فروش املاک شهرداری به مدیران شهری متری ٢ میلیون



 سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای  که اخیرا رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.

در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دوهزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان است.

نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بارها در معرض فشارهای داخلی ناشی از اشتباهات، تخلفات و حتی رفتارهای مغرضانه بوده است و در بسیاری از موارد ریشه این اتفاقات فساد اقتصادی و مالی و سوءاستفاده از قوانین و مقررات و اختیارات مدیریتی بوده است. مقام معظم رهبری در این سال‌ها بارها به بیان یا با دستورات اکید درباره جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و مقام دولتی و بروز رانت هشدار داده‌اند. فارغ از این موارد قانون شهرداری‌ها اگرچه از حدود صد سال قبل در بندهای بسیاری از موضوعیت افتاده و نیاز به اصلاح دارد؛ اما فساد، در هر دوره‌ای فساد و استفاده از حقوق در اختیار مردم از سوی مدیران اجرائی در هر دوره‌ای اشتباه و خطاست. ماده ١٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تأکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ همچنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌دادن فراورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام کرد.

روزنامه «شرق» چهارشنبه هفته گذشته در ادامه اعلام یک عضو شورا در شورای شهر تهران درباره بیش از دو هزار میلیارد تومان فروش ملک در شهر تهران با دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران، اعضای شورا و برخی افراد حقیقی نوشت. در این گزارش به تفصیل توضیح دادیم که در این سال‌ها چنین دستوری برای مدیران شهری وجود داشته تا علاوه بر قیمت کارشناسی پایین، تخفیف تا ٥٠ درصد و در نهایت با بازپرداخت اقساطی، ملکشان را خریداری کنند.

غلامرضا انصاری هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران مهدی چمران را خطاب قرار داد و گفت: گویا سازمان بازرسی درباره تخلفی بزرگ در فروش املاک شهر تهران وارد شده است؛ اما ما از این گزارش خبر نداریم. اگر شما خبر دارید، چرا به ما نگفته‌اید؟ و اگر نمی‌دانید، باید بخواهیم تا در‌این‌باره به ما گزارش بدهند. انصاری همچنین به «شرق» هم گفت که اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است؛ چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است. وی رقم این تخلف در تقسیط و تخفیف فروش املاک و زمین را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پس از این خبر چند سایت خبری از جمله سایت خبری معماری‌نیوز و برخی شبکه‌های اجتماعی جزئیات بیشتری از این دستور عجیب شهردار تهران که بسیاری از مدیران شهری را منتفع کرده است، منتشر کردند.

آن‌طور که از این گزارش‌ها برمی‌آید، بیش از ١٥٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت که از سال ٨٨ تا ٩٢ در فهرست سازمان بازرسی قرار دارند. اما گزارشی که انصاری از آن صحبت می‌کرد، خیلی زود رسانه‌ای شد. در این گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمدجواد شوشتری، رئیس سابق سازمان زیباسازی و مشاور و مدیرکل دفتر شهردار، نامه‌ای را همراه با دو جدول ضمیمه نوشته است و در آن شخص شوشتری را مسئول پاسخ‌گویی معرفی کرده است.

بر اساس مستندات سازمان بازرسی در این گزارش هیأت بازرسی با بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که اقدامات مدیرکل دفتر شهردار تهران برخلاف ماده ٦ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی بوده است.

در این گزارش تأکید شده که دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص خلاف قانون بوده و براساس ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری موارد ذیل گزارش خود را پیگیری می‌کند. سازمان بازرسی در ادامه این گزارش به ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرائی خود اشاره و از مدیرکل دفتر شهردار تهران خواسته است تا حداکثر تا بیستم مردادماه سال جاری ضمن معرفی خود، درباره موارد مندرج در جداول پیوست گزارش دفاعیات خود را ارائه دهد. البته تا جایی که خبرنگار «شرق» مطلع شد، این توضیحات هنوز به سازمان بازرسی ارائه نشده و به‌جز تعداد محدودی از افرادی که اسمشان در این فهرست آمده است، دفتر شهردار هنوز توضیحی ارائه نداده است.

اگرچه بردن نام اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران کل شهردار، شهرداران مناطق و سایر افراد حقیقی که در این فهرست قرار گرفته‌‌اند تا زمان ارائه توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست؛ اما خوب است بدانید که این تخفیف‌ها و تقسیط‌های چند‌صد‌میلیونی و حتی میلیاردی برای این افراد برخی با دستور مستقیم شهردار تهران و برخی با امضای افرادی مانند ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، مجتبی یزدانی، معاون فعلی خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطق یک، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران، حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و افراد دیگری مانند عیسی‌پور، داریانی، ایرانمنش، پورقاسم، نوروزی، مرادی، تیمورنژاد، مظلوم، دباغ، جاوید و منتظرالمهدی به تأیید رسیده است.

ضمن اینکه بخش زیادی از این افراد جزء افرادی هستند که با تخفیف‌های تا ٥٠ درصد و تقسیط‌های سفارشی صاحب ملک شده‌‌اند و در فهرست سازمان بازرسی کل کشور نامشان آمده است. گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین و خانه و ویلا تا حدود ٢٠٠ واحد به شرکت تعاونی با قیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف‌های قابل‌توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ٦٠ ماه را غیرقانونی خوانده است.

این گزارش، رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ١٥٠ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دانسته است. بخش دیگری از این گزارش، واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته است. براین‌اساس تأکید شده است که اعمال تخفیف‌های ٥٠ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت  میانگین هر مترمربع دومیلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است.

حال سؤال اینجاست که مدیران شهرداری که به زبان بارها خود را خدمتگزاران نظام می‌دانند، چرا باید مشمول چنین تخفیف‌ها و تقسیط‌های نجومی شوند؟ این گزارش مربوط به یک دوره زمانی منتهی به سال ٩٢ می‌شود و باید پرسید اگر این روند در سال‌های قبل و تا همین حالا ادامه داشته، شهردار تهران چه میزان دیگری از اموال شهر را به مدیران شهرداری و بیرون از بدنه شهرداری بذل‌وبخشش کرده است؟ آیا چنین تخفیف‌هایی برای همه کارکنان شهرداری، حتی کارکنان رسمی وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این رسم امانت‌داری است که در مورد اموال مردم اتفاق می‌افتد؟ گفته می‌شود در فهرستی که سازمان بازرسی در ذیل گزارش خود ارائه کرده، نام چندین‌نفر از اعضای شورای شهر تهران که ناظر بر امور شهرداری هستند نیز وجود دارد که در صورت صحت چنین موضوعی، باید در مورد این نهاد نظارتی تجدیدنظر جدی کرد.

 اخبار اجتماعی  - شرق 

زمزمه‌های حذف «عدالت جنسیتی» از برنامه ششم



ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تأکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته بود و حالا به دلیل موضع‌گیری شاید ضعیف نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی و دفاع‌نکردن مناسب از واژه و طرحی که مدت‌ها بر سر آن چالش بود و زحمات زیادی برای اجرای آن کشیده شده بود، نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی شاید برای آنکه از انگ‌ها فرار و راه بی‌حاشیه‌تری را انتخاب کنند، خودشان پیشنهاد حذف دو واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه را داده‌اند.

در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت؛ چراکه دولت در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه ذکر کرده بود با رویکرد «عدالت جنسیتی» به مسائل زنان پرداخته شود. به گفته طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جلسه از این رو کلمه «عدالت» در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بحث بر سر به‌کاربردن واژه «عدالت جنسیتی» یا «تناسب جنسیتی» بود.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاد داد که تناسبات جنسیتی، روحی و روانی زنان در نظر گرفته شود اما نمایندگان در کمیسیون به این اجماع نرسیدند. این در حالی است که در اجلاس پکن (١٩٩٥) بود که آیت‌الله تسخیری که به همراه هیأت ایرانی در آن حضور داشت، موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیأت مطرح و برای اولین‌بار اعلام کرد که مفهوم عدالت را به جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم از عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌ها تأکید دارد و وام‌دار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیراست اما تشابه آن را مردود می‌داند.

در واقع در همان تعاریف اولیه، عدالت جنسیتی در ذیل عدالت اجتماعی تعریف شد که اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر به تعریفش بپردازیم، می‌توانیم بگوییم عدالت به معنای دادگری، گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد مطرح شده و عمل عادلانه عملی است که هرکس را در هر مرتبه‌ای که شایسته اوست، حفظ کند. مفهوم جنسیت نیز به نقش‌های اجتماعی برای زنان و مردان دلالت دارد. با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت می‌توان نتیجه گرفت که معنای «عدالت جنسیتی» یعنی دادگری و انصاف برقرارکردن درباره تمام ابعاد نقش‌های اجتماعی‌ای که در طول زمان به زنان و مردان داده می‌شود.

اما رئیس فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه واژه تناسب جنسیتی کلمه‌ای ابداعی است، به «شرق» گفت: «ما نمی‌دانیم اگر مفهوم تناسب جنسیتی که دوستان مطرح کرده‌‌اند جایگزین عدالت جنسیتی شود، از چه مفهومی برخوردار است. بحث ما روی واژه‌ها نیست بلکه تلاش ما این است که وضعیت زنان به نقطه مطلوبی برسد و هدف ما ارتقای ماده ٣١ لایحه احکام برنامه در راستای ارتقای توجه به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است».

سلحشوری گفت: «به نظر می‌رسد واژه تناسب بیشتر از آنکه برایند یک مطالعه باشد، از دل یک گفت‌وگو بیرون آمده و این واژه برای من به عنوان نماینده مجلس، این باید به لحاظ مفهومی باز شود؛ آیا این تناسب یعنی هر کسی به تناسب جنسیتش وظیفه و کار خود را انجام دهد؟ آیا تناسب یعنی زن در خانه باشد و مرد بیرون خانه کار کند؟» وی با تأکید بر اینکه باید به بهسازی برای مفاهیم بپردازیم، گفت: «برای اینکه بتوانیم در راستای سیاست‌های کلان نظام به ارتقای جایگاه و شأن زنان و خانواده توجه کنیم، باید به مفهوم‌سازی درست بپردازیم و باید مصداق‌ها، عینی و ملموس باشند و تلاش ما نیز بر این است».

در سال‌های اخیر تلاش قابل‌توجهی در جهت طرح و تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزین برابری جنسیتی صورت گرفته. هیأت ایرانی در اجلاس پکن (١٩٩٥) نیز برای اولین‌بار اعلام کرد که مفهوم عدالت را به‌جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم از عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌ها تأکید دارد و وام‌دار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیراست اما تشابه آن را مردود می‌داند.

محمدعلی وکیلی سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اینکه چرا تاکنون گفتمان «عدالت جنسیتی» در کشور تحقق نیافته، اظهار کرد: «متأسفانه ما گرفتار نوعی افراط و تفریط در تعاریف هستیم و همچنین صفر و صدی با مفاهیم انسانی برخورد می‌کنیم. در مفهوم عدالت جنسیتی هنوز اجماع نظر نداریم؛ در صورتی که عدالت جنسیتی جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل تناسب باشد. ما تحت تأثیر گرایش فمینیستی، یا شعارهای نامتناسب با فضای فرهنگی ایران سر دادیم یا گرفتار نوعی جمود و تحجر در نقطه مقابل شدیم تا پرهیز داده شویم از اینکه گفتمان ادبیات عدالت جنسیتی تبدیل به گفتمان ملی شود. عدالت جنسیتی هنوز در کشور تبدیل به گفتمان ملی نشده و هنوز در حد ادبیات محفلی است».

او پیشنهاد داد: «برای اینکه عدالت جنسیتی به گفتمان ملی تبدیل شود، باید همه احزاب درباره به‌کارگیری این واژه اجماع نظر داشته باشند. متأسفانه برخی با حساسیت‌های کاذب از واژه رسای عدالت جنسیتی فرار می‌کنند و حاضر هستند واژه‌های بدلی جایگزین را بپذیرند اما از واژه جامع عدالت جنسیتی پرهیز دارند؛ اگر بنا باشد عدالت جنسیتی تبدیل به گفتمان شود، پیش‌مقدم آن اجماع نظر صاحبان‌نظر است. عدالت جنسیتی جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل «تناسب» باشد».

پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با اظهار تأسف از حذف واژه عدالت جنسیتی بیان کرد: «افتخار ما در اسلام این است که می‌خواهیم عدالت را در همه زمینه‌ها اجرا کنیم. این یک ایده‌آل است و همه تلاش می‌کنیم به این ایده‌آل برسیم؛ در کلیه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نهایت و نقطه کمال مسلمین اجرای عدالت است. کلمه عدالت بسیار واژه خوب و مناسبی است.

وقتی می‌گوییم عدالت جنسیتی یعنی بین زن و مرد، آن چیزی که خدا گفته است باید قرار بگیرد تا عدالت اجرا شود و به وجود بیاید. نه برتری مرد بر زن باشد و نه برتری زن بر مرد. اجرای عدالت به‌خوبی می‌تواند این مشکل را حل کند، عدالت جنسیتی هم یعنی همین؛ یعنی شرایط و بحث‌هایی که در برنامه سوم مطرح کردیم به گونه‌ای پیش رود که بخش‌های مختلف برنامه دیده شود که این عدالت حاصل شود. این حرف هم ضد اسلام نیست، بلکه پررنگ‌ترین نقطه آرمانی اجراشدن اندیشه‌های اسلامی است». نایب‌رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: «من متأسفم برای کسانی که گاهی با بازی با کلمات، اصول و مفاهیم درست را هم خدشه‌دار می‌کنند. این واژه نه فمینیستی است و نه ربطی به مفاهیم جنسیتی دارد؛ عدالت یعنی قرارگرفتن هرچیز در جای خودش. درنتیجه در ارتباط با زنان و مردان هم می‌خواهیم این مسئله اجرا شود، نه برتری بر زن باشد و نه برتری بر مرد مدنظر ماست؛ آنچه اسلام که بالاترین است و خواسته اجرا شود. من نمی‌دانم این کجایش اشکال دارد که برداشت‌های بی‌ربط از آن می‌شود».

مافی در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کرده، افزود: «امروز اتفاقا صحبت ما در گروهمان با نمایندگان خانم، همین بود. اینکه پاک‌کردن صورت مسئله است و چرا پیشنهاد حل مسئله ارائه نشده. ایشان گفتند ما اصرار کردیم، حتی خانم مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم اصرار کردند ولی فایده نداشت. البته من در جلسه نبودم و پیشنهادشان این بود که در جلسات بعدی از آقایان و خانم‌هایی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، دعوت و قبل از آن موضوع کاملا تبیین شود و این مبحث که شاید مبحثی متعالی است و می‌خواهد دیدگاه‌های اسلام را متجلی کند، این‌گونه مورد تاخت و تاز افرادی که روی مفاهیم دقت و توجه ندارند، نشود».

وی در پاسخ به این سؤال که آیا فراکسیون زنان در این مسئله ضعیف عمل کرده است، افزود:«همین‌طور است، البته هم فراکسیون و هم خانم‌هایی که در کمیسیون شرکت می‌کنند، درباره این مسئله دفاع مناسبی نداشته‌اند. ظاهرا چند نفر از اعضای کمیسیون از دفاع مولاوردی قانع نشده‌‌اند اما من نظرم این است که باید همکاران ما در کمیسیون بیشتر توجیه شوند و زوایای موضوع کاملا باز شود. قطعا وقتی دفاع خوبی باشد، افراد مخالف هم نرم می‌شوند». وی افزود: «هنوز همه چیز تمام نشده و تا رأی‌گیری مانده و تصمیم بر این است که در جلسه آینده حتما حضور داشته باشم».

اما این همه ماجرا نیست و استفاده از واژه تناسب مخالفان خود را نیز دارد؛ مسئول مرکز تحقیقات زنان و خانواده حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی‌های مشترک باید بحث اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را کنار بگذاریم، اظهار کرد: قطعا آنچه تصویب می‌کنیم باید برایند سه دیدگاه مجلس، دولت و شورای نگهبان باشد، اما در این مورد لازم است واژه عدالت جنسیتی را به دلیل دوپهلوبودن آن برداشت و واژه دیگری به جای آن گذاشت؛ اگر دنبال برابری جنسیتی می‌گردیم، باید از واژه برابری استفاده کنیم که گویا باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، اشکال وارده به عدالت جنسیتی را دوپهلوبودن این اصطلاح عنوان کرد و گفت: زمانی که از واژگان دوپهلو مخصوصا در ادبیات بین‌الملل و در فضای داخلی کشور با نهادهایی که متأثر از ادبیات بین‌المللی و فمینیستی هستند، استفاده می‌کنیم، تعبیر بین‌المللی فمینیستی به ذهن می‌رسد تا تعبیر بومی کشورمان. او ادامه داد: اما زمانی که به فضای خارج از این گفتمان اسلامی می‌رویم، در ادبیات فمینیستی و بین‌الملل واژه عدالت جنسیتی ذیل واژه برابری و رفع تبعیض معنا می‌شود؛ یعنی اینکه هدف غایی ما برداشتن تمایزات جنسیتی بین زن و مرد است. او پیشنهاد کرد: باید واژه عدالت جنسیتی را برداشت و واژه‌ای را که دوپهلو نباشد، به جای آن بگذاریم. شما به دنبال برابری جنسیتی می‌گردید یا دنبال تناسب جنسیتی؟! اگر دنبال برابری جنسیتی می‌گردید از واژه برابری استفاده کنید که گویا باشد.

مسئله‌ای که در این اتفاقات به نظر می‌رسد، ماجرای کوتاه‌آمدن از مسیری است که برای پیمودن آن نزدیک به چهار سال تلاش شد، مسیری که امید بر آن بود که با روی‌کار‌آمدن مجلس جدید هموارتر از گذشته باشد. اما حالا آنها برای اینکه منسوب به گروه‌های مختلف فکری نشوند، به جای حل مسئله به فکر پاک‌کردن صورت مسئله افتادند. در شرایطی که به نظر می‌رسد حالا معاونت زنان ریاست‌جمهوری برای حرکت‌کردن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند، همراهی مجلس با طرحی که می‌توانست برنامه ششم توسعه را برای زنان عدالت‌محور کند، تقریبا بی‌نتیجه ماند، هرچند موضوع در کمیسیون اجتماعی و نهایتا در کمیسیون تلفیق هم بررسی شود.

آذر منصوری، فعال سیاسی در یادداشتی که به مناسبت این اتفاق منتشر کرد، موضوعات مهمی را مدنظر قرار داد؛ وی در بخشی از این یادداشت بیان می‌کند: یکی از الزامات اصلی حکمروایی خوب، عدالت‌محور و حق‌مدار و نیز بسترساز توسعه و پیشرفت همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور، ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است که ٥٠ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین هر دولتی که در پی تحقق حکمروایی خوب و عادلانه و توسعه و پیشرفت کشور است، علی‌القاعده از همه ظرفیت‌های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی خود برای جریان‌سازی عدالت واقعی که یکی از زیرمجموعه‌های آن عدالت جنسیتی است و در امتداد آن ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان است؛ استفاده می‌کند و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و بالادستی از این راهبرد (راهبرد عدالت جنسیتی) برای رفع تبعیض‌ها و برقراری عدالت اجتماعی که یکی از اهداف غایی حکومت اسلامی است، بهره می‌گیرد.

 اخبار  اجتماعی  - شرق 

بابک زنجانی تحت عمل جراحی قرار گرفت + عکس



وکیل زنجانی گفت: روز پنج‌شنبه موکلم که دچار عارضه گوارشی بود با انتقال به یکی از بیمارستان‌های تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت جسمانی بایک زنجانی عنوان کرد: روز پنج‌شنبه موکلم که دچار عارضه گوارشی بود با انتقال به یکی از بیمارستان‌های تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: بعد از عمل جراحی آقای زنجانی دو روز هم تحت مراقبت‌های بعد از جراحی بود و امروز عصر مرخص شده و به اوین بازگشت.

وکیل زنجانی با اشاره به اینکه من هم امروز از طریق خانواده موکلم از عمل جراحی آقای زنجانی مطلع شدم، گفت: گویا خانواده آقای زنجانی هم اجازه ملاقات با موکلم را در بیمارستان نداشتند.

اولین سفر خارجی خانواده سلطنتی چهار نفره انگلیس (+عکس)



خانواده سلطنتی جوان بریتانیا دیروز در نخستین سفر دسته جمعی خود به کانادا رفتند.

 به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس پرنس ویلیام و کاترین میدلتون زوج سلطنتی انگلیس دیروز به همراه فرزندانشان پرنس جورج 3 ساله و پرنسس شارلوت 1 ساله راهی کانادا شدند.

این نخستین سفر گروهی این خانواده چهارنفره از زمان تولد پرنسس شارلوت فرزند کوچک خانواده است.

دیروز جاستین ترودو نحخست وزیر کانادا به همراه همسرش و جمعی دیگر از مقامات ایالت بریتیش کلمبیا کانادا در فرودگاه ویکتوریا به استقبال خانواده سلطنتی انگلیس رفتند و به آنها خوشامد گفتند.

عیسی‌کلانتری: یک رییس‌جمهور در این مملکت نمی‌دانسته چاه غیرمجاز چیست!/ بی‌پولی بحران احیای دریاچه‌ارومیه



دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برای مدیریت بحران آب، همه باید دست به کار شوند؛ رئیس ‌جمهوری، مجلس، قوه قضائیه و مردم؛ این مسئله نیازمند حکم حکومتی است.

به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه ؛عیسی کلانتری در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، دو ‌دوره وزیر کشاورزی بود. بعد از ادغام سازمان جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، ردای وزارت را از تن به در کرده و سازمانی غیر‌دولتی ولی سیاسی در حوزه کشاورزی به نام «خانه کشاورز» را بنیانگذاری کرد.

او اکنون مشاور دولت در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است. درباره ستاد احیای دریاچه ارومیه در سایت این ستاد توضیحات مفصلی آمده است: «کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با هدف اعمال رویکردهای یکپارچه در مدیریت حوضه آبریز دریاچه و ارائه راهکارها، با مسئولیت وزیر نیرو و با حضور وزیران جهاد کشاورزی و کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 25 مهر سال 1392 تشکیل شد تا با اتکا بر مطالعات انجام‌شده قبلی و نظرات تشکل‌های مردم‌نهاد مربوطه دریاچه ارومیه، راهکارهای عملیاتی نجات دریاچه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌وزیران ارائه دهند.» برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه به گفت‌وگو با عیسی کلانتری پرداختیم.

در روز‌هایی که خبرهای خوبی از دریاچه شنیده می‌شود اما مشاور دولت چندان به آینده وضعیت آب به‌ویژه احیای دریاچه ارومیه خوشبین نیست و حتی سخن از ضرورت ارائه حکم حکومتی از سوی رهبری نظام در بحث مدیریت کلان منابع آب را به میان می‌آورد. او معتقد است با بی‌توجهی وزیر اقتصاد و نهادهای بودجه‌ریزی و با وضعیتی که اعتبارات ستاد احیا با آن دست به گریبان شده، کار دریاچه ارومیه تمام است.

آیا اخبار مبنی بر افزایش ارتفاع آب دریاچه به میزان یک متر در سال جاری صحت دارد؟ در صورت صحت، نحوه شکل‌گیری این روند چگونه بوده؟

یک متر صحت ندارد. بالاترین میزان در سال قبل 65 سانتی‌متر و امسال در این تاریخ نسبت به سال پیش حدود 46 سانتی‌متر بالاتر است. حجم آب دریاچه نسبت به سال قبل در همین تاریخ دوبرابر افزایش داشته، سطح آب 35 درصد بیشتر از سال قبل و به عمق آن نیز15 سانتی‌متر اضافه شده است.

آیا این روند پایدار است یا کوتاه‌مدت و موقتی ست؟

طبق برنامه تدارک‌دیده‌شده این مرحله، مرحله تثبیت بوده است.

چه برنامه‌ای برای این مرحله تدارک دیده شده است؟

برنامه احیای دریاچه ارومیه برنامه‌ای10 ساله است که دو سال اول آن اختصاص به مرحله تثبیت داشت و خوشبختانه وضعیت کنونی دریاچه از تثبیت بهتر است. سال 93 وسعت دریاچه هزار و 540 کیلومترمربع بود که اکنون دو هزار و 90 کیلومترمربع است. تراز آب دریاچه 1270,16 بود که اکنون 1270,55 است.

حجم آب دریاچه دو سال پیش 870 و اکنون هزار و 640 میلیون متر مکعب است. مرحله تثبیت به‌‌خوبی انجام شده و اجرای مراحل بعد، بستگی به وضعیت دولت و تخصیص یا عدم تخصیص منابع لازم دارد. از نظر عملی اثبات شده که دریاچه قابلیت احیا را دارد اما لازم است دولت منابع را به‌موقع تخصیص دهد و عدم تخصیص به‌موقع سبب بدترشدن وضعیت دریاچه می‌شود.

مؤلفه‌های اصلی که به عملی‌شدن برنامه‌های مرحله تثبیت کمک کرده چه بود؟

در مرحله تثبیت یک برنامه اجرائی نشد و درعین‌حال، فرایند تثبیت انجام شد، آن هم این بود که در سال 93 قرار بود که 50 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشت نشود و500 میلیون مترمکعب آب از محل صرفه‌جویی عدم کشت وارد دریاچه شود اما به‌علت بارش‌های خوب مهر سال 93 ما اجازه کشت را دادیم و این کار را از برنامه حذف کردیم. 16 واحد درصد آب از زرینه‌رود کم کردیم که وارد دریاچه شد.

زرینه‌رود که از قسمت جنوبی به دریاچه متصل بود، به‌دلیل رسوبات زیاد خود رودخانه به پیکره دریاچه متصل نمی‌شد، ما زرینه‌رود را منحرف کردیم و با حفر کانالی به طول 25 کیلومتر این رودخانه را به سیمینه‌رود متصل کردیم. حدود 500 میلیون مترمکعب آب رهاسازی‌شده از سد بوکان و حدود 650 تا 700 میلیون مترمکعب آورده خود زرینه‌رود به دریاچه وصل شد. همچنین 80 کیلومتر اتصال آب از رودخانه تلخه‌رود به دریاچه انجام شد. بقیه رودخانه‌ها مثل زولاچای به علت خشکی به دریاچه نمی‌رسید و به پیکره اصلی رسید. دوران احیا از سال آبی 96-95 شروع می‌شود.

در دوران احیا اصلی‌ترین کار کاهش میزان آب مصرفی بخش کشاورزی است. در بخش کشاورزی به‌جای ET0,8 آب، ET1,4 (مقوله تبخیر و تعریق محیط) آب مصرف می‌شود، یعنی 70تا 75 درصد اضافه مصرف آب. ما از این میزان اضافه مصرف، حدود 45 درصد را کم و به دریاچه اضافه می‌کنیم. در هشت سال آینده باید فاضلاب‌ها تصفیه شده و به دریاچه برگشت داده شود که این حدود 300میلیون مترمکعب است.

اگر این آب‌ها به دریاچه بازگردانده شود، امید است تا سال 1402 تراز اکولوژیک به دریاچه برگردد. همه اینها اما منوط به تأمین اعتبارات لازم است.

پس امید زیادی است که در صورت ادامه حمایت‌های دولت دریاچه احیا شود؟

نمی‌توان دریاچه را با اگر و اما‌های درآمد دولت احیا کرد چون این پروژه برنامه به‌هم‌پیوسته‌ای است که اگر روند کار قطع شود، امکان ادامه مجدد وجود ندارد.

متأسفانه با وجود گذشت 6 ماه از سال، غیر ‌از بودجه آب‌های مرزی، بودجه‌ای به دریاچه اختصاص داده نشده است. با قطع منابع نمی‌توان روند کار را ادامه داد و اگر سازمان برنامه در آینده هم مثل این 6 ماه اخیر عمل کند، امکان احیای دریاچه وجود ندارد.

در واقع، منظور شما این است که روند کار متکی بر بودجه و حمایت اعتباری دولت است؟

از نظر فنی و اجرائی ستاد احیای کار خودش را انجام داده و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های فنی نشان داد که پیش‌بینی‌های این پروژه کاملا درست بوده و باقی روند بسته به حمایت دولت است.

آیا دولت نسبت به پرداخت این اعتباراتی که می‌گویید در6 ماه اول امسال پرداخت نکرده، تعهد داشته و میزان اعتبار چقدر بوده است؟

بودجه امسال هزار و 900 میلیارد تومان است که حدود 500 میلیارد تومان از آب‌های مرزی است و هزار و400 میلیارد از منابع دستگاه‌های اجرائی و از محل بلایای طبیعی مواد «10» و «12»، اما در 6 ماه اول سال، چیزی تخصیص داده نشده و چون تخصیص داده نشده ما هم نتوانسته‌ایم به دستگاه‌های اجرائی ستاد مبلغی پرداخت کنیم. ادامه این وضعیت منجر به توقف کار می‌شود.

واکنش دولت در برابر درخواست شما و پاسخ به پیگیری‌های شما چه بود؟

پاسخی دریافت نکردیم. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل نداشتن درآمد از پاسخ‌دهی طفره رفته است.

در واقع، می‌توان این را از صحبت‌های شما برداشت کرد که در صورت عدم تأمین مالی و تخصیص اعتبارات برآوردی، این پروژه چشم‌انداز خوبی ندارد؟

از نظر فنی و اجرائی برنامه‌ریزی ما هیچ مشکلی نداریم ولی از نظر اعتباری این عدم تأمین منجر به عدم احیا خواهد شد.

نقش مردم در این فرایند تثبیت که به آن اشاره کردید، چیست؟

مردم پیش‌تر بود یا نبود این دریاچه را زیاد لمس نمی‌کردند و از طرف دیگر، تصور نمی‌کردند امکان احیای دوباره دریاچه وجود داشته باشد، کشاورزان با همین تفکر ناامیدانه به‌طرز بی‌رویه‌ای آب مصرف می‌کردند اما با مشاهده بهبودهای این دو سال اخیر، همکاری مردم روزبه‌روز بیشتر و برعکس همکاری‌های دولت کمتر شد! یعنی به نسبتی که همکاری مردم بیشتر می‌شود، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه لطفش کمتر می‌شود!

در بحث همکاری مردم و کشاورزان با این پروژه، اولویت‌بندی مردم همچنان منافع شخصی خودشان است تا جایی که کشاورزی در پاسخ به خبرنگار ما می‌گوید: دریاچه برایم مهم است است اما باغم از دریاچه مهم‌تر است! به لحاظ فرهنگی چه اقدامی باید در‌این‌راستا صورت گیرد؟

مردم و دولت مثل هم فکر می‌کنند! دولت هم می‌گوید دریاچه مهم است اما منابع مالی مهم‌تر است. همین‌طور که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید پول ندارم حالا احیا نشد هم نشد! کشاورز هم می‌گوید باغم مهم‌تر است! حتی می‌شود گفت در این مرحله کشاورز یک گام هم جلوتر است!

رئیس‌جمهوری که قول احیای دریاچه را در سال 92 دادند و تا اوایل امسال بر آن تأکید داشتند، باید به داد احیا برسند!

دلیل این عدم همکاری و پرداخت هزینه‌های مصوب از طرف دولت چیست؟

دلیلش این است که دولت پول ندارد! احیای دریاچه پروژه‌ای نیست که بتوان با پرداخت‌های گاه به گاه آن را به سرانجام رساند. پروژه احیا، یک پروژه به‌هم‌پیوسته است اما دولت با این پروژه مثل سایر پروژه‌های عمرانی برخورد می‌کند. احیای دریاچه نه برای خزانه مهم است و نه برای خزانه‌دار و نه برای آقای دژپسند در سازمان برنامه! احیای دریاچه برایشان مثل یک اتوبان یا راه‌آهنی است که ساخته می‌شود. این نگرش منجر به احیای دریاچه نخواهد شد. فرق پروژه‌های زیست‌محیطی با سایر پروژه‌ها همین است. ما حق نداریم احیای دریاچه را متصل کنیم به درآمدهای دولت چون در این صورت همه زحمت‌های کشیده‌شده بی‌نتیجه خواهد بود.

با توجه اینکه دولت‌ها برای داشتن یک وجهه خوب و ازدست‌ندادن پایگاه رأی مردمی؛ شعارها و تبلیغاتی دارند، به‌نظر شما آیا توقف روند این پروژه لطمه‌ای به پایگاه رأی آقای روحانی خواهد زد؟

قطعا، چون آقای روحانی قول احیا را داده‌اند و هیچ شخص دیگری چنین قولی نداده است. ستاد احیا هم بعد از انتخاب آقای روحانی در ریاست‌جمهوری تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده که تقریبا بین‌المللی است. هم دانشمندان جهانی در این برنامه‌ریزی حضور داشتند و هم دانشمندان داخلی و عملا هم نشان داده شد مدیریت علمی دریاچه که سخت‌ترین قسمت کار بود، موفق عمل کرده ولی متأسفانه در 6 ماه گذشته، این پروژه بازیچه دست سازمان برنامه و بودجه و خزانه کشور شده است.

می‌توان از گفته‌های شما، لحن و ادبیات صحبت‌هایتان درباره سازمان برنامه و بودجه نوعی عمدی‌بودن این عدم همکاری را دریافت کرد، آیا این برداشت صحیح است؟

من فکر می‌کنم احیای دریاچه ارومیه نه برای وزیر اقتصاد مهم است و نه برای سازمان برنامه و بودجه. با وجود تأکید رئیس‌جمهوری برایشان مهم نیست و ستاد اقتصادی دولت اصراری بر اجرائی‌شدن تعهداتش ندارند. تعهد رئیس‌جمهوری یک سوی قضیه است و سوی دیگر آن، اقتصاد کلان کشور است. عدم احیای دریاچه از نظر اقتصادی صدها برابر بیشتر از احیای آن، اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد.

بنابراین فکر می‌کنم سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌دار کل، اهمیت دریاچه ارومیه را لمس نکرده‌اند. من هم تا حدی می‌توانم بجنگم!

وقتی کار به اینجا می‌رسد از من دیگر کاری برنمی‌آید! احیای دریاچه تاکنون عملا نشان داده کار به‌درستی پیش می‌رود اما اگر بودجه نرسد، کار تعطیل خواهد شد.

از آنجایی که دریاچه ارومیه به نوعی خاطره نوستالژیک در ذهن بسیاری از ایرانیان است، این ازبین‌رفتن نوعی دلزدگی عمومی در بین مردم هم ایجاد می‌کند.

6 ماه از سال می‌گذرد غیر ‌از بودجه پروژه آب‌های مرزی، یک ریال به دریاچه تخصیص داده نشده است و دلیل این برداشت از پروژه آب‌های مرزی هم دستور مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت از صندوق توسعه است که به خزانه ربطی ندارد. آن بخشی که به خزانه و سازمان برنامه و بودجه مربوط است در این 6 ماه صفر ریال بوده است.

اشتباهات زیادی در دهه‌های قبل رخ داده که درنهایت منجربه خشک‌شدن دریاچه ارومیه شده؛ یکی از این اشتباهات مربوط به بخش کشاورزی و شیوه‌های سنتی کشت و آبیاری است. آیا برنامه‌های کلان‌تری برای تغییر این شیوه‌های سنتی و تبدیل آن به شیوه مدرن دارید؟

دوتا مسئله وجود دارد؛ یکی بحث کشاورزی سنتی و دیگری این است که حقابه دریاچه را دیگران خورده‌اند. سال گذشته وزارت نیرو برای دریاچه از میزان آب‌های سطحی، دو میلیارد و 580 میلیون مترمکعب در سال اختصاص داده و از این حقابه در 10، 15 سال گذشته کمتر از 1,2 میلیارد به دریاچه رسیده و واضح است سالانه 1,4 میلیارد حقاب دریاچه را بالادستی‌ها خورده‌اند و دریاچه در شرایط عادی فقط20 میلیارد مترمکعب آب داشته است.

بهره‌وری آب یک مسئله است حقابه یک مسئله دیگر. یعنی ابتدا باید حقابه دریاچه دریافت و سپس بهره‌وری از مابقی آب بررسی شود. سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در انجام وظیفه و دادن حقابه به دریاچه کوتاهی کرده‌اند. سازمان محیط زیست مالک دریاچه است و از سوی مردم موظف به حفظ دریاچه بوده اما در این کار کوتاهی کرده و حقابه دریاچه را نگرفته است. حقابه اصل مسئله است که باید ستانده شود و بهره‌وری، مسئله جانبی است. حقابه دریاچه را مردم، توسعه شهری یا توسعه صنعتی برداشته‌اند که باید ستانده شود و سپس بهره‌وری را افزایش دهیم و حتی در صورتی که بهره‌وری آب اضافه نشود، حقابه دریاچه باید داده شود؛ اینها دو مقوله جدا از هم هستند و ما حق نداریم به بهانه توسعه یک محیط زنده را نابود کنیم.

با توجه بر انتقاداتی که بر وزارت نیرو وارد است، درباره سدسازی و اثرات آن بر دریاچه، میزان همکاری و برخورد وزارت نیرو با این پروژه چطور است؟

خوشبختانه همکاری وزارت نیرو با این پروژه روز‌به‌روز بهتر می‌شود و تا حدودی مثبت‌تر از خود سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است. ما مشکلمان با بخش کشاورزی است و این بخش باید تلاش کند بهره‌وری آب را بالا ببرد و طبق مصوبه هیئت وزیران مصرف بخش کشاورزی را 40 درصد کاهش دهیم. از 75 درصد اضافه، مصرف بخش کشاورزی ما باید حدود 40 درصد را کم کنیم تا حقابه دریاچه تأمین شود. درواقع حقابه دریاچه گرفتنی است و دادنی نیست و ما باید حق طبیعت را به خودش برگردانیم.

در کنار این مسئله، دولت باید تلاش کند با تغییر سیستم‌ها، نوآوری، واردکردن تکنولوژی، سرمایه‌گذاری تولیدات کشاورزی منطقه را نه‌تنها تثبیت کند بلکه با مصرف آب کمتر، بالاتر هم ببرد. در سال گذشته باوجوداینکه ما 16 درصد از آب مصرفی کشاورزی در حوضه رودخانه زرینه‌رود را کم کردیم اما خود معاونت زراعت وزارت کشاورزی اعلام کرده عملکرد بخش کشاورزی 17 درصد افزایش داشته که از مهم‌ترین دلایل آن، این است که ریشه گیاهان کاشته‌شده در شیوه غرقابی با مشکل خفگی ناشی از آب زیاد مواجه است و این کاهش آب به نفع گیاهان بوده، در حوزه زرینه‌رود که 25 هزار هکتار کشت زیر ذهاب داریم،

ناشی از سیاست‌های غلط دوره‌های قبل بوده که آب، عرضه‌محور بوده نه تقاضامحور؛ سازمان آب با عرضه آب بیشتر و دریافت پول بیشتر هزینه‌های جاری خود را تأمین می‌کرد به‌ویژه در 10 تا 15 سال گذشته به ‌دلیل اینکه بودجه سازمان آب منطقه‌ای را به درآمدهایشان متصل کرده‌اند، این سازمان آب بیشتری به کشاورزان می‌فروخت و کشاورزان هم به‌ دلیل نداشتن دانش فنی، آب بیشتری به سمت کشتزارهایشان جاری می‌کردند و نتیجه آن خفگی گیاه و کاهش محصول بود. ما به‌طور جدی شروع کردیم به فرهنگ‌سازی و کار با مردم و آگاه‌سازی آنها که نگران این کم‌شدن آب حوزه کشاورزی نشوند. خوشبختانه آب‌های دریاچه با آبخوان‌های اطراف دریاچه ارتباطی ندارند و فقط چاه‌های در موازات 300 تا 400 متری کنار رودخانه‌هاست که حداکثر ارتباط با آب‌های سطحی دارند و همین مسئله در دشت‌های ارومیه هم هست. چاه‌های منطقه، آب بیش از نیاز کشاورزان را تأمین می‌کنند و درست است که ارتباطی با دریاچه ندارند اما موجب ازبین‌رفتن سفره‌های آب زیرزمینی منطقه می‌شوند و حتی در مناطقی که ارتباطی با آب دریاچه ندارند وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیر این مسئله باشد. با دستور مقامات قضائی، چاه‌های غیر‌مجاز پلمب می‌شوند اما مسئله این است که چاه‌های مجاز بیشتر از چاه‌های غیر‌مجاز در این برداشت بیش از حد آب دخیل هستند و این ناشی از بی‌دقتی در مدیریت آب در گذشته است.

درحال‌حاضر وزارت نیرو در مدیریت جدید، سیاست‌های تعادل‌بخشی را دنبال می‌کند. باید تلاش کرد کشور را از نابودی نجات داد هرچند به نظر من دیر شده است و این سیاست‌ها باید 10، 15 سال پیش دنبال می‌شد. فرهنگ و دانش پایین علمی دست‌اندرکاران منجربه تاراج منابع کشور شده است و مسئولان زمانی مجبور خواهند شد به مسائل مربوط به آب به‌طور جدی بپردازند که دیگر آبی وجود ندارد. برنامه‌هایی که مسئولان تراز اول کشور برای برخورد با مسائل مربوط به آب برای چند سال بعد در نظر گرفته‌اند، باید چند سال پیش انجام می‌شد اما دیر شده و ما بخش زیادی از منابع آب را از دست خواهیم داد که جبران‌ناپذیر است و با ادامه روند کنونی سیاست‌گذاری فقط بخش کمی قابل احیاست.

آیا شما در دوره‌ای که خودتان وزیر کشاورزی بودید، نگاهی به این مسئله داشتید یا اینکه نگاهتان حالا تغییر کرده است؟

ما از سال 73 گفتیم آب مهم‌تر از کشاورزی است و آبادانی کشور با آب است نه با تولیدات کشاورزی. از آن زمان گفتیم کشت دوم در جنوب کشور متوقف شود و کشاورزان، مقامات محلی، نماینده‌ها و بسیاری دیگر معترض شدند، قانون هم در اختیار وزارت نیرو بود. سال 69 در دولت گفتم چاه‌های غیرمجاز باید تعطیل شوند؛ آن زمان تعداد چاه‌های غیرمجاز حدود یک‌سوم الان بود.

شما این وضعیت کنونی را پیش‌بینی می‌کردید؟

هرکس الفبای آب را بداند پیش‌بینی این‌گونه مسائل سخت نیست اما پیش‌بینی برای کسانی که علم هیدرولوژی را نداشته باشند، سخت است. آن زمان وزارت نیرو پول می‌گرفت و مجوز بهره‌برداری به چاه‌های غیرمجاز می‌داد یا مثلا مجلس در سال 89 قانونی را تصویب کرد که افرادی که تا سال 85 چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند می‌توانند مجوز بگیرند.

این بازی با منافع ملی کشور است. هرکسی به‌راحتی تخلف می‌کند به این امید که روزی این تخلف قانونی شود؛ این اتفاق بارها افتاده است و ما مردم را با این کار به تخلف تشویق کرده‌ایم.

الان اما فکر نمی‌کنید شرایط به‌گونه‌ای است که تذکر بی‌فایده است؟ ما به وضعیتی دچاریم که شاهد درگیری‌های بین‌حوزه‌ای هستیم.

این را باید کسانی پاسخ دهند که افزایش تولید را بالاتر از نابودی منابع آبی دانسته‌اند و کسانی که منافع کوتاه‌مدت را بر خسارات فراوان بلندمدت ترجیح دادند، باید اکنون پاسخگو باشند؛ برای مثال آقای احمدی‌نژاد در سال 85 در سفری به فیروزکوه گفتند چاه غیرمجاز یعنی چه؟ دشت ممنوعه یعنی چه؟ ایشان رئیس‌جمهوری مملکت بوده!

یعنی ایشان متوجه عواقب این مسئله نبودند؟

ایشان متوجه بودند. مهندس بودند و در تخصص مهندسی ایشان این مسائل هست.

پس فکر می‌کنید چرا این حرف‌ها را می‌زدند؟

برای اینکه حاضر نبود به خواسته مردم نه بگوید و اعلام کرد هرکس می‌خواهد، چاه حفر کند و یک‌شبه قیمت حفاری چاه چند برابر شد. رئیس‌جمهوری که متوجه نیست نباید حرف بزند. هیچ مسئولی چنین حقی ندارد. در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال 69 بین من و آقای زنگنه اختلافی بر سر ‌آب‌های زیرزمینی رفسنجان در کرمان بود؛ من معتقد بودم باید چا‌ه‌های غیر‌مجاز پلمب شوند ولی آقای زنگنه می‌گفت من چنین توانی ندارم، آقای هاشمی آن زمان گفتند آب‌های زیرزمینی تمام نمی‌شود. من متوجه شدم ایشان نمی‌دانند. نشستیم با هم بحث کردیم و من ایشان را قانع کردم. بعد از سه ماه ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهوری اعلام کرد آب غیر‌مجاز نباید برداشت شود.

همه اینها مربوط به گذشته بوده است و ما اکنون با این شرایط مواجه هستیم و هیچ راه گریزی هم نیست. به نظر شما اکنون چه راهکاری برای آینده داریم؟

در برنامه ششم پیش‌بینی شده است که 11 میلیارد مترمکعب آب مصرفی کم شود که این اصلا پاسخگو نیست. راهکاری که الان بدون توجه به حواشی باید انجام شود، کم‌کردن 30میلیارد مترمکعب برداشت از آب‌های سطحی است یعنی سه برابر چیزی که در برنامه آمده است. اکنون 88 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر داریم که باید طبق عرف سازمان‌های بین‌الملل و قوانین سازمان‌های توسعه، 40 درصد برداشت کنیم اما درحال‌حاضر 96 میلیارد مترمکعب یعنی 107 درصد برداشت داریم. باید در برنامه اول 55 درصد برداشت کنیم یعنی 45 درصد کم کنیم که این حداقل سیاست است که سالانه 30 درصد کم کنیم و سپس در برنامه بعدی به 40 درصد برسانیم، اگر این کار را انجام ندهیم، بسیار وضعیت خطرناکی خواهیم داشت و این را باید مقامات کلان نظام، دولت، نمایندگان مجلس و... تشخیص بدهند. مجلس و نمایندگان به محیط زیست یک نگاه حداقلی دارند. نماینده‌ای در مجلس داریم که به‌صراحت گفت محیط زیست و بحث منابع آب، بهانه‌هایی برای کاهش نرخ اشتغال و مسائلی از این دست است. از این نماینده با این تفکر چگونه می‌توان توقع درک وضعیت توسعه کشور را داشت؟

وظیفه حاکمیت و نظام چیست؟ وقتی می‌گوییم هواپیماهای نظامی به نوژه‌ آمدند و بعد مواضع داعش را بمباران کردند آیا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند؟ وقتی رهبر معظم انقلاب صلاح را به درستی می‌دانستند و دستور دادند دیگر جایی برای مخالفت باقی نمی‌نماند. مسئله آب دقیقا الان این‌طور است و به اینجا رسیده که همه مسئولان کشور باید آن را حل کنند وگرنه در آینده مشکل‌ساز خواهد بود.

می‌توانم از صحبت شما این‌طور برداشت کنم که مدیریت بحران آب نیازمند «حکم حکومتی» است؟

نیازمند حکم حکومتی، مصوبه مجلس و لایحه دولت و همه اینها هستیم. رهبری، رئیس‌جمهوری، مجلس، قوه‌قضائیه، مردم و همه ارکان نظام باید در مسئله آب ورود کنند. ما تا حدی می‌توانیم وضعیت خطرناک آب را بررسی و عنوان کنیم.

در جلسه‌ای که با معاونت مطبوعات داخلی داشتیم روی آب حساسیت نشان دادند و گفتند رسانه‌ها خیلی به این ماجرا ورود نکنند.

شما مسئول احیای یکی از دریاچه‌های مهم و در خطر نابودی کشور هستید، آیا بدون کمک رسانه‌ و اطلاع‌رسانی می‌توان وضعیت را مدیریت کرد؟

اگر کسی ورود نکند مطمئن باشید کشور خشک می‌شود. من کشور را بیشتر از وزارت ارشاد دوست دارم. بیشتر از خواستن یا نخواستن یک روزنامه دوست دارم. اگر روزنامه‌ای توقیف شود، ضررش کمتر از تعطیلی همیشگی کشور است. من وظیفه‌ام گفتن است و مشکل ما در مدیریت منابع آب این است که همه سکوت کرده‌اند. بیشتر این افراد در شرکت‌های مشاور پیمانکاری کار می‌کنند. آنها درآمدهایشان مهم‌تر از بحران آب است همین‌طور که اگر روزنامه‌ای زیاده بگوید توقیف می‌شود.