موجودی صندوق توسعه ملی ۶۸ میلیارد دلار/ واریز دلارهای نفتی نصف شد



رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

 احمد دوست‌حسینی در گفتگو با مهر درباره موجودی ارزی صندوق توسعه ملی، گفت: هم اکنون موجودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۶۸ میلیارد دلار است.

رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من در صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن هم تغییری نکرده است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تاثیر سقوط آزاد قیمت فروش نفت خام بر روند ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم توضیح داد: با نصف شدن درآمدهای نفتی قطعا سهم ۲۰ درصدی واریز سهم ارزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی‌مانده و حجم ارزی این صندوق به بیش از ۶۸ میلیارد دلار افزایش نیافته است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

فاصله ۲۰ ساله ایران با میزان استاندارد آب بدون درآمد



در حال حاضر میزان آب بدون درآمد ایران ۲۶ درصد است که این عدد در کشورهای پیشرفته ۱۵ درصد عنوان می‌شود و گرچه ایران تلاش خوبی در راستای کاهش آب بدون درآمد داشته اما طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۰ سال برای رسیدن به حد استاندارد مصرف آب بدون درآمد در کشور زمان لازم است.

 علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای کاهش هر نیم درصد به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: با روند فعلی که داریم می‌توان گفت که اگر اعتبار تخصیص یابد می‌توانیم در طول ۲۰ سال آینده به صف استاندارد برسیم.

وی با اشاره به تجربه کشورهای خارجی در کاهش آب بدون درآمد، اظهار کرد: کشور ژاپن یکی از کشورهایی است که تجربه بسیار مثبتی در کاهش هدررفت آب دارد به‌طوری که میانگین هدررفت آب در این کشور هشت درصد و در توکیو چهار درصد است.

سیدزاده با بیان این‌که طی پنج سال اخیر توانسته‌ایم همکاری خوبی را با مرکز همکاری‌های ژاپن داشته باشیم، ادامه داد: ۲۴۰ نفر از کارشناسانی که با مباحث کاهش هدررفت آب آشنا بودند به توکیو اعزام کردیم.

وی با بیان این‌که این مساله می‌تواند موجب ارتقای تعامل و ارتباط بین دو کشور شود، تصریح کرد: انتقال تکنولوژی از ژاپن و استفاده از ابزارآلات این کشور و همچنین کره جنوبی در زمینه‌ی تعریف پروژه‌های ما ارتباط متقابل داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: علاوه بر این با کشور فرانسه نیز یک پروژه پایلوت در شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای کاهش هدررفت آب تعریف کردیم.

سیدزاده با اشاره به توجه برنامه ششم توسعه به این مساله، افزود: طبق برنامه ششم توسعه باید در هر سال نیم سال میزان هدررفت آب کاهش یابد که برای این مساله نیز مولفه‌های متفاوتی را تعریف کرده‌ایم.

به گفته وی در هیچ کجای دنیا چنین سیستم کنترلی برای کنترل هدررفت آب ایران وجود ندارد، اما ایران توانسته با ایجاد مکانیزم‌های متفاوتی این سیستم را ایجاد کند.

توافق نفتی ایران و عربستان چگونه جوش خورد؟ / همه چیز از یک حقه قدیمی در هتل شرایتون شروع شد!



بلومبرگ نوشت: نورالدین بوطرفه وزیر نفت الجزایر که میزبان نشست هفته گذشته اوپک بود از یک حقه قدیمی برای جوش دادن معامله استفاده کرد: او همه وزرای نفت میهمان را در هتل مشابهی در وسط ناکجا آباد اقامت داد.

به گزارش  انتخاب ، این استراتژی جواب داد. محصور کردن مقامات در دو طبقه هتل شرایتون. هتلی که با دفتر مرکزی چهل دقیقه فاصله داشت و نمایندگان شرکت های نفتی کشورها فرصت داشتند در این فاصله کمی با هم صحبت کنند.

بوطرفه خودش محل اقامتش در الجزیره را ترک کرد و در این مدت در یکی از سویت های هتل اقامت داشت تا بتواند بین رقبای منطقه ای یعنی ایران و عربستان میانجی گری کند. بعد از دو روز او اعلام پیروزی کرد. اوپک روز چهارشنبه بر کاهش تولید برای هشت سال به توافق رسید. این جزییات همچنان نیاز به تصحیح دارد.

گوردون گری رییس تحقیقات سهام نفت و گاز هولدینگ های HSBC به بلومبرگ گفته که این اعلامیه نشان داد که اوپک آماده مدیریت توزیع نفت بعد از گذشت دو سال که بازار خودش تعادلش را به دست آورده است.

با این وجود اینکه اعلامیه دراماتیک در الجزیره بعد از یک دیدار پنج ساعته به دست آمد اما باید گفت دانه های این تغییر سیاست ماه ها پیش در زمین کاشته شده بود.

وزیر جدید

در ماه می گذشته علی النعیمی وزیر نفت سعودی و معمار سیاست های نفتی اوپک در اواخر سال 2014 بعد از 20 سال از وزارت نفت سعودی بازنشسته شد. جانشین او خالید الفلیح اوایل از سیاستی که از دوران وزارت النعیمی به ارث رسیده بود تبعیت کرد اما به دنبال ایجاد برند خودش بود. این امر بر اساس گفته های نزدیکان او درعربیستان تصدیق شده است.

الفلیح تصدی این پست را با تلاش برای بازسازی روابط کشورش با ایران و ونزوئلا آغاز کرد و در خلال نشست ماه ژوئن اوپک در وین نیز این هدف را دنبال میکرد. او کانالهای غیر رسمی برای مذاکره با قطر، الجزایر، روسیه و ایران را تقویت کرد.

در اواسط ماه اگوست، ریاض اعلام کرد که اقتصاد فرسوده اش نیاز به افزایش قیمت نفت دارد . این لزوما به معنای بازگشت به دوران بشکه ای 100 دلار نبود بلکه قیمتی بیش از 50 دلار برای هر بشکه را نیز شامل میشد. خطر پایین آمدن قیمت به کمتر از 40 دلار برای هر بشکه نیز وجود داشت که میتوانست منجر به ریاضت اقتصادی داخلی در عربستان شود. علاوه بر این، عربستان نگران قیمت کنونی که به کاهش سرمایه گذاری در پروژه های انرژی جدید که به چرخه رونق اقتصادی اش به شدت کمک میکرد نیز بود .

بعد از تحریم ها

اما عربستان و ایران همچنان در دو سوی این ماجرا قرار داشتند. تهران به دلیل کاهش فروش نفت در دوران تحریم ها خواهان افزایش تولید بود. ایران اصرار دارد که عربستان باید تولیدش را به ده میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این کشورها ایده های متفاوتی درباره میزان تولید ایران دارند. ریاض خواهان فریز نفتی تهران تا سطح 3.6 میلیون بشکه در روز است و ایران اصرار دارد که سطح تولیدش را به 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

این فاصله در نشست های مسکو، وین و پاریس کمتر شد اما در ماه اخیر اختلافات بین ایران عربستان درمورد این یک میلیون بشکه نفت در روز همچنان به قوت خود باقی بود.

دخالت پوتین

مقامات دولتی در این اختلاف دخالت کردند. در نشست اوایل سپتامبر گروه 20 در شانگهای چین ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفت و گوهایی داشت. چند ساعت بعد وزرای نفت عربستان و روسیه در نشست مشترک خبری حاضر شدند . پیام آنها روشن بود؛ ریاض و مسکو با هم همکاری میکنند.

طی دو هفته گذشته، در نشست محرمانه دو روزه در وین بین مقامات ارشد هیئت های ایرانی، سعودی، قطری و الجزایری فشارها افزایش یافت. این مقامات قرار نبود همه مشکلات موجود را حل و فصل کنند اما آنها فاصله بین ریاض و تهران را تا 600 هزار بشکه در روز کاهش دادند.

در خلال نشست رسمی اوپک در الجزایر، الفلیح آخرین مرحله را به انجام رساند. وزیر نفت سعودی برای اولین بار اعلام کرد که باید تولید نفت ایران در کنار لیبی و نیجریه تا آخرین سقف معناداررا بپذیریم.

فاصله ها شکسته شد

وزرا روز چهارشنبه عصر در کنار هم جمع شدند و فاصله بین تقاضای ایران و ادعای عربستان به 200 هزار تا 400 هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بیژن زنگنه قبل از آغاز نشست به خبرنگاران گفته بود که این یک دیدار تصمیم گیری نیست اما به هر حال فکر میکنم قدم های بزرگی امروز برداشته خواهد شد.

پنج ساعت بعد اوپک با توافقی مواجه شد: سقف تولید اوپک از سی و سه میلیون و پانصد هزار بشکه در روز به سی و دو میلیون و دویست و چهل هزار بشکه کاهش یافت. ارزش نفت برنت 5.9٪ افزایش یافت.

الکساندر نواک وزیر نفت روسیه روز پنجشنبه در گفت و گو با تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران و عربستان در مذاکراتشان برای رسیدن به سقف تولید منعطف تر شده اند.

با این حال همه چیز تمام نشده است. گروهی که بیش از 40٪ توزیع نفت جهان را در دست دارد درمورد جزییات این توافق در نشست بعدی در 30 نوامبر در وین بحث و گفت و گو خواهند کرد.

در قلب پایتخت اتریش هتل های زیادی برای جمع شدن مقامات دنیا وجود دارد. مذاکره کننده ها به فریب دیگری نیاز دارند.

لوازم خانگی را گران کردند/ سازمان حمایت:اجازه افزایش قیمت ندادیم



در حالی که سازمان حمایت اعلام می‌کند اجازه افزایش قیمت لوازم خانگی را نداده است، رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید:عده‌ای از قاچاقچیان توسط عوامل خود در بازار به دنبال گرانی هستند.

  به گزارش مهر، بازی موش و گربه‌ای که بین فروشندگان لوازم خانگی و مسئولان مبارزه با قاچاق شروع شده ابعاد گسترده‌ای دارد و به نظر می‌رسد منافذی که طی سال‌های گذشته برای قاچاق کالا باز شده به این سادگی‌ها بسته نخواهد شد. براین اساس، اجناس قاچاق از مرزهای کشور وارد شده و سر از مغازه‌هایی در وسط شهر در می‌آورد و از آنجایی که قیمت این اجناس نسبت به سایر کالاهای رسمی، ارزان‌تر است بنابراین خریداران بیشتری هم به سراغ این اجناس می‌روند.

فروشندگان هم که در شرایط رکود به فکر فروش اجناس خود هستند، ترجیح می‌دهند تا کالای قاچاق را ارزان تر بفروشند بنابراین با واردکنندگان غیرمجاز همکاری داشته و اجناس آنها را خریداری می‌کنند. اما در روزهای اخیر به دنبال طرح مبارزه با قاچاق کالا، مغازه داران اجناس خود را به انبارها بردند که همین موضوع موجب کاهش عرضه محصولات و در نتیجه گرانی برخی محصولات شده است.

بنا به گفته مغازه داران تا چند روز آینده همه لوازم خانگی وارداتی مشمول گرانی خواهد شد. اما موضوع این است که در شرایط کنونی نمایندگی‌های مجاز هم با فروشندگان همراه شده و گران فروشی را آغاز کرده‌اند.

بنا به گفته کسبه بازار امین‌حضور، وقتی عرضه جنس در بازار کاهش پیدا کرد، کارخانجات لوازم خانگی هم عرضه خود را محدود کردند تا پس از عرضه در بازار گران‌تر بفروشند زیرا با کاهش عرضه کالاهای قاچاق، آنها یکه تاز بازار خواهند شد و می‌توانند با نرخ‌هایی که تعیین می‌کنند بازار را در اختیار داشته باشند.

یکی از کسبه بازار امین‌حضور در این باره می‌گوید که نمایندگی‌ها اجناس را گران تر می‌فروشند بنابراین وقتی مشتری می‌بیند که می‌تواند با نرخ کمتری همان کالا را خریداری کند، طبیعی است که به سراغ اجناس ما می‌آید.

وی که اصرار زیادی بر این دارد که این اجناس قاچاق نیست بلکه غیررسمی وارد کشور می‌شود، می‌افزاید: البته نمایندگی‌های رسمی هم با عملکردی که دارند بر این امر دامن می زنند چرا که وقتی مبارزه با کالاهای وارداتی قاچاق شروع شد، عرضه لوازم خانگی به بازار را کم کرده‌اند تا در زمان گرانی بفروشند.

این فروشنده با بیان اینکه برخی از نمایندگی‌های رسمی لوازم خانگی خود به قاچاق کالا دامن می‌زنند، می گوید: برخی از این نمایندگی های رسمی در قالب واردات برخی قطعات مورد نیاز، کالاها را به کشور قاچاق می کنند.

سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت لوازم خانگی را نداده است

هرچند که کسبه بازار امین‌حضور گرانی لوازم خانگی در روزهای اخیر را تایید می‌کنند و از افزایش رسمی قیمت برخی برندهای لوازم خانگی طی روزهای آینده خبر می‌دهند اما مسئولان سازمان حمایت تاکید دارند که اجازه افزایش قیمت لوازم خانگی را نداده‌اند. شهرام میرآخورلو مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفتگو با مهر در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار، گفت: براساس دستورالعمل و بخشنامه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها، لوازم خانگی در اولویت قیمت گذاری نیست، اما سقف قیمتی با همکاری سازمان حمایت تعیین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازار لوازم خانگی از دو سال پیش در رکود قرار داشت و تغییر قیمتی نداشته است، افزود: این نمایندگی‌ها از دو ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت داده بودند الان هم افزایش قیمت اتفاق نیافتاده اما تغییر قیمت مثبت نداشتند بلکه تخفیفاتی که از قبل برای فروش اعمال می‌کردند را برداشته‌اند.

میرآخورلو ادامه داد: واحدهای عرضه کننده‌ای که رسمی کار می‌کنند تخفیفات خود را در فروش برداشتند و به همان قیمت‌های سال ۹۴  رسیدند و اگر قصد افزایش قیمت در این بخش را داشته باشند مدارک را به اتحادیه یا انجمن های مربوطه می‌دهند و آنها هم با سازمان حمایت هماهنگی‌های لازم را دارند.

وی با اشاره به درج قیمت‌های سازمان حمایت و خوداظهاری فروشندگان در سایت این سازمان، گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی اتحادیه های لوازم خانگی بوده اما هنوز اعمال نشده است.

برخی تولیدکنندگان عرضه لوازم خانگی را کاهش دادند

همچنین محمد طحان پور در گفتگو با مهر در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر، گفت: گزارش‌هایی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی به اتحادیه رسیده و در این باره شخصا با یکی از مدیران کارخانجات صحبت کردم.

وی با بیان اینکه آنها اعلام کردند که جنس برای عرضه به بازار به اندازه کافی نداریم، افزود: به آنها اعلام کردم درصورتی که به زودی اجناس برای عرضه به بازار ارسال نکنند، با آنها برخورد می‌شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: البته هنوز هیچ شرکتی لیست قیمت جدید نداده است اما افزایش قیمت برخی اقلام در مغازه‌ها گزارش شده است.

قاچاقچیان بدنبال گرانی هستند

طحان پور با اعلام اینکه فروشنده‌ها به ما گفتند که کالاهای خرده ریز را گران نکرده‌ایم، گفت: عده‌ای از قاچاقچیان توسط عوامل خود در بازار به دنبال گرانی هستند که ما به شدت با آنها برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد انگشت شماری از کارخانجات ایرانی هم بین ۶ تا ۸ درصد افزایش قیمت داشتند، اظهار داشت: به هر صورت ما به دنبال این هستیم که با قاچاق کالا مقابله کنیم و در این میان اگر کارخانه‌ای هم از عرضه اجناس به بازار خودداری کند، با آن برخورد می‌شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به اینکه وقتی اتحادیه و سازمان تعزیرات به دنبال جمع آوری کالاهای قاچاق هستند چرا تولیدکنندگان داخلی به جای عرضه بیشتر، آن را محدود کرده‌اند، گفت: وقتی کالای قاچاق جمع آوری می‌شود به این معنا است که تولید داخلی رونق می‌گیرد بنابراین باید عرضه بیشتر شده و حتی فروشندگان شرایط اقساطی را برای رونق بازار فراهم کنند، اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها به این موضوع عمل نمی‌کنند.

طحان پور با تاکید بر اینکه البته افزایش قیمت تا ۸ درصد طبیعی است زیرا در چند سال گذشته افزایش قیمتی نداشتند، اظهار داشت: درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان به سازمان حمایت از مدتی پیش داده شده اما هنوز سازمان حمایت با آن موافقت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه تمام کالاهای بدون فاکتور  موجود  در بازار قاچاق نیستند، افزود: گاهی واردکننده ۱۰ کانتینر به کشور وارد کرده و فقط برای ۳ کانتینر برگ سبز گرفته است ما هم اعلام کردیم برگ سبز را قبول نداریم و واردکنندگان باید فاکتور بدهند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی دلیل این موضوع را فرار از مالیات عنوان کرد و گفت: فروشندگانی که کالاها را در انبار نگه دارند و به بازار عرضه نکنند با برخورد شدیدی روبرو می‌شوند.

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟



در حالی که وضعیت فروش واحدهای نیمه لوکس شهر تهران در شهریورماه کساد بود واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و بازار واحدهای لوکس نیز با تخفیف، گرمای نسبی خود را حفظ کرد.

 به گزارش ایسنا، در شهریورماه سال جاری همانند ماههای اخیر واحدهای ارزان قیمت و کوچک متراژ نسبت به واحدهای بزرگ، نیمه لوکس و لوکس، تقاضای بیشتری داشته اند که از وجود مشتریان بالفعل در این بازار حکایت دارد. سهم ۵۹.۴ درصدی واحدهای دارای قیمت کمتر از ۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع نشان می دهد کماکان عرصه برای تولید واحدهای متوسط و نیمه لوکس فراهم نیست. با این حال واحدهای مسکونی لوکس با تخفیف سهم متعادل ۷.۱ درصدی خود را از بازار به دست آوردند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "۳ الی ۳.۵" میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی "۲.۵ تا ۳" میلیون تومان با سهم ۱۲.۲ درصد و "۳.۵ الی ۴" میلیون ریال با سهم ۱۱.۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۵۹.۴ درصد واحدهای مسکونی بها قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴.۲۷ میلیون تومان) معامله شده اند.

از سوی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطر زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "۶۰ تا ۷۰" متر مربع معادل ۱۴.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "۵۰ تا ۶۰" و "۷۰ تا ۸۰" متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴ و ۱۳.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "۱۰۰ تا ۱۵۰" میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش "۱۵۰ تا ۲۰۰" و "۲۰۰ تا ۲۵۰ " میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۷ و ۱۱.۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

اما بازار فروش واحدهای دارای دامنه قیمتی بیش از هشت میلیون تومان که از آنها به عنوان واحدهای لوکس یاد می شود در شهریورماه همچون ماه قبل از آن وضعیت ناامیدکننده ای نداشت. این واحدها سهم ۷.۱ درصدی از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد صرف‌نظر کردن سازندگان از قیمت‌های معمول و نزدیک کردن انتظارات آنها به قیمت پیشنهادی خریداران در فروش این واحدها بی‌تاثیر نبوده است.

در سوی مقابل بررسی معاملات واحدهای مسکونی ۵.۵ میلیون تا سقف هشت میلیون تومان از منحنی نزولی تعداد خرید و فروش این واحدها حکایت دارد؛ به طوری که واحدهای دارای دامنه قیمتی ۵.۵ تا شش میلیون تومان ۴.۵ درصد، ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان ۴.۳ درصد، ۶.۵ تا هفت میلیون تومان ۲.۶ درصد، هفت تا ۷.۵ میلیون تومان دو درصد و ۷.۵ تا هشت میلیون تومان ۱.۵ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند.