همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاههایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.
به گزارش خانه ملت رئیس مجلس تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوقهای نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و بخش دیگر وامهای نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که میتواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد.
از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوقهای نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز میبایست استرداد داده شود.
دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پروندههای تشکیل شده، پولهای نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفتهاند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شدهاند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات میبایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاههای ذیربط انجام دهد.
رئیس مجلس افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور میتواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات میبایست به آن رسیدگی کند.