ادامه گران‌فروشی برنج / قیمت‌ها



برنج ایرانی همچنان با گران‌فروشی در سطح شهر مواجه است؛ به طوری که هر کیلوگرم آن بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بالاتر از سقف تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که قیمت منطقی برای برنج با کیفیت ایرانی طبق آنچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند باید حداکثر ۹۵۰۰ تومان در خرده فروشی‌های سطح شهر عرضه و به دست مصرف کننده برسد به شکل قابل توجه و محسوسی بیش از سقف تعیین در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. 

از شروع سال جدید قیمت برنج ایرانی به شکل فزاینده‌ای روند افزایشی در سطح بازار پیدا کرد؛ به طوری که در بسیاری از خرده فروشی‌های سطح شهر قیمت برنج ابتدا به برنج بیش از ۱۰ هزار تومان رسید.

اما در مرحله بعد و از شروع  تابستان قیمت هر کیلگرم برنج به مرز ۱۵ هزار تومان رسید تا گران فروشی آشکار و علنی در بازار برنج اتفاق بیفتد و همچنان طبق آخرین بررسی‌های میدانی ادامه داشته باشد.

طبق مشاهدات قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در جه یک و در جه دو در سطح شهر بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود.

در ماه‌های اخیر که قیمت برنج با گران فروشی مواجه شده همواره دلالان به عنوان عامل اصلی این گران فروشی مطرح بوده‌اند. 

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی درباره دلایل گران فروشی برنج در سطح شهر و قیمت منطقی برای برنج ایرانی به ایسنا گفت که هیچ کنترل و نظارتی روی خرده‌فروشی‌ها وجود ندارد و دلالان نقش اصلی را در این گرانی دارند.

خاکسار با بیان این‌که گرایش شدید مردم به مصرف برنج داخلی تقاضا برای آن در بازار را افزایش داده است، تصریح کرد که قیمت برنج داخلی حتی از نوع ارقام پرمحصول‌اش به همین دلایل افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت برنج‌های خارجی روز به‌ روز در حال ارزان‌تر شدن است و از آنجاکه به میزان نیاز داخلی تولید برنج نداریم و استقبال از برنج ایرانی نیز روز به روز در حال افزایش است، قیمت این محصول در بازه‌های زمانی خاصی افزایش پیدا می‌کند.

 به گفته وی، هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در مراکز عمده‌فروشی و بازارهای روز نهایتا ۹۵۰۰ تومان بوده و در مغازه‌های سطح شهر تا ۱۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین بر اساس بررسی‌ها قیمت انواع برنج‌های ایرانی در سطح شهر به این شرح است: برنج هاشمی درجه یک به عنوان یکی از پر مصرف‌ترین انواع برنج کیلویی ۱۵ هزار تومان و برنج طارم درجه یک از دیگر برنج‌های پر مصرف کیلویی ۱۳ هزار تومان قیمت دارد.

در مراکز عمده فروشی نیز برنج شیرودی کیلویی ۷۰۰۰ تومان، برنج ندا کیلویی ۶۰۰۰ تومان، برنج نیم دانه کیلویی ۴۵۰۰ تومان، برنج نیم دانه معطر ۵۰۰۰ تومان، برنج فجر کیلویی ۵۵۰۰۰ تومان و برنج دم‌سیاه کیلویی ۷۵۰۰  تومان به طور متوسط در مغازه های سطح شهر فروخته می شود.

همچنین در میان برنج‌های خارجی که از عرضه و مصرف کمتری در بازار برخوردار هستند، برنج هندی درجه یک کیلویی ۴۳۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک ۳۵۰۰ تومان به طور متوسط در مغازه های سطح شهر عرضه می شود.

در میان دیگر اقلام برنج خارجی، برنج اروگوئه ای کیلویی ۴۲۰۰ تومان، برنج تایلندی ۳۲۰۰ تومان و برنج آرژانتینی ۳۰۰۰ تومان فروخته می شود.

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قیمت برنج‌های خارجی که مصرف بسیار کمتری نسبت به برنج ایرانی دارند در ماه‌های اخیر بر خلاف برنج ایرانی روند کاهشی داشته است. 

وال استریت ژورنال: شوک سقوط قیمت نفت در عربستان/سعودی‌ها از اوضاع بد زندگی می‌گویند



کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی طی دو سال گذشته اقتصاد عربستان را با بحران مواجه و نرخ تورم را دو برابر کرد به طوری که دولت مجبور شده یک پنجم کارمندان را اخراج و بودجه آنها را کاهش دهد.

 به گزارش فارس، به نقل از وال‌استریت ژورنال، محمد ادریس شهروند قشر متوسط عربستان است که تا پیش از این سالانه یک تا دو سفر تفریحی و خانوادگی به لندن سفر می‌کرد،‌ اما هم اکنون از خانواده خود خواسته که تا با استفاده کمتر از خودرو هزینه مصرف سوخت خانواده را کاهش دهند.

وی همچنین یک پنل خورشیدی برای تأمین برق آشپزخانه را در منزل خود نصب کرده است تا هزینه برق مردم عربستان را کم کند پیش از این مردم عربستان از جمله ادریس در شرایط اقتصادی مناسبی زندگی می‌کردند و دولت این کشور نیز سالانه صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور را به عنوان یارانه سوخت، آب و برق صرف می‌کرد، اما کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از سال 2014، که اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد سعودی‌ها بوده است، دولت این کشور را مجبور به حذف برخی یارانه‌ها در این کشور کرده که به افزایش هزینه زندگی برای اقشار متوسط و ضعیف در این کشور منجر شده است. 

هفته آینده عربستان در نشست تولیدکنندگان عمده نفت در الجزایر شرکت خواهد کرد. عربستان در حالی در این نشست حضور پیدا خواهد کرد که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با کاهش رشد اقتصادی و منابع ارزی خارجی خود روبه‌رو شده و همین عوامل دولت این کشور را بر آن داشته است تا اقداماتی را در راستای تقویت قیمت نفت در بازار جهانی انجام دهند که از جمله این اقدامات توافق اخیر این کشور با روسیه بود.

یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط قیمت نفت در سال 2014، روانه کردن سیل عظیم نفت به بازار جهانی از سوی کشورهای تولیدکننده از جمله خود عربستان بود. تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان طی دو سال گذشته با هدف حفظ سهم خود از بازار جهانی با تمام ظرفیت نفت تولید کرده‌اند که این مسئله مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهانی را تشدید کرده است.

بنا به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از گزینه‌های پیش روی کشورهای نفتی برای بالا بردن قیمت طرح فریز تولید نفت با مستثنی کردن ایران است. علیرغم ادعای ایران مبنی بر تلاش برای رسیدن به ظرفیت تولید نفت پیش از تحریم‌ها این کشور طی چند ماه گذشته افزایش تولید نفت خود را متوقف کرده است. پیش‌تر نیز عربستان از اجرای هرگونه توافق برای محدود کردن  عرضه نفت به بازار جهانی بدون همکاری ایران سر باز زده بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به تشدید فشار بر مردم این کشور سیاست عربستان تغییر می‌کند. 

به طور کلی تخصیص بودجه از سوی دولت سعودی به پروژه‌های عمومی این کشور از جمله پروژه‌های ساخت و ساز کاهش یافته است و همین امر شرکت‌های فعال در این حوزه اقتصاد عربستان را به شدت با کمبود بودجه‌های دولتی مواجه کرده و بیکاری در این کشور تشدید شده است. 

به نظر می‌رسد این کاهش هزینه‌کردهای از سوی دولت عربستان در حال ضربه زدن به قشر متوسط و ضعیف این کشور است. به گفته اریج العاقل کارشناس مؤسسه مشاوره «شون» که برای مردم عربستان خدمات برنامه‌ریزی مالی ارائه می‌دهد مصرف‌کنندگان سعودی در شهرهای اصلی این کشور که بخش قابل توجهی از آن کارمند دولت هستند طی ماه‌های گذشته احتیاط بیشتری برای خرید‌های خود اعمال کردند. بسیاری از مردم این کشور سفارش محصولات غذایی کشور خود را کاهش دادند و یا محصولات ارزان‌تری را سفارش می‌دهند. 

سعودی‌ها با هدف افزایش توان مالی دولت این کشور اختصاص یارانه به سوخت، نیرو و آب را در این کشور کاهش دادند چرا که سال گذشته عربستان با کسری بودجه بسیار بالایی مواجه شد. دولت عربستان همچنین قصد دارد تا با افزایش دریافت مالیات و کاهش حقوق کارکنان عمومی این کشور پول بیشتری را صرفه‌جویی کند. 

این اقدامات باعث شده است که نرخ تورم در عربستان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و نگرانی مصرف‌کنندگان این کشور را نیز تشدید کند. دولت عربستان گزینه‌های زیادی ندارد چرا که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری به 1.5 درصد کاهش یافته است و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان مؤسسه کاپیتال اکونومیکس احتمالاً در سه ماهه دوم سال جاری نیز رشد اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش یابد. 

ازسوی دیگر موانع سیاسی مدیریت بحران در عربستان بسیار زیاد هستند چرا که هرگونه اقدام دولت این کشور برای تشدید سیاست‌های کاهش هزینه و کاهش حقوق در این کشور می‌تواند نارضایتی‌های عمومی را افزایش داده و ناآرامی‌های جدی را ایجاد کند. دولت این کشور با هدف جلوگیری از وقوع هرگونه ناآرامی علیرغم بحران اشتغال در این کشور به بسیاری از بیکاران مزایای بیکاری ارائه داده است. 

هم اکنون سعودی‌ها حساسیت بیشتری را نسبت به شرایط اقتصادی این کشور پیدا کرده‌اند. چرا که دولت عربستان تصمیم  دارد تا سال 2020 سهم حقوق کارکنان دولتی را از 45 درصد بودجه سالانه به 40 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر دولت سعودی قصد دارد تا یک پنجم از کارکنان دولتی این کشور را اخراج کند. 

عماد الماجد معتقد است:‌ ما در حال ورود به یک دوره سخت هستیم و به نظر من رنج خواهیم کشید. وی که دارای دو فرزند است و سال گذشته با دریافت وام اقدام به خرید یک واحد مسکونی کرده است تأکید می‌کند که عادت‌های خرید خود را تغییر داده است. 

وی تأکید کرد: اگر شما به یک رفتار خرید معینی عادت کرده باشید چگونه می‌توانید آن را محدود کرده و یا خرید برخی اقلام را لغو کنید. این ایده خوبی است اما در عمل برای بسیاری از مردم سخت خواهد بود. بنا به گفته کارشناسان عربستان برای حل مشکلات مالی خود در تأمین بودجه و رفع دیگر بحران‌های اقتصادی در این کشور به قیمت نفت بالای 70 دلار در بشکه نیاز دارد. 

در نشست قبلی فریز نفتی کارشکنی عربستان توافق کشورها را با شکست روبه‌رو کرد اما شرایط کنونی مردم این کشور را نسبت به آینده خود بیشتر نگران کرده است. 

ادریس می‌گوید: من نسبت به مخارج خود بسیار حساس‌تر شده‌ام چرا که نسبت به آینده بدبین هستم. صحبت‌های زیادی در مورد تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان وجود دارد که به نظر می‌رسد تنها بر افزایش مالیات از مردم این کشور متمرکز خواهد بود.

نرخ پیشنهادی اجاره‌بها در منطقه یک



اغلب موجران منطقه یک پایتخت به دلیل قیمت اجاره نهایی بالای املاک خود اجاره‌بها را به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره پیشنهاد می‌کنند.

 به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطلوبیت نسبی سکونت در منطقه یک به‌عنوان شمالی‌ترین منطقه تهران به دلیل قرارگیری در کوهپایه‌های البرز و از طرفی وجود باقی مانده باغاتی که هنوز با وجود انبوه ساخت و ساز در این منطقه، بقایای آن مشاهده می‌شود، از کیفیت هوای بهتری نسبت به اغلب مناطق پایتخت برخوردار بوده و تقاضا برای سکونت در آن همواره بالا است، اما به دلیل قیمت بالای زمین و آپارتمان در این منطقه، طبعا نرخ اجاره نهایی آپارتمان نیز آنقدر بالا است که موجران ناچار هستند ترکیب معقولی از رهن و اجاره‌بها را پیشنهاد کنند تا با قدرت مالی مستاجران متقاضی تناسب داشته باشد.

طبعا پرداخت بهای چند صد میلیونی رهن کامل آپارتمان در این منطقه از توان بسیاری از متقاضیان اجاره آپارتمان خارج است؛ به ویژه اینکه اغلب آپارتمان‌های منطقه یک با مساحت بیش از 90 مترمربع، بزرگ متراژ هستند و در نتیجه رهن کامل آنها هزینه سنگینی به مستاجر تحمیل می‌کند. بررسی فایل‌های عرضه شده در روزهای گذشته نیز نشان می‌دهد موجران منطقه یک اغلب از این مدل برای عرضه ملک خود در بازار رهن و اجاره استفاده می‌کنند.

سودگیری سریع در بازار سهام



شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد 174 واحدی پس از 14روز معاملاتی یک‌بار دیگر به کانال 77 هزار واحدی بازگشت. اولین روز معاملاتی بورس تهران در مهرماه با شرایط مناسبی که بسیاری از کارشناسان آن را به‌دلیل اتمام تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها می‌دانستند، مواجه شد.

 با این همه مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» این روند نتوانست در جریان معاملات دیروز ادامه یابد. در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس با افزایش23/ 0 درصدی و همچنین رشد بیش از 40 درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به روز شنبه، مواجه شد.در ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته شاخص کل بورس با کمک نمادهای خودرویی از قبیل سایپا و ایران خودرو، جهشی پرقدرت را آغاز کرد و به محدوده بیش از 77هزار و 100 واحد صعود کرد.با این همه در ادامه تحت‌تاثیر عرضه‌های سنگین در نمادهایی که به رشد شاخص در ساعات ابتدایی کمک کرده بودند، نتوانست به روند رشد خود ادامه دهد.با این همه معاملات عمده در شرکت هلدینگ خلیج‌فارس در 10 دقیقه پایانی معاملات، توانست شاخص را با یک روند صعودی مواجه کند.

براساس این گزارش، در پی تشکیل و در نهایت واگذاری صف‌های خرید سنگین در گروه خودرویی و غذایی هر چند روند صعودی حرکت نماگر اصلی بازار تداوم نیافت اما حجم و ارزش کل معاملات رشد چشمگیری را نسبت به معاملات روز شنبه تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این روز حجم مبادلات با 46 درصد رشد به حدود 960 میلیون برگه اوراق بهادار رسید.ارزش کل معاملات نیز حدود 194میلیارد تومان بود که در مقایسه با معاملات روز شنبه با رشد 41 درصدی مواجه شد. به‌نظر می‌رسد عرضه‌های شکل گرفته در بازار دیروز به‌دلیل سودگیری برخی سفته‌بازان بوده است.

فشار فروش در برابر رشدهای بادوام

پس از ناتوانی از تشکیل صف‌های خرید در آغاز معاملات دیروز بازار سهام به‌خصوص در گروه خودرویی شاهد افزایش فشار فروش بودیم. باید به این موضوع توجه داشت که بورس تهران در هفته‌های اخیر با رکود نسبی مواجه بوده است. گرچه بازار در دو روز معاملاتی گذشته مسیر صعودی را در پیش گرفته و نشانه‌هایی از پایان دوران رکودی مشاهده می‌شود؛ اما باید در نظر گرفت که همچنان هراس از بازگشت به رکود معاملاتی وجود دارد. در این شرایط معامله‌گران در هفته‌های اخیر این رکود را تجربه کرده‌اند، با رشد قیمتی سهام فروش را به نگه‌داشتن سهم ترجیح می‌دهند. موضوع دیگر قابل مطرح درخصوص افزایش فشار فروش در معاملات امروز حضور نوسان‌گیران به‌خصوص در گروه‌هایی است که بستر لازم هیجانی شدن را دارند. این معامله‌گران به‌دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت هستند. ممکن است سودهایی که این معامله‌گران از معاملات خود کسب می‌کنند با توجه به بازه کوتاه‌مدت تغییرات قیمتی سهم و همچنین مقدار نقدینگی که به سهام وارد شده (ریسک زیادی در این نوع معاملات وجود دارد) اصلا دندان‌گیر نباشد؛ اما این معامله‌گران تمایل بیشتری به نوسان‌گیری تا نگهداری سهم دارند. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که وضعیت بنیادی سهام نسبت به گذشته بهبود نیافته بیشتر دیده می‌شود.

بررسی روند معاملاتی اخیرحاکم بر بورس بیانگر این موضوع است که هر چند بازار در مقایسه با روزهای شهریورماه شرایط رکودی و کسل‌کننده ندارد، اما هنوز آماده ورود به صنعتی پرپتانسیل و مثبت نیست و در واقع هنوز صنعتی خاص با ویژگی مطلوبی یافت نشده تا سرمایه‌گذاران برای خرید سهام آن اقدام کنند.به‌عبارت دیگر سهامداران درصدد یافتن موقعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری در سهام پرپتانسیل هستند که این موضوع به‌دلیل عدم تغییر در محرک‌های بنیادی و اساسی اقتصاد کشور فعلا میسر نخواهد بود مگر آنکه مانند روزهای اخیر تنها یک خوش‌بینی به تحرک و ایجاد هیجان منجر شود که عمر آن نیز کوتاه خواهد بود.

از سوی دیگر موج صعودی دیگر نیز از ناحیه سهامی خواهد بود که در یکی، دو ماه اخیر در کف قیمتی خود معامله شده‌اند و این روزها قابلیت نقدشوندگی آنها افزایش یافته و رشد قیمت آنها به افزایش مولفه‌های اصلی بازار ختم شده که البته این موضوع نیز دوام چندانی نخواهد داشت. به‌عبارتی این رشد قیمتی به‌دلیل نبود محرک واقعی تنها محدود به چند روز خواهد بود و به این ترتیب بازار مجدد مسیر طبیعی خود را درپیش خواهد گرفت.در این میان تنها گزینه مناسب که در نبود شرایط مساعد بنیادی به ایجاد تحرک و در نهایت حاکمیت روندی مثبت منجر شود، ورود پول جدید و نقدینگی تازه است؛ انتظار می‌رفت که از دو کانال اعتبارات جدید و تغییر در اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی جدیدی وارد بازار شود اما این دو محور همچنان هیچ تغییری در روند بازار نداشته و به‌عبارتی دیگر هیچ پولی از ناحیه این دو موضوع به بازار وارد نشده است.

 زینه‌های جایگزین مطلوب‌تر از بورس

در مورد وضعیت معاملات دیروز، ایمان مقدسیان، تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی، مشکل اصلی بورس را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: کمبود نقدینگی مناسب برای گردش در بازار بنا به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد که شاید بتوان مهم‌ترین علت این موضوع را در وجود اوراق با نرخ سود 20 درصدی دانست.وی ادامه داد: با توجه به ریسک‌های متعددی که در بازار سهام کشور وجود دارد، همچنان اوراق بدون ریسک با نرخ سود 20 درصدی به عنوان رقیبی قدرتمند و جذاب برای بازار سهام به شمار می‌رود. به‌دلیل کمبود بودجه دولت در عدم توانایی مالی برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، این موضوع ادامه خواهد داشت و به‌عبارتی دیگر با توجه به مشکلات مالی دولت، شاهد استمرار در انتشار اوراق خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: بورس تهران نیز با توجه به تورم زیر 10 درصدی باید میانگین P/ E حدود 10 مرتبه را به خود اختصاص می‌داد. این موضوع به‌دلیل نبود زمینه‌های لازم و همچنین وجود دیگر ابزارهای جذاب، تحقق نیافته است. این نسبت در بهترین حالت در سال 92 و دوران رونق بورس به حدود 2/ 8 درصد رسیده بود.مقدسیان در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار از دی ماه سال 92 وارد دوران رکودی طولانی مدت شده و به جز مقاطعی خاص در آستانه نشست‌های هسته‌ای، شاهد جو نزولی بر بازار بودیم که این موضوع کماکان پس از گذشت حدود 3 سال ادامه داشت. این شرایط در تمامی گروه‌ها و نمادها با ریزش بیش از 40 تا50 درصدی قیمت و به کف رسیدن قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

رفع مشکلات صنایع در افزایش جذابیت

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که برای ادامه رشد صنایع بورسی باید دلیل بنیادی مناسبی مطرح شود و در واقع مشکلات خاصی که هر صنعت با آن درگیر است مرتفع شود تا بتوان برای ورود و سرمایه‌گذاری در آن اقدام کرد. مقدسیان در ادامه گفت: به‌طور مثال صنعت پالایشگاهی به‌دلیل مشکلات زمینه‌ای خاص در روابط با شرکت ملی پالایش و پخش، فلزاتی‌ها به‌دلیل همبستگی شدید با قیمت جهانی فلزات و سنگ‌آهن و پتروشیمی‌ها به‌دلیل فعالیت در محدوده کمتر از ظرفیت اسمی خود با مشکلات عدیده‌ای درگیر هستند که با رفع آنها می‌توان فرصت‌های رشد مناسبی را شاهد باشند. مقدسیان در ادامه خاطرنشان کرد: در بسیاری از صنایع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صورت حل مشکلات بنیادی در قیمت‌های ارزنده‌ای وجود دارد. این موضوع می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای ورود نقدینگی جدید به بازار سهام باشد.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران در روز دوشنبه با 174 واحد افزایش (معادل 23/ 0 درصد) در محدوده 77 هزار و 81 واحدی متوقف شد تا به این ترتیب پس از 14روز نوسان در کانال 76 هزار واحدی، مجددا به محدوده 77 هزار واحد بازگردد. در محاسبه رشد شاخص کل، نمادهای صنایع پتروشیمى خلیج فارس، سایپا، ایران‌ خودرو، سرمایه‌گذارى البرز به همراه دو پالایشگاه نفت بندرعباس و تبریز بیشترین تاثیر مثبت را از خود به جا گذاشتند.

همچنین در روز گذشته سهامداران بیش از 960 میلیون برگه اوراق بهادار را به ارزش 194میلیارد تومان در 75 هزار و 800 نوبت معاملاتى دست به دست کردند که بیشترین حجم و ارزش معاملات را نماد سایپا با جابه‌جایی 5/ 205 میلیون سهم به خود اختصاص داد.زامیاد، حق تقدم سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری دارویی تامین نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در بازاردیروز 5/ 144 میلیون سهم سرمایه‌گذاری دارویی تامین به ارزش بیش از 88 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده این سهم به کدهای درون‌گروهی کد به کد شد.

در این روز دیگر شاخص‌های مهم بورس نیز همگی در روندی مثبت به کار خود پایان دادند.به‌طوری‌که شاخص کل هموزن با 15/ 0 درصد افزایش، شاخص سهام آزاد شناور با 22/ 0 درصد افزایش، شاخص بازار اول با 16/ 0 درصد افزایش و شاخص بازار دوم نیز با 35/ 0 درصد افزایش روبه‌رو شدند.از میان گروه‌هاى 37 گانه بورسى، شاخص 15 صنعت با رشد مواجه شد و در طرف دیگر نیز شاخص 18صنعت کاهش یافت. شاخص 4 صنعت منسوجات، دباغی، ابزار پزشکی و مخابرات نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل بودند. بر این اساس بیشترین رشد شاخص به گروه‌هاى ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با بازدهی روزانه 5 درصدی، استخراج زغال‌سنگ با بازدهی 96/ 3 درصدی و انبوه‌سازی با بازدهی 06/ 2 درصدی اختصاص یافت.

در طرف دیگر نیز گروه‌هاى ساخت محصولات فلزی، استخراج سایر معادن، بیمه، سایر واسطه‌گری‌های مالی و استخراج نفت و گاز بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند. بیشترین ارزش معاملات نیز به صنعت خودرو با جابه‌جایی حدود440 میلیون سهم به ارزش 65 میلیارد تومان تعلق گرفت.طى معاملات روز گذشته نماد معاملاتى شرکت نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و همچنین نماد معاملاتی شرکت نساجی بروجرد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بدون تقسیم سود نقدی، به تابلوى معاملات بازگشتند. این در حالی است که در پایان معاملات دیروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با توجه به پایان مهلت پذیره‌نویسی، متوقف شد.

بازرگانان بی‌نام و نشان



 ماجرای تاجرانی‌ که با کارت بازرگانی دیگران، واردات می‌کنند و مالیات نمی‌دهند

بازرگانان بی‌نام و نشان

کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست که دردسرساز شده‌اند. بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبر داد و گفت: در یکی از موارد، کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦‌سال پیش از دنیا رفته است. کارت‌های بازرگانی دردسرساز درواقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند.

  به گزارش  شهروند  ؛آن هم درشرایطی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که عددی نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان چه درآمد کلان مالیاتی را از کشور سلب کرده‌اند. با این وجود بارها زمزمه حذف کارت‌های بازرگانی به گوش رسیده است. مهم‌ترین مقامی که تاکنون دراین‌باره اظهارنظر کرده، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است که کمتر از حدود ٦ماه پیش این موضوع را با رسانه‌ها درمیان گذاشت. حذف کارت‌های بازرگانی اما، مخالفت‌هایی نیز به دنبال داشته است.

رضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با تأکید بر این‌که صدور کارت بازرگانی توسط ارگان دولت فسادآور است، به «شهروند» می‌گوید: حذف کارت بازرگانی نمی‌تواند فساد و رانت در ایران را از بین ببرد، زیرا مسأله اساسی این است که چگونه تاجران واقعی مدت‌های طولانی دوندگی می‌کنند و نمی‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی صادر می‌شود؟ او به راه‌های دیگر دورزدن قوانین و رانت و فساد دراقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از متخلفان اقتصادی تلاش داشت با خریدن امتیاز شرکت‌های صادراتی، خود را به‌عنوان صادرکننده نمونه به بانک معرفی کند و تسهیلات کلان بگیرد و درمقاطعی تلاش کرد با عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرش کارت بازرگانی بگیرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 اجاره ٢٠٠‌هزار تومانی کارت بازرگانی

خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. به گفته ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران کارت‌های بازرگانی دربرخی موارد حتی با ٢٠٠‌هزارتومان اجاره داده می‌شوند و با آن واردات چند‌ هزار میلیاردی انجام می‌شود، بی‌آن‌که واردکنندگان رد و نشانی از خود به جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند.

او به «شهروند» توضیح می‌دهد: سودجویان با شناسایی جامعه هدف و افرادی که می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، وارد عمل شده و به نام آنها کارت بازرگانی می‌گیرند. کارت‌هایی که شاید یک‌بار مصرف بشوند و شاید هم بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گرفته و خریدوفروش شوند. سودجویانی که می‌خواهند درفضای خاکستری اقتصاد ایران تجارت کنند و مالیاتش را هم نپردازند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در رابطه با چگونگی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران این‌گونه توضیح می‌دهد: تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را درقبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته مسأله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.

اما و اگرهای حذف کارت بازرگانی

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای درطول سال‌های گذشته درحالی سودهای میلیاردی برای سودجویان به همراه داشته که برخی از دولتمردان و البته فعالان اقتصادی حذف آن را راهکار مقابله با این سوداگری عنوان می‌کنند. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مدافعان اصلی این ایده، نخستین‌بار فروردین امسال مسأله حذف کارت مطرح کرد و محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از ایده وزیر صنعت برای حذف کارت حمایت کرده‌اند.

جلال‌پور معتقد است؛ اگر مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، عضویت فراگیر در اتاق‌ها شکل گیرد، یعنی هرفردی که می‌خواهد کار بازرگانی درکشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به صدور کارت بازرگانی ازسوی وزارتخانه نیست. رئیس اتاق تهران نیز دراین‌باره می‌گوید: «حذف کارت بازرگانی وجود دارد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می‌کنند، وجود داشته باشد. دراین راستا کمیته‌ای متشکل از رئیس‌ کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که شرایط صدورکارت بازرگانی تجدیدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود.» اگرچه رئیس سابق اتاق ایران و رئیس اتاق تهران محتاطانه از حذف کارت بازرگانی دفاع می‌کنند اما حذف یک‌باره این مجوز مخالفانی هم دارد. به باور آنها باید ریشه اصلی فساد درکشور را از بین برد؛ چراکه حذف کارت بازرگانی به خودی خود نمی‌تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.

با حذف کارت بازرگانی فساد از بین نمی‌رود

سیدرضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی که به نوعی مخالف حذف کارت بازرگانی است، درحالی ‌که معتقد است؛ حذف کارت بازرگانی دردی را دوا نخواهد کرد، به «شهروند» می‌گوید: با راحت‌ترین طرحی که به ذهنمان می‌رسد، نمی‌توان با فساد در ایران مقابله کرد.

او می‌گوید: درحالی برخی از دولتمردان و حتی فعالان اقتصادی حذف کارت‌های بازرگانی را راه‌حل مبارزه با سوء‌استفاده‌های شکل‌گرفته در ماه‌های پیش عنوان می‌کنند که از هیچ راه کار پیشنهادی سخن نمی‌گویند. اینها نشان می‌دهد که این اظهارات درحد حرف است و هیچ تحقق و بررسی علمی پشت آن قرار ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان این‌که اخذ کارت بازرگانی یکی از مراحل بروکراتیک تجارت درکشور است، افزود: سخت‌گیری‌های بی‌دلیل و قوانین دست‌وپاگیر در برخی موارد موجب می‌شود که تجار واقعی قادر به دریافت کارت بازرگانی نباشند. این درحالی است که می‌بینیم و می‌شنویم که با کارت بازرگانی فلان پیرزن ٧٠ساله در روستای شمال یا فردی متوفی چندین دستگاه پورشه وارد کشور شده است. چه چیزی جز فساد و رانت چنین امکانی را برای سودجویان فراهم آورده است؟ درحالی سودجویان برای یک پیرزن ٧٠ساله یا یک کودک کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، برخی از تجار واقعی به دلیل سخت‌گیری‌های موجود در این روند قادر به دریافت کارت نمی‌شوند.

صدور کارت بازرگانی توسط دولت اشتباه است

او صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت به‌عنوان یک دستگاه دولتی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصلاح روند صدور این مجوز سخن گفت. به باور میری، متقاضی کارت بازرگانی ابتدا باید مجوز عضویت در اتحادیه‌های صنفی مربوطه را داشته باشد. مجوزی که نشان دهد فرد متقاضی یک فعال بخش خصوصی است. بعد از آن، درخواست وی در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید نسبت به صدور کارت برای فرد اقدام شود. یعنی افراد درصورتی فعالیت داشته باشند که اول در یک تشکل تخصصی عضویت داشته باشند و بعد از طریق تشکل به اتاق معرفی شوند و عضو اتاق باشند. دراین شرایط این افراد شناخته‌شده هستند و ما شاهد سوء‌استفاده‌هایی که هم‌اکنون از کارت‌های بازرگانی می‌شود، نخواهیم بود.

این فعال اقتصادی درپاسخ به این سوال که آیا استفاده از کارت بازرگانی درکشور‌های دنیا هم مرسوم است، گفت: الگوهای تجاری دیگر کشورها قابل تعمیم به اقتصاد ما نیست. به‌عنوان مثال، چطور می‌توان از تجربیات کشورهای اروپایی که هیچ حد و مرزی را در تجارت خود قایل نیستند، درکشوری همچون ما که قوانین بسته اقتصادی بر آن حاکم است، استفاده کرد.

به گفته میری، درکشور ما تجارت آزاد نیست و هزاران سد و مرز درمقابل آن قرار دارد. درحالی ‌که اگر قصد حضور در بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید قوانین حاکم بر تجارت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیم.

گفتنی است؛ پیش از این نیز در یک دوره در زمان ریاست‌جمهوری آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی بعد از اتمام جنگ حذف کارت بازرگانی در تجارت کشور تجربه شد. در آن زمان شاهد بودیم که افراد بدون کارت بازرگانی با پرداخت مالیات کالا تجارت می‌کردند ولی بعد از مدتی متوجه شدند که در برگ سبزها و جاهایی که متمم می‌خورد، نمی‌توانند مالیات را اخذ کنند و چالش‌های دیگری به وجود آمد و همه اینها باعث شد تا کارت‌های بازرگانی دوباره احیا شود.

ماجرای متخلف اقتصادی که صادر کننده نمونه شد

رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه سخنان خود از برخی سودجویی‌ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد امتیاز شرکت‌ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکی می‌خریدند تا این‌گونه بتوانند رقم صادرات خود را بالا نشان داده و موفق به دریافت عنوان صادر‌کننده نمونه شوند، اما از آنجایی که عضویت در اتحادیه‌های تخصصی یکی از شرط‌های اصلی این عنوان بود، سودجویان در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شدند. یکی از متخلفان بزرگ اقتصادی ازجمله افرادی بود که به دنبال دریافت کارت اتحادیه صادرکنندگان فرش بود که با واکنش اعضای اتحادیه مواجه شد و موفق به دریافت نشد.

به گفته او، این فرد قصد داشت تا با گرفتن کارت اتحادیه و آمارهای صوری ازصادرات، به‌عنوان صادر‌کننده نمونه کشور انتخاب شود تا از این طریق تسهیلات بالای بانکی دریافت کند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وجود فساد در دریافت تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بسیاری از تسهیلات و امکانات ابتدا به ساکن رانت تلقی نمی‌شود ولی از آنها می‌تواند به‌عنوان رانت استفاده کرد.

اسدالله عسگراولادی صادر‌کننده پرآوازه کشور نیز در این‌باره معتقد است؛ کارت بازرگانی به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و حذف آن تأثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد. از دیدگاه این بازرگان، با حذف کارت، دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاری و به نفع اقتصاد است.