خودرو باز هم گران شد/تفاوت قیمت۳ میلیون تومانی برخی خودروها



طرح‌های ویژه فروش برای برخی مدل‌ها در حالی آغاز شده که خودروهای پرتقاضا و دارای حاشیه بازار در این طرح‌ها جایی ندارند؛ گویا خودروسازان سود خود را از حاشیه بازار می‌برند.

به گزارش مهر، اگرچه خودروسازان می‌گویند که همیشه در کنار قیمتی که برای محصولاتشان تعیین می‌کنند، شرایط بازار و مصرف‌کنندگان را نیز در نظر می‌گیرند، اما چند وقتی هست که قیمت خودرو بر مدار گرانی قرار گرفته و خودروسازان تصمیم گرفته‌اند بی‌اعتنا نسبت به آنچه که در بازار می‌گذرد، قیمت را بالا ببرند. اکنون، قیمت کارخانه‌ای برخی مدل‌های خودرو گران شده و به تبع آن، بازار هم با اندکی اختلاف نسبت به این نرخ، قیمت را بالا برده است.

این روزها خرید و فروش‌ها در بازار کم‌رونق تر از گذشته شده و گرانی‌ خودرو شرایطی را فراهم کرده که به گفته نمایشگاهداران، افزایش قیمت‌ها منجر به تشدید رکود شده است. دو سالی هست که بازار خودرو رکودی عمیق و البته کم‌سابقه را تجربه می‌کند و بازار طعم گرانی‌ها را بدون اینکه رغبتی برای خرید داشته باشد، به ذائقه مصرف‌کنندگان می‌خوراند. در حالیکه هیچ زمانی سابقه استقرار چنین رکودی در بازار به چشم نمی‌خورده است.

در عین حال، چند وقتی است که خودروسازان تلاش دارند با طرح‌هایی که برای فروش‌های ویژه و اعتباری خود ارایه می‌دهند، بازار را به تحرک وادارند؛ اما مردم  نیز به این فروش‌های ویژه بی‌اعتنا شده‌اند و دیگر صفی برای خرید در نمایندگی‌ها و یا جنب و جوشی برای خرید خودرو در همان ساعات ابتدایی طرح‌های فروش وجود ندارد.

جالب این جاست که خودروسازان نیز،  هر خودرویی را وارد طرح فروش‌های اعتباری نمی‌کنند و شرایط را به صورت یکطرفه و بدون توجه به خواست مشتری اعلام می‌کنند؛ به نحوی که خودروهای پرتقاضای بازار، هیچگاه در این طرح‌های فروش قرار نمی‌گیرد و همچنان، حاشیه بازار در مورد آنها وجود دارد؛ گویا خودروسازان سود خود را از بازار حاشیه‌ای برخی خودروها می‌برند و نیازی به فروش‌های ویژه برای این مدلها ندارند.

این در شرایطی است که طی روزهای گذشته، سایپا قیمت برخی از محصولات خود را افزایش داده و ایران‌خودرو هم پیشتر با حذف برخی آپشن‌ها، عملا قیمت را بالا برده بود. حال در جدیدترین مصوبه و ابلاغیه گروه خودروسازی سایپا به نمایندگی‌های فروش، قیمت تیبا مدل SX با افزایش ۷۵۶ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان رسیده است؛ همچنین قیمت سایپا ۱۵۱ مدل SE با رشد ۶۱۶ هزار تومانی، معادل ۱۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای با افزایش ۸۵۰ هزار تومانی معادل ۳۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و نوع دنده اتوماتیک این خودرو معادل ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این هفته قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۸۰۰ هزار تومان، دنا ۸۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

تجدیدنظر در افزایش قیمت مسکن مهر پردیس/ حداکثر قیمت ۶۹ میلیون تومان/ کارگروه ویژه کاهش قیمت تشکیل شد



پس از تجمع دیروز متقاضیان مسکن مهر مقابل وزارت راه و شهرسازی کارگروه ویژه‌ای به ریاست قائم‌مقام وزیر راه در مسکن مهر تشکیل و تصمیم بر این شد که حداکثر قیمت مسکن مهر در شهر پردیس به ۶۹ میلیون تومان کاهش یابد.

 به گزارش فارس، روز گذشته کارگروه ویژه‌ای به ریاست قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مشاوران او، عضو هیأت مدیره و معین ویژه شهر جدید پردیس و مدیرعامل این شهر تشکیل شد تا بحث افزایش نجومی قیمت مسکن مهر در شهر پردیس بررسی شود.

بنابراین گزارش، این کارگروه پس از بررسی آنالیز قیمت‌ها تصمیم گرفت مسئله افزایش قیمت‌ها را که گفته می‌شد حداکثر قیمت در فاز 8 به 81 میلیون تومان رسیده است را کاهش دهد به طوریکه در نهایت در پایان این جلسه مقرر شد حداکثر قیمت برای واحدهای بالای 110 متر که مربوط به واحدهای مسکونی در فاز 8 می‌باشد به 69 میلیون تومان برسد.

این گزارش می‌افزاید؛ اگرچه به گفته برخی از مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید قیمت‌های 38 تا 40 میلیون تومان در زمانی که متقاضیان ثبت نام کرده‌اند قیمت‌های تقریبی بوده است و تحت تاثیر بخشنامه افزایش قیمت حاصل از افزایش حامل‌های انرژی بوده به نظر می‌رسد این افزایش قیمت که گفته می‌شود حداکثر قیمت 69 میلیون تومان است، قیمت نهایی خواهد بود و هیچ تغییری نخواهد کرد.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که واحدهای با متراژهای بالا در شهر پردیس حداکثر قیمت آنها 58 تا 69 میلیون تومان نهایی شده است و تا 2 هفته آینده این قیمت‌ها اعلام نهایی و ابلاغ خواهد شد.

روز گذشته تجمع‌کنندگان در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از مدیران ارشد شرکت عمران درخواست کرده‌اند قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی تغییر نکند و زمان دقیق واگذاری‌ها نیز اعلام شود. به نظر می‌رسد مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارند تا اینکه متقاضیان آورده خود را به موقع واریز کنند و هیچ خللی در ادامه ساخت واحدهای مسکونی به وجود نیاید افزایش سقف ارزی تسهیلات از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد این قائله ختم به خیر خواهد شد.

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن



مرحله دوم کاهش هزینه وام بدون سپرده خرید مسکن بعد از جهش 8 درصدی نرخ اوراق طی نیمه دوم مرداد ماه، تنها یک روز کاری بعد از اولین ریزش محسوس نرخ اوراق تسهیلات مسکن، بازار مبادله اوراق را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نوسان متفاوت قیمت اوراق وام مسکن که آخرین روز هفته گذشته منجر به بازگشت قیمت هر فقره اوراق به نرخ ابتدای تابستان شد، با ریزش مجدد 4 درصدی طی تنها یک روز کاری، هزینه تسهیلات خرید آپارتمان را برای متقاضیان باز هم کاهش داد.

اوراق تسهیلات خرید مسکن که آخرین روز هفته گذشته با عقب گرد به سطح قیمتی اوراق در ابتدای تابستان، به نرخ 93 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته -یک روز کاری بعد از آخرین روز هفته قبل - باز هم کاهش یافت و به میانگین قیمتی 90 هزار و 985 تومان رسید.

نرخ فروش اوراق از تیرماه -همزمان با کاهش نرخ سود بانکی- در نتیجه کاهش منابع بانکی و محدودیت انتشار حجم بیشتر اوراق برای پاسخ به تقاضا، در پایان مرداد ماه از مرز 100هزار تومان عبور کرد و به‌طور متوسط به 101 هزار تومان رسید که این افزایش محسوس قیمت، هزینه وام 110 میلیون تومانی برای متقاضیان را به 22 میلیون تومان رساند.

این در حالی است که با بازگشت قیمت اوراق به سطح ابتدای تابستان، در حال حاضر هزینه دریافت وام بدون سپرده به حدود 20 میلیون تومان کاهش یافته است.

سقف سنی دریافت کارت‌های اعتباری ۱۸ سال شد



معاون بانک مرکزی با بیان اینکه افرادی هم که در گذشته کارت اعتباری دریافت کرده‌اند، می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان کارت مرابحه دریافت کنند، گفت:سقف سنی برای دریافت‌کننده کارت، ۱۸ سال است.

 به گزارش  مهر، فرشاد حیدری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران همه بانک ها را ملزم به ارائه کارت اعتباری به مردم عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت های های بانک مرکزی تخصیص اعتبارات خرد به تمامی مردم است و بر این اساس مدام آمارهایی را از بانک ها دریافت می کند تا بتواند میزان تسهیلات خردی که آنها به مردم ارایه می‌دهند را پایش کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: در این زمینه بانک ها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق می گیرد ولی در عرصه رقابت بانک ها یکی از اصول شاخص بانکداری، مشتری مداری و رضایت مردم است.

وی تصریح کرد: تمام قراردادهای بانک ها در صدور کارت های اعتباری یکسان خواهد بود و همان ۱۸ درصد مصوب است.

به گفته حیدری همه بانک ها باید در این طرح مشارکت کنند و اگر بانک یا موسسه اعتباری در این طرح شرکت نکند ممکن است ناشی از کمبود منابع آن باشد  ولی اصل بر مشارکت است و این تکلیف بانک مرکزی به بانک ها بوده که حتما باید در این طرح حضور داشته باشند و ما بانک ها را رصد می کنیم.

معایب نقد کردن کارت‌های اعتباری

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه فروشندگانی که کارت‌های اعتباری را از طریق دستگاه‌های پوز (POS) خود با کم کردن مبلغی از مشتری نقد می‌کنند، علاوه بر دریافت نمره منفی در پرونده تسهیلات‌گیری خود باید مالیات سنگینی را نیز بپردازند، گفت: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی بسیار قوی است و تلاش دارد تا این مشکلات را به حداقل برساند؛ البته ما در طرح اعطای کارت‌های اعتباری زمینه‌ای را فراهم کرده‌ایم که انگیزه شهروندان برای نقد کردن کارت‌های اعتباری به حداقل برسد. چرا که همه کالاها و خدمات می‌توانند از سوی مشتریان با دریافت این کارت‌ها خریداری شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای شهروندان خارج از جغرافیای ایران، امکان دریافت کارت‌های اعتباری وجود ندارد اما آئین‌نامه‌ای برای صدور کارت‌های بین‌المللی در بانک مرکزی در حال تدوین است که بتوان بر مبنای آن، علاوه بر صدور این کارت‌ها، افتتاح حساب را برای افراد خارجی صورت داد.

حیدری گفت: از شهریور ماه کارت‌های اعتباری برای ارائه در نیمه دوم سال به صورت آزمایشی در برخی شعب بانکی تست زده شد و اکنون قصد داریم تا با این اقدام بزرگ، کارت‌های اعتباری را جایگزین تسهیلات خُرد بانکی کنیم.

وی اظهار داشت: معاملات صوری و فاکتورهای غیرواقعی، قیمت تمام شده تسهیلات را برای بانک‌ها و مردم افزایش می‌داد، اما با صدور کارت‌های اعتباری، دسترسی به تسهیلات با سیکل اداری روان‌تری در حال انجام است و هر مشتری در صورت خوش‌حسابی می‌تواند از تسهیلات بالاتری تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق این کارت‌ها بهره‌مند شود.

 قضاوت در مورد کارت‌های اعتباری هنوز زود است

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز پنجم مهرماه است و از آغاز عملیات اجرایی صدور کارت‌ها تنها پنج روز گذشته است که به نظر می‌رسد برای قضاوت و داوری در خصوص کارکرد آنها هنوز زود است، اما انتظار داریم تا در یک بازه زمانی چند روزه بسیاری از مردم از این کارت‌ها برخوردار شوند و تا یک سال آینده آرام‌آرام تمام مردم ایران به این اعتبارات دسترسی پیدا کنند.

حیدری ادامه داد: ظرف روزهای اخیر ۲۰ هزار کارت اعتباری میان مردم توزیع شده است اما به هر حال ارایه آمار دقیق، نیاز به بررسی بیشتر از سوی بانک مرکزی دارد اما این رقم بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صدور کارت‌ها و مبالغ اعتبار آن مبتنی بر اعتبار مشتریان و اهلیت‌سنجی بانک‌ها است که هر یک از شعب بانکی تصمیم می‌گیرند که از هر فردی با توجه به اعتبار او با سفته، ضامن یا سایر وثایق قانونی، تضامین لازم را دریافت کنند. اما به هر حال موضوع تشخیص میزان دریافت وثیقه در حیطه وظایف بانک‌ها است.

ارائه کارت اعتباری به شرط سپرده‌گذاری ممنوع است

وی گفت: هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند که کارت‌های اعتباری را به شرط وثیقه در اختیار مردم قرار دهند، اگرچه آنها می‌توانند از سپرده‌هایی که مشتریان در بانک‌ها دارند، به عنوان وثیقه استفاده کنند؛ اما ارائه کارت به شرط سپرده‌گذاری، یک تخلف است.

حیدری تصریح کرد: مفهوم عمومی وجود رکود در سطح جامعه و بازار، عدم امکان وجود خرید از سوی مردم است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعطای این کارت‌ها، تلاش داشت مدتی خرید مردم را افزایش دهد و به خروج از رکود کمک کند.

وی اظهار داشت: این کارت‌های اعتباری معطوف به خرید کالا و خدمات در بازار است و می‌تواند خودرو را هم شامل شود، اما فردی که کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی را در اختیار دارد، به طور قطع نمی‌تواند مبلغ کامل یک خودرو را با این کارت‌ها بپردازد.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اینکه برخی عنوان می‌کنند کالاهای خارجی نباید در این طرح فروخته شود، انتقاد به جایی نیست چرا که مردم می‌توانند مایحتاج روزانه خود را خریداری کرده و کالاهای خارجی که در سطح بازار عرضه می‌شود هم از مبادی کاملاً قانونی وارد کشور شده و هم عوارض حقوق گمرکی را پرداخت کرده‌اند.

کارت‌های اعتباری قبلی همچنان معتبرند

حیدری با بیان اینکه کارت‌های اعتباری که از گذشته در میان مردم توزیع شده هنوز هم معتبر هستند، گفت: کارت‌های قبلی که به صورت اعتبار در اختیار مشتری قرار داشتند، همچنان معتبرند و حتی دارنده آن کارت‌ها می‌تواند همزمان از کارت‌های اعتباری جدید (مرابحه) نیز برخوردار شود اما شرط آن این است که سرجمع کل کارت‌های اعتباری که در اختیار یک مشتری قرار دارد، از سقف ۵۰ میلیون تومان بالاتر نرود.

کارمندان بانک حق استفاده از کارت‌های اعتباری را ندارند

وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها حق ندارند به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات داده و یا حتی از تسهیلات ضربدری برای زیرمجموعه‌های خود استفاده کنند، گفت: استفاده از تسهیلات ضربدری تنها در شرایطی از سوی بانک‌ها برای زیرمجموعه‌های خود مجاز است که اجازه رسمی از بانک مرکزی را دریافت کرده باشند اما بانک مرکزی هم ملاحظات خاصی در این زمینه دارد که این فرصت را به بانک‌ها نمی‌دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون تسهیل، بانک‌ها موظفند سرمایه‌های خود را به فروش برسانند و با توجه به تشکیل کارگروه‌هایی در بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌ها، امید می‌رود بانک‌ها سبک‌بال‌تر به پرداخت تسهیلات کمک کنند.

حیدری گفت: هیچ یک از کارمندان بانک‌ها حق ندارند از کارت‌های اعتباری استفاده کنند چرا که ضوابط دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک‌ها کاملاً مشخص بوده و استفاده از تسهیلات حد مجازی دارد که باید شرایط آن رعایت شود؛ به همین خاطر بانک‌ها نمی‌توانند به کارکنان خود کارت‌های اعتباری بدهند و سایر مردم را از دریافت این تسهیلات محروم نمایند.

خردسالان اجازه دریافت کارت‌های اعتباری را ندارند

وی اهلیت لازم برای دریافت کارت‌های اعتباری را از سن ۱۸ سال به بالا دانست و خاطرنشان کرد: صدور کارت‌های اعتبار برای خردسالان امکان‌پذیر نیست و تنها افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند در صورت رعایت ضوابط اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها این کارت‌ها را دریافت نمایند.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: هر یک از افراد از کل شبکه بانکی تنها تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند و در بانک مرکزی بر اساس کد ملی هر یک از شهروندان، مبالغ دریافتی از سوی آنها رصد می‌شود تا این سقف رعایت شده باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: کارت‌های اعتباری دارای اعتبار زمانی خاصی هستند و زمانی که فرد برای تمدید آن به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند درخواستی برای افزایش اعتبار خود به بانک ارائه دهد که بر این اساس قادر خواهد بود از سطح اعتبار بالاتری در کارت اعتباری خود بهره‌مند شود.

عراق شاگرداول تولید نفت اوپک شد/اعراب،سهم ۷اوپکی را مصادره کردند



عراق در کنار عربستان، امارات و کویت بالاترین افزایش تولید نفت اوپک را در طول ۵ سال گذشته داشته‌اند و همزمان با کاهش تولید ۷ اوپکی، تولید نفت این ۴ کشور روزانه ۳.۷ میلیون بشکه افزایش یافت. 

به گزارش مهر، در آستانه برگزاری نشست غیر رسمی اوپک به میزبانی الجزیره، گزارش منابع ثانویه نشان می دهد که تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی همزمان با کاهش تولید ۶ کشور عضو اوپک، عربستان، عراق و امارات بیشترین افزایش تولید نفت را در طول ۵ سال گذشته تاکنون داشته اند.

بر این اساس تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت خام عربستان سعودی با ثبت یک رکورد جدید به ۱۰ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه در روز رسیده و تولید نفت عراق در این مدت به روزانه چهار میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه افزایش یافته است.

پس از عربستان و عراق، امارات متحده عربی تا اوت امسال روزانه دو میلیون و ۹۵۲ هزار بشکه و تولید نفت کویت هم به دو میلیون و ۷۹۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

نکته قابل توجه آن است که مقایسه افزایش تولید نفت خام این چهار کشور از اوت سال ۲۰۱۶ میلادی با متوسط تولید این کشورها در سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می دهد که این چهار کشور در مجموع روزانه حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت خام داشته اند.

از این رو تولید روزانه نفت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک در اوت سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با متوسط تولید کل سال ۲۰۱۱ روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۹ هزار بشکه افزایش یافته است.

در این بین عراق بالاترین افزایش تولید نفت حتی در مقایسه با عربستان را داشته و در طول این پنج سال تولید نفت این کشور روزانه یک میلیون و ۶۸۹ هزار بشکه افزایش یافته است.

مقایسه افزایش تولید نفت دو کشور دیگر عربی عضو اوپک (مقایسه متوسط تولید ماهانه در سال ۲۰۱۱ با تولید ماه اوت سال ۲۰۱۶ میلادی) هم نشان می‌دهد که این کشور روزانه ۲۵۳ هزار بشکه و امارات متحده عربی روزانه ۴۳۶ هزار بشکه افزایش تولید نفت داشته است.

بر اساس اعلام منابع ثانویه، تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت خام ایران به سه میلیون و ۶۵۳ هزار بشکه رسیده که کماکان حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها است.

از سوی دیگر درحالی تولید نفت چهار کشور عربی عضو اوپک شامل عراق، عربستان، امارات و کویت بالاترین افزایش تولید را در طول ۵ سال گذشته تاکنون داشته است که در این مدت تولید نفت کشورهای ایران، الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه، قطر و ونزوئلا به جای افزایش، کاهش یافته است.

این افزایش تولید نفت خام درحالی توسط چهار کشور عربی عضو اوپک اتفاق افتاده است که با پیشنهاد عربستان سعودی و همراهی سایر کشورهای عربی عضو اوپک، از سال گذشته نظام سهمیه بندی اوپک برچیده شده است.