نیمه نامرئی کارت اعتباری



 سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد.

 بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانک‌ها است که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذار بود.

وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاست‌گذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود. به‌عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد.

در این خصوص تجربه دنیا نشان می‌دهد انگیزه‌هایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارت‌ها» در سمت تقاضا، باعث می‌شود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.

 شعبات بانک‌ها در روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های خرید کالا (مرابحه) 4 رفتار متفاوت از خود به نمایش گذاشتند. براساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» شعبات بانک‌های خصوصی و دولتی در سطح شهر تهران در برابر تقاضای صدور کارت 4 گونه پاسخ دادند: گروه نخست بانک‌هایی که از ابلاغ نشدن بخشنامه اجرایی شعبه مرکزی به شعبات تابعه سخن می‌گفتند یا حتی در برخی موارد نسبت به این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند، دوم بانک‌هایی که کارت‌های خرید کالا را تنها مختص به کارمندان بانک می‌دانستند، سوم آنهایی که اجرای طرح را به هفته جاری موکول می‌کردند و در آخر طیف، گروهی که اقدام به صدور کارت با وثایق قابل‌توجه کردند.

16 روز بعد از ابلاغ دستورالعمل
بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه را 18 شهریور به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این دستورالعمل 28 مرداد تحت عنوان «دستورالعمل کارت‌های اعتباری مرابحه» ابلاغ شده بود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با اصلاحات و رفع ابهامات آن را 18 شهریور مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه اخیر به بانک‌ها اعلام کرده است: « ...به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و موثر به‌عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ اول مهر 1395، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.» در ادامه تاکید شده: «لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.»

بنا بر این دستورالعمل قرار بر این بود که روز پنج‌شنبه اول مهر که مصادف با آخرین فرصت تعیین شده برای اجرای اعطای کارت‌های خرید بوده است، شعبات بانک‌ها در این زمان اقدام به اجرای دستورالعمل کنند. این در حالی است که شعبات مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی در اجرای این بخشنامه رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند که آنها را می‌توان در 4 گروه پاسخ مختلف طبقه‌بندی کرد.

عدم ابلاغ دستورالعمل
مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از شعبات بانک‌ها در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که عمده شعبات بانک‌ها به درخواست‌های کارت‌های اعتباری مشتری‌های خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن می‌گفتند یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.عمده شعباتی که این پاسخ را می‌دادند جزو بانک‌های خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام می‌کردند این طرح تنها برای بانک‌های دولتی است. برخی از بانک‌ها، نیز اعلام می‌کردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانک‌ها انتخابی است و بانک‌ها در صورت تمایل می‌توانند این کارت‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

موکول به هفته جاری
بر اساس مراجعات میدانی در روز پنج‌شنبه برخی از شعبات بانک‌ها اعلام می‌کردند که مشتری‌های می‌توانند شنبه یا یکشنبه برای دریافت کارت اعتباری مرابحه مراجعه کنند. این بانک‌ها که دریافت کارت را به هفته جاری موکول می‌کردند، اغلب کسانی بودند که مدیرعامل‌های آنها قبلا برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده بودند اما هنوز برای استارت اجرای آن لنگ می‌زدند.در بانک‌های دولتی و خصوصی شده که انتظارات برای پیشتازی در این طرح را بر دوش داشتند، موکول شدن به هفته جاری بیشتر به گوش می‌رسید.

رئیس یکی از شعبات یک بانک بزرگ دولتی دلایل این وقفه را عدم تعیین دقیق نرخ سود این کارت‌ها عنوان کرد. علاوه بر نرخ سود برخی از مدیرعاملان و کارمندان شعبات از «آماده نشدن زیرساخت‌های لازم» این طرح خبر دادند. بر این اساس، نبود سیستم‌های موردنیاز برای اجرای این طرح و یا نبود مکانیزم مشخص برای اعتبارسنجی مشتریان، به‌عنوان دغدغه‌ مطرح می‌شد. «مشخص نشدن گروه‌های هدف» عامل سومی بود که منجر شد برخی از بانک‌ها اجرایی شدن طرح را به هفته‌های آینده موکول کنند. البته در باره نرخ سود این طرح، 18 درصد تعیین شده است اما به گفته این بانک‌ها ممکن است تغییراتی در این خصوص صورت گیرد.

کارت اعتباری در خدمت کارمندان
گروه سوم پاسخ‌ها به کسانی برمی‌گردد که صدور این کارت‌ها را تنها مختص به کارمندان بانک‌های خود می‌دانستند.کارمند یکی از این بانک‌ها که سهام‌دار اصلی‌اش یکی از نهاد‌های عمومی کشور است، اعلام کرد که در وهله اول کارت‌های خرید به کارمندان بانک‌های متبوع اختصاص می‌یابد. البته به نظر می‌رسد این موضوع با هدفی که بانک مرکزی در صدور کارت‌های اعتباری دنبال می‌کند، مغایرت دارد.

 صدور کارت با وثایق سبک و سنگین
در نهایت امر، روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید کالا با صدور 12 هزار کارت اعتباری از طرف تنها یکی از بانک‌های خصوصی گذشت. این بانک که از ادغام چند بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده است، اعلام کرد که در روز اول 12 هزار کارت صادر کرده است.

مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این بانک تنها بانکی بود که دستورالعملش به شعبات رسیده بود. در این زمینه اعتبارسنجی نیز بسیار سریع رخ داده و اعتبار به کارت‌های مشتریان واریز شده است. البته درخصوص اعتبارسنجی این بانک و جامعه هدف صدور کارت، جزئیاتی در دسترس وجود ندارد و به نظر می‌رسد جامعه هدف، از قبل مشخص شده بود. این بانک در زمینه اخذ ضمانت برای صدور کارت‌های مرابحه اعلام کرد که تنها به اخذ وثایق سبک (چک و سفته) اکتفا و در این‌خصوص بسیار آسان‌گیری کرده است در حالی که در شعبات دیگر بانک‌ها ابراز می‌شد که در صورت داشتن حساب و با اخذ ضمانت‌های سنگین، کارت اعتباری صادر می‌کنند. در این خصوص یکی از بانک‌های خصوصی که جزو نسل اول بانک‌های خصوصی است دو روش برای صدور کارت‌های مرابحه داشت که به گفته آنها مربوط به کارت‌های خرید کالای ایرانی بوده است: اخذ سپرده بیشتر از مبالغ کارت‌ها و سند ملکی. بر اساس اظهارات کارمندان این بانک، اخذ این وثایق در گذشته برای صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی مورد استفاده این بانک قرار گرفته و در صورت ابلاغ بخشنامه بانک برای صدور کارت‌ها مجددا از این روش استفاده خواهند کرد.

فرصت‌های کارت‌ اعتباری برای شبکه بانکی
  با توجه به طرح کنونی راه‌اندازی کارت‌های اعتباری در کشور، بررسی تجربه جهانی استفاده از کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد بالاتر بودن سود تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری، این نوع تسهیلات را به ابزار مناسبی برای سودآوری بانک‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل کرده است. همچنین در بانکداری توسعه‌یافته به جای استفاده از نرخ سود ثابت برای کارت‌های اعتباری، نرخ سود بر اساس رتبه اعتباری افراد تعیین می‌شود که طرح پیشنهادی اخیر در کشور فاقد این ویژگی حیاتی است. با توجه به نگرانی‌های موجود بابت فشار مالی این طرح به سیستم بانکی کشور، می‌توان توصیه کرد که با شناورسازی نرخ سود این کارت‌ها بسته به رتبه اعتباری و سابقه خوش‌حسابی هر یک از مشتریان، علاوه بر کاهش بار مالی این طرح بر شبکه بانکی کشور، بستر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور را ایجاد کرد.

 انگیزه بانکی برای اعطای اعتبار
کارت‌های اعتباری در مقایسه با سایر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، نرخ سود بالاتری دارند. این نرخ سود بالاتر در کنار کاهش ریسک نکول بدهی بانک‌ها، از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه بازپرداخت بدهی، کارت‌های اعتباری را به ابزاری جهت درآمدزایی بانک‌ها تبدیل کرده است. بر اساس آمار «فدرال رزرو» در آمریکا بیش از 10 نوع کارت اعتباری خاص ارائه می‌شود و حجم تراکنش‌‌های مالی از طریق کارت‌های اعتباری، پس از سال 2000 به‌طور میانگین سالانه 6/ 6 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 80 درصد از مردم این کشور از کارت اعتباری برای خرید کالا استفاده می‌کنند که این رقم برای افراد دارای درآمد بالاتر از 30 هزار دلار 3/ 92 درصد اعلام شده است.

بانک‌های آمریکایی علاوه بر استفاده از مکانیزم سودآور اعطای اعتبار با نرخ بهره مشخص، با صدور کارت‌های اعتباری خاص از طریق همکاری با شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به کسب درآمد می‌پردازند. برای مثال یکی از انواع کارت‌های اعتباری صادر شده در این کشور مربوط به کارت‌های اعتباری «گردشگری و هواپیمایی» است. این نوع کارت‌های اعتباری، برای شرکت‌های گردشگری و آژانس‌های هواپیمایی جزو فرآیند «بازاریابی» محسوب می‌شود و از این رو بانک‌ها از داد و ستد مالی انجام شده بهره می‌برند. همچنین با توجه به اعتبارسنجی انجام گرفته در زمینه اعطای کارت‌های اعتباری، ارائه دهندگان خدمات و کالا می‌توانند با توجه به رتبه اعتباری افراد، نسبت به شناسایی مشتریان بالقوه خود اقدام کنند. بنابراین مکانیزم پرداخت از طریق کارت اعتباری (در صورتی که بر یک اساس صحیح استوار باشد) برای بانک، فروشگاه و مشتریان بهره مالی به همراه دارد.

 تشویق برای خوش‌حسابی
در نبود مکانیزم سنجش اعتبار افراد، ریسک پرداخت تسهیلات از طریق مکانیزم سنتی (ضامن، گردش حساب و توجیه توانایی اقتصادی پرداخت) تعیین می‌شود. در این روش با توجه به احتمال سندسازی، ایجاد اعتبار غیرواقعی و دخالت سلایق بانک در پرداخت تسهیلات ریسک بالاتری را می‌پذیرد. اما سنجش اعتبار بر اساس سیستم اعتبارسنجی، با استفاده از روش‌های آماری، بهینه‌سازی سطح ریسک اعتباری بانک‌ها را به دنبال دارد.

سنجش اعتبار در زمینه کارت‌های اعتباری در کشورهایی نظیر آلمان، آمریکا و کانادا بر اساس سوابق خوش‌حسابی در بازپرداخت بدهی‌های گذشته (قبوض، وام‌های دریافتی، بدهی‌های دولتی و ...) تعیین می‌شود.با وجود اینکه در روش سنتی تعیین اعتبار، هدف حذف مشتریان بدحساب است، اما هدف مکانیزم اعتبارسنجی، کاهش ریسک «نکول» و افزایش سودآوری بانک‌ها با اعمال طرح‌های تشویقی و تنبیهی متناسب است. در مکانیزم اعطای تسهیلات بر مبنای رتبه اعتباری، کارت‌های اعتباری که معمولا از نظر هزینه اشتراک سالانه و نرخ سود گران‌تر هستند، به افراد دارای ریسک بالاتر (رتبه اعتباری کمتر)پیشنهاد می‌شود. با این عمل علاوه بر اینکه ریسک این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر شده و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.

سایر مکانیزم‌های تشویقی
برخی از انواع کارت‌های اعتباری ارائه شده (خصوصا کارت‌های با هدف تحریک تقاضا) پاداش‌‌هایی را برای خرید زودهنگام تعیین می‌کنند. برای مثال «Bank of America» برای نخستین خرید اعتباری بالای 1000 دلار در 90 روز نخست دریافت کارت اعتباری، 10 درصد تخفیف در نظر می‌گیرد. بر اساس ساز و کار پیشنهاد شده برای پرداخت از طریق کارت اعتباری در کشور، مقرر شده به منظور تشویق مشتریان به تسویه زودهنگام بدهی، مشتریانی که بدهی ایجاد شده از طریق سازوکار خرید با کارت اعتباری را تا مدت زمان 30 روز تسویه کنند، اضافه پرداختی بابت تعویق بدهی به بانک‌ها پرداخت نکنند.

این در حالی است که در بانکداری توسعه یافته طول مدت زمان تعویق بدهی کارت‌های اعتباری تنها از سوی بانک ارائه‌دهنده مشخص می‌شود. این مدت زمان برای کارت‌های اعتباری ارائه شده در آمریکا بین 15 تا 60 روز متغیر است. مشتریان دارای درجه اعتباری بالاتر علاوه بر پرداخت نرخ بهره کمتر در ازای خرید از طریق کارت اعتباری، از مدت زمان بیشتری برای تعلیق دوره بازپرداخت بدهی خود، بدون پرداخت جریمه برخوردار هستند. هزینه صدور کارت‌های اعتباری نیز برای مشتریان دارای رتبه اعتباری بالا رایگان خواهد بود.

فرصتی برای دفع تهدید
در سیستم بین‌المللی و رایج اعطای تسهیلات بر مبنای نمره اعتباری افراد، یک سطح حداقل رتبه اعتباری برای دریافت انواع وام تعریف می‌شود که از استفاده افراد بدحساب از خدمات اعتباری جلوگیری می‌کند. حجم تسهیلات اعطایی به افراد بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و تسهیلات با ارقام بالاتر مانند وام مسکن، تنها به مشتریان داری رتبه اعتباری خوب یا خیلی خوب اختصاص داده می‌شود. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره نکول بدهی و ایجاد فشار مالی به بانک‌ها با اجرای طرح صدور کارت اعتباری، سیستم بانکی کشور می‌تواند به جای استفاده از سقف اعتباری منعطف با اعتبار مشتریان، با محدود کردن سقف اعتباری و تعیین نرخ شناور سود با استفاده از رتبه اعتباری افراد، علاوه بر کاهش عمق این نگرانی، بسترساز ایجاد یک سازوکار تشویقی برای تسویه بدهی‌های بانکی باشد. از سوی دیگر بدهکار شدن مشتریان فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند تا بتوانند از رفتار اعتباری مشتریان بانک اطلاعاتی تشکیل دهد. این بانک اطلاعاتی می‌تواند در آینده به‌عنوان محک اعتباری و خوش‌حسابی مشتریان، لااقل برای دریافت تسهیلات خرد مورد استفاده قرار گیرد.

 اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد