چرا کارت سوخت باید حذف می شد؟



معاون وزیر نفت گفت: پس از بررسی های متعدد متوجه شدیم نیازی به استفاده از کارت سوخت برای بنزین احساس نمی شود.

 عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص چرایی اصرار دولت بر حذف کارت سوخت اظهار داشت: این امر با هدف حذف یارانه از انرژی و اختصاص آن به بهبود زیرساخت های کشور صورت خواهد گرفت. 

وی در خصوص تغییر نگاه وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، اظهار داشت: پس از بررسی های متعدد این طرح به این نتیجه رسیدیم، ضرورتی برای استفاده از کارت سوخت خودرو در جایگاه های بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص  سرنوشت کارت های سوخت گازوئیل نیز گفت: اگر قیمت گازوئیل نیز متعادل شود  حذف کارت سوخت این فراورده نفتی نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که اگرنوسانات قیمت نفت فضا را برای قاچاق سوخت مهیا کنید وزارت نفت چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد،گفت: زیر ساخت های سامانه کارت هوشمند سوخت فعال است و اگر قیمت سوخت در بازار های جهانی افزایش یابد مجدد فرآیندهای کنترلی برای مبارزه با قاچاق سوخت به واسطه این سامانه از سر گرفته خواهد شد.

کاظمی به رشد منطقی مصرف بنزین در 17 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: علی رغم تک نرخی بودن بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در حدود 3.2 درصد بوده که روند قابل قبولی  است.

بازتاب جهانی توافق اوپک/ زنگنه: اوپک تصمیمی استثنایی گرفت



تصمیم وزیران نفت اوپک در الجزایر برای کاهش تولید نفت و تاثیر آن بر قیمت در بازار، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.

 به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «اولین توافق اوپک از سال 2008 برای کاهش تولید» نوشت: اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای اولین بار از سال 2008 در زمینه کاهش تولید به توافق رسیدند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که کشورش در نشست های قبلی اوپک با عربستان منازعه داشت، پس از نشست چهارشنبه در الجزایر گفت: اوپک امروز یک تصمیم استثنایی گرفت و پس از دو و نیم سال برای مدیریت بازار به اجماع رسید.

زنگنه و سایر وزیران عضو اوپک اعلام کردند که این سازمان تولید خود را تا حد محدوده 32.5 تا 33 میلیون بشکه نفت در روز کاهش خواهد داد.

اوپک تولید کنونی نفت خود را حدود 33.24 میلیون بشکه در روز برآورد می کند.

زنگنه افزود: ما تصمیم گرفتیم که میزان تولید نفت را حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش دهیم.

رویترز خاطرنشان کرد: این اقدام موجب برقراری مجدد سقف تولید اوپک می شود که حدود یک سال پیش رها شده بود.

با این حال این موضوع که هر کدام از کشورهای عضو چه مقدار نفت تولید خواهد کرد تصمیمی است که باید در نشست رسمی بعدی اوپک در ماه نوامبر اتخاذ شود. در نشست نوامبر، اوپک همچنین کشورهای غیرعضو اوپک مانند روسیه نیز به کاهش تولید دعوت خواهند شد.

رویترز خاطرنشان کرد که در پی تصمیم چهارشنبه شب وزیران نفت اوپک قیمت نفت حدود 5 درصد افزایش یافت و هربشکه بالای 48 دلار دادوستد شد.

«فیل فلاین» تحلیلگر ارشد مسائل انرژی به رویترز گفت: این اولین تصمیم اوپک در مدت هشت سال گذشته است و این سازمان ثابت کرد که حتی در دوره تولیدات نفت از منابع ماسه ای (شیل) نیز دارای اهمیت است .

وی افزود: این پایان 'جنگ تولید' است و اوپک مدعی پیروزی در این جنگ است.

**تلاش گلدمن ساکس برای کاهش نگرانی سرمایه گذاران

در همین حال شرکت چندملیتی بانکی و سرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا در واکنش به تصمیم اوپک اعلام کرد: توافق اوپک برای کاهش تولید ممکن است در کوتاه مدت موجب تقویت قیمت نفت شود اما محتمل است که موجب تغییر زیادی در دورنمای عرضه نفت نخواهد شد.

این موسسه آمریکایی با ارسال یادداشتی برای سرمایه گذاران درصدد آرام کردن آنان برآمد و نوشت که گلدمن ساکس به پیش بینی خود مبنی بر قیمت 43 دلاری برای قیمت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای پایان سال جاری قیمت 53 دلاری برای سال 2017 پایبند است.

تحلیلگران این موسسه می گویند: چنانچه کاهش پیشنهادی تولید اوپک با دقت اجرایی شود و موجب تقویت قیمت نفت شود، در عین حال در میان مدت افزایش فعالیت های حفاری و تولید نفت را نیز در پی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا ، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان چهارشنبه شب پس از بیش از چهار ساعت حضور در نشست مشورتی اوپک در الجزایر با بیان اینکه 'امروز یک تصمیم استثنایی در اوپک گرفته شد' افزود: وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند به پیشنهاد دبیرخانه اوپک، تولید سازمان را تا سقف تولید ٣٢.٥ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز تعیین کنند که این رقم باید میان اعضای اوپک تقسیم شود.

زنگنه افزود: اوپک تصمیم گرفت یک کمیته تخصصی سطح بالا متشکل از اعضا تشکیل شود و این کمیته پیشنهاد خود را درباره سطح تولید کشورهای عضو، برای نشست بعدی اعضای این سازمان ارائه دهد.

وزیر نفت درباره علت طولانی شدن نشست مشورتی اوپک در الجزایر گفت: بحث های زیادی در این نشست مطرح شد و در ادامه نشست مشورتی به نشست فوق العاده اوپک بدل که این به اعتبار این تصمیم ها می افزاید.

نشست عادی 171 اوپک به منظور بررسی تحولات بازار نفت روز ٣٠ نوامبر امسال (١٠ آذرماه) با حضور ١٤ عضو این سازمان در مقر اوپک در وین برگزار می شود.

نرخ 24 ارز افزایش یافت



بهای رسمی دلار با 3 هزار و 46 تومان به فروش می رسد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی نرخ 24 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه 8مهر اعلام کرد.

برهمین اساس نرخ 24  ارز افزایش، 8 ارز کاهش و 7 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ روز گذشته

(ریال)

نرخ امروز

(ریال)

 ارز

  ۳۱,۴۶۱ 

  ۳۱,۴۶۰ 

دلار آمریکا

۴۰,۸۹۹

۴۰,۹۶۷

پوند انگلیس

۳۲,۳۸۵  

۳۲,۴۲۱

فرانک سویس

۳,۶۵۹

۳,۶۷۸

کرون سوئد

۳,۸۷۷

۳,۹۲۲

کرون نروژ

۴,۷۳۳

۴,۷۴۲

کرون دانمارک

۴۷۴

۴۷۴

روپیه هند

۸,۵۶۶

۸,۵۶۶ 

درهم امارات متحده عربی

۱۰۴,۲۷۳

۱۰۴,۳۶۲

دینار کویت

۳۰,۰۳۸

۳۰,۰۴۸

یکصد روپیه پاکستان

۳۱,۲۷۴

۳۱,۰۲۶

یکصد ین ژاپن

۴,۰۵۸

۴,۰۵۸

دلار هنگ کنگ

۸۱,۷۰۲

۸۱,۷۰۲

ریال عمان

۲۳,۷۹۴

۲۴,۰۷۳

دلار کانادا

۲,۳۳۶

۲,۳۱۰

راند آفریقای جنوبی

۱۰,۵۶۸

۱۰,۵۵۹

لیر ترکیه

۴۹۳

۴۹۹

روبل روسیه

۸,۶۴۰

۸,۶۴۰

ریال قطر

۲,۶۹۶

۲,۷۰۶

یکصد دینار عراق

۱۴۸

۱۴۸

لیر سوریه

۲۴,۱۳۸

۲۴,۲۰۷

دلار استرالیا

۸,۳۸۷

۸,۳۸۶

ریال سعودی

۸۳,۴۴۱

۸۳,۴۶۷

دینار بحرین

۲۳,۱۳۴

۲۳,۱۰۹

دلار سنگاپور

۲,۱۴۴

۲,۱۴۹

ده روپیه سریلانکا

۲۹,۵۸۹

۲۹,۵۹۰

یکصد روپیه نپال

۶,۶۴۷

۶,۶۴۵

یکصد درام ارمنستان

۲۲,۷۵۹

۲۲,۸۲۸

دینار لیبی

۴,۷۱۵

۴,۷۱۷

یوان چین

۹۰,۸۷۶

۹۰,۸۸۶

یکصد بات تایلند

۷,۶۰۸

۷,۶۵۰

رینگیت مالزی

۲۸,۷۳۲

۲۸,۷۲۲

یک هزار وون کره جنوبی

۳۵,۲۶۸

۳۵,۳۳۹

یورو

۴۷۳

۴۷۴

افغانی افغانستان

۱۹,۱۸۲

۱۹,۲۲۸

منات آذربایجان

۱,۵۶۷

۱,۵۷۳  

یک هزار روبل بلاروس

۳,۹۹۷

۳,۹۹۷

سومونی تاجیکستان

۳,۱۵۸

۳,۱۶۲

بولیوار جدید ونزوئلا

وزارت اقتصاد: تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی آزاد شد



احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در نشست خبری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، تنها نهاد متولی سرمایه‌گذاری، پذیرش، به‌کارگیری و خروج سرمایه در چارچوب مقررات و قانون است و مباحث آن را پیگیری می‌کند.

  به گزارش عصر  ایران ؛سازمان سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.

جمالی با تاکید براینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است، افزود: سرمایه‌ها را با روش‌های مختلف، جذب سرمایه‌ مستقیم، بیع متقابل، مشارکت مدنی و روش BOT جذب کنیم و همچنین همه این روش‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری میسر است.

به گفته جمالی یکی دیگر از نکات مهم مربوط به انتقال منابع برای وارد کردن سرمایه به شکل نقد و غیر نقد و همچنین ورود تجهیزات، ماشین‌آلات و دانش فنی است که این موضوع مورد حمایت بوده و اگر سرمایه‌گذار خارجی اقدام به انتقال دانش فنی کند مورد حمایت قانون و مقررات کشور است.

او تاکید کرد: از دیگر مباحث انتقال و خروج اصل سرمایه‌ و سود حاصل از آن بوده که در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.

جمالی افزود: این نرخ طبق سامانه بانک مرکزی میانگین روز نرخ‌های آزاد را محاسبه و به سرمایه‌گذار برای انجام فعالیت‌ها اعلام می‌کند.

او در ادامه گفت: یکی از حمایت‌های دیگر پوشش ریسک سرمایه‌گذار است. بر اساس قانون تمامی ریسک‌های غیرتجاری اعم از انتقالات، سلب مالکیت، مصادره و یا نقض قرارداد را دولت پوشش می‌دهد.

مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان کمک‌های اقتصای همچنین از تسهیلاتی که برای کارمندان شرکت‌ها و خانواده هایشان در نظر گرفته شده خبر داد و گفت: تسهیلات مختلفی را که دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی اعم از صدور ویزای سه ساله مالتیپل و صدور مجوز صدور کار، مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان درگیر پروژه و خانواده‌هاشون بهره‌مند بشوند.

این مقام مسئول از دیگر مشوق‌های مربوط به جذب سرمایه‌های خارجی را به ویژه در حوزه صنعت گردشگری مربوط به مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد:‌ مشوق‌های خوبی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای ساخت هتل و بیمارستان به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته پیش‌بینی شده است. همچنین شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند از مزیت‌های این قانون منتفع شوند.

جمالی بیشترین سرمایه‌گذاری پذیرفته شده ماه‌های اخیر را در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و عنوان کرد:‌ سرمایه‌های خارجی در ماه‌های اخیر به نسبت به دوره‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته است.

او با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ایجاد بستر برای تعاملات بهتر در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی است، اظهار داشت: در چند ماه گذشته موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران با کشورهایی از جمله ژاپن، روسیه، سنگاپور و اسلواکی منعقد شده تا بسترهای قانونی و حقوقی جذب سرمایه‌ فراهم شود که در یک دهه اخیر این موضوع کم سابقه است. همچنین در حال مذاکره با کشورهای دیگر در رابطه با این نوع موافقت‌نامه‌ها هستیم.

جمالی ادامه داد: بعد از برجام شاهد دو موج استقبال شرکت‌های دولتی و در ماه‌های اخیر شاهد حضور بخش‌های خصوصی کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری هستیم.

تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی آزاد شد

 این مقام مسئول به مناطق آزاد نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت می‌تواند در زمین‌های مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.

به گفته او  به طور طبیعی یکی از کارکردهای مناطق آزاد به ویژه در حوزه ارایه خدماتی است که باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذار می‌شود. دولت‌ها در همه کشورهای مختلف مزایای بیشتری را به سرمایه‌گذار می‌دهد. در جمهوری اسلامی ایران هم، معافیت‌های بیشتری شامل سرمایه‌گذاران می‌شود. و تفاوتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود ندارد.

 جمالی درپایان گفت: آنچه که در سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده این است که نسبت به دوره گذشته هم تصویر هم جذب و هم ورود رشد بالایی داشته که رقم دقیق آن را ندارم. 

پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد



معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس مقررات جدید این بانک پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شد.

به گزارش ایسنا، به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به پرداخت حجم بالایی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان آنها که موجب کاهش منابع اختصاص یافته از این محل به بخش‌های تعیین شده برای آن شده بود، فرشاد حیدری امروز - سه شنبه - در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به ایسنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها اعلام کرد: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است.

وی گفت: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند که منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند به کارکنان خود را ندارند.

نمی‌گوییم "دلارفروشان فردایی" وجود ندارند
اما در شرایطی هنوز با وجود تاکیدات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز همچنان در بازار و به ویژه محوطه پاساژ افشار در خیابان فردوسی همچنین گردهمایی روزانه دلالان مرسوم به دلارفروشان فردایی با جمع گسترده مشاهده می‌شود که معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با نحوه‌ی نظارت بر این قبیل ارزفروشان و همچنین رای اخیر صادر شده در رابطه با صرافی‌ها از سوی دیوان عدالت اداری به ایسنا توضیحاتی داد.

حیدری گفت: بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از تفاوت موجود دستورالعملی را برای ساماندهی صرافی‌ها به اجرا درآورد و از سویی دیگر به بانک‌ها اجازه فروش ارز در بازار آزاد را داده است که همه این موارد می‌تواند موجب کاهش عملیات زیرزمینی در بازار شود. با این حال نمی‌گوییم که این تحرکات وجود ندارد، ولی معتقدیم که کمتر شده و به تدریج نیز با کاهش بیشتری همراه خواهد شد.

وی همچنین به رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره لغو بندی از دستورالعمل مربوط به فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این رای بندی از دستورالعمل را ابطال می‌کند، اما به‌طور کلی به آن خدشه‌ای وارد نکرده و هر صرافی که مجوز فعالیت آن سررسید می‌شود باید خود را با دستورالعمل منطبق کرده و افزایش سرمایه دهد.

اخیر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایات مطرح شده از سوی صرافی‌ها در رابطه با دستورالعمل تاسیس و فعالیت آنها رای صادر کرد که براساس آن بندی از دستورالعمل ابطال شد که با این لغو صرافی‌هایی که زمان مجوز آنها به اتمام می‌رسد مکلف به منطبق کردن خود با تمامی بندهای دستورالعمل از جمله افزایش  چهار میلیاردی سرمایه هستند این در حالی است که تا پیش از این ابطال همه صرافی‌ها یعنی آنهایی که مجوز داشتند و صرافی‌هایی که مجوز آنها باطل شده بود باید سرمایه خود را تا چهار میلیارد افزایش داده و سایر بندهای دستورالعمل را اجرایی می‌کردند.

بانک‌ها درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری تذکر گرفتند
معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با این‌که اخیرا نامه‌ای از سوی مدیران عامل بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شده که درخواست توقف در کاهش سود بانکی را داشته‌اند، ‌آیا این نامه را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: نرخ سود مصوب شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی بوده و خودشان در رابطه با آن توافق و به اجرا در آوردند.

حیدری در مورد جایگاه پررنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جذب سپرده و رقابت آن با سودهای بانکی نیز توضیح داد: ما در رابطه با اقدام بانک‌ها برای تشکیل چنین صندوق‌هایی تذکر دادیم که باید نصاب قانونی را در ورود به بازار سرمایه رعایت کنند و حق ندارند تمام منابع را به سپرده‌گذاری اختصاص دهند.

پاسخ حیدری در مورد ثامن‌الحجج
اما سوال دیگر مورد پرسش از معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی موسسه ثامن‌الحجج بود که وی گفت: هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شده و به تدریج در حال حل و فصل موضوع هستیم.

معاون نظارت بانک مرکزی، یادآور شد: تاکنون بیش از یک میلیون فقره حساب سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حل و فصل و تعیین تکلیف شده و تعداد کمی که ارقام بالاتر را در بر می‌گیرد باقی‌مانده است و در حال برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف دارایی‌های این موسسه و پرداخت منابع سپرده‌گذاران آن هستیم.