زمان آغاز پرداخت «وام ضروری» بازنشستگان مشخص شد
به گزارش ایسنا، محمود اسلامیان در یازدهمین همایش بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان با بیان اینکه در دولت یازدهم 50 هزار وامی که به بازنشستگان داده می‌شد به 250 هزار وام افزایش یافت اظهار کرد: مبلغ این وام 2 میلیون تومان بود که اکنون به 3 میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: عملیات پرداخت وام ضروری بازنشستگان از دو هفته آینده آغاز می‌شود.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی که شاید حدود بیش از 40 سال است که شکل جدیدش سازماندهی شده دچار مشکلاتی است گفت: به دلیل تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده، این مشکلات به وجود آمده‌اند و تعادل اقتصادی در صندوق رعایت نشده و ورودی‌های صندوق قطع شده است.
اسلامیان افزود: در حال حاضر نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق به کمتر از 1 درصد رسیده است و مشکلاتی را رقم زده که امیدواریم با درایت دولت حل شود.
اسلامیان با بیان اینکه رسیدگی به بازنشستگان جزو ماموریت‌هایی است که ما دنبال می‌کنیم اظهار کرد: در دوره‌ای در گذشته حدود 67 درصد قدرت بازنشستگان کاهش یافت و علت آن این بود که افزایش حقوق بازنشستگان از اواسط دهه 80 تا سال 92 طبق قانون و همپای نرخ تورم رشد نکرد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در دولت یازدهم تورم را کاهش دادیم و افزایش حقوق متناسب با تورم اتفاق افتاد اما ضایعه کاهش قدرت خرید همچنان سر جای خود قرار دارد. امسال دولت برای کاهش این فاصله 6000 میلیارد تومان تخصیص داد و کف حقوق به 900 هزار تومان رسید. از معاون اول رئیس جمهور درخواست می‌کنم افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان را برای چند سال ادامه دهیم تا کاهش قدرت خرید بازنشستگان جبران شود.
اسلامیان با اشاره به اینکه علی رغم همه مشکلات دولت، طی دو تا سه سال اخیر حقوق بازنشستگان را بدون تاخیر پرداخت کردیم اظهار کرد: پرداخت حقوق در گذشته به صورت غیر مستقیم انجام شد و هفت تا 10 روز به طول می‌انجامید اما ما در شهریور امسال حقوق بازنشستگان در 31 استان کشور را به صورت مستقیم و در عرض دو ساعت پرداخت کردیم.
اسلامیان ادامه داد: غرور بسیاری از بازنشستگان ما اجازه نمی‌دهد که در عین مشکلات کمکی بخواهند و ما تلاش می‌کنیم بتوانیم جایگاه آنها را حفظ کنیم. ما در دولت یازدهم سالانه 35 درصد رشد در مجموعه‌های اقتصادی داشتیم که به نظر می‌رسد قابل قبول است. همچنین بسیاری از اموالی که در گذشته از صندوق خارج شده بود توسط دادستان تهران اکثرا به صندوق بازگشته است.
راههای کاهش طلاق/ تیم پزشکی بیماریهای واگیردار را کنترل می کند
حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با مهر افزود: سازمان بهزیستی به عنوان یکی از نهادهای حمایتی کشور که در بحث آسیبهای اجتماعی نیز فعال است در زمینه کاهش آسیب طلاق و جلوگیری از آن در میان خانواده ها برنامه ها و طرحهایی در دست اجرا دارد.
وی گفت: بدین منظور سامانه کاهش طلاق راه اندازی شده است که براین اساس با اطلاع رسانی به زوجینی که قصد جدایی دارند آنها ترغیب به استفاده از مشاوره مددکاران متخصص می شوند و با آموزش مهارتهای زندگی و نحوه برخورد مناسب و سایر مشورتها می شود تا حدودی از طلاق جلوگیری کرد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: یکی دیگر از راههای کاهش طلاق آموزش در دوره های ابتدایی سن کودک است که از همان مدارس آغاز می شود و برهمین اساس نیز بروشورهایی تهیه شده است.
فرید همچنین در مورد ورود بهزیستی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز گفت: با همکاری نهادهای ذیربط در بحث آسیبهای اجتماعی مانند وزارت کشور ، رفاه ، آموزش و پرورش و ... در این خصوص نیز اقداماتی در دست انجام است و البته بعد از اینکه فرد دچار آسیب شد نیز بهزیستی مراکزی برای بازپروری و بازگشت مجدد آنها به جامعه فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: تیم پزشکی مستقر در مراکز از زنان و کودکانی که در خیابان هستند و دچار آسیب شده اند پس از ورود به مراکز سازمان بهزیستی آزمایشهای لازم را از می گیرند تا در پیشگیری از بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت و ... موثر باشند.
انتشار منشور حقوق شهروندی به‌زودی
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: به برخی پرونده ها می توان در یک مرحله رسیدگی کرد؛ اما از طرفی این احتمال وجود دارد که حق شهروندان ضایع شود. در مرحله بعدی ممکن است اشکالاتی به حکم وارد شود که نیازمند بررسی مجدد است که این مراحل در کند شدن اطاله دادرسی موثر خواهد بود.
وی حجم زیاد پرونده ها را از دیگر مشکلات در خصوص طولانی شدن تاریخ رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: هم اینک دغدغه عمده ما کاهش پرونده است که به کلیه نظامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نیز فرهنگ عامه باز می گردد و رسانه ها نیز نقش زیادی در این بین دارند.
پورمحمدی قوت گرفتن اجرای احکام را دارای نقشی بازدارنده خواند و ادامه داد: حقوق شهروندی مجموعه ای از قوانین است که در دفاع از شهروندان در بخش های مختلف وجود دارد و مجموعه اقدامات ما در محاکم نیز در دفاع از حقوق شهروندی صورت می گیرد.
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو ، بر لزوم برنامه ریزی برای دستگاه ها و کارمندان نهادهای قضایی به منظور اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: آقای رئیس جمهور عنوان کردند که می خواهیم آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی در قوانین و بیانات حضرت امام(ره) و رهبری آمده یا در عرف وجود دارد، جمع بندی کرده و به‌عنوان یک منشور حقوق شهروندی منتشر کنیم و خوشبختانه به جمع بندی رسیده اند و امیدواریم در آینده نزدیک منتشر شود.
واکنش شهرداری تهران به خبر واگذاری املاک به افراد خاص
به گزارش ایسنا ؛روزگذشته خبری در رسانه‌های مختلف منتشر شد که پنج تن از اعضای شورای شهر از املاک شهرداری تهران استفاده کرده و این منازل که عمدتا در محلاتی همچون آجودانیه، نیاوران و... بوده با قیمتی بسیار اندک در اختیار این اعضاء قرار گرفته است. پس از انتشار این خبر و اسامی، تعدادی از اعضای شورای شهری که نامشان در لیست آمده بود واکنش نشان داده و از شکایت از سایت مذکور که به طور ریز اطلاعات املاک را منتشر کرده بود خبر دادند، در این میان شهرداری تهران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیر نشر اکاذیب خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: «به دنبال انتشار خبر کذبی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن از سوی عده‌ای خاص در فضای مجازی، شهرداری تهران ضمن تکذیب خبر این رسانه و پیگیری حقوقی و قضایی آن اعلام می‌دارد؛ اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است. دوما کمک‌های شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر به تعاونی مسکن کارکنان بوده است.
مستندات قانونی واگذاری زمین و واحدهای مسکونی به تعاونی‌ها
واگذاری زمین و واحدهای مسکونی در شهرداری تهران همانند سایر نهادهای دولتی و عمومی سابقه دیرینه دارد و طی دهه‌های گذشته نیز صورت گرفته است. به موجب ماده 36 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و ماده واحده «الزام شهرداری تهران به تهیه و اجرای دستورالعمل خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران» ابلاغی سال 84 ، طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران تهیه و در سال 85 به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است. در همین راستا آیین نامه ساماندهی«ستادساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران» تدوین و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد که دربرگیرنده موارد زیر است:
1- با توجه به مستندات قانونی زیر ستاد مذکور با بررسی اراضی با واحدهای مسکونی مناسب برای رفع مشکل مسکن کارکنان شهرداری تهران اقدام نموده است.
2- ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص واگذاری زمین اعمال تخفیف و تقسیط ... در جهت حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضای تعاونی‌های مسکن.
3- به موجب ماده 17 قانون بخش تعاون «مصوب سال 70 » در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع از قبیل مشارکت، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی میسر می‌باشد.
4- تبصره ماده 26 و ماده 28 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد «تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن، از نظر گرفتن تهیه کالا و حمایت ها دولتی و بانکی و حمایت های امور تهیه و توزیع، اولویت دارند.»
5- ماده 4 و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت «مصوب سال 67» که تهیه زمین برای کارکنان فاقد مسکن «به صورت انفرادی یا تعاونی» و تحویل با اولویت را مورد حکم قرار داده که ماده 5 همین قانون کارکنان شهرداری ها را مشمول این قانون دانسته است.
6- تبصره ماده 116 مصوبه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران مبنی بر ارتقای سطح تسهیلات رفاهی ارائه شده به کارکنان شهرداری در راستای بهبود سطح معیشت، کمک به حل مشکل مسکن، بهداشت و درمان و سایر موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان.
با توجه به مفاد قانونی ذکر شده لازم است درخصوص ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری نیز به موارد زیر توجه شود:
1- همانگونه که پیش تر به استحضار رسید واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد. بعضاً به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاری با قیمت کمتر و تقسیطی انجام می شده است و ضابطه خاصی بر آن حاکم نبوده است. بنابراین ممکن بود بعضاً عدالت در آن رعایت نشده و همه کارکنان از این امر بهره نبرند. بر این اساس آیین نامه ساماندهی مسکن کارکنان به منظور ایجاد قاعده مشخص تدوین شد تا همه کارکنان بنا بر جایگاه و سنوات خدمتی خود از مسکن مناسب برخوردار شوند که این امر با توجه به مستندات قانونی فوق صورت گرفته و اسناد و مدارک کامل و کافی درخصوص تشکیل شرکت های تعاونی، تعداد اعضاء و زمین های واگذار شده و قیمت و نحوه کارشناسی موجود است.
2- متاسفانه از این امر یعنی ساماندهی و توزیع عادلانه و مستند اراضی و آپارتمان ها به اعضاء تعاونی‌ها که در واقع شفاف سازی و مستندسازی و قاعده مند شدن واگذاری مسکن است و خود ممانعت از رانت خواری و تبعیض در روش های گذشته است، تلقی برعکس شده، اما روشن است که اگر این قاعده واگذاری و اسناد موجود نبود هیات بازرسی نمی توانست روش و نحوه واگذاری املاک را بررسی کند. کما این که هیات بازرسی نمی تواند املاک و آپارتمان های واگذار شده در سنوات قبل از این دوره را بررسی کند.
3- روشن است که هدف از واگذاری اراضی انتفاع اشخاص خاص یا تقسیم امتیازات ویژه نبوده است، چرا که اصولاً افرادی که به دنبال تقسیم منافع باشند، برای آن آیین نامه یا سندی تدوین یا تنظیم نمی کنند.
4- شهرداری تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی است و هر ساله مورد حسابرسی قرار می گیرد. همه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری اراضی و مسکن نیز بارها در معرض حسابرسی و نظارت قرار گرفته است و هیچگونه تخلفی توسط نهادهای نظارتی اعلام نشده است.
5- در راستای طرح رفاهی کارکنان، شهرداری تهران به بیش از 30 هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته اند، یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده اند از مسکن برخوردار شده‌اند. روشن است که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود.
6- در اینجا باید به این نکته اصلی توجه کرد که امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک بار به هر یک از کارکنان اعطا شده به عبارت ساده تر هر یک از ایشان طی 30سال خدمت، تنها یک بار از امتیاز مسکن برخوردار می شوند. اگر عملکرد مالی تعاونی ها را مورد بررسی قرار دهیم روشن خواهد شد حداکثر سود حاصل برای یک کارمند شهرداری به طور متوسط به عنوان مثال پنجاه میلیون تومان است یعنی برای 360 ماه خدمت، 50 میلیون تومان به عنوان تعاونی به این شخص سود رسیده که در هر ماه کمتر از یکصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود، این مبلغ برای مدیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، در حالی که در بسیاری از دستگاه ها و سازمان های دولتی چندین برابر این مبلغ به عنوان اجاره بهاء یا رهن به مدیران یا کارکنان در زمان اشتغال پرداخت می شود.
روحانی در سرشماری سال 95 شرکت کرد
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز (سه شنبه) با وارد کردن اطلاعات خود از طریق سامانه ستاد سرشماری، در سرشماری سال95 شرکت کرد.
رییس جمهور همچنین صبح امروز با مسوولین ستادسرشماری سراسر کشور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دیدار داشت.