آخرین وضعیت پرونده‌های کهریزک، کرسنت، مدیرعامل سابق بانک دی، خبرگزاری موج و نگین غرب



سخنگوی قوه قضاییه از کشف سه هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در شهریور ماه امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه با بیان این مطلب گفت: این موضوع دو مطلب را به ما نشان می‌دهد؛ اینکه موادی که در کشورهای همجوار تولید می‌شود تا به سایر کشورها ارسال شود که بخشی از آن در کشور ما هم توزیع می‌شود، چقدر زیاد است که در کمتر از یک ماه این میزان کشف شده است.

وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و 425 کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره بخشنامه «ساماندهی زندانیان» رییس قوه قضاییه
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  در ادامه گفت: قوه قضاییه  در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.

وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد:  یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبس‌شان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند  و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال 92 الزامی نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سال‌های قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد:  موضوع دیگر ی که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 و قانون مجازات اسلامی سال 92 هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از  بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.

وی تصریح کرد: ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته  باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در 26 شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی کنند، از زندان رفتن آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آن‌ها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخش نامه تعیین شده این است که فردی که می خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.

در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال 88 اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال 88 را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.

وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت از زبان محسنی‌اژه‌ای
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می توانستند در این باره انجام دهند و نداده اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.

در بخشی دیگر از نشست خبری،  خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی دانم ولی باز هم گفته ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می روند اگر مریضی داشته اند و یا داخل زندان مریض شده اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.

تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند

وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به 5 سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آن‌ها در جریان نباشند.

وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد:  برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آن‌ها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی  نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست‌ ها هستند. اگر در روز روشن آن‌ها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.

وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.

وی افزود:‌ در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 150 و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.

فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت:‌ اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آن‌ها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.

وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز 15 نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که 30 استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.

محسنی اژه‌ای  یادآور شد:‌ اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.

محسنی اژه‌ای  درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.

وی تاکید کرد:‌ اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.

محسنی اژه‌ای  یادآور شد: برخی از سایت ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو  دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه ای وارد نشود، ایرادی ندارد.

وی ‌در پاسخ به سوال خبرنگار  مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.

 وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و 425 کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره بخشنامه «ساماندهی زندانیان» رییس قوه قضاییه
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  در ادامه گفت: قوه قضاییه  در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.

وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد:  یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبس‌شان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند  و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال 92 الزامی نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سال‌های قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد:  موضوع دیگر ی که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 و قانون مجازات اسلامی سال 92 هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از  بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.

وی تصریح کرد: ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته  باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در 26 شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی کنند، از زندان رفتن آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آن‌ها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخش نامه تعیین شده این است که فردی که می خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.

در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال 88 اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال 88 را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.

وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت از زبان محسنی‌اژه‌ای
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می توانستند در این باره انجام دهند و نداده اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.

در بخشی دیگر از نشست خبری،  خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی دانم ولی باز هم گفته ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می روند اگر مریضی داشته اند و یا داخل زندان مریض شده اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.
تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند

وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به 5 سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آن‌ها در جریان نباشند.

وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد:  برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آن‌ها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی  نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست‌ ها هستند. اگر در روز روشن آن‌ها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.

وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.

وی افزود:‌ در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 150 و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.

فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت:‌ اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آن‌ها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.

وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز 15 نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که 30 استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.

محسنی اژه‌ای  یادآور شد:‌ اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.

محسنی اژه‌ای  درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.

وی تاکید کرد:‌ اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.

محسنی اژه‌ای  یادآور شد: برخی از سایت ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو  دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه ای وارد نشود، ایرادی ندارد.

وی ‌در پاسخ به سوال خبرنگار  مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
قانون، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بین اختلافات سازمان ثبت و نیروی انتظامی در ارتباط با ثبت سند خودرو نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد: ما در خصوص ثبت سند خودرو و الزامی بودن یا نبودن آن از قبل تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب تا به امروز یک سیری داشته‌ایم. نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مدعی است که این قانون الزامی نداشته و افراد را صاحب اختیار کرده که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اسناد خودرو را ثبت کنند یا نکنند و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم بپذیرند و از سوی دیگر سازمان ثبت با استناد به همین ماده معتقد است که ثبت سند خودرو الزامی است. وقتی دو دستگاه بر یک ماده استناد می‌کنند یکی می‌گوید الزامی است و دیگری می‌گوید الزامی نیست پس ماده صراحت ندارد، البته نظر بنده و همکاران قضایی من این است که این ماده ظهور دارد که اختیاری نیست و افراد باید در این باره سند خود را ثبت کنند.

وی در این باره گفت: اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، این درخواست صورت گیرد. اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه می‌کنیم که فردا روزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و به عنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمی‌گوییم الزامی است، فقط بخشنامه‌ای به محاکم می‌دهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تبلیغات زود هنگام انتخاباتی کرده آیا  گزارش این موضوع از مرجع رسمی به دستگاه قضایی فرستاده شده یا خیر، آیا دستگاه ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: نه ورود نکرده، از مقام رسمی گزارشی برای ما فرستاده نشده است. تاکنون از جاهای دیگر و شورای امنیت گزارشی بدست ما نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا هفت تن از اصلاح‌طلبان از جمله آقای محمدرضا خاتمی به دادگاه احضار شدند، اتهام‌شان چیست و شامل قانون جرم سیاسی می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: تعدادشان را نمی‌دانم ولی عده‌ای احضار شدند چون هنوز در مراحل ابتدایی است. در پاسخ به سوال شما معذورم.

وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهامات مربوط به کهریزک در زندان است یا خیر؟ پاسخ داد: نمی‌دانم اکنون در زندان است یا خیر، ولی مدتی در زندان بود؛ محکومیتی هم پیدا کرده ولی حکمش قطعی نشده است.

حکم پرونده متعرضین به سفارت عربستان صادر نشده است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که دررابطه با موضوع توهین به رئیس جمهور شکایتی صورت گرفته و آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و موضوع تعقیب شده و من هم نمی دانم به کجا رسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیق و تفحص از پرونده‌های مربوط به مجلس نهم مانند بنیاد شهید به کجا رسید ؟ گفت‌: بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و به قوه قضاییه هم فرستاده نشده است. باید بدانیم که تحقیق و تفحص سیری را در مجلس دارد.

وی افزود:  پرونده بانک دی بر اساس نظر سازمان بازرسی کل کشور بوده و ارتباطی با تحقیق و تفحص نداشته، البته ممکن است برخی مسائل در آن مشترک باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی از شکات پرونده نگین غرب معتقدند که در جلسه دادگاه وکلا و نماینده شکات را راه نمی دهن د و در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد دارند؟ گفت: این موضوع که وکلا را راه نمی دهند درست نیست و اگر شما موردی را سراغ دارید به ما بگویید. به هر حال پرونده ده هزار شاکی دارد. اگر پرونده طولانی شده به دلیل این است که کار سنگینی صورت گرفته و می خواهیم مردم کمتر ضرر کنند یا ضرر نکنند.

وی افزود:  ماموریتی به دادگاه داده شد و پیشنهادی از طرف متهمین پرونده مطرح شد مبنی بر اینکه ما حاضریم با شکات کنار بیاییم و بهتر است آن‌ها اعتماد کنند. بر همین اساس تحت نظر دادگاه اقداماتی صورت گرفت تا جایی که کسانی که خریدار بودند و بخشی از پول را داده بودند متضرر نشوند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی دارد که در دادگاه طرح شکایت کردند از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند. اکنون یکی از مشکلات این پرونده پروژه هایی است که باقی مانده که یا باید نقدینگی تزریق شود که نقدینگی هم وجود ندارد و بانک‌ها حاضر نیستند تسهیلات را ارائه دهند و یا باید شریک پیدا شود. ما امیدواریم که افراد به حق‌شان حداقل نود درصد آن برسند.

وی یادآور شد: اگر وکیلی را در دادگاه راه ندادند آن را  منعکس کنند؛ زیرا دادسرای قضات و حفاظت قوه قضاییه وجود دارد و به موضوع رسیدگی می‌کنند.

محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم متهمان پرونده متعرضین به سفارت عربستان تاکنون صادر نشده است؟ گفت:‌ بخشی از این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود و مرحله دادسرای آن برای حدود 4 نفر اجازه داده شد که در دادسرای تهران تحقیقات انجام شود ولی در دادگاه خودشان دادگاهی شوند و هنوز دادسرای ویژه روحانیت کارش به اتمام نرسیده البته رسیدگی دادگاهی در مورد بخش دیگر پرونده تمام شد و وکلای متهمان اعلام کردند که قرار است لایحه دهند. لذا باید دادسرای ویژه روحانیت هم کارش را به اتمام برساند تا حکم صادر شود.

وی افزود: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره رفت و آمد احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ؟ گفت:‌ آقای منتظری از ناحیه دادسرای ویژه روحانیت تحت تعقیب است و احضار شده ولی از جزئیات موضوع خبر ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود دو سال از نامه تاریخی شما در کسوت دادستانی کل کشور به وزیر ارتباطات در رابطه با بحث فیلترینگ برخی از شبکه های اجتماعی می گذرد، از آن سال تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت:‌ با توجه به زیان‌بار بودن محتوای شبکه های اجتماعی حتما باید دولت همت به کار گیرد و تا جایی که مقدور است آن را بومی کند و شبکه امنیت بومی را راه اندازی کند.

وی افزود: بیش از دو سال از آن زمان می گذرد و در آن موقع وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام می‌دهد، البته بخشی را به صورت هوشمند انجام داد ولی بخشی را که برای بومی کردن انتظار می‌رفت انجام نداد. به طور طبیعی اگر جرائمی هم اتفاق بیفتد همه نظام اعم از قوه قضاییه و دولت مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی هم برای این موضوع تشکیل شده است. البته به میزان توقعی که ما از شورای عالی فضای مجازی داشتیم تا وقت بگذارد و جلسه تشکیل دهد، به نتیجه نرسیده و کاری صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: کارگروهی تحت عنوان  کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در فضای مجازی داریم که حدود 13 دستگاه در آن عضو هستند و یک عضو آن هم قوه قضاییه است که باید اقداماتی را انجام دهد البته اقدامات این کارگروه نافی اقدامات دادستانی نیست و اگر در جایی نیاز باشد تا دادستان وارد شود به آن ورود پیدا می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت نشریه یارالثارات که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به استناد موادی پروانه این نشریه را لغو کرد و آن‌ها شکایت کردند و گفتند که حق لغو نشریه را نداشتند. دادگاه هم تشخیص داد که هیات نظارت نمی‌تواند پروانه را لغو کند لذا دستور توقف را داد. هیأت نظارت هم اعلام کرد که ما به اشتباه می خواستیم بنویسیم توقیف ولی نوشتیم لغو؛ لذا دادگاه دستور موقت را پذیرفت و موضوع لغو را ابطال کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه متاسفانه مسأله قاچاق در سه ماه اخیر در کشور شتاب بسیاری گرفته است، گفت:‌ باید کالای قاچاقی که برای سلامت جامعه مضر است امحا شود و شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه و کاهش جمعیت کیفری که دادستان موظف کرده به احکام زندانیان نظارت کند آیا منافی وظایفی که برای قضات است نمی‌شود گفت: این موضوع منافاتی با استقلال قاضی ندارد و یک سلسله نظارت هایی است که وظیفه دادستان است. رصد کردن استقلال را بر هم نمی زند.

اصولگرای ساده‌زیست در رویای پاستور



اگر آنگونه که باهنر می‌گوید، اصولگرایان در حال بررسی ۳۰ کاندیدای بالقوه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند، بعید هم نیست نام توکلی هم میان آنها باشد؛ چه اینکه گسترش فعالیت‌های او هم حاکی از آن است که خبرهایی هست.

به گزارش ایلنا، سپرده‌گذاران یکی از موسسات بزرگ مالی و اعتباری که اخیرا ورشکست شده روز گذشته به مسجدی در اصفهان دعوت شده بودند تا برای بازگردان آب رفته به جوی به دنبال یک راه حل باشند. احمد توکلی میهمان همین برنامه بود؛ فردی که حالا نماینده تهران در مجلس نیست و تنها یک سازمان مردم‌نهاد را اداره می‌کند.

آغاز سفرهای استانی توکلی؟
در همان محفل و در صحبت‌های در گوشی گفته می‌شد که توکلی عزم خود را برای انتخابات آینده جزم کرده و شاید اصفهان اولین مقصد سفرهای استانی او باشد.

اگر آنگونه که محمدرضا باهنر می‌گوید، اصولگرایان در حال بررسی ۳۰ کاندیدای بالقوه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند، بعید است احمد توکلی از آنکه نامش میان اینهمه چهره نباشد، خوشحال بشود. بعید هم نیست نام او میان آنها باشد؛ چه اینکه گسترش فعالیت‌های او هم حاکی از آن است که خبرهایی هست.

پس از شنیده شدن شایعه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر استاندار اصفهان، هفته گذشته بود که سخنگوی وزارت کشور خبر از بررسی عزل استاندار اصفهان دیده بود اما دیدار مقام‌های دولتی با یکی از روحانیون اصفهانی که به اصولگرایی شهره است، این تغییر را متوقف کرد تا قدرت اصولگرایان در اصفهان همچنان بالاتر از دولت باشد؛ طبیعی بود که در این شرایط اولین مقصد سفرهای توکلی، اصفهان باشد.

 اما سفر به اصفهان تنها اتفاقی نبود که توکلی را تبدیل به نامزد بالقوه انتخابات بکند. او مدتی پیش سازمانی مردم‌نهاد را به نام دیدبان عدالت و شفافیت راه‌اندازی کرد؛ سازمانی که اعضای هیات موسس آن از اکثر احزاب قدرتمند اصولگرا هم قوی‌تر هستند. گرچه بسیاری از همین اعضا (نادران - نجابت - کوثری- دهقانی) در انتخابات مجلس اخیر شکست خوردند و حالا نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به شمار می‌روند. از سویی توکلی سابقه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. هرچند در سه دوره اخیر این حضور پررنگ نبوده است.

توکلی؛ از ۷۲ تا ۹۲
توکلی سال ۹۲ در رقابت فشرده نامزدهای اصولگرا خود را وارد نکرد و سال ۸۸ نیز سعی کرد منتقد حامی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد باشد، اما سال ۸۴ حضور فعالی در میان اصولگرایان داشت. ابتدا گفته بود سازوکار اصولگرایان را پذیرفته، اما هنگامی که اصولگرایان برای حمایت از لاریجانی به جمع‌بندی رسیدند او به ستاد قالیباف رفت؛ در حالی که گفتار و رفتارش بیش از همه به محمود احمدی‌نژاد نزدیک بود.

سال ۸۰ اما احمد توکلی رقیب اصلی سیدمحمد خاتمی بود. اما در نهایت ۴ میلیون رای در برابر بیست میلیون رای خاتمی آورد. یادآور ۴ میلیون رایی که در سال ۷۲ برابر ۱۰ میلیون رای هاشمی رفسنجانی آورده بود.

توکلی و صندلی کناری بهزاد نبوی
توکلی در حالی که امیدوار است با شعار عدالت و ساده زیستی حامیان احمدی‌نژاد را جذب کند، فعالیت‌های خود را افزایش داده و با موضع‌گیری درباره فساد شهرداری تهران و موضوعات مشابه سعی دارد خود را در راس اخبار رسانه‌ها قرار دهد؛ چنانچه بعد از سه دهه در کنار بهزاد نبوی نشست و گفت رجایی بر خلاف احمدی‌نژاد پوپولیست نبود.

منتقدان بیکار نمی‌مانند
طرح تثبیت قیمت‌ها موضوعی بود که مخالفان توکلی از این طریق به او می‌تاختند و می‌گفتند در زمان خاتمی ترمز توسعه کشور را کشیده و چند سال بعد تورم‌های چندرقمی به کشور تحمیل کرد. به جز اینها، برخی نظرات و کامنت‌های منتشر شده در سایت الف چند باری توکلی را راهی دادگاه مطبوعات کرده است.

اقتصاددانی با شعار ساده زیستی
حالا شاید توکلی برای سومین بار می‌خواهد رقیب میانه راه رییس‌جمهور باشد. با همان شعارهای ساده‌زیستی در برابر فساد. اگر او جزء یکی از سی چهال کاندیدای بالقوه اصولگرایان باشد، رقیب این دوره او صریح‌الهجه‌تر از خاتمی است و اصولگرایان که روزگاری به اقتدارگرایی مشهور بودند، در دوران احمدی‌نژاد نشان دادند افراد قابل اعتمادی برای نشستن بر منابع مالی و اقتصادی نیستند. در این شرایط آیا اصولگرایان به این اقتصاددادن شصت و پنج ساله اعتماد خواهند کرد؟

احمدی نژاد با کاپشن می‌آید!



طرفداران احمدی نژاد در سال 84 او را با کاپشن دیده بودند و اصلا تصویری که هنوز در ذهن آنهاست، احمدی نژاد با کاپشن است. حالا او دوباره در سفرهای استانی‌اش کاپشن می‌پوشد.

عصر ایران؛ دنیای سیاست دنیای پیچیده‌ای است. دنیایی که در آن هر رفتاری از سوی یک سیاستمدار می‌تواند حامل یک پیام برای جامعه و طرفدارانش باشد. لباس پوشیدن برخی سیاستمداران نیز دارای پیام‌های خاصی است. برای این معنا می‌شود یک مثال از سیاستمداران داخل کشور زد. کسی که ریاست‌جمهوری‌اش را با کاپشن شروع کرد و با کت و شلوار به پایان رساند.

محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال 84 و البته زمانی که شهردار تهران بود از کاپشن استفاده می‌کرد. او با این کار به مردم پیام می‌داد که از جنس آنهاست. اصلا احمدی نژاد با شعار "مردی از جنس مردم" وارد صحنه شد. شهردار سابق تهران می‌خواست جامعه ایرانی از ظاهر و گفتار او بفهمد که او کسی است که مثل آنها زندگی می‌کند. کاپشن بهاری او حتی در آن سال‌ها پرطرفدار هم شد و در بازار هواداران رییس جمهور سابق آن را به نام "کاپشن احمدی نژادی" می‌خریدند.

احمدی نژاد تا اواخر دوره اول ریاست جمهوری‌اش از کاپشن استفاده می‌کرد اما تغییراتی که در او و رفتارش بعد از انتخابات سال 88 ایجاد شد، در سبک لباس پوشیدن احمدی نژاد قابل مشاهده بود. او دیگر از کاپشن استفاده نمی‌کرد یا حداقل کم استفاده می‌کرد. او در جلسات دولت، سفرهای استانی و سفرهای خارجی از کت و شلوار استفاده می‌کرد.

احمدی نژاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از سکوتی دو ساله، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فعال شده است و به سفر استانی می‌رود اما دیگر کت و شلوار نمی‌پوشد و دوباره رو به کاپشن پوشی آورده است اما چرا احمدی نژاد در تابستان 95 بازهم کاپشن می‌پوشد؟


احمدی نژاد با کاپشن می‌آید!

احمدی نژاد بعد از سال 88 به دلیل نزدیکی به مشایی یا طیفی که از جانب متحدان دیروز جریان انحرافی لقب گرفت شماری از طرفداران خود را در میان محافظه کاران سنتی از دست داد تا جایی که  بسیاری از نیروهای سنتی که برای پیروزی احمدی نژاد در انتخابات نذر می‌کردند دیگر حاضر نیستند از او حمایت کنند و حتی برخی از آنها روحانی را به احمدی نژاد ترجیح می‌دهند. احمدی نژاد هم این واقعیت را درک کرده است.

او می‌خواهد نگاه هواداران گذشته خود را اصلاح کند و به خاطر همین تصمیم گرفته است تغییراتی در خود ایجاد کند. احمدی نژاد در اولین گام در ظاهر از مشایی فاصله گرفته است و سه سالی است که کسی او را در کنار مشایی ندیده است حداقل در مجامع عمومی این اتفاق نیفتاده است.

طرفداران احمدی نژاد در سال 84 او را با کاپشن دیده بودند و اصلا تصویری که هنوز در ذهن آنهاست، احمدی نژاد با کاپشن است. حالا او دوباره در سفرهای استانی‌اش کاپشن می‌پوشد. کاپشن پوشیدن او می تواند این پیام را به حامیان منتقل کند که احمدی نژاد 96، همان احمدی نژاد 84 خواهد بود. او بازهم سخنرانی‌های خود حول محور اسلام و انقلاب تبیین می‌کند و دیگر از بهار و ایرانی بودن خبری نیست.

آن گونه که از شواهد پیداست رییس جمهور سابق می‌خواهد به گذشته برگردد و رای کسانی را که روزی سینه چاک او بودند. به سوی خود برگرداند. پس می‌تواند گفت احمدی نژاد در صورت حضور در انتخابات 96 با کاپشن می‌آید!

رایزنی‌های یواشکی اصولگرایان



اصولگرایان تحرک و رایزنی برای ایجاد اجماع در رابطه با انتخابات آتی را نفی نمی‌کنند.

به گزارش  ایسنا ، «تحرکات و رایزنی‌های انتخاباتی درون جبهه اصولگرایان و میان چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا چیزی نیست که مورد انکار این جناح سیاسی قرار گرفته باشد. از حداد عادل تا محمدرضا باهنر بر این نکته تأکید دارند که رایزنی‌هایی در میان اصولگرایان برای انتخابات آتی در جریان است. این رایزنی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بر خلاف اصلاح‌طلبان، اصولگرایان در انتخابات پیش رو با دو چالش و انتخاب مواجه هستند و برای هر یک باید فرصت و وقت هزینه کنند. بر خلاف اصلاح‌طلبان که محتملا پشت سر روحانی و نامزد اعتدالگرایان صف‌آرایی خواهند کرد و انرژی و وقت خود را تنها باید صرف انتخابات شوراها و شبکه‌سازی و ستادسازی به منظور موفقیت در انتخابات شوراها کنند، اصولگرایان باید ضمن رایزنی بر سر انتخابات شوراها و انتخاب گزینه‌های مطلوب و دارای توان رقابت در انتخابات شوراها، توجه و گوشه چشمی هم به انتخاب نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند. چالشی که خود می‌تواند بر موضوع انتخابات شوراها هم تأثیرگذار باشد.

آن چه پس از انتخابات ۹۲ بیش از هر زمان دیگری مورد تصریح اصولگرایان قرار گرفته، آن است که این جناح برای کسب موفقیت حداکثری در انتخابات ۹۶ راه گریزی جز اجماع بر سر یک نامزد ندارد اما موضع‌گیری‌های اخیر برخی تشکل‌های تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی اصولگرایان حکایت از آن دارد که فرآیند اجماع آن چنان که تا پیش از این تصور می‌شد، راهی آسان و خالی از سنگلاخ نیست. موضع‌گیری‌های مصباحی‌مقدم درباره میزان تأثیر نظرات آیت‌الله مصباح بر فرآیند تصمیم‌سازی و اجماع اصولگرایان که البته با تصحیح دبیرکل این مجموعه محوری مواجه شد، تنها بخشی از چالشی است که اصولگرایان در انتخابات ۹۶ پیش رو دارند. در حالی که از اظهارات و مواضع مصباحی‌مقدم این گونه برداشت می‌شد که این تشکل، نظر به حمایت از رئیس‌جمهور مستقر و عضو هیات‌ مؤسس این مجموعه در انتخابات پیش رو دارد، نظرات موحدی کرمانی سوگیری متفاوتی از آن چه سخنگوی جامعه روحانیت گفته بود، نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق اصول، جامعه روحانیت نمی‌تواند نسبت به حضور یکی از اعضای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و در کسوت روحانیت بی‌توجه باشد و در عین حال و در حالتی متناقض به نظر می‌رسد اجماع اصولگرایان همچون گذشته متوقف به اجماع نظر جامعه روحانیت و جامعه مدرسین به عنوان گروه‌های مرکزی و مؤثر و محوری اصولگرایان وابسته است.

چراغ سبز نشان دادن به روحانی از سوی روحانیت مبارز و مخالفت با آن از سوی برخی گروه‌های اصولگرا در حالی است که به نظر می‌رسد سخنگوی روحانیت مبارز در ابراز موضع ضمنی حمایتی از روحانی تنها نیست و بخشی از اصولگرایان همچون طیف نزدیک به علی لاریجانی که دارای زد و بندهای سیاسی با اعتدالگرایان و دولتی‌ها هستند، هم تمایل دارند تا حمایت اصولگرایان از یک نامزد در رقابت با رئیس‌جمهور مستقر به مرحله رسمیت نرسیده و اجماع تنها بر سر انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش برود. چنین حالتی بیشتر شبیه اعلام حمایت گروه‌های راست در انتخابات ۱۳۸۰ از رئیس‌جمهور وقت است که از زبان چهره‌هایی چون باهنر و حداد عادل در همان انتخابات ابراز و البته مقید به شروطی هم شده بود اما در عین حال ستادهای اصولگرایان در تلاش برای کسب رأی از سبد آرای بدنه خود برای احمد توکلی بودند. بدیهی است که اتخاذ چنین رویکردی از سوی اصولگرایان ضربه‌ای سخت به فرآیند اجماع‌سازی در این جناح خواهد زد و در آتیه دایره اصولگرایان را در معرض خدشه‌های هویتی و گفتمانی قرار خواهد داد. این اما همه آن چیزی نیست که اجماع اصولگرایان را در معرض چالش‌های جدید قرار می‌دهد. همزمان با اعلام و اصرار برخی گروه‌های اصولگرا همچون مؤتلفه برای حضور نامزد حزبی در انتخابات ریاست‌جمهوری که به نظر می‌رسد، محکی برای تثبیت سهمیه‌ها در انتخابات شوراها باشد، گروه‌هایی چون جبهه پایداری از هم‌اکنون در تلاش برای تخریب و تضعیف گزینه‌هایی هستند که به نظر می‌رسد توان کسب رأی و رقابت با رئیس‌جمهور مستقر را خواهند داشت؛ آن هم در شرایطی که هنوز هیچ‌یک از  نامزدهای مطرح اصولگرا، اعلام حضوری رسمی و قطعی در این خصوص نداشته است. نگاهی به تریبون‌های رسمی رسانه‌ای این طیف خاص از اصولگرایان حکایت از آن دارد که شنیدن صداهای وحدت‌شکن و تکرار رویه‌های قبلی در اردوگاه اصولگرایان از سوی این طیف دور از انتظار نیست.

همه اینها در شرایطی است که طمع رئیس‌جمهور سابق و حامیانش برای تحمیل گزینه مورد نظر خود به اردوگاه اصولگرایان و سهم‌خواهی از این جریان هم خود یک چالش جداگانه و واکاوی نشده است. در حالی که اصولگرایان شخص احمدی‌نژاد را برای حضور در انتخابات بار اضافه و هزینه‌ساز ارزیابی می‌کنند اما به نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از اصولگرایان حضور ستادی او و بدنه حامیانش را در رقابت با رئیس‌جمهور مستقر ملزومی غیر قابل چشم‌پوشی می‌بینند. متغیری که تحقق آن خود نیازمند امتیازدهی به این جریان از سبد سهمیه سایر اصولگرایان است.»

زیباکلام: علم‌الهدی کمتر از گل به احمدی‌نژاد نمی‌گفت



بگو مگوی ائمه جمعه با دولت برسر مساله کنسرت‌ها توسط آیت‌ا... علم الهدی درمشهد شروع شد.

صادق زیباکلام در روزنامه آرمان نوشت؛ به نظر می‌رسد این مساله بیش ازآنکه یک مساله فقهی و شرعی باشد، یک مساله سیاسی است. زیرا مساله ای به نام موسیقی وسوالات شرعی پیرامون آن ظرف سی وهشت سال‌گذشته توسط مراجع تقلید ازجمله رهبرکبیر انقلاب امام خمینی حل و فصل شده و مساله جدیدی نیست.

لذا زمانی که وزارت ارشاد و نهاد‌های مسئول دیگر مجوز کنسرتی را صادر می‌کنند، براین اساس است که از نظر شرعی اشکالی برای برگزاری آن وجود ندارد. بنابراین اینکه آیت‌ا... علم الهدی اعلام کرده‌اند که به واسطه وجود مرقد مطهر امام هشتم اجازه برگزاری کنسرت موسیقی را نمی‌دهیم، این سوال را در اذهان مطرح می‌نماید مگر این موسیقی‌ها خلاف شرع است که ایشان اجازه برگزاری آن را نمی‌دهند. لذا اگر مساله اجرای موسیقی درمشهد مشکلاتی شرعی داشت آنگاه شاید امام جمعه محترم مشهد حتی اعلام می‌کردند که کنسرت‌ها یک شب با حضور بانوان و یک شب با حضور آقایان برگزار شود. اما شکل برخورد آقای علم‌الهدی این نگرش را در ذهن افراد به وجود می‌آورد که در حقیقت ظاهرا ایشان تمایل دارد اعتبار دولت را مورد نقادی صریح قرار دهد.

مقصود این است که به مردم ثابت شود که اگر هر امام جمعه‌ای اراده کند می‌تواند این اقدام را انجام دهد. اگردقت کنیم آن دسته از خطیبانی که با دولت روحانی وارد این مساله شده‌اند، عمدتا درگذشته طرفداردولت قبل بودند. آیت‌ا... کاظم صدیقی درخطبه‌های نمازجمعه مستقیم وغیر مستقیم به دولت نقد می‌کنند. در صورتی که اگر به گذشته بازگردیم درآن دوران نه آیت‌ا... کاظم صدیقی، نه آیت‌ا... سید احمد خاتمی و نه آیت‌ا...علم‌الهدی کمتر از گل به دولت احمدی‌نژاد نمی‌گفتند وحتی برخی آن دولت را دولت مکتبی معرفی می‌کردند.

بنابراین مساله برخورد با دولت آقای روحانی از سوی برخی ائمه‌جمعه کاملا مشخص است و هر اندازه به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده نزدیک می‌شویم، انتقادات به روحانی افزوده خواهد شد. چرا مخالفان سیاست‌های فرهنگی دولت فعلی؛ درزمان دولت قبل درمقابل آن ایستادگی نکردند. سوال این است که چرا در شیراز، اصفهان و مشهد ائمه جمعه به یک‌باره نگران برگزاری کنسرت‌ها شده‌اند. بنابراین به هیج وجه نمی‌توان فقط ادعا کرد که مشکل برگزاری کنسرت‌ها فقهی هست. کوتاه آمدن درمقابل درخواست امام جمعه مشهد موجب شده که اینگونه مخالفت‌ها ادامه یابد؟ سوال دیگر این است که دولت روحانی تا کجا می‌خواهد کوتاه بیاید؟