طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، ایران و رومانی قرار است در زمینه جنگل و مراتع با هم همکاری کنند. احتمالا مسئولان کشور رومانی میخواهند از تجربیات ما نهایت استفاده را ببرند. چون در رومانی هم یک مشت گوسفند و بز زندگی میکنند که به جان مراتع و جنگلها افتادهاند و به شغل شریف زمینخواری مشغول هستند و دولت نمیداند با آنها چه کار کند. ما که در مبارزه با زمینخواری توانایی بسیار بالایی داریم، میتوانیم به رومانیاییها راهکارهای مفید و علمی و عملی بدهیم. اینطوری نفعی هم از برجام به کشورهای دورتر رساندهایم. آنها برجام ندارند، ما که داریم! نمیشود که فقط ما و کشورهای منطقه از آن لذت ببریم. بگذاریم کمی هم بقیه حالش را ببرند. سایر کشورها هم میتوانند بیایند درخواست همکاری بدهند. اگر خجالت میکشند، ما میتوانیم به آنها پیشنهاد کنیم. میبینید ما چقدر خوبیم!؟
در زمینه خودروسازی با آلمان همکاری کنیم: همانطور که میدانید قبل از اینکه ایران اقدام به تولید خودرو کند، کشور آلمان اتومبیلهای خوبی میساخت اما پس از شروع خودروسازی در ایران، از بس که خودروهای ایرانی خوب و باکیفیت بودند، بازار از دست آلمانیها خارج شد. با توجه به اینکه خون پاک آریایی در رگهای آلمانیها هم هست، با آنها همکاری کنیم و رموز موفقیت در خودروسازی را به آنها آموزش دهیم و اجازه بدهیم حداقل بازار اروپا دست آنها باشد. در قدم اول هم میتوانیم از تبدیل کردن مدلهای مختلف سواری به وانت شروع کنیم.
در زمینه تورم با ژاپن همکاری کنیم: احتمالا این را هم میدانید که اوضاع اقتصاد ژاپن آنقدر خراب است که آنها دچار تورم منفی میشوند. یعنی در ژاپن علاوه بر اینکه چیزی گران نمیشود، ارزان هم میشود و گاهی اوقات برای تولیدکننده سخت است که در آن شرایط کار کند. علاوه بر تولید کننده، با وضع اقتصادی ژاپن هیچ دلالی هم نمیتواند سوء استفاده کند و لقمه حلالی برای زن و بچهاش ببرد. برای نجات ژاپن از این مشکل، میتوانیم با آنها همکاری کنیم و یکی از مسئولان قبلی را که الان بیکار است به ژاپن بفرستیم تا آنجا را گلستان کند و برگردد. برنگشت هم عیب ندارد. خدا را شکر ما مسئول خوب زیاد داریم. اصلا ژاپنیها ایشان را به عنوان هدیه از ما بپذیرند.
در زمینه فیلمسازی با آمریکا همکاری کنیم: تقصیر خودشان نیست. طفلکیها بلد نیستند فیلم خوب بسازند. وگرنه بارها گفتهاند که دوست دارند فیلمهایی بسازند که نیازی به سانسور نداشته باشد. پس بهتر است به صنعت فیلمسازی آمریکا کمک کنیم تا از همان اول فیلمها را طوری بسازند که بعدا نیاز نباشد بخشهایی از آن را حذفکنیم.
در زمینه جمعیت هم میتوانیم با هند و چین همکاری کنیم، در زمینههای سیاسی و اقتصادی هم میتوانیم به کشورهای کوچک آفریقایی کمک کنیم و کلا در زمینههای مختلف آماده همکاری با کشورهای دنیا هستیم. کشورها خجالت نکشند، فقط کافی است دردشان را بگویند.
اخبار اجتماعی - مهر . روح الله احمدی
«افت محسوس فشار آب» بهعنوان بحران آبی نوع دوم، در برخی مناطق پایتخت باعث شده ساکنان مجتمعهای پرواحد برای رفع این چالش، به نصب توام «پمپ قوی و مخزن ذخیره» برای مکش بیشتر آب شرب از لولهها، روبیاورند. هماکنون آبرسانی بدون پمپ به طبقات سوم و بالاتر تقریبا غیرممکن است. این چالش، به مدیریت نامحسوس فشار آب برای کنترل بحران نوع اول –کمآبی- در ساعت اوج مصرف برمیگردد. سرعت «غیرمجاز» آپارتمانسازی و رشد جمعیت در پایتخت طی یک دهه اخیر، میزان مصرف آب را از ظرفیت شبکه، فراتر برده است.
جنس جدید بحران «آب» در شهر تهران، بهتازگی در برخی «مناطق پرتراکم» به لحاظ جمعیت ساکن و آپارتمان مسکونی، «شیوع» پیدا کرده و اگر چه هنوز بهصورت رسمی درباره چالش «نوع دوم» تامین آبشرب، گزارشی اعلام نشده است اما شکلگیری «مسابقه پنهان» در مجتمعهای مسکونی برای مکش آب از لولههای اصلی، بروز «تبعات اولیه» این بحران در آپارتمانها را تایید میکند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، فشار آب شرب طی یکی، دو ماه اخیر در آپارتمانهای برخی مناطق پایتخت به طرز محسوسی کاهش یافته است بهطوری که علتیابی فنی مدیران مجتمعهای مسکونی از طریق کارشناسان تاسیسات در این باره، نشان میدهد: افزایش حجم ساختمانهای مسکونی جدید در برخی محلههای پرساخت، چون که تعداد مشترکان و میزان مصرف در لحظه آب شرب را افزایش داده، عملا باعث افت فشار آب در لولهها شده است.
اختلال ناشی از افت فشار آب تحت تاثیر آغاز بهرهبرداری تدریجی از انبوه آپارتمانهایی که در سونامی ساختوساز سالهای 90 تا 92، پروانه ساختمانی برای آنها صادر شد، هماکنون در حال نمایان شدن است.بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره ابعاد اختلال آبی جدید در پایتخت، حاکی است: سرشاخه بحران آبی نوع دوم به «سرعت غیرمجاز بارگذاریهای ساختمانی و جمعیتی» برمیگردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد: شتاب نجومی آپارتمانسازی و رشد ناگهانی تیراژ مجتمعهای مسکونی در سالهای اخیر، عملا باعث تحمیل بار اضافی به شبکه آبرسانی پایتخت شد اما از آنجا که «ظرفیت شبکه آب شرب» در این سالها، بدون تبعیت از نظام آشفته ساختمانسازی، کاملا مطابق نرخ قید شده در سند بالادست توسعه شهر تهران، افزایش یافته، در حال حاضر، این تعارض به شکل کاهش فشار آب و احساس کمآبی در آپارتمانها، سر باز کرده است. ساکنان مجتمعهای مسکونی قدیمی و جدید برای دور زدن افت طبیعی فشار آب در لولهها، به رقابت نابرابر درون محلهای دست زدهاند و در حال حاضر با نصب پمپهای قوی و تعویض پمپهای معمولی و رایج، کمبود فشار آب شرب را برای خود جبران میکنند. این اقدام آپارتماننشینها، افت فشار را برای ساختمانهای فاقد پمپ یا مجهز به پمپ ضعیفتر، دوچندان کرده است.
عوامل مشاوره تلفنی در شرکتهای آب و فاضلاب در پاسخ به آن دسته از مشترکین که با افت فشار آب مواجه شدهاند، توصیه میکنند: برای تقویت فشار آب، از راهکار «نصب توام پمپ قوی و مخزن» استفاده کنند تا بهواسطه مکش بیشتر آب شرب، میزان فشار در لولههای اصلی خیابان کاهش پیدا نکند. گفته میشود فشار آب در لولههای شهری حدود 2 اتمسفر است اما در برخی مناطق پایتخت این میزان فشار به حدود 4/ 1 اتمسفر رسیده است.
هماکنون فشار آب در لولههای اصلی، عملا کفاف آبرسانی به طبقات سوم و بالاتر را نمیدهد، این در حالی است که عمده ساختمانهای فعلی پایتخت و تقریبا همه ساختمانهای جدید و نوساز، حداقل 4 تا 5 طبقه هستند بنابراین، نصب پمپ و مخزن، بهزودی در همه مجتمعها اپیدمی خواهد شد و چالش فشار کم آب را تشدید خواهد کرد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، تاکنون بحران آب در «محدودیت منابع آبی ناشی از خشکسالی و کمبود بارش» خلاصه میشد.
این بحران –جنس اول- نوعی کمآبی موقت به حساب میآید که در دورههای زمانی مختلف، از طریق افزایش بارش و پایان خشکسالی، مرتفع میشود.اما بحران جدید «افت فشار»، بیش از آنچه به طبیعت و شرایط جوی مربوط شود، محصول مدیریت بدون برنامه بازار ساختوسازهای مسکونی است که باعث شده در حال حاضر ظرفیت شبکه و لولههای انتقال آب شرب بهعنوان ورودی آب، توان لازم برای سرویسدهی به حجم خروجیهای فراتر از نرخ طبیعی را از دست بدهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» مشخص میکند: طرح جامع شهر تهران بهعنوان سند بالادست توسعه پایتخت، مقرر کرده بود در فاصله سال 1386 تا 1405، جمعیت ساکن پایتخت حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کند و از 7 میلیون و 800 هزار نفر به 8 میلیون و 700 هزار نفر برسد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، «رشد جمعیت با سرعت دو برابر حد مجاز» طی 10 سال اخیر است.
رشد یک میلیونی جمعیت پایتخت به جای آنکه ظرف 20 سال اتفاق بیفتد، در نصف این مدت زمانی، به شهر تهران تحمیل شد. در مقابل، از آنجا که خدمات حیاتی و امکانات مورد نیاز شهر تهران از جمله آب شرب، مطابق نقشه طرح جامع تهران بهعنوان سند لازمالاجرا برای همه دستگاههای شهری توسعه پیدا کرده، در نتیجه رشد ناموزون جمعیت بهواسطه ساخت و سازهای اضافی، باعث بههمخوردن تعادل در تولید و مصرف آب شرب شده است. اطلاعات تکمیلی «دنیای اقتصاد» در این زمینه حاکی است: طی پنج سال گذشته، معادل یکسوم کل موجودی مسکن شهر تهران، آپارتمان جدید در پایتخت ساخته شد که این رخداد، بهعنوان دومین عامل برهمزننده معادله عرضه و تقاضای آب در پایتخت –بعد از عامل رشد جمعیت- به خوبی آشفتگی و بینظمی بازار ساختوساز را نشان میدهد.
سال 90 در شهر تهران مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن، حدود سه میلیون واحد مسکونی در حال استفاده وجود داشت اما از همان سال تا پایان سال 94، رقمی معادل 880 هزار واحد مسکونی جدید در پایتخت ساخته شد که این میزان ساختمان جدید برابر 30 درصد کل آپارتمانهای شهر که طی چند صد سال ساخته شدند، محسوب میشود. در حال حاضر تمرکز حجم زیادی از ساختمانهای مسکونی تازهساز در دو تا سه منطقه پایتخت، باعث شده احساس افت فشار آب شرب در این مناطق برای ساکنان بیشتر از سایر مناطق باشد. بهعنوان مثال در منطقه 5 که طبق گزارشهای مرکز آمار حدود 13 درصد کل ساخت و سازهای تهران، در آنجا جریان دارد، میزان جمعیت ساکن، بیش از دو برابر متوسط جمعیت مناطق 22 گانه است. در منطقه پنج، میزان جمعیت ساکن در حال حاضر 60درصد نسبت به سال 85 افزایش پیدا کرده است.
در منطقه پنج حدود 860 هزار نفر ساکن هستند. در این منطقه و البته غالب مناطق پایتخت، ساخت و سازهای جدید، به لحاظ تعداد واحد مسکونی، میزان جمعیت ساکن را به دو برابر ساکنان ساختمانهای تخریب شده، میرساند. در حال حاضر، به ازای هر یک واحد مسکونی تخریب شده، 3/ 2 واحد مسکونی ساخته میشود. اما محدودیت منابع آبی و ظرفیت شبکه آبرسانی، با این شتاب و سرعت، قابل افزایش نیست.در منطقه 2 و 4 نیز این رشد جمعیتی به ترتیب معادل 32 و 23 درصد بوده است. در منطقه 22 تهران نیز جمعیت ساکن فعلی نسبت به سال 85، درست 100 درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
، اگر چه طبق اعلام رسمی زیرمجموعههای وزارت نیرو، میزان بارش و حجم ذخایر سدهای تهران، مناسبتر از سالهای قبل شده و مشکل خاصی در سال آبی 95-94 بهخاطر بارندگیهای صورت گرفته، وجود ندارد اما به دلیل ورود ساختمانهای در حال ساخت سالهای اخیر به بازار مصرف و افزایش تقاضای مصرف آب در مناطق، بحران نوع دوم در حال جایگزین شدن با بحران کمآبی (نوع اول) است.مدیران آب و فاضلاب برای کنترل بحران جدید، دو راهکار شامل «تفکیک آب شرب از آب بهداشتی» و «نصب تجهیزات کاهنده در شیرها» اعلام میکنند و در عین حال معتقدند: شهرداری تهران باید برای صدور پروانههای جدید ساختمانی، میزان ظرفیت آبرسانی در محلهها و مناطق را ملاک عمل قرار دهد. در این میان، برای تطبیق ظرفیت لولههای اصلی آب با ترکیب جدید جمعیت و ساختمان در محلههای پایتخت به منابع مالی قابل توجهی نیاز است که از طریق فروش انشعابات به ساختمانهای جدید، قابل تامین است اما رکود ساختمانی دو سال اخیر، این پروسه را نیز مختل کرده است.
آبرسانی با محاسبات نیم قرن پیش
مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مهمترین علت افت فشار آب شرب را افزایش تعداد خانوارهای استفادهکننده از آب طی سالهای اخیر و محدود بودن ظرفیت شبکههای انتقال آب نسبت به رشد جمعیت در سالها و دهههای گذشته عنوان کرد. محمد خلیلی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: شبکههای آبرسانی و خطوط انتقال آب شرب شهری بر مبنای تعداد جمعیت ساکن در یک شهر یا منطقه و همچنین افق جمعیتپذیری آن در آینده طراحی میشود.
وی ادامه داد: در شهر تهران و بسیاری از شهرهای کشور، طراحیها و قطر خطوط لولههای آبرسانی شهری براساس جمعیت دهههای گذشته مثلا دهههای 40، 50 و 60 طراحی شده است و از آنجا که در آن زمان پیشبینی نمیشد که در سالهای بعد برجسازیها و ساخت و سازهای متراکم چند طبقه منجر به افزایش چند برابری جمعیت در این مناطق شود، هم اکنون در برخی مناطق به خصوص شهر تهران با مشکل افت فشار آب مواجهیم. خلیلی افزود: در واقع طراحی خطوط انتقال آب شهر تهران در آن زمان براساس نرخ رشد طبیعی و قابل پیشبینی جمعیت در همان زمان انجام شد و انبوهسازیها، برجسازیها و متراکمسازیها که طی سالهای اخیر رشد جمعیت را به چند برابر حد طبیعی آن افزایش داد در نظر گرفته نشده بود.
وی ادامه داد: در نتیجه میبینیم که امروز در مناطقی که رشد جمعیت در آنها فراتر از ظرفیتهای در نظر گرفته در سالهای پیش برای استفاده تعداد بیشتری از خانوارها از انشعابات آب بود، مشکل تامین آب و افت فشار وجود دارد. در واقع به رغم اینکه آب شرب موجود است اما ظرفیت آبرسانی محدودتر از تعداد خانوارهایی است که بهصورت همزمان مشترک آب شرب شهری هستند. این کارشناس حوزه مهندسی آب و فاضلاب تصریح کرد: در نتیجه این مشکلات در برخی مناطق و شهرها از جمله شهر تهران عملیات اصلاح شبکههای انتقال آب و افزایش قطر لولههای انتقال آب آغاز شد که البته این اقدام هم زمانبر و هم مستلزم صرف هزینههای بسیاری است.
پیامد رکود برای آب شرب
خلیلی با اشاره به پیامد منفی رکود مسکن برای تامین هزینههای مربوط به اصلاح خطوط لولههای انتقال آب به «دنیای اقتصاد» گفت: توسعه شبکههای انتقال آب تا میزان زیادی وابسته به انشعابات جدید است به این معنا که بخشی از هزینه مورد نیاز برای اصلاح شبکهها از طریق درآمد حاصل از واگذاری انشعابات جدید به سازندگان تامین میشود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه طی دو، سه سال اخیر به دلیل بروز شرایط رکودی در بازار مسکن درآمدهای حاصل از انشعابات جدید هم کاهش یافته است، توسعه شبکههای آبرسانی هم سرعت مطلوب خود را ندارد.
خلیلی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداریها و مراجع صدور پروانه حتما باید برای مجوزهای جدید ساختمانی ظرفیت منطقه، جمعیت ساکن و محدودیتهای تامین خدماتی همچون آب را مدنظر قرار دهند، گفت: بخشی از منشا افت فشار آب در بعضی مناطق متراکم شهری در برخی ساعات روز، ناشی از مدیریت فشار آب برای جلوگیری از قطع آب برای سایر ساکنان آن منطقه است؛ در واقع شرکت آب و فاضلاب برای مدیریت آبرسانی به همه خانوارها و جلوگیری از قطع آب برای برخی از آنان، فشار آب را مدیریت میکند.
وی ادامه داد: در نتیجه دسترسی به آب شرب اگر چه با فشار کمتر ولی برای همه خانوارها فراهم میشود. وی با بیان اینکه مدیریت آب با کاهش فشار، معمولا در فصول و ساعات اوج مصرف آب انجام میشود، خاطرنشان کرد: در فصل تابستان از ساعات 12 تا یک بعدازظهر و همچنین سه تا چهار عصر، معمولا ساعات اوج مصرف آب محسوب میشود که ممکن است در برخی مناطق که تراکم جمعیتی در آنها فراتر از ظرفیت لولههای انتقال آب است فشار آب دچار افت و کاهش شود. مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: معمولا ساعات 6 بعدازظهر تا 9 شب نیز در تمام فصول بهعنوان ساعات اوج مصرف آب شناخته میشود و ممکن است در این مناطق در فاصله این ساعتها نیز افت فشار آب به دلیل مدیریت توزیع آب بین همه خانوارهای ساکن در یک منطقه اتفاق بیفتد.
بحران آب برای جمعیت جدید تهران
خلیلی با تاکید بر اینکه هم اکنون منابع و ذخایر آب شهر تهران دقیقا برابر با نیاز جمعیت فعلی ساکن در این شهر است، نسبت به بروز پدیده بحران آب برای بارگزاریهای بعدی جمعیت در این کلانشهر هشدار داد.به گفته وی در حال حاضر ذخایر و شبکههای انتقال آب دقیقا برابر با جمعیت فعلی پایتخت و مصرف روزانه آب شرب از سوی آنهاست اما بهطور قطع افزایشهای آینده جمعیت در این کلانشهر با مشکل بیآبی مواجه خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد: تامین آب شرب شهری برای بارگزاریهای آتی جمعیت در شهر تهران مستلزم جفا به طبیعت و برداشت از حقابههای طبیعی محیطزیست است. خلیلی با بیان اینکه هم اکنون آب پنج رودخانه اطراف تهران برای تامین آب شرب این کلانشهر به مراکز تصفیه و سپس شبکههای توزیع آب هدایت میشود، خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار باشد جمعیت شهر تهران طی سالهای آینده باز هم افزایش یابد، باید دو تدبیر مهم در این زمینه صورت بگیرد.تغییر الگوی مصرف آب خانوارها از طریق استفاده از تجهیزات کاهنده فشار آب و همچنین تغییر نگاه شهروندان به موضوع آب از طریق فعالیتهای فرهنگی، این دو اقدام مهم را تشکیل میدهند. به گفته وی هم اکنون در تهران به ازای هر یک نفر روزانه 200 لیتر آب شرب شهری تامین میشود که در استاندارد جهانی این میزان بهطور میانگین 100 تا 120 لیتر است؛ این موضوع نمایانگر استفاده حدود دو برابری ایرانیان از آب شرب شهری در مقایسه با سایر مردم کشورهاست.
اخبار اجتماعی - دنیای اقتصاد
فرمانده نیروی انتظامی گفت: برخورد با صنوف مختلف براساس قانون صورت میگیرد و نیروی انتظامی در حدود تعیین شده قانونی اقدام به پلمب واحدهای صنفی میکند.
به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم دانش آموختگی فراگیران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا و در جمع خبرنگاران، درباره انتقادات چایخانه داران از پلمب چایخانههایی که قلیان عرضه میکردند، اظهار کرد: برخورد با صنوف مختلف براساس قانون صورت میگیرد و نیروی انتظامی در حدود تعیین شده قانونی که توسط شورای اصناف یا وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح قانونی تعیین میکنند، اقدام به پلمب واحدهای صنفی میکند.
وی افزود: ما از فعالان صنوف مختلف و نیز مردم کشور میخواهیم به موارد تعیین شده قانونی از سوی شورای اصناف دقت کرده و به آن عمل کنند.
فرمانده نیروی انتظامی از کاهش چهار درصدی جرائم در سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 خبر داد و در عین حال گفت: همچنین مقایسه شش ماه نخست سال 95 نسبت به همین مدت در سال 94 با کاهش حدود هشت درصدی جرائم روبروست. به عبارت دیگر گرچه در برخی شاخصها شاهد افزایش بودهایم، اما در اکثریت شاخصها کاهش جرائم مشهود است.
اشتری در توضیح میزان تغییرات آماری در خصوص میزان کشفیات، اضافه کرد: کشف جرائم توسط نیروی انتظامی با رشد قابل توجهی روبرو بوده است به طوری که آمار کشف 15 درصد افزایش و به تبع آن میزان جرائم کاهش یافته است. در حوزه مواد مخدر نیز میزان کشفیات نسبت به سال گذشته با رشد 20 درصدی همراه بوده و پروسه مقابله و مبارزه با کالای قاچاق نیز نسبت به سال 94 با بهبود 40 درصدی روبرو شده است.
وی از کاهش دو درصدی آمار تلفات جادهای در تابستان امسال خبر داد و گفت: البته هنوز زمان برای جمع بندی اعداد و ارقام ناجا و هماهنگ سازی این آمار با پزشکی قانونی و اورژانس زود به نظر میرسد با این حال به مردم توصیه میکنیم که سفارشات همکاران راهور ما را جدی گرفته و مقررات رانندگی را به خوبی رعایت کنند.
فرمانده نیروی انتظامی ارتقای توان حرفهای پلیس را از اولویتهای ناجا دانست و افزود: ارتقای توان حرفهای پلیس متکی بر آموزشهای مختلف از اصلیترین مأموریتهای ماست که هدف آن رسیدن به نیروی پلیس حرفهای و دانش محور است. برای این منظور نیروی انتظامی از تجهیزات و تکنولوژیهای روز مدد گرفته و تلاش کرده تا مأموریتهای خود را با رعایت ملاحظات مدنظر به خوبی انجام دهد.
اشتری در عین حال ارتقاء سطح انقلابی نیروی انتظامی را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیشگیری اجتماعی برای ما مقدم بر اقدامات انتظامی است بنابراین علاوه بر نهاد خانواده، دانشگاهها و حوزهها نیز باید برای راهنمایی جامعه به سمت کاهش جرائم اقدامات پیشگیرانهای انجام داده و دست به فرهنگ سازی بزنند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: "همه با هم برای امنیت و مشارکت در نظم و امنیت" شعاری است که امسال نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. امیدواریم که در این هفته ارتباط نیروی انتظامی با مردم بیشتر شده و ناجا بتواند همچون گذشته یار مهربان مردم در ارائه خدمات به آنها باشد. همچنین تقدیر از تلاشهای همکاران نیروی انتظامی و خانوادههای آن ها و نیز استفاده از نقطه نظرات مردمی به منظور ارتقاء سطح فعالیتهای ناجا از دیگر برنامههایی است که برای این هفته درنظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری صبح امروز در خصوص طرح جمعآوری تنباکوهای میوهای از اماکن عمومی، گفت: اماکن عمومی تعریف دارد و نحوه نظارت بر آنها مشخص است مثلاً ما هیچ گاه ادعا به جمعآوری قلیانها از سطح پارکها نکردهایم زیرا ارگان مسئول باید اقدامات لازم را با توجه به مصوبه انجام دهند البته نظارت مستقیم در این طرح بر عهده ما است.
وی گفت: برای رسیدن به این هدف مهمترین وسیله افزایش مطالبات اجتماعی است. هیچ دولتی با جریمه و مأمور گذاشتن نمیتواند جلوی آن را بگیرد بلکه باید در محیطهای اجتماعی مطالبات مردمی به وجود آید همچون بستن کمربند ایمنی که فرهنگ ایمنی مردم بالا رفت. اجرای طرح جلوگیری از مصرف قلیان در اماکن عمومی نسبت به گذشته بهتر شده اما به ایدهآل نرسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به نحوه کار اورژانسها و رساندن بیمار به بیمارستان، گفت: سیستم ما برای اورژانسهای بیمارستانهای دولتی تعریف شده است، اورژانس بیمارستان دولتی قبلاً میتوانست مصدوم را به بیمارستان خصوصی انتقال دهد اما هم اکنون منحصراً با توجه به نقشه، ترافیک و غیره بیمار را به بیمارستان دولتی میرسانند اما بعد از انتقال بیمار خانواده وی در صورت تمایل میتوانند بیمار را به بیمارستان خصوصی انتقال دهند.
حریرچی بدهی برخی بیمارستانهای دولتی به شرکتهای پخش دارو را تأیید کرد و گفت: وزارت در صورت کمبود بودجه و پول به کارانه پزشکان و شرکتهای دارویی فشار میآورد. هم اکنون بیمههای ما به بیمارستانهای دولتی بدهکارند، بیمارستانهای دولتی به شرکتهای پخش و شرکتهای پخش به تولیدکننده دارو این یک چرخه است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بیمارستان رسول اکرم (ص) از بهمن ماه تاکنون هزینه غذا، لباس و ... کادر درمانی خود را پرداخت نکرده است و دانشگاه ایران در پاسخ به این عدم پرداخت اذعان میکند بودجه دست دانشگاه تهران است، گفت: این قضیه درست است، کارانهها دچار عقبافتادگی است، بیمارستانهایی داریم که از آذر ماه پول کادر درمانی خود را پرداخت نکردند اما از این موارد زیاد نیست. در این مورد هم دو دانشگاه میتوانند با همدیگر موضوع را حل کنند.
به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم دانش آموختگی فراگیران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا و در جمع خبرنگاران، درباره انتقادات چایخانه داران از پلمب چایخانههایی که قلیان عرضه میکردند، اظهار کرد: برخورد با صنوف مختلف براساس قانون صورت میگیرد و نیروی انتظامی در حدود تعیین شده قانونی که توسط شورای اصناف یا وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح قانونی تعیین میکنند، اقدام به پلمب واحدهای صنفی میکند.
وی افزود: ما از فعالان صنوف مختلف و نیز مردم کشور میخواهیم به موارد تعیین شده قانونی از سوی شورای اصناف دقت کرده و به آن عمل کنند.
فرمانده نیروی انتظامی از کاهش چهار درصدی جرائم در سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 خبر داد و در عین حال گفت: همچنین مقایسه شش ماه نخست سال 95 نسبت به همین مدت در سال 94 با کاهش حدود هشت درصدی جرائم روبروست. به عبارت دیگر گرچه در برخی شاخصها شاهد افزایش بودهایم، اما در اکثریت شاخصها کاهش جرائم مشهود است.
اشتری در توضیح میزان تغییرات آماری در خصوص میزان کشفیات، اضافه کرد: کشف جرائم توسط نیروی انتظامی با رشد قابل توجهی روبرو بوده است به طوری که آمار کشف 15 درصد افزایش و به تبع آن میزان جرائم کاهش یافته است. در حوزه مواد مخدر نیز میزان کشفیات نسبت به سال گذشته با رشد 20 درصدی همراه بوده و پروسه مقابله و مبارزه با کالای قاچاق نیز نسبت به سال 94 با بهبود 40 درصدی روبرو شده است.
وی از کاهش دو درصدی آمار تلفات جادهای در تابستان امسال خبر داد و گفت: البته هنوز زمان برای جمع بندی اعداد و ارقام ناجا و هماهنگ سازی این آمار با پزشکی قانونی و اورژانس زود به نظر میرسد با این حال به مردم توصیه میکنیم که سفارشات همکاران راهور ما را جدی گرفته و مقررات رانندگی را به خوبی رعایت کنند.
فرمانده نیروی انتظامی ارتقای توان حرفهای پلیس را از اولویتهای ناجا دانست و افزود: ارتقای توان حرفهای پلیس متکی بر آموزشهای مختلف از اصلیترین مأموریتهای ماست که هدف آن رسیدن به نیروی پلیس حرفهای و دانش محور است. برای این منظور نیروی انتظامی از تجهیزات و تکنولوژیهای روز مدد گرفته و تلاش کرده تا مأموریتهای خود را با رعایت ملاحظات مدنظر به خوبی انجام دهد.
اشتری در عین حال ارتقاء سطح انقلابی نیروی انتظامی را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیشگیری اجتماعی برای ما مقدم بر اقدامات انتظامی است بنابراین علاوه بر نهاد خانواده، دانشگاهها و حوزهها نیز باید برای راهنمایی جامعه به سمت کاهش جرائم اقدامات پیشگیرانهای انجام داده و دست به فرهنگ سازی بزنند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: "همه با هم برای امنیت و مشارکت در نظم و امنیت" شعاری است که امسال نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. امیدواریم که در این هفته ارتباط نیروی انتظامی با مردم بیشتر شده و ناجا بتواند همچون گذشته یار مهربان مردم در ارائه خدمات به آنها باشد. همچنین تقدیر از تلاشهای همکاران نیروی انتظامی و خانوادههای آن ها و نیز استفاده از نقطه نظرات مردمی به منظور ارتقاء سطح فعالیتهای ناجا از دیگر برنامههایی است که برای این هفته درنظر گرفته شده است.