تندگویان: آقای شهردار ۵۰ درصد تخفیف نیست، تخلف است!
در این رابطه «آرمان امروز» به گفت‌وگو با محمدمهدی تندگویان، عضو و سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با واگذاری و فروش املاک شهرداری به مدیران رده بالا و برخی از اعضای شورای شهر منتشر شده است، این گزارش به شورای شهر تهران هم ارسال شده است. آیا آن را مورد بررسی قرار داده‌اید؟
گزارش مستند سازمان بازرسی را اعضای شورای شهر ندیده‌اند؛ نه کلیات آن را و نه جزئیاتش را. البته ظاهرا این گزارش به شورا ارسال شده اما متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی آقای چمران، گزارش رسمی سازمان بازرسی را در اختیار اعضای شورا قرار نداده است که خود این موضوع هم ابهام دارد. از آنجایی که این گزارش به دست من نرسیده و پاسخ شهرداری را در این رابطه هم ندیده‌ام، نمی‌توانم ادعا کنم همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها صد در صد درست باشد. با این همه باید گفت که هر نوع واگذاری، به ویژه آنکه واگذاری به اعضای شورای شهر باشد، قطع به یقین تخلف محسوب می‌شود و ۱۰۰ درصد غیرقانونی است، حال با هر توجیه و توضیحی که انجام شود.
ممنوعیت واگذاری اموال و املاک شهرداری به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس چه قانون و رویه‌ای است؟
بر اساس قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، هر نوع معامله یا رابطه اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنان با شهرداری تا زمانی که عضو شورا هستند، خلاف قانون و در نتیجه عدم رعایت این مساله تخلف است و این مساله توجیه پذیر نیست. بر این اساس تملک ملک یا اراضی متعلق به شهرداری مشمول همین قانون ممنوعیت معاملات با شهرداری می‌شود و به همین دلیل است که سازمان بازرسی کشور به عنوان یک نهاد نظارتی، اسامی افرادی که به صورت غیرقانونی با شهرداری معامله کرده‌اند را لیست کرده است؛ چرا که واگذاری زمین و املاک شهرداری به اعضای شورای شهر ۱۰۰ درصد تخلف است.
دلیل شهردار درباره این واگذاری‌ها، کمک به کارمندان شهرداری و «تامین رفاه کارکنان شهرداری» اعلام شده است. اما در لیست اسامی سازمان بازرسی، نام مدیران رده بالا و عده‌ای از اعضای شورای شهر به چشم می‌خورد. این توجیهات ماهیتی قانونی دارد یا خیر؟
واگذاری تعاونی در شهرداری مدل مشخصی است که در میان کارمندان و مدیران تفاوتی در نحوه واگذاری‌ها و تخفیفات وجود ندارد؛ حتی در بخشنامه‌های داخلی شهرداری همچنین تفاوتی نیست. اگر مدل واگذاری املاک به مدیران شهرداری هم مدلی صحیح باشد، اما درصد تخفیف‌های ارائه شده و آدرس املاک واگذار شده نشان از تخلف دارد. ببینید آدرس تعاونی‌های ۲۲ گانه شهرداری تهران دقیق است. همچنین آدرس زمین‌ها و املاک واگذار شده هم مشخص است، اما آدرس‌هایی که در گزارش سازمان بازرسی آمده، به هیچ روی با آدرس‌های قانونی تعاونی‌های شهرداری همخوانی ندارد و این یعنی تخلف صورت گرفته است.
آقای شهردار تاکید کرده‌اند که در این زمینه تنها تخفیفاتی ارائه شده است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی این تخفیفات بعضا تا ۵۰ درصد هم داده شده است، آیا این مساله قانونی و در حوزه اختیارات شهردار است؟
برخی قوانین داریم که شهردار از ردیف‌های مصوب می‌تواند چند درصدی تخفیف دهد، اما نه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و نه اینکه شامل هر کس و هر زمینی شود. چنین نیست که بگوییم دست شهردار باز است و می‌تواند تا هر چقدر که خواست تخفیف دهد؛ چرا که اینها اموال شهرداری و اموال ملت است. اگر شهردار از ردیف‌های اختیاری خودش تخفیف‌ها را قائل شده و از آن ردیف پرداخت کرده است، نهایتا تا ۱۵ درصد این تخفیفات می‌تواند لحاظ شود و حتی این ۱۵ درصد هم در موارد خاص مانند تخفیف به ایثارگران و چنین مواردی می‌تواند اعمال شود و نه به مدیران رده بالا. بر این اساس چنان که این تخفیف‌ها و واگذاری‌ها در پوشش تعاونی یا غیرتعاونی صورت گرفته است، به نظرم قانونی نیست و باید بررسی شود.
آیا در میان همکاران شورای شهری شنیده‌اید که فردی از این تخفیفات سخاوتمندانه و واگذاری‌ها استفاده کرده باشد؟
با همه اعضای شورای شهر که اسمشان در لیست سازمان بازرسی آمده است، صحبت کرده‌ام و همگی از اساس منکر شده‌اند و این موضوع را رد کرده‌اند.
اخبار اجتماعی - آرمان