سه پیشنهاد برای مجلس دهم



٧ خرداد ٩١ برای کشوری که با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف دستگاه دیپلماسی دست و پنجه نرم می‌کرد، می‌توانست آغازگر مسیری باشد که سهم عمده تاریخ‌نگاری‌ها را به خود اختصاص دهد. مجلسی که در دوران خود بزرگ‌ترین پرونده سیاسی کشور را بر میز نمایندگان ملت قرار داد، مجلسی که در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی وجود داشت و مجلسی که ردای وکالت را بر تن اعضای خود ‌پوشاند تا بهترین دفاعیات مردم را از تریبون خود اعلام کند، حالا چهار ماه از پایان کارش می‌گذرد.

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که همواره مورد انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور قرار داشت. انتقادات از عملکرد مجلس که دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه کرده، تا آنجا حایز اهمیت بود که بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی برای تغییر آن به تکاپو بیفتند.

دو فسادی که اخیرا در پی روشن شدن حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی دولت مطرح شده است سوال‌ها را از مجلس نهم بیشتر کرده است که چرا این مجلس از این فسادها به عنوان یک دستگاه نظارتی بی‌خبر بوده است. اما آنچه بیشتر از همه در مبحث مجالس تاکنون مطرح شده و می‌شود، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. نظارتی که در بسیاری از اظهارات دلیل عمده ضعف مجالس ایران پس از دوره سوم به بعد نامیده می‌شود، هرچند هم بتواند در راس دلایل قرار بگیرد، اما نخواهد توانست سایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد. موضوعی که البته باز هم از سوی یکی از نمایندگان دور اول مجلس مورد تاکید قرار می‌گیرد.

مرتضی الویری از چهره‌های جوان مجلس اول، وقتی عملکرد مجلس نهم را به قضاوت می‌نشیند، از رویه‌ای می‌گوید که نمایندگان را به یک محافظه‌کار صرف تبدیل کرده‌ است. او معتقد است نمایندگان تنها به این دلیل که بتوانند جا پای خود را در مجلس بعدی محکم کنند، دست به مخالفت‌ها نمی‌زدند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها یک نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الویری موارد دیگری را نیز که به دلیل این محافظه‌کاری‌ها حاصل می‌شود نام می‌برد. از سکوتی می‌گوید که در برابر قانون شکنی‌ها وجود داشت، از مسامحه‌هایی نام می‌برد که در برابر برخی تخلفات شکل گرفت و از حمایت‌هایی یاد می‌کند که در برخورد با دو دولت دهم و یازدهم متفاوت بود. این عضو فعال اصلاح‌طلب در بررسی کارنامه مجلس نهم به برجام که می‌رسد، از آن به عنوان پرونده‌ای عاقبت به خیر شده یاد می‌کند و البته آن را ناشی از درایت شخص رییس مجلس می‌داند. درایتی که اگر صورت نمی‌گرفت، بدون تردید کشور را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. متن گفت‌وگوی «اعتماد» با مرتضی الویری را در ادامه می‌خوانید:

همواره و در هر زمانی که صحبت از عملکرد مجلس و به‌طور خاص عملکرد دوره نهم از مجلس شورای اسلامی می‌شود، از نظارت استصوابی گفته‌ایم و احراز صلاحیت‌هایی که نتیجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا که نزدیک به چهار ماه از پایان کار مجلس نهم می‌گذرد شاید بهتر باشد که به نقاط ضعف و چرایی عدم کارآمدی آن بپردازیم. سوال این است نمایندگانی که همواره از آنان به عنوان وکیل ملت یاد می‌شود در زمان تصدی خود چطور توانسته‌اند رسالت این وکالت را به جای آورند؟
باید به مفاد قانون اساسی بازگردیم و از این طریق مروری بر شرح وظایف مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. از این منظر است که می‌توانیم پی ببریم که آیا مجلس نهم کار خود را به خوبی انجام داده یا خیر؟ به موجب اصولی از قانون اساسی وظیفه مجلس تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و همچنین اعمال نظارت بر عملکرد آنان از طریق ابزارهای قانونی نظیر سوال، تذکر و استیضاح است. اما با وجود تمامی این حقوق و وظایفی که طبق قانون اساسی به مجلس و نمایندگان آن اعطا شده تلقی این است که در هیچ‌یک از این موارد مجلس نهم نتوانست کارنامه مثبتی از خود به‌جای بگذارد.

در بسیاری موارد هم شاهد بودیم که کار تصویب قوانین مورد نیاز کشور معطل ماند اما موارد سلیقه‌ای که مد نظر اکثریت نمایندگان بوده نظیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از آنچه باید به آنها بها داده شد. یا در مورد برجام به عنوان یکی از قوانین بسیار مهم و حیاتی شاهد بودیم که اگر درایت و هوشیاری رییس مجلس نبود که بتواند ذهنیتی در نمایندگان برای تسریع در این کار ایجاد کند، بدون تردید در این زمینه هم با مشکل مواجه می‌شدیم. در زمینه رای اعتماد به وزرای کابینه هم همیشه وزرای کلیدی تحت فشار شدید مجلس بودند. جدای از وزارت علوم که در چند مورد با مشکل اساسی مواجه شد، سایر وزرا هم نتوانستند به راحتی رای اعتماد مجلسیان را به دست آورند.

از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسیاری موارد خط و نشان‌هایی برای وزرا کشیده می‌شد و امتیازهای خاصی از آنها حاصل می‌شد که اگر از سوی وزرا تمکین نمی‌شد مورد سوال قرار می‌گرفتند. حجم بالا و کیفیت پایین سوالات از وزرا هم بیانگر این بود که نمایندگان مجلس به‌جای اینکه به رسالت اصلی خود عمل کنند به دنبال سهم‌خواهی در قوه مجریه هستند. یا در مورد نظارت بر اجرای قوانین، باید عملکرد مجلس نهم را یکی از منفی‌ترین عملکردهای ادوار مجلس تلقی کرد. به هر حال در آن دوره‌ای از مجلس که با آخرین سال دولت دهم همزمان شد بسیاری از تخلفات قانونی در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نیز نظارت موثری بر اجرای قوانین از سوی این مجلس دیده نشد.

اگرچه در سوال تاکید داشته‌اید که کارکرد این مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحیت شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهیم اما به نظر من مهم‌ترین مشکل مجلس را باید در آنجا جست‌وجو کرد وقتی نماینده مجلس ببیند برای کسب تایید شورای نگهبان بایدها و نبایدهایی را باید درنظر بگیرد طبیعتا محافظه‌کار می‌شود. تلقی من این است که بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل همین محافظه‌کاری، از مقابله با کارهای غیرقانونی اجتناب کردند وگرنه بعید می‌دانم که در یک مجلس ٢٩٠نفره فقط علی مطهری معترض به حصر بوده باشد. بعید می‌دانم ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رییس دولت اصلاحات، در میان نمایندگانی که همه در دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند معترضی نداشته باشد. پای صحبت اینها که می‌نشستیم می‌دیدیم که از این قانون شکنی‌ها آزرده بودند ولی چرا سکوت کردند؟ علت سکوت چیزی نیست غیر از اینکه در انتخابات بعدی می‌خواستند از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند.

عملکرد مجلس نهم را می‌توان در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار داد. دوره‌ای یک ساله که همزمان با آخرین سال دولت گذشته شد و سه سال بعدی که با دولت یازدهم همراه شد. اما در این میان آنچه بیش از همه از عملکرد این مجلس به چشم می‌آید، نحوه برخورد با بی‌قانونی‌هایی بود که توسط مسوولان دولت قبلی شکل می‌گرفت. دلیل سکوت‌های پرحرف و حدیث نمایندگان را می‌توان ناشی از حمایت‌های هفت‌ساله از رییس دولت گذشته از سوی اصولگرایانی دانست که اکثریت مجلس را در دست داشتند که حالا اعتراضات به محمود احمدی‌نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمایت‌ها بود؟
سه دلیل را می‌توان برای این موضوع فهرست کرد. نخستین دلیل عبارت از این است که بسیاری از اصولگرایان به غلط بر این باور هستند که اگر مقام معظم رهبری از رییس‌جمهوری حمایت کرد این حمایت به این مفهوم هست که آن رییس‌جمهور دیگر نباید مورد نقد و نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. به کرات از برخی از همین نمایندگان شنیده‌ام که می‌گویند که چون رهبری از احمدی‌نژاد حمایت کرده بود، ما مجاز نبودیم که به حوزه نقد ورود پیدا کنیم که البته این امر به اعتقاد من ناقض وظیفه نمایندگی و خواست مقام رهبری است.

نمایندگان سوگند یاد کرده بودند که حافظ منافع ملت باشند. دلیل دومی که وجود دارد همان عامل عبور از فیلتر شورای نگهبان است. یعنی آن تعداد از نمایندگان مجلس احساس می‌کردند محمود احمدی‌نژاد که مورد تایید شورای نگهبان است، پس آنها هم با تایید وی خواهند توانست نظر مثبت شورای نگهبان را کسب کنند. اگر به گذشته‌ها هم نگاهی بیندازید می‌بینید جریانی که از نظر سیاسی موافق شورای نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره‌های بعدی را هم تجربه کند. نمونه آن، رد صلاحیت‌ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحیت ٤٥ نفر از نمایندگان مجلس سوم برای دور چهارم بودیم که عمده آنها از منتقدین آقای هاشمی محسوب می‌شدند.

در آن زمان از تریبون‌های جریان اصولگرا شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است» شنیده می‌شد. اما عامل سومی که در این مبحث وجود داشت شکل‌گیری یک بده بستان ناسالم بین برخی از نمایندگان مجلس و دولت و در واقع بین ناظر و مجری بود. اقتصاد رانتی و غیرشفاف بستری هموار برای این قبیل روابط ایجاد کرده است. برخی دستگاه‌های اجرایی کار غیرقانونی خود را انجام می‌دادند اما برای اینکه ناظرین فریاد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از کشور یا دادن امتیازات ویژه یا امکانات مالی ساکت می‌کردند. این سه عامل می‌تواند توجیه‌گر سکوتی باشد که در زمان احمدی‌نژاد در این مجلس حاکم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت‌هایی که به برخی از نمایندگان صورت گرفت و مبالغی که حتی برای رای اعتماد پرداخت شد. نمونه‌هایی است که می‌توان از آنها به عنوان شاهدی بر عملکرد منفی مجلس نهم یاد کرد.

اما نکته اینجاست که همین اکثریت اصولگرا با تغییر دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پایبند ماندند و از همان جهت موانع زیادی را برای دولت تازه بر سر کار آمده ایجاد کردند. به خصوص در سال ابتدایی کار دولت. دلیل این را در چه می‌دانید؟ چرا اصولگرایانی که می‌دانستند که در همین دولت باید در انتخاباتی دیگر شرکت کنند و به دست مردمی که با حضوری گسترده به دولت فعلی و در واقع به تغییر رای داده‌اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلی وفادار دانستند؟ با توجه به اینکه از فسادهای آن دولت هم خبردار بودند و ازسوی دیگر در مقابل اصولگرایانی بودند که از تمام حمایت‌های خود دست کشیدند و به سوی دولت یازدهم چرخش نشان دادند؟
ما نمی‌توانیم در مورد همه نمایندگان یک انتظار مشترکی را داشته باشیم. در میان نمایندگان بودند افراد وظیفه‌شناس و متعهد و سالمی که اگر در مقطعی اشتباه کردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستی را انتخاب کردند ولی از میان این نمایندگان وظیفه‌شناس و سالم و خوش‌فکر که می‌گذشتیم با مجموعه‌ای برخورد می‌کردیم که به نحوی گرفتار سه عاملی هستند که در سوال قبلی به آنها اشاره کردم. اگر ما به چارچوب‌های قانونی بازگردیم و سیستم‌های شفاف و سالمی داشته باشیم و مردم هم بر آن مبنا نمایندگان واقعی خود را انتخاب کرده و آن رقابت سالم شکل بگیرد طبیعتا در چنین مسائلی گرفتار نخواهیم شد.

پس باید گفت که با حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی وضعیت به همین منوال است. اگر نمایندگان بخواهند هم‌نظر با این شورا حرکت کنند پس در سال‌های آینده نیز شاهد مجالسی همچون مجلس نهم باید باشیم.

تا زمانی که قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام می‌گذارم و باید طبق آن عمل شود. اما عمیقا بر این باورم که تفسیری که شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی ارایه داده و با دخالت در نحوه تعیین هیات‌های اجرایی عملا در ارزیابی نامزدها ورود کرده و عملا غربالگری نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقی که تا مجلس سوم جریان داشت، خارج ساخته است.

مزید بر اینکه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را نادیده گرفته و نامزدها را بر صندلی اتهام نشانده که باید دین و ایمان آنها مورد احراز قرار گیرد، من امیدوارم روزی این اشکالات قانون انتخابات برطرف شود و شورای نگهبان هم به تفسیر اولیه خود از اصل ٩٩ قانون اساسی برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرایی بپرهیزد. اما تا آن زمان باید تلاش کنیم که لااقل همین قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز‌صلاحیت‌ها فقط به مراجع چهارگانه که در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اینکه همگان پایبندی خود بر تصمیمات شورای نگهبان را بارها اعلام کرده‌اند اما باز هم این حمایت‌ها تنها از سوی اصولگرایان اعلام می‌شود نه از سوی اصلاح‌طلبان. در حالی که اصلاح‌طلبانی هم که از فیلتر این شورا عبور کردند و به مجلس راه یافتند اما باز هم توانستند به‌راحتی منتقد عملکرد این شورا باشند. چرا بیشتر اصولگرایان تحت‌تاثیر تصمیمات شورا هستند.

دو دلیل دارد. یک دلیل به خاطر هم سلیقگی حزبی و ایدئولوژیکی است. طبیعتا به کسانی که با ما هم عقیده و هم فکر هستند گرایش بیشتری نشان داده و آنها را مورد حمایت قرار می‌دهیم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبی است. یعنی منافع اصولگرایان ایجاب می‌کند که از این سبک و سلیقه موجود شورای نگهبان حمایت کنند. شما فکر می‌کنید اگر به‌جای اعضای فعلی شورای نگهبان تمام اعضا تبدیل به آیت‌الله صانعی و دکتر افتخار جهرمی می‌شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرایان در مورد شورای نگهبان همین است که الان هست؟ بدون تردید تغییر پیدا می‌کرد و برعکس، آن موقع می‌دیدید که بسیاری از اصلاح‌طلبان مدافع شورای نگهبانی می‌شدند که دوازده صانعی در کنار هم نشسته بودند.

اما همین مجلس نهم فرصت‌های طلایی زیادی را هم پیش رو داشت. فرصت‌هایی که سرآمد آن در سیاست خارجی کشور روی داد، موضوع برجام بود که یقینا می‌توانست در سال آخر از عمر مجلس کارنامه درخشانی از نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس بر‌جای بگذارد. اما این اتفاق روی نداد. برجام می‌توانست به نوع دیگری در مجلس بررسی شود و تیم هسته‌ای می‌توانست رفتار متفاوتی را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خیلی از اصولگرایان دم از منافع ملی می‌زنند و حتی به همین بهانه خود را دلواپس نامیدند اما ما باز هم شاهد ترجیح منافع جناحی بوده‌ایم. فکر نمی‌کنید فرصت‌سوزی بزرگی از سوی اصولگرایان در مجلس نهم روی داد. چرا اصولگرایانی که در آستانه انتخابات بودند رفتاری را با دولتی در پیش گرفتند که رای اکثریت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته‌ای بر محبوبیتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهایت در مجلس عاقبت‌به‌خیر شد. فاجعه موقعی اتفاق می‌افتاد که مجلس به آن طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون داخلی رای منفی می‌داد یا آن را از طریق آبستراکسیون به تاخیر می‌انداخت تا در ظرف زمانی مشخص نتوانیم از آن عبور کنیم. بنابراین از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که توانست نقطه‌قوت باشد. اما مجموعا بحث‌هایی که در این زمینه مطرح شد و اتفاقاتی که رخ داد ضربه‌ای به برجام و سیستم دموکراسی و مردم‌سالاری کشور بود. شما تصور کنید وقتی در دنیا منعکس شود که نماینده‌ای در مجلس می‌گوید که اگر برجام تصویب شود سیمان روی مجری سیستم هسته‌ای کشور می‌ریزند چه ذهنیتی در افکار عمومی به وجود می‌آید؟ برجام در مجموعه و جریانی گرفتار شد که تنها سیر بررسی را طولانی و شکننده‌ کرده بود.

توهین‌هایی که دستگاه دیپلماسی به جان خرید، جلسات بی‌حاصل و پر‌دردسری که به دلیل تعصب و جمودی که روی دیدگاه‌های خاص وجود داشت، همه‌و همه در روند تشکیل این روند طولانی موثر بود. تصور می‌کنم که برخی از نمایندگان عمیقا بر این باور هستند که ما نباید با دنیای غرب ارتباط داشته باشیم. یعنی ذهنیت آنها مربوط به دورانی است که مدت‌هاست سپری شده است. اگر ما سیاست نه‌شرقی و نه غربی را بخواهیم پایه و مبنا قرار دهیم یا باید با شرق و غرب رابطه خود را قطع کنیم یا می‌توانیم نه شرقی و نه غربی را این‌گونه تفسیر کنیم که به دامن هیچ‌کدام نیفتیم اما با هر دو رابطه داشته باشیم. اما آنچه بسیاری از مجلسیان در ذهن داشتند متاسفانه سیاست‌های شرقی‌گرایانه و نفی غرب بود که موازنه این شعار را بر هم می‌زند.

شما کمتر در جریان اصولگرایی مجلس و مخصوصا در زمینه برجام انتقادی در مورد چین و روسیه می‌شنوید در حالی که اگر برگردیم و در صحبت‌های دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده دقت کنیم، می‌بینیم که بزرگ‌ترین مشکل را روسیه در درجه اول و چین در مرتبه بعدی برای ایران ایجاد کردند. حتی کار به جایی رسید که وزیر خارجه روسیه در عکس یادگاری پس از توافق هسته‌ای حضور پیدا نکرد. اما در این زمینه یا در بسیاری از موارد اینچنینی بسیاری از نمایندگان مجلس به زبان نیاورده‌اند که چرا نیروگاه بوشهر که باید ١٥ سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید هنوز با ظرفیت کامل در مدار قرار نگرفته است؟ این دست روس‌ها بود و کارشکنی روس‌ها در به بهره‌برداری رساندن این نیروگاه اظهر‌من‌الشمس است. کدام اصولگرای مجلس در این زمینه کوچک‌ترین اعتراضی کرد؟ بسیاری از اصولگرایان خواسته یا ناخواسته به جای رعایت سیاست نه شرقی و نه غربی که برآمده از متن انقلاب بود به سوی شرق گرایش یافته‌اند.

دور نهم مجلس با سیل عظیم مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور همراه بود ولی کمترین تلاش از سوی مجلسیان که می‌توانست در قالب طرح‌هایی از سوی نمایندگان مطرح شود تا شاید باری از مشکلات معیشتی مردم بردارد را شاهد نبودیم. به نظر شما چه طرح‌هایی می‌توانست در مجلس به تصویب برسد و نرسید؟ دلیل اصلی را چه می‌دانید؟ باز هم بحث‌های محافظه‌کارانه مطرح می‌شود یا اینجا دیگر پای تخصص به میان می‌آید؟
این مساله دو مبحث را ایجاد می‌کند. یکی نظارت بر اجرای قوانین و دیگری قانونگذاری است. مجلس ضعیف‌ترین نظارت را بر اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه چهارم توسعه تنها ٢٣ درصد اجرا شده است. این آمار نشان می‌دهد که مصوبه مجلس که مورد تایید کل نظام قرار گرفته تقریبا اجرایی نشده است.

در مورد برنامه پنجم هم همین‌طور این برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشی در این مورد منتشر نشده ولی بدون تردید با اجرای آن هم فاصله زیادی داریم. همین قدر که در سند چشم‌انداز، رشد ٨‌درصد در اقتصاد پیش‌بینی و یک مرتبه ما به رشد منفی ٨/٦ درصد در سال ٩١ رسیده‌ایم بیانگر این است فاصله بسیار وسیعی در اجرای یک قانون و مصوبه وجود دارد. یعنی در واقع مجلس به کار نظارتی خود ورود پیدا نکرده و به یک‌سری ظواهر پرداخت که خیلی از اهمیت برخوردار نبود. مجلسی که بایستی به بحث‌های اصولی در مورد مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌پرداخت گرفتار مسائلی همچون حجاب خانم‌ها شد.

هرچند همه مشکل اصلی را از سوی مجلس می‌دانند اما نباید از این امر مهم غافل شد که دولت نیز ابتکار قانونگذاری را با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی دارد. حقی قانونی که می‌توانست ناکارآمدی و عدم تخصص مجلس را تا حدودی جبران کند، چرا از سوی دولتمردان ستانده نمی‌شد و تنها به لایحه بودجه و در این اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟
من این را نفی نمی‌کنم که ارسال لایحه به مجلس یکی از بخش‌های مهم فرآیند قانونگذاری است اما روی این مطلب تاکید دارم که اصل موضوع به مجلس به عنوان سیستم قانون‌گذاری بر می‌گشت. لایحه در واقع به منزله یک ورودی به داخل این سیستم است ولی فرآیندی که در آنجا اتفاق می‌افتد عبارت از این است که در کمیسیون‌های مجلس و جلسات علنی، نمایندگان بتوانند در یک فرآیند منطقی آن را تبدیل به قانون کنند. مشکل بزرگی که ما داشتیم ضعف عمیق در حوزه تقنین بود. مجلس نه در بررسی لوایح می‌توانست از خود فعالیت مطلوبی نشان دهد و نه توانمندی این را داشته که با ارایه طرح‌های کارآمد و تبدیل آنها به قانون به جنگ مشکلات برود.

اما چون آمار و ارقامی در این خصوص ندارم نمی‌توانم نظری قطعی در خصوص کم‌کاری دولت داشته باشم. لایحه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه شد اما ببینید سرنوشت آن به کجا رسید. یا در زمینه هدفمندی یارانه‌ها لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که در مجلس تغییرات اساسی یافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوری عمل کرد که هیچ ارتباطی با مصوبه مجلس نداشت. یعنی مهم‌ترین حرکت سالم اقتصادی که می‌توانست با منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی جهشی را در اقتصاد کشور به وجود بیاورد به دلیل عملکرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا باید ماهی سه هزار و سیصد میلیارد تومان از منابع عمومی در مسیری غیرمنطقی هزینه شود.

هر نهادی هرچند با نقاط ضعف گسترده، کارکرد مثبتی هم از خود به‌جای خواهد گذاشت. در این دوره از مجلس اگر بخواهیم نقاط مثبتی را بر شمریم به چه مواردی می‌توان اشاره داشت، چه طرح‌هایی بوده که توانسته لباس قانون پوشیده و چه نظارت‌هایی بوده که توانسته مانعی در برابر قانون‌گریزی‌ها باشد؟
درخشان‌ترین کار این دوره از مجلس را که البته با درایت و هوشیاری رییس مجلس اتفاق افتاد تصویب برجام می‌دانم. از این موضوع که بگذریم و هرچند آماری از جزییات عملکرد مجلس در دست نیست اما آنقدر جنبه‌های منفی کار مجلس و کارشکنی‌های آن در برابر قوه مجریه و پرداختن به مسائل حواشی و غیرمنطقی و نطق‌های غیر ضروری برای تسویه حساب‌های سیاسی فراگیر بود که اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمایش بگذارد.

اصولگراهایی که اکثریت مجلس را به دست گرفته بودند در سومین سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده‌ای شدند. دلیل اصلی این انشقاق را در چه می‌دانید؟ نزدیک بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شکل‌گیری این انشقاق تاثیر داشته باشد؟
اصولگرایان در سال‌های گذشته متحمل دو ضربه شدید شدند که موجب لطمات زیادی به آنان شد. نخستین ضربه از سوی محمود احمدی‌نژاد به آنان وارد شد. یعنی عملکرد نامیمون و نا‌مناسب رییس دولت دهم در حوزه تخصصی که زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالی و فسادهایی که در زمان ریاست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهای غیرمنطقی و تشنج آفرین او که ما را در آستانه جنگ با دنیا قرار داد و نظیر اینها را که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیستند می‌توان بزرگ‌ترین ضربه به اصولگرایی برشمرد. احمدی‌نژاد وابسته به جریان اصولگرا بود و همین اصولگراها در نمازجمعه می‌گفتند که سخنان او باید در کتاب‌های درسی تدریس شود و دیگری می‌گفت اگر خداوند می‌خواست بعد از حضرت محمد (ص) پیامبر دیگری بفرستد احمدی‌نژاد را می‌فرستاد یا فرد دیگری که از او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد کرد.

مجموعه اینها وقتی یک مرتبه و به دلیل تخطی از دستور رهبری، یک مرتبه از چشم اصولگرایان افتاد ضربه بزرگی برای آنها بود. ضربه دیگری که اصولگرایان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبری مهم بود که در واقع نقطه وصل و پیوند این جریان به هم می‌شد. بدون تردید شخصیتی مانند مرحوم حبیب‌الله عسگر اولادی و مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان‌طور که در میان چهره‌های اصلاح‌طلبی عامل همدلی را در وجود خاتمی می‌بینیم. اما از بعد از فوت این دو بزرگ اصولگرا که علاوه بر جریان اصولگرایی در میان اصلاح‌طلبان نیز افراد مورد احترام و وزینی بودند رهبری اصولگرایی دچار شکاف شد و هنوز جریان اصولگرایی نتوانسته روی یک رهبر یا پرچمدار به تفاهم برسد که مورد وفاق همه بوده و مقبولیتی بین همه جریان اصولگرایی داشته باشد. این دو عامل کل جریان اصولگرایی را دچار مشکل کرد.

با توجه به اینکه نمایندگی مجلس اول را عهده‌دار بوده‌اید چقدر می‌توان شکل‌گیری این دو مجلس در فاصله ٣٦ ساله را شبیه‌سازی کرد.
جایگاه ممتاز مجلس اول را باید در دو عامل جست‌وجو کرد. عامل اول عبارت از این بود که نمایندگان مجلس اول رنگین کمانی از سلیقه‌های مختلف سیاسی بودند. برای اینکه به همه آنها اجازه داده شده بود که در مجلس حضور یابند شما در مجلس اول هم یک چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالی را می‌دیدید که حضور دارد و هم چهره‌ای منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِیت طرفدار آیت‌الله کاشانی را داشتید و هم سلامتیان طرفدار دکتر مصدق را. مساله دوم این است که این تنوع حضور نه به معنای بده بستان‌های مالی و اقتصادی و رانت و منافع مادی بلکه بر مبنای حضور در فرآیند انقلاب بود. یعنی افرادی که از میان خون و آتش بیرون آمده بودند و در دل سختی‌ها و دشواری‌ها و در حوزه ایثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش کردن پول و گونی سیب‌زمینی بین مردم.

به عبارتی نمایندگان آن دوره هزینه‌ای برای پیروزی در انتخابات نکردند. مردم بودند که بر اساس شناخت قبل از انقلاب به آنها رای دادند. طبیعتا وقتی وارد مجلس شدند کیسه‌ای برای خود ندوخته بودند. عامل مهم‌تر اینکه هیچ گونه ممیزی و محدودیت برای انتخاب مردم وجود نداشت. هر کس می‌توانست کاندیدا شود و مردم هم می‌توانستند که به هر کس می‌خواهند رای دهند. برای همین شما می‌بینید که در آن مجلس حزب توده و مجاهدین خلق کاندیدا معرفی کردند.

اعضای نهضت آزادی رای آوردند و به مجلس راه یافتند و برخی همچون اعضای حزب توده یا مجاهدین خلق نتوانستند رای لازم را کسب کنند اما کسی مانع شرکت آنها نشد. اگرچه کسی با سلیقه منقبض سیاسی این را ضد ارزش تلقی می‌کند اما از بعد مردم سالاری، حق انتخاب به مفهوم واقعی به مردم واگذار شده بود که تصمیم‌گیری کنند و کاندیداهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اینها از عواملی است که توانست مجلس کارآمدی شکل دهد. حتی در همان شرایط آزادی ضربه‌ای به مجلس وارد نشد.

درست است که در داخل مجلس حدود ٣٥ نماینده داشتیم که با سلیقه نیروهای خط امام سازگاری نداشتند و به لیبرال معروف شده بودند ولی به هیچ وجه این نمایندگان نه تنها حضورشان در مجلس اول مشکل‌آفرین نبود بلکه بسیار مفید هم بود. من به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن شهادت می‌دهم که مرحوم مهندس سحابی از اعضای ملی مذهبی در کمیسیون صنایع در بسیاری از بازدیدهایی که این کمیسیون از کارخانجات انجام می‌داد و در بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون ارایه می‌شد بهترین ایده‌ها را داشت و بهترین کمک را می‌کرد. بنابراین وجود این سلیقه‌ها نه تنها به هیچ‌وجه مشکل آفرین نبود بلکه در جهت پرقدرت شدن قوه مقننه موثر بود.

در همین دوره از مجلس هرچند تعداد چشمگیری از اصولگرایان توانستند فرصت حضور در انتخابات را پیدا کنند اما مردم هم اقبال زیادی برای حضور در انتخابات نشان ندادند...
در انتخابات سال ٩٠ اصلاح‌طلبان به دلیل اعتراض به وقایع سال ٨٨ رغبتی به انتخابات نشان نداده و این بی‌میلی را از طریق عدم شرکت در انتخابات نشان دادند. به همین جهت وقتی آقای خاتمی در دماوند رای داد بسیاری به این حرکت با دید تعجب نگریستند و برای آنان غیر منتظره بود. اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٠ کنار کشیدند و کاندیدایی را معرفی نکردند. اگرچه انتخابات را تحریم نکردند اما هیچ گونه تمایل یا تحرکی برای تشویق مردم برای حضور در انتخابات از خود نشان ندادند. اما جمع‌بندی کنشگران سیاسی در سال ٩٢ تغییر یافت، به عبارت دیگر با صندوق‌های رای آشتی کردند و احساس کردند که کنار کشیدن و فاصله گرفتن از صندوق‌های رای هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. نتیجه آن را هم دیدند.

انتخاب روحانی در گرو حضور پرنشاط اصلاح‌طلبان در سال ٩٢ بود که اگر این حضور نبود ما با شرایط دیگری مواجه بودیم. این نتیجه مثبت در آن سال درس بزرگی به کنشگران سیاسی داده که تحولات کشور را از طریق صندوق‌های رای پیگیری کنند نه چیز دیگری؛ لذا همین امر انگیزه جدی در اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی به وجود آورد که در انتخابات دور دهم مجلس فعالانه شرکت کنند. من در عین اینکه عملکرد دولت را بسیار مهم تلقی می‌کنم اما درس بزرگی که کنشگران سیاسی از سال ٩٢ گرفتند اگرچه تجربه تلخی از گذشته به یاد دارند، توانست در عرصه انتخابات ٩٤ اثرگذار باشند.

با توجه به حجم گسترده فسادها که بسیاری از آن ناشی از عملکرد ضعیف نظارتی مجلس گذشته است، اولویت‌های نظارتی مجلس دهم باید چه مواردی باشد؟
کافیست نگاهی به متن سوگندنامه نمایندگان مجلس بیندازیم. آنها سوگند خورده‌اند که از قانون اساسی دفاع کنند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و دنبال استقلال و اعتلای کشور باشند. بدون تردید مقابله با فساد یکی از اولویت‌های مجلس دهم و از مصادیق سوگندنامه است زیرا اپیدمی فساد تهدیدی جدی برای حقوق ملت و اعتلای کشور است. مجلس می‌تواند در اجرای اصل ٧٦ قانون اساسی تحقیق و تفحص از مرکز فساد خیز را کلید بزند و ابعاد و جزییات این پدیده شوم را در آن مراکز آشکار و تبیین کند. در نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها مشخص می‌شود در کجاها تخلف صورت گرفته و در کجاها قانون نقص داشته است.

شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از قوانین کار مهم و بعدی است که مجلس باید در دستور کار خود قرار دهد. بخش وسیعی از کارهای نظارتی مجلس دهم مربوط به فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است. تک‌تک اصول این فصل قانون اساسی مورد بی‌حرمتی قانون‌گریزان قرار گرفته که هرکدام مسوولیت سنگینی را متوجه نمایندگان درد آشنا و وظیفه شناس می‌کند. در حوزه مبارزه با فساد، علاوه بر مواردی که اشاره کردم نظارت بر عملکرد نمایندگان را نیز باید مهم تلقی کرد. این واقعیت تلخ وجود دارد که در کنار نمایندگان شجاع و وظیفه شناس و پاکدست نمایندگانی هستند که دنبال دلالی، زد و بند با مدیران اجرایی و بستن بار خود هستند. مجلس باید با تعبیه مکانیزم‌های مناسب جلوی این افراد را بگیرد وگرنه کار نظارت مجلس بر قوه مجریه و قضاییه به جایی نمی‌رسد.

از حوزه وظایف نظارتی مجلس که بگذریم در حوزه تقنینی اولویت کارهای مجلس را در ماه‌های آغاز کار خود چه می‌دانید و آیا با این ترکیب مجلس می‌توان امیدوار بود که نمایندگان برخلاف دور گذشته، از حواشی دوری کرده و آنچه را درچارچوب وظایف نمایندگی است به خوبی بجای آورند؟
قضاوت در این ایام که هنوز چیزی از شروع کار مجلس نگذشته دشوار است اما با توجه به حضور نیروهای کارآمد و درد آشنا در این مجلس امیدوارم گام‌های خوبی برای اعتلای کشور برداشته شود. من فکر می‌کنم اگر مجلس دهم بتواند در سال اول کار خود علاوه بر امور نظارتی که در بالا اشاره کردم سه اقدام تقنینی انجام دهد کارنامه خوبی از خود به یادگار می‌گذارد. اول تصویب برنامه ششم به نحوی که کشور را از وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی با اتخاذ راهکارهای مناسب خارج کند. کلیه کمیسیون‌های مجلس باید در بخش‌هایی از برنامه ششم که به آنها مربوط می‌شود با جدیت ورود کنند. دوم حمایت از دولت در حوزه بین‌المللی و در راس آن «برجام» در مقابل کارشکنی‌های داخلی و خارجی و عنداللزوم تصویب قوانینی که دولت را برای تعامل با جامعه جهانی کمک کند. سوم اصلاح قانون انتخابات است.

ممکن است برخی در مقایسه با دو موضوع قبلی اصلاح قانون انتخابات را بسیار کوچک و بی‌اهمیت بدانند. اما من بر این باور هستم که حل مشکلات کشور در گرو داشتن مجلسی پرقدرت، مردمی و درد آشناست. برای تحقق این مهم و بالا بردن عیار مجلس باید اصلاحاتی اساسی در قانون انتخابات صورت پذیرد. این کار باید سال اول مجلس در دستور قرار گیرد نه سال‌های آخر عمر مجلس که در آن مقطع بسیاری از نمایندگان با عینک منافع شخصی به موضوع نگاه می‌کنند نه منافع ملی.

اخبار  سیاسی  -  اعتماد