به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۵۸۸۸۱/۹۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز(ریالی ـ ارزی)، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ مقرر کرد یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴) دستورالعمل الحاق شود:
تبصره ـ در هر حال، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (پ) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.
بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل، به منظور جذب و تجهیز سپردههای قرضالحسنه پسانداز، موسسات اعتباری میتوانند به اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز از طریق انجام قرعهکشی مبادرت کنند.
شایان ذکر است بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز(ریالی-ارزی) حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپردههای قرضالحسنه پسانداز اختصاص یابد، معادل ٢ درصد متوسط حجم سپردههای مذکور در همان دوره است.
همچنین براساس ماده ۴ این دستورالعمل، موسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ١٠ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ٣ را برای تبلیغات قرضالحسنه، امور فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، امور عامالمنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد:
الف- حداکثر ٢ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپردههای قرضالحسنه پسانداز؛
ب- حداکثر ٥ درصد جهت امور عامالمنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور؛
پ- حداکثر ٣ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری
همچنین در این بخشنامه از بانکها و موسسات اعتباری خواسته شده است ضمن ایفاد نسخهای از اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آورند. ضمناً نسخهای از بخشنامه ابلاغی آن بانک/مؤسسه اعتباری به واحدهای زیرمجموعه را به مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قیمت آپارتمان در محدوه خیابان شریعتی از متری 6 میلیون تومان شروع و گاها بسته به موقعیت جغرافیایی و نوساز بودن آن تا 13 میلیون تومان در هر متر نیز فروخته می شود.
براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما ،یک دستگاه آپارتمان نوساز ، خیابان کاویان شرقی با متراژ 110 متر همراه با 3 اتاق خواب ، آیفون تصویری، پارکینگ، انباری، درب ریموت کنترل ، آشپزخانه های گلاس و کف پوش سنگ ،به قیمت 825 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
اواسط مهرماه سال جاری دومین نشست اعضای اوپک و غیراوپک در رابطه با فیریز نفتی و تعادل بخشی به بازار نفت در سالجاری برگزار میشود، این نشست برخلاف نشست قبلی در کشور الجزایر برگزار خواهد شد و احتمال بسیار قوی ایران در این نشست شرکت خواهد کرد.
ایران در نشست گذشته به واسطه نرسیدن به میزان قابل قبول تولید، برداشت و صادرات نفت، شرکت نکرد و همچون زمان فعلی بر تعادل بخشی بر بازار نفت تاکید داشت.
در چند وقت اخیر صحبتهای بسیاری در رابطه با نشست پیشروی نفتیها مطرح شده که اینبار نیز عربستان دستیابی به فریز نفتی را به مشارکت ایران گره زده است که البته ایران در جلسات خود که رسانهای شده به تعادل بخشی بازار تاکید داشته و از سوی دیگر توانسته حمایت برخی کشورها را برای حضور نیافتن در فریز نفتی به دست بیاورد، البته نباید فراموش کرد که ایران در چند وقت اخیر به صورت قطعی و شفاف به مشارکت در فریز نفتی اشارهای نداشته است.
در رابطه با قیمت و فریز نفتی بیژن نامدار زنگنه با تاکید بر اینکه ایران فداکاریهای خود را برای بازار نفت انجام داده است و دیگر زمان فداکاری دیگر کشورها است، قیمت منطقی برای نفت در شرایط فعلی را 55 دلار اعلام کرده است، قیمتی که در سوی دیگر بازار وزیر انرژی روسیه بر این باور است که اگر قیمت نفت به 50 دلار معامله شود، احتیاجی به فریز نفتی نیست.
حال با این تفاسیر جای سوال است، چه قیمتی در بازار نفت، فریز نفتی را کنار خواهد زد و برای بار دیگر بازار میتواند با تکیه بر تعادل عرضه و تقاضا شرایط قابل قبول را تجربه کند.
البته نباید از صحبتهای اخیر مسئولان لیبی در رابطه با فریز نفتی به راحتی گذر کرد، زیرا مسئولان نفتی این کشور اعلام کردهاند در فریز نفتی شرکت نخواهد کرد.
در این رابطه مهران امیرمعینی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: بازار نفت به دنبال قیمت منطقی است و این قیمت وابستگی شدیدی به سیاستهای کشورهای تولیدکننده نفت دارد.
وی افزود: اگر کشورها به دنبال سهم بیشتری در بازار هستند باید قیمت را در سطح پایین حفظ کنند که البته پایینترین سطح قابل قبول قیمت در جایی است که جایگزینها به بازار وارد نشوند، این سطح از قیمت با توجه به هزینه تولید جایگزینها همچون شیل اویل تعیین میشود.
امیرمعینی، با تاکید بر اینکه متوسط هزینه تولید بنابر شرایط و زمان، قیمت منطقی نفت را تعیین میکند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدوده هزینه تمام شده تولید جایگزینها 40 تا 60 دلار است که قیمت 55 دلاری زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران برای هر بشکه نفت اهداف ایران را تامین میکند، که البته اگر هزینه تولید جایگزینها به کمتر از این سطح کاهش یابد دیگر قیمت 55 دلاری نفت در بازار اوپک منطقی نیست.
وی با بیان اینکه قیمتها تماما از دل بازار و با توجه به میزان عرضه و تقاضا به دست میآید، گفت: نباید فراموش کرد که در یک قیمت خاص میزان جذب سرمایه گذاری و ورود جایگزینها در بازار نفت بسیار مهم است.
این کارشناس حوزه انرژی، یادآور شد: قیمتهای اعلامی از سوی برخی وزرای انرژی کشورهای تولید کننده، با توجه به مسائل مرتبط با بودجه و اقتصاد آن کشور بوده و به طور مثال نفت 50 دلاری برای روسیه و نفت 55 دلاری برای ایران اهداف دو کشور را محقق میکند.
امیرمعینی تاکید کرد: در دو سال اخیر عربستان برای عقب نشینی نکردن در بازار نفت و پافشاری بر برخی مسائل سیاسی حاضر به آن بوده تا از درآمدهای سابق خود هزینه کند که تصمیمات و نظرات این کشور بر بازار تاثیر خواهد داشت و نباید بازار نفت را تنها از دید اقتصادی تحلیل کرد.
وی در رابطه با فریز نفتی یادآور شد: فریز نفتی آنچنان شدنی نیست زیرا در حال حاضر مسائل و فاکتورهای تاثیرگذار بر این موضوع شفاف نیست و پیش بینی میشود با شفاف نبودن این مسائل نشست آینده الجزایر به فریز نفتی ختم نشود.
این کارشاس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: تمام کشورها در نشست آینده تاثیرگذار هستند زیرا اگر کشوری در فریز نفتی شرکت نکند، عملا نشست فریز نفتی با شکست مواجه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، عباس اخوندی در بخش خبری ساعت ۲۱ با بیان اینکه توافق کلی برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس، ۲۰ فروند هواپیما از ای.تی.ار و حدود ۱۰۸فروند هواپیما از بویینگ انجام شده است،اظهار داشت: این تعداد هواپیما به تدریج وارد ناوگان هوایی کشور می شود.
وی ادامه داد:زمان تحویل این هواپیماها از سال ۲۰۱۶تا مدت ۸سال است و بلافاصله پس از صدور مجوز تحویل هواپیما اغاز می شود.
اخوندی با بیان اینکه امیدواریم اولین سری هواپیماها اواخر پاییز یا اوایل زمستان وارد ناوگان هوایی ایران شود،ادامه داد:این هواپیماها به سفارش ایران تولید می شود و طبیعی است که این تعداد هواپیما اماده تحویل در هیچ شرکت هواپیماسازی وجود نداشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت:سری اول هواپیماها هم از ایرباس و هم از بویینگ به ایران تحویل می شود.
وی با بیان اینکه چراغ سبز برای تمام ایرلاین های کشورمان برای خرید مستقیم هواپیما از ایرباس و بویینگ روشن شده است،ادامه داد:این توافق برای شرکت ایران ایر انجام شده است اما سد خرید هواپیما با مجوز اوفک شکسته شده و تمام ایرلاین ها می توانند اقدام به خرید هواپیما کنند.
وی تاکید کرد: برای شرکت ها برای خرید هواپیماهای ذست دوم یک شرط وجود دارد و ان این است که مدل ساخت انها بالای سال۲۰۰۰باشد.
وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه روش خرید هواپیما اجاره به شرط تملیک است،ادامه داد:در این روش شرکت های تامین کننده مالی وارد قرارداد می شوند و تمام تضامین را ایران ایر باید ارایه دهد و دولت هیچ تضمینی را نمی دهد.
ترکان در دفاع از عملکرد مناطق آزاد عنوان کرد؛
چه چیزمان شبیه سنگاپور است که مناطق آزادمان باشد؟!/خیلی هم موفقیم
اکبرترکان در گفتگو با مهر در خصوص لایحه ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وتجاری جدید در کشور و انتقاداتی که به این لایحه می شود، گفت: به اعتقاد من مناطق آزادکنونی کشور جزو موفق ترینها هستند و باید برای تعیین سطح موفقیت این مناطق، آنها را با شهرهای اطرافشان مقایسه کنیم.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد در کشور در مسیر دستیابی به توسعه هستند، افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد ماکو را باید با شهرهای اطراف آن مقایسه کرد تا مشخص شود منطقه آزاد بودن چقدر بر رشد و توسعه آن تاثیر گذاشته است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اعلام اینکه در مناطق آزاد معافیتهای مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار به اجرا میرسد، اظهار داشت: باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در سه سال گذشته بپردازیم و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند.
ترکان با بیان اینکه باید ببینیم که مقایسه مناطق آزاد با چه مناطقی صورت میگیرد، گفت: یک زمانی میخواهیم ماکو را با سنگاپور مقایسه کنیم، خب باید ببینیم چه چیزی در کشور ما قابل مقایسه با آن کشور است که منطقه آزادمان قابل مقایسه باشد.
وی ادامه داد: اما اگر مناطق آزاد را در سطح کشور بسنجیم، می بینیم که مسیر این مناطق به سمت اهداف بوده است البته نمی گوییم که به هدف رسیدیم اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت میکنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه کمتری در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سخت گیرانهای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانکهای خارجی ۲۵ میلیون یورو تعیین شد.
ترکان ادامه داد: هنگامیکه رقم سرمایهگذاری ۲۵ میلیون یورو بود ۱۷ متقاضی پیدا شد، اما نمیدانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش دادند.
وی با بیان اینکه البته حالا رقم سرمایه گذاری به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این تصمیمات و رقم بالای سرمایه گذاری باعث میشود که بانکی ایجاد نشود و حتی نگرانم اگر با این رقم هم بانکهای خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانکهای خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: ضربالمثلی هست که میگوید فامیلم را میفروشم اما به قیمتی میگذارم که کسی نخرد!
گفتنی است، شورای پول و اعتبار در مصوبهای حداقل سرمایه برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد را ۱۰۰ میلیون یورو تعیین کرد در حالیکه دو ماه پیش از آن در مصوبهای این مبلغ را ۱۵۰ میلیون یورو مصوب کرده بود.