رد «برائت» مرتضوی / چه اتهاماتی برای مرتضوی ثابت می‌شوند؟
اعتماد- خوشحالی‌های جلسه پایانی دادگاه تنها چند روز برای او دوام داشت. جلسه‌ای که گمان می‌برد حکم دادگاه به نفع او صادر می‌شود در نهایت با گزارش تکمیلی کارشناس پرونده تامین اجتماعی، روند دیگری را طی کرد تا این‌بار مدیرعامل سابق به‌عنوان معترض، ادامه‌دهنده این پرونده حجیم باشد. سعید مرتضوی گرچه در آخرین جلسه از برگزاری دادگاه تخلفات تامین اجتماعی از گزارش‌هایی می‌گفت که تماما به نفع او نگارش شده و نتیجه آن می‌توانست تبرئه از دو اتهام «واگذاری ١٣٨ شرکت به بابک زنجانی» و «ارایه کارت‌های هدیه به معاون اول رییس دولت سابق و برخی نمایندگان مجلس» را برای او به همراه داشته باشد، اکنون با سرنوشت دیگری روبه‌رو می‌شود.
سرنوشتی که با گزارش تکمیلی کارشناس پرونده تامین اجتماعی مبنی بر رد اعتراض سعید مرتضوی، برای او رقم می‌خورد تا مدیرعامل سابق همچنان زیر سایه رسیدگی‌های قضایی بماند. وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی با اعلام خبر رد اعتراض سعید مرتضوی به برخی بندهای گزارش کارشناسی پرونده تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: صبح شنبه برای پیگیری پرونده به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم. کارشناس رسمی پرونده گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد مورد اعتراض مرتضوی به دادگاه ارایه کرده بود که در آن نظر ما (شاکیان) تامین شده است و به من ابلاغ شد. مصطفی ترک همدانی در ادامه و با بیان اینکه گزارش تکمیلی کارشناسی در رد اعتراضات متهم بوده و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است، تاکید می‌کند: «نظریه کارشناسی تطبیق خوبی با کیفرخواست صادره در دادسرای تهران دارد.»
اصلاحیه نظر کارشناس و پیشگویی‌های برباد رفته
اما گزارش کارشناس تامین اجتماعی در حالی نظر مدیرعامل سابق این سازمان را تامین نمی‌کند که سعید مرتضوی چندی پیش حتی تا پیشگویی صدور حکم تبرئه خود نیز پیش رفت. او که پس از چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرده بود: «طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد بی‌گناه و تبرئه شدم.» مرتضوی با بیان اینکه به کلیات نظر کارشناس اعتراضی نداریم و اکثر مواردی که کارشناس نظر داده را قبول داریم و مورد تایید ما است، اظهار کرد: «در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی داشت و مطالبی را عنوان کرد که مورد اعتراض ما قرار گرفت. از جمله مواردی که مورد اعتراض ما است نحوه هزینه‌کرد بودجه غیر شمول مربوط به شش ماهه دوم سال٩٢ بود که در نظریه کارشناس آمده بود و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. » مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خیر، گفت: «در ٥٧ صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسوولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.» این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دیروز اعلام شد نظریه کارشناسی، نظر شخص مدیرعامل سابق را تامین نکرده است. بنابراین معلوم نیست که سعید مرتضوی چطور اینگونه و با اطمینان کامل از بی‌گناهی خود سخن می‌گوید؟ شاید او هیچگاه فکر نمی‌کرد با اعتراض شاکی پرونده تامین اجتماعی به آن گزارش ٥٧ صفحه‌ای و در ادامه اصلاحیه نظر کارشناسی همه‌چیز به خانه اول باز گردد.
چه اتهاماتی برای مرتضوی ثابت می‌شوند؟
اما نظریه کارشناسی در چه مورد یا مواردی می‌تواند به ضرر سعید مرتضوی تمام شود. این سوالی است که اگرچه وکیل سازمان تامین اجتماعی به دلیل برگزاری غیرعلنی دادگاه از پاسخگویی به آن خودداری می‌کند اما با توجه به روند رسیدگی به پرونده و کلیاتی که از آن در دست است می‌توان به پاسخی برای آن دست یافت، و آن فروش ١٣٨ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی است؛ موضوعی که آن هم به‌طور مشخص از سوی سعید مرتضوی به عنوان اتهام، رد می‌شود و برای خود اعلام بی‌گناهی می‌کند. مرتضوی در همان پایان چهارمین جلسه دادگاه عنوان کرده بود: «در این مورد هم عنوان شده که اصلا فروشی انجام نگرفته است. هیچ بحثی نبوده و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. برای این تفاهمنامه در مرحله بازپرسی هم قرار منع تعقیب صادر شده بود. مواردی هم که پس از آن مورد ایراد بود از سوی کارشناس رسمی دادگستری اینگونه تشخیص داده شد که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته و هیچ خسارتی هم به سازمان وارد نشده و هیچ شرکتی هم به فروش نرفته و منتقل نشده است.» اما انگار این موضوع یکی از مواردی است که می‌تواند برای مدیرعامل سابق دردسرساز شود. آنجا که یکی از وکلای تامین اجتماعی با اعتراض به نحوه رسیدگی به واگذاری این ١٣٨ شرکت، از مشکلاتی یاد کرد که بر سر راه تهیه گزارش وجود داشته است. کارشناس پرونده ترازنامه ١٣٨ شرکت را می‌خواست که بالطبع زمان بسیار زیادی را می‌طلبید تا با شرکت‌ها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله آنها کسب شود؛ بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس داده شود، فراهم نشد.
اختلاف در عنوان اتهامی اختلاس
اما «اختلاس» از دیگر موضوعاتی بود که وکلای تامین اجتماعی از همان ابتدا به فقدان آن در کیفرخواست صادر شده معترض بودند. موردی که عنوان می‌شد تنها در همین یک مورد باعث اختلاف نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین مجرمانه شده است، در نهایت به نفع کدام یک از طرفین پایان خواهد یافت؟ موضوعی که با ارایه گزارش کارشناسی به نظر می‌رسد که جانب شاکی این پرونده را گرفته باشد. کما اینکه از ابتدای امر نیز نظر وکلای تامین اجتماعی این بود که مدیرعامل سابق این سازمان پول‌هایی را به نمایندگان مجلس یا معاونت ریاست‌جمهوری یا کانون نخبگان عدل داده بود و گزارش کارشناس رسمی هم موید این مطلب بود و می‌توانست دارای این وصف باشد که به نفع خود یا دیگر برداشت کرده است. ولی ریاست دادگاه نظرشان این بود که چون مرتضوی قصد تملک برای خود نداشت، دارای وصف اختلاس نیست. ترک همدانی در این مورد هم خود را معذور از پاسخگویی می‌داند و تنها بر این جمله تاکید می‌کند که در مورد عنوان اتهامی اختلاس، نظر ما با نظر دادگاه یکی نیست.