پیش‌لرزه عدم تعادل پولی



آخرین آمارهای بانک مرکزی از محل سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد که فشار سیاست‌گذار برای تصمیم‌های دستوری، واکنش خود را در آمارهای پول منعکس کرده است.

 دنیای اقتصاد  در گزارش‌های پیشین خود، شواهدی درخصوص جابه‌جایی ترکیب سپرده‌ها در ماه‌های اخیر منتشر کرده بود. حال آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال جاری از میزان رشد سپرده‌ها کاسته شده؛ اما در این مدت رشد تسهیلات در مسیر صعودی قرار گرفته است. بالا رفتن رقم رشد تسهیلات‌دهی، اگرچه در ظاهر می‌تواند خبر خوبی برای یاری رساندن به بخش تولید در زمان خشکی منابع باشد، اما در هنگام کاهش و سقف‌گذاری روی نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند باعث بروز دو پدیده شود.

نخست آنکه تداوم سیاست‌های اعتباری با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها محل تردید است. دوم آنکه اصرار بر این سیاست‌ها می‌تواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانک‌ها از مسیر تعادلی باشد. در سه سال اخیر، با نظام‌مند شدن روند تسهیلات‌دهی و افزایش میزان سپرده‌گیری به‌دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع در سطح استاندارد قرار گرفت؛ اما احتمال دارد، تغییر رویکرد‌ها و تاکید بر سیاست‌های بخشنامه‌ای، بازار را از تعادل خارج کند.

 آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها به 2/ 25 درصد رسیده و در این ماه رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات معادل با 7/ 19 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد سپرده‌ها نسبت به انتهای سال گذشته 4/ 4 واحد درصد کاهش یافته است، حال آنکه در این مدت 8/ 1 واحد درصد به رشد تسهیلات افزوده شده است.

بنابراین این روند باعث شده است که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه نسبت به ماه قبل افزایش یابد، در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه به 83 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل 9/ 0 درصد رشد کرده است. در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که روند رشد سپرده‌گیری با افت روبه‌رو شود، از سوی دیگر تمرکز بر سیاست‌های اعتباری از سوی مسوولان، اثر افزایشی بر میزان رشد تسهیلات داشته است.این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند باعث شده تعادل منابع و مصارف بانک‌ها از محدوده استاندارد خارج شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر، با افزایش سپرده‌های بانک‌ها و روند مناسب در تسهیلات‌دهی، ترازنامه بانک‌ها، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

 کاهش 4/ 4 واحد درصدی رشد سپرده

بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به مانده تسهیلات و مانده سپرده بانکی را منتشر کرد. بر اساس آخرین آمارها میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی در تیرماه سال جاری به 1118 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این رقم رشد ماهانه مانده سپرده بانکی در تیر ماه معادل 6/ 1 درصد بوده است. این رقم در خرداد ماه 5/ 1 درصد گزارش شده است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 12 ماه قبل از تیرماه میانگین رشد ماهانه معادل 2 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در نخستین ماه تابستان سال جاری نسبت به ماه‌های قبل، رشد ماهانه مانده سپرده‌ها کم شده است. کاهش رشد مانده سپرده‌گیری را می‌توان از آمارهای سالانه نیز مشاهده کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده سپرده‌ها در تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 25 درصد بوده است. این رقم در خرداد ماه معادل با 2/ 27 درصد بوده که نشان می‌دهد طی یک ماه 2 واحد درصد از میزان رشد مانده سپرده‌ها کاسته شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه ثبت شده در تیرماه، کمترین میزان در هفت ماه قبل از آن بوده است.

اما این روند کاهشی از ابتدای سال جاری، در مسیر رشد سپرده‌ها دیده می‌شد. در اسفند ماه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها معادل 6/ 29 درصد بود و پس از آن طی 4 ماه معادل 4/ 4 واحد درصد از رشد سپرده‌ها کاسته شده است. روندی که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت قابل توجیه است. در ابتدای آخرین ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها یکساله از 20 به 18 درصد کاهش یافت، این روند در تیر ماه سال جاری نیز تداوم یافت و شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده‌های یکساله را تا 15 درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد این روند باعث شد که رشد مانده سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

رشد تسهیلات، در مسیر صعودی

در حالی که آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد مانده سپرده‌ها در کشور روند نزولی داشته است، این آمارها حاکی از آن است که میزان رشد مانده تسهیلات بانکی روند صعودی داشته است. بر اساس آخرین آمارها در تیرماه حجم مانده تسهیلات بانکی به 835 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این موضوع باعث شد که رشد ماهانه تسهیلات بانکی معادل با 2/ 2 درصد باشد، رقمی که در خرداد ماه سال جاری معادل 5/ 1 درصد گزارش شده بود. همچنین در 12 ماه قبل از تیر ماه سال جاری میانگین رشد ماهانه تسهیلات معادل با 4/ 1 درصد بوده است. با توجه به این روند، طبیعی است آمارهای سالانه نیز از افزایش رشد تسهیلات‌دهی به خصوص در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات بانکی در تیرماه به 7/ 19 درصد رسیده است. در خرداد ماه، این میزان رشد معادل 2/ 18 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات فروردین ماه سال جاری معادل 9/ 17 درصد بوده است. بنابراین در 4 ماه نخست سال جاری 8/ 1واحد درصد به رشد مانده تسهیلات افزوده شده است.

در سال جاری، مسوولان اقتصادی توجه و تمرکز ویژه‌ای در اعطای تسهیلات بانکی داشته‌اند. آخرین خبرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی، برنامه ویژه‌ای برای تحریک تقاضا از سوی کارت‌های اعتباری داشتند و به نظر می‌رسد که بسیاری از بانک ها، بانک مرکزی را در این طرح یاری خواهند کرد.

این روند به شکلی شده که بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل روبه‌رو شدند، نیز از دریافت تسهیلات بی‌نصیب نخواهند بود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را به بوته نقد گذاشتند و معتقد بودند، این رفتار باعث احیای بنگاه‌های بازنده خواهد شد. در سال‌های گذشته، تمرکز بالا بر تسهیلات‌دهی به‌عنوان یکی از راه‌های خروج از تنگناهای مالی مطرح می‌شد، اما نحوه نادرست اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در برخی موارد به 5 برابر استاندارد جهانی آن برسد. در حال حاضر نیز مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات بازار پول مطرح می‌شود، بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود که رشد تسهیلات مانند سال‌های گذشته به افزایش حجم مطالبات غیرجاری تبدیل نشود.

افزایش نسبت «مصارف به منابع»

در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه‌گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی» است.

کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک‌ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده‌ها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در بانک‌ها نباید بیش از 85درصد باشد. این روند در سال‌هایی که میزان تسهیلات رشد قابل توجه و بدون ملاحظه‌ای داشت، به رقم‌های بالای 110 درصد نیز رسیده بود، به این معنا که بانک‌ها بیش از منابع خود در آن سال‌ها تسهیلات‌دهی کردند، این روندی است که به خوبی نشان می‌دهد که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته نیاز داشتند که به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد کند. آمارها نشان می‌دهد که این روند با توجه به حجم بالای سپرده‌گیری و روند منطقی تسهیلات‌دهی در دو سال اخیر به حد استاندارد و منطقی خود رسیده است.

نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در خرداد ماه سال جاری معادل 1/ 82 درصد ثبت شده بود اما این رقم در تیرماه با افزایش 9/ 0واحد درصدی به 83 درصد رسیده است. این روند گرچه در سطح کنونی نیز نگران‌کننده نیست و در سطح نرمالی قرار دارد، اما ادامه این روند باعث خواهد شد که شکاف منابع و مصارف در ماه‌های آتی افزایش یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران معادل 9/ 82 درصد بوده و در استان کهکیلویه و بویراحمد این نسبت معادل 9/ 135 درصد است و نشان می‌دهد در این استان وضعیت منابع و مصارف بانکی در تعادل قرار ندارد.

عوامل موثر بر بازار مسکن



یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با تشریح عوامل موثر بر بازار مسکن اعلام کرد: مهم‌ترین علل تفاوت طول و مشخصات دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن طی دوره‌های مختلف به مجموعه‌ای از عوامل مختلف بر می‌گردد که بر بازار مسکن تاثیرگذار است.

بهروز ملکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن، تنها یک عامل را در تغییر بازار و قیمت مسکن موثر می‌دانند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که طول و عرض‌ دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن با هم متفاوت است.

این کارشناس اقتصاد مسکن، در نشست استراتژی سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار مسکن که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برگزار شد، هزینه‌های ساخت مسکن، قیمت نفت، تورم، قیمت دارایی‌های دیگر مانند بورس و طلا و سپرده‌های بانکی، حجم نقدینگی، درآمد و پس‌انداز خانوار، وام خرید مسکن، نرخ سود بانکی، قوانین مالیاتی، دلار، عرضه زمین و مسکن دولتی را از مهم‌ترین عوامل موثر در قیمت مسکن عنوان کرد. وی در ادامه گفت: در سال‌های 71 تا 94بر خلاف رشد قیمت مسکن، تورم عمومی هیچ‌گاه منفی نبوده است و طول دوره رونق کوتاه‌تر از طول دوره رکود بوده است. همچنین شاهد افت و خیزبازار مسکن بوده‌ایم و قیمت زمین بیشتر از قیمت مسکن، قیمت مسکن بیشتر از اجاره بها و اجاره بها بیشتر از تورم عمومی بوده و در برخی سال‌ها خرید مسکن، اقتصادی و در برخی سال‌ها، غیراقتصادی بوده است.

میانگین مستاجرهای کل کشور

وی در بیان اهمیت بازار مسکن در ایران گفت: بازار مسکن 33درصد هزینه خانوار، 40 درصد سرمایه‌گذاری و 32 درصد تورم عمومی را دربرمی‌گیرد و اهمیت زیادی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. وی افزود: بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 نشان می‌دهد که 4/ 33 درصد از هزینه خانوارها به مسکن، آب، برق و سوخت‌ها اختصاص یافته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از سال 65 نحوه تصرف خانوارها از ملکی به استیجاری تغییر کرده، گفت: هرچه جلوتر آمده‌ایم، سهم خانه‌های ملکی کاهش و ملک‌های استیجاری افزایش یافته‌اند. وی افزود: در حال‌حاضر در تهران و البرز 40 درصد از خانوارها، مستاجر هستند و میانگین مستاجرهای کل کشور 27تا28 درصد است. ملکی با بیان اینکه شاخص دسترسی به مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، گفت: اگر قیمت یک مسکن نرمال و متوسط در کشور ما 240 میلیون باشد و فرض کنیم یک خانوار یک‌سوم درآمد خود را برای مسکن پس‌انداز کند و از وام بهره‌مند نشود، در طول 30-20 سال به این شرط که رشد مسکن و رشد درآمد به یک میزان باشد، می‌تواند خانه بخرد.

ملکی مهم‌ترین مولفه‌های نیاز به مسکن را ازدواج، تحولات بعد خانوار و شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی عنوان کرد.این کارشناس بازار مسکن با مقایسه بعد خانوارهای ایرانی در طول دهه‌های گذشته گفت:در سرشماری سال 65 بعد خانوارهای یک و دونفره 14 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره 29-28 درصد، بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر حدود 56 درصد بوده‌است.

وی افزود: در حالی که در سرشماری سال 90، بعد خانوارهای یک و دونفره به 27-26 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره به 52 درصد افزایش و بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر به 21 درصد کاهش یافته است و انتظار داریم هرچه جلوتر می‌رویم خانوار‌های یک نفره و دونفره بیشتر شوند و هر چه بعد خانوار کوچک‌تر می‌شود نیازمند مسکن‌های کوچک‌تری هستیم. این تحلیلگر بازار مسکن، متوسط قیمت معاملاتی مسکن در بهار 95 در تهران را 4 میلیون و300 هزار عنوان کرد و گفت: شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و تبریز گران‌ترین مسکن‌ها را دارند.

 ادوار بازار مسکن

این تحلیلگر اقتصاد مسکن ادوار بازار مسکن را به چهار دوره رونق بزرگ، رکود بزرگ، دوره‌های گذار از رکود به رونق و گذار از رونق به رکود طبقه‌بندی کرد و گفت: در دوره رونق بزرگ استراتژی خرید و پیش‌خرید و شروع ساخت(2ساله) در اوایل رونق مطلوب هستند. در دوران گذار به رکود هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)پیشنهاد نمی‌شوند. ملکی تصریح کرد: در دوران رکود، استراتژی خرید و پیش خرید مطلوب نبوده و در مقابل استراتژی شروع ساخت(2ساله)در اواخر رکود می‌تواند مطلوب باشد، همچنین در دوران گذار به رونق، هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)مطلوب خواهند بود.وی گفت: کاهش پروانه‌های ساخت، رونق بعدی و افزایش پروانه‌ها رکود بعدی را ایجاب می‌کند، اوایل رونق (پس از چرخش حداقلی بازار) زمان مناسبی برای خرید در بازار مسکن است وپایان رونق(پیش از چرخش حداکثری بازار) زمان مناسبی برای فروش در بازار مسکن است.ا

ین کارشناس بازار مسکن افزود: زمان اخذ پروانه باید به گونه‌ای باشد که پروژه در اواخر رونق، تکمیل شود، عمدتا فسخ قراردادها در اوایل و اواسط رونق، از طرف فروشنده و در پایان رونق، از طرف خریدار است.ملکی افزود: زمانی که رشد قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنید و توان کافی خرید ندارید، پیش‌خرید کنید. هرچقدر در رونق، افزایش قیمت شدیدتر باشد، ساخت و ساز بیشتر و رکود بعدی شدیدتر خواهد شد.

وی افزود: می‌توان گفت در سال‌های 90 و 91، شاهد رونق بازار مسکن بودیم. نیمه اول سال 92، گذار به رکود را داشتیم. نیمه دوم 1392 تا اواخر 94 با دوران رکود مواجه شدیم. سال 95 نیز می‌تواند دوران گذار به رونق برای بازار مسکن باشد. وی رکود اقتصادی (افت قدرت خرید متقاضیان)، نرخ‌های بالای سود بانکی، حجم بسیار بالای پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 90 تا 92 و کاهش قیمت نفت را از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن عنوان کرد.

 اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد 

موجودی صندوق توسعه ملی ۶۸ میلیارد دلار/ واریز دلارهای نفتی نصف شد



رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

 احمد دوست‌حسینی در گفتگو با مهر درباره موجودی ارزی صندوق توسعه ملی، گفت: هم اکنون موجودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۶۸ میلیارد دلار است.

رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من در صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن هم تغییری نکرده است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تاثیر سقوط آزاد قیمت فروش نفت خام بر روند ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم توضیح داد: با نصف شدن درآمدهای نفتی قطعا سهم ۲۰ درصدی واریز سهم ارزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی‌مانده و حجم ارزی این صندوق به بیش از ۶۸ میلیارد دلار افزایش نیافته است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

فاصله ۲۰ ساله ایران با میزان استاندارد آب بدون درآمد



در حال حاضر میزان آب بدون درآمد ایران ۲۶ درصد است که این عدد در کشورهای پیشرفته ۱۵ درصد عنوان می‌شود و گرچه ایران تلاش خوبی در راستای کاهش آب بدون درآمد داشته اما طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۰ سال برای رسیدن به حد استاندارد مصرف آب بدون درآمد در کشور زمان لازم است.

 علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای کاهش هر نیم درصد به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: با روند فعلی که داریم می‌توان گفت که اگر اعتبار تخصیص یابد می‌توانیم در طول ۲۰ سال آینده به صف استاندارد برسیم.

وی با اشاره به تجربه کشورهای خارجی در کاهش آب بدون درآمد، اظهار کرد: کشور ژاپن یکی از کشورهایی است که تجربه بسیار مثبتی در کاهش هدررفت آب دارد به‌طوری که میانگین هدررفت آب در این کشور هشت درصد و در توکیو چهار درصد است.

سیدزاده با بیان این‌که طی پنج سال اخیر توانسته‌ایم همکاری خوبی را با مرکز همکاری‌های ژاپن داشته باشیم، ادامه داد: ۲۴۰ نفر از کارشناسانی که با مباحث کاهش هدررفت آب آشنا بودند به توکیو اعزام کردیم.

وی با بیان این‌که این مساله می‌تواند موجب ارتقای تعامل و ارتباط بین دو کشور شود، تصریح کرد: انتقال تکنولوژی از ژاپن و استفاده از ابزارآلات این کشور و همچنین کره جنوبی در زمینه‌ی تعریف پروژه‌های ما ارتباط متقابل داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: علاوه بر این با کشور فرانسه نیز یک پروژه پایلوت در شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای کاهش هدررفت آب تعریف کردیم.

سیدزاده با اشاره به توجه برنامه ششم توسعه به این مساله، افزود: طبق برنامه ششم توسعه باید در هر سال نیم سال میزان هدررفت آب کاهش یابد که برای این مساله نیز مولفه‌های متفاوتی را تعریف کرده‌ایم.

به گفته وی در هیچ کجای دنیا چنین سیستم کنترلی برای کنترل هدررفت آب ایران وجود ندارد، اما ایران توانسته با ایجاد مکانیزم‌های متفاوتی این سیستم را ایجاد کند.

توافق نفتی ایران و عربستان چگونه جوش خورد؟ / همه چیز از یک حقه قدیمی در هتل شرایتون شروع شد!



بلومبرگ نوشت: نورالدین بوطرفه وزیر نفت الجزایر که میزبان نشست هفته گذشته اوپک بود از یک حقه قدیمی برای جوش دادن معامله استفاده کرد: او همه وزرای نفت میهمان را در هتل مشابهی در وسط ناکجا آباد اقامت داد.

به گزارش  انتخاب ، این استراتژی جواب داد. محصور کردن مقامات در دو طبقه هتل شرایتون. هتلی که با دفتر مرکزی چهل دقیقه فاصله داشت و نمایندگان شرکت های نفتی کشورها فرصت داشتند در این فاصله کمی با هم صحبت کنند.

بوطرفه خودش محل اقامتش در الجزیره را ترک کرد و در این مدت در یکی از سویت های هتل اقامت داشت تا بتواند بین رقبای منطقه ای یعنی ایران و عربستان میانجی گری کند. بعد از دو روز او اعلام پیروزی کرد. اوپک روز چهارشنبه بر کاهش تولید برای هشت سال به توافق رسید. این جزییات همچنان نیاز به تصحیح دارد.

گوردون گری رییس تحقیقات سهام نفت و گاز هولدینگ های HSBC به بلومبرگ گفته که این اعلامیه نشان داد که اوپک آماده مدیریت توزیع نفت بعد از گذشت دو سال که بازار خودش تعادلش را به دست آورده است.

با این وجود اینکه اعلامیه دراماتیک در الجزیره بعد از یک دیدار پنج ساعته به دست آمد اما باید گفت دانه های این تغییر سیاست ماه ها پیش در زمین کاشته شده بود.

وزیر جدید

در ماه می گذشته علی النعیمی وزیر نفت سعودی و معمار سیاست های نفتی اوپک در اواخر سال 2014 بعد از 20 سال از وزارت نفت سعودی بازنشسته شد. جانشین او خالید الفلیح اوایل از سیاستی که از دوران وزارت النعیمی به ارث رسیده بود تبعیت کرد اما به دنبال ایجاد برند خودش بود. این امر بر اساس گفته های نزدیکان او درعربیستان تصدیق شده است.

الفلیح تصدی این پست را با تلاش برای بازسازی روابط کشورش با ایران و ونزوئلا آغاز کرد و در خلال نشست ماه ژوئن اوپک در وین نیز این هدف را دنبال میکرد. او کانالهای غیر رسمی برای مذاکره با قطر، الجزایر، روسیه و ایران را تقویت کرد.

در اواسط ماه اگوست، ریاض اعلام کرد که اقتصاد فرسوده اش نیاز به افزایش قیمت نفت دارد . این لزوما به معنای بازگشت به دوران بشکه ای 100 دلار نبود بلکه قیمتی بیش از 50 دلار برای هر بشکه را نیز شامل میشد. خطر پایین آمدن قیمت به کمتر از 40 دلار برای هر بشکه نیز وجود داشت که میتوانست منجر به ریاضت اقتصادی داخلی در عربستان شود. علاوه بر این، عربستان نگران قیمت کنونی که به کاهش سرمایه گذاری در پروژه های انرژی جدید که به چرخه رونق اقتصادی اش به شدت کمک میکرد نیز بود .

بعد از تحریم ها

اما عربستان و ایران همچنان در دو سوی این ماجرا قرار داشتند. تهران به دلیل کاهش فروش نفت در دوران تحریم ها خواهان افزایش تولید بود. ایران اصرار دارد که عربستان باید تولیدش را به ده میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این کشورها ایده های متفاوتی درباره میزان تولید ایران دارند. ریاض خواهان فریز نفتی تهران تا سطح 3.6 میلیون بشکه در روز است و ایران اصرار دارد که سطح تولیدش را به 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

این فاصله در نشست های مسکو، وین و پاریس کمتر شد اما در ماه اخیر اختلافات بین ایران عربستان درمورد این یک میلیون بشکه نفت در روز همچنان به قوت خود باقی بود.

دخالت پوتین

مقامات دولتی در این اختلاف دخالت کردند. در نشست اوایل سپتامبر گروه 20 در شانگهای چین ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفت و گوهایی داشت. چند ساعت بعد وزرای نفت عربستان و روسیه در نشست مشترک خبری حاضر شدند . پیام آنها روشن بود؛ ریاض و مسکو با هم همکاری میکنند.

طی دو هفته گذشته، در نشست محرمانه دو روزه در وین بین مقامات ارشد هیئت های ایرانی، سعودی، قطری و الجزایری فشارها افزایش یافت. این مقامات قرار نبود همه مشکلات موجود را حل و فصل کنند اما آنها فاصله بین ریاض و تهران را تا 600 هزار بشکه در روز کاهش دادند.

در خلال نشست رسمی اوپک در الجزایر، الفلیح آخرین مرحله را به انجام رساند. وزیر نفت سعودی برای اولین بار اعلام کرد که باید تولید نفت ایران در کنار لیبی و نیجریه تا آخرین سقف معناداررا بپذیریم.

فاصله ها شکسته شد

وزرا روز چهارشنبه عصر در کنار هم جمع شدند و فاصله بین تقاضای ایران و ادعای عربستان به 200 هزار تا 400 هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بیژن زنگنه قبل از آغاز نشست به خبرنگاران گفته بود که این یک دیدار تصمیم گیری نیست اما به هر حال فکر میکنم قدم های بزرگی امروز برداشته خواهد شد.

پنج ساعت بعد اوپک با توافقی مواجه شد: سقف تولید اوپک از سی و سه میلیون و پانصد هزار بشکه در روز به سی و دو میلیون و دویست و چهل هزار بشکه کاهش یافت. ارزش نفت برنت 5.9٪ افزایش یافت.

الکساندر نواک وزیر نفت روسیه روز پنجشنبه در گفت و گو با تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران و عربستان در مذاکراتشان برای رسیدن به سقف تولید منعطف تر شده اند.

با این حال همه چیز تمام نشده است. گروهی که بیش از 40٪ توزیع نفت جهان را در دست دارد درمورد جزییات این توافق در نشست بعدی در 30 نوامبر در وین بحث و گفت و گو خواهند کرد.

در قلب پایتخت اتریش هتل های زیادی برای جمع شدن مقامات دنیا وجود دارد. مذاکره کننده ها به فریب دیگری نیاز دارند.