سازمان بهداشت جهانی: هرساله 26 هزار نفر در ایران در اثر هوای آلوده می‌میرند
به گزارش ایران؛ با گذشت کمتر از 20 روز از انتشار گزارش بانک جهانی مبنی بر مرگ سالانه 5.5 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا، حالا سازمان بهداشت جهانی نیز گزارش دیگری را منتشر کرده که جزئیات بیشتری از آلودگی هوا در کشورهای جهان را آشکار می‌کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی آلودگی هوا چهارمین علت مرگ زودرس در جهان معرفی شده، که این علت سهم قابل توجهی هم در ایران دارد. براساس این گزارش، مرگ ناشی از آلودگی هوا در ایران از ١٧هزار نفر در سال ١٩٩٠ به بیش از ٢١هزار نفر در سال ٢٠١٣ افزایش یافته است و هرساله خسارت هنگفتی به اقتصاد کشورها از جمله ایران وارد می‌کند. به طوری که کشور چین هرساله باید رقمی معادل ١٠درصد از تولید ناخالص داخلی کشورش را برای آلودگی هوا هزینه کند و این هزینه کرد در ایران نیز معادل ٢,٣درصد تولید ناخالص داخلی برآورده شده است.
اما نشریه گاردین در گزارش چهار روز قبل خود به نقل از سازمان بهداشت جهانی حالا اعلام کرده که چین پرتلفات‌ترین کشور جهان از نظر آلودگی هوا در فضاهای باز در جهان محسوب می‌شود. این خبر در حالی اعلام می‌شود که پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود ذرات معلق هوا که عمدتاً در نتیجه فرآیند احتراق سوخت در اتومبیل‌ها، نیروگاه های برق و دیگر منابع آلاینده تولید می‌شوند عامل مرگ بیش از سه میلیون نفر در جهان در هر سال است. اما حالا سازمان بهداشت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که چند روز قبل نیز منتشر شد برای نخستین بار این رقم را شکسته و شمار قربانیان آلودگی هوا را همچون بانک جهانی تا 5.5 میلیون نفر در سال بالا برده است.
بر اساس این گزارش سه کشور چین، هند و روسیه بیشترین قربانیان ناشی از آلودگی هوا را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که از مجموع قربانیان آلودگی هوا فقط یک میلیون نفر هرساله در چین، 600 هزار نفر در هند و 140 هزار نفر در روسیه جان خود را از دست می‌دهند. دراین میان کشورهایی همچون جزایر کوچک اقیانوس آرام شامل برونئی، فیجی، وانواتو و دارالسلام کمترین تلفات ناشی از آلودگی هوا را دارند. در مطالعه سازمان بهداشت جهانی اطلاعات مربوط به 184 کشور جهان جمع‌آوری شده و کشور ایران نیز با 26267 نفر مرگ مرتبط با آلودگی هوا در سال 2012 شانزدهمین کشور جهان از نظر آلودگی هوا معرفی شده است. این مطالعه نشان می‌دهد به ازای هر 100 هزار نفر هرساله 34 نفر در ایران در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
تلاش برای کاهش آلودگی هوا در اروپا
در همین حال انگلستان نیز با 16355 کشته در هر سال بیست و پنجمین کشور جهان معرفی شده است. میزان آلودگی در این کشور به مراتب بدتر از فرانسه گزارش شده چرا که آمارها نشان می‌دهد در فرانسه شمار قربانیان 10954 نفر در هر سال است با این حال باز هم این رقم از شمار قربانیان کشور آلمان که در سال 26160 نفر است و حدود 16 میلیون نفر از جمعیت‌اش هم متأثر از آلودگی صنایع هستند بسیار کمتر است. شمار قربانیان آلودگی هوا در استرالیا نیز هرسال 94 نفر و در امریکا نیز 38043 نفر گزارش شده است.
ماریا نریا، مدیر بخش بهداشت عمومی سازمان بهداست جهانی به گاردین می‌گوید: متأسفانه کشورها با واقعیت تلخی مواجه هستند و باید از خودشان بپرسند که براستی چند شهروند دیگر باید در اثر آلودگی هوا از بین بروند؟به اعتقاد من در حال حاضر هیچ بهانه‌ای بالاتر از مرگ شهروندان برای انجام اقدامات اساسی وجود ندارد و همه کشورها باید اقدام کنند.
در همین حال «آنه هیدالگو» شهردار پاریس و یکی از اعضای هیأت رئیسه شهرداران منتخب جهان در مبارزه با تغییرات آب و هوا می‌گوید: «مبارزه با آلودگی هوا یکی از اولویت‌های اصلی من به عنوان شهردار پاریس است. این یک مسأله بسیار مهم است و تمام شهرداران باید در مسئولیت‌های خود اقدامات جسورانه‌ای برای مبارزه با این آلودگی داشته باشند.» از این‌رو شهر پاریس روز دوشنبه گذشته به قانون ممنوعیت استفاده از اتومبیل در خیابان‌هایی که به موازات رودخانه سن قرار گرفتند رأی داد. ایجاد پیاده راه‌های بزرگتر و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در این خیابان‌ها در دستور کار شهرداری پاریس قرار گرفته است. شهردار پاریس در این باره می‌گوید: من قبلاً هم گفته‌ام «در مورد سلامت شهروندان پاریسی نمی توانیم معامله کنیم.»
ذرات معلق همچنان مرگبارترین آلاینده هوا
یکی از شاخص‌های مورد نظر سازمان بهداشت جهانی برای تعیین میزان آلودگی هوا، ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است که این آلاینده می‌تواند از طریق ریه‌ها جذب شده و خطر مرگ را دوچندان کند. محققان این سازمان معتقدند بیشتر بیماری های قلبی و عروقی و تنفسی با آلودگی ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون مرتبط است چرا که این ذرات قادرند براحتی از طریق غشای ریه‌ها جذب شده و وارد سیستم گردش خون شوند.
سازمان بهداشت جهانی در سال‌های اخیر حساسیت بیشتری نسبت به وضع استانداردهای مربوط به آلودگی هوا از خود نشان داده است. در این میان شاخص ذرات معلق کمتراز 2.5 میکرون به دلیل اثرات مضری که بر سلامت شهروندان می‌گذارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به طوری که حد مجاز استاندارد روزانه ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون، به میزان 10 میکروگرم در هر متر مکعب هوای آزاد تعیین شده است. حالا اگر استاندارد سازمان بهداشت جهانی را برای این آلاینده مبنای آلودگی هوا قرار دهیم در این صورت بسیاری از شهرهای جهان حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی نیز جزو شهرهای آلوده محسوب می‌شوند و می‌توان دلخوش بود که معضل آلودگی هوا، فقط مختص شهرهای ایران نیست و همه جهان درگیر آن است. اما آیا واقعاً آن میزان از آلودگی که ما در ایران استنشاق می‌کنیم و آن میزان از آلودگی که در دیگر کشورهای اروپایی و امریکایی وجود دارد یکسان است؟
این در حالی است که استاندارد سازمان محیط زیست ایران، برای ذرات معلق کوچکتر از2.5 میکرون به‌طور روزانه 35 میکروگرم در هر متر مکعب و در متوسط سالانه‌اش حدود 25 میکروگرم تعیین شده، با این حال در بسیاری از روزهای سال این رقم در شهر تهران حتی از این میزان هم فراتر می‌رود بنابراین به نظر می‌رسد آنچه از آن به عنوان آلودگی هوا در شهرهای اروپایی و امریکایی یاد می‌شود با آنچه در ایران گفته می‌شود بسیار متفاوت است، چرا که در این صورت باید هوای تهران و کلانشهرها و حتی اغلب شهرهای کوچک در نیمه غربی و جنوبی کشورمان را که عمدتاً درگیر پدیده ریزگردها و آلودگی ناشی از استقرار تأسیسات نفت و گاز هستند در حد فاجعه عنوان کنیم.
چرا شمار تلفات ناشی از آلودگی هوا در ایران اعلام نمی‌شود؟
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز قبل در کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا گفت: کاهش میزان مرگ و میر و بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا نشان دهنده اتفاق مثبت در بهبود کیفیت هوا است که برای اجرای سایر برنامه‌ها و اقدامات و ادامه راه با جدیت، تلاش و دقت بیشتر بر اساس اهداف و برنامه زمان‌بندی تهیه شده بسیار امیدوار‌کننده است.
اگرچه نمی‌توان منکر بهبود وضعیت استاندارد سوخت و خودروها در دوسه سال اخیر شد اما شمار دقیق مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشور همچنان با وجود مصوبه هیأت دولت برای تعیین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا توسط وزارت بهداشت و درمان همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در همین حال خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص بیماری‌ها و مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا، مشخص شده طی سال‌های 92 تا 94، شاهد روند کاهشی در میزان بیماری‌ها و مرگ و میرهای مرتبط با وضعیت کیفی هوا بودیم، در جلسه کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا گفت: به طور نمونه در شهر تهران، با‌وجود افزایش جمعیت، کاهش چشمگیر بیماری‌ها و مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا را شاهد بودیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون ناشی از احتراق سوخت یا صنعت به‌طور قطع سرطان زا است و این نشان می‌دهد که سرطان نیز در کنار سایر بیماری‌هایی که پیش از این به آلودگی هوا منتسب می‌شد، در این دسته‌بندی قرار گرفته است. در همین حال عباس شاهسونی دیگر نماینده مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، نیز با اشاره به تکلیف این وزارتخانه طبق مصوبه 10 اردیبهشت ماه 1393 هیأت وزیران مبنی بر پایش بیماری‌ها و مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا، معتقد است: کمی‌سازی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آلودگی هوا برای شهرهای مختلف بر اساس همین تکلیف صورت گرفت.
او بدون اشاره به تعداد مرگ و میرها می گوید: از سال 92، با‌وجود افزایش جمعیت، روند کاهش مرگ و میر آغاز شده است. شاهسونی خاطرنشان کرد: این پایش در مورد گروه بزرگسالان بالای 30 سال و در خصوص بیماری‌هایی همچون انسداد مزمن ریوی، سرطان ریه، ایسکمیک قلب، سکته مغزی، مراجعات بیمارستانی و مرگ ناشی از اثرات طولانی مدت یا کوتاه مدت مواجهه با آلودگی هوا انجام شده است.
شهرهای ایران صدرنشین لیست آلاینده ها
بر اساس مطالعات محققان سازمان بهداشت جهانی ارتباط مستقیمی بین میزان مرگ و میر و افزایش غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5میکرون در هوای آزاد وجود دارد اما متأسفانه در ایران هنوز هم آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به طور دقیق منتشر نمی‌شود.
اما اگر آمار افزایش سکته‌های قلبی و مغزی منجر به مرگ را که برخی سال‌ها توسط سازمان بهشت زهرای تهران منتشر می‌شود به خاطر بیاوریم در می‌یابیم که مرگ و میرهای ناشی از این سکته‌ها در نیمه دوم سال گاه چهار، پنج برابر بیشتر از نیمه نخست سال است و ازاین رو براحتی می‌توان به ارتباط مستقیم بین مرگ و میر و آلودگی هوای تهران پی برد. با این توضیحات، بنابراین بی‌دلیل نیست وقتی سازمان بهداشت جهانی، تهران را در بین 31 کلانشهر جهان، در سال 2014 آلوده‌ترین شهر به لحاظ آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون اعلام می‌کند. این سازمان همچنین در گزارش چند ماه قبل خود زابل را هم آلوده‌ترین شهر جهان از نظر ذرات معلق هوا اعلام کرد.
اما براساس مطالعه‌ای که سازمان بهداشت جهانی انجام داده تهران دارای بیشترین میانگین غلظت سالانه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون از جمع 31 کلانشهر منتخب جهان در سال 2014 بوده در حالی که کمترین میزان غلظت این آلاینده مربوط به شهر ونکوور بوده است. در این رتبه‌بندی، بیشتر شهرهای آلوده‌تر جهان نسبت به تهران در آسیا و شهرهای پاک تر از تهران عموماً در امریکا، کانادا و اروپا قرار داشته‌اند. با این حال اکنون حیرت آور است که چطور در حالی که میزان غلظت ذرات معلق هوا در بسیاری از شهرهای کشورمان از جمله تهران، زابل، اهواز، یاسوج و سنندج گاه در گزارش‌های مراکز بین‌المللی از بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است اما شمار تلفات ناشی از آلودگی هوا در ایران کمتر از برخی کشورها اعلام می‌شود.
بد نیست به یاد بیاوریم که در حال حاضر استاندارد آلودگی هوا در امریکا نیز برای آلاینده ذرات معلق35 میکرو گرم در هر مترمکعب هوا در طی روز تعیین شده، اما واقعیت این است که فقط در یک شهر امریکا میزان این آلاینده از استاندارد سختگیرانه سازمان بهداشت جهانی بیشتر است و عملاً آنچه در هوای شهرهای این کشور موجود است حتی از حد مجاز استاندارد ملی و استاندارد سازمان بهداشت جهانی هم بسیار کمتر است.
با این حال شمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در این کشور تا 38 هزار نفر در سال گزارش شده است! در حالی که در تهران اگر بخواهیم استاندارد سازمان بهداشت را مبنا قرار دهیم عملاً حتی همان 8-7 روزی را هم که پایتخت در وضعیت پاک قرار داشته جزو روزهای آلوده محسوب خواهد شد! با این توصیف می‌توان دریافت که تمامی آن معدود روزهایی که در دو دهه اخیر هوای پایتخت در وضعیت پاک قرار داشته در واقع یک توصیف پاکی ایرانیزه بوده و به هیچ عنوان با معیارهای سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپایی و امریکایی مطابقت ندارد.
قاتل «ستایش» چرا محکوم به قصاص شد؟
قاتل که زمان ارتکاب قتل 17 ساله بود در جلسات دادگاه به نوشیدن مشروبات الکلی، فریفتن، آزار و اذیت و قتل ستایش 6 ساله اعتراف کرده بود.او حتی اظهارداشته برای خلاصی از جسد روی آن اسید ریخته و بدین‌ترتیب پس از 5 ماه در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد وبا رأی قضات این شعبه به قصاص، پرداخت دیه و حبس محکوم شد. در حال حاضر نیز این رأی برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و باید منتظراعلام نظر قضات عالیرتبه بود.
این درحالی است که قبل و پس از صدور حکم، این حکم با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان و صاحبنظران حقوقی و قضایی همراه شده است.درهمین حال قاضی اصغرعبداللهی یکی از قضات باسابقه دادگاه کیفری استان تهران در این باره به خبرنگار حوادث«ایران» گفت: «در بررسی کارشناسی این پرونده، توجه به مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی حائز اهمیت است. تا پیش از تغییرات این قانون، حکم قاتلان زیر 18 سال قصاص بود اما با افزوده شدن ماده و تبصره‌های جدید بویژه ماده 90 قانون مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان مسائل دیگری مطرح شده است که در بررسی رأی صادر شده این پرونده می‌تواند برای اذهان عمومی قابل توجه باشد. براساس این ماده قانونی، اطفالی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند(دختران 9 سال و پسران 15 سال) اما زیر 18 سال هستند، چنانچه در کمال عقلی و رشد آنها شبهه‌ای وجود داشته باشد، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود.»
وی افزود: «همچنین بر اساس این مصوبه مجازات‌های تعزیری برای بزهکاران زیر 18 سال با مجازات‌های تعزیری متهمان بزرگسال متفاوت است. در واقع می‌توان گفت این بزهکاران کم سن و سال به زندان محکوم نمی‌شوند و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت انتقال می‌یابند و پس از گذراندن دوران تربیتی چنانچه والدین صلاحیت نگهداری از آنها را نداشته باشند، برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می‌شوند.»
قاضی عبداللهی در تشریح چگونگی تشخیص رشد عقلی بزهکاران در قانون نیز گفت: «در مواردی مانند این پرونده قاضی می‌تواند به طور عمده با نظر پزشکی قانونی رشد و کمال عقلی متهمان زیر 18 سال را تشخیص دهد. مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در سال 1370 امضا کرده و در پایان سال 1372 این تعهدنامه بین‌المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این تعهدنامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.»
به گفته این قاضی عالیرتبه جنایی، «قانون سابق مجازات اسلامی تا پیش از تصویب لوایح جدید با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، فرق داشته و به همین خاطر تغییراتی در آن اعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه در مرز تشخیص بلوغ شرعی و عرفی قرار گرفته بر قانون قدیم برتری دارد.
آنچه در قانون مجازات جدید اسلامی حائز اهمیت است بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال است که این امر از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون به شمار می‌رود. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسئولیت کیفری ندارند.»وی با استناد بر این تغییرات درباره حکم پرونده قاتل 17 ساله دختر افغان گفت: «با جمع‌بندی مطالب مطرح شده و نگاهی به پرونده قاتل نوجوان ستایش 6 ساله می‌توان نتیجه گرفت که رأی صادر شده درباره این قاتل نوجوان با تشخیص رشد و کمال عقلی او در زمان وقوع جنایت بوده و قضات با استناد به همین امر متهم را به قصاص محکوم کرده‌اند.»
تغییر تقویم قمری به میلادی در عربستان
به گزارش صدا و سیما، یکی از کارمندان دولت در عربستان سعودی به اسپوتنیک گفت با آغاز اجرای تقویم میلادی، هر کارمند هر سال حدود نیمی از حقوق یک ماه خود را از دست خواهد داد.
با جایگزین شدن تقویم میلادی به جای تقویم هجری قمری، کارمندان روز 25 هر ماه میلادی حقوق ماهیانه خود را دریافت می کنند در حالی که طبق روندی که تاکنون اجرا می شد، کارمندان روز بیست و پنجم هر ماه قمری حقوق خود را دریافت می کردند. هر سال قمری حدود 15 روز از سال میلادی کوتاهتر است.
استفاده از تقویم میلادی یکی از مصوبات اخیر هیئت وزیران عربستان سعودی است که شامل لغو یا تعدیل برخی مزایا و پاداش های کارمندان دولت و اصلاحاتی در زمینه اضافه کار و لغو پرداخت پاداش آخر سال در سال کنونی (1438 هجری) و لغو هرگونه افزایش هنگام تمدید قراردادهای کاری یا امضای قراردادهای جدید می شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
شاخص های امنیتی کشور در سال ۹۴و ۹۵ بهبود داشته است/۶ اولویت ناجا
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی با تبریک هفته ناجا در همایش سراسری کارآگاهان سراسر کشور گفت: خوشحالم که در این جمع پر تلاش شرکت می کنم ما در سال ۹۴ و ۹۵ خوشبختانه شاخص های امنیتی مان بسیار بهبود داشته است همه مردم ایران آن را با تمام وجود لمس کرده اند.
وی با اشاره به موقعیت حساس منطقه خاورمیانه گفت: ایران عزیزمان مثل یک جزیره امن به رشد و توسع خود ادامه می دهد و این دستاورد بزرگ مرهون رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده ناجا و همچنین همکاری مردم است.
مومنی گفت: در همه عرصه ها شاهد رشد هستیم در حوزه وقوع اکثر جرایم کاهش داشته است دو درصد در سرقت خودرو افزایش داشته ایم اما وقوع جرایم مسلحانه کاهش چشمگیر داشته است این موفقیت ها به برکت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری است.
جانشین ناجا با اشاره به ۶ شاخص ناجا در طول سال گفت: مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با عموم سرقت ها در اولویت کار ناجاست. بخش سوم ارتقای امنیت و چهارم و پنجم مبارزه با مواد مخدر و کاهش تصادفات از جمله برترین کارهاست.
وی افزود: اولویت ششم ناجا آموزش است و برای آن سه قرارگاه سرقت مبارزه با قاچاق کالا و آموزش راه اندازی شده است.
سردار مومنی ادامه داد: ارتقای آموزش در نیروی انتظامی اهمیت بسیار ویژه ای دارد و بدون آموزش امکان به سامان کردن هیچ کاری وجود ندارد. ارتقای مهارت و آموزش در کنار استفاده از تجربیات باعث رشد در نیروی انتظامی هستیم.
حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم
مومنی با اشاره به افزایش ۳۴ درصدی کشفیات در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آمارها حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که ضربه سختی به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند.
وی مبارزه با قاچاقچیان عمده را با انجام کارهای اطلاعاتی، مهم برشمرد و گفت: در بحث قاچاق کالا و مبارزه با آن باید خلاءهای قانونی را از بین برد و به صورت علمی و مکانیزه با این پدیده برخورد کرد.
جانشین ناجا ادامه دارد: در هفته گذشته یک باند بزرگ قاچاق کالا در هرمزگان شناسایی شد که فقط به خاطر دستی بودن ثبت اقلام در سیستم ها انجام شده بود و در صورتی که این ثبت ها به صورت مکانیزه باشد از وقوع این قبیل ارتشاع و خلاف کاری جلوگیری می شود.
سردار مومنی گفت: در حوزه وقوع جرائم مردم باید بپذیرند که پلیس متولی وقوع جرایم نیست. اتفاقاتی در حوزه اقتصادی رخ می دهد و افرادی بر بستر آسیب ها سوار می شوند اما در حوزه کشف، مسئولیت اصلی با نیروی انتظامی است در این حوزه باید با تمام توان در صحنه حضور داشته باشیم.
وی افزود: حوزه کشف می تواند نماد کارآمدی در حوزه انتظامی باشد چون بیشترین سهم مربوط به پلیس است و باید این مسئله با ارتقای مهارت و دانش و بدون استفاده از فناوری های نوین قابل تحقق است.
جانشین پلیس ناجا گفت: جرایم در حال پیچیده شدن است و امکان برقراری امنیت بدون استفاده از دانش های نوین وجود ندارد. حوزه کشف نماد کارآمدی نیروی انتظامی است.
وی افزود: در حوزه کشف، سرعت عمل بسیار مهم است. همین که مردم متوجه شوند که ما تلاشمان را با سرعت آغاز کرده ایم، احساس امنیت به مردم می دهد. کسی که قربانی جرمی شده است، آسیب دیده است. کادر درمانی و پرستار باید مدیریت صحنه را هم داشته باشد که آرامش را در قربانی ایجاد کند. در کنار مهارت های تخصصی کارآگاهان روش های مدیریت صحنه و برخوردهای روان شناختی هم باید آموزش داده شود.
دادستان تهران خبرداد: تشکیل پرونده قضایی برای دو ورزشکار زن
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، چهارمین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب روز چهارشنبه هفتم تیرماه با ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
در این جلسه که فرمانده پلیس تهران، جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و چند تن معاونان دادسرای تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: باید بخش عمده‌ای از برنامه‌های ایجابی عفاف و حجاب به موضوع جوانان اختصاص یابد و در این راستا معرفی الگوهای شایسته برای جوانان ضروری است.
وی افزود: ضرورت دارد الگوهای حسنه و شایسته در تمام عرصه‌ها به جوانان معرفی شود و بر همین مبنا است که قرآن کریم از پیامبر گرامی به‌عنوان اسوه حسنه یاد می‌کند. ضرورت دارد به نحوه‌ی برنامه‌ریزی شود که الگوهای موفق در عرصه‌های مختلف برای جوانان معرفی شود، این در حالی است امروزه هنرمندان و ورزشکاران به اصلی‌ترین الگوی جوانان تبدیل شده‌اند.
ضرورت تولید فیلم های منطبق با ارزش ها و آرمانهای نظام اسلامی
نکته‌ی دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، محتوای فیلم‌های تولید شده در کشور بود. وی با تأکید بر ضرورت تولید فیلم‌های منطبق با ارزش‌ها و آرمانهای نظام اسلامی، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و نهادهای فرهنگی باید در حوزه‌ی عفاف و حجاب تعریف شود.
جعفری دولت‌آبادی عدم واکنش نسبت به برخی رفتارهای ناشایست از جمله حضور دو زن در مسابقات غیر رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب و خلاف موازین را مورد انتقاد قرارداد و از تشکیل پرونده در این خصوص برای دو نفر زن مذکور خبر داد.
وی همچنین با تأکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مطابق با بیانات مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خراسان شمالی از مسوولان مرتبط با موضوع خواست که در راستای تحقق این موضوع مهم اقدام کنند. زیرا نهادینه کردن چنین سبکی در میان مردم، مستلزم اتخاذ و اجرایی کردن برنامه‌ها و راهکارهای مفید، مناسب و عملی از سوی مسئولان مربوطه است.
قطبی معاون دادسرای تهران گزارشی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در حوزه پوشاک غیرمتعارف ارائه کرد.
شناسایی ۴۱۰ مرکز استفاده از برندهای خارجی
وی موضوع کارگروه را بررسی برندهایی که کالاهای خود را تحت عنوان برند محصولات خارجی به فروش می‌رسانند اعلام کرد و اظهار داشت: تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ تعداد ۴۱۰ مرکز استفاده از عناوین و برندهای خارجی شناسایی شده که اغلب فاقد مجوز لازم هستند؛ ۳۳۷ واحد به دلیل عدم ارائه مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط اخطاریه دریافت داشته و تعداد ۳۱۲ مرکز فاقد مجوز هستند.
قطبی همچنین از شناسایی ۵۷۲ واحد مزون و خانه مد در تهران خبر داد و اظهار داشت: از ۱۶۰ واحد برای همکاری و تشکیل پرونده دعوت شده که از این تعداد، صرفاً ۸۳ واحد دارای مجوز از کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند.
سرهنگ موسویان رییس پلیس اماکن ناجا، گزارشی پیرامون طرح مبارزه با پوشاک نامتعارف در سراسر کشور ارائه کرد.
وی با ذکر مستندات قانونی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ و قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، از تشکیل جلساتی با حضور تعدادی از مسئولان و چهره‌های فرهنگی و متولیان اتحادیه‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: از جمله مصوبات این جلسات، اطلاع‌رسانی به مردم و مراکز تولید و عرضه البسه نامتعارف است.
موسویان از جمله پیامدهای مثبت طرح مبارزه با استفاده از البسه غیرمتعارف را کاهش استفاده از این‌گونه البسه در سطح جامعه اعلام کرد.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد رسته‌ی صنفی برای طراحی پوشاک و ساماندهی این امر خبر داد و با اعلام این که بیش از یک میلیون واحد صنفی فاقد پروانه در سطح کشور وجود دارد، اعلام کرد: این وزارت خانه در حال شناسایی این واحدها و ارسال اطلاعات آن برای سازمان مالیاتی است.
یعقوبی مدیر بازرسی و نظارت اتحادیه صنف پوشاک، کمبود بازرس برای نظارت بر واحدهای صنفی را از مشکلات قابل توجه در امر نظارت خواند و با اعلام این که در مقابل ۵۰ هزار واحد صنفی در تهران، صرفاً ۲۰ بازرس وجود دارد، گفت: از واحدهای صنفی پیش گفته ۳۲ هزار واحد فاقد پروانه کسب هستند.
قبادی دبیر کمیسیون ساماندهی مد و لباس نیز از واردات پوشاک انتقاد کرد.
وی با ارائه رقم ۵۰ میلیارد تومانی واردات این حوزه طی سال گذشته، بخش عمده‌ی قاچاق کالا را مربوط به شبکه اصناف دانست و افزود: اخیراً مرکز اصناف طی بخشنامه‌ای به اتحادیه‌ها اعلام کرده که عرضه کالای ایرانی با برند خارجی، قاچاق محسوب می‌شود.
دادستان تهران در بیان هدف تشکیل این جلسات، اظهار داشت: هدف ما برهم زدن وضعیت کشور و مختل کردن حوزه‌های تجارت و مشاغل نیست، بلکه در پی انطباق فعالیت مراکز تولید و عرضه البسه مطابق با موازین و مقررات کشور می‌باشیم.
وی از این جهت، تمرکز بر روی مراکز عمده تولید و پوشاک و خانه‌های مد را از دو جنبه شامل نظارت بر نوع تولیداتی که در حال حاضر تولید و عرضه می‌شود و همچنین نظارت بر کارهایی که قرار است در آینده تولید و عرضه شود، ضروری خواند و به یکی از معاونان دادسرا مأموریت داد تا ضمن برگزاری جلساتی با مدیران مراکز تولید پوشاک، خانه‌های مد و مسوولان مرتبط با این موضوع از جمله نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و نمایندگان پلیس و اصناف، چگونگی تولید و عرضه لباس‌های غیرمتعارف بررسی شود.
وی از دبیر کمیسیون مد و لباس خواست شاخص‌های لباس‌های متعارف به نحو کتبی به مراکز تولید و خانه‌های مد ابلاغ شود.
جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی در حوزه‌ی پوشش به مراکز تولید، عرضه و مردم را اقدام مهم و ضروری خواند که بر عهده‌ی وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و فرهنگ ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ها، پلیس، اصناف و صدا و سیما می‌باشد و اثرگذاری چنین اقداماتی را در تولید و جلوگیری از عرضه البسه غیرمتعارف قابل توجه خواند.
وی با تأکید بر ضرورت محدود شدن اقدامات سلبی توسط پلیس در حد ضرورت و محدود به واحدهای صنفی که اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند، از پلیس و نهادهای مرتبط خواست در مورد واحدها و مراکزی که لباس‌های غیرمتعارف تولید نموده و سرچشمه‌ی جریان این‌گونه اقدامات می‌باشند، اقدامات پیشگیرانه اعمال شود
دادستان تهران با اعلام اینکه با مد و زیبایی مخالف نیستیم، افزود: در یک جامعه‌ی اسلامی نمی‌توان در منظر مردم لباسی پوشید که خلاف موازین و عرف متعارف جامعه باشد.
جعفری از وزارت صنعت و معدن خواست با همکاری اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر واحدهای صنفی و بازرسی از مراکز برند مربوط به پوشاک را در اولویت قرار داده و از تمام مراکز عرضه برند از جهت داشتن مجوز و نوع عرضه لباس‌ها بازرسی صورت گیرد.
وی از معاون دادسرا و مسئول کارگروه تعیین شده خواست ظرف یک ماه آینده نتیجهی اقدامات خود در مورد تولید لباس‌های غیر متعارف و بازرسی از مراکز برندهای لباس را گزارش دهد. دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که تعیین شاخصها و تأکید بر روی آنها که نتیجه آن تولید و عرضه لباس‌های واجد صفات زیبایی، پوشیدگی، متعارف و مطابق با سبک زندگی ایرانی – اسلامی باشد و در نتیجه تحول در وضعیت عفاف و حجاب را در پی داشته باشد.
در این جلسه جعفری از نماینده آموزش و پرورش در خصوص خبر مندرج در برخی سایتهای خبری پیرامون کاهش ساعت ارائهی درس دینی و قرآن در مدارس سؤال کرد که توضیحات وی موجب اقناع اعضای جلسه شد.
کفاشیان نماینده آموزش و پرورش با اعلام این که در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تکالیف مشخص شده در برنامه پنجم، ساعات درس دینی دورهی متوسطه از ۴۶ ساعت به ۴۵ ساعت کاهش یافته است، از جبران این کاهش با پیشبینی دروسی چون مدیریت خانواده و سبک زندگی خبر داد و اظهار داشت: محتوای درسهای اضافه شده متکی بر منابع دینی است که به نوعی تکمیل کننده درس بینش دینی است.