«اصلاحطلبان به دنبال سازوکار جدیدی برای حضور قدرتمندتر در انتخابات هستند. اصلاحطلبان به دنبال تشکیل یک مربع چهار ضلعی تصمیمگیری شامل رئیس دولت اصلاحات، آیتا...هاشمی، آقای ناطق نوری و آقای روحانی برای انتخابات هستند. در این جمع رئیس دولت اصلاحات دیدگاههای اصلاحطلبان را نمایندگی میکند، آقای ناطق نوری دیدگاههای اصولگرایان معتدل را رهبری میکند و آیتا...هاشمی نیز نقش محوری و تجمیعکننده دیدگاهها را ایفا میکند و در نهایت نیز این دیدگاهها به آقای روحانی منتقل میشود. نکته دیگر اینکه قرار نیست در این جمع ائتلاف خاصی صورت بگیرد، بلکه این مربع چهار ضلعی به دنبال تعامل برای تحقق منافع ملی است.
اصلاحطلبان به این نتیجه رسیدهاند که نباید به تنهایی در انتخابات آینده حضور پیدا کنند بلکه باید یک جبهه مشترک و قدرتمند با اصولگرایان معتدل و جریان اعتدال گرا تشکیل دهند تا آقای روحانی با پشتوانه محکم و منطقی در انتخابات حضور پیدا کند».
جملات بالا سخنان مهندس احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتوگو با «آرمان امروز» است. این در حالی است که در این گفتوگوی مفصل وزیر سابق راه از دیدار اخیر خود با رئیس دولت اصلاحات و موضع ایشان در انتخابات آینده نیز پرده بر میدارد و عنوان میکند:«موضع رئیس دولت اصلاحات این است که اصلاحطلبان بدون قید و شرط از آقای روحانی در انتخابات حمایت کنند».
در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید:
اصلاحطلبان در انتخابات۹۶ چه استراتژیای در پیش خواهند گرفت؟آیا آقای روحانی گزینه قطعی جریان اصلاحات در انتخابات خواهد بود؟
در هفتههای اخیر برخی از اصلاحطلبان سخنانی را به زبان آوردهاند که بدون هماهنگی با بزرگان جریان اصلاحات بوده است. اصلاحطلبان باید این نکته را بپذیرند که جریان اصلاحات دارای رهبری و اتاق فکر و شورای عالی سیاستگذاری است. به همین دلیل باید از اظهارنظرهای مناقشه آمیز و شخصی پرهیز کنند و همه تلاش کنند سیاستهای کلی جریان اصلاحات را برای افکار عمومی تشریح و تبیین کنند. همه این مسائل نیز برای جلوگیری از تکرار دوران هشت ساله قبل از آقای روحانی است. به نظر من هنوز خطر بازگشت دوران هشت ساله احمدینژاد به شکلهای دیگر وجود دارد. وضعیت احمدینژاد تا حدودی مشخص است.
وی یا با تاکید بزرگان نظام و جریان اصولگرایی کاندیدا نمیشود یا اینکه رد صلاحیت میشود. احمدینژاد یک مهره سوخته سیاسی است و تلاشی که در شرایط کنونی انجام میدهد یک تلاش «مذبوحانه» است. از سوی دیگر نیز اصولگرایان حاضر نخواهند بود از یک مهره سوخته در انتخابات ریاستجمهوری استفاده کنند. به نظر من جریان اصلاحات باید در انتخابات ریاستجمهوری سال۹۶ تنها با یک کاندیدا وارد انتخابات شود که در شرایط کنونی بهترین گزینه آقای روحانی است.
اصلاحطلبان تنها در صورتی که آقای روحانی قصد نداشته باشد در انتخابات شرکت کنند باید به فکر معرفی گزینه جدید باشند. این وضعیت نیز بسیار بعید است و اگر اتفاق عجیب و غیرمنتظرهای رخ ندهد آقای روحانی دوباره در انتخابات شرکت خواهد کرد. البته اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسد مبنی براینکه برخی دستهای پشت پرده به دنبال این هستند که آقای روحانی در انتخابات ریاستجمهوری آینده شرکت نکند. از سوی دیگر نیز تلاشهای زیادی صورت میگیرد که در شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات تفرقه و چند دستگی به وجود بیاورند تا اصلاحطلبان نتوانند به درستی درباره انتخابات آینده تصمیمگیری کنند.
این تلاشها از چه راههایی صورت میگیرد؟
این اتفاق به شکلهای مختلف صورت میگیرد. به عنوان مثال در هفتههای اخیر اصولگرایان به شکلهای مختلف تلاش کردهاند روی خاستگاه اصولگرایی آقای روحانی تاکید کنند و به افکار عمومی القا کنند که اگر اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری سال۹۶ از آقای روحانی حمایت کردند اتفاق عجیبی نیست و یک مساله کاملا طبیعی است. هدف دیگر اصولگرایان از طرح این مساله این است که با اعلام حمایت تلویحی خود از آقای روحانی اصلاحطلبان را دچار تردید و نگرانی کنند که آیا آقای روحانی به سمت اصولگرایان گرایش پیدا میکند یا خیر.
اصولگرایان به شکلهای مختلف به دنبال این هستند که اصلاحطلبان را وادار به رفتارهای واکنشی و احساسی کنند. از سوی دیگر آقای روحانی باید مراقب پشتوانه اجتماعی خود باشد و اجازه ندهد بیش از پیش بین دولت و پشتوانه اجتماعی فاصله بیفتد. در شرایط کنونی برخی از اصلاحطلبان از رویکرد آقای روحانی پس از انتخابات ریاستجمهوری۹۲دلخور هستند و احساس میکنند آقای روحانی پس از حضور در پاستور برخی وعدههای خود را به فراموشی سپرد و رویکرد دیگری در پیش گرفت. آقای روحانی میتوانست استفاده بهتری از نخبگان جریان اصلاحات برای اداره کشور کند.
بنده زمانی که در وزارت راه حضور داشتم برای اجرای چهار پروژه بزرگ کشور از وزرای پیشین وزارت راه استفاده کردم. شرایط به گونهای بود که بنده شخصا پروژه احداث فرودگاه حضرت امام (ره) را در مدیریت میکردم، آقای ترکان پروژه۱۰۰۰کیلومتر راه آهن مشهد به بافق را مدیریت میکردند، پروژه پل میان گذر ارومیه را نیز آقای دکتر کلانتری برعهده گرفتند، مسئولیت اجرایی اتوبان تهران به شمال با آقای سعیدی کیا بود و آقای غرضی نیز مدیریت پروژه قطار سریع السیر تهران به اصفهان را برعهده داشتند. آقای روحانی نیز میتوانست استفاده بهتری از نخبگان جریانهای سیاسی و بویژه جریان اصلاحات انجام بدهد که متاسفانه این اتفاق در دولت اول ایشان رخ نداد.
برخی از اصلاحطلبان معتقدند باید در طول آقای روحانی گزینه معرفی کرد و نه در عرض ایشان. اتفاقی که در سال۸۰ ۱۳نیز رخ داد و در حالی که گزینه اصلی اصلاحطلبان رئیس دولت اصلاحات بود، علی شمخانی نیز کاندیدای ریاستجمهوری شد. ارزیابی شما چیست؟
این اتفاق در شرایطی مفید است که گزینهای که در کنار آقای روحانی معرفی میشود پس از مدتی احساس نکند دارای پایگاه رای مستقل است و میتواند رئیسجمهور شود و باعث دو دستگی در انتخابات شود. در شرایط کنونی اصلاحطلبان باید این نکته را در نظر داشته باشند که رقابتهای انتخاباتی بین دو جریان اصلاحطلب و اصولگراست و شرایط به گونهای نیست که طیفهای مختلف اصلاحطلبی بتوانند با هم رقابت کنند.
اصلاحطلبان باید خاطره تلخ انتخابات سال۸۴ را به خاطر بیاورند که در آن مقطع زمانی با وجود توصیه بزرگان این جریان با چند گزینه وارد رقابتهای انتخاباتی شدند و در نهایت نیز به دلیل پراکنده شدن آرای اصلاحطلبان، احمدینژاد به قدرت رسید. بدون شک اگر تجربه سال۸۴ در انتخابات۹۶ نیز تکرار شود، اصلاحطلبان به صورت قطعی شکست خواهند خورد. اگر اشتباه تاریخی و استراتژیک اصلاحطلبان نبود، احمدینژاد در حد و اندازههایی نبود که بتواند به ریاستجمهوری برسد. حد و اندازههای احمدینژاد بیش از فرمانداری و در نهایت استانداری نبود.
چرا اصولگرایان با وجود اینکه در سال۹۲ هیچ گونه حمایتی از آقای روحانی نکردند، در شرایط کنونی به دنبال نزدیک شدن به آقای روحانی هستند؟
اصولگرایان معتدل با مشاهده شیوه مدیریت آقای روحانی و اینکه ایشان همواره خود را فراجناحی معرفی کرده به دنبال نزدیک شدن به ایشان برای گرفتن امتیازات جناحی و جریانی هستند. نکته دیگر اینکه موفقیتهای آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی و داخلی باعث شده که اصولگرایان از ثبت این دستاوردها به نام جریان اصلاحات به عنوان مهمترین جریان حامی آقای روحانی هراس داشته باشند. در نتیجه تلاش میکنند با نزدیکشدن به آقای روحانی فاصله اصلاحطلبان با آقای روحانی را بیشتر کنند و خود را در موفقیتهای دولت سهیم و شریک نشان دهند. از سوی دیگر اصولگرایان با فقدان یک گزینه مناسب برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری آینده مواجه هستند و به دلیل مشکلات درونی تلاش میکنند فرار رو به جلو انجام دهند و با نزدیک شدن به آقای روحانی بر مشکلات درون گروهی خود سرپوش بگذارند. با این وجود اصلاحطلبان باید این نکته را در نظر بگیرند که اگر در انتخابات ریاستجمهوری آینده از حسن روحانی حمایت نکنند کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
آقای روحانی به برخی از وعدههای انتخاباتی خود عمل نکرده اما این مساله دلیل نمیشود که ایشان کارنامه قابل قبولی نداشته باشد. به نظر من اگر بخواهیم از صد به کارنامه آقای روحانی نمره بدهیم ایشان نمرهای بیش از هفتاد کسب خواهند کرد. آقای روحانی در سال۹۲ یک دولت بیانضباط و ناهماهنگ را تحویل گرفته و در طول سه سال گذشته تلاش کرده با تدبیرو درایت نابسامانیهای باقیمانده از دولت احمدینژاد را ساماندهی کند و به مدیریت کشور نظم وانضباط دهد.
در شرایطی که آقای روحانی موفق شود دوباره به مقام ریاستجمهوری برسد، چه اقدامات مهمی را باید در دستور کار خود قرار بدهد؟
مهمترین اقدامی که آقای روحانی باید در چهارسال دوم خود انجام دهد اعتمادسازی بین دولت و مردم است. نکته دیگر اینکه آقای روحانی و دولت ایشان باید سعه صدر بیشتری در مقابل انتقادات از خود نشان بدهند. البته بنده بین انتقاد و مخالفت و دشمنی تفکیک قائل میشوم. به هر حال برخی از همان ابتدای دولت آقای روحانی و بدون مشاهده شیوه مدیریت ایشان و تنها به دلیل شکست در انتخابات با آقای روحانی مخالفت کردند و به شکلهای مختلف در مسیر دولت سنگ اندازی کردند.
با این وجود برخی از انتقاداتی که از سوی شخصیتهای دلسوز و متعهد عنوان میشد نیز مورد توجه آقای روحانی قرار نمیگرفت. آقای روحانی باید بین انتقاد سازنده و دشمنی تفکیک قائل میشد و از انتقادات سازنده در جهت عملکرد بهتر دولت استفاده میکرد. نکته دیگر اینکه دغدغه آقای روحانی فقط باید مردم و حل مشکلات مردم باشد. ایشان نباید وقت و انرژی خود را صرف مقابله با مخالفان و پاسخگویی به آنها کند. هر چه دولت یازدهم عملکرد بهتری در زمینه حل مشکلات مردم داشته باشد به همان اندازه فشارهای مخالفان نیز کاهش پیدا میکند.
تغییرات مدیریتی در دولت آینده آقای روحانی به چه میزان جدی است؟آقای روحــــانی کدام بخشهای کابینه را باید ترمیم کند؟
به نظر من در کابینه اول آقای روحانی به جز چند وزیر بقیه وزرا عملکرد قابل قبولی نداشتند و در صحنه حاضر نبودند. وزارتخانههای امور خارجه، بهداشت، نفت، جهاد کشاورزی در دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی داشتند اما کارنامه بقیه وزارتخانهها قابل دفاع نیست. در اغلب وزارتخانهها تصمیمگیریها یا با مشکلات جدی مواجه بود یا با تاخیر صورت میگرفت. در سه سال گذشته بسیاری از سرمایهگذاران خارجی تلاش کردند در ایران سرمایهگذاری کنند. با این وجود برخورد فعالی از سوی دولت با این افراد صورت نگرفت. برخی از این سرمایهگذاران حتی پول هم با خود به ایران آورده بودند اما شرایط سرمایهگذاری برای آنها به خوبی مهیا نشد.
چرا آقای روحانی با علم به اینکه بخشی از کابینه نیاز به تغییر دارد، دست به هیچ گونه تغییری نزد؟ چه عواملی باعث تردید آقای روحانی در این زمینه شد؟
آقای روحانی در دو سال ابتدایی دولت خود به این نتیجه رسیده بود که باید برخی از وزرا را تغییر بدهد. به همین دلیل به دنبال فرصت بود تا دیدگاههای خود را عملیاتی کند. با این وجود با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ردصلاحیت گسترده اصلاحطلبان در این انتخابات صبر کردند تا تغییرات خود را پس از تشکیل مجلس دهم عملیاتی کنند. از سوی دیگر با تشکیل مجلس دهم و وضعیت پرنوسانی که مجلس پیدا کرد آقای روحانی تصمیم گرفت که در کابینه خود تغییر ایجاد نکند تا کشور از نظر مدیریتی دچار بینظمی نشود.
اگر قرار بود تغییری در کابینه صورت بگیرد باید در یک یا دوسالگی دولت این تغییرات صورت میگرفت تا وزرای جدید زمان کافی برای پیادهکردن دیدگاههای خود داشته باشند. به صورت کلی دولت یازدهم دچار «دیر تصمیمی» است. یعنی نمیتواند برای مشکلات کشور به سرعت تصمیم عاجل و دقیق اتخاذ کند. این وضعیت حتی در وزارتخانهها قوی دولت نیز وجود دارد. از سوی دیگر ارتباط دولت با استانداران نیز ضعیف است و یک رابطه قوی و دوطرفه بین دولت و مدیران استان صورت نمیگیرد.
شما آخرین بار چه زمانی با رئیس دولت اصلاحات دیدار داشتید؟دیدگاه ایشان درباره انتخابات ریاستجمهوری سال۹۶ چیست؟
بنده به تازگی با ایشان دیدار داشتم. رئیس دولت اصلاحات معتقدند مصلحت کشور در شرایط کنونی ایجاب میکند که اصلاحطلبان از آقای روحانی حمایت کنند و به دنبال معرفی هیچ گزینه دیگری در انتخابات آینده نباشند. ایشان معتقدند حمایت اصلاحطلبان از آقای روحانی به هیچ عنوان نباید مشروط باشد بلکه اصلاحطلبان باید در انتخابات آینده به صورت تمام قد از آقای روحانی حمایت کنند. ایشان اعتقاد دارند ما هیچ انتظاری از آقای روحانی نداریم.
اگر آقای روحانی به وظایف خود به خوبی عمل کردند، مردم و همه جریانهای سیاسی از آن سود میبرند. اما اگر ایشان به وظایف خود عمل نکردند ما به وظیفه خود که حمایت از ایشان در انتخابات است عمل میکنیم. البته رئیس دولت اصلاحات در دیداری که با آقای روحانی داشتند از عملکرد برخی وزرا در زمینه عدم حمایت از آقای عارف در انتخاب رئیس مجلس گلایههایی کرده بودند. با این وجود باید بپذیریم که این مسائل در دنیای سیاست طبیعی است و نباید زیاد روی اصطکاک به وجود آمده پافشاری کرد و آن را بزرگ جلوه داد.
به نظر من شرایط کنونی ایجاب میکند که اصلاحطلبان از بدعهدی حزب حامی دولت در انتخابات مجلس عبور کند و به آینده و روزهای سخت ریاستجمهوری۹۶ بیندیشد. در انتخابات ریاستجمهوری آینده حامیان دولت و اصلاحطلبان برای پیروزی بر رقیب سیاسی خود به کمک هم نیاز دارند و با همکاری و همدلی به این مهم دست خواهند یافت. در نتیجه دامن زدن به اختلافات به هیچ عنوان به مصلحت نیست و حزب اعتدال و توسعه و حامیان دولت باید هرچه سریعتر دیدگاههای خود را به دیدگاههای جریان اصلاحات نزدیک کنند تا آقای روحانی در انتخابات آینده از قدرت مانور بیشتری برخودار باشند.
آیا ساز و کار جدیدی برای مذاکره اصلاحطلبان با آقای روحانی در انتخابات۹۶ در نظر گرفته شده است؟
بله؛ اصلاحطلبان به دنبال سازوکار جدیدی برای حضور قدرتمندتر در انتخابات هستند. اصلاحطلبان به دنبال تشکیل یک مربع چهار ضلعی تصمیمگیری شامل رئیس دولت اصلاحات، آیتا...هاشمی، آقای ناطق نوری و آقای روحانی برای انتخابات هستند.
در این جمع رئیس دولت اصلاحات دیدگاههای اصلاحطلبان را نمایندگی میکند، آقای ناطق نوری دیدگاههای اصولگرایان معتدل را رهبری میکند و آیتا...هاشمی نیز نقش محوری و تجمیعکننده دیدگاهها را ایفا میکند و در نهایت نیز این دیدگاهها به آقای روحانی منتقل میشود. نکته دیگر اینکه قرار نیست در این جمع ائتلاف خاصی صورت بگیرد، بلکه این مربع چهار ضلعی به دنبال تعامل برای تحقق منافع ملی است. اصلاحطلبان به این نتیجه رسیدهاند که نباید به تنهایی در انتخابات آینده حضور پیدا کنند بلکه باید یک جبهه مشترک و قدرتمند با اصولگرایان معتدل و جریان اعتدال گرا تشکیل دهند تا آقای روحانی با پشتوانه محکم و منطقی در انتخابات حضور پیدا کند.
فضای سیاسی کشور به شکلی نیست که یک جریان سیاسی تنها به منافع خود بیندیشد و منافع ملی را در اولویت بعدی خود قرار بدهد. در نتیجه اصلاحطلبان تصمیم گرفتهاند با رهبری بزرگانی مانند آیتا...هاشمی، رئیس دولت اصلاحات، آقای ناطق نوری و همچنین آقای روحانی با یک تشکیلات منسجم پا به رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری بگذارند. بدون شک اگر این وضعیت شکل بگیرد و اصلاحطلبان و اعتدال گرایان در یک جبهه انتخابات قرار بگیرند پیروزی آقای روحانی در انتخابات آینده قطعی و حتمی خواهد بود.
اخبار سیاسی - آرمان
٧ خرداد ٩١ برای کشوری که با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف دستگاه دیپلماسی دست و پنجه نرم میکرد، میتوانست آغازگر مسیری باشد که سهم عمده تاریخنگاریها را به خود اختصاص دهد. مجلسی که در دوران خود بزرگترین پرونده سیاسی کشور را بر میز نمایندگان ملت قرار داد، مجلسی که در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهمترین نهاد نظارتی وجود داشت و مجلسی که ردای وکالت را بر تن اعضای خود پوشاند تا بهترین دفاعیات مردم را از تریبون خود اعلام کند، حالا چهار ماه از پایان کارش میگذرد.
نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که همواره مورد انتقاد بسیاری از چهرههای سیاسی کشور قرار داشت. انتقادات از عملکرد مجلس که دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه کرده، تا آنجا حایز اهمیت بود که بسیاری از چهرههای مطرح سیاسی برای تغییر آن به تکاپو بیفتند.
دو فسادی که اخیرا در پی روشن شدن حقوقهای نامتعارف و املاک نجومی دولت مطرح شده است سوالها را از مجلس نهم بیشتر کرده است که چرا این مجلس از این فسادها به عنوان یک دستگاه نظارتی بیخبر بوده است. اما آنچه بیشتر از همه در مبحث مجالس تاکنون مطرح شده و میشود، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. نظارتی که در بسیاری از اظهارات دلیل عمده ضعف مجالس ایران پس از دوره سوم به بعد نامیده میشود، هرچند هم بتواند در راس دلایل قرار بگیرد، اما نخواهد توانست سایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد. موضوعی که البته باز هم از سوی یکی از نمایندگان دور اول مجلس مورد تاکید قرار میگیرد.
مرتضی الویری از چهرههای جوان مجلس اول، وقتی عملکرد مجلس نهم را به قضاوت مینشیند، از رویهای میگوید که نمایندگان را به یک محافظهکار صرف تبدیل کرده است. او معتقد است نمایندگان تنها به این دلیل که بتوانند جا پای خود را در مجلس بعدی محکم کنند، دست به مخالفتها نمیزدند و این سوال را مطرح میکند که آیا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها یک نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الویری موارد دیگری را نیز که به دلیل این محافظهکاریها حاصل میشود نام میبرد. از سکوتی میگوید که در برابر قانون شکنیها وجود داشت، از مسامحههایی نام میبرد که در برابر برخی تخلفات شکل گرفت و از حمایتهایی یاد میکند که در برخورد با دو دولت دهم و یازدهم متفاوت بود. این عضو فعال اصلاحطلب در بررسی کارنامه مجلس نهم به برجام که میرسد، از آن به عنوان پروندهای عاقبت به خیر شده یاد میکند و البته آن را ناشی از درایت شخص رییس مجلس میداند. درایتی که اگر صورت نمیگرفت، بدون تردید کشور را با مشکل روبهرو میساخت. متن گفتوگوی «اعتماد» با مرتضی الویری را در ادامه میخوانید:
همواره و در هر زمانی که صحبت از عملکرد مجلس و بهطور خاص عملکرد دوره نهم از مجلس شورای اسلامی میشود، از نظارت استصوابی گفتهایم و احراز صلاحیتهایی که نتیجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا که نزدیک به چهار ماه از پایان کار مجلس نهم میگذرد شاید بهتر باشد که به نقاط ضعف و چرایی عدم کارآمدی آن بپردازیم. سوال این است نمایندگانی که همواره از آنان به عنوان وکیل ملت یاد میشود در زمان تصدی خود چطور توانستهاند رسالت این وکالت را به جای آورند؟
باید به مفاد قانون اساسی بازگردیم و از این طریق مروری بر شرح وظایف مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. از این منظر است که میتوانیم پی ببریم که آیا مجلس نهم کار خود را به خوبی انجام داده یا خیر؟ به موجب اصولی از قانون اساسی وظیفه مجلس تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و همچنین اعمال نظارت بر عملکرد آنان از طریق ابزارهای قانونی نظیر سوال، تذکر و استیضاح است. اما با وجود تمامی این حقوق و وظایفی که طبق قانون اساسی به مجلس و نمایندگان آن اعطا شده تلقی این است که در هیچیک از این موارد مجلس نهم نتوانست کارنامه مثبتی از خود بهجای بگذارد.
در بسیاری موارد هم شاهد بودیم که کار تصویب قوانین مورد نیاز کشور معطل ماند اما موارد سلیقهای که مد نظر اکثریت نمایندگان بوده نظیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از آنچه باید به آنها بها داده شد. یا در مورد برجام به عنوان یکی از قوانین بسیار مهم و حیاتی شاهد بودیم که اگر درایت و هوشیاری رییس مجلس نبود که بتواند ذهنیتی در نمایندگان برای تسریع در این کار ایجاد کند، بدون تردید در این زمینه هم با مشکل مواجه میشدیم. در زمینه رای اعتماد به وزرای کابینه هم همیشه وزرای کلیدی تحت فشار شدید مجلس بودند. جدای از وزارت علوم که در چند مورد با مشکل اساسی مواجه شد، سایر وزرا هم نتوانستند به راحتی رای اعتماد مجلسیان را به دست آورند.
از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسیاری موارد خط و نشانهایی برای وزرا کشیده میشد و امتیازهای خاصی از آنها حاصل میشد که اگر از سوی وزرا تمکین نمیشد مورد سوال قرار میگرفتند. حجم بالا و کیفیت پایین سوالات از وزرا هم بیانگر این بود که نمایندگان مجلس بهجای اینکه به رسالت اصلی خود عمل کنند به دنبال سهمخواهی در قوه مجریه هستند. یا در مورد نظارت بر اجرای قوانین، باید عملکرد مجلس نهم را یکی از منفیترین عملکردهای ادوار مجلس تلقی کرد. به هر حال در آن دورهای از مجلس که با آخرین سال دولت دهم همزمان شد بسیاری از تخلفات قانونی در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نیز نظارت موثری بر اجرای قوانین از سوی این مجلس دیده نشد.
اگرچه در سوال تاکید داشتهاید که کارکرد این مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحیت شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهیم اما به نظر من مهمترین مشکل مجلس را باید در آنجا جستوجو کرد وقتی نماینده مجلس ببیند برای کسب تایید شورای نگهبان بایدها و نبایدهایی را باید درنظر بگیرد طبیعتا محافظهکار میشود. تلقی من این است که بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل همین محافظهکاری، از مقابله با کارهای غیرقانونی اجتناب کردند وگرنه بعید میدانم که در یک مجلس ٢٩٠نفره فقط علی مطهری معترض به حصر بوده باشد. بعید میدانم ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رییس دولت اصلاحات، در میان نمایندگانی که همه در دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کردهاند معترضی نداشته باشد. پای صحبت اینها که مینشستیم میدیدیم که از این قانون شکنیها آزرده بودند ولی چرا سکوت کردند؟ علت سکوت چیزی نیست غیر از اینکه در انتخابات بعدی میخواستند از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند.
عملکرد مجلس نهم را میتوان در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار داد. دورهای یک ساله که همزمان با آخرین سال دولت گذشته شد و سه سال بعدی که با دولت یازدهم همراه شد. اما در این میان آنچه بیش از همه از عملکرد این مجلس به چشم میآید، نحوه برخورد با بیقانونیهایی بود که توسط مسوولان دولت قبلی شکل میگرفت. دلیل سکوتهای پرحرف و حدیث نمایندگان را میتوان ناشی از حمایتهای هفتساله از رییس دولت گذشته از سوی اصولگرایانی دانست که اکثریت مجلس را در دست داشتند که حالا اعتراضات به محمود احمدینژاد پشت پا زدن به تمام آن حمایتها بود؟
سه دلیل را میتوان برای این موضوع فهرست کرد. نخستین دلیل عبارت از این است که بسیاری از اصولگرایان به غلط بر این باور هستند که اگر مقام معظم رهبری از رییسجمهوری حمایت کرد این حمایت به این مفهوم هست که آن رییسجمهور دیگر نباید مورد نقد و نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. به کرات از برخی از همین نمایندگان شنیدهام که میگویند که چون رهبری از احمدینژاد حمایت کرده بود، ما مجاز نبودیم که به حوزه نقد ورود پیدا کنیم که البته این امر به اعتقاد من ناقض وظیفه نمایندگی و خواست مقام رهبری است.
نمایندگان سوگند یاد کرده بودند که حافظ منافع ملت باشند. دلیل دومی که وجود دارد همان عامل عبور از فیلتر شورای نگهبان است. یعنی آن تعداد از نمایندگان مجلس احساس میکردند محمود احمدینژاد که مورد تایید شورای نگهبان است، پس آنها هم با تایید وی خواهند توانست نظر مثبت شورای نگهبان را کسب کنند. اگر به گذشتهها هم نگاهی بیندازید میبینید جریانی که از نظر سیاسی موافق شورای نگهبان باشد، توانسته حضور در دورههای بعدی را هم تجربه کند. نمونه آن، رد صلاحیتها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحیت ٤٥ نفر از نمایندگان مجلس سوم برای دور چهارم بودیم که عمده آنها از منتقدین آقای هاشمی محسوب میشدند.
در آن زمان از تریبونهای جریان اصولگرا شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است» شنیده میشد. اما عامل سومی که در این مبحث وجود داشت شکلگیری یک بده بستان ناسالم بین برخی از نمایندگان مجلس و دولت و در واقع بین ناظر و مجری بود. اقتصاد رانتی و غیرشفاف بستری هموار برای این قبیل روابط ایجاد کرده است. برخی دستگاههای اجرایی کار غیرقانونی خود را انجام میدادند اما برای اینکه ناظرین فریاد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از کشور یا دادن امتیازات ویژه یا امکانات مالی ساکت میکردند. این سه عامل میتواند توجیهگر سکوتی باشد که در زمان احمدینژاد در این مجلس حاکم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداختهایی که به برخی از نمایندگان صورت گرفت و مبالغی که حتی برای رای اعتماد پرداخت شد. نمونههایی است که میتوان از آنها به عنوان شاهدی بر عملکرد منفی مجلس نهم یاد کرد.
اما نکته اینجاست که همین اکثریت اصولگرا با تغییر دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پایبند ماندند و از همان جهت موانع زیادی را برای دولت تازه بر سر کار آمده ایجاد کردند. به خصوص در سال ابتدایی کار دولت. دلیل این را در چه میدانید؟ چرا اصولگرایانی که میدانستند که در همین دولت باید در انتخاباتی دیگر شرکت کنند و به دست مردمی که با حضوری گسترده به دولت فعلی و در واقع به تغییر رای دادهاند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلی وفادار دانستند؟ با توجه به اینکه از فسادهای آن دولت هم خبردار بودند و ازسوی دیگر در مقابل اصولگرایانی بودند که از تمام حمایتهای خود دست کشیدند و به سوی دولت یازدهم چرخش نشان دادند؟
ما نمیتوانیم در مورد همه نمایندگان یک انتظار مشترکی را داشته باشیم. در میان نمایندگان بودند افراد وظیفهشناس و متعهد و سالمی که اگر در مقطعی اشتباه کردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستی را انتخاب کردند ولی از میان این نمایندگان وظیفهشناس و سالم و خوشفکر که میگذشتیم با مجموعهای برخورد میکردیم که به نحوی گرفتار سه عاملی هستند که در سوال قبلی به آنها اشاره کردم. اگر ما به چارچوبهای قانونی بازگردیم و سیستمهای شفاف و سالمی داشته باشیم و مردم هم بر آن مبنا نمایندگان واقعی خود را انتخاب کرده و آن رقابت سالم شکل بگیرد طبیعتا در چنین مسائلی گرفتار نخواهیم شد.
پس باید گفت که با حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی وضعیت به همین منوال است. اگر نمایندگان بخواهند همنظر با این شورا حرکت کنند پس در سالهای آینده نیز شاهد مجالسی همچون مجلس نهم باید باشیم.
تا زمانی که قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام میگذارم و باید طبق آن عمل شود. اما عمیقا بر این باورم که تفسیری که شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی ارایه داده و با دخالت در نحوه تعیین هیاتهای اجرایی عملا در ارزیابی نامزدها ورود کرده و عملا غربالگری نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقی که تا مجلس سوم جریان داشت، خارج ساخته است.
مزید بر اینکه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را نادیده گرفته و نامزدها را بر صندلی اتهام نشانده که باید دین و ایمان آنها مورد احراز قرار گیرد، من امیدوارم روزی این اشکالات قانون انتخابات برطرف شود و شورای نگهبان هم به تفسیر اولیه خود از اصل ٩٩ قانون اساسی برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرایی بپرهیزد. اما تا آن زمان باید تلاش کنیم که لااقل همین قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احرازصلاحیتها فقط به مراجع چهارگانه که در قانون آمده بسنده شود.
با توجه به اینکه همگان پایبندی خود بر تصمیمات شورای نگهبان را بارها اعلام کردهاند اما باز هم این حمایتها تنها از سوی اصولگرایان اعلام میشود نه از سوی اصلاحطلبان. در حالی که اصلاحطلبانی هم که از فیلتر این شورا عبور کردند و به مجلس راه یافتند اما باز هم توانستند بهراحتی منتقد عملکرد این شورا باشند. چرا بیشتر اصولگرایان تحتتاثیر تصمیمات شورا هستند.
دو دلیل دارد. یک دلیل به خاطر هم سلیقگی حزبی و ایدئولوژیکی است. طبیعتا به کسانی که با ما هم عقیده و هم فکر هستند گرایش بیشتری نشان داده و آنها را مورد حمایت قرار میدهیم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبی است. یعنی منافع اصولگرایان ایجاب میکند که از این سبک و سلیقه موجود شورای نگهبان حمایت کنند. شما فکر میکنید اگر بهجای اعضای فعلی شورای نگهبان تمام اعضا تبدیل به آیتالله صانعی و دکتر افتخار جهرمی میشد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرایان در مورد شورای نگهبان همین است که الان هست؟ بدون تردید تغییر پیدا میکرد و برعکس، آن موقع میدیدید که بسیاری از اصلاحطلبان مدافع شورای نگهبانی میشدند که دوازده صانعی در کنار هم نشسته بودند.
اما همین مجلس نهم فرصتهای طلایی زیادی را هم پیش رو داشت. فرصتهایی که سرآمد آن در سیاست خارجی کشور روی داد، موضوع برجام بود که یقینا میتوانست در سال آخر از عمر مجلس کارنامه درخشانی از نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس برجای بگذارد. اما این اتفاق روی نداد. برجام میتوانست به نوع دیگری در مجلس بررسی شود و تیم هستهای میتوانست رفتار متفاوتی را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خیلی از اصولگرایان دم از منافع ملی میزنند و حتی به همین بهانه خود را دلواپس نامیدند اما ما باز هم شاهد ترجیح منافع جناحی بودهایم. فکر نمیکنید فرصتسوزی بزرگی از سوی اصولگرایان در مجلس نهم روی داد. چرا اصولگرایانی که در آستانه انتخابات بودند رفتاری را با دولتی در پیش گرفتند که رای اکثریت مردم را به همراه داشت و با توافق هستهای بر محبوبیتش افزوده هم شد.
البته برجام در نهایت در مجلس عاقبتبهخیر شد. فاجعه موقعی اتفاق میافتاد که مجلس به آن طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون داخلی رای منفی میداد یا آن را از طریق آبستراکسیون به تاخیر میانداخت تا در ظرف زمانی مشخص نتوانیم از آن عبور کنیم. بنابراین از این نقطهنظر میتوانیم بگوییم که توانست نقطهقوت باشد. اما مجموعا بحثهایی که در این زمینه مطرح شد و اتفاقاتی که رخ داد ضربهای به برجام و سیستم دموکراسی و مردمسالاری کشور بود. شما تصور کنید وقتی در دنیا منعکس شود که نمایندهای در مجلس میگوید که اگر برجام تصویب شود سیمان روی مجری سیستم هستهای کشور میریزند چه ذهنیتی در افکار عمومی به وجود میآید؟ برجام در مجموعه و جریانی گرفتار شد که تنها سیر بررسی را طولانی و شکننده کرده بود.
توهینهایی که دستگاه دیپلماسی به جان خرید، جلسات بیحاصل و پردردسری که به دلیل تعصب و جمودی که روی دیدگاههای خاص وجود داشت، همهو همه در روند تشکیل این روند طولانی موثر بود. تصور میکنم که برخی از نمایندگان عمیقا بر این باور هستند که ما نباید با دنیای غرب ارتباط داشته باشیم. یعنی ذهنیت آنها مربوط به دورانی است که مدتهاست سپری شده است. اگر ما سیاست نهشرقی و نه غربی را بخواهیم پایه و مبنا قرار دهیم یا باید با شرق و غرب رابطه خود را قطع کنیم یا میتوانیم نه شرقی و نه غربی را اینگونه تفسیر کنیم که به دامن هیچکدام نیفتیم اما با هر دو رابطه داشته باشیم. اما آنچه بسیاری از مجلسیان در ذهن داشتند متاسفانه سیاستهای شرقیگرایانه و نفی غرب بود که موازنه این شعار را بر هم میزند.
شما کمتر در جریان اصولگرایی مجلس و مخصوصا در زمینه برجام انتقادی در مورد چین و روسیه میشنوید در حالی که اگر برگردیم و در صحبتهای دکتر ظریف و تیم مذاکرهکننده دقت کنیم، میبینیم که بزرگترین مشکل را روسیه در درجه اول و چین در مرتبه بعدی برای ایران ایجاد کردند. حتی کار به جایی رسید که وزیر خارجه روسیه در عکس یادگاری پس از توافق هستهای حضور پیدا نکرد. اما در این زمینه یا در بسیاری از موارد اینچنینی بسیاری از نمایندگان مجلس به زبان نیاوردهاند که چرا نیروگاه بوشهر که باید ١٥ سال پیش به بهرهبرداری میرسید هنوز با ظرفیت کامل در مدار قرار نگرفته است؟ این دست روسها بود و کارشکنی روسها در به بهرهبرداری رساندن این نیروگاه اظهرمنالشمس است. کدام اصولگرای مجلس در این زمینه کوچکترین اعتراضی کرد؟ بسیاری از اصولگرایان خواسته یا ناخواسته به جای رعایت سیاست نه شرقی و نه غربی که برآمده از متن انقلاب بود به سوی شرق گرایش یافتهاند.
دور نهم مجلس با سیل عظیم مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور همراه بود ولی کمترین تلاش از سوی مجلسیان که میتوانست در قالب طرحهایی از سوی نمایندگان مطرح شود تا شاید باری از مشکلات معیشتی مردم بردارد را شاهد نبودیم. به نظر شما چه طرحهایی میتوانست در مجلس به تصویب برسد و نرسید؟ دلیل اصلی را چه میدانید؟ باز هم بحثهای محافظهکارانه مطرح میشود یا اینجا دیگر پای تخصص به میان میآید؟
این مساله دو مبحث را ایجاد میکند. یکی نظارت بر اجرای قوانین و دیگری قانونگذاری است. مجلس ضعیفترین نظارت را بر اجرای برنامه پنجساله توسعه داشته است. بررسیها نشان میدهد که برنامه چهارم توسعه تنها ٢٣ درصد اجرا شده است. این آمار نشان میدهد که مصوبه مجلس که مورد تایید کل نظام قرار گرفته تقریبا اجرایی نشده است.
در مورد برنامه پنجم هم همینطور این برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشی در این مورد منتشر نشده ولی بدون تردید با اجرای آن هم فاصله زیادی داریم. همین قدر که در سند چشمانداز، رشد ٨درصد در اقتصاد پیشبینی و یک مرتبه ما به رشد منفی ٨/٦ درصد در سال ٩١ رسیدهایم بیانگر این است فاصله بسیار وسیعی در اجرای یک قانون و مصوبه وجود دارد. یعنی در واقع مجلس به کار نظارتی خود ورود پیدا نکرده و به یکسری ظواهر پرداخت که خیلی از اهمیت برخوردار نبود. مجلسی که بایستی به بحثهای اصولی در مورد مشکلات اجتماعی و اقتصادی میپرداخت گرفتار مسائلی همچون حجاب خانمها شد.
هرچند همه مشکل اصلی را از سوی مجلس میدانند اما نباید از این امر مهم غافل شد که دولت نیز ابتکار قانونگذاری را با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی دارد. حقی قانونی که میتوانست ناکارآمدی و عدم تخصص مجلس را تا حدودی جبران کند، چرا از سوی دولتمردان ستانده نمیشد و تنها به لایحه بودجه و در این اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟
من این را نفی نمیکنم که ارسال لایحه به مجلس یکی از بخشهای مهم فرآیند قانونگذاری است اما روی این مطلب تاکید دارم که اصل موضوع به مجلس به عنوان سیستم قانونگذاری بر میگشت. لایحه در واقع به منزله یک ورودی به داخل این سیستم است ولی فرآیندی که در آنجا اتفاق میافتد عبارت از این است که در کمیسیونهای مجلس و جلسات علنی، نمایندگان بتوانند در یک فرآیند منطقی آن را تبدیل به قانون کنند. مشکل بزرگی که ما داشتیم ضعف عمیق در حوزه تقنین بود. مجلس نه در بررسی لوایح میتوانست از خود فعالیت مطلوبی نشان دهد و نه توانمندی این را داشته که با ارایه طرحهای کارآمد و تبدیل آنها به قانون به جنگ مشکلات برود.
اما چون آمار و ارقامی در این خصوص ندارم نمیتوانم نظری قطعی در خصوص کمکاری دولت داشته باشم. لایحهای در مورد اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه شد اما ببینید سرنوشت آن به کجا رسید. یا در زمینه هدفمندی یارانهها لایحهای تقدیم مجلس شد که در مجلس تغییرات اساسی یافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوری عمل کرد که هیچ ارتباطی با مصوبه مجلس نداشت. یعنی مهمترین حرکت سالم اقتصادی که میتوانست با منطقی کردن قیمت حاملهای انرژی جهشی را در اقتصاد کشور به وجود بیاورد به دلیل عملکرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا باید ماهی سه هزار و سیصد میلیارد تومان از منابع عمومی در مسیری غیرمنطقی هزینه شود.
هر نهادی هرچند با نقاط ضعف گسترده، کارکرد مثبتی هم از خود بهجای خواهد گذاشت. در این دوره از مجلس اگر بخواهیم نقاط مثبتی را بر شمریم به چه مواردی میتوان اشاره داشت، چه طرحهایی بوده که توانسته لباس قانون پوشیده و چه نظارتهایی بوده که توانسته مانعی در برابر قانونگریزیها باشد؟
درخشانترین کار این دوره از مجلس را که البته با درایت و هوشیاری رییس مجلس اتفاق افتاد تصویب برجام میدانم. از این موضوع که بگذریم و هرچند آماری از جزییات عملکرد مجلس در دست نیست اما آنقدر جنبههای منفی کار مجلس و کارشکنیهای آن در برابر قوه مجریه و پرداختن به مسائل حواشی و غیرمنطقی و نطقهای غیر ضروری برای تسویه حسابهای سیاسی فراگیر بود که اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمایش بگذارد.
اصولگراهایی که اکثریت مجلس را به دست گرفته بودند در سومین سال حضور در مجلس دچار انشقاق گستردهای شدند. دلیل اصلی این انشقاق را در چه میدانید؟ نزدیک بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شکلگیری این انشقاق تاثیر داشته باشد؟
اصولگرایان در سالهای گذشته متحمل دو ضربه شدید شدند که موجب لطمات زیادی به آنان شد. نخستین ضربه از سوی محمود احمدینژاد به آنان وارد شد. یعنی عملکرد نامیمون و نامناسب رییس دولت دهم در حوزه تخصصی که زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالی و فسادهایی که در زمان ریاست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهای غیرمنطقی و تشنج آفرین او که ما را در آستانه جنگ با دنیا قرار داد و نظیر اینها را که به هیچوجه قابل توجیه نیستند میتوان بزرگترین ضربه به اصولگرایی برشمرد. احمدینژاد وابسته به جریان اصولگرا بود و همین اصولگراها در نمازجمعه میگفتند که سخنان او باید در کتابهای درسی تدریس شود و دیگری میگفت اگر خداوند میخواست بعد از حضرت محمد (ص) پیامبر دیگری بفرستد احمدینژاد را میفرستاد یا فرد دیگری که از او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد کرد.
مجموعه اینها وقتی یک مرتبه و به دلیل تخطی از دستور رهبری، یک مرتبه از چشم اصولگرایان افتاد ضربه بزرگی برای آنها بود. ضربه دیگری که اصولگرایان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبری مهم بود که در واقع نقطه وصل و پیوند این جریان به هم میشد. بدون تردید شخصیتی مانند مرحوم حبیبالله عسگر اولادی و مرحوم آیتالله مهدوی کنی مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همانطور که در میان چهرههای اصلاحطلبی عامل همدلی را در وجود خاتمی میبینیم. اما از بعد از فوت این دو بزرگ اصولگرا که علاوه بر جریان اصولگرایی در میان اصلاحطلبان نیز افراد مورد احترام و وزینی بودند رهبری اصولگرایی دچار شکاف شد و هنوز جریان اصولگرایی نتوانسته روی یک رهبر یا پرچمدار به تفاهم برسد که مورد وفاق همه بوده و مقبولیتی بین همه جریان اصولگرایی داشته باشد. این دو عامل کل جریان اصولگرایی را دچار مشکل کرد.
با توجه به اینکه نمایندگی مجلس اول را عهدهدار بودهاید چقدر میتوان شکلگیری این دو مجلس در فاصله ٣٦ ساله را شبیهسازی کرد.
جایگاه ممتاز مجلس اول را باید در دو عامل جستوجو کرد. عامل اول عبارت از این بود که نمایندگان مجلس اول رنگین کمانی از سلیقههای مختلف سیاسی بودند. برای اینکه به همه آنها اجازه داده شده بود که در مجلس حضور یابند شما در مجلس اول هم یک چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالی را میدیدید که حضور دارد و هم چهرهای منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِیت طرفدار آیتالله کاشانی را داشتید و هم سلامتیان طرفدار دکتر مصدق را. مساله دوم این است که این تنوع حضور نه به معنای بده بستانهای مالی و اقتصادی و رانت و منافع مادی بلکه بر مبنای حضور در فرآیند انقلاب بود. یعنی افرادی که از میان خون و آتش بیرون آمده بودند و در دل سختیها و دشواریها و در حوزه ایثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش کردن پول و گونی سیبزمینی بین مردم.
به عبارتی نمایندگان آن دوره هزینهای برای پیروزی در انتخابات نکردند. مردم بودند که بر اساس شناخت قبل از انقلاب به آنها رای دادند. طبیعتا وقتی وارد مجلس شدند کیسهای برای خود ندوخته بودند. عامل مهمتر اینکه هیچ گونه ممیزی و محدودیت برای انتخاب مردم وجود نداشت. هر کس میتوانست کاندیدا شود و مردم هم میتوانستند که به هر کس میخواهند رای دهند. برای همین شما میبینید که در آن مجلس حزب توده و مجاهدین خلق کاندیدا معرفی کردند.
اعضای نهضت آزادی رای آوردند و به مجلس راه یافتند و برخی همچون اعضای حزب توده یا مجاهدین خلق نتوانستند رای لازم را کسب کنند اما کسی مانع شرکت آنها نشد. اگرچه کسی با سلیقه منقبض سیاسی این را ضد ارزش تلقی میکند اما از بعد مردم سالاری، حق انتخاب به مفهوم واقعی به مردم واگذار شده بود که تصمیمگیری کنند و کاندیداهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اینها از عواملی است که توانست مجلس کارآمدی شکل دهد. حتی در همان شرایط آزادی ضربهای به مجلس وارد نشد.
درست است که در داخل مجلس حدود ٣٥ نماینده داشتیم که با سلیقه نیروهای خط امام سازگاری نداشتند و به لیبرال معروف شده بودند ولی به هیچ وجه این نمایندگان نه تنها حضورشان در مجلس اول مشکلآفرین نبود بلکه بسیار مفید هم بود. من به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن شهادت میدهم که مرحوم مهندس سحابی از اعضای ملی مذهبی در کمیسیون صنایع در بسیاری از بازدیدهایی که این کمیسیون از کارخانجات انجام میداد و در بسیاری از طرحها و لوایحی که در این کمیسیون ارایه میشد بهترین ایدهها را داشت و بهترین کمک را میکرد. بنابراین وجود این سلیقهها نه تنها به هیچوجه مشکل آفرین نبود بلکه در جهت پرقدرت شدن قوه مقننه موثر بود.
در همین دوره از مجلس هرچند تعداد چشمگیری از اصولگرایان توانستند فرصت حضور در انتخابات را پیدا کنند اما مردم هم اقبال زیادی برای حضور در انتخابات نشان ندادند...
در انتخابات سال ٩٠ اصلاحطلبان به دلیل اعتراض به وقایع سال ٨٨ رغبتی به انتخابات نشان نداده و این بیمیلی را از طریق عدم شرکت در انتخابات نشان دادند. به همین جهت وقتی آقای خاتمی در دماوند رای داد بسیاری به این حرکت با دید تعجب نگریستند و برای آنان غیر منتظره بود. اصلاحطلبان در انتخابات ٩٠ کنار کشیدند و کاندیدایی را معرفی نکردند. اگرچه انتخابات را تحریم نکردند اما هیچ گونه تمایل یا تحرکی برای تشویق مردم برای حضور در انتخابات از خود نشان ندادند. اما جمعبندی کنشگران سیاسی در سال ٩٢ تغییر یافت، به عبارت دیگر با صندوقهای رای آشتی کردند و احساس کردند که کنار کشیدن و فاصله گرفتن از صندوقهای رای هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. نتیجه آن را هم دیدند.
انتخاب روحانی در گرو حضور پرنشاط اصلاحطلبان در سال ٩٢ بود که اگر این حضور نبود ما با شرایط دیگری مواجه بودیم. این نتیجه مثبت در آن سال درس بزرگی به کنشگران سیاسی داده که تحولات کشور را از طریق صندوقهای رای پیگیری کنند نه چیز دیگری؛ لذا همین امر انگیزه جدی در اصلاحطلبان و فعالان سیاسی به وجود آورد که در انتخابات دور دهم مجلس فعالانه شرکت کنند. من در عین اینکه عملکرد دولت را بسیار مهم تلقی میکنم اما درس بزرگی که کنشگران سیاسی از سال ٩٢ گرفتند اگرچه تجربه تلخی از گذشته به یاد دارند، توانست در عرصه انتخابات ٩٤ اثرگذار باشند.
با توجه به حجم گسترده فسادها که بسیاری از آن ناشی از عملکرد ضعیف نظارتی مجلس گذشته است، اولویتهای نظارتی مجلس دهم باید چه مواردی باشد؟
کافیست نگاهی به متن سوگندنامه نمایندگان مجلس بیندازیم. آنها سوگند خوردهاند که از قانون اساسی دفاع کنند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و دنبال استقلال و اعتلای کشور باشند. بدون تردید مقابله با فساد یکی از اولویتهای مجلس دهم و از مصادیق سوگندنامه است زیرا اپیدمی فساد تهدیدی جدی برای حقوق ملت و اعتلای کشور است. مجلس میتواند در اجرای اصل ٧٦ قانون اساسی تحقیق و تفحص از مرکز فساد خیز را کلید بزند و ابعاد و جزییات این پدیده شوم را در آن مراکز آشکار و تبیین کند. در نتیجه این تحقیق و تفحصها مشخص میشود در کجاها تخلف صورت گرفته و در کجاها قانون نقص داشته است.
شفافسازی و ابهامزدایی از قوانین کار مهم و بعدی است که مجلس باید در دستور کار خود قرار دهد. بخش وسیعی از کارهای نظارتی مجلس دهم مربوط به فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است. تکتک اصول این فصل قانون اساسی مورد بیحرمتی قانونگریزان قرار گرفته که هرکدام مسوولیت سنگینی را متوجه نمایندگان درد آشنا و وظیفه شناس میکند. در حوزه مبارزه با فساد، علاوه بر مواردی که اشاره کردم نظارت بر عملکرد نمایندگان را نیز باید مهم تلقی کرد. این واقعیت تلخ وجود دارد که در کنار نمایندگان شجاع و وظیفه شناس و پاکدست نمایندگانی هستند که دنبال دلالی، زد و بند با مدیران اجرایی و بستن بار خود هستند. مجلس باید با تعبیه مکانیزمهای مناسب جلوی این افراد را بگیرد وگرنه کار نظارت مجلس بر قوه مجریه و قضاییه به جایی نمیرسد.
از حوزه وظایف نظارتی مجلس که بگذریم در حوزه تقنینی اولویت کارهای مجلس را در ماههای آغاز کار خود چه میدانید و آیا با این ترکیب مجلس میتوان امیدوار بود که نمایندگان برخلاف دور گذشته، از حواشی دوری کرده و آنچه را درچارچوب وظایف نمایندگی است به خوبی بجای آورند؟
قضاوت در این ایام که هنوز چیزی از شروع کار مجلس نگذشته دشوار است اما با توجه به حضور نیروهای کارآمد و درد آشنا در این مجلس امیدوارم گامهای خوبی برای اعتلای کشور برداشته شود. من فکر میکنم اگر مجلس دهم بتواند در سال اول کار خود علاوه بر امور نظارتی که در بالا اشاره کردم سه اقدام تقنینی انجام دهد کارنامه خوبی از خود به یادگار میگذارد. اول تصویب برنامه ششم به نحوی که کشور را از وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی با اتخاذ راهکارهای مناسب خارج کند. کلیه کمیسیونهای مجلس باید در بخشهایی از برنامه ششم که به آنها مربوط میشود با جدیت ورود کنند. دوم حمایت از دولت در حوزه بینالمللی و در راس آن «برجام» در مقابل کارشکنیهای داخلی و خارجی و عنداللزوم تصویب قوانینی که دولت را برای تعامل با جامعه جهانی کمک کند. سوم اصلاح قانون انتخابات است.
ممکن است برخی در مقایسه با دو موضوع قبلی اصلاح قانون انتخابات را بسیار کوچک و بیاهمیت بدانند. اما من بر این باور هستم که حل مشکلات کشور در گرو داشتن مجلسی پرقدرت، مردمی و درد آشناست. برای تحقق این مهم و بالا بردن عیار مجلس باید اصلاحاتی اساسی در قانون انتخابات صورت پذیرد. این کار باید سال اول مجلس در دستور قرار گیرد نه سالهای آخر عمر مجلس که در آن مقطع بسیاری از نمایندگان با عینک منافع شخصی به موضوع نگاه میکنند نه منافع ملی.
اخبار سیاسی - اعتماد
به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رییس جمهور ایران امروز در ساعت 18 به وقت ایران در نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک به سخنرانی پرداخت. محور سخنان وی در مورد تروریسم بینالمللی و نقش منفی قدرتهای جهانی در گسترش آن، توافق هستهای و رشد اقتصادی ایران پس از برداشته شدن تحریمهای ظالمانه علیه ایران بود.
شبکه خبری بلومبرگ سخنان حسن روحانی را به طور مستقیم پوشش داد. تلویزیون سمعای پاکستان نیز سخنان رییس جمهوری کشورمان را پوشش داد. این شبکه خبری به نقل روحانی نوشت که ایران مصمم است تا به تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارد و به جای استفاده از زور مایل است تا از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند.
اما روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست خبر سخنرانی روحانی را با تیتر روحانی اسراییل را آپارتاید خواند بازتاب داد.
این روزنامه صهیونیستی نوشت: حسن روحانی در هفتاد و یکمین نشست سازمان ملل در سخنرانی خود فرصت انکار موجودیت اسراییل را از دست نداد.
روحانی با اعلام این که گروههای فشار صهیونیستی مقصر ادامه برخی تحریمها و مسدود کردن داراییهای ایران هستند گفت: در صورتی که واشنگتن در راستای تعهدات خود در برجام حرکت نکند این موضوع به بدنامی آمریکا در صحنه بینالمللی منجر خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز در بازتاب سخنان امروز روحانی نوشت: رییس جمهور ایران در سخنان خود در نشست عمومی سازمان ملل از عربستان سعودی خواست تا از ادامه سیاستهای تفرقهافکنانه دست بکشد.
روحانی اعلام کرد: اگر عربستان سعودی در مورد تحقق چشمانداز دستیابی به توسعه و امنیت منطقهیی جدی است باید از ادامه سیاستهای تفرقهافکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان بازایستد.
به گزارش ایسنا، ساعتی بعد از سخنرانی رییسجمهوری ایران که ایالات متحده را به «اهمال» در اجرای تعهدات آمریکا بعد از توافق هستهای متهم کرد، سحر نوروززاده، عضو تیم سیاستگذاری جان کری و سخنگوی کنونی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفت: آمریکا به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.
او ادامه داد: آمریکا همه تعهداتش بر اساس برجام را انجام داده است اما با همکاری 1+5 و ایران تلاشهای خود را ادامه میدهیم. تیمهای از وزارت خارجه و وزارت خزانهداری که مداوم در تماس با بانکها و شرکتهای بینالمللی هستند برای این که روشن کنند که لغو تحریمها یعنی چی و چه درهایی تجاری با ایران باز شده است و ما جلوگیری نمیکنیم از تجارت مجاز با ایران.
نوروززاده در پاسخ به همزمانی اجازه وزارت خزانهداری آمریکا برای فروش هواپیما به ایران و سفر حسن روحانی به نیویورک گفت که این موضوع از قبل برنامهریزی نشده بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که دولت آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافری به ایران را برای شرکتهای ایرباس و بویینگ صادر کرده است.
نوروززاده فروش هواپیما به ایران توسط ایرباس و بویینگ را از تعهدات آمریکا در برجام خواند و آن را یک «تابوشکنی» دانست.
او همچنین به نشست وزیران خارجه ایران و 1+5 درباره برجام اشاره کرد و گفت: در این نشست جان کری، وزیر خارجه و ارنست مونیز، وزیر انرژی حضور داشتند که مروری بر اجرای برجام شد و کری تاکید کرد که آمریکا به تعهداتش بر اساس برجام عمل کرده و در آینده نیز به آن عمل خواهد کرد.
در نیویورک انجام شد؛
ظریف با وزیر خارجه مصر دیدار کرد
به گزارش مهر به نقل از الیوم السابع، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سامح شکری وزیر خارجه مصر دیدار و گفتگو کرد.
در همین راستا «احمد ابو زید» سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه دو کشور در این دیدار پیرامون فعالیت های جنبش عدم تعهد و مواضع اعضای این جنبش پیرامون موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای بویژه اهمیت هماهنگی مواضع در چارچوب عضویت مصر و ایران در دفتر هماهنگی این جنبش گفتگو کردند.
سخنگوی وزارت خارجه مصر همچنین افزود که بررسی موضوعات منطقه ای و بحران های کنونی در خاورمیانه بویژه اوضاع سوریه از دیگر محورهای این دیدار بود و دو طرف بر اهمیت دستیابی به آتش بس فوری و پایبندی تمام طرف های سوری به آن تاکید کردند.