ضربه ۱۰۰۰میلیارد تومانی قاچاق موبایل به اقتصاد ایران



سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان را مانع اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: قاچاق موبایل به تنهایی سالانه یکهزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه می‌زند.

به گزارش مهر، قاسم خورشیدی در بخش خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک موضوع ملی است و در زمینه مبارزه با آن، کاملاً جدی هستیم؛ اما باید سطح عرضه را کنترل کرد؛ این در شرایطی است که مسئولان کشور هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید به شکل اساسی رفع و حل شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بارها از طریق رسانه‌های جمعی و دیگر روش‌ها، از اتاق اصناف و واحدهای صنفی در خواست شده که خود مسقیما نسبت به جمع‌آوری کالاهای قاچاق اقدام کنند تا نیازی به ورود بازرسان و دستگاههای متولی نباشد.

وی تصریح کرد: فروشندها و واحدهای صنفی که در گذشته کالاهای قاچاق را خریداری کرده‌اند، باید کالا را از هرکس که خریده‌اند به او بازگردانند؛ در واقع آنها نباید کالای قاچاق را خریداری می‌کردند و مسئولیت توزیع آن را بر عهده می‌گرفتند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این پرسش که آیا برای جلوگیری از عرضه کالای دیجیتال قاچاق برنامه دارید؟ گفت: قاچاق موبایل حدود هزار میلیارد تومان در سال به اقتصاد کشور خسارت می‌زند، این در حالی است که ساماندهی واحدهای صنفی گوشی‌های تلفن همراه  از جمله ثبت و شناسه‌دار کردن آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین با این کار زمینه برای استفاده از تلفن‌های قاچاق به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید.

تاریخ مصرف خودروهای جدید پژو در ایران



 لغو تحریم‌ها و به‌دنبال آن بازگشت برخی از شرکت‌های فرانسوی به ایران انتقادات زیادی را متوجه شرکت‌های خودروسازکشورمان کرد. مخالفان با استناد به خروج ناگهانی پژو – سیتروئن از ایران این دو شرکت فرانسوی را غیرقابل اعتماد خوانده و همکاری دوباره با آن‌ها را به ضرر صنعت خودرو کشور می‌خوانند.

بر این اساس با وجود فریاد مخالفان که گاه از مجلس شنیده می‌شد و گاه از رسانه‌های اصولگرا ، قرارداد پژو با ایران خودرو و تفاهمنامه سیتروئن با سایپا طی سال جاری نهایی شد این در شرایطی است که مخالفان چندی است با واکاوی خودروهایی که قرار است با همکاری این دو شرکت وارد بازار ایران شوند بر قدیمی بودن پلت‌فرم این خودروها تاکید دارند این در شرایطی است که خودروسازان اظهارنظرهای صورت گرفته در این زمینه را فاقد کار کارشناسی می‌خوانند.

براساس قراردادهای منعقد شده قرار است شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو (ایکاپ) 3 محصول پژو 208، 2008 و 301 را به تولید برساند و شرکت سیتروئن نیز در همکاری با سایپا 4 محصول خود با نام‌های سیتروئن C4 Air cross، سیتروئنC4L، سیتروئن C3 و سیتروئن C6 را در سایپا کاشان تولید کند. هرچند منتقدان تاکید دارند که دو خودروساز بزرگ کشور طی قراردادهای جداگانه قرار است چند خودروی فرانسوی با نام‌های متفاوت، اما با پلت‌فرم‌های مشترک و قدیمی را به تولید برسانند؛ اما شرکای داخلی پژو – سیتروئن قدیمی بودن پلت‌فرم‌های یاد شده را رد می‌کنند.

براساس بررسی‌های صورت گرفته گروه خودروسازی پژو-سیتروئن دارای 4 پلت‌فرم پایه با نام‌های PF1، PF2 ، PF3 و EMP2 است که تمامی محصولات این شرکت روی این چهار پلت‌فرم تولید شده است. پلت‌فرم PF1 در سال 1998 ازسوی این شرکت تولید شده است که محصولاتی چون 206، پژو 207، پژو 208، 2008 و سیتروئن C3 بر روی این پلت‌فرم تولید شده‌اند. دیگر پلت‌فرم شرکت پژو-سیتروئن PF2 نام دارد که در سال 2001 طراحی و بر روی آن خودروهایی چون 307، پژو 308 ، C4 تولید شده‌اند. پلت‌فرم PF3 نیز که خودروهای SUV و کراس‌اوور پژو-سیتروئن بر روی آن تولید می‌شود نیز متعلق به سال 2001 است که خودروهایی چون 407 ، 508، سیتروئن C6 نیز بر روی این پلت‌فرم به تولید رسیده‌اند. پژو -سیتروئن پس از آن پلت‌فرم PF1 را ارتقا داد و پلت‌فرم EMP1 را آماده تولید محصولات خود کرد. اما پس از آن با تلفیق PF2 و PF3 جدیدترین پلت‌فرم خود یعنی EMP2 را در سال 2013 به تولید رساند؛ بنابراین از این سال به بعد عمده تولیدات این گروه خودروسازی بر روی این پلت‌فرم و EMP1صورت می‌گیرد و تنها برای برخی بازارها به تولید محصول روی سه پلت‌فرم اولیه می‌پردازد. بر همین اساس کارشناسان معتقدند که پلت‌فرم EMP2 دارای مزیت‌های بسیاری از جمله کاهش مصرف سوخت تا 22 درصد است. مزیت دیگر اینکه طراحی این خودرو به‌گونه‌ای است که 70 گرم کاهش وزن داشته، اما قدرت استحکام بالاتری دارد. این پلت‌فرم که جدیدترین تکنولوژی گروه خودروسازی پژو-سیتروئن است این امکان را می‌دهد که انواع کلاس‌های خودرو از خودروی‌های کامپکت، سدان تا شاسی بلند بر روی آن تولید شوند.

به‌رغم آنکه بررسی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که پلت فرم‌های شرکت پژو- سیتروئن که قرار است محصولات این شرکت براساس آن در دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی تولید شود، قدیمی به حساب می‌آیند اما محصولات منتخب همه از سال 2012 یا 2013 وارد بازار شده‌اند. با وجود این منتقدان تاکید دارند که این موضوع نمی‌تواند توجیه مناسبی در انتخاب خودروهای مذکور باشد. برهمین اساس آنها معتقدند خودروسازان ایرانی در جریان مذاکرات با شرکت پژو - سیتروئن (PSA) نتوانسته‌اند دست بالا را داشته باشند و تکنولوژی روز این شرکت را به ایران منتقل کنند. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هر چند خود را جزو منتقدان نمی‌داند اما معتقد است که سه پلت‌فرم PF1، PF2 ، PF3 به روز نیستند و انعطاف لازم برای تولید در شرایط کنونی را ندارند. کریمی سنجری تاکید دارد تولید خودرو بر روی این سه پلت‌فرم به معنای آن است که خودروسازان ما برای تولید هر یک از محصولات خود باید براساس پلت‌فرم ، زنجیره تامین متفاوتی را ایجاد کند که این موضوع موجب افزایش هزینه خواهد شد. به اعتقاد وی در صورتی که خودروهای موجود بر پلت‌فرم EMP2 به ایران وارد می‌شد نه تنها دانش روز به کشور منتقل می‌شد؛ بلکه به‌دلیل تولید کلاس‌های مختلف روی این پلت‌فرم، خودروسازان ما می‌توانستند تنوع بخشی بیشتری به بازار دهند.

در حالی انتقاداتی از این جنس به قرارداد دو خودروساز بزرگ کشور با گروه خودروسازی پژو-سیتروئن وارد است که به اعتقاد خودروسازان طرح چنین مباحثی نشان از عدم اشراف منتقدان بر موضوع پلت‌فرم دارد. در همین زمینه کیوان وزیری، قائم‌مقام معاونت طراحی و توسعه ایران خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از موضوعات مهم آن است که خودروسازان به‌منظور کاهش هزینه‌های خود به ارتقا پلت‌فرم‌های خود می‌پردازند؛ بنابراین نه تنها پلت‌فرم این خودروها قدیمی نیست بلکه همه آنها به روز هستند و در سال 2012 و 2013 به ماژولار‌ پلت‌فرم ارتقا یافته‌اند که تکنولوژی به‌روزی در جهان حساب می‌آید.

وزیری با بیان اینکه یکی از موارد مهم در پلت‌فرم قوای‌محرکه و دینامیک خودرو است، می‌گوید: از آنجا که موتور و گیربکس نقش اساسی در پلت‌فرم دارد باید اشاره کنم که در خودروی 208 و 2008 که بر روی پلت‌فرم PF1 قرار دارند، موتور خودرو EP6 و EB2 است که در حال حاضر جزو خودروهای روز دنیا به حساب می‌آیند و مصرف بنزین آنها بین 5/ 4 تا 5 لیتر محاسبه می‌شود. وزیری معتقد است که صنعت خودرو ایران براساس به سه مولفه توان صنعتی‌سازی، اشتغال و خودکفایی خودروهای تولیدی آینده خود را انتخاب کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا محصولات تولیدی بر روی پلت‌فرم EMP2 که دانش روز شرکت پژو-سیتروئن به حساب می‌آید را انتخاب نکردید، می‌گوید: پلت‌فرم‌های پژو همگی ماژولار و به‌روز هستند؛ اما نباید فراموش کرد که انتخاب تکنولوژی سال 2016 نیازمند دارا بودن صنایع های‌تک و به‌روز است که این به میزان صنعتی‌سازی در کشور ما بستگی دارد. وی تاکید دارد در صورتی که صنعت خودرو ایران براساس سیر تکوین صنعت خودرو جهان پیش برود قطعا با دریافت دانش و تکنولوژی می‌تواند قدم در راه هدف خود یعنی خودروساز شدن بردارد.

 اخبار اقتصادی  - دنیای  اقتصاد 

پوست اندازی مسکن در فصل برگ ریزان



 در حالی که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد بخش مسکن که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد، بالاخره رونق را در نیمه دوم سال ۹۵ تجربه خواهد کرد، اما سکته معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را ایجاد کرد که روند رو به رشد این بخش متوقف شده است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که اظهار نظر‌های زیادی در این باره منتشر شده بود که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم مسکن پر رونق‌تر خواهد شد. اگر رکود مسکن که موتور محرک اقتصاد به شمار می‌آید ادامه یابد، می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های دولت در این بخش به ویژه پرداخت وام‌های متنوع شکست خورده است.

رکودی که امروز اقتصاد ایران به آن دچار شده یکی از عمیق‌ترین رکودهای چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌های اقتصادی کشور حاکم شده است. البته باید توجه داشت که رکود عمیق شکل گرفته به دولت روحانی مربوط نمی‌شود و باید همه شهروندان دست به دست هم دهند تا این پدیده را از بین ببرند. متاسفانه اقتصاد ایران به بیماری دچار شده است که برای بهبود آن نیازمند یک بسیج ملی هستیم. برای اینکه بتوانیم به اقتصاد کشورمان رونق دهیم باید مانند زمان جنگ تحمیلی، همه یک هدف را دنبال کنند؛ هدفی که بتواند تمام مشکلات امروز ما را به تنهایی برطرف کند. به عنوان مثال، همه برای ایجاد اشتغال قدم بردارند. امروز اقتصاد ما نیازمند تولید است.

آمارها از نظام تولیدی کشور حکایت از آن دارد که اگر این بخش را سامان ندهیم چند سال دیگر با مشکلات بزرگ‌تر رو به رو هستیم. متاسفانه اوضاع بخش‌های مولد ما خوب نیست. البته تلاش‌های دولت با وجود کمترین درآمدها جای تقدیر دارد. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است. تدابیر غیرکارشناسی دولت‌های قبلی، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود بی‌سابقه‌ بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است.

در این سال‌ها شاهد آن بودیم که نرخ بیکاری به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و بازار مسکن در حالی از شرایط رونق بازار دور شده است که میلیون‌ها متقاضی خانه در کشور می‌بینیم. بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن، مسکن و تمام بخش‌های اقتصادی کشور امروز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. در بخش پولی و مالی کشورمان پیمانکارانی را می‌بینیم که در حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند. از یک طرف دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی که خودشان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. بانک مرکزی هر روز برای تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری چاپ می‌کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق می‌کند.

حجم نقدینگی از حجم یک تریلیون گذشته و پایه پولی به طرز غیرمتعارفی متزلزل شده است. به هر حال در این گزارش این موارد را بررسی نمی‌کنیم، بلکه قصد داریم به رکود طولانی مدت مسکن که این روزها حتی پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات آن افزایش داشته باشد، بپردازیم. مهم‌ترین مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است. بیماری هلندی که امروز بخش مسکن ما به آن دچار شده روز به روز عمیق‌تر شده و با شوک‌های موقتی دولت نیز حل نمی‌شود. بر اساس بررسی‌‎هایی که مراکز آماری کشور از رشد جمعیت، هرم سنی، میزان ازدواج و طلاق و... ارائه کرده‌اند، کشور برای ۱۰ سال آینده به ۱۰ میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد. در نگاه اول این مقدار عرضه برای تقاضای جمعیت ۱۰ ساله قدری زیاد است.

پس‌انداز، راه‌حلی مرده برای رونق مسکن

راهکارهای زیادی برای برون‌رفت از رکود مسکن از سوی کارشناسان و مسئولان ارائه می‌شود. به گزارش ایسنا، به گفته وزیر راه و شهرسازی مطرح‌شدن نظام پس‌انداز به عنوان اصلی‌ترین راه خانه‌دارشدن، موضوعی است که باید در طول سال‌های آینده در جامعه ایران پیگیری شود. خرید خانه امری است که باید برای آن از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی و هدفگذاری کرد.

عباس آخوندی می‌گوید:«خرید خانه برای بخشی از مردم سخت و دشوار است و بدون شک این موضوع به شرایطی برمی‌گردد که باید فکری جدی به حال آن کرد. متاسفانه در ایران پس‌انداز طولانی مدت برای مسکن چندان مورد توجه نبوده و این امر باعث می‌شود زمانی که متقاضی برای خرید اقدام می‌کند منابع مالی چندانی در اختیار نداشته باشد.» درست است که نظام پس‌انداز بلند مدت یکی از راه‌هایی است که خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم درآمد را محقق می‌سازد، اما در شرایط کنونی این امر غیرممکن است؛ به این دلیل که کشور در سال‌های اخیر دچار رکود تورمی بسیار شدیدی شده است و این موضوع فشار مضاعفی را هم از بابت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و هم از بابت کاهش درآمدها، بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.

به طوری که علائم کاهش قدرت خرید عمومی نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌ها به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین عموم مردم پولی در اختیار ندارند که بتوانند پس‌انداز کنند. اگر در دهه ۷۰ و یا ابتدای دهه گذشته، خانواده‌های ایرانی می‌توانستند مبلغی را برای پس‌انداز در نظر بگیرند، امروز دیگر آن مبلغ به قدری ناچیز شده است که پس‌اندازی شکل نمی‌گیرد تا خانواده‌ها روی آن حساب کنند. یافته‌های مرکز آمار از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوار‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود ۲۴ میلیون تومان و هزینه متوسط آن حدود ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان بوده است که به‌طور متوسط هر خانوار شهری توانسته نزدیک به ۶۴۵ هزار تومان(ماهانه ۵۳ هزار تومان) پس‌انداز کند.

این در حالی است که از کل هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری، حدود شش میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های خوراکی و اندکی دخانی و حدود ۱۸ میلیون تومان نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. از سهم ۲۵ درصدی هزینه‌های ‌خوراکی و دخانی، ۲۱ درصد مربوط به هزینه‌های گوشت و از سهم بیش از ۷۵ درصدی هزینه‌های غیرخوراکی، ۴۴/۴ درصد مربوط به مسکن بوده است. در چنین شرایطی که می‌توانیم فقط چند هزار تومان به پس‌انداز اختصاص دهیم، چگونه در بلندمدت صاحب خانه شویم؟ در نظر داشته باشید با پولی که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود و تورمی که نوسان دارد چگونه پول‌ پس‌انداز شده ما که مطمئنا بی‌ارزش می‌شود،‌ ارزش خود را در بلندمدت حفظ کند؟

بن‌بستی به نام شوک‌درمانی در مسکن

مکانیزم‌های تحریک تقاضا یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌توان به اتکای آن مسکن را از خواب خرگوشی بیدار کرد. شوک‌های موقتی فقط بحران را در بخش مسکن به عقب می‌اندازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی وام‌های ۱۶۰ میلیونی هم باعث نشده است مردم به خانه‌دار شدن روی خوش نشان دهند.

در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم که تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات رهنی در اختیار زوجین خانه‌اولی قرار گرفت، طی یک‌ سال گذشته تنها حدود ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که بسیار پایین‌تر از میزان موردانتظار بود. وزارت مسکن پیش‌بینی کرده بود که حداقل و در بدترین حالت ۱۰۰ هزار متقاضی در هر سال در این طرح ثبت نام می‌کنند. با وجود آنکه دولت میزان تعیین شده برای بازپرداخت این وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بی‌توجهی مردم به این طرح بودیم. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد قرار است در نیمه دوم امسال رونقی هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را در دل مسئولان و کارشناسان ایجاد کرد که رشد این بخش متوقف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور سال جاری کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

متاسفانه باید گفت سیاست‌های دولت با پرداخت وام‌های متنوع شکست خورده است و باید بپذیریم که شوک‌درمانی دیگر پاسخگوی اقتصاد ما نیست و تنها بروز مشکلات مسکن را به تاخیر می‌اندازد. کارشناسان بر این باورند اگر دولت بتواند مسکن را رونق دهد، مشکلات دیگر بخش‌ها برطرف می‌شود. باید ببینیم دولت برای به راه‌انداختن موتور محرک اقتصاد کشور چه برنامه‌هایی را در نظر گرفته است؟ آیا مسکن در پاییز امسال پوست می‌اندازد؟

 اخبار اقتصادی  - آرمان   

مسکن تهران زیر سایه تورم + قیمت



در حالی که تورم مردادماه به ۸.۷ درصد رسیده است، در این ماه قیمت مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد بالا رفت که نشان می‌دهد هنوز نرخ رشد قیمت مسکن از تورم پایین تر است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام رییس مرکز آمار تورم مردادماه ۸.۷ درصد بوده است و این در حالی است که در همین ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۲۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمارها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد پس از چهار سال نزول قیمت مسکن، هر ماه مقدار اندکی قیمت مسکن در پایتخت بالا می‌رود. با این حال معاملات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته که عمیق ترین رکود چهار سال اخیر را تجربه کرد، افزایش نیافت. لذا کارشناسان می‌گویند صحبت از رونق واقعی بخش مسکن مقداری زود است؛ زیرا برآوردها نشان می‌دهد افزایش حجم معاملات بیش از آن‌که به علت ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد، ناشی از افزایش سفته‌بازی در بنگاه‌های تهران و متغیر کاهش نرخ سود بانکی بوده است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند سال قبل به ترتیب ۳.۸۸، ۳.۸، ۳.۹۲ و ۴.۲۱ میلیون تومان بود. در فروردین ماه ۱۳۹۵ قیمت مسکن با افت همراه شد و به ۳.۹۹ میلیون تومان رسید. در اردیبهشت ماه نیز متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۴.۰۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۷ و ۲.۸ درصد افزایش داشت. در خردادماه، تیرماه و مردادماه نیز قیمت مسکن پایتخت به ترتیب ۴.۲۲ و ۴.۲۳ و ۴.۲۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به ترتیب  ۳.۵، ۴.۴ و ۷.۶ درصد افزایش داشت.

اما وضعیت ساخت و ساز در شهر تهران چندان مناسب نیست. در زمستان ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل قبل حدود ۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۵.۱ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر با توجه به رشد چند مرحله ای وام مسکن که اصلی ترین نسخه دولت برای درمان رکود مسکن محسوب می شود و نیز کاهش سود تسهیلات انتظار می رود بازار مسکن تهران جنب و جوش بیشتری به خود گیرد؛ کما اینکه در سه ماه اخیر تعداد افرادی که برای دریافت وام مسکن به بانک مراجعه می کنند از روزانه ۱۶۰ نفر به حدود ۲۲۰ نفر افزایش یافته که این مساله دلیلی شد برای اینکه وزیر راه و شهرسازی بگوید «مسکن از رکود خارج شده است». با این حال کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند بخش مسکن هنوز از خواب چهار ساله بیدار نشده است؛ چرا که تعداد معاملات کل کشور به سیر نزولی ماهیانه خود ادامه می دهد.

تعداد قراردادهای مردادماه ۱۳۹۵  کل کشور حاکی از افزایش ۱۱ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: در مردادماه تعداد قراردادهای خرید و فروش کل کشور ۵۹ هزار و ۹۸۶ مورد بود که با توجه به ۵۳ هزار و ۸۶۵ قرارداد ماه قبل و ۹۰ هزار و ۴۷۰ مورد در مردادماه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱۱ و کاهش ۳۴ درصدی مواجه بودیم

واردات کاهش یافت / گوشت گران شد



رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی عامل اصلی گرانی گوشت را کاهش واردات این محصول عنوان کرد.

علی اصغر ملکی-رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی- در گفت و گو با ایلنا در رابطه با افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز بیان داشت: هر ساله با شروع مدارس و همچنین خنک شدن هوا میزان تقاضا برای گوشت قرمز نیز افزایش پیدا می کند. در سال جاری گوشت قرمز به دفعات دچار افزایش قیمت شده است که یکی از علت های آن کمبود دام و کاهش واردات این محصول است.

ملکی در ادامه تاکید کرد که یکی از علت های اصلی کاهش واردات دام, افزایش تعرفه بوده است و با توجه به اینکه به ایام محرم نیز نزدیک می شویم؛ بنابراین در صورت عدم تامین گوشت قرمز به اندازه نیاز بازار باز هم باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده را 14500 و نرخ شقه گوسفندی بدون چربی را 35 هزار تومان اعلام کرد که افزایش هزار تومانی را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.

گفتنی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام نیز روز گذشته با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال جاری که واضح و مبرهن است در خصوص قیمت بالای فروش دام زنده اعلام کرد که تولید کنندگان طی سه سال اخیر متضرر شده‌اند و قیمت هر کیلوگرم دام زنده  ثابت بوده است که در سال جاری 10 درصد افزایش قیمت داشته‌است وگوشت گوسفند و گوساله به اندازه کافی در کشور وجود دارد.