انجماد تابستانی قیمت مسکن



حجم خرید آپارتمان با ثبت رکورد 26 ماهه به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید متوسط قیمت مسکن یک درصد کاهش یافت افت قیمت واقعی ملک به روایت بانک مرکزی

 معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران، در میانه تابستان با «سوخت منجمد» ناشی از کاهش قیمت مسکن، «پرش» کرد و حجم ماهانه فروش واحد مسکونی به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید.

گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: در مرداد امسال دمای منفی قیمت مسکن، باعث شد حجم معاملات مسکن با شیب تند 38 درصدی -نسبت به مرداد پارسال- صعود کند و 16 هزار و 735 واحد مسکونی در تهران فروخته شود که این اتفاق هم به لحاظ میزان معامله و هم به لحاظ رشد حجمی، یک رکورد 26 ماهه به حساب می‌آید و در عین حال نشانه‌ قوی از پیشروی بازار مسکن در مسیر ورود به رونق غیرتورمی است.

ماه گذشته به رغم صعود تند دمای معاملات، قیمت مسکن در پایتخت بعد از سه ماه ریزنوسان ماهانه مثبت، دوباره منجمد شد و با یک درصد کاهش نسبت به تیر ماه، از مترمربعی 4 میلیون و 550 هزار به کمتر از 4 میلیون و 500 هزار تومان رسید.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره حرکت «معکوس» قیمت مسکن در فاز فعلی پیش‌رونق نشان می‌دهد: آنچه در مقطع کنونی باعث عدم همراهی «قیمت» با خیز معاملات مصرفی شده است، از سه مولفه شامل «رفتار تقاضاپذیر سمت عرضه»، «فن‌بدل خریداران به تحرکات قیمتی برخی فروشنده‌ها» و همچنین «اقدام غیرهیجانی متقاضیان» نشات می‌گیرد که سبب شده برخلاف دوره‌های قبلی خروج از رکود، منحنی نوسانات قیمت مسکن خلاف جهت منحنی رشد معاملات، حرکت کند. فروشنده‌ها در این مقطع بدون آنکه از بازار فروش انصراف دهند، در مواجهه با افزایش تقاضای خرید، سنت‌شکنی کرده‌اند طوری‌که در حال حاضر غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌ها را آپارتمان «نوساز» تشکیل می‌دهد. این رفتار تقاضاپذیر خود باعث رفع انتظار تورمی شده و محصول آن هم‌اکنون به شکل کاهش قیمت مسکن بروز کرده است.

از طرفی، سمت تقاضا اگر چه با تسهیلات خرید مسکن تجهیز شده اما همچنان در برابر «قیمت‌های پیشنهادی» نامتعارف، مقاومت می‌کند و با بهره‌برداری از «فراوانی فایل فروش» در بنگاه‌ها از فن جست‌وجو برای گزینه‌های بهتر استفاده می‌کند. در این میان، رفتار غیرهیجانی خریداران و عدم تعجیل در خرید باعث شده سرعت انتقال فاز از رکود به رونق، آهسته باشد و حجم تقاضا از ظرفیت فعلی بازار فروش تجاوز نکند. مجموعه این شرایط سه‌گانه در کنار مصرفی بودن ماهیت معاملات، زمینه کاهش قیمت مسکن را در ماه گذشته فراهم کرد.روند 5 ماه گذشته بازار مسکن در تهران بر «حرکت پلکانی معاملات» و «نوسان قیمت مسکن حول و حوش تورم» استوار بوده است.

این، همان وضعیتی است که «دنیای اقتصاد» اوایل امسال با استناد به تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش‌بینی کرده بود. ممتد نبودن مسیر رشد حجم معاملات خرید، فرصت تطبیق با شرایط جدید را برای بازار ایجاد می‌کند و در نتیجه جلوی ناپایداری قیمت را می‌گیرد. ماه گذشته حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران 2000 هزار واحد نسبت به ماه تیر بیشتر شد و به نزدیک 17 هزار معامله رسید. عبور حجم ماهانه معاملات از سطح 17 هزار فقره، بازار را وارد فاز رونق خواهد کرد. با این حال، رشد 13 درصدی ماهانه و 38 درصدی سالانه –نقطه به نقطه- حجم خرید آپارتمان در تیر امسال دستاورد بزرگی برای بازار ملک در مسیر خروج از رکود محسوب می‌شود.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته با یک درصد کاهش نسبت به تیر، به 4 میلیون و 495 هزار تومان رسید. قیمت مسکن در تهران طی پنج ماه گذشته از سال جاری در بازه متری 1/ 4 میلیون تا 5/ 4 میلیون تومان در نوسان بوده است. قیمت آپارتمان درست از اواخر سال گذشته با یک رشد محسوس مواجه شد و با خارج شدن از ثبات دست کم 20 ماهه در سطح متری 4 تا 4 میلیون و 100 هزار تومان، به نزدیک 4 میلیون و 500 هزار تومان در اسفند 94 رسید. در حال حاضر، سطح میانگین قیمت واحد مسکونی در تهران به خرداد 95 بازگشته است. اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: سطح فعلی قیمت نسبت به سال گذشته همین موقع،‌ 11 درصد افزایش پیدا کرده که به معنای نوسان تورم مسکن در نزدیکی تورم عمومی است.

با این حال، گزارش بانک مرکزی از تحولات ماهانه بازار مسکن -که همواره به لحاظ اعلام میانگین قیمت مسکن، با اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی، تفاوت دارد- حاکی است: ارزش آپارتمان‌های فروخته شده در تهران طی ماه گذشته 6/ 7 درصد نسبت به مرداد 94 افزایش پیدا کرد و متوسط قیمت به سطح مترمربعی 4 میلیون و 280 هزار تومان رسید.به این ترتیب، با اطلاعات بانک مرکزی درباره رشد 6/ 7 درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته و همچنین نرخ 4/ 9 درصدی تورم عمومی نقطه به نقطه، می‌توان گفت: ارزش واقعی املاک مسکونی شهر تهران در ماه گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرد که حدود 2 درصد نیز کاسته شد.بانک مرکزی، حجم معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته را 17 هزار واحد عنوان کرده که نسبت به ماه تیر از رشد 8/ 13 درصدی و نسبت به مرداد 94 نیز از افزایش 30 درصدی برخوردار شده است.اطلاعات بانک مرکزی درباره حجم معاملات، شباهت بیشتری به اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی دارد اما بین این دو گزارش، به لحاظ قیمت میانگین، اختلافی در حدود 200 هزار تومان به ازای هر مترمربع موجود است.

 «سفته‌باز»ها زیان کردند
کارنامه پنج ماهه بازار مسکن تهران، در عین حالی که شرایط معاملات را برای تقاضای مصرفی «مناسب» نشان می‌دهد، برای سفته‌بازها (تقاضای سرمایه‌ای)، کاملا زیان‌ده توصیف می‌کند. نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خرید ملک از ابتدای سال تاکنون، صفر بوده است به این معنا که خریدارانی که به امید رشد قیمت مسکن در آینده، ابتدای امسال وارد این بازار شدند، تاکنون هیچ سود یا عایدی مثبتی به‌دست نیاورده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از بازارها در همین فاصله، با رشد مثبت در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شد. بازار مسکن به لحاظ نرخ بازدهی در مقایسه با چهار بازار پول، دلار، سکه و سهام، طی 5 ماه اول امسال، در رتبه چهارم قرار گرفت. بازار سکه در این فاصله با رشد 2/ 10 درصدی قیمت، اول شد و بازار پول با سود 25/ 6 درصدی سپرده‌های بانکی و دلار با رشد 8/ 2 درصدی نرخ ارز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بازار سهام نیز با زیان 7/ 2 درصدی سهامداران، آخر شد.

سقوط دوباره قیمت نفت در بازار/نفت ایران یک دلار ارزان‌تر شد



در آستانه نشست مشورتی اوپک در الجزیره، قیمت تمامی شاخص های نفت جهان ارزان شد و در این بین، قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران هم بیش از یک دلار کاهش یافت.

 به گزارش مهر، در آستانه برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک به میزبانی الجزیره، قیمت اکثر شاخص‌های معتبر نفت خام جهان با کاهش بیش از یک دلاری روبرو شد.

بر این اساس در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی و با احتمال قوت گرفتن عدم توافق کشورهای عضو اوپک بر سر اجرای فریز نفتی، شاخص سبد نفتی اوپک با یک دلار و پنج سنت کاهش، به محدوده ۴۲ دلار و ۶۸ سنت سقوط کرد.

علاوه بر این، در این مدت قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۹۶ سنت کاهش در محدوده ۴۶ دلار و ۵۵ سنت و بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا با یک دلار و ۳۱ سنت کاهش در محدوده ۴۴ دلار و ۳۴ سنت در بازار داد و ستد شده است.

از سوی دیگر، قیمت شاخص نفت دوبی هم با ثبت یک دلار و یک سنت کاهش در محدوده بشکه‌ای ۴۳ دلار و ۵۸ سنت و بهای شاخص نفت عمان با ۹۰ سنت کاهش، در محدوده ۴۳ دلار و ۹۲ سنت در بازار معامله شده است.

سقوط آزاد قیمت نفت ایران در بازار

به گزارش مهر، همزمان با کاهش قیمت تمامی شاخص‌های معتبر نفت جهان در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر امسال، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با یک دلار و ۵۰ سنت در محدوده ۴۲ دلار و ۱۵ سنت به مشتریان اروپایی و آسیایی عرضه شده است.

از سوی دیگر، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم در این مدت با ثبت دلار یک دلار و ۴۸ سنتی، در محدوده ۴۰ دلار و ۳۸ سنت در بازار عرضه شده است.

در مجموع از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۸ دلار و ۵۹ سنت و متوسط قیمت فروش نفت خام سنگین صادراتی ایران ۳۶ دلار و ۴۲ سنت بوده که با  قیمت ۵۰ دلاری سال ۲۰۱۵ میلادی، کماکان فاصله ۱۲ تا ۱۴ دلاری دارد.

مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازار

بهره‌برداری از فاز جدید توسعه میدان نفتی کاشاگان قزاقستان در دریای خزر، افزایش صد دستگاه دکل فعال حفاری در صنایع نفت و گاز آمریکا از ماه مه میلادی تاکنون، رشد آرام تقاضا برخلاف پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای ربع چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی و اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی و نیز افزایش تقاضا برای نفت خام تولیدی کشورهای آفریقایی از سوی پالایشگران هند و چین، در کنار افزایش تولید نفت نیجریه را می‌توان از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر اعلام کرد.

علاوه بر این، هفته آینده یکی از مهمترین نشست‌های غیررسمی تاریخ اوپک به منظور نهایی کردن مذاکرات بر سر اجرا یا عدم اجرا طرح فریز نفتی برگزار می‌شود که اظهارنظرهای ضد و نقیض از همکاری کشورها به ویژه پیوستن عربستان سعودی و روسیه، از دیگر دلایل تضعیف بهای طلای سیاه در بازار به شمار می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق اعضای اوپک و نانو اوپک به ویژه روسیه و قزاقستان بر سر اجرای طرح فریز نفتی پس از نشست الجزیره، قیمت طلای سیاه در بازار افزایش چند درصدی را ارزیابی کند.

جلوه مِلک داری به جای «کلیک بانک»



 در گذشته نه چندان دور، تنها کانال ارایه خدمات از سوی بانک ها به مشتریان، شعب آن بانک ها بود. بعد از ورود فناوری اطلاعات به بانک ها، کانال ارایه تحویل خدمات به مشتریان متنوع شد و این تنوع در قالب ابزارهایی مانند خودپرداز، پایانه فروش، درگاه اینترنتی ، تلفن بانک و نرم افزار های بانکی خود را نشان داد. این ابزارها پس از مدتی و همپای شعب، به کسب سهم در ارایه خدمت به مشتریان پرداختند، سهمی که با فراگیر شدن اینترنت و گوشی های هوشمند، افزایش چشمگیر و روز افزونی داشته است.

افزایش نسبی تعداد شعب بانک ها در کنار افزایش قطعی استفاده از خدمات الکترونیکی آنها، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا ابزار الکترونیکی می تواند جایگزین هر چه بیشتر ابزار انسانی در ساختار بانکداری ایران بشود؟
محمدرضا محمودیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با توضیح نقش شعب در نشان دادن قدرت مالی بانک ها گفت: اکثر بانک های بزرگ و معتبر در دنیا در کشورهای پیشرفته و طی سال ها متمادی شعب خود را حفظ کرده اند زیرا تعداد شعب هر بانک نشانه ای محسوس از تمکن و پولداری آن بانک محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: در کشور ما به دلیل تورم بالا طی سال های گذشته، املاک به قدرتمندترین و با ثبات ترین دارایی ها تبدیل شده بودند، قدرت گرفتن املاک در کنار رقابت بین بانکی برای جذب حداکثری سرمایه، زمینه را برای ورود بانک ها به بخش املاک فراهم کرد. زمینه ای که در کنار ورود بانک ها به بنگاه داری ها، در قالب شعبه های جدید نمود پیدا می کرد.

این کارشناس حوزه بانک با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی برای تعیین نسبت میزان دارایی های ثابت بانک ها به سرمایه پایه همان بانک عنوان کرد: در چند سال گذشته و در ادامه تلاش دولت برای اصلاح ساختار بانکداری، بحث فروش املاک مازاد بانک ها مطرح شد. املاکی که با نظارت بانک مرکزی تحت عنوان سازمانی که برای این اقدام تشکیل شده است بفروش رسیده و بانک های ایرانی را به تعدیل نسبت دارایی ثابت در مقابل سرمایه پایه بپردازد. بر اساس این دستورالعمل بانک ها نمی توانند 4 برابر سرمایه پایه خود، دارایی ثابت داشته باشند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک افزود: این دستورالعمل شامل بنگاه داری های بانک ها نیز می شود ولی بیشتر بخش املاک بانک ها را هدف قرار داده است، و قصد دارد از انباشت سپرده های مردم در دارایی های ثابت جلوگیری کند. با این حال هنوز هم دست اندرکاران و هیات مدیره بانک ها به خوبی می دانند که با تبدیل دارایی های بانک متبوع خود به ملک، می توانند در دراز مدت بیشترین افزایش ارزش و به بدنبال آن بیشترین سود را نصیب بانک کنند.

وی با اشاره به کارکردهای دیگر ملک داری در بانکداری ایرانی گفت: کارکردهای ملک داری برای بانک ها به همین جا ختم نشده و افزایش ارزش املاک بانک ها در طی سال های ملک داری آنها، امکان درخواست و اجرای افزایش سرمایه را برای آنها فراهم می کند. افزایش سرمایه بوسیله بانک ها از روش های مختلفی انجام می گیرد، افزایش سرمایه توسط سهامداران و همینطور افزایش سرمایه بانک از محل سود سالانه آن، دو روش مرسوم در بانکداری هستند.

روش سوم اما با درخواست تجدید ارزیابی دارایی های بانک، توسط خودش صورت می گیرد. یعنی بانک هایی که سال ها از خرید املاکشان می گذرند طی تقاضایی از وزارت اقتصاد و دارایی می خواهند که از محل تجدید ارزیابی دارایی های آنها، به افزایش سرمایه آنها بپردازد. در روش آخر بانک ها به ارایه املاک خود پرداخته و بر اساس افزایش قیمت روز ملکی که مثلا 13 سال از خرید آن می گذرد، صورت مالی خود را بروز کرده و با توجه رشد قیمتی املاک، سرمایه خود را در صورت های جدید مالی افزایش می دهد.

مشاور اسبق فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در ادامه به تشریح نگرش های موجود در اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: ما در کشورمان دچار دوگانگی شدید در حوزه اقتصاد هستیم، اعتقاد همزمان بخشی از جامعه به اقتصاد دولتی و حاکمیتی در کنار اعتقاد دیگر افراد همین جامعه به اقتصاد آزاد، نگاه ها را به سمت شخصی بودن رانده و اگر هم اکنون مردم، حاکمیت و کارشناسان به همزبانی در خصوص اصلاح ساختار نظام بانکی کشور رسیده اند دلیلی جز لنگ زدن بانک ها و ناکارآمدی قوانین گذشته این حوزه نیست.

محمدرضا محمودیان در ادامه به یکی از بانک های ایرانی اشاره کرده و گفت: یکی از بانک های بزرگ ایرانی طی 15 سال گذشته، 600 شعبه خود را در سطح کشور جمع کرده است، این بانک که تعداد شعبه های خود را از 3300 به 2700 شعبه کاهش داده توانسته است بخش زیادی از هزینه های خود را پس انداز و بخش دیگر آنرا صرف تبلیغات بانکداری الکترونیک کند و به معرفی خدمات خود در این بخش بپردازد. آنچه نباید فراموش شود این است که در یک نظام اقتصادی طبیعی، بانک ها بصورت خود خواسته به جمع آوری شعب خود پرداخته و از مخارج خود کم می کنند.

این کارشناس حوزه بانک و بانکداری الکترونیک در ادامه افزود: در کشور ما ارتباطات انسانی در حوزه بانکداری مرسوم بوده و نمی توان انتظار داشت که این نیاز به حضور، به سرعت کمرنگ شود. تا 10 سال آینده شعب بانک ها همچنان به عنوان یکی از کانال های قوی ارایه خدمت در ایران باقی خواهند ماند، و این در حالی است که بانک ها با جمع آوری شعب و صرفه جویی در هزینه کرد خود، می توانند تخفیفاتی را در کارمزدهای اخذ شده از مشتریان خود لحاظ و با این روش افراد بیشتری را برای افتتاح حساب در بانک خود ترغیب کنند.

محمودیان به مجوزهای صادر شده طی سال های گذشته اشاره کرده و افزود: به دلیل فاصله زیاد بانک های تازه تاسیس با ظرفیت بزرگ و نهایی خود، بیشترین افتتاح شعب از سوی این بانک ها صورت گرفته است، ما شاهد بوده ایم که در چند سال گذشته بانک های بزرگ کمتر به دنبال این موضوع رفته اند. این در حالیست که بانک های آمریکایی تعداد شعبه های خود را از سال ۲۰۰۹ به میزان ۶ درصد کاهش داده اند و ۹۳ هزار و  ۲۸۳
شعبه ای که در پایان سال گذشته مشغول به کار بوده، کمترین تعداد در یک دهه گذشته بوده است.

 اخبار اقتصادی  -  ابتکار 

مردی که ترکیب فهرست میلیاردرهای جهان را بر هم زد



آمانسیو اورتگا، نابغه اسپانیایی صنعت خرده‌فروشی که برند معروف زارا را تاسیس کرده، بیش از 10 روز پیش، بیل گیتس را پشت سر گذاشت و به ثروتمند‌ترین فرد دنیا تبدیل شد. سهام شرکت ایندیتکس که شرکت مادر برندهای زارا، ماسیمو دوتی، برشکا و پول‌اندبر است، در روز چهارشنبه، 7 سپتامبر، 5/ 2درصد افزایش یافت و ثروت شخصی اورتگا را 7/ 1 میلیارد دلار افزایش داد و به این ترتیب ثروت خالص او از 8/ 77 میلیارد دلار به 5/ 79میلیادر دلار رسید. این در حالی است که ثروت گیتس 5/ 78 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اورتگا خانواده‌ای بسیار فقیر داشت و پدرش کارگر خط راه‌آهن بود. او در سال 1936، قبل از شروع جنگ داخلی اسپانیا در لئون متولد شد. اورتگای 80 ساله که به اندازه ثروتش بی‌سروصدا و منزوی است، در خاطرات خود به یاد می‌آورد که وقتی کودک بود و بانک وثیقه مادرش را برای دریافت پول خرید مایحتاج زندگی نپذیرفت، چقدر احساس حقارت و آزردگی کرده بود. اورتگا در 13سالگی مدرسه را رها کرد و کارش را به‌عنوان پیک یک فروشگاه در زادگاهش شروع کرد و با خود عهد کرد هیچ‌گاه اجازه ندهد خانواده‌اش دیگر طعم فقر را بچشند.

بعد از همکاری با چند خرده‌فروشی، اورتگا با کمک همسر سابقش با سرمایه کمتر از 100 دلار در خانه خود، به دوخت لباس‌های خانگی روی آوردند. در سال 1975 این زوج تصمیم گرفتند فروشگاه کوچکی به نام زارا تاسیس کنند. هشت سال بعد، اورتگا کار خود را توسعه داد و 9 فروشگاه دیگر در سراسر اسپانیا تاسیس و در سال 1984 فروشگاه مرکزی زارا را با وسعت هزار متر مربع افتتاح کرد. ایندیتکس اکنون با 6500 فروشگاه در 88 کشور بزرگ‌ترین خرده‌فروشی مد و لباس دنیا محسوب می‌شود و فروش سالانه آن به بیش از 1/ 18 میلیارد یورو می‌رسد. اورتگا در سال 2001 و با ثروت خالص 6/ 6 میلیارد دلار در لیست میلیاردرهای نشریه فوربس قرار گرفت. در آن زمان، گیتس با 7/ 58 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد دنیا بود. از سال 2001 تا 2002 که بیشتر میلیاردرهای دنیا در بحبوحه ترکیدن حباب دات‌کام تلاش می‌کردند دارایی خود را حفظ کنند، اورتگا 5/ 2 میلیارد دیگر به دست آورد و در جایگاه بیست‌وپنجم ثروتمندترین‌های دنیا قرار گرفت.

در سال‌های بعد هم که دنیا وارد بحران اقتصادی شد، او این روند را تکرار کرد و از سال 2009 تا 2013 که اقتصاد اسپانیا لنگ می‌زد، اورتگا شخصا 39 میلیارد دلار به دست آورد. اورتگا اولین بار در اکتبر 2015، زمانی که سهام ایندیتکس به بالاترین رکورد خود و ثروت او به 80 میلیارد دلار رسید، به‌طور موقت ثروتمندترین فرد دنیا شد. اما سهام شرکت به سرعت سقوط کرد و گیتس دوباره سلطه خود را به دست آورد. پیش‌بینی می‌شود عنوان این دو میلیاردر دنیا با بالا و پایین شدن سهام شرکت‌هایشان همچنان جابه‌جا شود.  بیل گیتس تاکنون 31 میلیارد دلار از دارایی خود را به بنیاد خیریه خودش بخشیده که اگر این کار بشردوستانه را انجام نمی‌داد، نه اورتگا و نه هیچ‌کس روی زمین، از نظر ثروت به پای او نمی‌رسید.
 
سرعت، رمز موفقیت
رمز موفقیت ایندیتکس این است که بر خلاف بیشتر خرده‌فروشی‌های دیگر چندان روی تبلیغات مانور نمی‌دهد. اورتگا در عوض بیشتر منابع خود را صرف تبدیل شرکتش به کارآمدترین خرده‌فروشی دنیا کرده است. ویژگی منحصربه‌فرد زارا این است که زمان تولید و توزیع کالا را به حداقل رسانده است. وقتی که شرکت‌هایی مانند گپ و H&M پنج ماه برای طراحی، تولید، توزیع و فروش محصولات جدید خود در اوایل دهه گذشته وقت صرف می‌کردند، زارا این کار را تنها در سه هفته انجام داد. این یعنی شرکت‌های اورتگا راحت‌تر از رقبا می‌توانند با خواسته‌های مشتری همگام باشند و نیز هزینه کمتری بابت انبارداری متحمل شوند. اورتگا به نظرات کارمندان و مدیران رده‌های پایین‌تر شرکت به خوبی گوش می‌داد تا بداند مد بازار چیست و مردم بیشتر به خرید چه چیزهایی تمایل نشان می‌دهند. او همچنین تولیدی‌های خود را در اسپانیا، پرتغال، ترکیه و مراکش که فاصله نزدیکی داشتند نگه داشت تا بتواند سبک کار را با سرعت بیشتری تغییر دهد. این مدل کسب‌وکار ایندیتکس که بر زنجیر عرضه محلی باثبات مبتنی است، موفقیت‌ بی‌سابقه‌ای برای این شرکت به ارمغان آورده است. فروشگاه‌های زارا دو بار در هفته موجودی خود را تغییر می‌دهند و سفارش‌هایی که دریافت می‌کنند ظرف 48 ساعت تحویل داده می‌شود. مدیران فروشگاه‌ها به خوبی آموزش دیده‌اند تا بر آنچه فروش می‌رود یا مشتری طلب می‌کند یا می‌پوشد، نظارت دقیق داشته باشند.

اورتگا زارا نمی‌پوشد!
اورتگا در شهر خودش و در دفاتر مرکزی ایندیتکس که مقر امپراتوری خرده‌فروشی‌های او محسوب می‌شود، شخصیتی کاملا محبوب و خودمانی دارد. او هنوز به همان کافه‌ای می‌رود که از جوانی به آنجا مراجعه می‌کرد. در واقع، در این 40 سالی که اورتگا، ایندیتکس را تاسیس کرده، با وجود ثروت فراوان و موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای که به دست آورده، ظاهر زندگی او تغییر چندانی نکرده است.  گفته می‌شود او ناهارش را در رستوران شرکت با کارمندانش صرف می‌کند و به جای اینکه در دفتر کارش پنهان شود، معمولا پشت میزی در وسط کارخانه می‌نشیند و با طراحان لباس و کارشناسان پارچه تعامل مستقیم دارد.  شاید عجیب‌ترین موضوع در مورد مردی که ثروت خود را از طراحی و فروش لباس به دست آورده این باشد که او هیچ علاقه‌ای به مد ندارد و حتی به برندهای خود وفادار نیست. معمولا یک ترکیب لباس ثابت دارد که هیچ‌یک محصولات زارا و دیگر برندهای ایندیتکس نیستند.

دریافت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان آغاز شد



بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، دریافت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان آغاز شده است.

به گزارش مهر، دریافت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان آغاز شده است. بر این اساس مودیان مالیاتی باید بر اساس قانون، اظهارنامه‌های خود را حداکثر تا ۱۵ مهرماه سال جاری به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.

بر این اساس، مودیان مالیاتی باید اظهانامه‌های خود را در سامانه www.evat.ir به ثبت برسانند.