انعکاس تلاطم قیمت جهانی طلا در بورس/پتروشیمی‌ها در بورس می‌مانند



مدیرعامل بورس کالا از انعکاس تلاطمات قیمت جهانی طلا در معاملات این فلز گرانبها در بورس کالای ایران خبر داد و گفت: مصوبه شورای رقابت برای عرضه پتروشیمی‌ها در بورس ضمانت اجرایی لازم را دارد.

 به گزارش مهر، حامد سلطانی‌نژاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طلا آینده روشنی در بورس کالای ایران خواهد داشت که بر این اساس، شاهد رشد ٢١٣ درصدی معاملات طلا در بورس بودیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در عین حال هر دو هفته یکبار، عرضه شمش طلا در بورس کالا صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که معاملات طلا در بازارهای جهانی تلاطماتی را تجربه کرده است که این روند باعث افزایش حجم معاملات بازار شده است.

به گفته سلطانی نژاد، در حوزه شمش طلا و گواهی سپرده سکه طلا کار خوبی صورت گرفته و این معاملات اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شود به نحوی که رشد ٢١٣ درصدی را در حوزه معاملات طلا شاهد هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون رشد ١٣٦ درصدی را در حجم معاملات قرارداد آتی سکه شاهد هستیم.

مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است که این رقم شامل قراردادهای سلف و نیز سلف موازی است. این در شرایطی است که بازار سرمایه توانسته نقش خود را ایفا کند.

سلطانی‌نژاد در خصوص ورود شورای رقابت به پرونده عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: ورود شورای رقابت به این پرونده به خاطر انحصاری بودن محصولات پتروشیمی بوده است و تمام مطالبات پتروشیمی‌ها در شورای رقابت پاسخ داده شد. بر این اساس دستورالعمل مربوطه پیش از ابلاغ هم برای نظرخواهی ارسال و در نهایت جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت برگزار گردید.

وی ادامه داد: قراردادهای بلندمدت ساز و کاری است که در بورس کالا وجود داشت و هم‌اکنون نیز اصلاحات در حال انجام است البته باید توجه داشت که کالاهای پتروشیمی بین مجتمعی هیچ‌گاه مورد پذیرش بورس کالا نبوده است.

سلطانی‌نژاد خاطرنشان کرد: محصولات پتروشیمی با یک تغییر کوچک قابلیت تبدیل به هم دارند و باید راجع به عدم شفافیت،  تمام راه‌ها را ببندیم. البته ما مکانیزم عرضه‌های خاص را سال‌ها است که فراهم کردیم و آمار عرضه نیز نشانگر این است که توانسته‌ایم زیرساخت‌ها را فراهم نماییم.

وی ادامه داد: تسویه با کشاورزان با مکانیزم خاص انجام می‌شود و اطلاعات کشاورزان راستی‌آزمایی می‌شود؛ یعنی اطلاعات کشاورزان وارد شده و بانک اطلاعات را چک می‌کنیم و پس از تایید،  پول به حساب کشاورزان واریز می‌شود؛ با این مکانیزم کشاورزان دو سوم پول محصولات خود را دریافت می‌کنند.

سلطانی‌نژاد تاکید کرد: از جهت محصولات پتروشیمی بالغ بر ٣٠٠ نوع محصول عرضه می‌شود و تعداد کمی از محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا خرید و فروش می‌شود.

وی حجم فرآورده‌های نفتی معامله شده در بورس کالا در شش ماه نخست امسال را بالغ بر ۴ میلیون تن عنوان کرد و گفت: در نیمه اول امسال بالغ بر ۴ میلیون و ۷۸۷ هزار تن محصولات معدنی در بورس کالا معامله شده که ارزشی معادل ۷ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، این در شرایطی است که در همین مدت، عرضه یک میلیون و ۷۲۴ هزار تن محصول پتروشیمی نیز صورت گرفته که ارزش آن نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است، این رقم البته برای بخش کشاورزی یک میلیون و ۳۱۵ هزار تن محصول بوده که از نظر ارزشی رشد ۱۱۳ درصدی داشته است.

به گفته سلطانی‌نژاد، در حوزه معاملات بازار فیزیکی ارزش معاملات از ۱۶۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال در نیمه نخست سال گذشته به ۱۶۷ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال در شش ماهه ابتدای امسال رسیده است. در عین حال، حجم کل معاملات بورس کالا با رشد ۳۱ درصدی در مقدار معاملات و ۶۲ درصدی در ارزش مواجه بوده است. ضمن اینکه ارزش معاملات بازار ابزارهای مالی نیز ۱۸۵ هزار میلیارد ریال بوده است. البته باید توجه داشت که بورس کالا ۴۰ درصد ارزش معاملات بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: ۶۵ هزار و ۷۰۰ کشاورز، محصول خود را به انبارهای مباشر خرید و مورد توافق بورس تحویل داده‌اند که در این میان، بالغ بر ۱ میلیون و ۱۴۴ هزار تن محصول جو دامی تحویل انبارها شده؛ این در شرایطی است که امسال در قالب این سیاست، معاملات در دو قالب گواهی سپرده و عرضه در بازار تدارک دیده شده که تا به حال بالغ بر ۹۳۲ هزار تن محصول جو دامی مورد مبادله قرار گرفته است، ضمن اینکه با ۵۱ هزار کشاورز تاکنون تسویه حساب شده و البته معاملات ذرت در بورس کالا هم شروع شده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل تابلو مناقصه تهیه شده و اگر تصویب شود، انجام مناقصات در بورس کالا اتفاق می‌افتد، البته دستورالعمل این مناقصات بر مبنای تقاضای فعالان بازار تهیه شده و متقاضی آن نیز هم اکنون وجود دارد. در عین حال پذیرش ۲۴ انبار جدید و افزایش تعداد انبارهای پذیرش شده در بورس به ۵۰ انبار، راه‌اندازی معاملات آنلاین گواهی سپرده، افزایش سرمایه شرکت بورس کالا به ۹۰۰ میلیارد ریال، زمینه سازی برای حضور بنکداران در معاملات بورسی از جمله اقدامات بورس کالا بوده است.

به گفته سلطانی‌نژاد، زیرساخت‌های بازار مشتقه ارزی در حال فراهم سازی است  که بر این اساس جوانب پوشش نوسانات نرخ ارز در قالب یک کتاب برای مشخص شدن سیاست‌های بورس کالا منتشر شده است.

وی اظهار داشت: معامله ۳۸۰ هزار تن شکر در شش ماهه نخست سال جاری نیز صورت گرفته که از جمله در این میان، علیرغم اینکه از عرضه سلف استقبال می‌کنیم، باید این عرضه متناسب با عرضه نقدی باشد؛ به همین دلیل زمانی که بازار شکر با التهاب مواجه بود، نیازمند این بودیم که عرضه نقدی در بورس هم انجام شود تا جلوی التهاب بازار را بگیرد، ولی این اتفاق رخ نداد و با این حال، نتایج خوبی به دست آمد و عرضه شفاف ۵۸۵ هزار تن شکر را داشتیم. همچنین سه میلیون تن گندم غیریارانه‌ای شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار است تا پایان سال در بورس کالا عرضه شود.

مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: قرارداد آپشن یا اختیار معامله را روی سکه و ذرت خواهیم داشت که البته استفاده از این ابزار نیازمند اطلاعات تخصصی است. همچنین در مورد محصولات کشاورزی نیز می‌توان در تنظیم بازار از این ابزار استفاده کرد. مجوز لازم برای استفاده از آن هم اکنون دریافت شده و دستورالعمل نیز تصویب خواهد شد.

سلطانی‌نژاد در ادامه در خصوص دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای قیمت‌گذاری فولاد نیز گفت: اتفاقی که در مورد فولاد رخ داده، این است که ظرف چند ماه اخیر برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌ای بر روی واردات محصولات فولادی اعمال شده که از ورود محصولات چینی و خارجی جلوگیری شود. خارجی‌ها البته دامپینگ را هم انجام می‌دهند؛ اما همه اینها منجر به این شد که برای حمایت از فولاد تعرفه وضع شود؛ اما این تصمیم مورد حمایت پایین‌دستی‌ها نیست.

وی افزود: اعتراض‌ها البته به فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا است و البته ما در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا دنبال انحصار نیستیم. اگر افرادی می‌گویند که قیمت در بورس کالا بالا است، خرید نکنند تا قیمت پایین بیاید؛ اما این امکان وجود دارد که برای ایجاد تعادل‌بخشی به قیمت محصول، متقاضیان با ارایه ضمانت‌های لازم، کالا را به صورت سلف بفروشند.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: افرادی که به این مکانیزم اعتراض دارند، خودشان یک کیلو هم از بورس کالا خرید نمی‌کنند؛ در حالیکه در سمت عرضه و تقاضا می توان به ترتیب، کار را به خوبی مدیریت کرد. یعنی افراد سلف بفروشند و تامین مالی کرده و سپس کار واردات را انجام دهند. بهتر از این مکانیزمی وجود ندارد. پس اگر به دنبال شفاف‌سازی هستیم، این شفافیت راه دارد ولی اگر قرار است که شانتاژ کنیم تا تعرفه لغو شود، این کار راه دیگری دارد.

وی در خصوص گواهی سپرده خودرو نیز گفت: با توجه به ملزومات قیمت گذاری خودرو، فعلا بحث عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده و اگر این محدودیت مرتفع شود، آن را به صورت سلف موازی می‌توان عرضه کرد، اما روی گواهی سپرده خودرو هنوز فکری نشده است. داستان هم از اینجا شروع شده که خودروسازان می‌خواستند از بورس کالا تامین مالی کنند، اما به دلیل اینکه باید استفاده از این ابزار مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، برنامه به این شکل پیش رفت؛ ولی قیمتگذاری دست و پای ما را بسته است و اگر این محدودیت مرتفع شود؛ امکان عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد.

مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: کارهای اولیه برای عرضه سهام بورس کالا در فرابورس انجام شده که ظرف دو ماه آتی به نظر می‌رسد بتوان اقدامات لازم برای پذیرش را انجام داد.

آیا تک‌ رقمی شدن سود تسهیلات بازار مسکن را تکان داد؟



یک کارشناس مسکن گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات تاثیر چندانی بر خروج بازار مسکن از رکود نداشته است.

محمد فیروزی کارشناس مسکن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات تاثیر چندانی بر خروج بازار مسکن از رکود نداشته است، گفت: نباید انتظار داشت که کاهش این نرخ موجب  رونق در این بخش  شود .

وی با اشاره به اینکه بخش مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ هر دولتی محسوب می شود، اظهار داشت: این بخش به دلیل قدرت تحرک‌زایی در اقتصاد، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور دارد بنابراین عمده تمرکز دولت‌ها برنامه‌ریزی برای رونق‌بخشی سالم به این بازار  است.

فیروزی در ادامه گفت: دولت باید مشوق هایی را ایجاد تا سپرده گذاران پول خود را وارد بازار مسکن کنند.

وی در خصوص عامل اصلی رونق بازار مسکن نیز گفت: ارائه راهکار مناسب برای خانه دار کردن اقشار کم در آمد از سوی وزارت راه و شهرسازی و حمایت انبوه سازان  و پیمانکاران رونق این بازار را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس مسکن در پایان بیان کرد: با تحریک بخش مسکن مشاغل زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در چرخه بازار فعال می شوند.

قیمت سکه افزایش یافت/ کاهش قیمت دلار در بازار آزاد + جدول



امروز در بازار آزاد، سکه طرح قدیم یک میلیون و 114هزار تومان به فروش می رسد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز در بازار آزاد، سکه طرح قدیم یک میلیون و 115هزارو 300تومان و  طرح جدید یک میلیون و 113هزارو 300 تومان خرید و فروش می شود.

همچنین نیم سکه در بازار امروز نیز به قیمت567 هزار تومان ، ربع سکه 295هزار تومان و سکه یک گرمی 187 هزار تومان به فروش می‌رسد.

لازم به ذکر است، ارزش هر گرم طلای 18 عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 241تومان و هر انس طلای جهانی نیز امروز به بهای یک هزار و316دلار و 90 سنت داد و ستد می‌شود.

قیمت

روز گذشته (تومان)

قیمت

امروز  (تومان)

کالا

یک میلیون و 114هزارتومان

یک میلیون و 115هزارو 300تومان

سکه طرح قدیم

یک میلیون و 
113هزارتومان

یک میلیون و 
113هزارو 300 تومان

سکه طرح جدید

566هزار تومان

567هزار تومان

نیم سکه

294 هزار تومان

295 هزار تومان

ربع سکه

187 هزار تومان

187 هزار تومان

سکه یک گرمی

سه هزار و 582تومان

سه هزار و 581تومان

دلار

4 هزار و 39تومان

4 هزار و 39تومان

یورو

چهار هزار و
 680 تومان

چهار هزار و
 670 تومان

پوند

982 تومان

981  تومان

درهم امارت

یک هزار و
316دلار و 90 سنت

یک هزار و
316دلار و 90 سنت

هر انس طلای جهانی

113 هزار و 379تومان

113 هزار و 241تومان

هر گرم طلای 18 عیار

گزارش رئیس دیوان محاسبات از پرونده حقوق‌های نامتعارف



عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

  به گزارش ایسنا، براساس این گزارش و به گفته رئیس دیوان محاسبات بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی بالاترین حقوق‌های پرداختی را به مدیران خود داشته اند.

وی افزود: پست بانک جمهوری اسلامی بیشترین وام و تسهیلات اعطایی را در بین بانک‌ها و نهادها داشته است و برخی تخلفات در سازمان های خارج از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

عادل آذر خاطر نشان کرد: همان گونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشاری اخباری پیرامون حقوق و مزایا فوق‌العاده‌ها و پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد. دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم شورای اسلامی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی به این موضوع کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش به مدت چهار ماه تلاش شبانه روزی به مطالعه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش‌های بازرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاون نظارت و حسابرسی مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تمرکز و رسیدگی حقوق و مزایا در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راست‌آزمایی نمود.

رئیس دیوان محاسبات چکیده این گزارش را در چهار بخش برشمرد و در بخش اول گفت:  این گزارش بر اساس بررسی و تحلیل مبانی پرداختی حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمرپرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه و سایر مقامات، مدیران و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها،‌ هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم گردیده است.

وی در بخش دوم گفت: نظر به این که سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یک صد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه معرف ۱۱ /۵/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات  خاطر نشان کرد: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایا مستمر کارکنان دولت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.

عادل آذر تصریح کرد: به موجب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور سقف حقوق و مزایای کارکنان کشور، هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شد است. از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۳ نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی چهار دهم از کارکنان مبلغی بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال حقوق دریافت کرده اند که بیشترین میانگین آن در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها با مبلغ ۶۲۲ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات و در وجه مدیر عامل وقت بوده است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: بالاترین حقوق در دستگاه های اجرایی مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده است که مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس رئیس وقت هیئت عامل این صندوق بوده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی های به عمل آمده، بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال ۹۱، مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

عادل آذر گفت: بیشترین پرداخت‌های مازاد  بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

وی بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ را به شرح زیر بیان کرد:

سال ۱۳۹۱: مبلغ ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور.

سال ۱۳۹۲: مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۳: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۴: مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۳ ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین امور مالیاتی کشور.

رئیس دیوان محاسبات  در ادامه بخش سوم توضیحاتش را به وام های پرداختی اختصاص داد و گفت: نتیجه بررسی‌ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی این گونه است که در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت است که در حوزه بانک‌ها جمعا به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

آذر ادامه داد: بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین گفت : از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند. مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل ۸۲.۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به به صورت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

آذر در جمع بندی گفت که کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است. همچنین کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال است گفت: این میزان اولا مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو  است. ثانیا در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید که این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

به گفته وی، در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

آذر ادامه داد: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است. آمار ها نشان می‌شود در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده، سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده، سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده، سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده و سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده بوده است.

رییس دیوان محاسبات گفت که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد. بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

وی تاکید کرد که دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد. بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

آذر در پایان از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش قدردانی کرد.

غرویان ؛ اختلاف جامعتین در انتخابات/ اصولگرایان به سمت دولت گرایش پیدا می‌کنند



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عدم حضور احمدی‌نژاد در آرایش سیاسی اصولگرایان تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اصولگرایان باید چهره‌های دیگری را مطرح کنند.

  آیت‌الله محسن غرویان در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد مسئله منع احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات عنوان کرد: فکر می‌کنم سه دلیل عمده برای منع احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات وجود داشت؛ دلیل اول روحیات شخصی و خصوصیات شخصی احمدی‌نژاد است که منشاء منازعات، اختلاف‌ها و کشمکش‌‌ها می‌شود، چون ایشان یک روحیه ماجراجویی داشتند و در دوران وی دیدیدم که هر روز کشور دچار یک بحران و کشمکش می‌شد.

او افزود: دلیل دوم نیاز کشور به آرامش است به هرحال الان کشور نیازمند نوعی آرامش است که مسئولان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. اگر قرار باشد کشور دچار تنش و بحران شود، مسئولان کشور نمی‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند و کشور و نظام آسیب می‌بیند.

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: دلیل سوم به نظر من این است که ما در شرایط منطقه وضعیت خاصی داریم، وضعیت سوریه، عراق و دیگر کشورها اقتضا می‌کند که دولتی بر سر کار باشد که بتواند روابط متعادلی با کشورهای منطقه داشته باشد و با کشمکش و جنگ و منازعات نمی‌توانیم ثبات و آرامش لازم را در کشور ایجاد کنیم.

او با تاکید بر اینکه ما باید دیپلماسی آشتی و صلح را در منطقه داشته باشیم، گفت: این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد این روحیه را نداشت. به‌نظر من به همین سه دلیل ایشان از ورود به انتخابات منع شد.  

آیت‌الله غرویان در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال سابقه داشته فردی از حضور در انتخابات منع شود، خاطرنشان کرد: دقیقاً به این شکل سابقه نداشته است. اما در زمان بنی‌صدر امام هم بیانات تندی فرمودند که نوعی خلع بنی‌صدر از ریاست جمهوری محسوب می‌شد. البته این دو با یکدیگر تفاوت دارند اما این نوع برخوردهای منع و نهی در زمان حضرت امام هم اتفاق افتاد و در زمان رهبری هم می‌بینیم که امروز به این شکل اتفاق افتاده است این دو مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

او در پاسخ به اینکه چرا بحث ممنوعیت احمدی‌نژاد به شکل علنی مطرح شد. آیا انتظار این می‌رفت که وی به این توصیه تمکین نکند، گفت: احتمال تحلیل و تفسیرهای مختلف از فرمایش‌های رهبر انقلاب وجود داشت. ممکن بود هرکسی به نفع خود برداشت‌هایی داشته باشد. اما علنی کردن این مسئله توسط رهبری برای این بود که این موضوع از حالت مشتبه خارج شود. چون اعلام کردند که همه بدانند و تحلیل‌ها و تفسیرهای نادرست نکنند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه قطعاً عدم حضور احمدی‌نژاد در آرایش سیاسی اصولگرایان تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد:  اصولگرایان باید چهره‌های دیگری را مطرح کنند. چهره‌هایی که مورد بحث هستند مثلا آقای جلیلی یا آقای قالیباف هستند؛ ولی هیچ‌کدام را به طور قطعی نمی‌توان کاندیدا دانست. چون معادلات گروه‌های سیاسی تا زمان انتخابات دستخوش تغییراتی می‌شود. اما قطعاً باید روی گزینه‌های دیگر کار کرد.

غرویانبا بیان اینکه فکر می‌کنم گزینه‌های ناشناخته‌تری به صحنه خواهند آمد، گفت: معتقدم طرفداران احمدی‌نژاد به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته همچنان به تندروی‌ها و اندیشه‌های رادیکالی خود ادامه می‌دهند و منویات احمدی‌نژاد را در مصداق دیگری دنبال می‌کنند. یک دسته هم تبعیت بیشتری از رهبری خواهند کرد و سعی می‌کنند تبعیت از امر رهبری را بیشتر نشان دهند و تفکر رادیکالی و تند خود را متعادل کنند و با اعتدالیون همگرایی بیشتری خواهند داشت. اما عده‌ای از افراطیون همچنان به حرکت‌های تند خود ادامه می‌دهند.

او با اشاره به اینکه در اردوگاه اصولگرایی هم اختلاف همچنان شدید است، گفت: اطلاعاتی دارم مبنی بر اینکه اجماع بر سر یک فرد در جریان اصولگرا تقریباً نزدیک به محال است. جامعه روحانیت الان با جامعه مدرسین اختلافی پیدا کردند که آیت‌الله مقتدایی هم به آن اشاره کرد. خود جامعه روحانیت تهران هم نسبت به دیدگاه‌های آیت‌الله هاشمی دو شقه شدند، به گونه‌ای که عده‌ای موافق و یک عده مخالفند. در جامعه مدرسین هم تقریباً وضعیت همین‌طور است. روزهای آینده باید ببینیم وزنه کدامیک از گروه‌ها و کاندیداها سنگین‌تر خواهدشد.

این استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: فکر می‌کنم نهایتاً اصولگرایان به سمت اعتدالیون حامی دولت گرایش بیشتری پیدا کنند و گزینه‌ای صالح‌تر از روحانی پیدا نخواهند کرد. به خصوص نهی رهبری نشان داد، ایشان هم نظرشان این است که آرامش کشور حفظ شود و انتخابات باز باعث انشقاق نشود. برای حفظ این مسئله باید چهار سال دیگر به روحانی فرصت بدهیم تا به سمت اهداف خود بتوانند حرکت کنند.