گزارش بانک مرکزی از رشد 10.9 درصدی معاملات مسکن تهران در شهریورماه



بانک مرکزی اعلام کرد که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه امسال به 14.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 10.9 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

این آمارها نشان می دهد در شهریورماه گذشته تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 10.9 درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه، متوسط خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2.3 درصد افزایش نشان می دهد.

** رشد 10.9 درصدی حجم معاملات مسکن

در این ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14 هزار و 287 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه پارسال 10.9 درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه گذشته حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 51.5 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می دهد از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است و مناطق 4، 2 و 14 به ترتیب با سهم 10.9 ، 9.8 و 6.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع، 72.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران فقط مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 4، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 1 و 11) بوده و 12 منطقه دیگر فقط 27.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

** 42.7 میلیون ریال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران

در شهریورماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه پارسال 2.3 درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به منطقه 22 (معادل 12.6 درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 3 ( معادل 2.2 درصد) تعلق دارد.

در این ماه، از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 89.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

** تحولات بازار مسکن شهر تهران در نیمه نخست 95

در نیمه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 83.2 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 14.7درصد افزایش نشان می دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 41.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.7 درصد افزایش نشان می دهد.

** سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریورماه امسال حاکی است، واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 12.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 12.2 درصد و 35 تا 40 میلیون ریال با 11.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 59.4 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (42.7 میلیون ریال) معامله شده اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه گذشته نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.9 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و نیز 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 14 و 13.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 52.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

در شهریورماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می دهد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا 1.5 میلیارد ریال با اختصاص 13.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش 1.5 تا 2 میلیارد ریال ریال و نیز 2 تا 2.5 میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12.7 و 11.4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه، نزدیک به 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از سه میلیارد ریال اختصاص داشته است.

** رشد اجاره بهای مسکن متناسب با نرخ تورم

در شهریورماه گذشته شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 9.7 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

**جمع بندی

حجم معاملات انجام شده در نیمه نخست امسال نشانگر استقبال متقاضیان خرید مسکن در ماه های اخیر است؛ با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، تداوم این روند در ماه های آتی دور از انتظار نیست.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در شهریورماه نیز تاییدکننده تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است.

دستور حذف یارانه برخی خانوارها صادر شد



هیأت دولت آیین‌نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه رقم ۳۵میلیون تومان شامل خانوارهای ۴نفره به پایین است و برای خانوارهای بالاتر این رقم افزایش می‌یابد. 

به گزارش تسنیم، هیأت وزیران در جلسه‌های 1395/5/31، 1395/6/3 و 1395/6/28 به‌پیشنهاد شماره 646813 مورخ 1395/5/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

*آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور*

*ماده1ـ*در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

*الف ـ سازمان:*سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

*ب ـ کارگروه ملی:*کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

*پ ـ کارگروه استانی:*کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 1394/2/19.

*ت ـ تبصره (14):*تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

*ث ـ دامنه شمول برای جزء (1) بند (د) تبصره (14):*اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

*ج ـ دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14):*واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت‌های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه‏ گذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا سرمایه در گردش.

*چ ـ بانک عامل:*بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.

*ح ـ بانک پرداخت‌کننده تسهیلات:* کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‌‏کنند.

*خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه:*تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.

*د ـ نتیجه‌گرا:*اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

*ماده2ـ*منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‏ ها ـ مصوب 1388 ـ در سال 1395 به‌ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود:

*الف ـ*به‌استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393 ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به‌ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (350ر393) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر750ر17) ریال می‌­باشد، به‌صورت علی‌‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ب ـ*شرکت ملی گاز ایران مکلف است به‌ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به‌جز نیروگاه‌ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال 1395 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر80) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، با اعمال شروط تبصره زیر به‌صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000ر000ر000ر667ر6) ریال به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*تبصره ـ*قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به‌ازای هر مترمکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد  (500ر1) ریال برای هشت ماه گرم سال می‌باشد.

*پ ـ*وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد  (000ر000ر000ر000ر22) ریال می‌باشد به‌صورت ماهانه یک‌هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال به‌صورت علی ‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به‌منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به‌میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12ـ 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه­های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند ششصد و هفت (607) ریال به‌ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا  هر لیتر نفت‌کوره و نفت‌گاز، قابل تسویه حساب می‌باشد. نیروگاه‌های فوق ­الذکر موظفند به‌ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به‌صورت نقدی در قبال صورت‌حساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه­ها براساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه­ها صورت خواهد گرفت.

*ت ـ*شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به‌ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ث ـ*شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نمایند و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام کند و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های متمرکز وجوه شرکت‏های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‌‏باشد.

*تبصره ـ*در صورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به‌تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

*ماده3ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (14) را از محل ردیف‌های یارانه‌ای بودجه عمومی تأمین نماید.

*ماده4ـ *تا مبـلغ چهارصـد و بیست ‌هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد (000ر000ر000ر480ر420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

*ماده5 ـ*به‌منظور اجرای بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه‌شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی را که حذف می‏‌شوند به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

*تبصره ـ*در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (000ر000ر350) ریال موضوع اجزای (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به‌طور متناسب افزایش می‌یابد.

*ماده6 ـ*سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

*ماده7 ـ*به‌منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

*تبصره ـ*مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.

*ماده 8 ـ*در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (14)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000ر000ر000ر590ر15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به‌شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

*تبصره ـ*اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ می‌شود و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.

الف ـ اعتبار جزء ‌(1) بند (د) تبصره (14) به‌شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.

*تبصره1ـ*در راستای اجرای کامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (18) تا (35) سال و حداقل (20) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

*تبصره2ـ*بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، سازوکار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (2) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء‌(3) بند (د) تبصره (14) به‌صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

*تبصره1ـ*توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌گردد.

*تبصره2ـ*منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی (ردیف (3) و بخشی از ردیف (2) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 1395/3/4 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ  ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

*ماده9ـ *دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‌‏نامه بوده و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌کنند.

*ماده10ـ*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.

افزایش قیمت دلار و افت یورو بانکی



بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که براساس آن 25 ارز ازجمله دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به دیروز تقویت شدند، 12 ارز دیگر همچون یورو افت ارزش داشتند و قیمت دو ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 32 ریال افزایش 31 هزار و 461 ریال و هر پوند انگلیس با رشد 112 ریالی 40 هزار و 899 ریال در شبکه بانکی قیمت گذاری شد و هر یورو نیز با افت 69 ریالی به 35 هزار و 268 ریال رسید.

هر فرانک سوییس 32,385 ریال، کرون سوئد 3,659 ریال، کرون نروژ 3,877 ریال، کرون دانمارک 4,733 ریال، دلار کانادا 23,794 ریال، یکصد دینار عراق 2,696 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,144 ریال، دینار لیبی 22,759 ریال، یکصد بات تایلند 90,876 ریال، رینگیت مالزی 7,608 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,158 ریال ارزش گذاری شدند که همگی نسبت به دیروز در برابر ریال کاهش یافتند.

همچنین ارزش روپیه هند 474 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,566 ریال، دینار کویت 104,273 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,038 ریال، یکصد ین ژاپن 31,274 ریال، دلار هنگ کنگ 4,058 ریال، ریال عمان 81,702 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,336 ریال، لیر ترکیه 10,568 ریال، ریال قطر 8,640 ریال، دلار استرالیا 24,138 ریال، ریال سعودی 8,387 ریال، دینار بحرین83,441 ریال، دلار سنگاپور 23,134 ریال، یکصد روپیه نپال 29,589 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,647 ریال، یوان چین 4,715 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 28,732 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,335 ریال، افغانی افغانستان 473 ریال، منات آذربایجان 19,182 ریال، یک هزار روبل بلاروس1,567 ریال و سامانی تاجیکستان 3,997 ریال اعلام شد که نسبت به دیروز افزایش داشت.

دو ارزی که نسبت به دیروز تغییری نداشت، شامل روبل روسیه 493 ریال و لیر سوریه 148 ریال است.

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF



خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.

 به گزارش ایسنا، حدود دو سه ماه پیش یعنی از همان زمانی که خبر خروج ایران از لیست سیاه FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی مطرح کردند به دلیل تخصصی بودن مباحث مربوط به FATF حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند. هرچند که اقتصاد خوانده و به روابط اقتصادی بین‌الملل واقفند، ولی به دلیل پیچیده بودن این مباحث حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند، چرا که احتمال خطا در گفته‌های آن‌ها بالا است.

با این همه همزمان بسیاری از جراید غیر تخصصی و بعضا کاملا نامرتبط هم بودند که درباره FATF و مضرات و عواید پیوستن و نپیوستن ایران به این سازمان گزارش‌ها نوشته و تحلیل‌ها ارایه کردند. البته بسیاری از چهره‌های غیر اقتصادی هم بودند که درباره خطرات احتمالی تعامل با این سازمان هشدار دادند که البته بعضا متن برخی اظهارات آن‌ها حاکی از آن بود که اطلاعات چندان دقیقی از  کارکرد  FATFو شیوه‌های این سازمان ندارند.

FATF و مباحث مربوط به  آن به طرفه‌العینی به خوراک بی‌بدیلی برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شد؛ فارغ از عملکرد این سازمان و کارکردی که پیوستن به آن و تبعاتی که عدم تعامل با آن دارد.

چرا ماجرا سیاسی است؟

بررسی انتقادات تعامل با FATF  نشان می‌دهد بیشتر منتقدان این موضوع اغلب از میان مخالفان دولت، توافق برجام و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت برخواسته‌اند که اتفاقا جزو حامیان دولت دهم محسوب می‌شوند و نکته‌ی قابل توجه این است که وزیر اقتصاد همان دولت در سال ۱۳۹۰  خود مصرانه پی‌گیر تصویب لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم بوده است و اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که وی در همان سال‌ها خطاب به رئیس مجلس وقت هشدار داده بود که «نبود قانون تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایرانی (به ویژه بانک‌ها)، و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. برای نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر کارگروه اقدام مالی اشاره کرد  که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد  محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشور در تعاملات بین‌المللی با سایر کشورها شده است.»

این اظهارات نشان دهنده اهمیت موضوع تعامل صحیح با سازمان‌های بین‌المللی است. به عبارتی دیگر وقتی وزرای اقتصاد دو دولت با خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت و بعضا متضاد در جهت  حل یک مسئله بین‌المللی اقدام می‌کنند، یعنی این موضوع فراسیاسی است و ضروریست حامیان نیز در جهت نیل به منافع ملی هم که شده اجازه دهند این قبیل مباحث به دست کارشنساسان امر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

اقتصاد دانان چه می‌گویند؟

اگر نگوییم هیچ می‌توان گفت در موارد نادری می‌توان اقتصاددانی را یافت که تعامل با FATF را به ضرر اقتصاد کشور بدانند. اغلب می‌گویند راه تعامل با جهان خارج پذیرفتن قوانین بین‌المللی است. قوانینی که کشورها را در چارچوب مشخصی ملزم به ایفای تعهداتی نسبت به یکدیگر می‌کند. بسیاری از اقتصادخوانده‌ها می‌گویند اگر ایران بنا بر برخی ضرورت‌های اقتصادی و عوامل دیگر برجام را امضا کرده و تصمیم گرفته با جهان خارج مبادلات بین‌المللی بر قرار کند لاجرم تعامل با FATF را هم باید بپذیرد، چرا که اگر ایران تلاشی در جهت خروج کامل از لیست سیاه FATF نکند این سازمان کماکان کشورها را برای برقرار نکردن روابط بانکی با ایران و انجام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تشویق خواهد کرد و این موضوع به منزله‌ بی‌ثمری بر جام در قضیه روابط بانکی است.

خوشحالی فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی که در سال‌های گذشته همواره با سدهای عظیمی برای واردات مواد اولیه، صادرات کالا و نظایر آن اعم از نحوه نقل و انتقال پول، بیمه کالا و... روبه‌رو بودند، اغلب تعامل با FATF را از دو جهت تائید می‌کردند. هم از این جهت که اجرای شیوه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان به جلوگیری از پولشویی کمک کرده و منجر به شفافیت اقتصادی شده و به فعالان واقعی اقتصادی میدان بیشتری برای فعالیت می‌دهد و هم از آن جهت که  تعامل با بانک‌های بین‌المللی از پیش شرط‌های تجارت در جهان است و طبیعتا تعامل با FATF می‌تواند به برداشته شدن موانع برقراری تعامل با بانک‌های بین‌المللی کمک کند.

با این همه تعامل با FATF مخالفان سیاسی هم داشت. بعضا گفته شد که با توجه به پیشینه تعامل ایران با بسیاری از کشورهای عضو FATF بر قراری تعامل با این سازمان که عضویت ۱۹۸ کشور را در خود و سازمان‌های منطقه‌ای وابسته به خود دارد صحیح نیست؛ ضمن اینکه اساسا دلیلی برای برقراری تعامل با سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد! موضوعی که البته فقط مخالفان و موافقان در سطح مسئولان و بعضا رسانه‌ها با وابستگی‌های نهادی و ارگانی درباره آن اظهار نظر کرده‌اند و تا کنون به رای مردم گذاشته نشده که مشخص شود اجماع آرای عمومی در این زمینه به کدام جهت است.

کار وزیر به مجلس کشیده شد

در میان همه جنجال‌های پیش آمده پیرامون مسائل مربوط به FATF وزیر اقتصاد که از مذاکره کنندگان با گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه بود، تصمیم گرفت از آنچه در جریان تعامل با FATF رخ داده گزارشی به مجلس ببرد تا رضایت مجلسیان را به عنوان یک نهاد ناظر جلب کند.

او هر آنچه بارها گفته بود دوباره تکرار کرد. اینکه لیست تروریستی مورد نظر FATF شامل داعش، القاعده و طالبان است و هم‌پیمانان ایران در این لیست قرار ندارند که قرار باشد برای تعامل با هم‌پیمانان خود دچار مشکل شویم.

همچنین مفاد برنامه اقدام عمل ایران را تشریح کرد و از ضرورت‌های داخلی برای به کار بستن روش‌های FATF سخن گرفت. اینکه ایران کشوری با آمار قاچاق سالیانه ۱۵ میلیارد دلار است و بالاترین فرارهای مالیاتی را تجربه می‌کند. همچنین اینکه ایران خود قربانی تروریسم است و تعامل با این سازمان ثابت خواهد کرد حامی تروریسم نبوده است. البته وی به عواید خروج از لیست سیاه اشاره کرد و مضراتی که در صورت تداوم سیاه ماندن ایران گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

طیب‌نیا همچنین پوشه حجیمی از اسناد مربوط به تلاش دولت قبل برای تعامل با FATF را آورده بود که ثابت کند با موضوع تعامل با FATF باید فراجناحی برخورد شود، چرا که متخصصان هر دو دولت با علم به منافع ملی در جهت تعامل با این سازمان اقدام کرده‌اند.

آنچه از ظاهر امر پیداست اهالی مجلس دهم مخالفت و تقابل چندانی با تعامل با FATF ندارند. البته طبیعتا مخالفان سرسختی هم وجود دارد؛ همچنانکه در جلسه ارایه گزارش وزیر اقتصاد به مجلس تعدادی از آن‌ها که از مخالفان سرسخت برقراری روابط با سازمان‌های بین‌المللی بین‌المللی هستند در نطق‌های امروز مخالفت خود با آن را مطرح کرده و بعضا در میانه سخنان وزیر نیز فریاد زده و به اظهارات وی واکنش نشان دادند. با این همه تعامل با FATF در جهت حل مشکلات بانکی کشور و بر قراری سهولت در روابط اقتصادی نیز طرفداران قابل توجهی دارد و با این اینکه هنوز آماری از ترکیب مجلس معلوم نیست، ولی ناظران مطرح می‌کنند که احتمالا نهاد قانون‌گذار و ناظر سدی برای تعامل با FATF برقرار نکند.

آنگونه که در انتهای جلسه علنی روز سه‌شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس بیان کرد، احتمالا به دلیل  انتقاداتی که تعدادی از نمایندگان به برخی بندهای برنامه اقدام ایران دارند، از اساس تعامل با FATF زیر سوال نرفته و دولت بتواند اقدامات لازم را در جهت محکم کردن چهارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اقدام کند.

حالا باید دید گامی بعدی منتقدان تعامل با FATF چه خواهد بود و آیا آن‌ها به اندازه‌ای به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد ناظر معتقد هستند که تصمیم مجلس را ارجح بر تشخیص خود بدانند یا خیر؟

پیامد کارشکنی عربستان در مدیریت عرضه نفت/هدیه 500 میلیارد دلاری به اروپایی ها و آمریکایی ها از جیب اعضای اوپک



عربستان در 2 سال اخیر با حمایت از کاهش قیمت نفت، بیش از 500 میلیارد دلار به اعضای اوپک زیان رسانده و به همین میزان عاید کشورهای صنعتی واردکننده نفت در آمریکا، اروپا و آسیا کرده است.

به گزارش ایرنا، همه اعضای اوپک شامل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، اندونزی و ونزوئلا به درآمدهای نفتی وابسته هستند که البته میزان وابستگی برخی از این کشورها بیشتر است.

از اواخر سال 2014 که افت قیمت نفت شروع شد، اغلب این کشورها نگرانی خود از کاهش قیمت ها را مطرح کردند و خواستار بازنگری در سیاست های اوپک شدند، اما عربستان و متحدانش که جایگاه ویژه ای را در اوپک به خود اختصاص داده اند، در مقابل درخواست کاهش تولید و افزایش قیمت مقاومت کردند.

عربستان به بهانه لزوم مقابله با شیل نفت به بازار و در واقع با انگیزه های سیاسی اقدام به عرضه فراوان نفت در بازار کرد که کاهش شدید قیمت را به دنبال داشت.

پس از افزایش شدید تولید نفت عربستان از حدود هشت میلیون بشکه به حدود 10.5 میلیون بشکه در روز رسید، سایر تولیدکنندگان مانند روسیه، کویت، عراق و امارات نیز اقدام به افزایش تولید کردند که در نهایت، آشفتگی و بی ثباتی بازار را به دنبال داشت.

عربستان در زمان آغاز سیاست خود برای افزایش عرضه، اعلام کرد که در پی خارج کردن شیل های نفتی از بازار و تقویت جایگاه تولیدکنندگان نفت های متعارف است.

به ادعای عربستان تولید هر بشکه شیل نفت بیش از 60 دلار هزینه دارد و بنابراین با کاهش قیمت ها به زیر 50 دلار و حتی 30 دلار، تولیدکنندگان شیل های نفتی ضرر کرده و از بازار خارج می شوند.

اما گذشت زمان، نادرستی این ادعای ریاض را ثابت کرد به طوری که امروز، به پشتوانه پیشرفت تکنولوژی های جدید، هزینه تولید شیل های نفتی در برخی مناطق به بشکه ای 30 دلار کاهش یافته و بدین ترتیب کاهش قیمت ها دیگر بر روی آنها تاثیری نخواهد داشت.

البته هنوز برخی چاه های شیل های نفتی آمریکا همچنان نیاز به افزایش قیمت نفت به بشکه ای 60 دلار هستد تا تولیدشان صرفه اقتصادی داشته باشد.

حدود 2 سال از اجرای سیاست ریاض برای کاهش قیمت نفت می گذرد و شواهد نشان می دهد که این سیاست، شکست خورده و عربستان و سایر تولیدکنندگان به عنوان بزرگترین بازندگان کاهش قیمت ها به شمار می روند.

بر اساس گزارش ها، از نوامبر 2014 (پاییز 1993)تا سپتامبر سال 2016 (شهریورماه) کشورهای تولید و صادرکننده قیمت نفت (با محاسبه قیمت بر مبنای نوامبر 2014) به طور میانگین روزانه 875 میلیون دلار ضرر کرده اند که حدود 711 میلیون دلار از آن متعلق به اعضای اوپک است.

تخمین زده می شود که کاهش قیمت نفت در دوره مورد اشاره در مجموع بیش از 500 میلیارد دلار به کشورهای عضو اوپک، زیان درپی داشته و به همین میزان به مصرف کنندگان سود رسانده است.

در میان کشورهای صادرکننده نفت، عربستان به عنوان بزرگترین بازنده کاهش قیمت ها به شمار می رود زیرا در این مدت ماهانه 6 میلیارد و 750 میلیون دلار (معادل 225 میلیون دلار در روز) ضرر کرده و درآمد را از دست داده است.

این در حالی است که ریاض در این مدت با درگیر کردن خود در منازعات و جنگ های منطقه ای با افزایش سنگین هزینه ها مواجه شده و بر اساس برخی گزارش ها با کسری بودجه نیز مواجه شده است.

بازنده های بعدی کاهش قیمت نفت در اوپک به ترتیب عراق و امارات هستند به طوری که عراق روزانه 95 میلیون و امارات 75 میلیون دلار از درآمدهای خود را به دلیل کاهش قیمت ها از دست داده اند.

ایران نیز در 2 سال اخیر و پس از کاهش شدید قیمت ها، ماهانه یک میلیارد و 440 میلیون دلار (معادل روزانه 48 میلیون دلار) از درآمد خود را از دست داده است که قابل مقایسه با زیان ماهانه 6 میلیارد و 750 میلیون دلاری ریاض نیست.

نکته قابل توجه اینکه سیاست عربستان در کاهش قیمت نفت، سودی برای اوپک و سایر تولیدکنندگان نداشته و مصرف کنندگان اروپایی، آمریکایی و آسیایی بزرگترین سود را از این سیاست ریاض برده اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای مصرف کننده و واردکننده از نوامبر 2014 تا سپتامبر 2016 روزانه 875 میلیون دلار از کاهش قیمت ها سود کسب کرده اند.

در میان مصرف کنندگان، آمریکا به عنوان بزرگترین برنده کاهش قیمت نفت به شمار می رود به طوری که 229 میلیون دلار در روز (معادل ماهانه 6 میلیارد و 870 میلیون دلار) سود کرده است.

چین با روزانه 215 میلیون دلار، هند با 125 میلیون دلار و ژاپن با 97 میلیون دلار در روز نیز از دیگر برندگان بزرگ کاهش قیمت نفت بوده اند.

در واقع در 2 سال اخیر که کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دست به گریبان بوده اند، کشورهای صنعتی واردکننده در آمریکا، اروپا و آسیا به لطف کاهش قیمت ها، پول ناشی از صرفه جویی در خرید نفت را صرف رونق اقتصادی خود کرده اند.

به گزارش ایرنا، در حاشیه پانزدهمین نشست مجمع بین‎المللی انرژی که در روزهای ٢٦ تا ٢٨ سپتامبر (پنجم تا هفتم مهر) در الجزایر در حال برگزاری است، قرار شده اعضای اوپک گردهم جمع شوند تا طرح فریز نفتی (تثبیت تولید نفت) را بررسی کنند.

در صورت موافقت تولیدکنندگان نفت، قرار است با هدف ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از عرضه نفت مازاد، میزان تولید در سال 2016 و نیمه نخست سال 2017 ثابت باقی بماند.