تصویب FATFدر شورای امنیت با قید ۵شرط / تلاش دولت برای رفع نگرانی‌ها



در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.

اما آنچه که مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آنکه در حوزه تخصصی و از منظر فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مغایرتهای احتمالی اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد. با این وجود، از آنجا که پیش از سیاسی شدن فضای بحث، موضوع جهت بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار کرد و آنگونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به جمع‌بندی رسیده است.

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویب FATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود. 

در این رابطه، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.

البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سه‌شنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضت‌های آزادی‌بخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.

در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریم‌ها می‌دانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به FATF، شرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.

در واقع، پرسش منتقدان این است که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، اما تحریم‌های مالی و پولی ایران همچنان پا برجا بماند و بانکهای خارجی اجازه مراوده با ایران را نداشته باشند، آنگاه باید چه موضعی گرفت. به هرحال اکنون همه نگرانی‌ها این است که الحاق به این کارگروه اگرچه ممکن است گشایش‌هایی را ایجاد کند، اما هر قدمی را باید با لحاظ کردن منافع ملی برداشت.

بازگشت بیماری هلندی



بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابل‌تجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت می‌شود. در مقابل به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود؛ تجربه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند و در سال 1390 نیز در اقتصاد کشور رخ داد. 

اقلام قابل‌تجارت می‌تواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز است. در مقابل، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابل‌تجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل می‌دهد. «دنیای‌اقتصاد» در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاست‌های پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است. مطابق نظریه سه‌گانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمی‌توان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوه‌بر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاست‌گذار را برای اجرای سیاست پولی بسته می‌گذارد.

 بانک مرکزی تازه‌ترین آمار تفکیکی تورم بر اساس معیار «قابلیت تجارت اقلام سبد مصرف‌کننده» را منتشر کرد و از افزایش 9/ 0 درصدی قیمت اقلام قابل تجارت و رشد 4/ 1 درصدی قیمت اقلام غیرقابل تجارت در مردادماه خبر داد. موضوعی که نشان می‌دهد اثرات ناشی از فشار تورمی افزایش تقاضای پولی داخلی به قیمت اقلام غیرقابل تجارت وارد می‌شود و به دلیل تثبیت قیمت ارز، تورم اقلام قابل تجارت به نفع واردات کنترل می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد «نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به اقلام غیرقابل تجارت» که در بهار 1392 حدود 5/ 1 واحد بود، طی سه سال گذشته در مسیری کاهشی قرار داشته و در مردادماه نیز در ادامه این نزول متمادی، به 2/ 1 واحد کاسته شده است. تداوم این کاهش، باعث می‌شود این نسبت به شرایط سال 1390 نزدیک شود. به عبارت دیگر، با تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز و تعدیل تورم از طریق واردات با پشتوانه درآمدهای نفتی، سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور هم به وضعیت سال 1390 در حال نزدیک‌تر شدن است.

تورم 5 درصدی در اقلام قابل تجارت

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» را برای مردادماه 1395 منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد در این ماه، با وجود اینکه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای کلیه اقلام مصرفی در کشور به میزان 5/ 245 واحد رسیده، این شاخص برای زیرمجموعه اقلام «قابل تجارت» از سبد مصرف‌کننده معادل 1/ 269 واحد بوده و مقدار شاخص قیمت مصرف‌کننده برای زیرمجموعه اقلام «غیرقابل تجارت» هم به میزان 224 واحد رسیده است. در نتیجه، برای زیرگروه اقلام قابل تجارت در مردادماه نرخ «تورم ماهانه» به میزان 9/ 0 درصد بوده است و درخصوص نرخ‌های سالانه هم، نرخ تورم متوسط معادل 5 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل 3/ 7 بوده است. به همین ترتیب، برای زیرگروه اقلام غیرقابل تجارت سبد مصرفی هم در مردادماه، نرخ تورم ماهانه به میزان 4/ 1 درصد، نرخ تورم متوسط به میزان 6/ 13 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان 7/ 11 درصد رسیده است.

بر اساس این آمارها، نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت با ثبت رقم 5 درصدی، به کمترین میزان خود در دوره زمانی با داده‌های موجود برای این شاخص (از فروردین 1392 به بعد) رسیده است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل تجارت در خردادماه یک رکورد نسبتا عجیب را با نزول به سطح 3 درصد ثبت کرده بود که با توجه به اینکه نرخ‌های نقطه‌ای در مقایسه با نرخ‌های متوسط، با توجه به نحوه محاسبه، به نوعی پیشرو محسوب می‌شوند؛ می‌شد انتظار داشت که نرخ تورم متوسط در ماه‌های بعدی همچنان به کاهش خود ادامه دهد.

شکاف بین زیرمجموعه‌های تورم

همانطور که گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم (متوسط) 6/ 13 درصدی اقلام غیرقابل تجارت همچنان فاصله چشمگیری با نرخ تورم (متوسط) 5 درصدی اقلام قابل‌تجارت دارد. البته این فاصله در تیرماه به حدود 8/ 8 واحد درصد رسیده بود و رکوردی را برای شکاف بین نرخ‌های تورم در این دو گروه از اقلام مصرفی ثبت کرده بود. با وجود کاهش نسبی این فاصله در مردادماه، هنوز میزان آن قابل‌توجه و پرسش‌برانگیز است. برای فهم بهتر دلایل این شکاف، بد نیست نگاهی به تعاریف مربوط به این دسته‌بندی انداخته شود. طبق تعریف بانک مرکزی، «در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل‌تجارت و غیر قابل‌تجارت تقسیم کرد.

اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل‌تجارت جای می‌گیرند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه‌ای از اقلام قابل‌تجارت و غیر قابل تجارت را شامل می‌شود». همان‌طور که تعریف نشان می‌دهد، اقلام قابل تجارت به‌دلیل امکان صادرات و واردات؛ تا حد زیادی تغییرات قیمتی خود را متاثر از «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات قیمت اقلام در بازارهای خارجی» و تا حدودی،‌ «تغییرات هزینه‌های انتقال و مبادله» هستند.

در بین این عوامل، به‌خصوص نقش تغییرات نرخ ارز برجسته است و آمارها هم نشان می‌دهد بین تغییرات نرخ تورم اقلام قابل تجارت و تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد، همبستگی معناداری وجود دارد. در نتیجه می‌توان چنین گفت که سیاست ارزی کنونی که بر ثبات قیمت اسمی ارز تا حد ممکن تاکید دارد، به عاملی برای کاهش تورم در اقلام «قابل تجارت»‌ تبدیل شده است. علاوه بر این، احتمالا برخی از گشایش‌های صورت گرفته در مراودات با دیگر کشورها نیز در کاهش هزینه‌های مبادله و واردات اقلام مصرفی به این موثر بوده و باید این موضوع را هم در تحلیل تغییرات تورم لحاظ کرد. با این حال، نکته اصلی این است که روند کاهشی تورم اقلام قابل‌تجارت، حاصل یک سیاست پولی دقیق و ضدتورمی نیست و تغییرات نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت هم این موضوع را نشان می‌دهد.

فشار قیمتی به «غیرقابل‌تجارت‌»ها

با توجه به شکاف موجود بین تورم اقلام قابل‌تجارت و تورم گروه دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بخشی از فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا درون اقتصاد، به شکل «افزایش تورم اقلام غیرقابل تجارت» در آمده است. در سال‌های گذشته میزان نقدینگی در اقتصاد با نرخ بالایی در حال افزایش بوده است و بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد با تغییر ترکیب اجزای نقدینگی از زمستان سال گذشته به بعد، این نقدینگی به شکل تقاضا در بازار داخلی درآمده و وارد مراحل آغازین تخلیه آثار تورمی خود شده است. با این حال، نکته مهم این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز، افزایش تقاضا برای اقلام خارجی نتوانسته باعث رشد قیمت‌های این محصولات شود. در نتیجه، فشار تورمی اصلی ناشی از این افزایش نقدینگی، به قیمت اقلام «غیرقابل تجارت» وارد شده که بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در مردادماه نیز حدود 4/ 1 درصد رشد ماهانه را تجربه کرده است. رشد ماهانه قیمت اقلام غیرقابل تجارت در تیرماه نیز حدود 5/ 1 درصد گزارش شده بود.

تداوم چنین نرخ‌هایی برای تورم ماهانه این زیرگروه از سبد مصرف‌کننده در آینده کاملا نگران‌کننده خواهد بود. به‌عنوان مثال، این روند باعث خواهد شد نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که همین حالا هم دورقمی و نزدیک به 14 درصد است، به سطوح بالاتری نزدیک به 20 درصد برسد و انتظارات تورمی را حداقل در بخش‌هایی از اقتصاد و جامعه، دچار اختلال کند. علاوه بر این، با افزایش شکاف بین تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت، تعادل بین «قیمت‌های نسبی» در اقتصاد ایران بیشتر از قبل به هم خواهد خورد که ناکارا شدن اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

بازگشت به شرایط سال 1390

گفته می‌شود در نتیجه رکود نیمه نخست دهه 90، درآمد سرانه ایرانیان به میزان قابل توجهی افت کرده و حداقل تا 1397، درآمد سرانه ایرانیان به میزان خود در سال 1390 نخواهد رسید. چنین مقایسه‌هایی بین شاخص‌های اقتصادی در حال حاضر و مقدار آنها در سال 1390 –یعنی سالی که نخستین نشانه‌های تحریم و رکود تورمی مشاهده شد و یکی از سال‌های با درآمدهای هنگفت نفتی- رایج است. یک مقایسه دیگر، می‌تواند درخصوص «نسبت شاخص قیمت اقلام قابل تجارت به شاخص قیمت اقلام غیرقابل تجارت» صورت بگیرد که در ادامه برای اختصار به آن «نسبت» گفته خواهد شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر سال 1390 را «سال پایه» برای مقایسه قیمت‌ها در محاسبات تورم تعیین کرده است، شاخص قیمت اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت هر دو در سال 1390 معادل 100 در نظر گرفته می‌شود و «نسبت» نیز در این سال معادل 0/ 1 بوده است. با این حال، پس از شوک ارزی سال‌های 1391 و 1392، قیمت اقلام قابل تجارت نیز جهش بزرگی یافت و در نتیجه«نسبت» تا سطح 5/ 1 واحدی تا بهار 1390 بالا رفت که نشان می‌داد تورم تجمعی در اقلام قابل تجارت، بسیار بزرگ‌تر از تورم تجمعی در قیمت اقلام غیرقابل تجارت بوده است.

البته، در همان مقطع این تفسیر وجود داشت که شوک ارزی، در واقع بخشی از عدم تعادل «انباشته‌شده» در قیمت‌ها در سال‌های قبل (رفاه مصنوعی نفتی در نیمه دوم دهه 80) را جبران کرده بود بنابراین وضعیت جدید و مقدار 5/ 1 واحدی «نسبت» را باید «تعادل» به شمار می‌آورد؛ نه زمانی که نسبت در سال 1390 معادل 0/ 1 واحد بود. به هر طریق، از تابستان 1390 به بعد و با تثبیت قیمت ارز در محدوده‌های نزدیک به 3500 تومان، به تدریج از فاصله بین تورم انباشته شده در دو زیرمجموعه سبد مصرف‌کننده کاسته شد و مقدار «نسبت» هم کاهش یافت و بر اساس آمار جدید، به سطح 2/ 1 واحد رسیده است که کمترین مقدار آن پس از شوک ارزی بوده و در ادامه مسیر کاهشی آن قرار دارد. تداوم این روند کاهنده، «نسبت» را به سطح آن در سال 1390 نزدیک‌‌تر خواهد کرد. به عبارت دیگر، با تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز و تعدیل تورم از طریق واردات با پشتوانه درآمدهای نفتی، سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور هم به وضعیت سال 1390 در حال نزدیک‌تر شدن است: امری که نمی‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب شود.

اخبار اقتصادی  -  دنیای  اقتصاد 

تورم سالانه شهری ۸.۳ درصد شد/تورم نقطه به نقطه ۶.۷ درصد



مرکز آمار ایران، تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور را در شهریورماه امسال ۸.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۶.۷ درصد اعلام کرد.

 به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را در شهریورماه امسال منتشر کرد. بر این اساس، شاخص کل در شهریورماه عدد ۲۳۱.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۷.۴ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۵ (۸.۷ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۳.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۱.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش و نرخ تورم دوازده‌ ماهه این گروه ۶.۷ درصد است. همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس، درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۵ (۶.۸ درصد)، بدون تغییر مانده است. در عین حال، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریورماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتفی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ (۹.۵ درصد)، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

آغاز بهاری پاییز بورس



نماگر بورس تهران در اولین روز معاملاتی پاییز با رشد 456 واحدی مواجه شد. به این ترتیب، با ثبت بزرگ‌ترین جهش خود از ششم مردادماه، به کانال 79 هزار واحدی نزدیک شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت با پایان یافتن شهریورماه و رفع نگرانی از تسویه اعتبارات بلندمدت کارگزاری‌ها، حالا دوباره ارزش معاملات بورس افزایش یافته است. اگرچه سطح معاملات با روزهای رونق سهام فاصله دارد، اما افزایش 24 درصدی ارزش معاملات دیروز، نسبت به میانگین شهریورماه می‌تواند نویدبخش خروج بورس تهران از رکود، حداقل در کوتاه‌مدت، باشد.

  طی معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص کل بورس 456 واحد جهش کرد (معادل 6/ 0 درصد) و به عدد 76 هزار و 907 واحد رسید. این بزرگ‌ترین رشد روزانه‌ای است که شاخص بورس از ششم مرداد ماه سال جاری تاکنون تجربه می‌کند. همچنین ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در تالار شیشه‌ای افزایش یافت. بر این اساس، معامله‌گران روز گذشته 654 میلیون و 228 هزار ورقه بهادار را در 56 هزار و 433 نوبت دست به دست کردند.

ارزش این معاملات به 176 میلیارد و 900 میلیون تومان بالغ شد. ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم تقریبا 137 میلیارد تومان بود که این میزان نسبت به میانگین ارزش روزانه معاملات در شهریور ماه 4/ 23 درصد رشد نشان می‌دهد. تحرکات معامله‌گران در روز گذشته نشان داد که بازار خود را برای رشدی مقطعی آماده می‌کند؛ رشدی که قوت آن به شدت به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها وابسته خواهد بود.

 بازگشت نرم معامله‌گران

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود، رکودی که در پایان تابستان در بازار شکل گرفته بود، رفته‌رفته در حال از بین رفتن است. با رفع مشکل تسویه اعتبارات به نظر می‌رسد که فعالان بازار بار دیگر به بازار روی خوش نشان می‌دهند. در حالی که متوسط ارزش معاملات روزانه بورس در شهریور ماه به رقم نگران‌کننده 111 میلیارد تومان رسیده بود، حالا با بازگشت سرمایه‌گذاران ارزش معاملات سیر رو به رشدی را به خود می‌بیند. همان‌طور که انتظار می‌رفت با رفع نگرانی‌ها از پایان سال مالی 54 درصد از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس و تسویه اعتبارات بلندمدت، معامله‌گران دوباره به بازار روی خوش نشان دادند.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که صرفا با تسویه اعتبارات نمی‌توان انتظار داشت که فضای بازار برای مدت طولانی مثبت بماند. در حال حاضر تنها بخشی از فعالان بازار در سمت تقاضای سهام قرار گرفته‌اند که طی یک ماه گذشته و به‌دلیل وجود نگرانی از تسویه اعتبارات از بازار کناره‌گیری کرده بودند. از سرگیری اعتباردهی کارگزاران لزوما به این معنا نیست که بورس‌بازان به سرعت اقدام به دریافت اعتبار سپس خرید سهام می‌کنند. چرا که هنوز نشانه‌های قطعی بهبود اقتصاد کشور و در نتیجه بهبود کسب‌و‌کار شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

طی معاملات روز گذشته خالص خرید اشخاص حقیقی در بورس بیش از 17 میلیارد تومان بود. به عبارت بهتر به اندازه 17 میلیارد تومان سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی انتقال یافت. این در حالی است که در دوره رکودی یک ماه گذشته، اغلب خالص خرید حقیقی‌ها منفی بود و اشخاص حقوقی تلاش داشتند با خریدهای خود از بازار حمایت کنند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل رشد شاخص در کوتاه‌مدت باشد. به‌طور سنتی، هرگاه اشخاص حقیقی بیشتر از حقوقی‌ها خریدار بوده‌اند، بازار در کوتاه‌مدت روندی صعودی را تجربه کرده است.

 بازار در انتظار گزارش‌های 6 ماهه

سال مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر در بورس تهران به انتهای اسفند ماه منتهی می‌شود. این شرکت‌ها در سال چهار بار اقدام به انتشار گزارش‌های مالی خود می‌کنند. به عبارت بهتر شرکت‌ها موظف هستند در انتهای هر فصل صورت‌های مالی خود را به نام گزارش‌های سه، شش، 9 و دوازده ماهه افشا کنند. در این میان دو گزارش اهمیت ویژه‌ای دارند. شرکت‌ها موظف هستند گزارش‌های مالی 6 و دوازده ماهه خود را به تایید حسابرس قانونی شرکت برسانند.

بنابراین گزارش‌های 6و دوازده ماهه، قابلیت استناد بیشتری دارند. شاید پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، برهه‌ فعلی پراهمیت‌ترین دوره برای فعالان بازار سهام باشد. در واقع صورت‌های مالی پیش‌ رو، اولین صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از برجام هستند. اگرچه شرکت‌ها و اقتصاد ایران هنوز فرصت مناسب و لازم را برای ایجاد تغییری محسوس نداشته است، اما اعدادی که شرکت‌ها در گزارش‌های 6 ماهه خود منتشر می‌کنند، بسیار معنادار خواهد بود. این گزارش‌ها هستند که برای اولین بار به‌طور رسمی فضای پسابرجام را محک می‌زنند.

با انتشار این گزارش‌ها بازار متوجه خواهد شد که آیا وزن مثبت زیادی به فضای پسابرجام داده یا انتظارات بازار از لغو تحریم‌ها منطقی بوده است. در حال حاضر متوسط نسبت P بر E در بازار سهام در محدوده 7 تا 2/ 7 قرار دارد. این در حالی است که نسبت قیمت به عایدی در بازار پول (با فرض نرخ سود 15 درصدی سپرده‌ها) در حال حاضر 66/ 6 مرتبه است. در واقع فعالان بازار سهام با وجود ریسک‌های بازار سهام، تقبل کرده‌اند که هر یک ریال سود شرکت‌های بورسی را به‌طور متوسط به قیمت 2/ 7 ریال و 54/ 0 ریال گران‌تر از بازار پول خریداری کنند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که P بر E گزارش شده در بازار سهام ایران از نوع شاخص‌های پیش‌نگر است.

در واقع این سود واقعی شرکت‌ها نیست که توسط متولیان بازار به‌عنوان مبنای محاسبه نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها قرار می‌گیرد، بلکه P بر E گزارش شده بر اساس سودی است که مدیران شرکت انتظار دارند تا پایان سال مالی به ازای هر سهم محقق کنند. در نتیجه احتمالا لازم نیست شرکت‌ها در 6 ماه ابتدای سال جاری غیرممکن را ممکن کرده باشند. کافی است فعالان بازار احساس کنند عملکرد شرکت به گونه‌ای بوده است که بتوان به فعالیت شرکت در نیمه دوم سال خوش‌بین بود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که مدیران اغلب شرکت‌های حاضر در بورس تلاش داشته‌اند پیش‌بینی خود از سود شرکت‌شان را محافظه‌کارانه منتشر کنند. همچنین از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که شرکت‌های حاضر در بورس 6 ماه اول سال جاری را موفق‌تر از دوره مشابه سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند.

با وجود این خوش‌بینی‌ها، موانع رشد اقتصاد ایران هنوز پابرجاست. گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت پس از اجرایی شدن برجام نمود یابد به جز رونق نسبی در صادرات نفت، هنوز رخ نداده است. ابهامات شبکه بانکی هنوز پابرجاست. برگزار نشدن مجامع بانک‌ها و در نتیجه متوقف ماندن نمادهای عمده بانکی به این ابهامات دامن می‌زند. بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و بانک‌ها هنوز رفع نشده است و نقل و انتقال پول و مبادلات کالایی کشور با جامعه بین‌الملل همچنان بهبود نیافته است. از همه اینها مهم‌تر هزینه فرصت پول (نرخ متوسط سود در اقتصاد) به‌طور ملموس کاهش نیافته است.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها در صورت‌های مالی شش ماهه خود نقشی از معجزه زده باشند. با این تفاصیل، فضای بورس در ماه جاری (مهر‌ماه) به دلیل رفع نگرانی از اعتبارات و همچنین نزدیک بودن به مهلت شرکت‌ها برای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه، احتمالا پرنوسان خواهد بود. رشد شاخص بورس مشروط به قدرت خریدارانی خواهد بود که برآورد مثبتی از گزارش‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها دارند. اما در طرف دیگر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار احتمالا اجازه پرواز شاخص بورس را نخواهد داد. به نظر می‌رسد که قیمت‌ها بتوانند در بهترین حالت به نیمه مرداد ماه سال جاری بازگردند.

نگاهی به آمار معاملات

همان‌طور که پیش تر اشاره شد، در معاملات روز گذشته شاخص کل بورس 456 واحد بالا رفت و به عدد 76هزار و 907 واحد رسید. نمادهای هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، سایپا، ملی مس، سرمایه‌گذاری غدیر و پالایش نفت بندرعباس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص، رشد این متغیر را رقم زدند. این نمادها جمعا شاخص کل بورس را 253 واحد رشد دادند. این در حالی بود که نماد پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ثبت کرد و آن را به تنهایی 37 واحد تنزل داد. همچنین در این روز همه شاخص‌های منتخب بورسی مثبت شدند. شاخص کل هم‌وزن بیش از یک درصد رشد داشت و شاخص آزاد شناور نیز 84/ 0 درصد ارتقا یافت. شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 301 و هزار و 100 واحد بالا رفتند.

از میان صنایع 37 گانه بورسی، در روز گذشته 31 صنعت با رشد شاخص‌های خود مواجه بودند. در طرف دیگر نیز شاخص 5 گروه صنعتی با افت روبه‌رو شد. بیشترین رشد به شاخص‌های گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و گروه قند و شکر اختصاص یافت و در طرف دیگر گروه‌های بیمه، زراعت و تامین آب و گاز و برق بیشترین زیان روزانه را به سهامداران خود تحمیل کردند. گروه‌های خودرو، محصولات فلزی و مواد دارویی با بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در صدر برترین گروه‌های بازار قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سرمایه‌گذاری توکا فولاد، بین‌المللی محصولات پارس، سرامیک صنعتی اردکان، قند نقش جهان، قند لرستان، قند قزوین و قند اصفهان بود. در مقابل نمادهای پشم شیشه ایران، پارس سرام، صنایع شیمیایی سینا، پتروشیمی پردیس، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، چینی ایران و دارویی لقمان با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

دیروز سهامداران برای خرید سهام سایپا، ایران خودرو، سرامیک صنعتی اردکان، واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، قند قزوین، پارس خودرو و زامیاد بیشترین تقاضاها را ثبت کردند. این در حالی بود که در سوی دیگر بازار،گروهی از سهامداران برای خروج از واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، اوراق مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت، سخت آژند، واحدهای صندوق‌گذاری پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و سهام فولاد امیر کبیر کاشان بیشترین عرضه‌ها و سنگین‌ترین صف‌های فروش را تشکیل دادند.همچنین در پایان دادوستدهای دیروز سایپا با معامله 63 میلیون سهم، بیشترین حجم معاملات و اوراق صکوک فولاد کاوه کیش با معامله 305 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد 

کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم‌مرغ/ آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی



رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کالا طی ۴ تا ۵ روز اخیر درب مرغ‌داری ۵۰۰ تومان ارزان شده است.

ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر  اظهارداشت: میانگین قیمت این کالا درب مرغ‌داری از ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان رسیده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم‌مرغ برای تولیدکنندگان حداقل بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان است.

وی کاهش تقاضا و افزایش عرضه را دلیل این مساله عنوان کرد و گفت: قیمت ذرت نیز مقداری کاهش یافته است ضمن اینکه شرکت پشیبانی امور دام نیز هرکیلوگرم از این محصول را به قیمت ۸۸۰ تومان در اختیار تشکل‌های بخش کشاورزی قرار می‌دهد که همین امر موجب شده وضعیت بازار تا حدودی متعادل شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اضافه کرد: طی چند روز آینده ذرت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند و شرایط بهبود می‌یابد.

به گفته وی قیمت سایر نهاده‌ها تغییر چندانی نداشته است. 

نبی‌پور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم‌مرغ از کشور نیز گفت: صادرات کم و بیش در حال انجام است و بیشترین مقدار آن در حال حاضر به کشور افغانستان انجام می‌شود.