افزایش 100 درصدی قیمت لیموترش/ قیمت آبلیموهای صنعتی و سنتی



بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت لیموترش و آبلیمو در میوه‌ فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر با وجود عرضه کافی، با روند افزایشی همراه شده است.

به گزارش ایسنا، فصل برداشت لیموترش از باغ‌ها مدتی است که شروع شده و براساس گفته مسئولان مربوطه و باغداران کمبودی در تولید و عرضه محصول وجود ندارد اما با این وجود قیمت لیموترش با افزایش قیمت محسوسی در بازار مواجه شده است.

در حال حاضر هر کیلوگرم لیموترش درجه یک به طور متوسط ۱۲ هزار تومان در میوه فروشی‌ها عرضه می‌شود. هر چند که قیمت لیموترش در برخی مناطق شهر به کیلویی ۱۵ هزار تومان هم می‌رسد، نرخ‌هایی که دست کم در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده و سبب شده لیموترش از قیمت منطقی خود فاصله بگیرد.

در این زمینه مجتبی شادلو - نایب رییس اتحادیه باغداران - قیمت هر کیلوگرم لیموترش در عمده فروشی‌ها را بین  ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ تومان عنوان و تاکید کرده که به طور منطقی باید ۲۰ تا ۳۰ درصد بر این قیمت افزوده و در مغازه‌ها فروخته شود.  

به گفته وی، براساس گزارش‌های رسیده در مراکز عرضه‌ای مانند خیابان خورشید تهران یا همان خیابان شهید ناطقی، لیموترش کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تومان فروخته می‌شود و این افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار منطقی نیست.

نایب رییس اتحادیه باغداران همچنین درباره آخرین وضعیت تولید لیموترش عنوان کرد که گرچه سال‌هاست بیماری جاروک جادوگر لیموترش به تولید این محصول ضربه سنگینی وارد کرده است اما طی سال‌های اخیر بخشی از باغات اصلاح و جایگزین شده‌اند که هم‌اکنون در مراحل اولیه تولید بوده و هر سالانه تولیدشان بیشتر از سال‌های قبل می‌شود که با توجه به آمارها و ارزیابی‌های اولیه تولید امسال از سال گذشته بیشتر خواهد شد و به اندازه کافی لیموترش در بازار وجود دارد. از سوی دیگر نیز به گفته برخی میوه فروشان عرضه لیموترش درسال جاری به قدر کفایت بوده است و دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

قیمت انواع آبلیموهای کارخانه‌ای و دست‌ساز

افزایش قیمت لیموترش در بازار سبب شده قیمت آبلیموهای کارخانه‌ای و صنعتی و همچنین آبلیموهای دست ساز و سنتی بالا برود. آبلیمو کارخانه‌ای ۳۳۰ گرمی یکی از برندهای معروف ۷۵۰۰ تومان  قیمت دارد. آبلیمو ۴۲۰ گرمی برندی دیگر نیز ۷۲۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین یکی دیگر از برندهای آبلیمو در حجم ۴۳۰ گرم ۶۵۰۰ تومان قیمت دارد. 

اما آبلیموهای دست ساز که به شکل سنتی درست می‌شوند و به گفته فروشندگان از مشتریان قابل توجهی هم برخوردارند، در بطری‌های ۱.۵ لیتری بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شوند و بطری‌های یک لیتری آن بین 8000 تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد.

در سال‌های گذشته به دلیل برخی مطالبی که پیرامون غیر استاندار و تقلبی بودن برخی از برندهای آبلیموهای کارخانه‌ای اعلام شد، بخشی از مصرف کنندگان به سمت مصرف آبلیموهای دست ساز و سنتی رفتند و همین اتفاق باعث شده تعداد محل‌هایی که به عرضه این آبلیموها اقدام می‌کردند، بیشتر شود و در نتیجه افرادی بدون اخذ مجوزهای لازم و در محل‌های که فاقد هر گونه استاندارد لازم و مسایل بهداشتی است آبلیمو تهیه می‌کنند.

در این زمینه رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که بر اساس بررسی‌های سال گذشته ۶۰ درصد از آبلیموهای بازار تقلبی هستند. لذا کارشناسان حوزه سلامت و تغذیه و مسئولان مربوطه بر این موضوع تاکید دارند مصرف کنندگانی که مایل به استفاده از آبلیموهای سنتی هستند حتما این آبلیموها را از محل‌های مجوز دار که از استانداردهای لازم برخوردار هستند تهیه کنند.

نرخ 39 ارز ثابت ماند



بانک مرکزی امروز نرخ تمامی ارزهای مبادله ای را ثابت اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یک شنبه 7 شهریور اعلام کرد.

براین اساس  تمامی نرخ ارزها ثابت ماند.

نرخ امروز(تومان)

 ارز

۳۱,۲۰۰

دلار آمریکا

۴۰,۹۸۶

پوند انگلیس

۳۱,۸۹۶

فرانک سویس

۳,۶۷۸

کرون سوئد

۳,۷۶۷

کرون نروژ

۴,۶۹۱

کرون دانمارک

۴۶۵

روپیه هند

۸,۴۹۵

درهم امارات متحده عربی

۱۰۳,۵۶۱

دینار کویت

۲۹,۷۸۲

یکصد روپیه پاکستان

۳۰,۶۳۷

یکصد ین ژاپن

۴,۰۲۳

دلار هنگ کنگ

۸۱,۰۲۷

ریال عمان

۲۳,۹۸۶

دلار کانادا

۲,۱۷۳

راند آفریقای جنوبی

۱۰,۵۶۶

لیر ترکیه

۴۸۳

روبل روسیه

۸,۵۷۱

ریال قطر

۲,۶۴۰

یکصد دینار عراق

۱۴۶

لیر سوریه

۲۳,۵۹۳

دلار استرالیا

۸,۳۲۰

ریال سعودی

۸۲,۷۴۹

دینار بحرین

۲۲,۹۶۰

دلار سنگاپور

۲,۱۴۴

ده روپیه سریلانکا

۲۹,۱۸۶

یکصد روپیه نپال

۶,۵۷۱

یکصد درام ارمنستان

۲۲,۶۸۳

دینار لیبی

۴,۶۷۵

یوان چین

۹۰,۰۰۳

یکصد بات تایلند

۷,۷۲۹

رینگیت مالزی

۲۷,۷۹۰

یک هزار وون کره جنوبی

۳۴,۹۲۹

یورو

۹,۲۰۴

یکصد تنگه قزاقستان

۴۶۷

افغانی افغانستان

۱۹,۱۷۱

منات آذربایجان

۱,۵۵۹

یک هزار روبل بلاروس

۳,۹۶۶

سومونی تاجیکستان

۳,۱۳۶

بولیوار جدید ونزوئلا

آیفون ۱.۷۵ میلیارد تومانی مُنَقّش به الماس سیاه را ببینید



Gresso برند لوکس که با طلاکاری و مزین کردن گوشی‌های هوشمند معروف آنها را به قیمت‌های گزاف می‌فروشد.

 به گزارش خبرآنلاین، تازه‌ترین کار این کمپانی آیفون 7 با الماس سیاه است که 500 هزار دلار قیمت دارد.

پشت آیفون 7 با 1450 الماس سیاه (درمجموع 102 قیراط) مزین شده و بدنه گوشی نیز با تیتانیوم گرید 5 بازسازی‌شده است.

همچنین لوگوی Gresso و فریم دور دوربین با 10 گرم طلای 18 عیار مزین شده است. در ضمن هدفون بی‌سیم جدید اپل نیز با 30 الماس سیاه به وزن 2 قیراط نیز به طرز زیبایی پوشانده شده است.

هرکدام از این گوشی‌ها 18 ساعت وقت صرف مطلا شدن و الماس کوب شدن آنها شده است.

اگر 500 هزار دلار (1 میلیارد و 750 میلیون تومان) برایتان زیاد است می‌توانید کیس مجهز به تیتانیوم گرید 5 با طلاکاری را به قیمت 2500 دلار از همین برند برای آیفون جدیدتان خریداری کنید.

دو آمار متضاد از جهت تورم



آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 9/5 درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است؛ اما بررسی دیگر نهاد آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نگاه «مرکز آمار ایران» در شهریورماه به 6/7 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی داشته است. این اختلاف‌نظر باعث شده که دو نگاه تورمی در تابستان مشاهده شود؛ روندی که می‌تواند سیاست‌گذار اقتصادی را برای بررسی وضعیت مهم‌ترین شاخص اقتصاد با ابهام روبه‌رو کند.

 به گزارش دنیای اقتصادی  ؛گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی در شهریورماه نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه پس ازطی کردن سه ماه روند صعودی به 5/ 9 درصد رسیده است. مطابق بررسی‌ها، اگر نرخ تورم ماهانه در مهر ماه بیش از یک درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت.

دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نیم سال نخست 95 از نگاه بانک مرکزی 2/ 5 درصد بوده، رقمی که در مدت مشابه سال قبل 1/ 4 درصد ثبت شده بود. اگرچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند تورم نقطه‌به‌نقطه؛ در مسیر افزایشی قرار گرفته است، اما دیگر مرجع آماری، یعنی مرکز آمار ایران در گزارش تورمی خود نشان داده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 7/ 6 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اختلاف‌نظری که می‌تواند سیاست‌گذار اقتصادی را برسر دوراهی قرار دهد.

احتمال بازگشت به سطح دو رقمی

بانک مرکزی آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده را در آخرین ماه تابستان منتشر کرد. شاخص بهای مصرف‌کننده‌ معرف بهای برخی از کالا و خدمات منتخب در مناطق شهری ایران است که براساس این شاخص می‌توان رقم تورم را محاسبه کرد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم شاخص در شهریورماه به 1/ 247 واحد رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه در شهریورماه 7/ 0 درصد بوده است. تورم ماهانه در مردادماه معادل 2/ 1 درصد بوده که نشان می‌دهد از سطح تورم ماهانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل کاسته شده است.

اما در آمار نقطه‌به‌نقطه روند افزایشی همچنان تداوم دارد. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده یا تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه معادل 5/ 9 درصد بود که این رقم در ماه قبل از آن 4/ 9 درصد ثبت شد. این سومین ماه متوالی است که روند تورم نقطه‌به‌نقطه افزایشی ثبت شده است.تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه سال جاری با ثبت رقم 8/ 6 درصد به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده بود، اما این روند پایدار نماند و پس از آن به میزان تورم نقطه به نقطه افزوده شده و در انتهای تابستان به یک سطح پایین‌تر از تورم دو رقمی (5/ 9 درصد) رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه مهر ماه بالاتر از یک درصد باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه باز به سطح دورقمی بازخواهد گشت. افزایش تورم در ماه‌های اخیر، باعث شده که نگرانی‌ها درخصوص فاصله گرفتن از تورم تک رقمی افزایش یابد، این در حالی است که رشد نقدینگی نیز در تیرماه سال جاری معادل 30 درصد گزارش شده است. همچنین برخی از آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر با کاهش نرخ سود بانکی، ترکیب سپرده‌ها به نفع رشد سپرده‌های جاری تغییر کرده است. نکته‌ای که برخی از کارشناسان معتقدند می‌تواند بر رشد نرخ تورم تاثیر بگذارد. به‌نظر می‌رسد که با این روند، فعلا کاهش نرخ سود به شکل بخشنامه‌ای متوقف شده و مسوولان بانک مرکزی، رقم کنونی نرخ سود سپرده بانکی را «منطقی» توصیف کردند.

در صورتی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از سطح 10 درصد عبور کند، احتمال رسیدن این سیگنال به تورم متوسط یا 12 ماهه تا پایان سال جاری در سطح پایینی قرار دارد. به همین دلیل است که اکثر اقتصاددانان در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود در کوتاه‌مدت نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه را ملاک قرار می‌دهند. زیرا در تورم متوسط، اطلاعات آماری در 24 ماه گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق بررسی‌ها در صورتی که برای هر ماه تورم ماهانه بالاتر از یک درصد نیز ثبت شود، نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه تا اسفند ماه زیر 10 درصد ثبت می‌شود، اما این اتفاق برای تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه نخست نیمه دوم سال جاری رخ خواهد داد. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در شهریورماه به 8/ 8 درصد رسیده است. انتظار می‌رود تا پایان سال نیز، رقم تورم در این سطح نوسان کند. نرخ تورم متوسط در مردادماه معادل 9/ 8 درصد بوده است.

 تورم نیم‌سال 95

اما با انتشار آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور می‌توان روند تورم در نیم‌سال نخست سال جاری را با مدت زمان مشابه در سال‌های قبل بررسی کرد. مطابق بررسی‌ها شاخص بهای مصرف‌کننده در نیمه نخست سال جاری 2/ 5 درصد رشد کرده است، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل عددبیشتری بود، زیرا در نیم‌سال نخست سال 94، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده 1/ 4 درصد بوده است. البته تورم نیم‌سال نخست سال 95، نسبت به مدت مشابه در سال‌های 92 و 93 کمتر بوده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد شاخص مصرف‌کننده در نیمسال نخست سال 92 معادل 3/ 13 درصد و در نیم سال نخست سال 93 معادل 3/ 8 درصد بوده است. این آمار گویای این مطلب است که در سال 94، روند کنترل تورم بهتر از سال‌های قبل از آن و سال 95 بوده است. البته سیاست‌های به کار گرفته شده در دو سال 92 و 93، بیشتر در جهت کاهش نرخ تورم از بیشترین سطح در یک دهه گذشته بود، به همین دلیل ارقام تورم در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه این آمارها یک نکته دیگر نیز نشان می‌دهد، مطابق بررسی‌ها رشد تورم در سال‌های اخیر، همواره در نیمه اول هر سال از نیمه دوم بیشتر بوده است. اگر این روند در نیمه دوم سال جاری نیز باقی بماند باید پیش‌بینی کرد که افزایش تورم در نیم سال دوم سال جاری در سطحی کمتر از 2/ 5 درصد باشد.

 پیش‌بینی تورم در سه سناریو

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ماه‌های قبل می‌توان روند تورم را در سه سناریو بررسی کرد.در سناریوی اول، میزان تورم در ماه‌های نیمه دوم سال جاری به اندازه میزان تورم شهریورماه (7/ 0 درصد) در نظر گرفته می‌شود. در سناریوی دوم میزان تورم به اندازه میانگین تورم ماهانه در یک‌سال اخیر (85/ 0 درصد) محاسبه می‌شود و در سناریوی سوم نیز نرخ تورم ماهانه برای نیمه دوم سال جاری رقم بالای یک درصد (1/ 1 درصد) در نظر گرفته می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد که تا پایان سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط خارج از این بازه تغییر کند.

براساس محاسبات اگر نرخ تورم 7/ 0 درصدی را ملاک قرار دهیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال جاری به 7/ 9 درصد خواهد رسید، اما تورم متوسط همان رقم شهریورماه یعنی 8/ 8 درصد را ثبت خواهد کرد. اگر نرخ تورم در سناریوی دوم نیز تعریف شود و نرخ تورم ماهانه 85/ 0 درصدی ملاک قرار گیرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال جاری به 7/ 10 درصد می‌رسد و نرخ تورم متوسط به 1/ 9 درصد افزایش خواهد یافت. در حالت بدبینانه نیز اگر نرخ تورم ماهانه معادل 1/ 1 درصد برای هر ماه در نظر گرفته شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 4/ 12 درصد می‌رسد و این رقم نیز باعث نمی‌شود نرخ تورم متوسط از سطح 10 درصدی افزایش یابد در این حالت نرخ متوسط تورم معادل 6/ 9 درصد خواهد بود. بنابراین این روند نیز تایید می‌کند نرخ تورم (متوسط) تک‌رقمی تا پایان سال جاری تثبیت شده است، اما این روند را نمی‌توان درخصوص تورم نقطه‌به‌نقطه با قاطعیت گفت.

اختلاف نگاه در دو مرجع آماری

در حالی که آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته است، اما آمارهای «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 7/ 6 درصد رسیده است.

همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه صعودی بوده است، اما مرکز آمار عنوان می‌کند.نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد نسبت به تیرماه افزایش و سپس در شهریورماه کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه معادل 5/ 6 درصد و در مرداد معادل 4/ 7 درصد بوده است. این روند تنها مختص آمار تورمی نیست و در آمار رشد اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان یک نمونه بارز، رشد اقتصادی در سال 93 از سوی بانک مرکزی مثبت 3 درصد اعلام شد، اما در این سال آمارهای مرکز آمار ایران منتشر نشد که برخی از منتقدان عدم انتشار این آمار را به محاسبات رشد منفی از سوی این مرکز، نسبت دادند.

عکس این روند در آمارهای سال 94 مشاهده شد و در حالی که آمار مثبت رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، اما بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در این سال منتشر نکرد. البته تحلیل برخی از کارشناسان یا موسسات بین‌المللی نشان می‌داد که در سال 94 رشد اقتصادی منفی بوده است. برخی از کارشناسان، این اختلافات را ناشی از سبد هزینه خانوار، روش‌های محاسبه و منطقه جغرافیایی آمارگیری می‌دانند. علاوه‌بر این، برخی متفاوت بودن سال پایه را ملاک قرار می‌دهند. اما جدای از علل تفاوت‌ها، اختلاف ارقام در دو مرکز باعث می‌شود که سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری دچار خطا شود. در اکثر اقتصادهای پیشرفته حساسیت برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع باعث می‌شود که نتایج حاصل از بررسی داده‌های مراجع آماری، نیز با احتمال بیشتری قابل استناد باشد، موضوعی که در اقتصاد کشور همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

 اختلاف تورم خدمت با کالا

بانک مرکزی علاوه بر انتشار آمار شاخص بهای مصرف‌کننده، روند تغییرات را در گروه‌های اصلی و اختصاصی نیز منتشر کرده است. براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، تورم ماهانه کالا در شهریورماه تنها 2/ 0 درصد بود، این در حالی است که تورم بخش خدمات 2/ 1 درصد گزارش شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه بخش کالا در شهریورماه 7/ 7 درصد ثبت شده که این رقم برای خدمت معادل 9/ 11 درصد است.در بین کالاها، یکی از نکات قابل توجه رشد منفی خوراکی‌ها بوده که در شهریورماه معادل منفی 2/ 0 درصد ثبت شده است. رشد ماهانه تورم خوراکی در مردادماه معادل 1/ 1 درصد بوده است.

رشد نقطه‌به‌نقطه تورم خوراکی‌ها در مرداد و شهریورماه معادل 5/ 9 درصد بوده است. در شهریورماه، گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها دارای تورم ماهانه 1/ 1 درصدی بوده که این رقم در مردادماه سال جاری 5/ 0 درصد ثبت شده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز 1/ 9 درصد در شهریورماه ثبت شده است. گروه بهداشت و درمان با ثبت 7/ 1 درصد رشد طی یک ماه و 1/ 18 درصد رشد نسبت به شهریورماه سال قبل به یکی از گروه‌های پرتورمی تبدیل شده است. این روند در گروه تحصیل نیز مشاهده می‌شود. سطح قیمت‌های این گروه نسبت به سال قبل 7/ 21 درصد افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه 4/ 0 درصد ثبت شده است.

تشکیل کمیته ریشه‌یابی اختلاف آماری

ایبنا: ‌رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته ریشه‌یابی اختلاف آماری این بانک و مرکز آمار ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد کمیته مذکور بتواند اختلافات آماری این دو نهاد را بررسی و به‌طور مناسبی ریشه‌یابی کند.ولی‌الله سیف درباره اختلاف در آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه نرخ تورم گفت: این موضوع دلایل فنی دارد.

وی افزود: در حال حاضر کمیته‌ای تشکیل شده تا بتواند دلایل اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه نرخ‌های تورم و رشد را ریشه‌یابی و دیدگاه‌های طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: سال پایه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم و رشد سالانه متفاوت است که باید یکسان شود.سیف تصریح کرد که بانک مرکزی از شاخص‌های متفاوتی نسبت به مرکز آمار ایران برای محاسبه اقلام سبد کالایی خانوار استفاده می‌کند.یادآور می‌شود، اختلافات آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نه فقط مربوط به این سال‌ها، بلکه ریشه در سالیان دراز دارد و در دوره‌های مختلف که این دستگاه‌ها، روسا و متولیان مختلفی را به خود دیده‌اند، این اختلافات وجود داشته است.

ریشه این اختلافات ناشی از یکسان نبودن آمار‌های اعلامی از سوی هر دو دستگاه است و به‌دلیل سبد‌های کالایی و نرخ‌های پایه‌ای متفاوتی که برای محاسبه نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند، آمار‌های متناقض به‌وجود می‌آید.وجود دو مرجع برای اعلام آمار‌ها شبهاتی را به صحیح بودن آمار‌ها وارد می‌سازد و باعث دوگانگی در آمار‌های اقتصادی شده است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار مسوولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای‌عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.

اظهارات طیب‌نیا درباره ‌FATF



اظهارات طیب‌نیا درباره ‌FATF:

قاچاق کالا بزرگترین ضربه به تولید ملی است/مبارزه با پولشویی بهترین شیوه مبارزه بامفاسد مالی است

وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.

 به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا  با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

او ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. بخشی از وجوه آن مانند فساد مالی پا را فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند. بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

وی افزود: از طرف دیگر گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیداً ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است.

وی افزود: گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌ها به داخل کشور به خوبی مهار شده اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی انکارناپذیر است. در این مورد هم راهکار مناسب مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده آن‌هاست. جریانات تروریستی بین‌المللی متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین شیوه مقابله با آن‌هاست.

طیب‌نیا متذکر شد: از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. اولین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در مقابله با پولشویی پیشرو بود.

او ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 86 در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، ‌وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند. ترکیب این شورا به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد: اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است. ما با اتکاء بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم جریانات مالی بزرگ را که مالیات را پرداخت نمی‌کنند شناسایی کنیم و درآمد آنها را رسیدگی و مالیات را از آنها وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده است موارد قاچاق کالا را شناسایی کنیم. موردی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد با اتکا بر همین شفاف‌سازی‌ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد. این مبارزه به ما امکان داده جریانات مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم.

طیب‌نیا اضافه کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و قوانین دیگر که از سال 86 به بعد با تصویب مجلس رسید از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 تصویب شد، مکرراً بر مبارزه با پولشویی و استفاده از همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق این امر تأکید شده است. در برخی ابعاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون اینگونه تعاملات بخش‌های مهمی از این اقدامات ابتر می‌ماند.

او ادامه داد: برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگ مراجع تصمیم‌گیری ضرورت همکاری باFATF  را مطرح و اقدامات لازم را به طور جدی پیگیری کردند. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد فرآیند روابط برنامه‌ها از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است. بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات و صورتجلسه‌بخشی از اسنادی است که در اختیار من است و نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد قرار داشته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این نامه‌ها و صورتجلسه‌ها که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا شده است به خوبی بر ضرورت پیگیری امر مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است. در این نامه‌ها به صورت مکرر تأکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشکیل شدن است.

وی در ادامه افزود: در این اسناد تأکید شده که ما باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم. تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم و نظرات آنها را نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خود اخذ کنیم و پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را بگیریم و رعایت کنیم.

طیب‌نیا در ادامه متذکر شد: این اسناد نشان می‌دهد از سال 88 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است. در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کرده‌اند؛ گزارش اقدامات ایران را داده‌اند؛ پیشنهادهای مالی نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند و در سه مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام شده است اما به ثمر نرسیده است.

وزیر اقتصاد افزود: علیرغم تلاش هایی که برای مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی شده بود از سال 2009 جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت. ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت.

طیب‌نیا افزود: در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی تأکید شده که این بیانیه‌ها چه مشکلات جدی برای بانک‌ها و موسسات مالی ما به وجود آورده‌اند و باید به طور جدی تلاش کنیم از لیست خارج شویم؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد انتقاد قرار گرتفه است که چرا تعاملات موثر برای خروج از این لیست انجام نشده و توصیه‌ها و پیشنهادات و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: پیگیری‌های دولت قبلی برای جلب تعامل گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد. اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به وجود قانون مستقل تأمین مبارزه با تروریسم شد. به ما گفتند پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در ایران به تصویب برسانید.

او ادامه داد: به همین دلیل لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه شد و در سال 89 به مجلس تقدیم شد، در سال 90 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به محتوای آن باید از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد. بار دوم قوه قضائیه لایحه را تهیه کرد. مجلس تصویب کرد و این‌بار شورای نگهبان اعلام کرد چرا لایحه از طریق دولت ارسال نشده است. بار سوم دولت لایحه را تهیه کرد و مجلس آن را به سرعت تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. این لایحه در بهمن سال 94 تحویل دولت داده شد و این‌بار پیش‌نیاز ما برای خروج از این لیست تأمین شد.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز قانونی پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با تروریسم را در دستور کار قرار داده. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 889 بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند. در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و موفق شدیم در خرداد سال گذشته به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی فرصتی خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم.

او افزود: تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ما دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک‌ساله به تصویب برسد. لابی آیپک،‌ اسرائیل،‌ عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، بخش‌های از مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس شورای روابط خارجی کنگره ملی آمریکا تلاش کردند تا مانع این تعلیق یکساله شوند. رئیس کنگره مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را به رئیس خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد و از او خواست تا از تمام توان آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یکساله ایران را بکار گیرد.

طیب‌نیا تأکید کرد: این حق ما بود که از این لیست خارج شویم چرا که به ناحق وارد آن شده بودیم. ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم بوده و اگر خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت نبود قطعاً گروه‌های تروریستی مانند داعش بر منطقه ما حاکم شده بودند. این تلاش‌های ماست که باعث شده تهاجم این گروه‌ها کنترل شود. این منصفانه نبود که ما را در کنار کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهند. حق ما بود که از این لیست خارج شویم و توانستیم حق مسلم خود را به دست آوریم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ‌در قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است و ما هم پایبندی خود را در چارچوب این قانون معین می‌کنیم.

وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس و یا سایر نهادها تعهد یا التزامی را بپذیرد این معنا به شفافیت در قانون توضیح داده شده و پایبندی ما هم در حوزه اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

طیب نیا همچنین بیان کرد:‌ این نهاد بین‌المللی مسئول تنظیم استانداردها و رویه‌های مبارزه با پولشویی است که کشورها را به چند گروه تقسیم کردند نخست کشورهایی که به صورت عمده تطبیق داده شده‌اند و همچنین کشورهایی که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند و ما هم در گذشته جزو کشورهایی بودیم که در زمینه‌ مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دادند. بنابراین ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست در چنین جایی قرار گرفته باشد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی نگران هستند که اشراف به جریانات مالی داخل کشور در خارج از کشور انجام شود، گفت: در نهادهای مسئول پولشویی هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این کار داوطلبانه در چارچوب توافق دو جانبه یا چند جانبه خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. این چیزی  است که در نامه سال 89 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهادها اعم از دستگاه های مسئول و ... زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می‌کنند. ما در این چارچوب با روسیه، سوریه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه تامین مالی گروه تروریستی داعش هستیم و همچنین با بسیاری از کشورها تفاهم‌های دو جانبه بسته‌ایم. بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد.

طیب نیا در ادامه اظهار کرد: گفته شده این کار موجب تحریم داخلی می‌شود. بنده با صراحت می‌گویم  که تعامل با نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. در گذشته نیز شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه غرب  و سازمان ملل بوده‌اند  که خوشبختانه در جریان مذاکرات هسته‌ای این نهادهای ما از تحریم خارج شدند.

وی خاطر نشان کرد: آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ باید بگویم که مسلما خیر، مبارزه با پولشویی ربطی به تحریم‌های سازمان ملل ندارد، آیا در داخل کشور تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا این گونه نیست. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سردار عبدالهی به صراحت اظهار کردند که دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شدند دو بانکی هستند که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی در ماه‌های اخیر داشته‌اند.

وی ادامه داد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیر هسته‌ای مرتبط است و ارتباطی با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد .

 طیب نیا با بیان اینکه آیا در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم پاسخ آن منفی است گفت: برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت می‌تواند راجع به آنها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق فرار مالیاتی و ... انجام و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد که اینها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است.

طیب نیا تصریح کرد: ‌در حال حاضر کنوانسیون جرائم مالی سازمان یافته به عنوان لایحه در مجلس قرار دارد که توسط دولت ارائه شده اما در خصوص کنوانسیون تامین مالی تروریسم، در 22 فروردین سال 89، نامه‌ای را دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ارائه کرده که بر اساس آن معاون پارلمانی رئیس جمهور باید نسبت به پیگیری این موضوع و همچنین پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون جرائم مالی در مجلس اقدام می‌کرد. این در حالی است که ما هنوز به کنوانسیون تامین مالی مبارزه با تروریسم نپیوسته‌ایم. بنده دو تا سه سند دارم که نشان می‌دهد در همان سالها وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را تقدیم مجلس و پیگیری کند.  بنابراین اینها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. آن زمان هم مطرح بوده . حتی در آن زمان وزیر اقتصاد وقت، توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است و مقامات عمدتا امنیتی و اطلاعات کشور این موضوع را دنبال می‌کردند کار درستی هم بود.

وی افزود: ما بیشترین قربانیان تروریسم را تقدیم کرده‌ایم. نباید متهم شویم که جزو دو کشوری هستیم که اقدامی انجام نمی‌دهد؛ بنابراین در این مورد اقدامات ارزشمندی در دولت گذشته انجام شده ما هم آن را دنبال می‌کنیم و هر کجا نیاز به اخذ مجوز مجلس باشد این کار انجام خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر این که تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس است، گفت: آیا ما مکلف هستیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟ پاسخ منفی است. تعریف استاندارد بین‌المللی در این مورد وجود ندارد. مصادیق تروریسم را چه کسی تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی و ما تنها تعریف خودمان در مصادیق را که توسط شورای عالی امنیت ملی باشد می‌پذیریم نه تعریف هیچ کس دیگری.

وزیراقتصاد در پایان خاطر نشان کرد:‌ اجازه نمی‌دهیم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی به وجود بیاید و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمیپذیریم و تعریف های دیگری را در محدوده‌ی خاک‌های ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.