قدرت خرید مردم تقویت نشد / برنامه‌ای برای جبران وجود ندارد
به گزارش مهر؛ رکود است و مردم قدرت خرید ندارند. این جمله‌ای است که طی سالیان اخیر به وفور از زبان فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان شنیده می‌شود.
کاهش قدرت خرید مردم، نخریدن اجناس و خالی نشدن انبارها صدای صاحبان سرمایه را درآورده و آنان مدام از دولتمردان می‌خواهند چاره‌ای برای شرایط پیش آمده بیندیشند؛ چاره‌ای که خود دولت نیز مدت‌هاست به دنبال آن است اما هنوز دستاورد چندان مهمی در این زمینه نداشته است.
برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
در همین زمینه مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف کننده قطعا حقوق بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.
تعامل دولت و صاحبان سرمایه برای افزایش خزنده قیمت‌ها
در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش بینی بود و انتظار آن می‌رفت.
توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، اضافه کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعا نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و احجام موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اقدام فوق برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند.
توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما شاهد این مساله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.
سرکوب دستمزدها و کاهش ۱۸۷درصدی قدرت خرید
توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود.
پیش از این نیز وزیر کار نیز در مورد نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم که نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است، گفته بود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.
با این وجود، کارشناسان معتقدند نرخ دستمزد هنوز در کشور واقعی نشده و تنها راه جبران شرایط پیش آمده، منطقی کردن دستمزدهاست.
در همین زمینه توفیقی با بیان اینکه وقتی تمام این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم و در یک بازه زمانی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی مواجه بوده‌ایم، افزود:این کاهش قدرت ۱۸۷ درصدی کماکان وجود دارد و ما شاهد آن هستیم.
وی گفت: تا زمانی که فکری به حال واقعی کردن دستمزد نکرده و سبد معیشت خانوار را در نظر نگیریم و نخواهیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته باشیم، با این مساله مواجه خواهیم بود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: وقتی ما جلوی گردش نقدینگی در صنعت را می‌گیریم، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و مشاغل غیرمولد که تولید ناخالص ملی ما را به هیچ عنوان بالا نمی‌برد، سوق پیدا می‌کند.
وی اظهارداشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد درحالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق اعلام خود دولت، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۷ تا ۱۰ درصد است بنابراین بنده فکر نمی‌کنم افزایش دستمزدها باعث ایجاد تورم شود.
توفیقی ادامه داد: ما توقع نداریم این اتفاق در یک سال رخ دهد اما توقع داریم طی اندیشه‌ای دراز مدت حداقل ۵ ساله با شیبی مناسب این کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی جبران شود و تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.
نعمت‌زاده: روی ریل می‌ایستم و اجازه ورود واگن‌های روسی را نمی‌دهم
به گزارش شرق، هرچه پیش‌تر معاون ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و از باب انکار، رشته بود، نعمت‌زاده در سفرش به اراک، پنبه کرد. او که رفته بود تا در جلسه اقتصاد مقاومتی استان اراک به‌عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در دو استان تهران و مرکزی شرکت کند، نه‌تنها واردات واگن‌های روسی به ایران را تکذیب نکرد، بلکه سخت به آن تاخت و با تأکید بر اینکه خرید پنج هزار واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود، گفت: «روی ریل می‌ایستم و اجازه ورود واگن‌ها را نمی‌دهم».
بانک روسی به ایران اعتبار خرید واگن می‌دهد
در حالی که حدود هفت ماه پیش راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مذاکره برای خرید واگن روسی را از اساس تکذیب کرده بود، هم‌زمان با آغاز برنامه انتقال ٦٠٠ واگن باری ساخت روسیه به ایران از مجموع پنج هزار دستگاه توافق‌شده، «روس اکسیم بانک» از برنامه واگذاری اعتبار مالی به تهران برای تأمین بخشی از هزینه این معامله خبر داد.روزنامه ایزوستیا روز پنجشنبه نوشت: مرحله نخست قرارداد بین سازمان راه‌آهن ایران و شرکت اورال واگن زاوود روسیه تا پایان سال ٢٠١٦ تأمین مالی می‌شود. به گزارش ایرنا، روس اکسیم بانک، یکی از شرکای تأمین این اعتبار مالی، قصد دارد برای اجرای یک قرارداد در این زمینه، ١٥ میلیون دلار تخصیص دهد.ایزوستیا به نقل از آندره پولیاکوف، رئیس بانک روسی، نوشت: مراحل اجرای قرارداد اعتباردهی روس اکسیم بانک که بین روسیه و ایران امضا شده، در دست بررسی است.انتظار می‌رود آژانس بیمه وام‌های صادراتی روسیه (اکسار) این قرارداد را پشتیبانی بیمه‌ای کند. این شرکت چندی‌پیش تفاهم‌‌نامه حمایت از همکاری بازرگانی را با سازمان راه‌آهن ایران نیز امضا کرد.ایزوستیا همچنین نوشته است که اکنون انتظار می‌رود بانک‌های دیگر روسی نیز در تأمین اعتبار قرارداد امضاشده فروش واگن به ایران، مشارکت کنند.تحویل پنج هزار واگن باری ساخت روسیه در قالب توافق اعطای یک وام ١٣٠میلیون‌دلاری این کشور به ایران امضا شده است.از سوی دیگر، هفته پیش اولگ سیینکو، مدیرعامل شرکت علمی تولیدی اورال واگن زاوود روسیه، اعلام کرد: بارگیری واگن‌ها برای ارسال به ایران آغاز و درحال‌حاضر ٦٠٠ واگن برای انتقال آماده شده است.
خبرگزاری ایتارتاس جمعه گذشته به نقل از سیینکو نوشت: مرحله بازبینی نخستین محموله واگن‌های روسی از طرف ایرانی انجام شد.
واردات این حجم واگن باری مشکوک است
این در حالی است که وقتی برای نخستین‌بار در اواسط بهمن ماه سال گذشته، رسانه‌ای روسی از تحویل پنج هزار واگن باری تولید شرکت «اورال واگن زاوود» به ایران خبر داده بود، درست یک روز بعد، مدیرعامل وقت واگن‌پارس در واکنش به این خرید با بیان «در شرایط معمولی سالانه ظرفیت تولید هزار واگن باری را داریم» به تسنیم گفت: واردات پنج هزار واگن روسی با توجه به توانمندی‌های داخلی مشکوک است. محمدی با تأکید بر اینکه واگن‌سازان داخلی در بخش تولید انواع واگن‌های باری مشکلی ندارند و به‌راحتی می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند، افزود: هم‌اکنون واگن‌سازان داخلی با حداکثر ٢٥ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و در این شرایط موضوع خرید پنج هزار واگن باری از روسیه در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بلافاصله پس از این اظهارات بود که معاون ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خرید واگن باری از روسیه را تکذیب کرد و گفت: واگن‌سازان داخلی توانمندی در کشور داریم و نیازهای شبکه ریلی را از همین طریق تأمین می‌کنیم و نیازی به واردات واگن از سایر کشورها نداریم. او تأکید کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره‌ای برای خرید واگن باری از روسیه نداشته است.
خرید واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود
در حالی که کمی بیش از هفت ماه از تکذیب مقام مسئول راه‌آهن درباره واگن‌های روسی می‌گذرد وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه خرید پنج هزار واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بوده، تأکید کرده که روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود این واگن‌ها را به کشور نمی‌دهد.محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات واگن‌سازی پارس از برگزاری جلسات متعدد با وزارت دفاع و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: این شرکت درباره فروش واگن به کوبا مشکلاتی داشت که با پیگیری‌های صورت‌گرفته ١٠ میلیارد تومان بابت پرداخت خسارت از سازمان مدیریت اخذ و به واگن‌پارس تزریق شده است. وی با بیان اینکه واگن‌پارس حدود ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارد، اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که باید مشکلاتی را که در یک دهه گذشته انباشته شده است، با کمک و هم‌فکری یکدیگر برطرف کنیم.به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همین امروز ۴۳ میلیون یورو از کوبا طلب داریم و صندوق ضمانت صادرات این خسارت را پرداخت کرده است، افزود: بانک توسعه صادرات حدود ۳۳ میلیون یورو از این میزان را پرداخت کرده و در نهایت توافق شده است ماهی یک میلیون یورو از کوبا دریافت شود.
واگذاری شرکت‌های دولتی به اسم خصوصی‌سازی به ناتوان‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نحوه برخی خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های گذشته انتقاد کرد و افزود: بسیاری از واحد‌ها برای رد دیون به بخش‌هایی واگذار شده است که توانایی انجام کار را در این صنایع نداشتند. اکنون مشکل اساسی این شرکت هم نحوه خصوصی‌سازی است، چراکه بابت رد دیون به وزارت دفاع واگذار شده است. او گفت: اولویت وزارت دفاع ساخت واگن نیست و باید مالکیت این مجموعه تغییر پیدا کند که وزیر دفاع هم با این مورد موافقت کرده است. به گزارش شاتا، نعمت‌زاده با اشاره به توان صادراتی این شرکت در ۲۰ سال گذشته، افزود: هم‌اکنون این شرکت با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی و ضرر انباشته مواجه است که باید مسائل را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بحث مالکیت واگن‌پارس یک مشکل کلیدی است و باید به بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی واگذار شود تا مشکلات این شرکت حل شود.وی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته دولت، آیین‌نامه اصلاح تبصره‌های بودجه ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است، اظهار کرد: یکی از موارد این است که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان تقاضا کرده است که بخشی از آن بابت تهاتر و رد دیون به پیمانکاران و سازندگان است. نعمت‌زاده گفت: برای اولین‌بار در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شده است که در اختیار شرکت‌ها و پیمانکاران قرار گرفت و از فشارها کاسته شد اما بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شرکت‌ها، پیمانکاران و سازندگان بیش از این است و امیدواریم با کمک مجلس این مشکل حل شود چراکه دولت چنین پولی ندارد تا به صورت یکجا، این بدهی‌ها را پرداخت کند.وزیر صنعت اظهار کرد: پس از برجام که دست بانک‌ها در رابطه با مسائل بین‌المللی باز شده است، تسهیلاتی قائل شوند که از منابع صندوق توسعه ملی به نفع واحدهای داخلی ال‌سی باز کنیم.نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت هپکوی اراک، گفت: واردات ماشین‌آلات دست دوم به کشور به شرکت هپکو صدمه زد.
شرکت هپکو باید به یک شرکت صادراتی تبدیل شود و در سه شیفت کار کند و استفاده از سهام‌داران توانمند مالی در این شرکت در اولویت کاری هپکو قرار گیرد.
نامه‌نگاری تند با شهرداری‌ها
وزیر صنعت بیان کرد: با شهرداری‌ها و سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها نامه‌نگاری‌های تندی شده است که برای تأمین ماشین‌آلات موردنیاز خود از تولید داخل خریداری کنند.وی ضمن تأکید بر اینکه صنایع بزرگ باید مشتری‌گرایی را افزایش دهند، گفت: یکی از مشکلات دستگاه‌ها، منابع مالی است که هنوز به خیلی از دستگاه‌ها تخصیص نیافته است.
نعمت‌زاده درباره شرکت ایرالکو نیز اظهار کرد: عمده منشأ آلودگی در ایرالکو واحد آندسازی است نه دیگ‌ها، ضمن اینکه دیگ‌ها به‌تدریج نوسازی می‌شوند. حدود هشت سال است که بخشی از ماشین‌آلات کارخانه آندسازی خریداری شده است، اما حجم ریالی صندوق در حد ۳۰۰ میلیارد تومان نیست و قطعا این میزان منابع را برای ساخت این واحد ندارد.وی ضمن تأکید بر اینکه سهم آورده سهام‌داران ایرالکو را باید افزایش داد، گفت: نمی‌توان این مقدار تسهیلات برای این شرکت اخذ کرد؛ پس باید سهام‌داران جدید جذب این شرکت شوند و درحال‌حاضر منابع صرف ایجاد واحد آندسازی و بازسازی واحدهای موجود شود.
حدود ۶۰ درصد منابع بانکی یا نقدینگی متوقف است
وزیر صنعت با بیان اینکه ۶۰ درصد نقدینگی در کشور راکد است، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد منابع بانکی یا نقدینگی کشور متوقف است و در جریان نیست. اگر چه معوقات مردمی رو به کاهش است اما دولت و بانک مرکزی بدهکارند. نعمت‌زاده گفت: از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تاکنون حدود هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
چشم‌انداز «ایران 2035»
به گزارش دنیای اقتصاد، با بررسی ظرفیت‌های ایران پس از لغو تحریم‌ها و تاکید بر انجام سیاست‌های اصلاحی تا سال 2035، معتقد است ایران پتانسیل افزایش یک‌هزار میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی 9 میلیون نفری را دارد. این گزارش که از سوی نویسندگان موسسه مطالعاتی معتبر «مک‌کینزی» تدوین شده، برای اقتصاد ایران 6 نقطه قوت ذکر کرده است. «تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف‌کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی» این 6 نقطه هستند. برای فعال شدن این 6 مزیت، باید چهار موتور محرکه «بهینه شدن بازدهی منابع طبیعی»، «رقابتی شدن صنایع بزرگ»، «نوسازی و گسترش، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی» در کنار «تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی» به کار بیفتد. از نظر نویسندگان این گزارش، تحقق پتانسیل رشد اقتصادی یک هزار میلیارد دلاری و حصول 9 میلیون فرصت شغلی برای ایران، مستلزم بسترسازی عوامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای «افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «تضمین ثبات اقتصاد کلان»، «تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین‌المللی آن» و... است.
موسسه مطالعاتی معتبر مک کینزی در گزارشی مفصل، به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی ایران در دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به 6 نقطه قوت خاص اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرده است که ایران با انجام اقدامات اصلاحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی خود و اشتغالزایی 9 میلیون نفری دست پیدا کند. بر اساس تحلیل این موسسه، «تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف‌کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی» 6 مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می‌کنند. بر اساس گزارش مطالعاتی منتشر شده، برای این منظور باید در کنار اصلاح اقتصاد کلان، چهار موتور محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی تبدیل شود. سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتا؛ زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند.
گزارش مک کینزی از اقتصاد ایران
موسسه جهانی مک کینزی که از برجسته‌ترین موسسات مشاوره‌ای و اندیشکده‌های خصوصی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، در مطالعه‌ای تحلیلی با عنوان «ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری» به ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور پرداخته است. در شناسنامه این گزارش که تاریخ ژوئن 2016 (شهریور 1395) را در خود دارد، اسامی «ریچارد دابز»، «همایون حاتمی»، «ترا الاس»، «صبا عرب» و «ارسلان مهتافر» به‌عنوان نویسندگان درج شده و ترجمه آن نیز، از سوی «حنظله سلیمانی» و «جواد عرب یارمحمدی» صورت گرفته است. این گزارش در پیش‌گفتار خود به چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه «با لغو برخی از تحریم‌ها، ایران در حال حاضر فرصت ارتباط مجدد با جامعه جهانی را دارد»، پرسش‌هایی را درخصوص ابعاد فرصت اقتصادی ایران پسابرجام و چگونگی استفاده از این فرصت، طرح کرده است. بر اساس این متن، انزوای اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها باعث رشد نامتوازن ایران و عقب ماندن کشور از موج ارتقای بهره‌وری و جهانی شدن شد؛ به گونه‌ای تولیدناخالص داخلی ایران که در سال 1989 معادل ترکیه بود، در سال 2014 نصف ترکیه بوده است.
این مطالعه، اضافه می‌کند که بعد از چند ماه تحقیقات عمیق و بررسی مفصل 18 بخش اقتصادی ایران، به این نتیجه رسیده است که ایران ظرفیت افزودن یک تریلیون دلار (یک هزار میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را دارد. طبق تحلیل موسسه سرشناس مک کینزی، برای تحقق این پتانسیل، «شرکت‌های داخلی بیشترین تاثیر را در رشد آتی دارند، اما شرکت‌های بین‌المللی هم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد. آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز وارد می‌کنند که می‌تواند باعث بهبود چشمگیر در بهره‌وری شود». بر اساس این متن، تحقق پتانسیل رشد یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران؛ مستلزم بسترسازی عوامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، تضمین ثبات اقتصاد کلان، تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین‌المللی آن، افزایش بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی است. درخصوص این بحث، مطالعه انجام شده از سوی موسسه مشاوره‌ای مک کینزی اضافه می‌کند که «با وجود اهمیت و تاثیر شرایط سیاسی بر پیامدهای اقتصادی، ما در این گزارش از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی خودداری می‌کنیم».
6 نقطه‌قوت اقتصاد ایران
بر اساس گزارش منتشر شده، ایران برای تحقق اهداف خود در زمینه ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، شتاب دادن به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال، برآوردن خواسته‌های جمعیت جوان، شهری و روبه‌رشد خود می‌تواند از 6 نقطه قوت اصلی کمک بگیرد که در ادامه معرفی می‌شوند:
1- تنوع اقتصادی: «اقتصاد ایران، بسیار فراتر از نفت و گاز است». این گزارش پس از اشاره به ذخایر عظیم گازی و نفتی ایران و هزینه نسبی پایین استخراج سوخت‌های فسیلی، توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران دارای تنوع بالایی است و وابستگی شدیدی به نفت و گاز ندارد و در ادامه، به بخش‌های تجارت خرده‌فروشی، املاک، مستغلات و خدمات حرفه‌ای اشاره کرده که سهم بیشتری نسبت به نفت‌وگاز دارند. این گزارش، یک ویژگی نامتعارف اقتصادی با حجم اقتصاد ایران را «اتکای شدید آن به تولیدکننده‌های داخلی کالاها و خدمات، از لوازم آرایشی گرفته تا محصولات دارویی و تجهیزات الکترونیک» خوانده است.
2- آموزش علمی: «ایران به اندازه ایالات متحده، مهندس تربیت می‌کند». گزارش مک‌کینزی، نقطه قوت دوم ایران را سطح بالای مشارکت در آموزش عالی خوانده که بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان است و بیش از یک سوم آنها هم، در رشته‌های مهندسی فارغ‌التحصیل شده‌اند که ایران را در بین پنج کشور اول دنیا و تقریبا همتراز با ایالات متحده قرار می‌دهد. بر اساس این متن، دانش فنی یک عامل قدرتمند است که می‌تواند محرک بهره‌وری و اشتغال باشد.
3- طبقه مصرف‌کننده در حال رشد: «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی درآمد سالانه‌ای بالاتر از 20 هزار دلار دارند». این تحقیق با بیان اینکه اندازه و پویایی طبقه مصرف‌کننده، یک عامل پیش‌بینی‌کننده مهم در رشد اقتصادهای نوظهور است؛ توضیح می‌دهد که حدود 56 درصد از خانوارهای ایرانی دارای درآمد سالانه 20 هزار دلار در سال (بر اساس برابری قدرت خرید) هستند و بنابراین می‌توان آنها را «خانوارهای مصرف‌کننده» تعریف کرد. این نسبت، بیش از دو برابر نسبت‌های مربوط به چین و هند است و در کشورهای BRIC، تنها روسیه در این سطح قرار دارد.
4- جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا: «تولید ناخالص داخلی تهران بیشتر از ریودوژانیرو است». این گزارش، نقش شهرهای پویا برای رشد اقتصادی را مهم شمرده و می‌گوید در 25 سال آینده، حداقل نیمی از رشد جهانی مربوط به شهرهای درون اقتصادهای نوظهور است. با توجه به اینکه با داشتن 8 شهر دارای جمعیت میلیونی مانند تهران که جمعیت و تولید بیشتری در مقایسه با ریودوژانیرو دارد، این گزارش توضیح می‌دهد که درجه شهرنشینی ایران از رتبه این کشور در تولید ناخالص داخلی بالاتر است و پتانسیل رشد بالایی هم از این ناحیه وجود دارد.5- فرهنگ کارآفرینی: «یک فرهنگ کسبوکار با قدمت چند قرن که هنوز زنده است.» این گزارش، در این بخش با رویکردی مثبت به مقوله کارآفرینی در ایران پرداخته و نوآوری در کارآفرینان ایرانی را «در ابعاد متنوعی نمایان» خوانده است. بر اساس این گزارش، محدودیت شرکت‌های بین‌المللی برای کار در ایران نیز به کارآفرینان ایرانی کمک کرده که به منظور پر کردن خلأ، کسب‌وکارهای خود را راه بیندازند.
6- موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی: «ایران می‌تواند مجددا به کانون تجارت منطقه‌ای تبدیل شود». ششمین نکته مثبت ایران که در گزارش مک‌کینزی به آن پرداخته شده، جغرافیای ایران (اندازه و موقعیت) بوده که باعث می‌شد کشور به‌صورت تاریخی، توقفگاهی مهم در مسیرهای تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب تبدیل می‌کرد. بر اساس این متن، ایران با 7 کشور با جمعیت 430 میلیون نفر و تعداد خانوارهای 40 میلیون نفری مرز مشترک دارد و خصوصیات ویژه جغرافیایی آن، می‌تواند به کشور فرصت تبدیل شدن به کانون منطقه‌ای مهمی برای تجارت را بدهد.
فرصت رشد یک تریلیون دلاری
این گزارش در توضیح چگونگی سازوکار ممکن برای افزایش یک تریلیون دلاری به تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی 9 میلیون نفری بر چهار عامل محرک رشد و همچنین اصلاحات اقتصاد کلان برای بهبود محیط کسبوکار تاکید کرده است. بر اساس این متن، بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص نفت‌وگاز، اولین موتور محرک است. دومین عامل، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی است. سومین عامل، ایران را ملزم می‌کند که گذر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتا، برای پی‌ریزی رشد، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی نیاز به نوسازی و گسترش دارند.
تحلیل موسسه مک کینزی می‌گوید با فعال کردن این چهار موتور محرک و اجرای اصلاحات اقتصاد کلان، ایران می‌تواند تا بیست سال آینده رشد اقتصادی متوسط سالانه 3/ 6 درصدی را تجربه کند و این رشد، به شکل یکنواخت در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود و تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی را هم تقویت خواهد کرد. با این رشد، بهره‌وری نیروی کار نیز سالانه به‌طور متوسط به میزان 4/ 3 درصد بالا خواهد رفت که مشابه تجربه ترکیه از 1980 تا 2012 خواهد بود. این گزارش می‌گوید تحقق چنین رشدی، نیاز به حدود 5/ 3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دارد که احتمالا یک تریلیون دلار آن، باید از خارج از کشور تامین شود.
آخرین وضعیت بازار شکر/ نرخ بالای 3 هزارتومان گران فروشی است
حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار داشت: تا به امروز 812 هزارتن شکر در بورس کالا عرضه شده است.
وی با بیان اینکه عرضه شکر در بورس بیش از تقاضا است، گفت: در سه ماه اخیر فروش شکر در بورس کمتر از عرضه بوده که این امر بیانگر آن است که جوابگوی تقاضا کنندگان هستیم.
عباسی معروفان ادامه داد: در بورس کالا عمده فروشی با قیمت 2 هزار و 520 تومان است که با توجه به هزینه های بسته بندی، حمل و نقل و... با نرخ 3 هزارتومان باید به مصرف کنندگان عرضه شود.
معاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ شکر در بازار خرده فروشی همچنان بالا است، بیان کرد: دستگاه‌های مربوطه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح شهر را داشته باشند چرا که نرخ های بالاتر از 3 هزارتومان گران فروشی است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر که فروشندگان از تاخیر در تحویل شکر در بورس کالا گلایه مند هستند، عنوان کرد: شکر در بورس کالا به دو نوع فروش تحویل فوری و تحویل سلف(20 روزه) است و بعید است که تاخیر در تحویل بیش از زمان فعلی باشد.
عباسی معروفان تصریح کرد: از مجموع چغندرقند و نیشکر پیش بینی می شود که یک میلیون و 650 هزارتن شکر تولید شود ،از این رو لازم است که 600 هزارتن مابقی از طریق واردات تامین شود .
این هفته، مقامات «ایرباس» و «بوئینگ» در تهران
بعد از ظهر روز چهارشنبه 31 شهریورماه امسال بود که رسانه‌های داخلی به نقل از رسانه‌های خارجی اعلام کردند کمپانی ایرباس مجوز فروش و تحویل هواپیما به ایران را از وزارت خزانه‌داری امریکا اخذ کرده است.
به گزارش ایران در این خبر آمده بود که وزارت خزانه‌داری امریکا تاکنون دو مجوز صادر کرده که به شرکت فرانسوی «ایرباس» اجازه می‌دهد شماری از هواپیماهای وعده داده شده به ایران را تحویل دهد. بعد از انتشار این خبر نیز بوئینگ در یک تلکس خبری رسمی اعلام کرد که این شرکت نیز از وزارت خزانه داری امریکا مجوز فروش تعدادی هواپیما به ایران دریافت کرده است. بر اساس این خبر، بوئینگ بعد از 40 سال می‌تواند نخستین معامله فروش هواپیما به ایران را انجام دهد.
اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌و‌گو با «ایران» به بیان جزئیاتی در خصوص این مجوزها پرداخت. وی با بیان اینکه شرکت‌های ایرباس و بوئینگ در مکاتبه با ما دریافت مجوز فروش هواپیما را تأیید کرده‌اند گفت: هیأت ایرباس روز سه‌شنبه و هیأت بوئینگ نیز اواخر هفته به تهران می‌آیند تا مذاکرات نهایی صورت پذیرد. فخریه کاشان همچنین خبر داد که قرارداد با ایرباس تا هفته آتی نهایی شده و فرآیند انتقال هواپیما به ایران آغاز خواهد شد. وی در خصوص اینکه مجوزهای دریافت شده مربوط به کدام نوع هواپیماها بوده است گفت: اگر چه هنوز جزئیات آن کاملاً روشن نیست و روز سه‌شنبه در مذاکرات با ایرباس مشخص خواهد شد اما ما گمان می‌کنیم که مجوزهای صادر شده برای هواپیماهای تحویل 2016 و 2017 و از مدل A-320s و A-330s هستند.
فخریه کاشان همچنین زمان نهایی شدن قرارداد با بوئینگ را در ماه آبان اعلام و اضافه کرد: شرکت بوئینگ به ما اعلام کرده است که می‌خواهد ظرف نهایتاً 40 روز آینده و قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرارداد خود با ایران را نهایی کند.
فخریه کاشان در گفت و گو با «ایران»: بوئینگ و ایرباس در مکاتبه با ما دریافت مجوز از امریکا را تأیید کردند / نخستین هواپیماها تا کمتر از سه ماه دیگر در آسمان ایران / فاینانس «ایرباس» قطعی شد و چند بانک بزرگ دنیا فاینانس «بوئینگ» را به ما پیشنهاد داده اند
وی در خصوص فاینانس قرارداد ایرباس هم خبر داد که ظرف دو الی سه روز آتی این قرارداد فاینانس10 میلیارد دلاری امضا خواهد شد. فخریه کاشان البته به این مسأله هم اشاره کرد که قرارداد فاینانس از چندین روز پیش آماده بود اما ما برای اینکه ابعاد صدور مجوز هواپیماها توسط وزارت خزانه داری امریکا مشخص شود از امضای آن خودداری کردیم. وی اضافه کرد: قرارداد فاینانس 10 میلیارد دلاری با یکی از بنگاه‌های مالی بزرگ دنیا منعقد شده است که از بیان نام آن به دلیل محرمانه بودن قرارداد و به منظور پیشگیری از کارشکنی‌های دشمنان معذوریم.
فخریه کاشان در پاسخ به این سؤال که چرا این مجوزها فقط برای چند هواپیما صادر شده است گفت: این یک عملیات ایذایی است و امریکایی‌ها می‌خواهند ببینند که برجام به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت و آیا ما به تعهدات برجامی خود ادامه خواهیم داد یا نه.
وی همچنین با بیان اینکه برای فاینانس قرارداد بوئینگ با بنگاه‌های مالی معتبر دنیا در حال مذاکره هستیم گفت: چند بانک بزرگ و معتبر دنیا برای فاینانس قرارداد بوئینگ به ما پیشنهادهایی ارائه داده‌اند و در حال بررسی شرایط مطلوب‌تر هستیم.
در مجموع فاینانس قرارداد بوئینگ هم هیچ مشکلی نخواهد داشت و با توجه به استقبال وسیع بنگاه‌های مالی بزودی فاینانس بوئینگ هم به امضا خواهد رسید. فخریه کاشان در پاسخ به اینکه برخی رسانه‌ها از وجود پیش شرط‌ها و شروطی از سوی وزارت خزانه داری امریکا در مجوزهای ارائه شده خبر داده‌اند گفت: ما هیچ پیش شرطی را نخواهیم پذیرفت و آنچه که تحت عنوان شروط مطرح می‌شود برای خود ایرباس بوده است. در مکاتبات ما با ایرباس آنها وجود این شروط را تأیید کرده‌اند و البته گفته‌اند که این شروط مربوط به مسائل فنی است و به راحتی قابل حل است. وی در خصوص قرارداد خرید 20 فروند ATR هم گفت که مذاکرات آن همراستا با ایرباس ادامه دارد و آن هم ظرف همین هفته و هفته آتی نهایی خواهد شد. فخریه کاشان در پایان در پاسخ به اینکه هواپیماها چه موقع وارد ایران می‌شوند گفت: نخستین هواپیماها کمتر از سه ماه آینده و قبل از پایان سال جدید میلادی به ناوگان هوایی ایران وارد خواهند شد.
پیش‌بینی آخوندی از کاهش شدید قیمت بلیت هواپیما
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدیریت نرخ بلیت هواپیما پس از خرید هواپیماهای جدید گفت: قیمت‌ها رقابتی شد و بعد از این فرایند قیمت‌ها در غیر از پیک بشدت کاهش پیدا کرده و همچنان رقابتی بودن بازار و حقوق مردم از اهمیت ویژه نزد ما برخوردار است.
عباس آخوندی با حضور در برنامه بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما با اشاره به صدور مجوز فروش هواپیما به ایران از سوی وزارت خزانه داری امریکا، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و این موفقیت بزرگ به ملت ایران اظهار داشت: توافق کلی ما با ایرباس برای خرید حدود 118 فروند با ATR برای دریافت 20 فروند و با بوئینگ برای خرید 108 فروند هواپیما است که باید طی 8 سال به ایران تحویل داده شود. وی افزود: مجوزها از OFEC اخذ شده است و حالا بعد از 40 سال تحریم خرید بوئینگ، می‌توانیم مستقیم از این شرکت هواپیماسازی خرید کنیم و این اتفاق بسیار بزرگی در صنعت هوانوردی و همچنین جهان بازرگانی و تجارت بین‌المللی برای ایران است.
آخوندی با اشاره به زمان تحویل هواپیماها بیان داشت: طبق مفاد قرارداد تحویل این هواپیماها در سال 2016 شروع می‌شود و تا هشت سال روند تحویل هواپیما ادامه دارد و امیدواریم در پاییز و زمستان نخستین هواپیما را وارد ایران کنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: بانک‌ها کمک کنند
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه با صدور مجوز اوفک راه‌های ورود هواپیما به کشور گشوده شده است، عنوان کرد که بانک‌ها برای ورود هواپیماهای جدید کمک کنند.
علی عابدزاده با بیان اینکه مذاکرات و پیگیری های ایرلاین‌ها محدود به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس نیست، گفت: آنچه در این خصوص بسیار حائز اهمیت است فراهم شدن جو رقابت هاست که شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌توانند از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و نسبت به افزایش ناوگان خود و نوسازی آن اقدامات جدی‌تری را صورت دهند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با بیان اینکه شرایط و محدودیت‌ها در گذشته و وجود نرخ‌های تکلیفی از طرف دستگاه های حاکمیتی موجب تضعیف ساختار مالی شرکت‌های خصوصی شده است، از حوزه‌های اقتصادی و بخصوص بانک‌ها خواست تا با شرکت‌های هواپیمایی در جهت تأمین منابع مالی آنها همکاری بیشتری داشته باشند.
بیانیه خزانه‌داری امریکا درباره صدور مجوز فروش هواپیما به ایران
سخنگوی وزارت خزانه‌داری امریکا ضمن تأیید اعطای «دو مجوز» به ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران اعلام کرد این کار طبق مفاد برجام انجام شده است.
وی افزود: «ما به بوئینگ و ایرباس بنا بر سیاست جدید، دو مجوز برای صادرات هواپیماهای مسافربری خاص به ایران صادر کردیم. این مجوزها شامل شرایط سفت و سختی است تا اطمینان یابیم از هواپیماها تنها برای مقاصد مسافربری استفاده خواهد شد و قابل فروش مجدد یا انتقال آن به یک واحد و شخصیت حقوقی موجود در فهرست(سیاه) نباشد.»
واکنش کاخ سفید به فروش هواپیما
سخنگوی کاخ سفید می‌گوید رئیس جمهوری امریکا دخالتی در صدور مجوز فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران نداشته و این صرفاً یک تصمیم کارشناسی بوده است. «جاش ارنست» در خصوص شرایط این مجوزها گفت: «این مجوزها به صورت محدود و برای صادرات هواپیماهای مسافربری غیرنظامی صادر شده و انتقال این پرنده‌ها به نهادهای تحریمی را ممنوع کرده است.»