پیشنهاد جدید سعودی‌ها به ایران



آخرین روز از گردهمایی سه روزه بزرگان تولید و مصرف انرژی در الجزایر و با وجود عقب‌نشینی عربستان سعودی از مواضع پیشین خود انتظارها برای توافق بر سر اجرای فریز نفتی را تقویت نکرد.

  به  گزارش خبر  آنلاین ؛در این میان گمانه‌زنی‌ها بر سر نتایج نشست غیررسمی اعضای اوپک با خبرها و تحلیل‌هایی که در ساعات رو به برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک به‌صورت لحظه‌ای منتشر می‌شدند، داغ و ابهام بزرگ پانزدهمین مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر این بود که فریز نفتی اجرا می‌شود یا خیر؟ این سوال در حالی تا لحظه تنظیم این گزارش بدون پاسخی قطعی از سوی کارشناسان باقی ماند که با وجود موضع منعطف‌تر وزیر انرژی عربستان در رابطه با «تولید حداکثری اما معقول ایران، لیبی و نیجریه و البته عراق» بسیاری از کارشناسان اجماع اعضای اوپک بر سر اجرای طرح فریز نفتی را بعید ارزیابی می‌کردند. وزیر انرژی عربستان در حالی این انعطاف را در آخرین روز گردهمایی در الجزایر نشان داد که پیش از این عنوان کرده بود تنها در صورت توقف تولیدات ایران در سطح 6/ 3 میلیون بشکه در روز حاضر به کاهش 400 هزار بشکه‌ای تولیدات خود خواهد بود.

این پیشنهاد در حالی از سوی ایران رد شد که از دیگر سو بر همگان آشکار بود که کاهش 400 هزار بشکه‌ای تولیدات عربستان به کاهش مصرف داخلی این کشور با پایان یافتن تابستان مرتبط بوده و عملا اثری در بازارهای بین‌المللی ندارد. به این ترتیب پیشنهاد پیشین عربستان سعودی به ایران که به معنای چشم‌پوشی ایران از افزایش تولید 600 هزار بشکه‌ای در روز تا رسیدن به تولید 2/ 4 میلیون بشکه‌ای بود، در نهایت با غیررسمی شمردن این پیشنهاد از سوی وزیر نفت کشورمان به یک گام عقب‌نشینی بیشتر از سوی عربستان انجامید.

اما انعطاف خالد الفالح در به رسمیت شناختن حق تولید کشورهایی که قصد دارند به سطح تولیدات پیشین خود دست پیدا کنند، این سوال را مطرح می‌کند که «حداکثر ظرفیت معقول» که فالح از آن سخن گفته است به چه معنا است؟ درواقع «حداکثر ظرفیت معقول» از نگاه عربستان سعودی که طی سال‌های گذشته همواره برای افزایش سهم بازار خود تلاش کرده و حالا تولیداتش در سطحی بی‌سابقه قرار دارد، کجاست؟ این سوال‌ها در شرایطی وجود دارد که جمله اخیر می‌تواند این هشدار را به همراه داشته باشد که عربستان برای انعطاف‌پذیری خود نیز شرط و شروط و معیارهایی در نظر دارد. عربستان سعودی اما در شرایطی این انعطاف مشروط را از خود نشان می‌دهد که در مقابل کشوری مانند ایران (از میان کشورهای خواستار افزایش تولید نفت مانند نیجریه، لیبی و عراق) در شرایط اقتصادی شکننده‌تری قرار دارد تا آنجا که در روزهای اخیر کاهش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت در این کشور در صدر اخبار جهانی قرار گرفت.

در نظر گرفتن این نکته می‌تواند بیانگر چرایی همین سطح از انعطاف از سوی عربستان سعودی در مقابل دیگر اعضای اوپک از جمله ایران باشد. اما آیا این میزان انعطاف می‌تواند به موافقت ایران و سایر کشورهای خواستار افزایش تولید با فریز نفتی منجر شود؟ این سوال در شرایطی مطرح است که کارشناسان به حصول نتیجه در نشست عادی اعضای اوپک در اواخر نوامبر در وین امیدوارتر هستند. در همین زمینه وزیر نفت کشورمان روز سه‌شنبه در اظهارنظری گفت: ایران ترجیح می‌دهد که نشست روز چهارشنبه فقط به انجام مشورت میان اعضای سازمان اوپک در مورد تولید اختصاص یابد و تصمیم نهایی درخصوص این موضوع درنشست عادی سازمان اوپک در وین اتخاذ شود. بیژن زنگنه همچنین پیش‌ از برگزاری نشست غیررسمی اوپک در آخرین روز از مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای الجزایر زمینه‌ساز توافق خواهد بود، اعلام کرد: توافق همه اعضای اوپک با برخی کشورهای غیر عضو اوپک لازمه چیره شدن بر مشکلات است.

زنگنه در ادامه گفت: تلاش‌های الجزایر برای نزدیک شدن مواضع کشورها بسیار ارزشمند است با این حال ایران همواره برای همراهی با اعضای اوپک در روند توافق مدیریت عرضه در بازار همه تلاش خود را به کار گرفته است. وزیر نفت، افزایش تقاضا و کاهش ذخایر نفت در بازار طی سه ماه آخر سال جاری میلادی و سه ماه نخست سال ٢۰١٧ را زمینه‌ساز تقویت قیمت‌ها در بازار دانست و تصریح کرد: ما از اعضای اوپک انتظار داریم از بازگشت ایران به بازار نفت و کسب سهمیه تولید، پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی حمایت کنند. اظهارنظرهای وزیر پیش از برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک در الجزایر در حالی به معنای تمایل ایران برای رسیدن به سطح تولیدات مورد نظر خود است که وزیر انرژی نیجریه نیز روز گذشته در اظهارنظری اعلام کرد که اعضای اوپک باید با درک شرایط نیجریه خواستار پیوستن این کشور به طرح فریز نباشند.

زنگنه در ادامه با بیان اینکه ایران، الجزایر و ونزوئلا در امور اساسی اوپک همواره مواضع مشترک و پشتیبانی متقابل داشته‌اند، گفت: متاسفانه از نوامبر ٢۰١۴ تاکنون زیان زیادی ناشی از اعمال سیاست‌های غلط برخی اعضا داشته‌ایم. اشاره زنگنه در حالی به عربستان سعودی به‌عنوان مسبب اصلی بر هم ریختن توازن بازار به قیمت افزایش سهم خود و خروج تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف از بازار است که باید دید عقب‌نشینی اخیر عربستان بر روند نشست غیررسمی اعضای اوپک برای ایجاد ثبات در بازار چه تاثیری دارد.

از نگاه کارشناسان صحبت‌های وزیر نفت در الجزایر (تا لحظه تنظیم این گزارش) به سیگنال‌هایی قوی‌تر برای منتفی بودن اجماع بر سر فریز نفتی در نشست الجزایر و ادامه داشتن بحث‌ها تا نشست بعدی در وین تبدیل شده است. این سیگنال‌ها اما در شرایطی وجود دارند که نظر ایران به‌عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار در اوپک، احیای طرح سهمیه‌بندی تولید در اوپک به جای فریز نفتی است. با این حال وزیر نفت عراق روز گذشته در تلاش بود دیدگاه‌های ایران و عربستان را برای تثبیت قیمت نفت به یکدیگر نزدیک کند. این تلاش از سوی عراق در حالی در جریان بود که این کشور به منظور تقویت درآمدهای نفتی خود قصد افزایش تولید دارد. با این حال جبار اللعیبی طی بیانیه‌ای با اعلام این مطلب از همه طرف‌های دخیل در این زمینه دعوت کرد برای دستیابی به راه‌حل‌های بهینه ثبات و حمایت از افزایش قیمت نفت و ایجاد تعادل در بازارهای جهانی همت کنند.

او افزود: عراق تلاش می‌کند برای دستیابی به توافقی دوجانبه، فاصله موجود در دیدگاه‌های تهران و ریاض را درجهت تامین منافع کشورهای تولیدکننده نفت و تقویت بازارهای جهانی سوخت کمتر کند. اظهارات وزیر نفت عراق درحالی بود که زنگنه به خبرنگاران گفت: «ایران و عربستان به میانجی نیازی ندارند.» با این حال باید دید ایران و عربستان به نقطه مشترکی خواهند رسید و نتیجه نشست غیررسمی اعضای اوپک در حاشیه پانزدهمین مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر در روزهای آینده چه دستاوردی برای بازار نفت به همراه خواهد داشت؟

جزییات حذف یارانه خانوارهای پردرآمد



با ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ، حذف یارانه نقدی سرپرستان خانوار با درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان رسما کلید خورد.

به گزارش مهر، با تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ مجوز حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان صادر شد که این مصوبه به تازگی توسط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده شد در سال ۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش های پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع کرده و همچنین نسبت به ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

بر این اساس، دولت طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری موظف شد یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها دارای درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد را حذف کند. طبق این تبصره تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان مشمول حذف یارانه نقدی می شوند.

همچنین تمام کارکنان دولت، قوای سه گانه، شهرداری ها، کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی، کلیه کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمولان تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

در این میان، حذف یارانه نقدی شامل تمام مدیران، اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی، تمام مدیران، اعضای هیئت مدیره، روسا و معاونان مناطق و شعب بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تمام کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، نیز می شود.

به گزارش مهر ، ایرانیان مقیم خارج از کشور و ۳ دهک درآمدی بالای کشور از شمول دریافت یارانه نقدی حذف می شوند.

بر اساس قانون، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی، قرار است  ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی این افراد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی، ۳۵ درصد برای پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشی و صادراتی اختصاص یابد. همچنین ۱۵ درصد منابع حاصل از این بخش مقرر است برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق ها و زیرساختهای صادراتی هزینه شود.

امکان اعتراض به حذف یارانه وجود دارد

بر اساس مصوبه ابلاغی،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول حذف یارانه نقدی را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض کرده  و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه کنند؛  که در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند.

وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‌شوند را به سازمان اعلام کند.  همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آئین نامه اجرایی حذف یارانه این اشخاص اخیراً از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است.

تعیین جهت رونق مسکن



تصویب سود دو سطحی برای وام شش‌گانه صندوق پس‌انداز مسکن یکم هدایت تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاران ساختمانی به هسته شهرها

 وام خرید مسکن از امروز با اعمال «سود تک رقمی» برای این نوع تسهیلات، به‌صورت «جهت‌دار» در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و باعث خواهد شد «خروجی» مسیر کنونی پیش‌رونق معاملات ملک، با هدایت خریداران به «هسته شهرها»، به سمت شکل متفاوتی از رونق، متمایل شود. طرح مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات خرید ملک، سرانجام روز گذشته توسط رئیس‌جمهور اعلام شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان طور که از چند روز قبل، پیش‌بینی شده بود، نرخ سود یکی از دو نوع تسهیلات خرید مسکن به کمتر از 10 درصد کاهش یافت و پس از حدود سه دهه، سود وام خرید مسکن دوباره تک‌رقمی شد. با تصویب سیاست‌گذار پولی، نرخ سود وام صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، از 11 درصد به دو سطح 5/ 9 درصد و 8 درصد کاهش پیدا کرده به‌طوری که تسهیلات این صندوق که از نوع سپرده‌گذاری به حساب می‌آید و دارای شش سقف ریالی شناور در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک است، از این پس‌ به خریداران آپارتمان در «بافت‌های فرسوده» با کمترین نرخ سود یعنی 8 درصد و در سایر مناطق شهری با نرخ 5/ 9 درصد ارائه می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره پیامدهای این مصوبه حاکی است: این مدل کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن که بسته به مکان انتخاب آپارتمان، سود متفاوت برای وام‌گیرنده اعمال می‌کند، پنج تاثیر مثبت و در عین حال تبعات سه‌گانه می‌تواند به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نقطه قوت تسهیلات جدید، «جذابیت‌بخشی به هسته فرسوده شهرها» از طریق اعمال دو امتیاز بانکی به خریداران مسکن در این مناطق است.

در بافت فرسوده شهر تهران، وام‌های 80 و 160 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز «یکم»، بدون لحاظ شرط «خانه‌اولی» و همچنین با «5/ 1 واحد درصد سود کمتر»، به متقاضیان خرید آپارتمان پرداخت می‌شود و در شهرهای بزرگ و کوچک نیز وام‌های 60 و 120 میلیونی و 80 و 40 میلیونی، به همین سبک جدید، ارائه خواهد شد، اما در خارج از بافت فرسوده، تسهیلات از یکسو فقط به زوج‌های فاقد سابقه مالکیت و از سوی دیگر با سود بالاتر پرداخت می‌شود. به این ترتیب، دو مزیت خرید مسکن در بافت فرسوده ناشی از شکل جدید پرداخت وام یکم، می‌تواند جهت معاملات ملک را به مناطقی از شهرها که تاکنون چندان مدنظر سرمایه‌گذاران ساختمانی و حتی خریداران قرار نداشت، بکشاند و زمینه بروز رونق به شکل «مصرفی» و «غیرتورمی» را تقویت کند.

پیش‌تر، طرح اولیه کاهش نرخ سود وام خرید مسکن به گونه‌ای تعریف شده بود که سود فعلی 11 درصدی، برای همه مناطق شهرها به 9 درصد کاهش یابد، اما اکنون با «مرزبندی» بین هسته فرسوده و سایر مناطق شهری در نحوه اختصاص تسهیلات خرید مسکن، بازار ملک هم به لحاظ معاملات و هم به لحاظ ساخت و ساز، به سمت مناطق هدف، چرخش خواهد کرد. در بافت‌ فرسوده شهرها، به‌خاطر مساعد نبودن فضای سفته‌بازی ملکی، بازار ملک آماده جذب تقاضای مصرفی بوده اما طی این سال‌ها، محرک چندانی برای این بخش از تقاضا و در نتیجه، ایجاد پالس برای سرمایه‌گذاران ساختمانی بابت تشویق به نوسازی املاک کلنگی، وجود نداشته است.

در حال حاضر، دو مزیت انحصاری تسهیلات یکم برای بافت‌فرسوده، سبب می‌شود تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان در این مناطق، ساخت‌وسازهای دارای سه ویژگی ارزان‌قیمت، کم‌متراژ و آماده اجرا در هسته شهرها، رونق بگیرد و در مقابل، پروژه‌های ساختمانی فاقد تقاضای موثر که طی سال‌های اخیر از طریق به‌کارگیری منابع بانکی در ساخت و سازهای بزرگ متراژ، باعث حبس سرمایه‌های سازنده‌ها شده بود، محدود شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» درباره سه پیامد دیگر مدل فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن حاکی است جاذبه صندوق پس‌انداز «یکم» برای متقاضیان خرید آپارتمان در بافت فرسوده، چون که به ثبت نام یکساله آنها در صندوق برای دریافت وام منجر می‌شود، باعث «توزیع تقاضای خرید مسکن در طول زمان و جلوگیری از بروز ناگهانی رونق معاملات» می‌شود که این موضوع خود سبب «جذب نقدینگی در صندوق» و همچنین «کاهش فشار تقاضا به اوراق تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن» خواهد شد.

همچنین با تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان بلندمدت‌ترین وام بانکی، یک مانع انتظاری مقابل کاهش تورم برطرف شد. در شرایط فعلی که نرخ تورم تک رقمی شده و به 9/ 8 درصد رسیده است، هر چقدر میزان سود تسهیلات بلندمدت، فاصله کمتری با این شاخص داشته باشد، شرایط برای مهار بیشتر تورم، مساعد خواهد شد. در حال حاضر، تسهیلات صندوق یکم، با طول بازپرداخت 12 ساله، به متقاضیان پرداخت می‌شود.
 
تبعات احتمالی کاهش نرخ سود چیست؟
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، یک‌سال پس از راه‌اندازی، برای سومین بار با کاهش نرخ سود تسهیلات مواجه شد. این صندوق خرداد سال گذشته با تعیین نرخ سود 14 درصد برای تسهیلات، ایجاد شد و سپس در دو مرحله، نرخ سود تسهیلات آن از 14 به 13 درصد و از 13 به 11 درصد کاهش پیدا کرد. اکنون با کاهش سه‌باره نرخ سود این نوع وام‌ خرید مسکن –نرخ سود وام اوراق همان 5/ 17 درصد است- این خطر وجود دارد که ظرفیت از قبل تعریف شده برای تسهیلات‌دهی صندوق یکم، با توجه به محدودیت منابع کمکی و پشتیبان صندوق، کاهش پیدا کند. ظرفیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» با استناد به فروض و طراحی‌ اولیه آن، به گونه‌ای تعیین شده که سالانه می‌تواند 73 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به سپرده‌گذاران پرداخت کند. این ظرفیت با «تضمین» تعادل بین منابع و مصارف صندوق از طریق استمهال 10 ساله خط اعتباری مسکن‌مهر برای بانک عامل بخش مسکن به‌عنوان منابع کمکی، تعیین شده است.

هر چند سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، با سود صفر انجام می‌شود و قیمت تمام شده منابع از این منظر، فوق‌العاده پایین‌تر از سایر تسهیلات بانکی است اما در صورتی که میزان استقبال متقاضیان از تسهیلات این صندوق در ماه‌های آتی تحت تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات، به قدری افزایش یابد که حجم مصارف صندوق از کل منابع سپرده‌ای و کمکی فراتر رود، در این صورت، تعادل صندوق از بین خواهد رفت. تبعات سه‌گانه ناشی از این وضعیت می‌تواند به‌صورت کاهش ظرفیت وام‌دهی، استقراض خط اعتباری و شکل‌گیری بازار سیاه امتیاز تسهیلات ظاهر شود. با این حال، ظرفیت خالی یک سال اخیر صندوق پس‌انداز یکم، دست کم در کوتاه‌مدت، جلوی برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق را خواهد گرفت؛ البته این سناریو در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شیب ورود بازار ملک به لحاظ حجم معاملات، همانند ماه‌های گذشته، به صورت تدریجی افزایش یابد.

میزان ثبت‌نام و افتتاح حساب متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در یک سال اول فعالیت این صندوق به 51 هزار نفر رسید که حدود 30 درصد از ظرفیت سالانه صندوق کمتر بود. از طرفی، متوسط مبلغ سپرده‌گذاری‌ها برای هر سپرده‌گذار، تاکنون رقمی در حدود 19 میلیون تومان بوده که در مقایسه با شرط « سپرده‌گذاری یکساله حداقل 30 میلیون تومانی» برای پرداخت تسهیلات، مشخص می‌شود: تعهد فعلی صندوق به سپرده‌گذاران، به جای 12 ماه، طی حداقل 21 ماه پرداخت خواهد شد. بنابراین،‌ توان صندوق یکم، در ماه‌های آینده، تحت تاثیر ظرفیت خالی ماه‌های گذشته، قابلیت جبران تقاضای اضافی را دارد اما این توان محدود است.

ابعاد یک فرضیه مثبت
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان بخش مسکن با استناد به «رشد حجم ثبت نام در صندوق یکم طی دو بار کاهش نرخ سود»، هزینه دریافت این تسهیلات را برای بار سوم کاهش دادند. اما همزمانی کاهش دومرحله‌ای نرخ سود تسهیلات یکم با زمان شکل‌گیری دوره پیش‌رونق معاملات مسکن، فرضیه «تاثیر کاهش نرخ سود بر استقبال متقاضیان» را با تردید روبه‌رو کرده است. این تردید به‌خصوص با لحاظ اینکه سقف وام یکم درست در بهار امسال با رشد 100 درصدی از 80 به 160 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، مطرح است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت استقبال متقاضیان از صندوق، عمدتا مدیون افزایش دو برابری سقف تسهیلات بوده است، چرا که کاهش نرخ سود، مبلغ اقساط را چندان کاهش نداده است.

با کاهش نرخ سود وام 80 میلیون تومانی از 14 به 13 درصد، 50 هزار تومان از مبلغ قسط ماهانه یک میلیون و 149 هزار تومانی کاسته شد و در مرحله کاهش نرخ سود از 13 به 11 درصد نیز، 100 هزار تومان دیگر از مبلغ قسط کم شد. اکنون با کاهش نرخ سود به 5/ 9 درصد، مبلغ قسط فقط حدود 70 هزار تومان کم می‌شود و به 930 هزار تومان می‌رسد اما در بافت فرسوده، میزان قسط ماهانه تسهیلات 80 میلیون تومانی، با 134 هزار تومان کاهش به 866 هزار تومان خواهد رسید. به این ترتیب، بیشترین کاهش مبلغ قسط تسهیلات یکم، نصیب خریداران آپارتمان در بافت فرسوده می‌شود که 15 درصد از قسط ماهانه را کم خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تابستان امسال حجم ثبت‌نام و افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، نسبت به بهار سال گذشته 8/ 2 برابر شد. سال گذشته همین موقع، ماهانه به‌طور متوسط 3500 نفر در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح حساب انجام دادند اما امسال، این حجم به بالای 9600 نفر در ماه رسیده است. نرخ سود فعلی برای تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، نرخ کف به حساب می‌آید و بیش از این امکان کاهش نرخ سود با توجه به رعایت حداقل شرایط برای تعادل منابع و مصارف وجود ندارد.
 

افشای نامه وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد به رئیس "اف‌آی‌تی‌اف"/ او امروز از منتقدان پیوستن ایران بهFATF است



دولت قبل برای آنکه ایران به FATF بپیوندد نامه‌های متعددی به بخش‌های مختلف داده است که اکنون سند آن توسط وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم که در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته رسانه‌ای شد.

 به  گزارش  ایران ؛اعضای دولت قبل در حالی با حضور ایران در FATF مخالفت می‌کنند و به دولت اتهام خیانت می‌زنند که خودشان در سال‌های گذشته برای پیوستن به آن تلاش زیادی کردند.حتی دولت قبل تعهداتی فراتر از قانون‌های موجود داده بود.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم این سند را روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پوشه‌ای حاوی چند ده برگ سند به نمایندگان مجلس داد.سندی مهم از مذاکرات با FATF و تعهداتی که با امضای وزیر در دولت احمدی‌نژاد به این نهاد داده شده بود.آقای سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد حتی از FATF می‌خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.

یکی دو ماه اخیر، حملات علیه حضور ایران در ( FATFیک نهاد مالی بین‌المللی با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است) به بالاترین حد خود رسید به گونه‌ای که دولت روحانی به خیانت نیز متهم شد و FATF را عامل نفوذ دشمنان در ایران و به شکست کشاندن جریان مقاومت در منطقه دانستند، برخی آن را کاپیتولاسیون بانکی نامیدند و گروهی دیگر گفتند که عزت کشور لکه دار شد.

در این میان سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد نیز به میدان آمد و در گفت‌و‌گو با فارس در مورد FATF گفت: «می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم. ای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پیدا می‌کرد اما موضوع هسته‌ای، موشکی، تأمین مالی تروریسم و حقوق بشر را بهانه کردند و کار را به جایی رساندند که اگر طرف مقابل وزارت دفاع، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد ما نیز در داخل آنها را تحریم کنیم.»

اجباری برای پیوستن به FATF وجود ندارد، فقط اگر کشوری نپیوندد، نمی‌تواند از سیستم بانکی دنیا در تعاملات مالی خود استفاده کند و البته راه‌هایی مانند مبادله کالا با کالا که بسیار هم نوستالژیک است، برایش وجود دارد. هم‌اکنون بجز ایران، تنها کره شمالی از مقررات آن پیروی نمی‌کند.

سایت اقتصاد آنلاین، دو سند منتشر کرده است که عیار سنجش صداقت مدعیان است.سند نخست، نامه وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد به رئیس FATF است که محتوای جالب توجهی دارد که اقتصاد آنلاین به شرح زیر منتشر کرده است:« اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی (در ایران) بخوبی نشان می‌دهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخوبی در ایران طراحی و اجرا شده است.

البته ایران قبول دارد که باید اقدمات بسیار دیگری را برای توسعه سیستم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد. این اقدامات در طرح‌هایی که توسط سیاستگذاران برای بهبود بخش‌های مختلف سیستم‌های فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است. اما با وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر می‌رسد FATF دقت کافی به این موارد نداشته است.»وی همچنین می‌گوید:«کارشناسان ایرانی گزارش‌های FATF در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف سازی‌ها و مواردی را در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهام‌ها مطرح کرده‌اند.»

بازگشت اقتصاد ایران به شرایط پیش از تحریم‌ها



ما در سال ٩٤ اقتصادی ونزوئلایی داشتیم؛ ولی ونزوئلا نشدیم

 برای رکود تاکنون بارها و بارها تعاریفی ارائه شده، زیرا اعتقاد بر این است که تنها با ارائه چارچوب مشخص امکان تجویز دارو و پیش‌گرفتن درمان ممکن است. براساس مقالات موجود می‌توان به چند تعریف اشاره کرد که البته قضاوت درباره درستی و نادرستی آن با اقتصاددانان است. برای مثال می‌توان از دوران کسادی و بحران به رکود تعبیر کرد، بحرانی که براساس آن حجم تولید و تجارت کاهش می‌یابد و حتی درباره کالاهای بادوام، حجم تولید کمتر از حجم مصرف می‌شود. در تعاریف موجود به کاهش کارایی نیروی کار هم اشاره شده است که براساس آن سیستم اعتباری سرمایه‌داری از کار باز می‌ماند. رکود در چرخه اقتصادی، دوره‌ای را می‌گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود، این مدت معمولا در دو دوره سه‌ماهه پی‌درپی تعریف می‌شود. تعریف کلی‌تری از رکود نیز وجود دارد که براساس آن به پایین‌آمدن درخور‌توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد اشاره می‌شود.

اثرات رکود اقتصادی معمولا به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود. با مجموعه تعاریف رکود که فقط به چند تعریف فوق مختص نمی‌شود، این سؤال پیش می‌آید آیا وضعیت اقتصادی ایران در قالب مجموع این تعاریف می‌گنجد؟  بدیهی است در روزهایی که دولت یازدهم عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده است، ارائه بسته‌ای برای خروج از رکود تورمی در سال‌های ٩٣ و ٩٤ اعترافی به حاکم‌بودن وضعیت رکودی است. رشد اقتصادی منفی نه فقط در دو فصل متمادی که در سال‌های متمادی دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است.

فعالان بخش خصوصی هرجا که تریبونی پیدا می‌کنند، از تعطیلی و تعدیل نیرو و کاهش تولید و البته کاهش تقاضا می‌نالند. به نظر می‌رسد همه واقعیت‌های موجود، شاهدی بر رکود و تداوم آن است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که از طیف اقتصاددانان بازاری است، بسته‌ای را برای خروج از رکود ایران در سال‌های ٩٣ و ٩٤ تدوین کرده و معتقد است به معنای کلاسیک اقتصادی در رکود نیستیم و دولت یازدهم نتوانسته فضا را به‌گونه‌ای تعدیل کند که رونق نسبی در شرایط سخت اقتصادی بر ایران حاکم شود. مسعود نیلی در تشریح وضعیت فعلی، ‌اقتصاد ایران را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند و معتقد است، ذهنیت مردم در عملکرد اقتصادی تأثیرگذار است، چراکه مردم براساس همان ذهنیت‌ها تصمیم می‌گیرند و رفتارهایشان را شکل می‌دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وجود بحران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم سال ٩٠، کل سال ٩١ و سه‌ماهه اول سال ٩٢ اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه بود و یک تورم افسارگسیخته را تجربه کرد که ناشی از سر بازکردن زخم‏هایی بود که از دهه‌های ٥٠ به بعد در اقتصاد ایران به وجود آمد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این‌طور ادامه داد: در اقتصاد سال ١٣٩٢ لایه‌های ناشناخته‏ای وجود داشته که هرچه می‌گذرد، بیشتر درباره آنها آگاهی پیدا می‌کنیم. اقتصاد ایران در سال ١٣٩١ رشد منفی ٦,٨ درصد و در سال ٩٢ رشد منفی ١.٩ درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی وجود نداشت که نشان دهد رشد به‌صورت طبیعی مثبت خواهد شد، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می‌شد در اقتصاد فعال بود.

نیلی با تأکید بر اینکه در سیاست‏های خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می‌شود علاوه بر اینکه سیاست‏های کوتاه‏مدت و آنی وجود دارد، سیاست‏هایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، تصریح کرد: بخشی از سیاست‌ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می‌کند.

او در ادامه گریزی به تأثیر درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران زده و گفت: همه می‌دانیم نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین‌کننده بوده و البته در سال‌های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم، این اثر‌پذیری بیشتر شد.  به گفته این اقتصاددان، در یک ارزیابی منصفانه نمی‌شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ اما در مقابل در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی‌توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد که این ارزیابی نمی‌تواند درست باشد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: اولا بهبود شرایط رشد اقتصادی سال ١٣٩٣ صرفا به‌‌دلیل بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود. مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی‌کرد و بازار ارز به ثبات نمی‌رسید و انضباط مالی در دولت برقرار نمی‌شد، تنها با بهبود مبادلات نفتی نمی‌شد به برایند مناسب عملکرد سال ١٣٩٣ رسید؛ اما در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ لازم است به «اتفاق ویژه‌ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم.

به گفته او، از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهی مواجه شد. همان‌طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به‌طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش یافت، به‌طوری‌که هیچ‌وقت در ٦٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند.

نیلی با بیان اینکه کشورهای صادر‌کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند اما صندوق‌های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده‌اند و دسته سوم هم کشورهایی نظیر روسیه، ‌ونزوئلا و ایران که صندوق ثروتشان خالی است و تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده‌اند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، روسیه در حدود ٨٠‌ میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی ١,٥درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه‌ به ایران بود و در دوره وفور به‌ عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید، تصریح کرد: کشوری که در ٢٠ سال گذشته تورمش با ما هم‌حرکتی داشت، به تورم‌های وحشتناک رسید. از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد و ١٢٠ درصد و حالا ٤٠٠ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده به هزارو ٦٠٠ درصد برسد.

نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، این است که ما در سال ٩٤ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم، ولی ونزوئلا نشدیم.

تدوین‌کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی منفی در سال ٩٤، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد و منفی ١.٩ درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولا باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیا ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهاردرصد سالانه بلندمدت جدا کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: این در حالی است که همه می‌دانیم، برای پاسخ‌گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١٤٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی بازگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ٦,٥ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که لطمه واردشده به اقتصاد در سال‌های ١٣٩١ و نیمه اول ١٣٩٢، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابعی درخور توجه است.

او با اشاره به اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی سال‌های ذکرشده حاصل کاهش ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مقیاس‌های کاملا متفاوت است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش افزوده آن در سال ١٣٩١، بیش از ٣٤ درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال ١٣٦٦ رسید. پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود ١٠ درصد افت ارزش افزوده داشته است.

نیلی با تأکید بر اینکه ضربه واردشده به بخش صنعت شاید هیچ‌گاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم، گفت: بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق دردآور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٢ دیده‌ است، بیان کرد: بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، توانست به‌ عنوان ضربه‌گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.

 اخبار اقتصادی  -  شرق