سه پیشنهاد برای مجلس دهم



٧ خرداد ٩١ برای کشوری که با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف دستگاه دیپلماسی دست و پنجه نرم می‌کرد، می‌توانست آغازگر مسیری باشد که سهم عمده تاریخ‌نگاری‌ها را به خود اختصاص دهد. مجلسی که در دوران خود بزرگ‌ترین پرونده سیاسی کشور را بر میز نمایندگان ملت قرار داد، مجلسی که در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی وجود داشت و مجلسی که ردای وکالت را بر تن اعضای خود ‌پوشاند تا بهترین دفاعیات مردم را از تریبون خود اعلام کند، حالا چهار ماه از پایان کارش می‌گذرد.

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که همواره مورد انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور قرار داشت. انتقادات از عملکرد مجلس که دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه کرده، تا آنجا حایز اهمیت بود که بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی برای تغییر آن به تکاپو بیفتند.

دو فسادی که اخیرا در پی روشن شدن حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی دولت مطرح شده است سوال‌ها را از مجلس نهم بیشتر کرده است که چرا این مجلس از این فسادها به عنوان یک دستگاه نظارتی بی‌خبر بوده است. اما آنچه بیشتر از همه در مبحث مجالس تاکنون مطرح شده و می‌شود، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. نظارتی که در بسیاری از اظهارات دلیل عمده ضعف مجالس ایران پس از دوره سوم به بعد نامیده می‌شود، هرچند هم بتواند در راس دلایل قرار بگیرد، اما نخواهد توانست سایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد. موضوعی که البته باز هم از سوی یکی از نمایندگان دور اول مجلس مورد تاکید قرار می‌گیرد.

مرتضی الویری از چهره‌های جوان مجلس اول، وقتی عملکرد مجلس نهم را به قضاوت می‌نشیند، از رویه‌ای می‌گوید که نمایندگان را به یک محافظه‌کار صرف تبدیل کرده‌ است. او معتقد است نمایندگان تنها به این دلیل که بتوانند جا پای خود را در مجلس بعدی محکم کنند، دست به مخالفت‌ها نمی‌زدند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها یک نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الویری موارد دیگری را نیز که به دلیل این محافظه‌کاری‌ها حاصل می‌شود نام می‌برد. از سکوتی می‌گوید که در برابر قانون شکنی‌ها وجود داشت، از مسامحه‌هایی نام می‌برد که در برابر برخی تخلفات شکل گرفت و از حمایت‌هایی یاد می‌کند که در برخورد با دو دولت دهم و یازدهم متفاوت بود. این عضو فعال اصلاح‌طلب در بررسی کارنامه مجلس نهم به برجام که می‌رسد، از آن به عنوان پرونده‌ای عاقبت به خیر شده یاد می‌کند و البته آن را ناشی از درایت شخص رییس مجلس می‌داند. درایتی که اگر صورت نمی‌گرفت، بدون تردید کشور را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. متن گفت‌وگوی «اعتماد» با مرتضی الویری را در ادامه می‌خوانید:

همواره و در هر زمانی که صحبت از عملکرد مجلس و به‌طور خاص عملکرد دوره نهم از مجلس شورای اسلامی می‌شود، از نظارت استصوابی گفته‌ایم و احراز صلاحیت‌هایی که نتیجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا که نزدیک به چهار ماه از پایان کار مجلس نهم می‌گذرد شاید بهتر باشد که به نقاط ضعف و چرایی عدم کارآمدی آن بپردازیم. سوال این است نمایندگانی که همواره از آنان به عنوان وکیل ملت یاد می‌شود در زمان تصدی خود چطور توانسته‌اند رسالت این وکالت را به جای آورند؟
باید به مفاد قانون اساسی بازگردیم و از این طریق مروری بر شرح وظایف مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. از این منظر است که می‌توانیم پی ببریم که آیا مجلس نهم کار خود را به خوبی انجام داده یا خیر؟ به موجب اصولی از قانون اساسی وظیفه مجلس تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و همچنین اعمال نظارت بر عملکرد آنان از طریق ابزارهای قانونی نظیر سوال، تذکر و استیضاح است. اما با وجود تمامی این حقوق و وظایفی که طبق قانون اساسی به مجلس و نمایندگان آن اعطا شده تلقی این است که در هیچ‌یک از این موارد مجلس نهم نتوانست کارنامه مثبتی از خود به‌جای بگذارد.

در بسیاری موارد هم شاهد بودیم که کار تصویب قوانین مورد نیاز کشور معطل ماند اما موارد سلیقه‌ای که مد نظر اکثریت نمایندگان بوده نظیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از آنچه باید به آنها بها داده شد. یا در مورد برجام به عنوان یکی از قوانین بسیار مهم و حیاتی شاهد بودیم که اگر درایت و هوشیاری رییس مجلس نبود که بتواند ذهنیتی در نمایندگان برای تسریع در این کار ایجاد کند، بدون تردید در این زمینه هم با مشکل مواجه می‌شدیم. در زمینه رای اعتماد به وزرای کابینه هم همیشه وزرای کلیدی تحت فشار شدید مجلس بودند. جدای از وزارت علوم که در چند مورد با مشکل اساسی مواجه شد، سایر وزرا هم نتوانستند به راحتی رای اعتماد مجلسیان را به دست آورند.

از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسیاری موارد خط و نشان‌هایی برای وزرا کشیده می‌شد و امتیازهای خاصی از آنها حاصل می‌شد که اگر از سوی وزرا تمکین نمی‌شد مورد سوال قرار می‌گرفتند. حجم بالا و کیفیت پایین سوالات از وزرا هم بیانگر این بود که نمایندگان مجلس به‌جای اینکه به رسالت اصلی خود عمل کنند به دنبال سهم‌خواهی در قوه مجریه هستند. یا در مورد نظارت بر اجرای قوانین، باید عملکرد مجلس نهم را یکی از منفی‌ترین عملکردهای ادوار مجلس تلقی کرد. به هر حال در آن دوره‌ای از مجلس که با آخرین سال دولت دهم همزمان شد بسیاری از تخلفات قانونی در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نیز نظارت موثری بر اجرای قوانین از سوی این مجلس دیده نشد.

اگرچه در سوال تاکید داشته‌اید که کارکرد این مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحیت شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهیم اما به نظر من مهم‌ترین مشکل مجلس را باید در آنجا جست‌وجو کرد وقتی نماینده مجلس ببیند برای کسب تایید شورای نگهبان بایدها و نبایدهایی را باید درنظر بگیرد طبیعتا محافظه‌کار می‌شود. تلقی من این است که بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل همین محافظه‌کاری، از مقابله با کارهای غیرقانونی اجتناب کردند وگرنه بعید می‌دانم که در یک مجلس ٢٩٠نفره فقط علی مطهری معترض به حصر بوده باشد. بعید می‌دانم ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رییس دولت اصلاحات، در میان نمایندگانی که همه در دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند معترضی نداشته باشد. پای صحبت اینها که می‌نشستیم می‌دیدیم که از این قانون شکنی‌ها آزرده بودند ولی چرا سکوت کردند؟ علت سکوت چیزی نیست غیر از اینکه در انتخابات بعدی می‌خواستند از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند.

عملکرد مجلس نهم را می‌توان در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار داد. دوره‌ای یک ساله که همزمان با آخرین سال دولت گذشته شد و سه سال بعدی که با دولت یازدهم همراه شد. اما در این میان آنچه بیش از همه از عملکرد این مجلس به چشم می‌آید، نحوه برخورد با بی‌قانونی‌هایی بود که توسط مسوولان دولت قبلی شکل می‌گرفت. دلیل سکوت‌های پرحرف و حدیث نمایندگان را می‌توان ناشی از حمایت‌های هفت‌ساله از رییس دولت گذشته از سوی اصولگرایانی دانست که اکثریت مجلس را در دست داشتند که حالا اعتراضات به محمود احمدی‌نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمایت‌ها بود؟
سه دلیل را می‌توان برای این موضوع فهرست کرد. نخستین دلیل عبارت از این است که بسیاری از اصولگرایان به غلط بر این باور هستند که اگر مقام معظم رهبری از رییس‌جمهوری حمایت کرد این حمایت به این مفهوم هست که آن رییس‌جمهور دیگر نباید مورد نقد و نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. به کرات از برخی از همین نمایندگان شنیده‌ام که می‌گویند که چون رهبری از احمدی‌نژاد حمایت کرده بود، ما مجاز نبودیم که به حوزه نقد ورود پیدا کنیم که البته این امر به اعتقاد من ناقض وظیفه نمایندگی و خواست مقام رهبری است.

نمایندگان سوگند یاد کرده بودند که حافظ منافع ملت باشند. دلیل دومی که وجود دارد همان عامل عبور از فیلتر شورای نگهبان است. یعنی آن تعداد از نمایندگان مجلس احساس می‌کردند محمود احمدی‌نژاد که مورد تایید شورای نگهبان است، پس آنها هم با تایید وی خواهند توانست نظر مثبت شورای نگهبان را کسب کنند. اگر به گذشته‌ها هم نگاهی بیندازید می‌بینید جریانی که از نظر سیاسی موافق شورای نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره‌های بعدی را هم تجربه کند. نمونه آن، رد صلاحیت‌ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحیت ٤٥ نفر از نمایندگان مجلس سوم برای دور چهارم بودیم که عمده آنها از منتقدین آقای هاشمی محسوب می‌شدند.

در آن زمان از تریبون‌های جریان اصولگرا شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است» شنیده می‌شد. اما عامل سومی که در این مبحث وجود داشت شکل‌گیری یک بده بستان ناسالم بین برخی از نمایندگان مجلس و دولت و در واقع بین ناظر و مجری بود. اقتصاد رانتی و غیرشفاف بستری هموار برای این قبیل روابط ایجاد کرده است. برخی دستگاه‌های اجرایی کار غیرقانونی خود را انجام می‌دادند اما برای اینکه ناظرین فریاد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از کشور یا دادن امتیازات ویژه یا امکانات مالی ساکت می‌کردند. این سه عامل می‌تواند توجیه‌گر سکوتی باشد که در زمان احمدی‌نژاد در این مجلس حاکم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت‌هایی که به برخی از نمایندگان صورت گرفت و مبالغی که حتی برای رای اعتماد پرداخت شد. نمونه‌هایی است که می‌توان از آنها به عنوان شاهدی بر عملکرد منفی مجلس نهم یاد کرد.

اما نکته اینجاست که همین اکثریت اصولگرا با تغییر دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پایبند ماندند و از همان جهت موانع زیادی را برای دولت تازه بر سر کار آمده ایجاد کردند. به خصوص در سال ابتدایی کار دولت. دلیل این را در چه می‌دانید؟ چرا اصولگرایانی که می‌دانستند که در همین دولت باید در انتخاباتی دیگر شرکت کنند و به دست مردمی که با حضوری گسترده به دولت فعلی و در واقع به تغییر رای داده‌اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلی وفادار دانستند؟ با توجه به اینکه از فسادهای آن دولت هم خبردار بودند و ازسوی دیگر در مقابل اصولگرایانی بودند که از تمام حمایت‌های خود دست کشیدند و به سوی دولت یازدهم چرخش نشان دادند؟
ما نمی‌توانیم در مورد همه نمایندگان یک انتظار مشترکی را داشته باشیم. در میان نمایندگان بودند افراد وظیفه‌شناس و متعهد و سالمی که اگر در مقطعی اشتباه کردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستی را انتخاب کردند ولی از میان این نمایندگان وظیفه‌شناس و سالم و خوش‌فکر که می‌گذشتیم با مجموعه‌ای برخورد می‌کردیم که به نحوی گرفتار سه عاملی هستند که در سوال قبلی به آنها اشاره کردم. اگر ما به چارچوب‌های قانونی بازگردیم و سیستم‌های شفاف و سالمی داشته باشیم و مردم هم بر آن مبنا نمایندگان واقعی خود را انتخاب کرده و آن رقابت سالم شکل بگیرد طبیعتا در چنین مسائلی گرفتار نخواهیم شد.

پس باید گفت که با حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی وضعیت به همین منوال است. اگر نمایندگان بخواهند هم‌نظر با این شورا حرکت کنند پس در سال‌های آینده نیز شاهد مجالسی همچون مجلس نهم باید باشیم.

تا زمانی که قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام می‌گذارم و باید طبق آن عمل شود. اما عمیقا بر این باورم که تفسیری که شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی ارایه داده و با دخالت در نحوه تعیین هیات‌های اجرایی عملا در ارزیابی نامزدها ورود کرده و عملا غربالگری نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقی که تا مجلس سوم جریان داشت، خارج ساخته است.

مزید بر اینکه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را نادیده گرفته و نامزدها را بر صندلی اتهام نشانده که باید دین و ایمان آنها مورد احراز قرار گیرد، من امیدوارم روزی این اشکالات قانون انتخابات برطرف شود و شورای نگهبان هم به تفسیر اولیه خود از اصل ٩٩ قانون اساسی برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرایی بپرهیزد. اما تا آن زمان باید تلاش کنیم که لااقل همین قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز‌صلاحیت‌ها فقط به مراجع چهارگانه که در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اینکه همگان پایبندی خود بر تصمیمات شورای نگهبان را بارها اعلام کرده‌اند اما باز هم این حمایت‌ها تنها از سوی اصولگرایان اعلام می‌شود نه از سوی اصلاح‌طلبان. در حالی که اصلاح‌طلبانی هم که از فیلتر این شورا عبور کردند و به مجلس راه یافتند اما باز هم توانستند به‌راحتی منتقد عملکرد این شورا باشند. چرا بیشتر اصولگرایان تحت‌تاثیر تصمیمات شورا هستند.

دو دلیل دارد. یک دلیل به خاطر هم سلیقگی حزبی و ایدئولوژیکی است. طبیعتا به کسانی که با ما هم عقیده و هم فکر هستند گرایش بیشتری نشان داده و آنها را مورد حمایت قرار می‌دهیم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبی است. یعنی منافع اصولگرایان ایجاب می‌کند که از این سبک و سلیقه موجود شورای نگهبان حمایت کنند. شما فکر می‌کنید اگر به‌جای اعضای فعلی شورای نگهبان تمام اعضا تبدیل به آیت‌الله صانعی و دکتر افتخار جهرمی می‌شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرایان در مورد شورای نگهبان همین است که الان هست؟ بدون تردید تغییر پیدا می‌کرد و برعکس، آن موقع می‌دیدید که بسیاری از اصلاح‌طلبان مدافع شورای نگهبانی می‌شدند که دوازده صانعی در کنار هم نشسته بودند.

اما همین مجلس نهم فرصت‌های طلایی زیادی را هم پیش رو داشت. فرصت‌هایی که سرآمد آن در سیاست خارجی کشور روی داد، موضوع برجام بود که یقینا می‌توانست در سال آخر از عمر مجلس کارنامه درخشانی از نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس بر‌جای بگذارد. اما این اتفاق روی نداد. برجام می‌توانست به نوع دیگری در مجلس بررسی شود و تیم هسته‌ای می‌توانست رفتار متفاوتی را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خیلی از اصولگرایان دم از منافع ملی می‌زنند و حتی به همین بهانه خود را دلواپس نامیدند اما ما باز هم شاهد ترجیح منافع جناحی بوده‌ایم. فکر نمی‌کنید فرصت‌سوزی بزرگی از سوی اصولگرایان در مجلس نهم روی داد. چرا اصولگرایانی که در آستانه انتخابات بودند رفتاری را با دولتی در پیش گرفتند که رای اکثریت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته‌ای بر محبوبیتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهایت در مجلس عاقبت‌به‌خیر شد. فاجعه موقعی اتفاق می‌افتاد که مجلس به آن طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون داخلی رای منفی می‌داد یا آن را از طریق آبستراکسیون به تاخیر می‌انداخت تا در ظرف زمانی مشخص نتوانیم از آن عبور کنیم. بنابراین از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که توانست نقطه‌قوت باشد. اما مجموعا بحث‌هایی که در این زمینه مطرح شد و اتفاقاتی که رخ داد ضربه‌ای به برجام و سیستم دموکراسی و مردم‌سالاری کشور بود. شما تصور کنید وقتی در دنیا منعکس شود که نماینده‌ای در مجلس می‌گوید که اگر برجام تصویب شود سیمان روی مجری سیستم هسته‌ای کشور می‌ریزند چه ذهنیتی در افکار عمومی به وجود می‌آید؟ برجام در مجموعه و جریانی گرفتار شد که تنها سیر بررسی را طولانی و شکننده‌ کرده بود.

توهین‌هایی که دستگاه دیپلماسی به جان خرید، جلسات بی‌حاصل و پر‌دردسری که به دلیل تعصب و جمودی که روی دیدگاه‌های خاص وجود داشت، همه‌و همه در روند تشکیل این روند طولانی موثر بود. تصور می‌کنم که برخی از نمایندگان عمیقا بر این باور هستند که ما نباید با دنیای غرب ارتباط داشته باشیم. یعنی ذهنیت آنها مربوط به دورانی است که مدت‌هاست سپری شده است. اگر ما سیاست نه‌شرقی و نه غربی را بخواهیم پایه و مبنا قرار دهیم یا باید با شرق و غرب رابطه خود را قطع کنیم یا می‌توانیم نه شرقی و نه غربی را این‌گونه تفسیر کنیم که به دامن هیچ‌کدام نیفتیم اما با هر دو رابطه داشته باشیم. اما آنچه بسیاری از مجلسیان در ذهن داشتند متاسفانه سیاست‌های شرقی‌گرایانه و نفی غرب بود که موازنه این شعار را بر هم می‌زند.

شما کمتر در جریان اصولگرایی مجلس و مخصوصا در زمینه برجام انتقادی در مورد چین و روسیه می‌شنوید در حالی که اگر برگردیم و در صحبت‌های دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده دقت کنیم، می‌بینیم که بزرگ‌ترین مشکل را روسیه در درجه اول و چین در مرتبه بعدی برای ایران ایجاد کردند. حتی کار به جایی رسید که وزیر خارجه روسیه در عکس یادگاری پس از توافق هسته‌ای حضور پیدا نکرد. اما در این زمینه یا در بسیاری از موارد اینچنینی بسیاری از نمایندگان مجلس به زبان نیاورده‌اند که چرا نیروگاه بوشهر که باید ١٥ سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید هنوز با ظرفیت کامل در مدار قرار نگرفته است؟ این دست روس‌ها بود و کارشکنی روس‌ها در به بهره‌برداری رساندن این نیروگاه اظهر‌من‌الشمس است. کدام اصولگرای مجلس در این زمینه کوچک‌ترین اعتراضی کرد؟ بسیاری از اصولگرایان خواسته یا ناخواسته به جای رعایت سیاست نه شرقی و نه غربی که برآمده از متن انقلاب بود به سوی شرق گرایش یافته‌اند.

دور نهم مجلس با سیل عظیم مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور همراه بود ولی کمترین تلاش از سوی مجلسیان که می‌توانست در قالب طرح‌هایی از سوی نمایندگان مطرح شود تا شاید باری از مشکلات معیشتی مردم بردارد را شاهد نبودیم. به نظر شما چه طرح‌هایی می‌توانست در مجلس به تصویب برسد و نرسید؟ دلیل اصلی را چه می‌دانید؟ باز هم بحث‌های محافظه‌کارانه مطرح می‌شود یا اینجا دیگر پای تخصص به میان می‌آید؟
این مساله دو مبحث را ایجاد می‌کند. یکی نظارت بر اجرای قوانین و دیگری قانونگذاری است. مجلس ضعیف‌ترین نظارت را بر اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه چهارم توسعه تنها ٢٣ درصد اجرا شده است. این آمار نشان می‌دهد که مصوبه مجلس که مورد تایید کل نظام قرار گرفته تقریبا اجرایی نشده است.

در مورد برنامه پنجم هم همین‌طور این برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشی در این مورد منتشر نشده ولی بدون تردید با اجرای آن هم فاصله زیادی داریم. همین قدر که در سند چشم‌انداز، رشد ٨‌درصد در اقتصاد پیش‌بینی و یک مرتبه ما به رشد منفی ٨/٦ درصد در سال ٩١ رسیده‌ایم بیانگر این است فاصله بسیار وسیعی در اجرای یک قانون و مصوبه وجود دارد. یعنی در واقع مجلس به کار نظارتی خود ورود پیدا نکرده و به یک‌سری ظواهر پرداخت که خیلی از اهمیت برخوردار نبود. مجلسی که بایستی به بحث‌های اصولی در مورد مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌پرداخت گرفتار مسائلی همچون حجاب خانم‌ها شد.

هرچند همه مشکل اصلی را از سوی مجلس می‌دانند اما نباید از این امر مهم غافل شد که دولت نیز ابتکار قانونگذاری را با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی دارد. حقی قانونی که می‌توانست ناکارآمدی و عدم تخصص مجلس را تا حدودی جبران کند، چرا از سوی دولتمردان ستانده نمی‌شد و تنها به لایحه بودجه و در این اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟
من این را نفی نمی‌کنم که ارسال لایحه به مجلس یکی از بخش‌های مهم فرآیند قانونگذاری است اما روی این مطلب تاکید دارم که اصل موضوع به مجلس به عنوان سیستم قانون‌گذاری بر می‌گشت. لایحه در واقع به منزله یک ورودی به داخل این سیستم است ولی فرآیندی که در آنجا اتفاق می‌افتد عبارت از این است که در کمیسیون‌های مجلس و جلسات علنی، نمایندگان بتوانند در یک فرآیند منطقی آن را تبدیل به قانون کنند. مشکل بزرگی که ما داشتیم ضعف عمیق در حوزه تقنین بود. مجلس نه در بررسی لوایح می‌توانست از خود فعالیت مطلوبی نشان دهد و نه توانمندی این را داشته که با ارایه طرح‌های کارآمد و تبدیل آنها به قانون به جنگ مشکلات برود.

اما چون آمار و ارقامی در این خصوص ندارم نمی‌توانم نظری قطعی در خصوص کم‌کاری دولت داشته باشم. لایحه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه شد اما ببینید سرنوشت آن به کجا رسید. یا در زمینه هدفمندی یارانه‌ها لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که در مجلس تغییرات اساسی یافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوری عمل کرد که هیچ ارتباطی با مصوبه مجلس نداشت. یعنی مهم‌ترین حرکت سالم اقتصادی که می‌توانست با منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی جهشی را در اقتصاد کشور به وجود بیاورد به دلیل عملکرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا باید ماهی سه هزار و سیصد میلیارد تومان از منابع عمومی در مسیری غیرمنطقی هزینه شود.

هر نهادی هرچند با نقاط ضعف گسترده، کارکرد مثبتی هم از خود به‌جای خواهد گذاشت. در این دوره از مجلس اگر بخواهیم نقاط مثبتی را بر شمریم به چه مواردی می‌توان اشاره داشت، چه طرح‌هایی بوده که توانسته لباس قانون پوشیده و چه نظارت‌هایی بوده که توانسته مانعی در برابر قانون‌گریزی‌ها باشد؟
درخشان‌ترین کار این دوره از مجلس را که البته با درایت و هوشیاری رییس مجلس اتفاق افتاد تصویب برجام می‌دانم. از این موضوع که بگذریم و هرچند آماری از جزییات عملکرد مجلس در دست نیست اما آنقدر جنبه‌های منفی کار مجلس و کارشکنی‌های آن در برابر قوه مجریه و پرداختن به مسائل حواشی و غیرمنطقی و نطق‌های غیر ضروری برای تسویه حساب‌های سیاسی فراگیر بود که اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمایش بگذارد.

اصولگراهایی که اکثریت مجلس را به دست گرفته بودند در سومین سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده‌ای شدند. دلیل اصلی این انشقاق را در چه می‌دانید؟ نزدیک بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شکل‌گیری این انشقاق تاثیر داشته باشد؟
اصولگرایان در سال‌های گذشته متحمل دو ضربه شدید شدند که موجب لطمات زیادی به آنان شد. نخستین ضربه از سوی محمود احمدی‌نژاد به آنان وارد شد. یعنی عملکرد نامیمون و نا‌مناسب رییس دولت دهم در حوزه تخصصی که زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالی و فسادهایی که در زمان ریاست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهای غیرمنطقی و تشنج آفرین او که ما را در آستانه جنگ با دنیا قرار داد و نظیر اینها را که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیستند می‌توان بزرگ‌ترین ضربه به اصولگرایی برشمرد. احمدی‌نژاد وابسته به جریان اصولگرا بود و همین اصولگراها در نمازجمعه می‌گفتند که سخنان او باید در کتاب‌های درسی تدریس شود و دیگری می‌گفت اگر خداوند می‌خواست بعد از حضرت محمد (ص) پیامبر دیگری بفرستد احمدی‌نژاد را می‌فرستاد یا فرد دیگری که از او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد کرد.

مجموعه اینها وقتی یک مرتبه و به دلیل تخطی از دستور رهبری، یک مرتبه از چشم اصولگرایان افتاد ضربه بزرگی برای آنها بود. ضربه دیگری که اصولگرایان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبری مهم بود که در واقع نقطه وصل و پیوند این جریان به هم می‌شد. بدون تردید شخصیتی مانند مرحوم حبیب‌الله عسگر اولادی و مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان‌طور که در میان چهره‌های اصلاح‌طلبی عامل همدلی را در وجود خاتمی می‌بینیم. اما از بعد از فوت این دو بزرگ اصولگرا که علاوه بر جریان اصولگرایی در میان اصلاح‌طلبان نیز افراد مورد احترام و وزینی بودند رهبری اصولگرایی دچار شکاف شد و هنوز جریان اصولگرایی نتوانسته روی یک رهبر یا پرچمدار به تفاهم برسد که مورد وفاق همه بوده و مقبولیتی بین همه جریان اصولگرایی داشته باشد. این دو عامل کل جریان اصولگرایی را دچار مشکل کرد.

با توجه به اینکه نمایندگی مجلس اول را عهده‌دار بوده‌اید چقدر می‌توان شکل‌گیری این دو مجلس در فاصله ٣٦ ساله را شبیه‌سازی کرد.
جایگاه ممتاز مجلس اول را باید در دو عامل جست‌وجو کرد. عامل اول عبارت از این بود که نمایندگان مجلس اول رنگین کمانی از سلیقه‌های مختلف سیاسی بودند. برای اینکه به همه آنها اجازه داده شده بود که در مجلس حضور یابند شما در مجلس اول هم یک چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالی را می‌دیدید که حضور دارد و هم چهره‌ای منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِیت طرفدار آیت‌الله کاشانی را داشتید و هم سلامتیان طرفدار دکتر مصدق را. مساله دوم این است که این تنوع حضور نه به معنای بده بستان‌های مالی و اقتصادی و رانت و منافع مادی بلکه بر مبنای حضور در فرآیند انقلاب بود. یعنی افرادی که از میان خون و آتش بیرون آمده بودند و در دل سختی‌ها و دشواری‌ها و در حوزه ایثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش کردن پول و گونی سیب‌زمینی بین مردم.

به عبارتی نمایندگان آن دوره هزینه‌ای برای پیروزی در انتخابات نکردند. مردم بودند که بر اساس شناخت قبل از انقلاب به آنها رای دادند. طبیعتا وقتی وارد مجلس شدند کیسه‌ای برای خود ندوخته بودند. عامل مهم‌تر اینکه هیچ گونه ممیزی و محدودیت برای انتخاب مردم وجود نداشت. هر کس می‌توانست کاندیدا شود و مردم هم می‌توانستند که به هر کس می‌خواهند رای دهند. برای همین شما می‌بینید که در آن مجلس حزب توده و مجاهدین خلق کاندیدا معرفی کردند.

اعضای نهضت آزادی رای آوردند و به مجلس راه یافتند و برخی همچون اعضای حزب توده یا مجاهدین خلق نتوانستند رای لازم را کسب کنند اما کسی مانع شرکت آنها نشد. اگرچه کسی با سلیقه منقبض سیاسی این را ضد ارزش تلقی می‌کند اما از بعد مردم سالاری، حق انتخاب به مفهوم واقعی به مردم واگذار شده بود که تصمیم‌گیری کنند و کاندیداهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اینها از عواملی است که توانست مجلس کارآمدی شکل دهد. حتی در همان شرایط آزادی ضربه‌ای به مجلس وارد نشد.

درست است که در داخل مجلس حدود ٣٥ نماینده داشتیم که با سلیقه نیروهای خط امام سازگاری نداشتند و به لیبرال معروف شده بودند ولی به هیچ وجه این نمایندگان نه تنها حضورشان در مجلس اول مشکل‌آفرین نبود بلکه بسیار مفید هم بود. من به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن شهادت می‌دهم که مرحوم مهندس سحابی از اعضای ملی مذهبی در کمیسیون صنایع در بسیاری از بازدیدهایی که این کمیسیون از کارخانجات انجام می‌داد و در بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون ارایه می‌شد بهترین ایده‌ها را داشت و بهترین کمک را می‌کرد. بنابراین وجود این سلیقه‌ها نه تنها به هیچ‌وجه مشکل آفرین نبود بلکه در جهت پرقدرت شدن قوه مقننه موثر بود.

در همین دوره از مجلس هرچند تعداد چشمگیری از اصولگرایان توانستند فرصت حضور در انتخابات را پیدا کنند اما مردم هم اقبال زیادی برای حضور در انتخابات نشان ندادند...
در انتخابات سال ٩٠ اصلاح‌طلبان به دلیل اعتراض به وقایع سال ٨٨ رغبتی به انتخابات نشان نداده و این بی‌میلی را از طریق عدم شرکت در انتخابات نشان دادند. به همین جهت وقتی آقای خاتمی در دماوند رای داد بسیاری به این حرکت با دید تعجب نگریستند و برای آنان غیر منتظره بود. اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٠ کنار کشیدند و کاندیدایی را معرفی نکردند. اگرچه انتخابات را تحریم نکردند اما هیچ گونه تمایل یا تحرکی برای تشویق مردم برای حضور در انتخابات از خود نشان ندادند. اما جمع‌بندی کنشگران سیاسی در سال ٩٢ تغییر یافت، به عبارت دیگر با صندوق‌های رای آشتی کردند و احساس کردند که کنار کشیدن و فاصله گرفتن از صندوق‌های رای هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. نتیجه آن را هم دیدند.

انتخاب روحانی در گرو حضور پرنشاط اصلاح‌طلبان در سال ٩٢ بود که اگر این حضور نبود ما با شرایط دیگری مواجه بودیم. این نتیجه مثبت در آن سال درس بزرگی به کنشگران سیاسی داده که تحولات کشور را از طریق صندوق‌های رای پیگیری کنند نه چیز دیگری؛ لذا همین امر انگیزه جدی در اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی به وجود آورد که در انتخابات دور دهم مجلس فعالانه شرکت کنند. من در عین اینکه عملکرد دولت را بسیار مهم تلقی می‌کنم اما درس بزرگی که کنشگران سیاسی از سال ٩٢ گرفتند اگرچه تجربه تلخی از گذشته به یاد دارند، توانست در عرصه انتخابات ٩٤ اثرگذار باشند.

با توجه به حجم گسترده فسادها که بسیاری از آن ناشی از عملکرد ضعیف نظارتی مجلس گذشته است، اولویت‌های نظارتی مجلس دهم باید چه مواردی باشد؟
کافیست نگاهی به متن سوگندنامه نمایندگان مجلس بیندازیم. آنها سوگند خورده‌اند که از قانون اساسی دفاع کنند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و دنبال استقلال و اعتلای کشور باشند. بدون تردید مقابله با فساد یکی از اولویت‌های مجلس دهم و از مصادیق سوگندنامه است زیرا اپیدمی فساد تهدیدی جدی برای حقوق ملت و اعتلای کشور است. مجلس می‌تواند در اجرای اصل ٧٦ قانون اساسی تحقیق و تفحص از مرکز فساد خیز را کلید بزند و ابعاد و جزییات این پدیده شوم را در آن مراکز آشکار و تبیین کند. در نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها مشخص می‌شود در کجاها تخلف صورت گرفته و در کجاها قانون نقص داشته است.

شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از قوانین کار مهم و بعدی است که مجلس باید در دستور کار خود قرار دهد. بخش وسیعی از کارهای نظارتی مجلس دهم مربوط به فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است. تک‌تک اصول این فصل قانون اساسی مورد بی‌حرمتی قانون‌گریزان قرار گرفته که هرکدام مسوولیت سنگینی را متوجه نمایندگان درد آشنا و وظیفه شناس می‌کند. در حوزه مبارزه با فساد، علاوه بر مواردی که اشاره کردم نظارت بر عملکرد نمایندگان را نیز باید مهم تلقی کرد. این واقعیت تلخ وجود دارد که در کنار نمایندگان شجاع و وظیفه شناس و پاکدست نمایندگانی هستند که دنبال دلالی، زد و بند با مدیران اجرایی و بستن بار خود هستند. مجلس باید با تعبیه مکانیزم‌های مناسب جلوی این افراد را بگیرد وگرنه کار نظارت مجلس بر قوه مجریه و قضاییه به جایی نمی‌رسد.

از حوزه وظایف نظارتی مجلس که بگذریم در حوزه تقنینی اولویت کارهای مجلس را در ماه‌های آغاز کار خود چه می‌دانید و آیا با این ترکیب مجلس می‌توان امیدوار بود که نمایندگان برخلاف دور گذشته، از حواشی دوری کرده و آنچه را درچارچوب وظایف نمایندگی است به خوبی بجای آورند؟
قضاوت در این ایام که هنوز چیزی از شروع کار مجلس نگذشته دشوار است اما با توجه به حضور نیروهای کارآمد و درد آشنا در این مجلس امیدوارم گام‌های خوبی برای اعتلای کشور برداشته شود. من فکر می‌کنم اگر مجلس دهم بتواند در سال اول کار خود علاوه بر امور نظارتی که در بالا اشاره کردم سه اقدام تقنینی انجام دهد کارنامه خوبی از خود به یادگار می‌گذارد. اول تصویب برنامه ششم به نحوی که کشور را از وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی با اتخاذ راهکارهای مناسب خارج کند. کلیه کمیسیون‌های مجلس باید در بخش‌هایی از برنامه ششم که به آنها مربوط می‌شود با جدیت ورود کنند. دوم حمایت از دولت در حوزه بین‌المللی و در راس آن «برجام» در مقابل کارشکنی‌های داخلی و خارجی و عنداللزوم تصویب قوانینی که دولت را برای تعامل با جامعه جهانی کمک کند. سوم اصلاح قانون انتخابات است.

ممکن است برخی در مقایسه با دو موضوع قبلی اصلاح قانون انتخابات را بسیار کوچک و بی‌اهمیت بدانند. اما من بر این باور هستم که حل مشکلات کشور در گرو داشتن مجلسی پرقدرت، مردمی و درد آشناست. برای تحقق این مهم و بالا بردن عیار مجلس باید اصلاحاتی اساسی در قانون انتخابات صورت پذیرد. این کار باید سال اول مجلس در دستور قرار گیرد نه سال‌های آخر عمر مجلس که در آن مقطع بسیاری از نمایندگان با عینک منافع شخصی به موضوع نگاه می‌کنند نه منافع ملی.

اخبار  سیاسی  -  اعتماد

نماینده تهران: امیدوارم شاهد رفع حصر باشیم



 نماینده تهران:
رشادت مردم در دفاع از میهن فراموش‌شدنی نیست/ امیدوارم شاهد رفع حصر باشیم

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در دو پیام جداگانه به مناسبت فرارسیدن سالروز گفت‌وگوی تمدن‌ها و همچنین هفته دفاع مقدس، به موضوع حصر پرداخت و اظهار امیدواری کرد که شاهد رفع حاصر باشیم.

به گزارش ایلنا، فاطمه سعیدی در پیامی که روز گذشته به مناسبت روز گفت‌وگوی تمدن‌ها منتشر کرد، نسبت به مثمر ثمر بودن مذاکرات و تلاش‌ها برای رفع حصر ابراز امیدواری کرد و این درحالی است که در پیام امروز خود نیز که به مناسبت فرارسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس منتشر شد، بار دیگر به موضوع حصر اشاره کرد.

نماینده مردم تهران در متن پیام روز گذشته خود که به بهانه سالروز گفت‌وگوی تمدن‌ها منتشر شد، نوشت: پیشنهاد گفت‌وگوی تمدن‌ها بهانه‌ای است تا صلح دوستی ایرانیان یکبار دیگر طنین‌انداز شود.

در این عید عزیز و در روزی که به نام گفت‌وگوی تمدن‌ها نامیده شد، از خداوند عزت و سربلندی بیشتر جناب خاتمی را خواستارم و امیدوارم شرایطی فراهم آید تا نظام جمهوری اسلامی از خدمات فرزند صالح خود بیشتر و بهتر استفاده کند.

همچنین در این روز بزرگ آرزو می‌کنم تا به برکت نام بلند مولا علی‌ابن‌ابیطالب تلاش‌ها و مذاکرات به ثمر بنشیند و به زودی شاهد رفع حصر محصوران باشیم.

سعیدی همچنین در پیامی که به مناسبت فراسیدن هفته دفاع مقدس تهیه کرده، نوشت: حتی اگر قرن‌ها و نسل‌ها بگذرد، باز هم رشادت و اخلاص فرزندان امام روح‌الله در دفاع از میهن فراموش‌شدنی نیست. جاودانه باد یاد مردان و زنانی که در نبرد علیه متجاوز بعثی جان و مال خود را فدا کردند.

در کنار آن مردان و زنان رشید و دلیرمردان و زنان دیگری هم در دولت دفاع مقدس حضور داشتند که تمام همّ و غم خود را صرف پشتیبانی از جنگ و اداره کشور کردند.

در آغاز هفته دفاع مقدس از خداوند برای شهدای عزیز و امام راحلمان علو درجات را خواستاریم و در برابر بزرگی تمامی ایثارگران خاضعانه شکرگزاریم. خداوند آنها را در پناه خود حفظ کند.

همچنین امیدواریم در این ایام خاطره‌انگیز، مقدمات رفع حصر از نخست وزیر محبوب امام در دوران دفاع مقدس نیز فراهم آید تا شاهد یکدلی و نشاط بیشتر در جامعه باشیم.

کرباسیان: بذل و بخشش خاوری با دستور احمدی‌نژاد



 برداشت شبانه از حساب‌های بانک‌ها در واپسین روزهای سال ١٣٩٠، برای پرداخت یارانه نقدی به دستور رئیس‌جمهور وقت هنوز هم از ذهن مردم پاک نشده است.

روزهایی که دولت برای عملی‌کردن شعارهای پوپولیستی خود بانک مرکزی را مجبور کرد از حساب‌ بانک‌ها برداشت کند و همین اقدام او، حساب بانک‌ها را قرمز کرد. این کم نبود، تا اینکه دولت در زمان مدیریت محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی که در ٢٤ فروردین ١٣٨٨ به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک ملی بر جای علی صدقی، مدیرعامل پیشین این بانک نشسته بود، بر حساب معرفی‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم چنگ‌اندازی کند.

و بخشی از پول‌های فروش فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه را که قرار بود در هفت طرح فولادی هزینه شود، برای پرداخت یارانه‌های نقدی خرج کند. خاوری که نام او با اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی پیوند خورده و درست پس از برداشت‌هایش از بیت‌المال، در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داده و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت، می‌گریزد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور که از قضا دولتی هم هست همواره در تمامی دوره‌ها از دولت تبعیت می‌کرده اما در دوران مدیریت خاوری بر این بانک، این فرد هرگز در امربری ویژه خود از دستورات احمدی‌نژاد کم نمی‌گذاشت.

این همه در کنار زد‌وبندهایی است که در سیستم بانکی کشور و با دستور مقامات دولت‌های نهم و دهم، رخ داده و بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات دستوری با وثایق نامناسب، با معوقات بسیار بالا و گریبانگیر، درگیر کرده بود. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، پرده از ماجرایی برداشت که در زمان وزارت علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن رخ داده بود.

به گفته او در سال ١٣٨٩ فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود و قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو از سوی وزیر وقت و مقام بالاتر (احمدی‌نژاد) وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان هم می‌شود، این پول صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده و ٥٧٠ میلیارد تومان دیگر نیز به اسم حمایت از تولید با سود صفر درصد و با ضمانت سفته، به برخی از واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که تاکنون پس از پیگیری‌های این سازمان توسعه‌ای، تنها ١٧٠‌ میلیارد تومان از آن بازپس داده شده است و هنوز سرنوشت باقی پول‌های بربادرفته، مشخص نیست.
 
‌ ایمیدرو در حد فاصل سال‌های ٨٨ تا ٩٢، شش مدیرعامل عوض کرد. این تغییرات به چه علت رخ داد؟

تغییرات مدیرعامل به دلایل مختلفی رخ داده است. سال ١٣٨٩، فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود. در آن مقطع فولاد مبارکه از جمله شرکت‌هایی بوده که وضعیت مالی خوبی داشته و می‌توانسته این شرکت فولادی را بخرد. تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته و سبب شده فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه بتوانند همدیگر را حمایت کنند.

مشکل آنجایی آغاز می‌شود که از هزارو٣٠٠میلیاردتومانی که به حساب معرفی‌شده از سوی ایمیدرو واریز می‌شود، ٨٠٠ میلیارد تومان با تلفن و دستور و فشار به جای دیگری می‌رود. قبل از آن قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان می‌شود، هم این مدیرعامل عزل می‌شود و هم این پول سر از جای دیگری درمی‌آورد.

‌ این فشار از ناحیه چه کسانی وارد شد؟
این فشار از ناحیه وزیر صنعت‌ومعدن وقت (محرابیان) و بالاتر از آن (احمدی‌نژاد) وارد می‌شود. دستور داده می‌شود این ٨٠٠ میلیارد تومان به حساب دولت برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی واریز شود و پولی که قرار بود در هفت طرح فولادی سرمایه‌گذاری شود، یکباره بر باد می‌رود.

‌ ٥٧٠ میلیارد تومان باقی چه می‌شود؟
از اساس قرار بوده پول فروش فولاد هرمزگان برای هفت طرح فولادی و طرح‌های دیگر هزینه شود، اما ٥٧٠ میلیارد تومان باقی هم به جای اینکه در طرح‌های دیگر ایمیدرو سرمایه‌گذاری شود، در اختیار کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. این کمیته که زیر نظر وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، در قالب حمایت از تولید، این پول را از طریق بانک ملی بین شرکت‌های مختلف تولیدی در سطح کشور تقسیم می‌کند.

‌ این حمایت با چه ضابطه‌ای انجام شد؟
بانک ملی با ارزیابی یا بدون ارزیابی در مقابل سفته به این واحدهای تولیدی، پول‌های ایمیدرو را می‌پردازد. جالب آن است که نرخ سود این تسهیلات، صفر درصد بوده و در حقیقت از نرخ سود آن از تسهیلات قرض‌الحسنه که چهار درصد است، هم ارزان‌تر بوده است. از طرفی بانک ملی مسئول این بوده که این پول را پس بگیرد، اما همه این پول‌ها که قرار بوده یک‌ساله به ایمیدرو بازپس داده شود، برنگشته است. در اثر تلاش ایمیدرو و به کمک مدیریت بانک ملی و شعب آن، کل پولی که در دو سال گذشته بازگشته فقط ١٧٠ میلیارد تومان بوده و ٤٠٠ میلیارد تومان آن هنوز مشخص نیست کجاست.

‌ ٨٠٠ میلیارد باقی هم دیگر بازپس داده نشد؟
٨٠٠ میلیارد تومان برای یارانه خرج شد و برگشتی دیگر در کار نیست. دیگری ٥٧٠ میلیارد تومان است که تا این لحظه فقط ١٧٠ میلیارد تومان آن بازپس گرفته شده است.

‌ به نظر شما تسهیلات با نرخ سود صفر درصد با این نبود شفافیت به چه معناست؟
توزیع تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به عقیده من، به این معناست که یک رانت حسابی برای تعدادی افراد خاص درست شده و مطمئنا پشت آن فسادی در کار بوده است. معمولا وقتی نیاز یک بخش بیشتر، اما تسهیلات محدود و نرخ سود آن هم صفر درصد است، مشخص است برخی از کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند از مسیرهای دوستی و آشنایی، از این رانت استفاده کرده‌اند. از سال ٨٩ تاکنون شش سال می‌گذرد و این تسهیلات هم بدون نرخ سود بوده، این افراد حتی اگر یک سال بعد این پول را بازپس می‌داده‌اند، به اندازه نرخ سود و نرخ تورم سود برده‌اند. اگر محاسبه کنید، در این سال‌ها فقط از ناحیه سود بانکی، بیش از ١٥٠ درصد سود عاید تسهیلات‌گیرندگان شده است.

به همین خاطر، جلسه‌ای در همین هفته با مدیرعامل قبلی بانک ملی داشتیم و موضوع را مطرح کردیم و از این طریق بخشی از این پول‌ها به ایمیدرو بازپس داده شد. همین‌طور در همین هفته با مدیریت جدید بانک ملی هم جلسه‌ای داشتیم که طبق آن قرار شد در سطح کشور به همه شعبات بانک ملی، بخشنامه‌ای صادر شود تا دوباره همان تسهیلات‌گیرندگان در فهرست دریافت تسهیلات جدید قرار نگیرند، زیرا ظن آن می‌رود که این تسهیلات را هم پرداخت نکنند.

‌ فهرست افرادی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، در اختیار شما نیست؟
بانک ملی این فهرست را دارد و در حال پیگیری است که این مبالغ را اخذ کند. متأسفانه چون اعطای این تسهیلات با سفته بوده، درگیر برخی مراحل حقوقی شده است. به‌هرحال ایمیدرو این اسامی را در اختیار ندارد. این موضوع را می‌توانید از طریق بانک ملی پیگیری کنید. ایمیدرو در این ماجرا کاری نکرده است، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، پول ایمیدرو را برداشته و در کمیته مربوطه خرج کرده است. ایمیدرو پیگیری‌های لازم را از طریق بانک ملی انجام داده و در دو سال گذشته توانسته ١٧٠‌ میلیارد تومان از این پول را بازپس بگیرد. حالا این بانک ملی است که مدیریت آن قول داده، پیگیری کند و باقی آن را به ایمیدرو بازپس دهد.

‌ این پیگیری‌های شما در همان قالب بند مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و رانتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو به‌هیچ‌عنوان موردی که بدون آگهی عمومی و فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی به همه داشته باشد، ندارد. مواردی در دوران قبل رخ داده که به دستور برخی افراد، قرارهایی گذاشته شده، اما در این دوره به آن قرار‌ومدارها عمل نشده است. علاوه بر آنکه به‌دلیل تغییر مدیریت‌های مداوم در این حوزه، به برخی اقداماتی که قرار بود عمل شود، رسیدگی نشده است. سنگان یکی از این موارد است.

  اخبار  سیاسی  - شرق 

تک‌روی اصولگرایانه



اصولگرایان بعد از تلاش بیهوده‌ای که در طی مدت زمان طولانی از سال 92 تاکنون در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انجام دادند تا به وحدت برسند در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که باید هر کدام مسیر خود را جداگانه طی کنند. هر چند همچنان وحدت حداکثری ورد زبان فعالان این جریان است، اما به نظر می‌‌رسد این رفتار، اگر تک‌روی هم نباشد، تلاشی برای تبدیل شدن به محور جریان اصولگرایی است.

بعد از برنامه‌ریزی‌های مختلف اصولگرایان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر ایجاد اتحاد سه ضلعی موتلفه، پایداری و پیروان خط امام و رهبری سرانجام این حلقه وحدت شکل نگرفت و حتی تصمیم‌گیری آنها برای تشکیل کمیته ده نفره در مجلس دهم به‌منظور حفظ انسجام بین آنها نیز به فراموشی سپرده شد و تشکیل دو فراکسیون متفاوت ولایت و مستقلین با این بهانه که نمی‌توانند با همدیگر حول یک میز بنشینند گواهی بر این ادعاست. حزب موتلفه هم که امروز داعیه اصلح‌بودن اعضای خود را برای کاندیدا‌شدن در انتخابات سال 96 سر می‌دهد در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها از سهم 3 نفر از لیست 30 نفره اصولگرایان در تهران بهره‌مند شده بود و این در حالی است که جبهه پایداری از این لیست تقریبا سهمی 50 درصدی داشت.

حزب موتلفه در این انتخابات حتی از برخی چهره‌های اصولگرا همچون محمدحسن غفوری‌فرد و اسدالله بادامچیان هم حمایت نکرد. تک‌روی موتلفه در جایی بیشتر نمایان می‌شود که به‌تازگی اسدالله بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفته «نامزد حزب موتلفه برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، نامزد اصلح است؛ چراکه بیشترین ویژگی‌های ریاست‌جمهوری را دارد که سایر دوستان ندارند.» محمدرضا باهنر هم به عنوان رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری این روزها شعار گردهمایی پیرامون جامعتین را سرلوحه اقدامات خود قرار داده با وجود اینکه مدتی بود ...

که پیروی از جامعه روحانیت مبارز در بین این طیف نخ‌نما شده بود. هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد که طیف‌های وابسته به جناح اصولگرا هر کدام راهی مجزا را برای پیمودن مسیر انتخابات برگزیده‌اند چراکه امید خود در جهت رسیدن به وحدت را از دست داده‌اند یا شاید هم بهتر باشد به این نکته اشاره کنیم که دیگر اطمینان قبل را نسبت به هم ندارند. آنچه مسلم است اقدامات اخیر اصولگرایان در حذف کاندیداهای احتمالی اصولگرا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی نمونه دیگری از سند وجود انشقاق بین گروه‌های وابسته به این جناح است به همین دلیل نمی‌توان به حصول وحدت بین آنها در مدت زمان باقی‌مانده تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هم خوشبین بود.

ادعای معرفی کاندیدای اصلح ازسوی موتلفه بیانگر تشتت بین اصولگرایان است
علی صوفی کارشناس امور سیاسی در این مورد به «ابتکار»گفت: همان‌طور که می‌دانید اصولگرایان از قبل با هم اختلاف‌نظر داشته‌اند و خیلی تلاش کردند که واسطه‌هایی نیز بفرستند تا پا در میانی کنند برای اینکه اختلافاتشان برطرف شود ولی در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که از سال 92 تاکنون برگزار شده است آنها موفق نشدند به اجماع برسند.وی افزود: این عدم توفیق جریان‌های مختلف وابسته به جناح اصولگرا در رسیدن به وحدت باعث شد که در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای متعددی معرفی کنند و این در حالی است که اصلاح‌طلبان بدون هیچ‌گونه مشکلی به اجماع رسیدند و از بین دو کاندیدایی که داشتند یکی را معرفی کردند اما اصولگرایان نتوانستند برای انتخاب یک کاندیدای واحد به اجماع برسند و باردیگر در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم موفق نشدند که لیست واحدی را ارائه بدهند.

صوفی تاکیدکرد: تفرقه کنونی بین اصولگرایان امر مسلمی است تاجاییکه هیچ امیدی ندارند به اینکه در انتخابات پیش‌رو هم به اجماع برسند و بتوانند کاندیدای واحدی را معرفی کنند و طبیعی است که هر کدام از این طیف‌های وابسته به جناح اصولگرایی کاندیدایی که معرفی کند را نسبت به سایر کاندیداهای این جناح اصلح می‌داند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآورشد: این ادعای حزب موتلفه در خصوص اصلح دانستن کاندیدای مورد حمایت آنها، برتری بوده که در مقابل آن سایر کاندیداهای مورد حمایت جبهه پایداری و طیف‌های متعدد اصولگرایی را قرار می‌دهد و به‌طور قطع این خط‌ کشی‌ها نشان از تفرقه و تشتتی است که بین گروه‌های مختلف وابسته به این جناح وجود دارد.

سهم‌خواهی جریان‌های مختلف سیاسی در انتخابات نباید غیرمنصفانه باشد
ابراهیم نکو کارشناس امور سیاسی در رابطه با ادعای حزب موتلفه مبنی بر اصلح‌بودن کاندیدای آنها به دلیل بهره‌مندی از بیشترین ویژگی مناسب برای ریاست جمهوری نسبت به سایر کاندیداها در انتخابات پیش‌رو به «ابتکار» گفت: احزاب و گروه‌های سیاسی که به هم وابسته هستند تلاش می‌کنند برای حضور در انتخابات پیرامون مسائل مهم همگرایی داشته باشند هرچند که ممکن است این همگرایی به‌صورت مطلق نباشد اما ناگزیر هستند که برای کسب پیروزی در جهت رسیدن به اهدافشان این همگرایی را ایجاد کنند.

وی افزود: احزابی همچون موتلفه و سایر جناح‌های نزدیک به اصولگرایان در زمان انتخابات تلاش می‌کنند که روی یک گزینه مشخص و خاصی که بتواند از شانس رای‌آوری بالایی برخوردار باشد، تمرکز کنند.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس نهم تصریح کرد: اینکه از جانب حزب موتلفه یا پایداری‌ها گاهی صحبتی شود مبنی‌براینکه گزینه آنها برتر از گزینه‌های دیگر جریان‌های وابسته به این طیف فکری بوده طبیعی است و بی‌تردید در آینده نزدیک این جمله را از زبان پایداری‌ها هم خواهیم شنید و به‌طور قطع این موضوع مدنظر سایر جریان‌هایی که در قالب این تیم قرار می‌گیرند هم قرار خواهد گرفت.

نکو اظهارکرد: اینکه ادعای مذکور از سوی قائم مقام حزب موتلفه به‌معنای سهم‌خواهی باشد به‌طور قطع امروزه خیلی دور از انتظار هم نیست کمااینکه با نزدیک‌شدن به انتخابات بیشتر شاهد این گونه صحبت‌ها که نماد آن قاعده پذیرفته‌شدن در بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی است، خواهیم بود و در این شرایط جناح‌های همفکر به هم بیشتر نزدیک می‌شوند تا بتوانند در آینده از دولت پیروزشان سهم خود را مطالبه کنند.این فعال سیاسی حامی دولت عنوان کرد: بنده فکر می‌کنم نباید به این موضوع ایراد گرفت که برخی نامزد مورد حمایت خود را برای انتخابات پیش‌رو اصلح بدانند چراکه اقدام درست برمبنای منطق سیاسی این است که هر جناحی باید به اندازه قدرت و توانمندی که دارد در انتخابات سهم‌خواهی هم داشته باشد.

این نماینده اعتدالگرا فعال در دوره قبل مجلس یادآورشد: البته این سهم‌خواهی نباید در قالب انحصاری بوده یا به صورتی باشد که بخواهند زهره چشمی از دیگران و دولت به وجود آمده بگیرند ولی به‌طور قطع به اندازه فعالیت و میزان آرایی که در جامعه دارند باید در دولت بعدی هم نقش‌آفرینی کنند. وی تاکیدکرد: بی‌تردید سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی در انتخابات نباید از نوع غیرمنصفانه بوده و از حالت منطقی خارج شود و حتی اگر قدرت موتلفه نسبت به سایر طیف‌های سیاسی وابسته به این جناح بیشتر است باید درجه‌بندی صورت بگیرد تا این طیف به اندازه توانمندی و نفوذی که دارد جایگاهی در دولت آینده هم داشته باشد.

 اخبار سیاسی  - ابتکار  

عراقچی : بررسی روند اجرای برجام در حوزه هسته‌ای و تحریم‌ها در پنجمین کمیسیون مشترک



رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به برگزاری جلسه معاونان به عنوان نشست مقدماتی جلسه وزرای خارجه ایران و 1+5 گفت: در این جلسه نحوه اجرای برجام در فاصله جلسه گذشته کمیسیون مشترک تاکنون هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه تحریم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک ایران و 1+5 در سطح معاونین وزرای خارجه در روز چهارشنبه 31/ 6/ 1395 در نیویورک اظهار داشت: این کمیسیون به عنوان جلسه مقدماتی کمیسیون مشترک در سطح وزرای امور خارجه است که فردا برای اولین بار پس از اجرای برجام برگزار می شود.

وی در تشریح موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: در این جلسه نحوه اجرای برجام در فاصله جلسه گذشته کمیسیون مشترک تاکنون هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تحریم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام از بررسی آخرین وضعیت مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک، فروش آب سنگین، عملکرد گروه کاری مربوط به تولید سوخت هسته ای در ایران، آخرین وضعیت همکاری با روسیه در فردو و... به عنوان مهم ترین موضوعات مطروحه در حوزه هسته ای نام برد.

عراقچی ادامه داد: در بحث تحریم ها موضوع همکاری های بانکی و تعلل اروپا و آمریکا در حل مشکلات بانک ها و موسسات مالی از طریق تسهیل مراودات مالی و ارائه تضمین های لازم، اصلی ترین موضوع بحث در کمیسیون مشترک بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه همچنین موضوع تاخیر دولت آمریکا در صدور مجوزهای فروش هواپیما به ایران توسط ایرباس و بوئینگ مطرح شد، تصریح کرد: هیأت آمریکایی توضیح داد که ظرف دیروز و امروز بخشی از مجوزهای مورد نیاز را صادر کرده و طی هفته های آینده بقیه مجوزها نیز صادر خواهد شد.

معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه خاطرنشان کرد: جمع بندی مباحث مربوطه روز پنجشنبه اول مهرماه به وزرای خارجه ایران و 1+5 ارائه خواهد شد.

عراقچی با بیان اینکه کمیسیون مشترک ایران و 1+5 در سطح وزرای خارجه به درخواست ایران برای اولین بار پس از اجرای برجام تشکیل جلسه می دهد، اظهار داشت: این جلسه ساعت یک بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک در محل سازمان ملل متحد برگزار می شود.