قیمت آپارتمان در محدوده خیابان سهروردی+ جدول



یک دستگاه آپارتمان 10 سال ساخت ، 117 متری در خیابان مهناز دارای 2 اتاق خواب با قیمت 710 میلیون تومان است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان یک دستگاه آپارتمان 12 سال ساخت ، 62 متری در خیابان پالیزی  دارای 1 اتاق خواب با قیمت 372 میلیون تومان است.

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما ،یک دستگاه آپارتمان  نوساز ، بالاتر از خیابان مطهری با متراژ 110 متر همراه با 2 اتاق خواب ، آیفون تصویری، پارکینگ، انباری، چیلر، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی ، آشپزخانه mdf و کف پوش سرامیک  ،به قیمت 880 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

آماده‌باش بانک‌ها برای کارت‌های اعتباری سه رنگ + جزئیات



طبق وعده اخیر بانک مرکزی صدور کارت‌های جدید اعتباری با کاربردی متفاوت از قبل از فردا همزمان با اول مهرماه در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته و مشتریان بانک‌ها می‌توانند براساس شرایط تعیین شده از این ابزار بانکی برای خرید کالا استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، گرچه وجود کارت‌های اعتباری برای شبکه بانکی ماجرای جدیدی نیست و از بیش از ۱۰ سال پیش به‌طور پراکنده و کم‌کاربرد در بین بانک‌ها وجود داشته اما چندی است به‌طور جدی‌تری به برنامه‌های بانکی اضافه شده و ظاهرا قرار است با رویکردی متفاوت از قبل در رونق تولید و اقتصاد اثرگذار باشد.

بعد از تجربه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی به‌طور هرچند ناقص به مرحله‌ اجرا درآمد، این‌بار قرار است روال کارت‌های اعتباری با بازنگری در روال قبلی و به‌طور گسترده‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

توزیع کارت‌های اعتباری در  شرایطی به زودی در دستور کار بانک‌ها قرار خواهد گرفت که بانک مرکزی معتقد است اجرایی شدن آن هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش داده و برخی شبهات در مورد عملیات بانکی را از بین می‌برد.

جزئیات توزیع کارت‌های سه رنگ
این در حالی است که کارت‌های جدید برخلاف طرح قبلی که با طرح "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" متفاوت است؛ به طوری که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر می‌شود ولی کارت‌های قبلی سقف ۱۰ میلیونی و با سود ۱۲ درصد توزیع می‌شد که در این حالت متقاضی نمی‌توانست به‌طور مستقیم به بانک مراجعه و آن را دریافت کند، چرا که باید از طریق سازمانی که در آن مشغول به کار بود، ثبت نام و طی مراحلی برای وی کارت اعتباری صادر می‌شد.

در کارت‌های جدید اینگونه نیست و در سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقره‌ای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صادر و براساس بازپرداخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل می‌شود. سود بازپرداخت تسهیلات این کارت‌ها براساس عقود مبادله‌ای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ درصد است، خواهد بود.

گرچه قرار بود کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به مدت یکسال توزیع شود، اما براساس موافقتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد تا پایان سال جدید زمان آن تمدید شده و در این حالت متقاضیان اکنون با دو گزینه برای دریافت کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی مواجه خواهند بود.

اما کارت‌های اعتباری سه‌رنگ قرار است به زودی جایگزین تسهیلات خرد از جمله کالا، خودرو و امثال آن شود و براساس وعده بانک مرکزی این کارت‌ها حداکثر تا پایان سال آینده جای وام‌های خرد را خواهد گرفت.

در مورد کارت‌های جدید اعتباری باید این را هم اضافه کرد که خرید طی ماه انجام شده و در پایان آن صاحب کارت می‌تواند نسبت به تسویه بدهی اقدام کند، اما اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان باید مانده بدهی خود را به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط کرده و پرداخت کنند. در اعطای  این کارت‌ها اعتبارسنجی مشتریان و سابقه خوش‌حسابی آنها مورد توجه بوده و هر شهروند می‌تواند از بانک‌های مختلف کارت اعتباری بگیرد، اما سقف اعتبار دریافتی نمی‌تواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.

اما جزئیات بیشتری از نحوه‌ توزیع کارت‌های اعتباری بیانگر این است که اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت‌حساب‌های مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت‌حساب‌هایی است که زودتر صادر شده است. همچنین در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای آن باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از انقضای کارت اعتباری ادامه خواهد داشت.

 چنانچه مشتری بعد از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام کند، موسسه مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود پنهان اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید اقساطی که پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطای سهم بندی کند.

در مقابل اگر دارنده کارت به تعهدات خود در مقابل موسسه برای بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید مقرر عمل نکند، موسسه مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تاخیر تعدیه دین براساس ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، مطالبه خواهد کرد.

شرایط مسدود یا ابطال کارت اعتباری
در دستورالعمل توزیع کارت‌های اعتباری شرایطی هم موجود است که می‌تواند موجب مسدود و کارت‌های اعتباری شود. براین اساس اگر مطالبات بانک‌ها در دو ماه از سررسید وصول نشود  آن بانک موظف است کارت اعتباری را مسدود و امکان استفاده از آن را به حالت تعلیق در آورد. همچنین بانک مکلف است این موضوع را به مشتری اعلام کند و در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات آن وصول نشد کارت را باطل کند.   این در حالی است که چنانچه کارت اعتباری سه‌بار مسدود شود امکان ابطال آن برای بانک وجود دارد.

همچنین در صورت موافقت بانک با درخواست مشتری برای رفع مسدودیت یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت اقساط سررسید شده و به شرط سپری شدن دو ماه درباره‌ی کارت اعتباری مسدودی و یکسال برای کارت ابطال شده خواهد بود.

شرایط دریافت وجه از دارنده کارت اعتباری چگونه است؟
اما درباره این‌که آیا بانک می‌تواند در قبال اعطای کارت اعتباری هزینه‌ای را از مشتری دریافت کند یا خیر باید یادآور شد که بانک این امکان را دارد که براساس ضوابط بانک مرکزی مبلغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره‌برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت دریافت کند. این در حالی است که دریافت هرگونه وجه دیگری از مشتری به استثنای این موارد تحت هر عنوانی ممنوع است.

چنانچه براساس توافق بانک و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام شود مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا این زمان پرداخت نکند، بانک بابت استفاده وی از کارت اعتباری حق دریافت سود ندارد.

فاجعه‌ای به نام چک برگشتی



چک‌های برگشتی که همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، رشد بی‌سابقه‌ای داشته و پرونده‌های بسیاری را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده، به گونه‌ای که اطاله دادرسی در ‌این‌زمینه، نارضایتی‌های بسیاری را رقم زده است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک‌ها باید نسبت به چک‌های برگشتی حساس باشند تا بتوانند از ادامه روند فزاینده آن جلوگیری کنند؛ زیرا درحال‌حاضر برخی باندبازی‌ها اجازه دریافت دسته‌چک به افرادی که دارای سابقه بد بانکی هستند را می‌دهد که این خود معضلی است که در سایه غفلت بانک مرکزی شاهد آن هستیم. بانک مرکزی در یک سال اخیر، هیچ آماری را از چک‌های برگشتی اعلام نکرده است که این خود نشان از ضعف نظارت‌ها دارد؛ زیرا با ارائه آمار دقیق از چک‌های برگشتی، عمق فاجعه مشخص شده و تدابیر مناسب برای رفع آن اتخاذ خواهد شد. متأسفانه پیامدها و تبعات رشد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌اعتمادی در بازار است که منجر به مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما می‌شود.

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران حوزه بازار پولی و مالی کشور باید بانک‌ها نیز در برابر چک‌های برگشتی تضامین لازم را ارائه کنند و در صورت بروز چک برگشتی آنها نیز محکوم شوند تا به‌این‌ترتیب، برخورد با این معضل در چارچوب قاعده و قانون صورت بگیرد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، در این‌باره با انتقاد از رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، به خانه ملت، گفت: وضعیت اقتصادی کشور موجباتی را فراهم می‌کند که برخی از معادلات اقتصادی برهم خورده و نتوان روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی‌مدت داشت.

نماینده مردم رشت در مجلس، با بیان اینکه شرایط اقتصادی در لحظه، روز و ماه برای افراد تغییر می‌کند، افزود: ارائه چک به‌عنوان یک سند مالی به افراد، بیانگر این است که این فرد می‌تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند؛ بنابراین بانک‌ها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرائی داشته باشد.

اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود
او با تأکید بر اینکه چک‌ها باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح‌بندی شود، تصریح کرد: درحال حاضر هرکسی می‌تواند دسته‌چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد، در صورتی‌که اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود.

مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد یکی از عوامل رشد چک‌های برگشتی
سیدمهدی فرشادان هم با ابراز نگرانی از رشد چشمگیر چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، به خانه ملت گفت: رشد 60 درصدی چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، با بیان اینکه با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر رشد چک‌های برگشتی، روندی صعودی داشته است، افزود: افزایش چک بلامحل، ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالیِ کم افراد است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، گفت: متأسفانه ضعف نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی، دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک‌های بلامحل را بیش از پیش کرده است.

او با بیان اینکه باید بانک مرکزی با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارائه دوباره دسته‌چک به آنها ممانعت کند، تصریح کرد: متأسفانه برخی باندبازی‌ها منجر به ارائه دوباره دسته‌چک به افراد بدحساب شده است.

 اخبار اقتصادی -  وقایع  اتفاقیه 

رد تزریق هوا در پمپ‌های بنزین



رئیس انجمن جایگاه داران سوخت از وجود سه هزار و 500 جایگاه سوخت در کشور خبرداد و گفت: از این تعداد 250 جایگاه سوخت در تهران استقرار دارد.

 به گزارش اقتصادنیوز ؛ بپژن حاج محمدرضا با بیان اینکه تمامی جایگاه های عرضه سوخت در کشور اختصاصی است، افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزون بر 100 جایگاه عرضه سوخت در اختیار داشت که تمامی این جایگاه ها را به صورت مزایده به بخش غیردولتی واگذار و در حال حاضر جایگاه عرضه سوخت دولتی در کشور وجود ندارد.

وی که با رادیواقتصاد مصاحبه می‌کرد، افزود: فرآورده های نفتی از قبیل بنزین و گازوئیل در جایگاه های عرضه سوخت همواره از سوی سازمان استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و... نمونه گیری و از حیث کمی و کیفی مورد آزمایش قرار می گیرند.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت گفت: تلمبه های تمامی جایگاه های عرضه سوخت در کشور به سیستم شناور مجهز است که در پایین ترین سطح مخزن قرار گرفته و از سطح تا ذیل آن پلمپ بوده و در صورت هرگونه اشکال عملیات متوقف می شود و امکان هیچ گونه دخل و تصرف در این تلمبه ها وجود ندارد مضاف براینکه تمامی جایگاه های سوخت بطور مرتب توسط بازرسین شرکت ملی پخش، اداره استاندارد و سازمان تعزیرات مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بالای یک میلیون تومان جریمه می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه امکان تزریق هوا در پمپ یا مخزن جایگاه های عرضه سوخت کشور وجود ندارد، افزود: تمام این جایگاه ها با هدف جلوگیری از بروز هرگونه تخلف به دوربین مجهز و تمامی مراحل عملیات سوخت گیری به صورت دقیق ثبت و ضبط می‌شود.

حاج‌محمدرضا تاکید کرد: بسیاری از عوامل فنی خودرو در مصرف بالای سوخت دخیل هستند و رانندگان می بایست برای رفع اشکالات و جلوگیری از هدر رفتن سوخت اقدام کنند.

قیمت نفت افزایش یافت



گزارش‌ها حاکی است که روز چهارشنبه کشورهای عضو سازمان اوپک در الجزایر بر سرمحدود کردن سطح تولید خود به توافق دست یافته اند.

 به گزارش انتخاب به نقل از «سی ان ان» این نخستین بار پس از هشت سال است که اعضای اوپک تصمیم می گیرند که سطح تولید خود را محدود کنند.

طبق این گزارش همزمان با اعلام این خبر بهای نفت در بازار پنج درصد افزایش داشته است.

 به گزارش «سی ان ان»انتظار می رود سقف تولید اوپک از ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.

طبق این گزارش، عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت اوپک، روزانه ۳۵۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهد.

 قرار است سایر اعضای اوپک نیز تولید خود را کاهش دهند. هنوز جزییات این توافق منتشر نشده است.

 در گذشته دولت عربستان سعودی هیچگاه حاضر نشده بود در مورد کاهش تولید نفت خود مذاکره کند.

نمایندگان ایران و عربستان در سازمان اوپک طی روزهای اخیر در وین با هم گفت‌وگو کردند.

 اینوستر نیز نوشت: عربستان سعودی به نظر با عدم کاهش تولید نفت ایران موافقت کرده است.

وزیر نفت عربستان گفت: عربستان در توافق فریز نفتی حضور دارند اما سه کشور شرایط ویژه دارند، لیبی، نیجریه و ایران.