده. اصلاً مگر می‌شود عروسی را بدون سرویس طلای عروس برگزار کرد؟! بله که می‌شود. جواب حرف مردم و پچ پچ‌های درگوشی را چه کسی بدهد؟! جوابش را عنصری با عدد اتمی ۴۷ در دوره چهارم جدول تناوبی می‌دهد؛ نقره. فلز گرانبها با بالاترین قابلیت رسانایی میان فلزات. اما چیزی که این روزها سبب جذب عروس و دامادها به خرید سرویس‌های نقره شده، قابلیت رسانایی بالای آن نیست. ارزان بودنش نسبت به طلاست. رنگ و رو و جلایش گرچه به طلا نمی‌رسد، اما آنقدرها هم کم نمی‌آورد.
رضا زندی، طلافروش معتقد است در حال حاضر گرایش مردم بیشتر به سمت خرید نقره رفته: «سرویسی را که قیمت طلای آن 10 میلیون تومان می‌شود می‌توانند نقره‌اش را با 300 هزار تومان خریداری و از آن استفاده کنند. خیلی عروس و دامادها هم هستند که برای سرویس عروسی طلا می‌خرند و بعد از برگزاری مراسم، می‌فروشند.»
برای پی بردن به درستی این ادعا می‌شود یکراست سراغ نقره فروش‌های بازار رفت؛ طبقه پایین. همانجا که بساط سنگ‌های نیمه قیمتی و تسبیح‌های رنگین هم پهن است. رنگ در رنگ.
«خریدار سرویس نقره زیاد است. بیشترشان هم عروس و داماد هستند. روزی 4 - 5 تا سرویس نقره می‌فروشم. البته نقره فروشی‌های بر خیابان هم هستند. آنها هم فروش‌شان خوب است. قدرت خرید مردم پایین آمده. سرویس نقره از 130 هزار تومان شروع می‌شود تا نهایت یک میلیون تومان. برای مردم به صرفه است. نه سیاه می‌شود، نه رنگش می‌رود و نه ایجاد حساسیت می‌کند. دقیقاً مثل طلاست.»
مردم با نقره آبروداری می‌کنند
نقره الکتروپلیتینگ طلا با نانو. این جمله روی شیشه ویترین یکی از نقره فروشی‌های بر خیابان دیده می‌شود. سرویس‌ها و نیم ست‌های نقره، از پشت ویترین خودنمایی می‌کنند. سرویس‌های داخل مغازه قشنگ‌تر هم هستند. سرویس‌های نقره برای عروس و دامادهایی که نمی‌خواهند مبالغ چندین میلیونی برای خرید طلا هزینه کنند: «این طفلک‌ها دارند آبروداری می‌کنند. بیشتر کسانی که نقره می‌خرند فقط می‌خواهند مراسم‌شان برگزار شود و جلوی میهمان‌ها آبروداری کنند. خیلی از آدم‌های دور و بر شما نقره مصرف می‌کنند و اصلاً خبردار هم نمی‌شوید.
نقره‌های ما عیار 925 است و یک لایه آب طلای رادیوم یا طلای زرد روی آنها می‌نشیند. پایه کار اما نقره است که به هیچ عنوان سیاه نمی‌شود. دلیلش هم این است که الکتروپلیتینگ طلا یعنی نقره آبکاری، طلا و نانو است. نانو روکشی است که روی نقره می‌نشیند و از اکسید شدن آن جلوگیری می‌کند. چون نقره به خودی خود اکسید می‌شود.»
این را مالک نقره‌فروشی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «نقره جزو 3 فلز گرانبهای دنیاست. هیچ اشکالی هم ندارد کسی به جای طلا از نقره استفاده کند. از لحاظ کارمزد هیچ فرقی نمی‌کند. سازنده برایش تفاوتی ندارد سرویس طلا بسازد یا نقره یا مس و برنج. کارمزد همان است. تفاوت در قیمت خود طلاست. بین گرمی 114 هزار تومان و 2 هزار و پانصد تومان فاصله زیاد است. مسأله دیگر، مالیات بر ارزش افزوده است. به هرحال مالیات بر ارزش افزوده را باید پرداخت کرد. اگر مالیات روی اجرت ساخت کار اعمال شود هم هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. مشکل این است که مالیات روی کل قیمت طلا محاسبه می‌شود که این هم به ضرر مشتری است و هم به ضرر فروشنده. در این شرایط وقتی خریدار برای فروش طلا مراجعه می‌کند با کسر مبلغ زیادی از قیمت خرید، مواجه می‌شود و به خاطر همین، اصلاً برایش به صرفه نیست. نقره اما چون جزو صنایع دستی محسوب می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده روی آن اعمال نمی‌شود. یعنی نه ارزش افزوده می‌دهیم و نه می‌گیریم.»
سرویس‌های نقره انصافاً زیبا هستند. طرح‌های ظریف و چشم نواز. قیمتشان هم مناسب است. می‌گویند سرویسی که طلای آن 12 میلیون تومان برای خریدار آب می‌خورد، نقره‌اش نهایتاً 700 هزار تومان می‌شود. هیچ اشکالی هم ندارد. هم زیباست و هم ارزشمند. صنایع دستی هم که هست. اما خریدارانش ترجیح می‌دهند آن را زیر لایه نازکی از طلا یا به قول فروشنده، نانو پنهان کنند.
مالیات بر ارزش افزوده زمین‌مان زده است
چندی پیش بود که محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از مردم درخواست کرد طلا را گران خریداری نکنند. او گفت: «برای تعیین قیمت طلا باید قیمت یک گرم طلا را با قیمت اجرت ساخت آن جمع و 7 درصد سود فروشنده را به آن اضافه کنیم و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شود. تمام این اعداد هم قابل کنترل است و اگر کسی درباره میزان اجرت یا سودی که به فروشنده داده شده، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به اتحادیه مراجعه کند تا رسیدگی شود.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین در خصوص فروش طلای دست دوم هشدار داد و اعلام کرد: «طلاهای دست دوم به دلایل بسیار زیادی از جمله انتقال بیماری‌های پوستی، همچنین بحث اشتغال و تولید در کشور و عیار استاندارد این طلاها، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. اینها ممکن است طلاهایی باشد که در سال‌های گذشته تولید شده یا از کشورهای دیگر وارد شده است و بعضاً مشاهده می‌شود که طلا نیست و روکشی از طلا دارد که متأسفانه به خاطر نداشتن استاندارد و نبود نظارت روی آنها، قابل پیگیری و رسیدگی نیست.»
بحث تقلبی بودن طلا به کنار اما در مورد طلاهای دست دوم، برخی عمده فروشان بازار طلا با رئیس اتحادیه هم نظر نیستند: «می‌گویند طلای دست دوم باعث بروز بیماری می‌شود. مگر طلا چه چیزی دارد که ایجاد بیماری کند؟! این حرف‌ها برای شوک وارد کردن به بازار است. الان وضع بازار طلا خیلی خراب است. ما به همکاران در سطح شهر و شهرستان‌ها طلا می‌دهیم. هیچ کس اوضاع کاسبی‌اش خوب نیست. گذشت آن دوره که می‌گفتند طلافروش‌ها وضع‌شان خوب است. سه سال است که مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود. ارزش افزوده برای قیمت کل طلا محاسبه می‌شود. همین مسأله هم باعث می‌شود که خریدار هنگام فروش طلا، مبلغی بین 20 تا 30 هزار تومان را روی هر گرم طلای خود از دست دهد. در واقع 20 تا 30 درصد قیمت طلا از آن کسر می‌شود. بنابراین خرید طلا سودی برایش ندارد و نمی‌تواند به چشم سرمایه به آن نگاه کند. تمایل مردم به خرید طلای دست دوم هم به همین دلیل است. چون اجرت و مالیات ندارد. البته مردم معمولاً این طلاها را از جاهایی خریداری می‌کنند که بورس طلا نیست و ممکن است مشکلاتی هم برایشان ایجاد شود. به هرحال طلا همیشه در ایران به عنوان سرمایه محسوب می‌شده اما در حال حاضر کسی دیگر به خرید طلا رغبت نشان نمی‌دهد و بیشتر، عروس و دامادها و کسانی که قصد هدیه دادن دارند، اقدام به خرید طلا می‌کنند. البته کسانی که قصد هدیه دادن دارند هم معمولاً ترجیح می‌دهند، سکه یا پول نقد هدیه دهند.»
هنر طلاسازی رنگ می‌بازد
کارگاه طلاسازی، با باقی کارگاه‌ها فرق دارد. یک توری فلزی روی زمین پهن کرده‌اند. کارگرها دمپایی‌های یک شکل پوشیده‌اند و لباس کار تن‌شان است. لباس‌ها و دمپایی‌ها از این اتاق بیرون نمی‌رود. اصلاً تمام وسایلی که اینجا استفاده می‌شود، یک جورهایی قرنطینه می‌شود. حتی زباله‌های ته کارگاه. همه‌شان را هر از چندگاهی تحویل کوره می‌دهند تا خاک طلای نشَسته روی‌شان را از آنها جدا کنند.
طلاسازی دقت زیادی می‌خواهد. هنر ظریفی است. با این همه آن‌طور که باید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مردم طلای آماده را می‌بینند و سر اجرتش چانه می‌زنند. این اما حاصل تلاش طلاسازانی است که معمولاً بعد از چند سال کار، چشم‌هایشان کم سو می‌شود و آسیب‌های شغلی دیگری را هم تحمل می‌کنند. مهدی فدایی، طلاساز، بازار این روزهای حرفه خود را کساد می‌داند: «ما بیشتر از مغازه‌ها سفارش می‌گیریم. الان نسبت به گذشته خیلی سفارش‌هایشان کم شده. حتی ممکن است در طول مدت یک هفته، هیچ دشتی نکنیم. قبلاً سفارش بیشتر بود. الان سفارش‌های حلقه نامزدی و ازدواج به نسبت بیشتر است. همان را هم خیلی‌ها بلافاصله بعد از برگزاری مراسم، می‌فروشند و حتی حاضرند با 400 - 500 هزار تومانی ضرر، حلقه ازدواج‌شان را بفروشند. به دلیل همین کسادی بازار، خیلی از طلاسازان تغییر شغل داده‌اند. چون نمی‌توانند از پس پرداخت اجاره بهای محل کسب و کارشان برآیند.» او ادامه می‌دهد: «نگاهی که به کارگر می‌شود، نگاه منصفانه‌ای نیست.
طلاسازی در واقع یک نوع هنر و صنعت دستی است اما جایگاه مناسب خود را ندارد. واردات طلا هم به این صنف، ضربه بزرگی وارد کرده. معمولاً زیورآلات طلا را از ترکیه وارد می‌کنند. نسبت به اینجا هم قیمتش ارزان‌تر تمام می‌شود. هم کارگر آنجا ارزان‌تر است و هم دستگاه‌های پیشرفته‌تری برای طلاسازی دارند که کسر کار را کمتر می‌کند و قیمت تمام شده، به صرفه‌تر درمی‌آید. درحالی که در ایران هنوز به صورت سنتی و دستی، طلاسازی می‌شود. در هرحال رغبت مردم برای خرید طلا کم شده و در صورت خرید هم، ترجیح می‌دهند طلای بدون جواهر و دست دوم خریداری کنند. البته جواهر، مشتریان خود را دارد که قشر مرفه هستند و برایشان فرقی نمی‌کند که آن را با قیمت بالا از جواهرفروشی‌های شمال شهر خریداری کنند. قبلاً مردم از هر قشری توان داشتند که تکه‌ای طلا مثل یک النگو یا انگشتر بخرند اما دیگر چنین امکانی برای خیلی‌ها وجود ندارد. برای همین هم به سمت خرید نقره روی آورده‌اند. چون استفاده از زیورآلات قیمتی در فرهنگ ما رایج است و مردم هم دوست دارند در مناسبات مختلف از چنین زیورآلاتی استفاده کنند. بحث چشم و هم چشمی هم متأسفانه در این میان مطرح است. خیلی عروس‌ها اصرار دارند سرویسی تهیه کنند که سنگین‌تر و پرجلاتر از سرویس بقیه دختران فامیل باشد، به همین دلیل گاهی خانواده‌ها را با فشارهای مالی زیادی مواجه می‌کنند.»
طلا یا نقره فرقی نمی‌کند. حتی اگر سرویسی هم نداشته باشید تا آن را به دست و گردن بیاویزید، باز هم مهم نیست. مشکل از جایی شروع می‌شود که حرف مردم و گوشه و کنایه‌ها، شما را وادار به کاری کند که نه دوستش دارید و نه به آن اعتقادی دارید. مثل بعضی عروس و دامادهایی که سرویس‌های بدلی را با هزار ترس و لرز تهیه می‌کنند تا یک شب جلوی میهمانان نمایش دهند. حالا چرا ترس و لرز؟! ترس از اینکه میهمان‌ها بو ببرند سرویس، بدلی است و امان از اینکه ارزش و آبروی افراد را با قیمت سرویس عروسی و طلا و نقره بودن آن بسنجند.
«بهترین سرویس را می‌توانید نهایتاً با 150 تا 200 هزار تومان بخرید. قیافه‌اش هم هیچ فرقی با طلا ندارد. اینکه می‌گویند بدل، کلمه اشتباهی است. بالاخره هر زیورآلاتی یک جنس دارد، مثلاً تیتانیوم. خیلی هم زیباست. تنها عیبش این است که ارزان است. خیلی برندهای معروف خارجی، با همین کیفیت، زیورآلات تولید می‌کنند و به قیمت‌های خیلی بالا می‌فروشند. اصلاً در خارج از ایران حتی بین افراد مشهور و هنرپیشه‌ها رایج است که از چنین زیورآلاتی استفاده کنند. اما فرهنگ ما هنوز چنین چیزی را قبول نمی‌کند.» اینها گفته علی شمشادی است که مغازه فروش بدلیجات دارد؛ بدلیجاتی که بیشترشان از چین و ترکیه وارد می‌شوند. برق بدلیجات هم البته کم نیست؛ نه به خیره کنندگی متاع بازار زرگرها؛ فلز برتر؛ طلا.
سکته ضعیف معاملات مسکن
قیمت آپارتمان در تهران طی 6 ماه معادل تورم افزایش یافت گزارش «دنیای اقتصاد» از کارگردان جدید بازار مسکن پایتخت
معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان از مسیر صعودی دست کم سه ماهه منحرف و به سکته خفیف دچار شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد در شهریور به‌رغم ثبات نسبی قیمت ملک، حجم خرید آپارتمان در تهران 15 درصد نسبت به مرداد افت کرد. منشا اصلی انحراف معاملات ملک از مسیر پیش رونق، به اختلال مقطعی بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن برمی‌‌گردد. جهش قیمت اوراق وام 110 میلیونی در میانه تابستان باعث واکنش تقاضای مصرفی و انصراف موقتی از معامله شد. بازار وام به کارگردان جدید بازار مسکن تبدیل شده است.
معاملات مسکن در مسیر صعود از فاز پیش‌رونق، تحت‌تاثیر کارگردان جدید بازار ملک، دچار سکته خفیف شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند خرید آپارتمان در تهران که به‌صورت نامحسوس از اواخر پارسال و به شکل کاملا روشن و قابل‌ردیابی از اوایل امسال رو به افزایش گذاشت و خروج معاملات از رکود را رقم زد، ماه گذشته به‌رغم ثبات قیمت مسکن، از مسیر تازه پیموده شده خود منحرف شد و تغییرجهت داد. حجم معاملات مسکن در شهریور با 15 درصد کاهش نسبت به مرداد، به سطح 14 هزار واحد مسکونی در ماه رسید به‌طوری که این میزان افت فروش –حدود 2 هزار واحد- سبب شد شیب رشد نقطه‌ای معاملات (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال 94) که از ابتدای سال 95 به‌صورت ممتد مثبت شده بود، در آخرین ماه تابستان منفی شود.
معاملات خرید آپارتمان در پایتخت، مرداد امسال 38 درصد نسبت به مرداد پارسال رشد کرد اما در شهریور میزان رشد نقطه‌ای معاملات، با 24 واحد درصد کمتر از میزان رشد نقطه‌ای در مرداد، به 14 درصد رسید.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره علت تنزل ناگهانی معاملات مسکن در ماه طلایی نقل و انتقالات ملکی حاکی است: بازار ملک در شرایطی که قیمت مسکن در آرامش نسبی به‌سر می‌برد، از سمت بازار بالادست دچار تنش شده است به‌طوری که «جهش قیمت اوراق وام مسکن» در میانه تابستان به‌عنوان عامل تنش، باعث شد ابزار مالی خرید از دسترس متقاضیان مصرفی خارج شود و در نتیجه حجم فروش آپارتمان در شهریور کاهش یابد.
به این ترتیب بازار اوراق مسکن هم‌اکنون در نقش کارگردان جدید و البته موثر بازار ملک، هدایت معاملات آپارتمان در تهران را به دست گرفته است. این اثرگذاری ناشی از «بازگشت قدرت به وام مسکن» است که توانسته بعد از حدود 8 سال، رابطه از دست رفته بین بازار بالادست (تسهیلات مسکن) و بازار پایین‌دست (معاملات مسکن) را احیا کند. قیمت اوراق وام 110 میلیون تومانی خرید مسکن مرداد امسال 28 درصد نسبت به ابتدای سال جهش کرد و هزینه خرید امتیاز این تسهیلات به نزدیک 23 میلیون تومان رسید. این اتفاق، همانطور که انتظار می‌رفت، بلافاصله بر معاملات مسکن اثر گذاشت و باعث شد توجیه اقتصادی خرید اوراق برای متقاضیان مصرفی، از بین برود و در نتیجه تقاضای موثر در بازار خرید مسکن فروکش کند.
هرچند اختلال قیمت در بازار اوراق تسهیلات مسکن در نیمه شهریور با اقدام ضربتی بانک عامل، کنترل و حباب قیمت اوراق تخلیه شد اما از آنجا که فرآیند خرید اوراق و تبدیل آن به وام مسکن، پروسه‌ای دست‌کم یک‌ماهه است، در نتیجه بازگشت دوباره تقاضا به بازار و رفع عوارض سکته شهریور ماه در معاملات مسکن نیز به حداقل یک ماه زمان نیاز دارد. با این حال، تورم شدید قیمت اوراق وام مسکن در آخرین ماه تابستان، فرصت خرید آپارتمان با قیمت ثابت را از متقاضیان گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، متوسط قیمت مسکن در تهران در شهریور امسال با ریزنوسان 6/ 1 درصدی نسبت به مرداد، در سطح مترمربعی 4 میلیون و 560 هزار تومان قرار گرفت و فقط متری 100 هزار تومان در مقایسه با ماه قبل از آن، افزایش پیدا کرد که این میزان تغییر کوتاه‌مدت، برای قیمت کل یک واحد مسکونی، رشد آنچنانی به‌حساب نمی‌آید.
از طرفی مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ تورم نیز بیانگر حرکات هماهنگ این دو متغیر است که از عدم تغییر قیمت واقعی ملک حکایت دارد. میانگین قیمت مسکن در نیم‌سال اول 95 نسبت به نیمه اول سال گذشته 8 درصد افزایش پیدا کرد. این میزان رشد قیمت اسمی طی 6 ماه با توجه به تورم 7 درصدی طی همین مدت –شاخص کل قیمت کالاها و خدمات در نیمه اول امسال 7 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش یافت- مشخص می‌کند قیمت واقعی مسکن در مقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش پیدا کرده است که این وضعیت پیش‌بینی‌های قبلی درباره نوسان قیمت مسکن در حول و حوش تورم عمومی را تایید می‌کند. قیمت مسکن در تهران در شهریور امسال 11درصد نسبت به شهریور سال گذشته افزایش پیدا کرد.
نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در مرداد ماه نیز 9/ 10 درصد بود که با لحاظ آخرین آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم عمومی مربوط به مرداد که 4/ 9 درصد اعلام شده بود، میزان رشد قیمت واقعی مسکن نه‌تنها طی 6 ماه امسال که در پایان تابستان نیز در وضعیت ثبات نسبی و نوسان حداکثر یک درصدی قرار داشته است. وضعیت فعلی قیمت واقعی مسکن برای تقاضای سرمایه‌ای که قصد سودگیری از این بازار را دارد، سیگنال منفی محسوب می‌شود اما برای تقاضای مصرفی، از هموار بودن زمین معاملات و شرایط مساعد بازار حکایت دارد. دومین علامت ضدسفته بازی در بازار معاملات مسکن از ناحیه نرخ بازدهی منتشر شده است که نشان می‌دهد این بازار در رتبه‌های آخر بازدهی در مقایسه با 4 بازار دیگر قرار دارد.
تغییرات نرخ سود یا رشد قیمت در 5 بازار مسکن، پول، سکه، سهام و دلار از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریور مشخص می‌کند بازار سکه با بیشترین بازدهی معادل 3/ 10 درصد در رتبه اول بالاترین عایدی سرمایه‌گذاری و بازارهای پول و دلار نیز با نرخ بازدهی 5/ 7 درصد و 7/ 3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بازار خرید مسکن با عایدی یک درصدی (رشد یک درصدی قیمت اسمی در پایان شهریور نسبت به ابتدای فروردین امسال)، سرمایهگذاران ملکی را به رتبه چهارم نسبت به سرمایهگذاران سه بازار برتر، منتقل کرد و فعالان بازار سهام نیز با بازدهی منفی 4 درصد بورس، عملا به زیان‌دیدگان مطلق تبدیل شدند. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه طی ماه شهریور باعث ثبات قیمت مسکن در تهران شد، حاکی است: در کنار تاثیر قیمت اوراق مسکن که به خروج تقاضای مصرفی از بازار منجر شد، سهم 5/ 4 برابری یکی از مناطق پایتخت از کل معاملات خرید آپارتمان، اثر مکمل بر کنترل خودکار قیمت مسکن داشته است.
ماه گذشته میزان خرید و فروش آپارتمان در منطقه 5 پایتخت از مرز 2200 واحد مسکونی گذشت در حالیکه حجم معاملات در سایر مناطق به‌طور متوسط حدود 500 واحد بود. منطقه 5 جزو معدود مناطق پرنوساز و حاوی آپارتمان‌های کم‌متراژ با قیمت نزدیک به میانگین قیمت کل شهر، است که از این بابت، اهرم تنظیم غیرتورمی قیمت مسکن به‌حساب می‌آید. فارغ از نقش کارگردان جدید معاملات مسکن، فضای کلی بازار ملک همچنان رو به جلو ارزیابی می‌شود. خرید و فروش 14 هزار واحد مسکونی در ماه، نشان می‌دهد بازار بدون تمایل برگشت به رکود، از کشش لازم برای رفتن به فاز رونق برخوردار است مشروط بر آنکه دو فاکتور قیمت مسکن و قیمت اوراق وام خرید، شرایط ضدمصرفی پیدا نکند.
اخباراقتصادی - دنیای اقتصاد
طول عمر تورم تک‌رقمی چقدر است؟ / سه سناریو برای کاهش و پایداری نرخ تورم
این نرخ تورم در میانه تابستان و پس از مدت‌ها از نرخ تورم میانگین بالاتر رفت؛ درحالی‌که متوسط نرخ تورم به حدود 8.9 درصد رسیده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 9.4درصد افزایش یافته است. این تغییر سطح، ریشه در رشد نقدینگی ماه‌های اخیر دارد.
پیش از این تیم اقتصادی دولت با هدف تسریع رونق، بسته‌ای را با هدف تحریک تقاضا طراحی کرد. خط قرمز این بسته عبور نرخ تورم ماهانه از سطح هشت دهم درصد بود. این عبور به استثنای فروردین در دیگر ماه‌های سال جاری اتفاق افتاده است. به همین دلیل طول عمر تورم تک‌رقمی یکی از پرسش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است.
این سناریوها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند موجود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان تابستان به سطح دورقمی نزدیک می‌شود. درصورتی که سیاستگذار بتواند خط قرمز تعیین شده برای نرخ تورم ماهانه را در ادامه رعایت کند، این اتفاق تا بهمن سال جاری به تعویق خواهد افتاد. در سناریوی میانه نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای پاییز به سطح دورقمی وارد می‌شود.
بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را 8.9 درصد اعلام کرد و از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 9.4 درصد و تورم ماهانه به 1.1 درصد در این ماه خبر داد. این در حالی است که نرخ‌های تورم ماهانه بالای 0.8 درصد، در صورت تداوم به افزایش نرخ‌های سالانه تورم و عدول آنها از مرز تورم تک‌رقمی منجر می‌شود. به همین دلیل، به سطح 0.8درصدی «خط قرمز تورم ماهانه» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است.
موضوعی که باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اخیر وارد مسیری صعودی شود و در صورت تداوم این روند، نرخ تورم متوسط هم پس از چند ماه وارد محدوده دورقمی خواهد شد. به‌منظور رصد مسیر آینده نرخ‌های سالانه تورم، سه سناریو بر مبنای مقادیر متوسط تورم ماهانه در نظر گرفته شد. این سناریوها نشان می‌دهد در صورتی که متوسط تورم ماهانه بالای 0.8 درصد باشد، تا پیش از خردادماه سال آینده هر دو شاخص تورم سالانه به بالای 10 درصد خواهند رسید.
رسیدن تورم به زیر 9 درصد
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مردادماه سال 1395 را منتشر کرد و از رسیدن شاخص اصلی تورم (تورم متوسط یا 12ماهه) به زیر 9 درصد در این ماه خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه تابستان حدود 1.1درصد افزایش یافته و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به حدود 245.5 واحد رسیده است. در نتیجه این تغییرات، مقدار تورم متوسط به حدود 8.9 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، در ادامه افزایش قبلی خود در تیرماه، به حدود 9.4 درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از خرداد 1392 که به قله 45 درصدی رسیده بود، مسیری نزولی در پیش گرفت و با وجود برخی نوسان‌های موقت، مجموعا کاهشی قابل‌توجه یافت تا در خردادماه سال جاری به مقدار کمینه 6.8 درصدی برسد. سطحی که در زمره کمترین مقادیر ثبت شده تورم نقطه‌به‌نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شد. ولی در نتیجه افزایش نرخ تورم ماهانه، این کاهش به‌نظر نمی‌رسید پایداری بلندمدتی داشته باشد و وقایع ماه‌های بعدی نیز این موضوع را نشان داد. به‌گونه‌ای‌که در تیرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 8.1 درصد افزایش یافته و طبق تازه‌ترین آمار هم، این شاخص در مردادماه به افزایش خود ادامه داده و به 9.4 درصد رسیده است.
با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا به تعریف از مقایسه متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو دوره 12 ماهه متوالی محاسبه می‌شود، همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. این موضوع، چنانکه مشخص است، از نحوه محاسبه این شاخص نشأت می‌گیرد که در اصطلاح «اینرسی» بیشتری در مقابل تحولات تازه دارد و تحولات قیمتی را با چند ماه تاخیر و در صورت پایداری این تحولات، در خود منعکس می‌کند. بر این مبنا، نرخ تورم متوسط که در مهرماه سال 1392 به قله بالای 40 درصدی رسیده بود، از آن مقطع به بعد همچنان به مسیر کاهشی خود ادامه داده و فقط در یک ماه یعنی در خردادماه 1394 از این مسیر کاهشی به‌صورت موقت عدول کرد.
عدول از خط قرمز تک‌رقمی
ثبت نرخ تورم ماهانه 1.1 درصدی در مردادماه در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ‌های تورم ماهانه بالای 0.8 درصد در صورتی که برای چند ماه تداوم داشته باشد، به عدول نرخ‌های تورم سالانه از سطح 10 درصد و ثبت تورم دورقمی خواهد انجامید. این موضوع پیش از این از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، تحت عنوان «خط قرمز تورم ماهانه» مورد هشدار واقع شده بود. نیلی در تحلیلی که پیش از این ارائه داده بود، متذکر شد که «سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای برگشت‌پذیر طراحی شوند و روند تورم به‌صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول متوسط تورم ماهانه برای چند ماه از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود».
این در حالی است که به نظر می‌رسد از اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های تورم ماهانه از این خط قرمز عدول کرده و در سال جاری فقط تورم ماهانه در فروردین‌ماه پایین‌تر از این سطح هشدار بوده است. نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه حدود 0.5 درصد، در اردیبهشت‌ماه حدود 0.9درصد، در خردادماه حدود 1.2 درصد، در تیرماه حدود 0.8 درصد و در مردادماه حدود 1.1 درصد بوده است؛ بنابراین، متوسط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال جاری حدود 1.0 درصد بوده است که آشکارا، بالاتر از نرخ تورم ماهانه‌ای است که به‌عنوان خط قرمز تورم ماهانه طرح شده است؛ بنابراین بی‌جهت نیست که با این تحولات تورمی اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته مسیری متفاوت در پیش گرفته و بنا به آخرین آمار، در مردادماه از سطح 9 درصد عبور کرده و در آستانه رسیدن به 10 درصد و عبور از مرز تورم دو رقمی قرار گرفته است.
امری که در صورت تداوم، به افزایش مجدد نرخ تورم متوسط و عبور این شاخص از مرز تورم دو رقمی نیز منجر خواهد شد. برای این منظور، می‌توان برآورد کرد که در سناریوهای متفاوت، نرخ‌های تورم سالانه (نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم متوسط) در چه زمانی از آستانه تورم دو رقمی عبور خواهند کرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده (ماه انتخابات ریاست‌جمهوری) در چه سطحی قرار خواهند داشت.
دو رقمی شدن تورم پیش از انتخابات؟
برای برآورد مسیر آتی نرخ‌های تورم ماهانه، می‌توان محاسبه ساده‌ای انجام داد که نشان دهد در هر سناریو، با تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزانی مشخص، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه سطحی خواهند داشت.
سناریوی نخست را می‌توان تداوم متوسط نرخ تورم ماهانه پنج ماه نخست سال -یعنی نرخ تورم ماهانه 1.0 درصدی- در ماه‌های آینده در نظر گرفت. در این سناریو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سطح 9.9 درصدی را ثبت خواهد کرد تا از ابتدای پاییز، وارد محدوده دورقمی شود و در فروردین‌ماه سال آینده، سطح 12.7 درصدی را ثبت کند که طی نیمه نخست سال آینده، پابرجا خواهد بود.
همچنین، دیگر نرخ تورم سالانه یعنی نرخ تورم متوسط نیز که در مردادماه به حدود 8.9 درصد رسیده است، در شهریورماه به حدود 8.8 درصد کاهش خواهد یافت و تا آبان‌ماه در این سطح درجا خواهد زد تا از انتهای پاییز، مجددا وارد مسیری افزایشی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری هم سطح 12.1 درصدی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و مقدار 9.6درصدی برای نرخ تورم متوسط ثبت خواهد شد. بنابراین، تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزان متوسط پنج ماه نخست سال در ماه‌های آینده، به از دست رفتن تورم تک‌رقمی در هر دو شاخص تورم سالانه، تا اردیبهشت ماه سال آینده (زمان برگزاری انتخابات) منجر خواهد شد.
با توجه به این ملاحظه، می‌توان فرض کرد در صورتی که هشدار مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری کارگر افتاده باشد و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها به‌منظور کنترل تورم و کاهش تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر صورت گرفته باشد، چه چشم‌اندازی پیش روی نرخ‌های تورم سالانه قرار دارد. در این حالت، سناریوی دوم را می‌توان کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه به سطح 0.9 درصد در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت.
در این سناریو هم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه سال جاری از سطح 10 درصد عبور می‌کند و از بهمن‌ماه، به بالای 11 درصد می‌رسد که در نیمه نخست سال آینده هم، این محدوده جدید یعنی نرخ بین 11 تا 12 درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه برقرار خواهد بود. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز در این سناریور در شهریورماه به حدود 8.8 درصد رسیده و به مدت چهار ماه تا آذرماه در این سطح درجا خواهد زد تا از دی‌ماه مسیری افزایشی در پیش بگیرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده از سطح 10 درصدی عبور کرده و وارد محدوده دو رقمی شود.
در این سناریو، در پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال جاری 11.3درصد خواهد شد و نرخ تورم متوسط هم در پایان اسفندماه، کمتر از 9.4 درصد خواهد بود.
با فرضیات خوش‌بینانه‌تری هم تحت عنوان سناریوی سوم، می‌توان متوسط نرخ تورم در ماه‌های آتی را معادل 0.8 درصد فرض گرفت و شرایط نرخ‌های تورم سالانه را با این فرض رصد کرد. در این صورت، قابل انتظار است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال جاری از 10 درصد عبور کند و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به 10.8 درصد برسد و از خردادماه سال بعد کاهش یابد تا در سطح 10 درصد قرار بگیرد.
همچنین، در این صورت نرخ تورم متوسط هم در شهریورماه و مهرماه، معادل 0.1واحد درصد در هر ماه کاهش یابد و تا آذرماه در محدوده تقریبا 8.7 درصدی قرار بگیرد و پس از آن، وارد مسیری صعودی شود که به ثبت نرخ 9.7 درصدی در اردیبهشت‌ماه سال آینده منجر خواهد شد. با چنین فرضیاتی، می‌توان انتظار داشت که در پایان اسفندماه مقدار 10.6 درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه و سطح 9.6 درصدی برای تورم متوسط به ثبت برسد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
پاسخ "سیف" به اعتراض کارکنان بانک‌ها در کاهش دریافتی
به گزارش ایسنا، در جریان افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران که چند مدیرعامل بانک نیز در راس آن قرار داشتند، برخی به دلیل دریافت حقوق‌های بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تصمیمات گرفته شده، از کار برکنار شدند. بعد از انتقادات مطرح شده از سوی جریان‌های مختلف نسبت به پرداخت حقوق‌های بالا در نتیجه تصمیم‌گیری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف پرداختی‌ها به مدیران و مسئولان و همچنین کارکنان تعدیل شد. در این میان کارکنان بانک‌ها اعم از مدیرعامل تا پایین‌ترین سطح کارمندان در شبکه بانکی بر اساس دستورالعملی در محدودیت دریافت تسهیلات و مزایا قرار گرفتند.
بر این اساس اخیرا با تنظیم مقرراتی حق پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع و سود تسهیلات دریافتی آنها به ۱۰ درصد رسید. در عین حال محدودیت دیگری تعیین شد که اعتراض گسترده کارکنان بانک‌ها را به همراه داشت به طوری که سقف تسهیلاتی که آنها می‌توانند در کل دوران ۳۰ ساله خدمات دریافت کنند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.بعد از این اخیرا شواری پول و اعتبار نیز مصوبه‌ای داشت که میزان پاداش پرداختی به هریک از کارکنان از محل هزینه‌های جوایز و یا تبلیغات سپرده قرض‌الحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنها بیشتر باشد.
گرچه تا این مدت مدیرعامل بانک‌ها واکنشی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده نداشتند، اما ولی‌اله سیف -رئیس کل بانک مرکزی-امروز در پاسخ به این سوال ایسنا که چرا با وجود تخلف در دریافتی مدیران عامل بانک‌ها مجموعه کارکنان شبکه بانکی تحت فشار قرار گرفته و حتی دریافتی کارکنان جز شبکه بانکی نیز محدود شده است توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تردیدی در اینکه کارکنان شبکه بانکی اقشار زحمت کش و پرتلاشی هستند وجود ندارد، گفت: اما درباره تعادلی که باید در پرداخت‌ها وجود داشته باشد ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم با توجه به نوع فعالیت و تلاشی که همکاران ما در نظام بانکی انجام می‌دهند و ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، شرایط قابل قبولی را ایجاد کنیم.
سیف ادامه داد: حداکثری که در این مقطع می‌توانست برای تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها وجود داشته باشد در همین حد (۲۵۰ میلیون تومان) بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.
البته رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که در آینده فرصت‌هایی ایجاد شود که بتوان شرایط موجود را ترمیم کرد، ولی گفت که در حال حاضر به دلیل شرایطی که هست، من از همکارانم تقاضا دارم تا با صبوری، احساس مسئولیت نشان دهند که علاقه‌ها آنها به خدمت به هم‌وطنان بیش از پیش است.