ترکان: چه چیزمان شبیه سنگاپور است که مناطق آزادمان باشد؟!/ خیلی هم موفقیم



ترکان در دفاع از عملکرد مناطق آزاد عنوان کرد؛
چه چیزمان شبیه سنگاپور است که مناطق آزادمان باشد؟!/خیلی هم موفقیم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از تعیین رقم بالا برای حداقل سرمایه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد،گفت: مناطق آزاد کنونی جزو موفق ترین مناطق کشور هستند.

اکبرترکان در گفتگو با مهر در خصوص لایحه ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وتجاری جدید در کشور و انتقاداتی که به این لایحه می شود، گفت: به اعتقاد من مناطق آزادکنونی کشور جزو موفق ترین‌ها هستند و باید برای تعیین سطح موفقیت این مناطق، آنها را با شهرهای اطرافشان مقایسه کنیم.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد در کشور در مسیر دستیابی به توسعه هستند، افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد ماکو را باید با شهرهای اطراف آن مقایسه کرد تا مشخص شود منطقه آزاد بودن چقدر بر رشد و توسعه آن تاثیر گذاشته است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اعلام اینکه در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در سه سال گذشته بپردازیم و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند.

ترکان با بیان اینکه باید ببینیم که مقایسه مناطق آزاد با چه مناطقی صورت می‌گیرد، گفت: یک زمانی می‌خواهیم ماکو را با سنگاپور مقایسه کنیم، خب باید ببینیم چه چیزی در کشور ما قابل مقایسه با آن کشور است که منطقه آزادمان قابل مقایسه باشد.

وی ادامه داد: اما اگر مناطق آزاد را در سطح کشور بسنجیم، می بینیم که مسیر این مناطق به سمت اهداف بوده است البته نمی گوییم که به هدف رسیدیم اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه کمتری در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سخت گیرانه‌ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانک‌های خارجی ۲۵ میلیون یورو تعیین شد.

ترکان ادامه داد: هنگامیکه رقم سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون یورو بود ۱۷ متقاضی پیدا شد، اما نمی‌دانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش دادند.

وی با بیان اینکه البته حالا رقم سرمایه گذاری به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این تصمیمات و رقم بالای سرمایه گذاری باعث می‌شود که بانکی ایجاد نشود و حتی نگرانم اگر با این رقم هم بانک‌های خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانک‌های خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید فامیلم را می‌فروشم اما به قیمتی می‌گذارم که کسی نخرد!

گفتنی است، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را ۱۰۰ میلیون یورو تعیین کرد در حالیکه دو ماه پیش از آن در مصوبه‌ای این مبلغ را ۱۵۰ میلیون یورو مصوب کرده بود.

افزایش قیمت طلا در بازار بی تقاضا



در حالی که بازار طلا و سکه شرایط آرامی را طی هفته جاری پشت سر می‌گذاشت، به یک‌باره روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش هشت دلاری قیمت جهانی هر اونس طلا روبرو شد.

به گزارش ایسنا، در این باره محمد کشتی‌آرای- رئیس اتحادیه فروشندگان طلا وجواهر - با اشاره به اینکه علی‌رغم مناسب عید غدیر خم طی هفته گذشته، هیجانی در بازار به منظور خرید و فروش سکه و طلا ایجاد نشد، اظهار کرد: در طول هفته بازار سکه و طلا کاملا ثبات داشت اما به یک‌باره روز چهارشنبه تحت‌الشعاع اعلام شاخص‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت تا با افزایش هشت دلاری هر اونس طلای جهانی و نیز افزایش ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه روبرو شویم.

وی ادامه داد: طی دو هفته گذشته دو عید سعید قربان و عید سعید غدیر خم را پشت سر گذاشتیم اما میزان تقاضا از بازار برای خرید و فروش طلا و سکه افزایش نیافت و اعیاد نیز هیچگونه تاثیری در رونق فروش نداشتند. طی یک تا دو سال گذشته نیز شرایط به همین منوال بوده و رکود اقتصادی مانع از ایجاد هیجان لازم در بازار شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا وجواهر با بیان اینکه درحال حاضر دادوستدها عادی و قیمت‌ها نیز شرایط متعادلی را پشت سر می‌گذارد، گفت: قیمت سکه نیز همراه با قیمت جهانی طلا از نرخ اضافی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد شرایط بازار مساعد است و با گرانی قیمت روبرو نیستیم.

نیمه نامرئی کارت اعتباری



 سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد.

 بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانک‌ها است که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذار بود.

وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاست‌گذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود. به‌عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد.

در این خصوص تجربه دنیا نشان می‌دهد انگیزه‌هایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارت‌ها» در سمت تقاضا، باعث می‌شود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.

 شعبات بانک‌ها در روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های خرید کالا (مرابحه) 4 رفتار متفاوت از خود به نمایش گذاشتند. براساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» شعبات بانک‌های خصوصی و دولتی در سطح شهر تهران در برابر تقاضای صدور کارت 4 گونه پاسخ دادند: گروه نخست بانک‌هایی که از ابلاغ نشدن بخشنامه اجرایی شعبه مرکزی به شعبات تابعه سخن می‌گفتند یا حتی در برخی موارد نسبت به این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند، دوم بانک‌هایی که کارت‌های خرید کالا را تنها مختص به کارمندان بانک می‌دانستند، سوم آنهایی که اجرای طرح را به هفته جاری موکول می‌کردند و در آخر طیف، گروهی که اقدام به صدور کارت با وثایق قابل‌توجه کردند.

16 روز بعد از ابلاغ دستورالعمل
بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه را 18 شهریور به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این دستورالعمل 28 مرداد تحت عنوان «دستورالعمل کارت‌های اعتباری مرابحه» ابلاغ شده بود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با اصلاحات و رفع ابهامات آن را 18 شهریور مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه اخیر به بانک‌ها اعلام کرده است: « ...به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و موثر به‌عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ اول مهر 1395، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.» در ادامه تاکید شده: «لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.»

بنا بر این دستورالعمل قرار بر این بود که روز پنج‌شنبه اول مهر که مصادف با آخرین فرصت تعیین شده برای اجرای اعطای کارت‌های خرید بوده است، شعبات بانک‌ها در این زمان اقدام به اجرای دستورالعمل کنند. این در حالی است که شعبات مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی در اجرای این بخشنامه رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند که آنها را می‌توان در 4 گروه پاسخ مختلف طبقه‌بندی کرد.

عدم ابلاغ دستورالعمل
مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از شعبات بانک‌ها در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که عمده شعبات بانک‌ها به درخواست‌های کارت‌های اعتباری مشتری‌های خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن می‌گفتند یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.عمده شعباتی که این پاسخ را می‌دادند جزو بانک‌های خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام می‌کردند این طرح تنها برای بانک‌های دولتی است. برخی از بانک‌ها، نیز اعلام می‌کردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانک‌ها انتخابی است و بانک‌ها در صورت تمایل می‌توانند این کارت‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

موکول به هفته جاری
بر اساس مراجعات میدانی در روز پنج‌شنبه برخی از شعبات بانک‌ها اعلام می‌کردند که مشتری‌های می‌توانند شنبه یا یکشنبه برای دریافت کارت اعتباری مرابحه مراجعه کنند. این بانک‌ها که دریافت کارت را به هفته جاری موکول می‌کردند، اغلب کسانی بودند که مدیرعامل‌های آنها قبلا برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده بودند اما هنوز برای استارت اجرای آن لنگ می‌زدند.در بانک‌های دولتی و خصوصی شده که انتظارات برای پیشتازی در این طرح را بر دوش داشتند، موکول شدن به هفته جاری بیشتر به گوش می‌رسید.

رئیس یکی از شعبات یک بانک بزرگ دولتی دلایل این وقفه را عدم تعیین دقیق نرخ سود این کارت‌ها عنوان کرد. علاوه بر نرخ سود برخی از مدیرعاملان و کارمندان شعبات از «آماده نشدن زیرساخت‌های لازم» این طرح خبر دادند. بر این اساس، نبود سیستم‌های موردنیاز برای اجرای این طرح و یا نبود مکانیزم مشخص برای اعتبارسنجی مشتریان، به‌عنوان دغدغه‌ مطرح می‌شد. «مشخص نشدن گروه‌های هدف» عامل سومی بود که منجر شد برخی از بانک‌ها اجرایی شدن طرح را به هفته‌های آینده موکول کنند. البته در باره نرخ سود این طرح، 18 درصد تعیین شده است اما به گفته این بانک‌ها ممکن است تغییراتی در این خصوص صورت گیرد.

کارت اعتباری در خدمت کارمندان
گروه سوم پاسخ‌ها به کسانی برمی‌گردد که صدور این کارت‌ها را تنها مختص به کارمندان بانک‌های خود می‌دانستند.کارمند یکی از این بانک‌ها که سهام‌دار اصلی‌اش یکی از نهاد‌های عمومی کشور است، اعلام کرد که در وهله اول کارت‌های خرید به کارمندان بانک‌های متبوع اختصاص می‌یابد. البته به نظر می‌رسد این موضوع با هدفی که بانک مرکزی در صدور کارت‌های اعتباری دنبال می‌کند، مغایرت دارد.

 صدور کارت با وثایق سبک و سنگین
در نهایت امر، روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید کالا با صدور 12 هزار کارت اعتباری از طرف تنها یکی از بانک‌های خصوصی گذشت. این بانک که از ادغام چند بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده است، اعلام کرد که در روز اول 12 هزار کارت صادر کرده است.

مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این بانک تنها بانکی بود که دستورالعملش به شعبات رسیده بود. در این زمینه اعتبارسنجی نیز بسیار سریع رخ داده و اعتبار به کارت‌های مشتریان واریز شده است. البته درخصوص اعتبارسنجی این بانک و جامعه هدف صدور کارت، جزئیاتی در دسترس وجود ندارد و به نظر می‌رسد جامعه هدف، از قبل مشخص شده بود. این بانک در زمینه اخذ ضمانت برای صدور کارت‌های مرابحه اعلام کرد که تنها به اخذ وثایق سبک (چک و سفته) اکتفا و در این‌خصوص بسیار آسان‌گیری کرده است در حالی که در شعبات دیگر بانک‌ها ابراز می‌شد که در صورت داشتن حساب و با اخذ ضمانت‌های سنگین، کارت اعتباری صادر می‌کنند. در این خصوص یکی از بانک‌های خصوصی که جزو نسل اول بانک‌های خصوصی است دو روش برای صدور کارت‌های مرابحه داشت که به گفته آنها مربوط به کارت‌های خرید کالای ایرانی بوده است: اخذ سپرده بیشتر از مبالغ کارت‌ها و سند ملکی. بر اساس اظهارات کارمندان این بانک، اخذ این وثایق در گذشته برای صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی مورد استفاده این بانک قرار گرفته و در صورت ابلاغ بخشنامه بانک برای صدور کارت‌ها مجددا از این روش استفاده خواهند کرد.

فرصت‌های کارت‌ اعتباری برای شبکه بانکی
  با توجه به طرح کنونی راه‌اندازی کارت‌های اعتباری در کشور، بررسی تجربه جهانی استفاده از کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد بالاتر بودن سود تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری، این نوع تسهیلات را به ابزار مناسبی برای سودآوری بانک‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل کرده است. همچنین در بانکداری توسعه‌یافته به جای استفاده از نرخ سود ثابت برای کارت‌های اعتباری، نرخ سود بر اساس رتبه اعتباری افراد تعیین می‌شود که طرح پیشنهادی اخیر در کشور فاقد این ویژگی حیاتی است. با توجه به نگرانی‌های موجود بابت فشار مالی این طرح به سیستم بانکی کشور، می‌توان توصیه کرد که با شناورسازی نرخ سود این کارت‌ها بسته به رتبه اعتباری و سابقه خوش‌حسابی هر یک از مشتریان، علاوه بر کاهش بار مالی این طرح بر شبکه بانکی کشور، بستر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور را ایجاد کرد.

 انگیزه بانکی برای اعطای اعتبار
کارت‌های اعتباری در مقایسه با سایر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، نرخ سود بالاتری دارند. این نرخ سود بالاتر در کنار کاهش ریسک نکول بدهی بانک‌ها، از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه بازپرداخت بدهی، کارت‌های اعتباری را به ابزاری جهت درآمدزایی بانک‌ها تبدیل کرده است. بر اساس آمار «فدرال رزرو» در آمریکا بیش از 10 نوع کارت اعتباری خاص ارائه می‌شود و حجم تراکنش‌‌های مالی از طریق کارت‌های اعتباری، پس از سال 2000 به‌طور میانگین سالانه 6/ 6 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 80 درصد از مردم این کشور از کارت اعتباری برای خرید کالا استفاده می‌کنند که این رقم برای افراد دارای درآمد بالاتر از 30 هزار دلار 3/ 92 درصد اعلام شده است.

بانک‌های آمریکایی علاوه بر استفاده از مکانیزم سودآور اعطای اعتبار با نرخ بهره مشخص، با صدور کارت‌های اعتباری خاص از طریق همکاری با شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به کسب درآمد می‌پردازند. برای مثال یکی از انواع کارت‌های اعتباری صادر شده در این کشور مربوط به کارت‌های اعتباری «گردشگری و هواپیمایی» است. این نوع کارت‌های اعتباری، برای شرکت‌های گردشگری و آژانس‌های هواپیمایی جزو فرآیند «بازاریابی» محسوب می‌شود و از این رو بانک‌ها از داد و ستد مالی انجام شده بهره می‌برند. همچنین با توجه به اعتبارسنجی انجام گرفته در زمینه اعطای کارت‌های اعتباری، ارائه دهندگان خدمات و کالا می‌توانند با توجه به رتبه اعتباری افراد، نسبت به شناسایی مشتریان بالقوه خود اقدام کنند. بنابراین مکانیزم پرداخت از طریق کارت اعتباری (در صورتی که بر یک اساس صحیح استوار باشد) برای بانک، فروشگاه و مشتریان بهره مالی به همراه دارد.

 تشویق برای خوش‌حسابی
در نبود مکانیزم سنجش اعتبار افراد، ریسک پرداخت تسهیلات از طریق مکانیزم سنتی (ضامن، گردش حساب و توجیه توانایی اقتصادی پرداخت) تعیین می‌شود. در این روش با توجه به احتمال سندسازی، ایجاد اعتبار غیرواقعی و دخالت سلایق بانک در پرداخت تسهیلات ریسک بالاتری را می‌پذیرد. اما سنجش اعتبار بر اساس سیستم اعتبارسنجی، با استفاده از روش‌های آماری، بهینه‌سازی سطح ریسک اعتباری بانک‌ها را به دنبال دارد.

سنجش اعتبار در زمینه کارت‌های اعتباری در کشورهایی نظیر آلمان، آمریکا و کانادا بر اساس سوابق خوش‌حسابی در بازپرداخت بدهی‌های گذشته (قبوض، وام‌های دریافتی، بدهی‌های دولتی و ...) تعیین می‌شود.با وجود اینکه در روش سنتی تعیین اعتبار، هدف حذف مشتریان بدحساب است، اما هدف مکانیزم اعتبارسنجی، کاهش ریسک «نکول» و افزایش سودآوری بانک‌ها با اعمال طرح‌های تشویقی و تنبیهی متناسب است. در مکانیزم اعطای تسهیلات بر مبنای رتبه اعتباری، کارت‌های اعتباری که معمولا از نظر هزینه اشتراک سالانه و نرخ سود گران‌تر هستند، به افراد دارای ریسک بالاتر (رتبه اعتباری کمتر)پیشنهاد می‌شود. با این عمل علاوه بر اینکه ریسک این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر شده و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.

سایر مکانیزم‌های تشویقی
برخی از انواع کارت‌های اعتباری ارائه شده (خصوصا کارت‌های با هدف تحریک تقاضا) پاداش‌‌هایی را برای خرید زودهنگام تعیین می‌کنند. برای مثال «Bank of America» برای نخستین خرید اعتباری بالای 1000 دلار در 90 روز نخست دریافت کارت اعتباری، 10 درصد تخفیف در نظر می‌گیرد. بر اساس ساز و کار پیشنهاد شده برای پرداخت از طریق کارت اعتباری در کشور، مقرر شده به منظور تشویق مشتریان به تسویه زودهنگام بدهی، مشتریانی که بدهی ایجاد شده از طریق سازوکار خرید با کارت اعتباری را تا مدت زمان 30 روز تسویه کنند، اضافه پرداختی بابت تعویق بدهی به بانک‌ها پرداخت نکنند.

این در حالی است که در بانکداری توسعه یافته طول مدت زمان تعویق بدهی کارت‌های اعتباری تنها از سوی بانک ارائه‌دهنده مشخص می‌شود. این مدت زمان برای کارت‌های اعتباری ارائه شده در آمریکا بین 15 تا 60 روز متغیر است. مشتریان دارای درجه اعتباری بالاتر علاوه بر پرداخت نرخ بهره کمتر در ازای خرید از طریق کارت اعتباری، از مدت زمان بیشتری برای تعلیق دوره بازپرداخت بدهی خود، بدون پرداخت جریمه برخوردار هستند. هزینه صدور کارت‌های اعتباری نیز برای مشتریان دارای رتبه اعتباری بالا رایگان خواهد بود.

فرصتی برای دفع تهدید
در سیستم بین‌المللی و رایج اعطای تسهیلات بر مبنای نمره اعتباری افراد، یک سطح حداقل رتبه اعتباری برای دریافت انواع وام تعریف می‌شود که از استفاده افراد بدحساب از خدمات اعتباری جلوگیری می‌کند. حجم تسهیلات اعطایی به افراد بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و تسهیلات با ارقام بالاتر مانند وام مسکن، تنها به مشتریان داری رتبه اعتباری خوب یا خیلی خوب اختصاص داده می‌شود. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره نکول بدهی و ایجاد فشار مالی به بانک‌ها با اجرای طرح صدور کارت اعتباری، سیستم بانکی کشور می‌تواند به جای استفاده از سقف اعتباری منعطف با اعتبار مشتریان، با محدود کردن سقف اعتباری و تعیین نرخ شناور سود با استفاده از رتبه اعتباری افراد، علاوه بر کاهش عمق این نگرانی، بسترساز ایجاد یک سازوکار تشویقی برای تسویه بدهی‌های بانکی باشد. از سوی دیگر بدهکار شدن مشتریان فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند تا بتوانند از رفتار اعتباری مشتریان بانک اطلاعاتی تشکیل دهد. این بانک اطلاعاتی می‌تواند در آینده به‌عنوان محک اعتباری و خوش‌حسابی مشتریان، لااقل برای دریافت تسهیلات خرد مورد استفاده قرار گیرد.

 اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد

تنور داغ بازار نوسازها در شهریور(جدول)



 در آخرین ماه از فصل نقل و انتقالات ملکی، بیش از 40 درصد از معاملات بازار مسکن به آپارتمان‌های نوساز تا سه سال ساخت اختصاص داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن آخرین روزهای تابستان را غنیمت شمرده و در طول ماه گذشته املاک مطلوب خود را معامله کرده‌اند اما در این میان سهم قابل توجهی از معاملات به آپارتمان‌های نوساز و تازه ساز اختصاص یافته است. 

 به  گزارش دنیای اقتصاد ؛برابر آمارهای اولیه و غیرقطعی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، حدود پنج هزار فقره از بیش از 12 هزار معامله خرید مسکن که در شهریور ماه انجام شده و تاکنون توسط مشاوران املاک به ثبت رسیده است، آپارتمان‌های نوساز و تازه ساز بوده‌اند که حدود 5/ 41 درصد از کل معاملات این ماه را شامل می‌شود.

در این بین سه هزار و 505 فقره از معاملات ثبت شده مربوط به آپارتمان‌های کلید نخورده و حداکثر یکساله بوده است که معادل 5/ 68 درصد از معاملات نوسازها در شهریور ماه است و حجم معاملات آپارتمان‌های دو تا سه سال ساخت نیز 5/ 32 درصد از کل خرید و فروش املاک نوساز را شامل می‌شود.

مطلوبیت بالای آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده میان متقاضیان خرید مسکن از آن جهت است که علاوه بر برخورداری از تجهیزات سالم و بدون نیاز به مرمت‌های جزئی و کلی، می‌توانند انتخاب ایده‌آلی برای سکونت بلندمدت باشند. به عبارت دیگر، خریداران با معامله نوسازها گزینه‌ای را برای سکونت برمی‌گزینند که به این زودی‌ها تصمیمی برای جابه‌جایی و تعویض آن با یک آپارتمان کم‌سال‌تر اتخاذ نکنند.

توقف‌های ابهام‌ساز در بازار سهام



معاملات بورس اوراق بهادار هفته گذشته را در حالی به پایان رساند که معامله‌گران تالار شیشه‌ای شاهد برآیند صفر شاخص کل سهام بودند. در حالی که اولین روز از هفته گذشته بازار با زیان نسبتا شدیدی مواجه شد، در سه روز معاملاتی پایانی هفته با رشد 346 واحدی شاخص کل (معادل 45/ 0 درصد)، تقریبا تمامی افت ابتدای هفته جبران شد.

  به گزارش دنیای اقتصاد؛کمبود نقدینگی و نگرانی از وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها از مهم‌ترین‌ دلایل رویگردانی معامله‌گران از بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. با پایان شهریور‌ماه اینک نگاه‌ها به مهرماه و انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی است که به دلیل حسابرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. هر‌چند نمی‌توان انتظار فوق‌العاده‌ای از گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها داشت اما در برخی از صنایع و رشته‌ها انتظار گزارش‌های بهتری می‌رود.

در همین حال مهم‌ترین نگرانی بازار در حال حاضر گروه بانکی و نمادهای متوقف است. در گروه بانکی با فراخوانی سهامداران بانک ملت به مجمع، بازار در انتظار انتشار صورت‌های مالی این بانک است که می‌تواند به بازار شوک وارد سازد. در همین حال مشخص نیست آیا این بانک و دیگر بانک‌های متوقف قبل از برگزاری مجمع بازگشایی خواهند شد یا خیر؟ در همین حال دومین حوزه نگرانی بازار توقف نمادهایی است که بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در مهم‌ترین‌ نمادها بحث صندوق‌های فروشگاهی و نمادهای درگیر آن کنتور‌سازی ایران و ایران ارقام است.

جایی که بازار در انتظار انتشار گزارش‌های رسمی در مورد وضعیت این نمادها است. در تحولات پیرامون بورس تهران، هر‌چند بازار نفت به دلیل رشد تولید و صادرات با وضعیت مناسبی مواجه است اما در بقیه بخش‌ها همچنان آمار تولیدات رشد قابل‌ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد. در این شرایط نگاه‌ها به برنامه‌های دولت در شش ماهه دوم سال و به ویژه نحوه برخورد با نتایج انتخابات آمریکا است. در حوزه اقتصادی مهم‌ترین‌ مباحث در شش ماه باقی‌مانده سال بحث تک‌نرخی شدن ارز و همچنین انتشار کارت‌های اعتباری است که می‌تواند تاثیرات اقتصادی مهمی نیز داشته باشد.

در همین حال انتشار اعلام موافقت ایالات‌متحده با فروش هواپیماهای ایرباس به تهران گام بلندی در بازگشت ایران به بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود. انجام یک معامله 10 میلیارد دلاری و در‌گیری شبکه وسیعی از شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و لیزینگ‌ها علاوه بر منفعت اقتصادی خرید هواپیماهای جدید سد‌شکنی برای دیگر معاملات بین‌المللی خواهد بود. از ابتدای تصویب برجام نیز دولت به دنبال اجرای چنین معامله‌ای برای بازگرداندن سریع ایران به بازار جهانی بود. در کنار بحث اقتصادی داخلی، در حوزه بین‌الملل قیمت نفت همچنان در کانال کمتر از 50دلار و نفت برنت در حد 47دلار گزارش شده است. بهای هر تن مس نیز 4هزار و 730دلار گزارش شده است. بهای هر تن روی نیز به 2هزار و 278دلار رسیده است. بهای آلومینیوم و سرب به ترتیب یک هزار و 570دلار و یک هزار و 956دلار در هر تن گزارش شده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن شاخص کل بخش عمده‌ای از افت هفته خود را جبران کرد. روز چهارشنبه در گروه سیمان معاون امور تولیدی و اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مازاد 30 میلیون تن سیمان تولیدی در کشور خبر داد. به گزارش «ایرنا» سید‌حمید پورمحمدی اظهار کرد: در شرایط کنونی 80 میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود که تنها برای 50میلیون تن آن بازار وجود دارد. به گفته وی، مطابق توافق انجام شده بین این سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، حدود دو میلیون تن سیمان از کارخانه‌های سیمان کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی خریداری می‌شود. پورمحمدی ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده در کشور هم اکنون، سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور است. در گروه فلزی مدیرعامل کارخانه فولاد هرمزگان از ثبت رکوردی جدید با تولید پنج‌هزار و 174 تن تختال (آهن عریض) در این کارخانه در شهریورماه امسال خبر داد. امیرمسعود هراتیان در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: شرکت فولاد هرمزگان با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از تجهیزات در شهریور امسال با تولید پنج هزار و 174 تن تختال، رکورد جدیدی را به ثبت رساند. وی افزود: رکورد قبلی مربوط به 26 فروردین امسال به میزان 4‌هزار و 941 تن بوده است.

در گروه خودرویی سایپا کاشان مجوز افزایش ۱۱۷ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را گرفت تا هشتمین شرکتی باشد که از این محل جذاب تامین مالی کند. این شرکت فرابورسی سرمایه 250‌میلیارد تومانی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به 542 میلیارد تومان خواهد رساند. براساس این گزارش، طی سال جاری 7 شرکت آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌، ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)، پلاسکوکار سایپا، ماشین‌سازی نیرو‌محرکه، قند تربت‌جام، فولادکاویان و سرامیک‌های صنعتی اردکان مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را گرفته‌اند. در ارتباط با این گروه سفیر ایران در آذربایجان گفت: کارخانه خودروسازی مشترک ایران خودرو در باکو تا مه ‌۲۰۱۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

ایران و جمهوری آذربایجان در حال بررسی موضوع اجرایی کردن تعدادی از پروژه‌های مشترک و توسعه روابط دو‌جانبه هستند. محسن پاک‌آیین، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: عملیات عمرانی احداث کارخانه خودروسازی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان به نحو موفقیت‌آمیزی انجام شده و این کارخانه قرار است تا مه ‌2017 به بهره‌برداری برسد. مراسم کلنگ‌زنی احداث کارخانه خودروسازی مشترک ایران و جمهوری‌آذربایجان در اوت 2016 در منطقه نفت چالای جمهوری آذربایجان برگزار شد. هزینه احداث این کارخانه 15 میلیون دلار است که حدود 25 درصد از آن از سوی طرف ایرانی تامین خواهد شد. این کارخانه که پروژه مشترکی بین شرکت‌های آذیورو کار‌ جمهوری آذربایجان و ایران‌خودرو است، در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث می‌شود. در گروه پتروشیمی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از ساخت ١١ طرح پتروشیمی با اعتبار 6 میلیارد یورویی تسهیلات ارزی خبر داد.

عادل نژاد‌سلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به «ایلنا» گفت: تاکنون اعتبار ۱۱ پتروشیمی از طریق فاینانس چین انجام شده است. وی میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها را ٤٠ درصد اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها در ایجاد اشتغال و چرخه اقتصاد کشور نقش مهمی دارد. نژادسلیم با اشاره به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین شرکت در بازار سرمایه ایران، فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌های تابعه را با نظارت پیگیری می‌کند، افزود: هلدینگ خلیج فارس به دنبال افزایش و تنوع تولید است. وی گفت: ایران دارای مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی است که باید از آن به خوبی استفاده کرد. بیش از ٨٠ درصد تجهیزات صنعت پتروشیمی، در داخل کشور ساخته می‌شود. در گروه کانی غیر فلزی مجوز افزایش سرمایه ۱۰۹۹ درصدی سرامیک‌های صنعتی اردکان از دو محل صادر شد.

«کسرا» ابتدا برنامه افزایش سرمایه 912درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشت اما در آخرین تصمیم هیات مدیره و مربوط به 30 تیر، این برنامه را با دو تغییر همراه کرد و طی آن درصد افزایش سرمایه را به حدود 1100 درصد افزایش داد و محل این تامین مالی را علاوه بر مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سود انباشته هم لحاظ کرد. با این اوصاف، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 1099درصدی از دو محل جذاب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته را صادر کرد تا این شرکت که طی روزهای گذشته با اقبال و رشد قیمت سهام به 4913 تومان روبه‌رو‌ شده، آماده برگزاری مجمع فوق‌العاده شود و سرمایه اسمی 25/ 4 میلیارد تومانی را به بیش از 9/ 50میلیارد تومان برساند.

در گروه واسطه‌گری مالی معامله ۱۶۲ میلیارد تومانی ۹۹ درصد سهام نوآوران مدیریت سبا قطعی شد تا سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی رسما از ترکیب سهامداری شرکت فعال در بورس خارج شود. این بلوک شامل بیش از یک میلیارد و 499 میلیون و 999 هزار سهم بود که به قیمت پایه هر سهم 108 تومان و به ارزش پایه کمتر از 162 میلیارد تومان به‌صورت نقد معامله شد. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن ارزش معاملات در بورس با احتساب معاملات بلوکی به 158میلیارد تومان و در فرابورس به 198میلیارد تومان رسید.