لاریجانی: از 100هزار مدیر،400 نفر حقوق نامتعارف داشتند



علی لاریجانی در نشست علنی، یکشنبه 11 مهر مجلس بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوق‌های نامتعارف گفت: انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

 همه قوا، نهادهای مختلف‌، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند،‌ همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.

به گزارش خانه ملت رئیس مجلس تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد.

از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.

دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.

رئیس مجلس افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز  تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.

تذکر مطهری به وزیرخارجه و عذرخواهی ظریف



سخنان وزیرخارجه در سیاسی دانستن سوال نماینده نزدیک به جبهه پایداری با حواشی در صحن مجلس همراه شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری که ریاست جلسه علنی یکشنبه-11 مهر- را برعهده داشت بعد از طرح سوال از سوی کریمی قدوسی و پاسخی که وزیرخارجه به این سوال داد، گفت: تحث تاثیر فضای جلسه، برخی کلمات توسط دکتر ظریف مطرح شد که احیانا تحقیر مجلس تلقی میشد،‌کلماتی که نباید استفاده شود که موجب تحقیر مجلس شود.

وی افزود: جمله ای که آقای ظریف گفتند این بود که «برای حفظ احترام اجازه نخواهم داد هیچ یک از همکارانم در صحن مجلس مورد سئوال قرار گیرد.» باید بگویم که هر نماینده ای آزاد است که از مسئولان سئوال کند. به هر حال ما این ها را سهو لسان می دانیم و نمی خواهیم بگوییم عمدی در بیان آن داشته اند.

مطهری ادامه داد: از سوی دیگر نیت افراد در طرح سئوال هم نباید موضوعیت داشته باشد که این سئوال کننده چه نیتی دارد، هر نیتی داشته باشد او آزاد است که حرفش را بزند. اشاره مطهری به بخشی از سخنان ظریف بود که طرح این سوال را سیاسی کاری دانسته بود.

مطهری در ادامه یادداشت ظریف را خطاب به نمایندگان قرائت کرد که در آن آمده بود؛ اگر صحبت‌های بنده را به دقت گوش کنید،‌ توهینی نداشتم، به هر حال اگر برداشت توهین شده است از نمایندگان عذرخواهی میکنم.

این عذرخواهی ظریف با احسنت گفتن نمایندگان روبرو شد.

در ادامه ظریف با اجازه از رییس جلسه پشت تریبون قرار گرفت و بار دیگر تاکید کرد قصد توهین به نمایندگان مجلس که نماینده آحاد ملت هستند را نداشته است. 

تغییر زمین بازی بورس‌بازان



دیروز شاخص کل بورس با رشد قیمت سهام در گروه‌های پالایشی و خودرویی رشد 178 واحدی را به ثبت رساند. در نقطه مقابل شاخص کل هموزن با افت مواجه شد. در هفته‌های اخیر و به‌دنبال درجا زدن نمادهای بزرگ، هجمه نقدینگی به سمت کوچک‌تر‌های بازار روانه شده بود. در شرایط کنونی با سیگنال‌هایی از رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی و همچنین موج دیگری از اخبار خودرویی شاهد کوچ نقدینگی از شرکت‌های کوچک‌تر به سمت این گروه‌ها هستیم. این موضوع اختلاف شاخص کل و شاخص کل هموزن را رقم زده است.

 به گزارش دنیای اقتصاد ؛ شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد 178 واحدی مواجه شد. رشد قیمتی نمادهای بزرگ پالایشی و خودرویی و همچنین برخی از نمادهای گروه فلزات اساسی از شاخص کل حمایت کرد. در حالی‌که شاخص کل رشد 2/ 0 درصدی را تجربه کرد، شاخص کل هم‌وزن افت اندکی را به ثبت رساند. این موضوع نشان می‌دهد که میزان افت قیمت نمادها با نوسانات منفی بیشتر از رشد قیمت نمادها با نوسانات مثبت بوده است.

گروه‌های بزرگی که در دوران رکودی بازار به‌عنوان اهرم‌های فشار بر شاخص کل بودند در شرایط کنونی به کمک این نماگر آمده‌اند. از سوی دیگر تعدد نمادهای کوچک در بازار که معمولا در دوران رکودی نگاه بازار را به خود جلب می‌کنند مسیر متفاوتی را برای شاخص کل هم‌وزن در مقایسه با شاخص کل ایجاد کرده‌اند. در شرایط کنونی با حرکت نقدینگی به سوی بزرگان بازار بار دیگر نمادهای کوچکتر با فشار فروش مواجه شده‌اند. در حالی‌که شاخص کل با رشد ارزش بازار بزرگان بازار رشد کرد، کوچک‌تر‌های بازار در فضای منفی در حال معامله بودند. در این خصوص می‌توان به افت قیمت سهام قند و شکر، سیمان، کاشی و سرامیک و دیگر صنایع نسبتا کوچک بازار اشاره کرد. در 129روز معاملاتی از ابتدای سال تا پایان روز گذشته تنها در 12 روز شاخص کل مثبت بوده و در عین حال شاخص کل هم‌وزن افت کرده است. در فضای رکودی یا نگاه بازار به سمت کوچک‌تر‌های بازار که امکان سفته‌بازی در آنها وجود دارد جلب می‌شود یا اینکه در فضای منفی کل بازار شاخص‌سازان تنها توانایی مثبت کردن شاخص کل را دارند. در این شرایط به نظر می‌رسد فعالانی که پیش از این به نمادهای کوچک مزبور وارد شده‌اند به دنبال جانماندن از قطار هیجان سایر گروه‌ها هستند.

شاخص با موتور خودرویی‌ها روشن شد

از دقایق ابتدایی معاملات بار دیگر گروه خودرو در صدر صنایع با بیشترین تقاضا قرار داشت. طبق عادت معاملات این گروه با موج هیجانی از تقاضا مواجه شد و صف‌های طولانی از خرید تشکیل شد. پیشتاز این گروه را می‌توان نماد «خساپا» دانست. قیمت پایانی این نماد در لحظات ابتدایی معاملات با موج تقاضای ایجاد شده در بازار تا بیشینه مقدار خود رشد کرد. در ادامه با عرضه‌های سنگین صف خرید این سهم برچیده شد اما بار دیگر تقاضا از عرضه پیشی گرفت و سهم با صف خرید معاملات دیروز را به پایان رساند. فضای مثبتی که در صنعت خودرو کشور به وجود آمده را می‌توان به‌عنوان عاملی برای رشد قیمت سهام خودرویی در بورس تهران عنوان کرد. در این خصوص خرید سهام بن رو توسط شرکت رنو و همچنین امضای قرارداد سایپا و سیتروئن از اخبار مثبتی است که در بازار شنیده می‌شود.

اما در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد سایپا از ماه‌ها قبل مطرح بود و در شرایط کنونی که نهایی شده است همچنان نمی‌توان انتظار اثر مثبت در صورت‌های مالی این شرکت در کوتاه مدت را داشت. درخصوص بن رو نیز «دنیای اقتصاد» دیروز در مقاله‌ای مشروح به واگذاری سهام این شرکت و طرف‌های قرارداد اشاره کرده است. سایپا پیش از این سهام بن رو را به منظور رد دیون به‌صورت کامل به سازمان گسترش و نوسازی (مالک بیش از 17 درصد سهام سایپا) واگذار کرده بود. محصولات این سرمایه‌گذاری مشترک ممکن است بتواند به‌عنوان رقیب جدیدی در بازار داخل معرفی شود. این موضوع نیز مشخص است که این واگذاری اثر مستقیمی بر صورت‌های مالی سایپا نخواهد داشت.

موضوع تامین مالی سایپا از طریق بازار سرمایه و جایگزینی تسهیلات گران با نرخ‌های پایین‌تر از طریق بازار سرمایه نیز موضوعی بوده که مدیران مالی سایپا آن را در صورت‌های مالی ابتدای سال لحاظ کرده‌اند. البته این موضوع تاکنون قطعی نشده است و همچنان انتظار برای انتشار اوراق در بازار سرمایه از سوی این شرکت وجود دارد. در این خصوص در صورت‌های مالی سه‌ماهه این شرکت نسبت به اولین پیش بینی که در اسفند سال گذشته در سامانه «کدال» منتشر شده است شاهد کاهش بیش از 170 میلیارد تومانی هزینه مالی برآورد بودجه برای سال مالی منتهی به اسفند 95 هستیم.

در حالی‌که در سه‌ماه نخست شرکت مجبور شده 35درصد از این هزینه را پرداخت کند به نظر می‌رسد سایپا به دنبال کاهش هزینه‌های مالی با جایگزینی تسهیلات ارزان‌تر است. با این حال تا تاریخ کنونی که خبری از تامین مالی از بازار سرمایه همچنان مشاهده نمی‌شود این شرکت موظف است، مطابق با روند سه‌ماهه هزینه‌های مالی خود را مطابق با گذشته پرداخت کند.

جبران هزینه‌ها در ادامه سال نیز در گرو عرضه صکوک در بازار سرمایه از سوی این شرکت است. به‌طور کلی باید در انتظار صورت‌های مالی نیمه نخست این شرکت‌ها بود. در هفته‌های آتی و تا پایان مهر انتظار انتشار این صورت‌های مالی از سوی شرکت‌های مختلف بورسی و خودرویی‌ وجود دارد. به نظر می‌رسد تحت تاثیر روند فروش در ایران‌خودرو بر اساس گزارش‌های تولید و فروش شاهد اثر مثبتی بر صورت‌‌های مالی این شرکت باشیم (میزان فروش خودرو در دوره 5 ماه ابتدایی سال از پیش‌بینی پیشین شرکت و همچنین در مقایسه با سال گذشته بهتر بوده است)، اما باید در انتظار بود که آیا میزان رشد سودآوری، می‌تواند نسبت قیمت به درآمد کنونی ایران خودرو را توجیه کند (نسبت قیمت به درآمد این شرکت بیش از 41 است).

 کالایی‌ها با سیگنال جهانی رشد کردند

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل علاوه بر خودرویی‌ها، گروه‌ پالایشی و همچنین برخی از نمادهای صنعت فلزات اساسی مشاهده می‌شوند. قیمت نفت در سه روز پایانی هفته گذشته در بازار جهانی رشدهای پرشتابی را ثبت کرد. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد هفتگی بیش از 8درصدی به سطح 2/ 48 دلار رسید. این موضوع بار دیگر توجه بازار را به گروه پالایشی جلب کرد. به نظر می‌رسد بازار بر اساس حافظه تاریخی خود از اثر تغییرات قیمت نفت بر سودآوری شرکت‌های پالایشی درخصوص سهام پالایشی تصمیم‌گیری می‌کند. سهامداران پالایشی و کل بازار حافظه تلخ ریزش قیمتی سهام پالایشی در 26 اسفند 93 را همچنان در ذهن دارند. نفت از میان تابستان این سال تا پایان سال افت نزدیک به 50 درصدی را به ثبت رساند.

در این شرایط نمادهای پالایشی همگی با تعدیلات منفی سودآوری پس از مدت‌ها توقف به بازار بازگشتند. بازگشت این نمادها به بازار با ریزش قیمت سهام این گروه و به دنبال آن ریزش بیش از 3500 واحدی شاخص کل همراه شد. سودآوری این شرکت‌ها افت شدیدی را تجربه کرده بود. در شرایط کنونی با رشد قیمت نفت به نظر می‌رسد بازار با انتظار بهبود سودآوری شرکت‌های پالایشی به استقبال سهام این گروه رفته است. در این میان باید در نظر داشت که مشکل اصلی در سودآوری شرکت‌های پالایشی کیفیت پایین محصولات است.

پس از هیاهوی بسیاری که در این گروه درخصوص اجرای طرح‌های کیفی‌سازی در سال 93 به وجود آمد، سرانجام بنا شد که محصولات پالایشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها نرخ‌گذاری شود. با این حال آخرین مصوبه وزیر نفت به اثرپذیری نرخ محصولات و همچنین مواد اولیه شرکت‌های پالایشی از کیفیت آنها اشاره دارد. این موضوع می‌تواند فشار زیادی را بر سود شرکت‌های پالایشی اعمال کند. درخصوص رشد قیمت نفت نیز با نگاهی به آمار سه ماه ابتدایی سال و صورت مالی «شبندر» برای این دوره شاهد ضعف سودآوری این شرکت هستیم. در این خصوص پالایش نفت بندر عباس در سه‌ماه ابتدایی سال با حاشیه سود ناویژه 6/ 1 درصدی مواجه بوده است.

در حالی‌که میزان برآورد حاشیه سود ناخالص این شرکت برای دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 95 معادل 3 درصد است. در حالی در سه‌ماه نخست سال شاهد ضعف سودآوری این شرکت هستیم که در این دوره قیمت نفت رشد بیش از 20 درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس نمی‌توان به‌صورت قطعی در مورد اثر رشد قیمت نفت در بهبود سودآوری شرکت‌های پالایشی صحبت کرد، زیرا در حالی‌که رشد قیمت نفت اثر مثبتی بر رشد ارزش موجودی‌ (مواد اولیه و محصولات نهایی) خواهد داشت اما نحوه نرخ‌گذاری و همچنین تغییرات حاشیه سودآوری تولید محصولات از نفت نیز اثرگذار خواهد بود.

برخی نمادهای فعال در گروه فلزات اساسی به خصوص تولیدکنندگان محصولات سرب و روی، روز گذشته با افزایش تقاضا در سهام خود مواجه شدند. رشد قیمت مس نیز در بازار جهانی باعث شد توجه‌ فعالان بازار به «فملی» جلب شود. قیمت هر تن مس تا سطح 1840 دلار به ازای هر تن در روزهای اخیر رشد داشته است.با رشد قیمت مس در بازار جهانی سهام شرکت ملی مس ایران نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است. شرکت‌های تولید‌کننده سرب و روی مانند «کروی»، «فاسمین» و همچنین «فسرب» در پی رشد قیمت روی و سرب به ترتیب تا سطوح 2370 و 2120 دلار به ازای هر تن با افزایش تقاضا و بعضا صف خرید مواجه بودند.

 فشار فروش بر قندی‌ها

سهام شرکت‌های قند و شکر در روز گذشته به‌طور عمده با صف فروش مواجه بودند. علاوه بر این دیگر نمادهای کوچکی که پیش از این در مسیر صعودی قرار داشتند در روز یکه‌تازی خودرویی‌ها و پالایشی‌ها در مدار منفی قرار گرفتند. به نظر می‌رسد سهامداران این گروه‌ها به منظور جانماندن از رالی هیجان گروه‌های بزرگ فروش سهام این شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

علاوه بر این در روزهای معاملاتی گذشته شاهد عرضه سنگین حقوقی‌ها در نمادهای گروه قندی بودیم. قندی‌ها تا پایان هفته گذشته به‌طور عمده مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته بودند. در این میان سهامداران عمده این نمادها با رشد قیمت سهام، شناسایی سود کردند. در این خصوص می‌توان به عرضه 50 میلیون سهم از «قثابت» توسط سهامدار عمده اشاره کرد. این عامل هیجان ایجادشده در گروه را سرکوب کرد. دیگر نمادهای این گروه مانند «قهکمت» نیز با عرضه سنگین سهامدار عمده مواجه بود. در معاملات دیروز نمادهای قندی در میان نمادهای با بیشترین افت قیمت سهام قرار داشتند. علاوه بر این برخی از نمادهای ساختمانی و سیمانی، کاشی و سرامیک، کانی غیرفلزی نیز در میان نمادهای با بیشترین افت روزانه قرار داشتند.

پیش‌لرزه عدم تعادل پولی



آخرین آمارهای بانک مرکزی از محل سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد که فشار سیاست‌گذار برای تصمیم‌های دستوری، واکنش خود را در آمارهای پول منعکس کرده است.

 دنیای اقتصاد  در گزارش‌های پیشین خود، شواهدی درخصوص جابه‌جایی ترکیب سپرده‌ها در ماه‌های اخیر منتشر کرده بود. حال آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال جاری از میزان رشد سپرده‌ها کاسته شده؛ اما در این مدت رشد تسهیلات در مسیر صعودی قرار گرفته است. بالا رفتن رقم رشد تسهیلات‌دهی، اگرچه در ظاهر می‌تواند خبر خوبی برای یاری رساندن به بخش تولید در زمان خشکی منابع باشد، اما در هنگام کاهش و سقف‌گذاری روی نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند باعث بروز دو پدیده شود.

نخست آنکه تداوم سیاست‌های اعتباری با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها محل تردید است. دوم آنکه اصرار بر این سیاست‌ها می‌تواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانک‌ها از مسیر تعادلی باشد. در سه سال اخیر، با نظام‌مند شدن روند تسهیلات‌دهی و افزایش میزان سپرده‌گیری به‌دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع در سطح استاندارد قرار گرفت؛ اما احتمال دارد، تغییر رویکرد‌ها و تاکید بر سیاست‌های بخشنامه‌ای، بازار را از تعادل خارج کند.

 آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها به 2/ 25 درصد رسیده و در این ماه رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات معادل با 7/ 19 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد سپرده‌ها نسبت به انتهای سال گذشته 4/ 4 واحد درصد کاهش یافته است، حال آنکه در این مدت 8/ 1 واحد درصد به رشد تسهیلات افزوده شده است.

بنابراین این روند باعث شده است که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه نسبت به ماه قبل افزایش یابد، در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه به 83 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل 9/ 0 درصد رشد کرده است. در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که روند رشد سپرده‌گیری با افت روبه‌رو شود، از سوی دیگر تمرکز بر سیاست‌های اعتباری از سوی مسوولان، اثر افزایشی بر میزان رشد تسهیلات داشته است.این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند باعث شده تعادل منابع و مصارف بانک‌ها از محدوده استاندارد خارج شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر، با افزایش سپرده‌های بانک‌ها و روند مناسب در تسهیلات‌دهی، ترازنامه بانک‌ها، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

 کاهش 4/ 4 واحد درصدی رشد سپرده

بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به مانده تسهیلات و مانده سپرده بانکی را منتشر کرد. بر اساس آخرین آمارها میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی در تیرماه سال جاری به 1118 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این رقم رشد ماهانه مانده سپرده بانکی در تیر ماه معادل 6/ 1 درصد بوده است. این رقم در خرداد ماه 5/ 1 درصد گزارش شده است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 12 ماه قبل از تیرماه میانگین رشد ماهانه معادل 2 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در نخستین ماه تابستان سال جاری نسبت به ماه‌های قبل، رشد ماهانه مانده سپرده‌ها کم شده است. کاهش رشد مانده سپرده‌گیری را می‌توان از آمارهای سالانه نیز مشاهده کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده سپرده‌ها در تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 25 درصد بوده است. این رقم در خرداد ماه معادل با 2/ 27 درصد بوده که نشان می‌دهد طی یک ماه 2 واحد درصد از میزان رشد مانده سپرده‌ها کاسته شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه ثبت شده در تیرماه، کمترین میزان در هفت ماه قبل از آن بوده است.

اما این روند کاهشی از ابتدای سال جاری، در مسیر رشد سپرده‌ها دیده می‌شد. در اسفند ماه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها معادل 6/ 29 درصد بود و پس از آن طی 4 ماه معادل 4/ 4 واحد درصد از رشد سپرده‌ها کاسته شده است. روندی که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت قابل توجیه است. در ابتدای آخرین ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها یکساله از 20 به 18 درصد کاهش یافت، این روند در تیر ماه سال جاری نیز تداوم یافت و شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده‌های یکساله را تا 15 درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد این روند باعث شد که رشد مانده سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

رشد تسهیلات، در مسیر صعودی

در حالی که آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد مانده سپرده‌ها در کشور روند نزولی داشته است، این آمارها حاکی از آن است که میزان رشد مانده تسهیلات بانکی روند صعودی داشته است. بر اساس آخرین آمارها در تیرماه حجم مانده تسهیلات بانکی به 835 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این موضوع باعث شد که رشد ماهانه تسهیلات بانکی معادل با 2/ 2 درصد باشد، رقمی که در خرداد ماه سال جاری معادل 5/ 1 درصد گزارش شده بود. همچنین در 12 ماه قبل از تیر ماه سال جاری میانگین رشد ماهانه تسهیلات معادل با 4/ 1 درصد بوده است. با توجه به این روند، طبیعی است آمارهای سالانه نیز از افزایش رشد تسهیلات‌دهی به خصوص در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات بانکی در تیرماه به 7/ 19 درصد رسیده است. در خرداد ماه، این میزان رشد معادل 2/ 18 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات فروردین ماه سال جاری معادل 9/ 17 درصد بوده است. بنابراین در 4 ماه نخست سال جاری 8/ 1واحد درصد به رشد مانده تسهیلات افزوده شده است.

در سال جاری، مسوولان اقتصادی توجه و تمرکز ویژه‌ای در اعطای تسهیلات بانکی داشته‌اند. آخرین خبرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی، برنامه ویژه‌ای برای تحریک تقاضا از سوی کارت‌های اعتباری داشتند و به نظر می‌رسد که بسیاری از بانک ها، بانک مرکزی را در این طرح یاری خواهند کرد.

این روند به شکلی شده که بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل روبه‌رو شدند، نیز از دریافت تسهیلات بی‌نصیب نخواهند بود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را به بوته نقد گذاشتند و معتقد بودند، این رفتار باعث احیای بنگاه‌های بازنده خواهد شد. در سال‌های گذشته، تمرکز بالا بر تسهیلات‌دهی به‌عنوان یکی از راه‌های خروج از تنگناهای مالی مطرح می‌شد، اما نحوه نادرست اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در برخی موارد به 5 برابر استاندارد جهانی آن برسد. در حال حاضر نیز مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات بازار پول مطرح می‌شود، بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود که رشد تسهیلات مانند سال‌های گذشته به افزایش حجم مطالبات غیرجاری تبدیل نشود.

افزایش نسبت «مصارف به منابع»

در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه‌گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی» است.

کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک‌ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده‌ها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در بانک‌ها نباید بیش از 85درصد باشد. این روند در سال‌هایی که میزان تسهیلات رشد قابل توجه و بدون ملاحظه‌ای داشت، به رقم‌های بالای 110 درصد نیز رسیده بود، به این معنا که بانک‌ها بیش از منابع خود در آن سال‌ها تسهیلات‌دهی کردند، این روندی است که به خوبی نشان می‌دهد که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته نیاز داشتند که به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد کند. آمارها نشان می‌دهد که این روند با توجه به حجم بالای سپرده‌گیری و روند منطقی تسهیلات‌دهی در دو سال اخیر به حد استاندارد و منطقی خود رسیده است.

نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در خرداد ماه سال جاری معادل 1/ 82 درصد ثبت شده بود اما این رقم در تیرماه با افزایش 9/ 0واحد درصدی به 83 درصد رسیده است. این روند گرچه در سطح کنونی نیز نگران‌کننده نیست و در سطح نرمالی قرار دارد، اما ادامه این روند باعث خواهد شد که شکاف منابع و مصارف در ماه‌های آتی افزایش یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران معادل 9/ 82 درصد بوده و در استان کهکیلویه و بویراحمد این نسبت معادل 9/ 135 درصد است و نشان می‌دهد در این استان وضعیت منابع و مصارف بانکی در تعادل قرار ندارد.

عوامل موثر بر بازار مسکن



یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با تشریح عوامل موثر بر بازار مسکن اعلام کرد: مهم‌ترین علل تفاوت طول و مشخصات دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن طی دوره‌های مختلف به مجموعه‌ای از عوامل مختلف بر می‌گردد که بر بازار مسکن تاثیرگذار است.

بهروز ملکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن، تنها یک عامل را در تغییر بازار و قیمت مسکن موثر می‌دانند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که طول و عرض‌ دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن با هم متفاوت است.

این کارشناس اقتصاد مسکن، در نشست استراتژی سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار مسکن که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برگزار شد، هزینه‌های ساخت مسکن، قیمت نفت، تورم، قیمت دارایی‌های دیگر مانند بورس و طلا و سپرده‌های بانکی، حجم نقدینگی، درآمد و پس‌انداز خانوار، وام خرید مسکن، نرخ سود بانکی، قوانین مالیاتی، دلار، عرضه زمین و مسکن دولتی را از مهم‌ترین عوامل موثر در قیمت مسکن عنوان کرد. وی در ادامه گفت: در سال‌های 71 تا 94بر خلاف رشد قیمت مسکن، تورم عمومی هیچ‌گاه منفی نبوده است و طول دوره رونق کوتاه‌تر از طول دوره رکود بوده است. همچنین شاهد افت و خیزبازار مسکن بوده‌ایم و قیمت زمین بیشتر از قیمت مسکن، قیمت مسکن بیشتر از اجاره بها و اجاره بها بیشتر از تورم عمومی بوده و در برخی سال‌ها خرید مسکن، اقتصادی و در برخی سال‌ها، غیراقتصادی بوده است.

میانگین مستاجرهای کل کشور

وی در بیان اهمیت بازار مسکن در ایران گفت: بازار مسکن 33درصد هزینه خانوار، 40 درصد سرمایه‌گذاری و 32 درصد تورم عمومی را دربرمی‌گیرد و اهمیت زیادی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. وی افزود: بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 نشان می‌دهد که 4/ 33 درصد از هزینه خانوارها به مسکن، آب، برق و سوخت‌ها اختصاص یافته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از سال 65 نحوه تصرف خانوارها از ملکی به استیجاری تغییر کرده، گفت: هرچه جلوتر آمده‌ایم، سهم خانه‌های ملکی کاهش و ملک‌های استیجاری افزایش یافته‌اند. وی افزود: در حال‌حاضر در تهران و البرز 40 درصد از خانوارها، مستاجر هستند و میانگین مستاجرهای کل کشور 27تا28 درصد است. ملکی با بیان اینکه شاخص دسترسی به مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، گفت: اگر قیمت یک مسکن نرمال و متوسط در کشور ما 240 میلیون باشد و فرض کنیم یک خانوار یک‌سوم درآمد خود را برای مسکن پس‌انداز کند و از وام بهره‌مند نشود، در طول 30-20 سال به این شرط که رشد مسکن و رشد درآمد به یک میزان باشد، می‌تواند خانه بخرد.

ملکی مهم‌ترین مولفه‌های نیاز به مسکن را ازدواج، تحولات بعد خانوار و شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی عنوان کرد.این کارشناس بازار مسکن با مقایسه بعد خانوارهای ایرانی در طول دهه‌های گذشته گفت:در سرشماری سال 65 بعد خانوارهای یک و دونفره 14 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره 29-28 درصد، بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر حدود 56 درصد بوده‌است.

وی افزود: در حالی که در سرشماری سال 90، بعد خانوارهای یک و دونفره به 27-26 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره به 52 درصد افزایش و بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر به 21 درصد کاهش یافته است و انتظار داریم هرچه جلوتر می‌رویم خانوار‌های یک نفره و دونفره بیشتر شوند و هر چه بعد خانوار کوچک‌تر می‌شود نیازمند مسکن‌های کوچک‌تری هستیم. این تحلیلگر بازار مسکن، متوسط قیمت معاملاتی مسکن در بهار 95 در تهران را 4 میلیون و300 هزار عنوان کرد و گفت: شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و تبریز گران‌ترین مسکن‌ها را دارند.

 ادوار بازار مسکن

این تحلیلگر اقتصاد مسکن ادوار بازار مسکن را به چهار دوره رونق بزرگ، رکود بزرگ، دوره‌های گذار از رکود به رونق و گذار از رونق به رکود طبقه‌بندی کرد و گفت: در دوره رونق بزرگ استراتژی خرید و پیش‌خرید و شروع ساخت(2ساله) در اوایل رونق مطلوب هستند. در دوران گذار به رکود هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)پیشنهاد نمی‌شوند. ملکی تصریح کرد: در دوران رکود، استراتژی خرید و پیش خرید مطلوب نبوده و در مقابل استراتژی شروع ساخت(2ساله)در اواخر رکود می‌تواند مطلوب باشد، همچنین در دوران گذار به رونق، هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)مطلوب خواهند بود.وی گفت: کاهش پروانه‌های ساخت، رونق بعدی و افزایش پروانه‌ها رکود بعدی را ایجاب می‌کند، اوایل رونق (پس از چرخش حداقلی بازار) زمان مناسبی برای خرید در بازار مسکن است وپایان رونق(پیش از چرخش حداکثری بازار) زمان مناسبی برای فروش در بازار مسکن است.ا

ین کارشناس بازار مسکن افزود: زمان اخذ پروانه باید به گونه‌ای باشد که پروژه در اواخر رونق، تکمیل شود، عمدتا فسخ قراردادها در اوایل و اواسط رونق، از طرف فروشنده و در پایان رونق، از طرف خریدار است.ملکی افزود: زمانی که رشد قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنید و توان کافی خرید ندارید، پیش‌خرید کنید. هرچقدر در رونق، افزایش قیمت شدیدتر باشد، ساخت و ساز بیشتر و رکود بعدی شدیدتر خواهد شد.

وی افزود: می‌توان گفت در سال‌های 90 و 91، شاهد رونق بازار مسکن بودیم. نیمه اول سال 92، گذار به رکود را داشتیم. نیمه دوم 1392 تا اواخر 94 با دوران رکود مواجه شدیم. سال 95 نیز می‌تواند دوران گذار به رونق برای بازار مسکن باشد. وی رکود اقتصادی (افت قدرت خرید متقاضیان)، نرخ‌های بالای سود بانکی، حجم بسیار بالای پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 90 تا 92 و کاهش قیمت نفت را از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن عنوان کرد.

 اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد