گزارش رئیس دیوان محاسبات از پرونده حقوق‌های نامتعارف



عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

  به گزارش ایسنا، براساس این گزارش و به گفته رئیس دیوان محاسبات بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی بالاترین حقوق‌های پرداختی را به مدیران خود داشته اند.

وی افزود: پست بانک جمهوری اسلامی بیشترین وام و تسهیلات اعطایی را در بین بانک‌ها و نهادها داشته است و برخی تخلفات در سازمان های خارج از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

عادل آذر خاطر نشان کرد: همان گونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشاری اخباری پیرامون حقوق و مزایا فوق‌العاده‌ها و پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد. دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم شورای اسلامی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی به این موضوع کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش به مدت چهار ماه تلاش شبانه روزی به مطالعه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش‌های بازرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاون نظارت و حسابرسی مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تمرکز و رسیدگی حقوق و مزایا در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راست‌آزمایی نمود.

رئیس دیوان محاسبات چکیده این گزارش را در چهار بخش برشمرد و در بخش اول گفت:  این گزارش بر اساس بررسی و تحلیل مبانی پرداختی حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمرپرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه و سایر مقامات، مدیران و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها،‌ هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم گردیده است.

وی در بخش دوم گفت: نظر به این که سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یک صد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه معرف ۱۱ /۵/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات  خاطر نشان کرد: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایا مستمر کارکنان دولت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.

عادل آذر تصریح کرد: به موجب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور سقف حقوق و مزایای کارکنان کشور، هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شد است. از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۳ نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی چهار دهم از کارکنان مبلغی بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال حقوق دریافت کرده اند که بیشترین میانگین آن در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها با مبلغ ۶۲۲ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات و در وجه مدیر عامل وقت بوده است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: بالاترین حقوق در دستگاه های اجرایی مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده است که مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس رئیس وقت هیئت عامل این صندوق بوده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی های به عمل آمده، بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال ۹۱، مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

عادل آذر گفت: بیشترین پرداخت‌های مازاد  بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

وی بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ را به شرح زیر بیان کرد:

سال ۱۳۹۱: مبلغ ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور.

سال ۱۳۹۲: مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۳: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی.

سال ۱۳۹۴: مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۳ ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین امور مالیاتی کشور.

رئیس دیوان محاسبات  در ادامه بخش سوم توضیحاتش را به وام های پرداختی اختصاص داد و گفت: نتیجه بررسی‌ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی این گونه است که در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت است که در حوزه بانک‌ها جمعا به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

آذر ادامه داد: بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

به گفته وی، بالاترین مبلغ وام پرداخت شده در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین گفت : از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند. مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل ۸۲.۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به به صورت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

آذر در جمع بندی گفت که کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است. همچنین کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال است گفت: این میزان اولا مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو  است. ثانیا در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید که این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

به گفته وی، در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

آذر ادامه داد: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است. آمار ها نشان می‌شود در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده، سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده، سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده، سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده و سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده بوده است.

رییس دیوان محاسبات گفت که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد. بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

وی تاکید کرد که دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد. بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

آذر در پایان از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش قدردانی کرد.

غرویان ؛ اختلاف جامعتین در انتخابات/ اصولگرایان به سمت دولت گرایش پیدا می‌کنند



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عدم حضور احمدی‌نژاد در آرایش سیاسی اصولگرایان تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اصولگرایان باید چهره‌های دیگری را مطرح کنند.

  آیت‌الله محسن غرویان در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد مسئله منع احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات عنوان کرد: فکر می‌کنم سه دلیل عمده برای منع احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات وجود داشت؛ دلیل اول روحیات شخصی و خصوصیات شخصی احمدی‌نژاد است که منشاء منازعات، اختلاف‌ها و کشمکش‌‌ها می‌شود، چون ایشان یک روحیه ماجراجویی داشتند و در دوران وی دیدیدم که هر روز کشور دچار یک بحران و کشمکش می‌شد.

او افزود: دلیل دوم نیاز کشور به آرامش است به هرحال الان کشور نیازمند نوعی آرامش است که مسئولان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. اگر قرار باشد کشور دچار تنش و بحران شود، مسئولان کشور نمی‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند و کشور و نظام آسیب می‌بیند.

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: دلیل سوم به نظر من این است که ما در شرایط منطقه وضعیت خاصی داریم، وضعیت سوریه، عراق و دیگر کشورها اقتضا می‌کند که دولتی بر سر کار باشد که بتواند روابط متعادلی با کشورهای منطقه داشته باشد و با کشمکش و جنگ و منازعات نمی‌توانیم ثبات و آرامش لازم را در کشور ایجاد کنیم.

او با تاکید بر اینکه ما باید دیپلماسی آشتی و صلح را در منطقه داشته باشیم، گفت: این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد این روحیه را نداشت. به‌نظر من به همین سه دلیل ایشان از ورود به انتخابات منع شد.  

آیت‌الله غرویان در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال سابقه داشته فردی از حضور در انتخابات منع شود، خاطرنشان کرد: دقیقاً به این شکل سابقه نداشته است. اما در زمان بنی‌صدر امام هم بیانات تندی فرمودند که نوعی خلع بنی‌صدر از ریاست جمهوری محسوب می‌شد. البته این دو با یکدیگر تفاوت دارند اما این نوع برخوردهای منع و نهی در زمان حضرت امام هم اتفاق افتاد و در زمان رهبری هم می‌بینیم که امروز به این شکل اتفاق افتاده است این دو مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

او در پاسخ به اینکه چرا بحث ممنوعیت احمدی‌نژاد به شکل علنی مطرح شد. آیا انتظار این می‌رفت که وی به این توصیه تمکین نکند، گفت: احتمال تحلیل و تفسیرهای مختلف از فرمایش‌های رهبر انقلاب وجود داشت. ممکن بود هرکسی به نفع خود برداشت‌هایی داشته باشد. اما علنی کردن این مسئله توسط رهبری برای این بود که این موضوع از حالت مشتبه خارج شود. چون اعلام کردند که همه بدانند و تحلیل‌ها و تفسیرهای نادرست نکنند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه قطعاً عدم حضور احمدی‌نژاد در آرایش سیاسی اصولگرایان تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد:  اصولگرایان باید چهره‌های دیگری را مطرح کنند. چهره‌هایی که مورد بحث هستند مثلا آقای جلیلی یا آقای قالیباف هستند؛ ولی هیچ‌کدام را به طور قطعی نمی‌توان کاندیدا دانست. چون معادلات گروه‌های سیاسی تا زمان انتخابات دستخوش تغییراتی می‌شود. اما قطعاً باید روی گزینه‌های دیگر کار کرد.

غرویانبا بیان اینکه فکر می‌کنم گزینه‌های ناشناخته‌تری به صحنه خواهند آمد، گفت: معتقدم طرفداران احمدی‌نژاد به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته همچنان به تندروی‌ها و اندیشه‌های رادیکالی خود ادامه می‌دهند و منویات احمدی‌نژاد را در مصداق دیگری دنبال می‌کنند. یک دسته هم تبعیت بیشتری از رهبری خواهند کرد و سعی می‌کنند تبعیت از امر رهبری را بیشتر نشان دهند و تفکر رادیکالی و تند خود را متعادل کنند و با اعتدالیون همگرایی بیشتری خواهند داشت. اما عده‌ای از افراطیون همچنان به حرکت‌های تند خود ادامه می‌دهند.

او با اشاره به اینکه در اردوگاه اصولگرایی هم اختلاف همچنان شدید است، گفت: اطلاعاتی دارم مبنی بر اینکه اجماع بر سر یک فرد در جریان اصولگرا تقریباً نزدیک به محال است. جامعه روحانیت الان با جامعه مدرسین اختلافی پیدا کردند که آیت‌الله مقتدایی هم به آن اشاره کرد. خود جامعه روحانیت تهران هم نسبت به دیدگاه‌های آیت‌الله هاشمی دو شقه شدند، به گونه‌ای که عده‌ای موافق و یک عده مخالفند. در جامعه مدرسین هم تقریباً وضعیت همین‌طور است. روزهای آینده باید ببینیم وزنه کدامیک از گروه‌ها و کاندیداها سنگین‌تر خواهدشد.

این استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: فکر می‌کنم نهایتاً اصولگرایان به سمت اعتدالیون حامی دولت گرایش بیشتری پیدا کنند و گزینه‌ای صالح‌تر از روحانی پیدا نخواهند کرد. به خصوص نهی رهبری نشان داد، ایشان هم نظرشان این است که آرامش کشور حفظ شود و انتخابات باز باعث انشقاق نشود. برای حفظ این مسئله باید چهار سال دیگر به روحانی فرصت بدهیم تا به سمت اهداف خود بتوانند حرکت کنند.

لاریجانی: از 100هزار مدیر،400 نفر حقوق نامتعارف داشتند



علی لاریجانی در نشست علنی، یکشنبه 11 مهر مجلس بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوق‌های نامتعارف گفت: انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

 همه قوا، نهادهای مختلف‌، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند،‌ همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.

به گزارش خانه ملت رئیس مجلس تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد.

از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.

دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.

رئیس مجلس افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز  تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.

تذکر مطهری به وزیرخارجه و عذرخواهی ظریف



سخنان وزیرخارجه در سیاسی دانستن سوال نماینده نزدیک به جبهه پایداری با حواشی در صحن مجلس همراه شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری که ریاست جلسه علنی یکشنبه-11 مهر- را برعهده داشت بعد از طرح سوال از سوی کریمی قدوسی و پاسخی که وزیرخارجه به این سوال داد، گفت: تحث تاثیر فضای جلسه، برخی کلمات توسط دکتر ظریف مطرح شد که احیانا تحقیر مجلس تلقی میشد،‌کلماتی که نباید استفاده شود که موجب تحقیر مجلس شود.

وی افزود: جمله ای که آقای ظریف گفتند این بود که «برای حفظ احترام اجازه نخواهم داد هیچ یک از همکارانم در صحن مجلس مورد سئوال قرار گیرد.» باید بگویم که هر نماینده ای آزاد است که از مسئولان سئوال کند. به هر حال ما این ها را سهو لسان می دانیم و نمی خواهیم بگوییم عمدی در بیان آن داشته اند.

مطهری ادامه داد: از سوی دیگر نیت افراد در طرح سئوال هم نباید موضوعیت داشته باشد که این سئوال کننده چه نیتی دارد، هر نیتی داشته باشد او آزاد است که حرفش را بزند. اشاره مطهری به بخشی از سخنان ظریف بود که طرح این سوال را سیاسی کاری دانسته بود.

مطهری در ادامه یادداشت ظریف را خطاب به نمایندگان قرائت کرد که در آن آمده بود؛ اگر صحبت‌های بنده را به دقت گوش کنید،‌ توهینی نداشتم، به هر حال اگر برداشت توهین شده است از نمایندگان عذرخواهی میکنم.

این عذرخواهی ظریف با احسنت گفتن نمایندگان روبرو شد.

در ادامه ظریف با اجازه از رییس جلسه پشت تریبون قرار گرفت و بار دیگر تاکید کرد قصد توهین به نمایندگان مجلس که نماینده آحاد ملت هستند را نداشته است. 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس : استیضاح فانی در این مقطع زمانی به صلاح نیست/ تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره بالاخره جدی‌ شد



رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی را به صلاح ندانست.

 رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با   ایلنا، با اشاره به اینکه استیضاح حق اولیه نمایندگان مجلس است و می‌توانند در هر زمانی این کار را انجام دهند، اظهار داشت: در حال حاضر با شروع سال تحصیلی و مشکلات متعددی که آموزش و پرورش با آن مواجه است، زمان مناسبی برای استیضاح آقای فانی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شخصا استیضاح وزیر را به مصلحت نمی‌دانم، گفت: استیضاح وزیر در مقطع کنونی نمی‌تواند؛ حلال مشکلات آموزش و پرورش باشد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جدی‌تر شده‌است، گفت:‌ در کمیسیون آموزش با تحقیق و تفحص موافقت و در حال حاضر برای تایید نهایی به هیات رییسه تقدیم شده است. در صورت موافقت هیات رییسه، هیاتی به صندوق ذخیره اعزام خواهند شد.

علی لاریجانی ۷ مهرماه در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، گفت: متن استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیم ساعت پیش به هیئت رئیسه تقدیم شد. رییس مجلس دهم با بیان اینکه اگر امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به نصاب قانونی برسد، این طرح اعلام وصول می‌شود.