میرلوحی: تدبیر دولت را دیده‌ایم، با رونق اقتصادی امید هم جاری می‌شود



یک عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفت: دولت یازدهم با تصمیمات کارشناسی شده تدبیر خود را به مردم ثابت کرده است.

محمود میرلوحی در گفت‌وگو با ایسنا، دررابطه با مهمترین اولویت دولت در سال آخر عمر خود اظهار کرد: کشور به توسعه نیاز دارد و توسعه هم همه جانبه است؛ توسعه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شهری، زنان، جوانان و ... همه در اولویت هستند.

وی با بیان اینکه نمی‌شود به بخشی از توسعه کشور گفت که صبر کنید تا دیگر بخش‌ها توسعه پیدا کنند، خاطرنشان کرد: یکی از وعده‌های مهم دولت حل پرونده‌ی هسته ای بود که متاسفانه چون مشکلات کشور ما پیچیده و آمیخته با مسائل مختلف است موضوع برجام دو سال وقت دولت را به خود اختصاص داد.

این عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان ادامه داد: دولت کاهش تورم را وعده داد که عده‌ای اصلاً تصور نمی‌کردند تورم در سال 95 یک رقمی شود؛  خدا را شکر این اتفاق افتاده است، اما  مساله مهمتر از تورم رکود و رونق اقتصادی است. همه سیاسیون رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال را در اولویت خود قرار دادند پس به نظر می‌آید مهمترین اولویت دولت در حال حاضر توجه به اقتصاد و اشتغال است که اگر این دو مساله حل شود مابقی مسائل آرام آرام حل می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: همه کارشناسان می‌دانند که دولت تدبیر و امید، تدبیر را به کار گرفته و تصمیمات احساسی و غیر کارشناسانه نمی‌گیرد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی دولت در زمینه  بیکاری و ازدواج جوان‌ها، معضلات حاشیه‌ شهرها و مشکلات اقتصادی، گفت: اگر دولت بتواند به طور جدی به مشکل اقتصاد بپردازد، در آینده مردم امیدوار خواهند شد و رای اعتماد به رئیس جمهور را هم تجدید می‌کنند.

میرلوحی با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه یادآور شد: به لطف خداوند، همت مردم و توانمندی رهبری و مسئولین، در منطقه‌ای پر آشوب، امنیت و آرامش را در کشورمان تجربه می‌کنیم ولی آتش جنگ فرقه‌ای و مذهبی متاسفانه روز به روز افزون‌تر می‌شود و منطقه را رنج می‌دهد. در این بین رقبای ما هم مرتباً در لبنان، سوریه، یمن و فلسطین آدرس ایران را می‌دهند. لذا در چنین شرایطی حفظ وحدت و آرامش و توجه کردن به نیازهای روحی و روانی جامعه مسائلی است که دولت نباید از آن غفلت کند.

ایران به کدام کشورها برق صادر می کند؟



وزیر نیرو گفت: در حال حاضر ایران صادرکننده خالص برق به چهار کشور از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان و صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به بیش ۴۰ کشور جهان است.

به گزارش خبر آنلاین ، حمید چیت‌چیان در مورد وضعیت صادرات برق در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ایران صادرکننده خالص برق به چهار کشور از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان است.

وی افزود: صنعت آب و برق از صنایع توانمند کشور بوده و تاکنون کشورمان خدمات فنی و مهندسی آب و برق را به بیش از 40 کشور دنیا صادر کرده است.
 
وزیر نیرو با اشاره به کلنگ‌زنی احداث شبکه آبیاری و زهکشی پیرانشهر در ساعات اولیه صبح امروز، گفت: این شبکه شامل شش منطقه عمرانی بوده که نزدیک به 13 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اجرا خواهد شد و امید است شاهد تحول از نظر توسعه کشاورزی و بهره‌وری آب باشیم.
 
چیت‌چیان با اشاره به اجرای سد سیلوه ادامه داد: از طریق سد سیلوه حدود 95 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: سراسر آذربایجان غربی یک کارگاه بزرگ برای فعالیت‌های مؤثر در رابطه با مدیریت منابع آب است.
 
وزیر نیرو افزود: امروز تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نقده با ظرفیت 23 هزار مترمکعب در شبانه‌روز افتتاح و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت. در این طرح قرار است پساب تصفیه شده به سمت دریاچه ارومیه هدایت شود.
 
چیت‌چیان تصریح کرد: از مسائل مهم که از ابتدای شروع دولت یازدهم مورد توجه دولت قرار گرفت مسئله احیای دریاچه ارومیه بوده که در این راستا ستاد احیا تشکیل و اعتباراتی تخصیص یافت و فعالیت گسترده برای احیای دریاچه ارومیه اجرا شد.
 
وی با بیان اینکه برنامه احیا برای 10 سال برنامه‌ریزی شد که دو سال اول برای تثبیت وضعیت موجود و هشت سال آینده برای رسیدن وضعیت دریاچه ارومیه به حالت اکولوژیک خود پیش‌بینی شده، ادامه داد: در حال حاضر ارتفاع آب در دریاچه ارومیه 54 سانتی‌متر و میزان آب 960 میلیون مترمکعب بیشتر از سال گذشته است.
 
وزیر نیرو از افتتاح 16 پروژه در حوزه انتقال و فوق توزیع برق طی هفته دولت با اعتبار هزینه شده 70 میلیارد تومان خبر داد و افزود: در حال حاضر 11 پروژه مهم و شاخص با اعتبار 260 میلیارد تومان در دست اجرا بوده که تا سال 95 و 96 به بهره‌برداری می‌رسد.
 
وی ابراز داشت: طی سال‌های 93 و 94 حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان در ارتباط با سد و شبکه در آذربایجان غربی هزینه شده، و قرار است در سال 95 نیز یک هزار و 600 میلیارد تومان در این راستا هزینه شود.
 
وزیر نیرو افزود: بناست در هفته دولت 872 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شوند که از این تعداد 66 روستا در آذربایجان غربی قرار دارد.
 
در ادامه این نشست چیت‌چیان درباره حساسیت وزارت نیرو برای ملاحظات محیط زیستی طرح‌ها خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکنون عملیات اجرایی چهار سد در حال اجرا متوقف شده و درحال حاضر تصمیم جدیدی برای فعالیت دوباره آن‌ها اتخاذ نشده است.
 
همچنین وزیر نیرو در ارتباط با صادرات خدمات فنی به کشورهای خارج از منطقه بعد از اجرای برجام، گفت: صنعت آب و برق از صنایع توانمند کشور بوده و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق و تجهیزات فنی تا کنون به بیش از 40 کشور دنیا صادر شده است.
 
وی تاکید کرد: طی سال 93 حدود 90 درصد از صادرات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق کشور اختصاص داشت و مسلماً اجرای برجام زمینه مساعدت‌تری برای اقدامات وزارت نیرو در این زمینه فراهم خواهد کرد.
 

پروژه جدید عربستان علیه ایران/ فریز بشکه‌های نفت ایران کلید خورد



یک تحلیلگر بازار با اشاره به رکورد بی قانونی در اوپک به دلیل نبود نظام سهمیه بندی گفت: ایران در نشست الجزیره نباید بدون احیای نظام سهمیه‌بندی اوپک زیر بار اجرای طرح فریز نفتی برود.

به گزارش مهر، مسئولان شرکت ملی نفت ایران می‌گویند: «حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و صرفا در طول یک سال گذشته حجم صادرات نفت کشور روزانه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.»

صادرات نفت هر چند با افزایشی ۱۰۰ درصدی نسبت به دوران تحریم همراه بوده و هم اکنون حتی پالایشگاه‌های شرکت‌های بزرگ جهان همچون شل و برتیش پترولیوم انگلیس، لوک اویل روسیه، توتال فرانسه و پالایشگران سنتی در آسیا همچون کره جنوبی، ژاپن، چین و هند، نفت ایران را با کمترین محدودیت خریداری می‌کنند اما این روزها حال و هوای بازار نفت اصلا خوب نیست.

آمارهای مستند موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش نفت کشورهای عضو اوپک سال ۲۰۱۴ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهشی ۴۶ درصدی از ۷۵۳ میلیارد دلار به ۴۰۴ میلیارد دلار سقوط آزاد کرده و همزمان با کاهش درآمدها تولید نفت چهار کشور اصلی عضو اوپک شامل عربستان، عراق، کویت و امارات همچنان روندی رو به افزایش دارد.

از سوی دیگر قیمت طلای سیاه هم به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و وججود نفت مازاد فراوان در بازار کماکان بشکه ای کمتر از ۵۰ دلار معامله می شود و چشم انداز روشنی برای افزایش تقاض در سال ۲۰۱۷ میلادی هم به چشم نمی خورد.

همزمان بان این تحولات، قرار است پنجم مهرماه سال جاری میلادی کشورهای بزرگ تولیدکننده اوپک و غیر اوپک در «الجزیره» الجزایر دور هم جمع بشوند تا درباره احیای طرح فریز نفتی «محدودیت تولید نفت» کشورها گفتگو و تبادل نظر کنند، نشستی که در آن بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم حضور می یابد.

رکورد بی قانونی در اوپک شکست
احمد جزایری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک و غیر اوپک به میزبانی الجزایر، گفت: در شرایط فعلی به استاندارد گزارش منابع ثانویه، تولید روزانه کشورهای عضو اوپک به بیش از ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است و با وجود این افزایش تولید نفت هیچ سقف تولیدی برای کشورهای عضو این سازمان وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار نفت با تاکید بر اینکه مقایسه وضعیت افزایش تولید نفت خام چهار کشور عربی شامل عراق، امارات، عربستان سعودی و کویت نشان می‌دهد که این چهار کشور در مدت زمان حدود پنج سال گذشته تاکنون در مجموع بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: به عبارت دیگر از ژوئیه سال ۲۰۱۱ تا ژوئیه سال جاری میلادی تولید روزانه نفت عربستان یک میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه، عراق یک میلیون و ۶۵۵ هزار بشکه، کویت ۲۴۵ هزار بشکه و امارات ۴۲۷ هزار بشکه افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه تولید نفت ایران با وجود افزایش حدود یک میلیون بشکه‌ای در طول یکسال گذشته اما کماکان کمتر از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها است، بیان کرد: هم اکنون تولید روزانه نفت ایران به سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسیده که کماکان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه کمتر از دوران پیش از تحریم ها است.

وی با بیان اینکه کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک به ویژه روسیه قرار است مهر ماه سال جاری در نشستی غیر رسمی در الجزایر درباره بازار نفت و احتمالا احیای طرح «فریز» نفتی گفتگو و تبادل نظر کنند، اظهار داشت: حضور ایران در این نشست موثر بوده اما ایران فعلا نباید با اجرای طرح فریز نفتی همراهی کند.

جزایری با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه سقف تولیدی در اوپک وجود ندارد و بر خلاف سال‌های گذشته کشورها هیچگونه پایبندی به تولید و صادرات نفت خام بر اساس سهمیه های تعیین شده ندارند، اظهار داشت: هم اکنون اوج بی قانونی در عرضه نفت خام در بین کشورهای عضو اوپک حکمفرما شده و پیوستن ایران به طرح «فریز» نفتی می‌تواند به این بی قانونی ها دامن بزند.

این تحلیگر بازار نفت با بیان اینکه ایران صرفا در صورتی باید با اجرای طرح فریز نفتی همراهی کند که نظام سهمیه بندی در اوپک احیا شود، تاکید کرد: برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان از نبود نظام سهمیه بندی و حذف سقف تولید در دوران تحریم نهایت استفاده را بردند و در دوران تحریم ایران بیشترین نفت مازاد را روانه بازار کرده‌اند.

پروژه جدید عربستان برای فریز نفت ایران
وی با اعلام اینکه اجرای طرح فریز نفتی در صورتی که هنوز نظام سهمیه بندی در اوپک احیا نشده است یک زنگ خطر جدی برای تولید و صادرات نفت خام ایران به شمار می‌رود، بیان کرد: در صورتی که کشورها حتی سقف فعلی تولید نفت ایران را ملاک اجرای طرح فریز نفتی قرار بدهند و نسبت به احیای نظام سهمیه بندی اوپک هم اقدامی نشود، بازهم در آینده برخی از کشورهای اوپک می‌توانند از این مساله در صورت تحریم‌های احتمالی نفت ایران حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

این کارشناس بازار نفت و گاز با بیان اینکه اگر برخی از کشورها با راه انداختن طرح فریز نفتی به دنبال تثبیت قیمت نفت در بازار هستند وتعیین سقف و احیای نظام سهمیه بندی قطعا بهتر می تواند به تثبیت بهای طلای سیاه به ویژه در بلندمدت کمک کند، اعلام کرد: هدف برخی از کشورهای عربی برای اجرای طرح فریز نفتی، محدود نگه داشتن روند افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران است.

جزایری با بیان اینکه بر اساس اهداف پیشنهاد برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید نفت خام ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد، گفت: پذیرفتن و همراهی با طرح فریز درحالی که در اوپک هیچ تعریفی برای تولید و افزایش تولید نفت کشورها وجود ندارد، برنامه های افزایش تولید ایران را هم مختل می کند.

این تحلیلگر بازار در پایان با بیان اینکه مسئولان وزارت نفت باید نسبت به تله‌های نفتی نشست الجزیره هوشیار و آگاه باشند، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی کشورهای عربی عضو اوپک نسبت به اجرای طرح فریز نفتی اعلام آمادگی کرده و این کشورها با استفاده از ظرفیت رسانه‌های غربی به دنبال متهم جلوه دادن ایران در عدم بازگشت ثبات به بازار نفت هستند.

بورس در نیمه دوم سال



.بازار سهام در حالی 6 ماه سخت را با زیان 4/7 درصدی به پایان رساند که معامله‌گران در انتظار تحولات احتمالی در نیمه دوم سال هستند. گرچه در ابتدای سال جاری، عمده کارشناسان نسبت به عملکرد بورس تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال بسیار خوش‌بین بودند، اما اکنون به‌نظر می‌رسد انتظارات تا حدود زیادی تعدیل شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، صاحب‌نظران بازار سرمایه جهش‌های پرشتاب مشابه تجربه زمستان سال گذشته را انتظار ندارند؛ هرچند که در مجموع، وضعیت رو به بهبودی را با توجه به اصلاح قیمت‌ها در نیمه نخست سال ارزیابی می‌کنند.

 به  گزارش  دنیای اقتصادی ؛کنترل نرخ ارز، برخی موانع برای دستیابی کامل به گشایش‌های انتظاری پسابرجام، کند شدن روند کاهشی نرخ بهره و عدم رشد پرشتاب قیمت‌ها در بازارهای جهانی از جمله مسائلی است که باعث تغییر نسبی نگاه کارشناسان به آینده بورس تهران در سال جاری شده است. در این میان، گزارش‌های عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در کنار پیش‌بینی سودآوری آنها در سال آینده بر روند آتی بازار سهام اثرگذار خواهند بود. همچنین برخی رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که بر اقتصاد جهانی اثرگذار است یکی از دیگر از مسائلی است که به تبع خود بازار سرمایه کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. 

چهارشنبه هفته گذشته نیمه اول فعالیت بورس تهران در سال جاری به پایان رسید. بازار سهام که در اولین روزهای سال 95 با شتاب قابل توجهی روند صعودی را آغاز کرده بود در ادامه و تحت تاثیر عوامل متعددی به نقطه زیان رسید و در نهایت افت حدود 7/ 4درصدی را در کارنامه شش‌ماهه اول سال به ثبت رساند. پایان نیمه اول سال 95 بهانه‌ای شد تا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با 7 کارشناس ارشد بازار سهام به واکاوی عملکرد بورس تهران در نیمه دوم سال و ترسیم چشم‌انداز این بازار تا پایان سال بپردازد. کارشناسان در این گزارش به 6 بازی‌ساز اصلی بازار از قبیل تغییر در سیاست‌های ارزی، سیاست‌های رکودزدایی، قیمت‌های جهانی کالاها، گزارش‌های مالی مهم شرکت‌ها، نرخ بهره بانکی و شرایط سیاسی اشاره کرده‌اند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رفتار رکودی یک ماه اخیر بازار سهام، عمده پیش‌بینی‌ها حکایت از روند کم‌نوسان بورس و نهایتا جبران افت صورت گرفته از ابتدای سال دارد.

روند بورس تهران در نیمه اول سال

بورس تهران معاملات خود در سال 95 را در حالی آغاز کرد که سه ماه پایانی سال 94، رشد حدود 30 درصدی در کارنامه شاخص کل به ثبت رسیده بود. پس از توافق هسته‌ای موج جدیدی از خوش‌بینی‌ها به شرایط اقتصادی کشور رقم خورد و انعکاس آن در بورس باعث شد بازار با رونق قابل توجهی مواجه شود. در ادامه همین روند نماگر بازار سهام چند روز معاملاتی ابتدای فروردین ماه را با رشد سپری و حتی سطح 81هزار واحدی را نیز تجربه کرد. با این حال روند رشد قیمت‌ها نتوانست پایدار باشد و افزایش فشار فروش، به افت عمومی قیمت سهام دامن زد؛ به‌طوری که در آخرین روز فروردین شاخص با چهار کانال‌شکنی به سمت پایین در سطح 77هزار واحدی به کار خود پایان داد. با ادامه این روند تا پایان بهار در نهایت زیان 5/ 9 درصدی در کارنامه بهاری بورس تهران به ثبت رسید.

با شروع فصل تابستان دو عامل کاهش نرخ سود بانکی و همچنین نوسانات مثبت دربازارهای جهانی به ویژه نفت به کمک رشد قیمت‌ها در بازار سهام آمدند و در نهایت تیر ماه با ثبت رشد 6/ 2 درصدی به پایان رساند. در مرداد ماه نیز بورس تهران همزمان با تغییر سکاندار بورس تهران نقدینگی قابل توجهی از سوی حقوقی‌ها وارد بازار شد و تحت تاثیر حمایت این معامله‌گران شاخص با 4 کانال شکنی و رشد 8/ 4 درصدی بهترین عملکرد در بازه ماهانه را در شش ماه نخست سال به نام خود ثبت کرد و این در حالی بود که کارشناسان به کرات به رشد بدون پشتوانه قیمت‌ها در آن بازه زمانی هشدار داده بودند. در همین راستا از روزهای پایانی مرداد‌ تحت تاثیر فشار فروش معامله‌گران و کاهش شدت ورود نقدینگی حقوقی‌ها معاملات رو ‌به ضعف حرکت کرد و بازار با افت 1/ 2 درصدی معاملات شهریور ماه خود را به پایان رساند تا افت حدود 7/ 4 درصدی در کارنامه نیمه اول سال 95 برای بورس تهران ثبت شود.

گمانه‌زنی‌ها از روند قیمت‌ها در نیمه دوم سال

اینکه بورس تهران در نیمه دوم سال به چه سمتی پیش خواهد رفت، سوالی است که در میان بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای مطرح است. گمانه‌زنی‌ها در این باره به‌گونه‌ای است که بسیاری از کارشناسان با بیان اینکه بخش‌های مختلف اقتصادی با عدم شفافیت قابل توجهی مواجه است، پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال را دشوار می‌دانند. با این وجود بررسی مولفه‌هایی چون نوسانات بازارهای جهانی، تغییر در سیاست‌های بانکی و ارزی و همچنین گزارش عملکرد شرکت‌ها از مواردی است که تاحدی می‌تواند به سهامداران در ادامه فعالیت خود در این بازار کمک کند. در این زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان بازار سهام چشم‌انداز نیمه دوم سال بورس تهران را با توجه به پارمتراهای مختلف بررسی می‌کند. 

هیجان‌های محدود و ناپایدار

علی رحمانی، مدیر عامل سابق شرکت بورس: با توجه به علائمی که ازاقتصاد کشور مشاهده می‌شود، شرایط رکود عمیق همچنان وجود دارد. همچنین چشم‌اندازی درخصوص برنامه‌های جدید دولت و گشایش جدی وجود ندارد. در عرصه بین‌المللی به خصوص در زمینه قیمت نفت نیز انتظارات کارشناسان این حوزه گویای یک روند افزایشی است. بر همین اساس افزایش قیمت نفت می‌تواند از چند جهت برای اقتصاد کشور خوشایند باشد. فروش نفت ایران با قیمت بالاتر می‌تواند درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد و از کسری بودجه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد تا حدی بکاهد. در حوزه صنایع خرد نیز افزایش قیمت نفت در صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر در بخش بین‌الملل مساله مهم بحث افزایش نرخ بهره در آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای کالایی است. با توجه به اینکه عمده شرکت‌ها در صنایع بورسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به قیمت کالاهای پایه در جهان است که این موضوع نیز می‌تواند اثرگذاری‌های خود را داشته باشد.

اما درخصوص نرخ بهره در اقتصاد کشور این احتمال ضعیف است که بار دیگر شاهد روند نزولی آن باشیم. با توجه به اینکه دارایی‌های منجمد بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است، توان کاهش بهره تا حدودی میسر به‌نظر نمی‌رسد. در زمینه تک‌نرخی شدن نیز بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی با یک برنامه مدون بتواند تا پایان سال ارز را تک‌نرخی کند. به‌طور کلی تحول خاص قابل‌توجهی در بازار سهام تا پایان سال جاری وجود ندارد و ممکن است در این بین بازار با در پیش گرفتن رفتارهای هیجانی درمقاطعی خاص صعودی باشد؛ اما تداوم این روند چندان قوی به‌نظر نمی‌رسد.

 دو نیمه متفاوت در 6 ماه دوم سال

ولی نادی‌قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین: بر‌خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان، بازار سهام در نیمه اول سال ١٣٩٥ زیان حدود ٥ درصدی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کرد. فارغ از دلایل شکل گرفتن این شرایط، سوال اصلی درخصوص شرایط بازار سهام در نیمه دوم سال جاری است. برای پیش‌بینی عملکرد بازار در نیمه دوم سال توجه به محرک‌هایی که در ادامه به آنها اشاره شده است، ضروری است:

١- قیمت مواد خام در بازارهای جهانی: بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت کالاها در 6 ماهه دوم سال جاری تغییرات با اهمیتی نخواهد داشت.با این حال قیمت برخی از کالاها نظیر سنگ آهن، روی و سرب در سطحی قرار دارند که امکان تعدیل مثبت سود شرکت‌های فعال در این صنایع وجود دارد تا جایی که این امکان نیز وجود دارد که این صنایع به‌عنوان پیشرو، بازار فضای رونق را به بازار برگردانند.

2- قدرت سودآوری شرکت ها: طی سال‌های گذشته توان تولید بسیاری از شرکت‌ها تحت تاثیر از دست دادن بازارهای بین‌المللی و نیز واردات بی‌رویه، تحلیل رفته است. به نظر نمی‌رسد که در نیمه دوم سال جاری شاهد تغییرات جدی در این زمینه باشیم.

3- نقدینگی ( پول): عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها در نیمه دوم سال مانع از سرریز شدن منابع به سمت بازار سهام می‌شود. البته ورود سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی می‌تواند جو نشاط و رونق را به بازار سهام برگرداند.

4- نرخ ارز: سیاست ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و همزمان افزایش قیمت ارز رسمی، در نیمه دوم سال نیز دنبال خواهد شد. این موضوع می‌تواند بر قدرت سودآوری بسیاری از شرکت‌ها در بازار سهام اثر منفی بگذارد. ضمنا نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که بعد از تضعیف شدید پول ملی،سود موقت شرکت‌ها و به تبع آن بازده سهام افزایش می‌یابد، اما بعد از ثبات نرخ ارز، سود شرکت‌ها حداقل برای یک دوره دوساله روند کاهشی خواهد داشت.

5- کاهش تنش‌ها در منطقه: به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال از تنش‌ها در منطقه کاسته شود. در صورت وجود برنامه مدون از سوی مراجع سیاست‌گذار برای مزیت‌سازی برای شرکت‌های ایرانی، بازار کشورهای همسایه می‌تواند برای محصولات ایرانی نظیر سیمان، دارو، موادغذایی و... فرصت مناسبی باشد. 6- تورش‌های رفتاری (خطا) و دخالت در بازار: برداشت و تصور عمومی بازار بر این محور است که در شرایط انتخابات مهم نظیر ریاست جمهوری، بازار سهام در ماه‌های نزدیک به انتخابات رونق خواهد گرفت. در مجموع به نظر می‌رسد که بازار در سه‌ماهه پاییز تحت تاثیر گزارش عملکرد ضعیف 6 ماهه شرکت‌ها و نیز جذابیت بازده بازه‌های بدون ریسک، عملکرد مناسبی نداشته باشد، اما در سه ماهه پایانی سال تحت تاثیر تصور عمومی موجود در بازار مبنی بر رونق بازار سهام در ایام انتخابات و نیز پیش‌بینی شرکت‌ها از عملکرد سال ١٣٩٦، رنگ رونق را به خود خواهد دید.

 عملکرد بهتر بورس در نیمه دوم

مصطفی حقیقی مهماندار، عضو شورای عالی بورس: بازار سرمایه تابع تغییرات اقتصاد کلان است.به عبارتی بورس آیینه وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر وضعیت اقتصادی کماکان به شکل فعلی باشد و صنایع و شرکت‌ها کماکان با رکود همراه شوند؛ بازار سرمایه نیز نمی‌تواند تحول خاصی داشته باشد. بحث یکسان‌سازی نرخ ارز، تاسیس بورس ارز همچنین تلاش دولت درخصوص مذاکرات با کشورهای دیگر برای روانسازی معاملات تجاری از مواردی است که می‌تواند تا حدی خوش‌بینی‌ها را نسبت به آینده بازار افزایش دهد. همچنین کاهش نرخ بهره از سوی نظام بانکی از عوامل بسیار مهمی است که می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سهام منجر شود. با این وجود اگر عوامل دیگر به‌عنوان مثال مسائل سیاسی اختلالی در روند اقتصادی کشور ایجاد نکند می‌توان آینده خوبی را برای بازار سهام متصور بود. به‌طور کلی به نظر می‌رسد بورس در نیمه دوم سال عملکرد بهتری را نسبت به 6 ماهه اول سال پشت سر گذارد و بتواند زیان 6 ماهه اول را جبران کند.

بازارهای جهانی به کمک بورس می‌آیند؟

مصطفی امید قائمی، مدیر عامل سابق فرابورس: نیمه اول سال با اتفاقات خوبی برای اقتصاد همراه بود، این رخدادها می‌تواند خوش‌بینی به آینده بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. موضوع اول درخصوص قیمت محصولات پایه در بازارهای جهانی است. به نظر می‌رسد این قیمت‌ها بعد از نوسان‌های مکرر در ماه‌های ابتدای سال جاری تا حدی به شرایط با ثبات برسند.

با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های بورسی وابسته به بازار کالاهای پایه هستند این موضوع می‌تواند برای آنها خوشایند باشد. همچنین بحث درخصوص سیاست‌های دولت درخصوص رونق اقتصادی و خروج از رکود نیز مطرح است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در نیمه دوم سال، تلاش مستمری درخصوص خروج از رکود صنایع داشته باشد. که اگر این اتفاق حاصل شود می‌تواند چرخ صنایع بورسی را به حرکت درآورد. همچنین این احتمال وجود دارد که گزارش‌های 6 ماهه دوم به نسبت مدت مشابه در سال قبل بهتر باشد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنعت مس، روی، فولاد و برقی از نظر صورت‌های مالی در شراط مطلوب‌تری نسبت به قبل به سر می‌برند و در شرکت‌های وابسته به نفت مانند پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی نیز می‌توان شرایط بهتری را متصور بود.

اما در بخش کلان اقتصاد داخلی، موضوع مهم درخصوص تغییر سیاست‌های ارزی است. برنامه دولت این بود که از ابتدای سال 95 ارز تک‌نرخی شود، در حال حاضر 6 ماه از سال می‌گذرد، ولی هنوز برنامه عملیاتی برای تک‌نرخی شدن ارز ارائه نشده است. این موضوع در کنار کمبود نقدینگی، کنترل نرخ فروش محصولات و از طرفی سیاست‌های انقباضی به منظور مهار نرخ تورم باعث ایجاد رکود در اقتصاد ایران و در‌نتیجه رکود در بازار سرمایه شده است. در مجموع و با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد بورس در مقطعی از نیمه دوم سال با رشد همراه باشد. اما به دلیل ضعف عوامل بنیادی در صورت‌های مالی عمر این رشد‌ها پایدار به نظر نمی‌رسد.

بی‌تحرکی شاخص تا پایان سال

امیر کاهدی، مدیر‌عامل شرکت آریا سهم: بررسی چشم‌انداز نیمه دوم سال 1395 را می‌توان در دو بعد اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، از بعد سیاسی در نیمه دوم سال شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سه ماه سوم و همچنین شاهد به پیشواز رفتن بازار سرمایه برای انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری در ایران خواهیم بود. در این زمینه به نظر می‌رسد بازار سرمایه از بعد روانی دید مثبتی به انتخاب شدن آقای دونالد ترامپ ندارد؛ این در حالی است که شواهد حاکی از افزایش احتمال برنده شدن ترامپ در انتخابات اخیر است. بر این اساس اگر این فرضیه را مفروض بداریم، این امکان می‌رود که با توجه به تفکرات ترامپ ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و این مهم احتمالا اثر منفی بر بازارهای مالی به‌خصوص بخش سهام در کوتاه‌مدت داشته باشد. در فاز بعدی بورس تهران انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را در پیش خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های پایانی عمر خود تلاش‌های زیادی برای بهبود فضای اقتصادی انجام دهد که این موضوع می‌تواند بورس تهران را نیز منتفع کند.

اما از بعد اقتصادی، آنچه مهم است دولت تمام تلاش خود را در چهار سال اول فعالیت برای تلطیف فضای سیاسی و رفع تحریم‌ها، کاهش تورم و رونق اقتصادی انجام داده است که در بخش اول آثار موفقیت دولت هنوز ملموس نیست. اما در بخش کاهش تورم و تک‌رقمی کردن یک کارنامه مطلوب به نام خود ثبت کرده است. اما در ایجاد رونق اقتصادی نتوانست موفق عمل کند.ازاین رو به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال بازار سهام همچنان از بعد مسائل اقتصادی محرک چندان قوی را پیش روی خود نخواهد داشت، اما از بعد اخبار و تحولات سیاسی بورس تهران می‌تواند با نوسان مواجه شود.

 بازدهی منفی به صفر می‌رسد؟

فردین آقابزرگی، مدیر‌عامل کارگزاری بانک آینده: در حقیقت سیاست‌های انقباضی دولت در جهت مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌ها توام با کاهش نرخ سود بانکی، سیاستی مناسب بوده است اما با کاهش قیمت نفت، با کاهش قابل‌توجه عایدات نقدی دولت از این محل روبه‌رو‌ هستیم به این معنی که وجه نقد حاصل از صادرات نفت و قراردادهای نفتی به‌صورت جریان نقدی روان به چرخه اقتصاد وارد نمی‌شود. اولین مشکل بورس، کمبود نقدینگی است که عمدتا ناشی از عدم وصول نقدی درآمدهای حاصل از صادرات دولت است و به افزایش بدهی‌های دولت به مجموعه صندوق‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران برمی‌گردد که تنها بخشی از آن از طریق اوراق بدهی پوشش داده می‌شود.در مجموع با نگاهی به روند فعلی و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات و عدم تغییر و تحول جدی در سیاست‌های بین‌المللی انتظار نمی‌رود تا انتهای سال تغییر روندی در بازار سرمایه را شاهد باشیم.

در کنار این موضوع می‌توان به گزارش 6 ماهه شرکت‌ها نیز اشاره کرد. در حال‌حاضر گزارش‌های 6 ماهه منتشر شده توسط شرکت‌ها آنچنان درخشان نبوده است، بنابراین به نظر نمی‌رسد تا انتهای سال با تغییر به‌خصوصی در نماگر‌های بازار سهام مواجه باشیم، از این‌رو حداکثر توفیق بازار سهام این است که در پایان سال به صفر برسد تا زیان 6 ماه نخست سال نیز خنثی شود. با این وجود تنها موضوعی که می‌تواند موجب تغییر و تحول در اقتصاد ایران و مقدمه‌ای برای خروج از رکود شود، اجرایی شدن برنامه تک‌نرخی شدن ارز است.

در حال حاضر اولین دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران کنترل ریسک نوسانات قیمت ارز است و این مهم با نظام تک‌نرخی شدن ارز رفع خواهد شد. در نتیجه تک‌نرخی کردن ارز جزو یکی از اولویت‌های بازار سرمایه است و تا حد قابل‌قبولی می‌تواند بر افزایش حجم و سرعت گردش معاملات تاثیر مثبت گذاشته و جریان ورود سرمایه از خارج کشور را تسهیل کند.در داخل کشور نیز سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده اجرایی شد که در حالت معمول باید سبب تغییر در وضعیت معاملات و افزایش جذابیت بازار اوراق بهادار می‌شد اما دلیل اصلی عدم توفیق در این راه کند بودن سرعت گردش نقدینگی و همچنین کمبود نقدینگی در بازار است.

نیمه دوم قابل قبول برای بورس

سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو هیات‌مدیره شرکت مشاوره آرمان آتی: وضعیت بازار سهام در نیمه دوم سال با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و جذب نقدینگی تا حدودی روشن به نظر می‌رسد، البته چندین عامل می‌تواند در روند مثبت و منفی بازار سرمایه اثرگذار باشد. یکی از اصلی‌ترین عوامل دارای اهمیت، رونق اقتصادی کشور است که موجب بهبود وضعیت عمومی شرکت‌هایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، می‌شود. این شرکت‌ها عمده درآمدشان از مشتریان داخلی است، در نهایت شرکت‌ها با رشد سودآوری و در نهایت رشد قیمت سهام مواجه خواهند شد. موضوع دیگر درخصوص تک نرخی شدن ارز است.

به نظر می‌رسد عزم بانک مرکزی درخصوص تغییر سیاست‌های ارزی در نیمه دوم سال به نتیجه برسد. با فرض این تحولات، انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده خصوصا در گروه پالایشی می‌توانند چشم‌انداز خوبی را رقم بزنند. از سوی دیگر با این تحولات، صنایع بورسی حالت توسعه‌ای به خود می‌گیرند. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی اگر ارز تک نرخی شود و گشایش‌های اقتصادی بین‌الملل افزایش یابد این موضوع می‌تواند به سود‌آوری شرکت‌ها کمک زیادی کند.به‌طور کلی رشد بازار سهام در نیمه دوم سال به شرط ثبات شرایط ذکر شده با شیب ملایمی اتفاق خواهد افتاد. هر چند پیش‌بینی می‌شود بازار سهام در نیمه دوم سال نیز در محدوده 75 تا 80هزار واحد نوسان داشته باشد.

آغاز خرید تضمینی چغندر قند/ شکر ارزان شد



معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی از آغاز خرید تضمینی چغندر قند در کشور خبر داد و گفت: قیمت شکر در بازار رو به کاهش است و تا پایان هفته شاهد افت بیشتر نرخ این محصول خواهیم بود.

حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر قیمت شکر در مراکز عمده فروشی درحال نزدیک شدن  به نرخ‌های مصوب دولت است، اظهارداشت: قیمت مصوب دولت برای شکر در مراکز عمده فروشی ۲۵۲۰ تومان در هر کیلو است ضمن اینکه روز گذشته نرخ این کالا در عمده فروشی‌ها به ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومان رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه نرخ شکر در مراکز عمده فروشی تا هفته قبل از مرز ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان نیز گذشته بود، گفت: روز گذشته، خرید تضمینی چغندر قند از مناطق شمال غربی کشور شروع شده است، این محصولات تا پایان هفته جاری وارد کارخانه‌ها و تبدیل به شکر می‌شود و به بازار عرضه خواهد شد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه شکرهای وارداتی نیز وارد کشور و در کارخانجات تصفیه شده است، افزود: درحال حاضر این محصولات در بورس کالا عرضه می‌شوند ضمن اینکه سایر محموله‌ها نیز درحال تخلیه است.

معروفان اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون ۲۵۶ هزارتن شکر در بورس کالا عرضه کرده که از این میزان تا الان ۱۱۰ هزارتن آن به فروش رفته است.

به گفته این مقام مسئول موارد فوق سبب شده قیمت شکر در بازار شکسته و به نرخ‌های مصوب دولتی نزدیک شود.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این مساله همچنین نشان دهنده آن است که تقاضای کافی برای شکر وجود ندارد چراکه اگر متقاضی زیاد بود تمام ۲۵۶ هزارتن محصول عرضه شده، به فروش می‌رفت.

معروفان با بیان اینکه تقریبا بیش از ۱۳۰ هزارتن شکر نیز توسط کارخانجات بخش خصوصی در بورس کالا عرضه شده است، گفت: کارخانجات از این میزان عرضه حدود ۹۰ درصد آن را به فروش رسانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تقریبا از ۱۰ روز قبل قیمت شکر در بازار روبه کاهش بوده است، اضافه کرد: آخرین قیمتی که ما روز گذشته از بازار گرفتیم حدود ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومان بوده است.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه ممکن است قیمت‌ در استان‌های مختلف با توجه به مسائل حمل و نقل و غیره متفاوت باشد، گفت: با توجه به شرایط موجود قیمت شکر تا پایان هفته باید به حدود ۲۶۰۰ تومان برسد.

معروفان تصریح کرد: هر کس که از ما شکر خریداری و احتکار کرده است، اگر آن را به فروش نرساند ضرر می‌کند چرا که بزودی تولید داخل نیز وارد بازار خواهد شد و این افراد باید حدود یکسال صبر کنند تا بتوانند کالای خود را به فروش برسانند.

وی در پایان مجموع عرضه شکر در بورس کالا و عرضه مستقیم در بازار را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در مجموع ما از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون حدود ۵۳۵ هزار و ۲۰۰ تن شکر در بورس کالا و عرضه مستقیم در بازار توزیع کرده‌ایم که نزدیک به ۳۷۷ هزار و ۹۰۰ تن آن به فروش رفته است.