رئیس پلیس راهور تهران: توقف جریمه دوربینی معاینه فنی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقف جریمه دوربینی خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی در گفت و گو با عصر ایران در این باره گفت: به دنبال اجرای طرح LEZ و مراجعه گسترده شهروندان به مراکز معاینه فنی تصمیم بر آن شد تا اطلاع ثانوی دوربین‌های کنترل معاینه فنی در محدوده طرح زوج و فرد فعالیت نکنند.
وی درباره خودروهایی که تاکنون توسط دوربین ها جریمه شده اند نیز گفت: مبلغ جریمه که توسط دوربین‌ها برای خودرو ها لحاظ شده منظور نمی شود.
سردار حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا توقف چنین طرح هایی بعد از اجرا شدن باعت بی اعتمادی به طرح هایی که از سوی پلیس اعلام می شود نخواهد شد گفت: اجرای این طرح متوقف نشده است بلکه مدتی به تعویق افتاده است بنابراین در اجرای اصل موضوع هیچ تغییری حاصل نشده و به زودی شاهد اجرا شدن آن خواهیم بود.
فروختن آب و هوا به جای بنزین!
به گزارش آرمان ؛امروزه کشور ایران از لحاظ دارا بودن جایگاه‌های سوخت در وضعیت نامناسبی قرار دارد و در رتبه بندی جهانی یکی از کشورهایی است که در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. این در حالی است که در کشورهای همسایه نظیر ترکیه به ازای هر ۸۰۰ خودرو و برای هر گروه شش هزار نفری یک جایگاه پمپ بنزین وجود دارد، اما در ایران به طور میانگین و به ازای هر چهار هزار خودرو و برای هر گروه ۲۶ هزار نفری یک جایگاه پمپ بنزین تعبیه شده است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمارها متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود ۱۱ لیتر در روز است، در شرایطی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن ۵/۲، در انگلیس ۵/۳، در فرانسه ۹/۱، در کانادا ۵/۶ و در کشور آمریکا ۳/۷ لیتر در روز برآورد می‌شود. شاید چنین مشکلاتی برای شهروندان و اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد و منابع کشور را از بین ببرد، اما مشکل اصلی زمانی است که شهروندان پس از پر کردن باک متوجه می‌شوند که آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است. متاسفانه در چند سال اخیر بین برخی از جایگاهداران سوخت شیوه‌ای متداول شده است با کم فروشی بنزین به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر تعدادی از جایگاه‌های سوخت با ترفند‌های مختلف به جای بنزین، مکمل بنزین می‌فروشند و در مواردی هم کارگران شاغل در جایگاه‌ها به‌ویژه در هنگام سوختگیری برای خودروهایی که راننده حاضر نیست خودش بنزین بزند، اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.
بنزینی که هوایی شد
به نظر می‌رسد صحبت‌های ابتدای سال وزیر نفت چندان به مذاق جایگاهدارن سوخت و کانون کارفرمایان خوش نیامد و آنها طی جوابیه‌ای به طور کلی امکان کم فروشی در جایگاه‌های سوخت را رد کردند. سال گذشته هم رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در رابطه با کم‌فروشی بنزین در جایگاه‌های سوخت گفته بود که چیزی به اسم کم‌فروشی، اضافه کردن گاز و آب در بنزین نداریم، زیرا در طول ۲۴ ساعت واحد کنترل کیفیت شرکت ملی نفت ایران در جایگاه‌های سراسر ایران حضور دارند. اما با وجود این گفته‌ها، مشکل نارضایتی مردم از برخی از جایگاه‌های سوخت همچنان به قوت خود باقی است و شهروندان در عمل در مورد بنزینی که ازجایگاه‌های مختلف دریافت می‌کنند به یک نسبت رضایت ندارند و عنوان می‌کنند که بنزین دریافت شده از برخی جایگاه‌ها با سرعت بیشتری سوخت می‌شود و آمپر بنزین را به عدد قبل از سوختگیری می‌رساند.
در این میان برخی افراد اتمام بنزین جایگاه‌های خصوصی را سریع‌تر از جایگاه‌های دولتی می‌دانند و اعتقاد دارند که معمولا بنزین جایگاه‌هایی که در آنها عنوان خصوصی ثبت شده است سریع‌تر به پایان می‌رسد. البته برخی دیگر مشکل را از دستگاه‌های نازل می‌دانند و ادعا دارند عمر دستگاه نازل در برخی از جایگاه‌ها به اتمام رسیده است و جایگاهداران به دلیل اینکه خراب بودن دستگاه‌های نازل باعث ورود هوا به بنزین می‌شود، دستگاه‌های خود را تعویض نمی‌کنند. از سوی دیگر بخار گرفتن باک بنزین، استفاده از کولر ماشین، تنظیم نبودن باد لاستیک و... از جمله دلایلی است که برخی از جایگاهداران به مشتریان ناراضی از سرعت پایان یافتن سوخت مصرفی ارائه می‌کنند که البته برای مشتریان قابل قبول نیست و این افراد، به ویژه افرادی که معمولا سوختگیری را به عهده جایگاهداران می‌گذارند همچنان اعتقاد دارند که برخی از جایگاهداران شاسی نازل را طوری تنظیم می‌کنند که همراه بنزین، هوا هم داخل باک می‌شود! هرچند حدود هفت ماه از انتقادات وزیر و پاسخ جایگاهداران می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد این بحث‌ها و جدال‌ها بیشتر برای آرام کردن جو صورت گرفت و همچنان این ابهامات در سطح جامعه و در میان مردم وجود دارد. امروزه دیگر این گرد و خاک‌ها برای حل معضلات مردم پاسخگو نیست و باید برای نارضایتی و سوال‌های مردم پاسخ‌های روشن ارائه شود تا مردم در عمل هم شاهد بهبود اوضاع باشند. البته شرایط موجود در اقتصاد کشور بسترساز چنین شرایطی بوده است و نمی‌توان مقصر اصلی را جایگاهداران سوخت دانست. امروزه کمبود جایگاه‌های عرضه سوخت، سرانه بالای خودرو، مصرف بسیار زیاد بنزین و توزیع نامناسب و فرسودگی پمپ بنزین‌ها به بروز این مشکلات دامن زده است.
در رابطه با این موضوع باید گفت که در چند سال گذشته توسعه جایگاه‌های عرضه بنزین براساس نیازهای جمعیتی صورت نگرفته است، بلکه این جایگاه‌ها بیشتر براساس امکانپذیری و تامین زمین احداث می‌شود. بنابراین اکنون بیش از هر زمانی نیازمند بازنگری در شیوه واگذاری‌ها هستیم، زیرا اگر به اندازه کافی جایگاه‌ها توسعه پیدا نکنند، معضلاتی همچون صف‌های طولانی و فرسوده شدن امکانات به وجود می‌آید و این امر زمینه را برای سوء استفاده‌ها فراهم می‌سازد. در این زمینه باید گفت که متوسط زمان سوختگیری در کشورهای توسعه‌یافته به صورت میانگین ۱۵ دقیقه و در کشور ما معادل ۴۰ دقیقه است!
اعمال برخورد سرسختانه با متخلفان
امروز تقریبا همه جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور مجهز به دوربین‌های مداربسته هستند و شاید بتوان از این طریق تخلفات شکل گرفته را رصد کرد. همچنین با قوانین سرسختانه‌ای که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در نظر گرفته‌اند برخوردها به شکل جدی‌تری اعمال می‌شوند؛ به طوری که در این سال‌ها نظارت‌های متعددی بر عرضه سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین انجام می‌شود و این امر احتمال وقوع تخلف را کاهش داده است.
همچنین کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به طور مرتب از جایگاه‌ها بازدید و نازل‌های سوخت را بررسی می‌کنند که این اتفاق هم می‌تواند به بهبود و نوسازی ابزارهای این جایگاه‌ها کمک کند. علاوه بر آنها، کارشناسان سازمان ملی استاندارد نیز هر سه ماه یک بار به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه و با ظرف‌های مخصوص و استاندارد، وضعیت نازل‌ها و میزان تحویل سوخت توسط آنها را آزمایش می‌کنند تا مکملی به بنزین‌ها اضافه نشده باشد. اما با تمام این اوصاف باز هم به نظر می‌رسد مردم از وضعیت بنزین مصرفی خود راضی نیستند و از مسئولان انتظار دارند تا با رسیدگی به محیط نا امن برخی جایگاه‌های عرضه سوخت، از مخدوش شدن چهره بسیاری از جایگاهداران سوخت که افراد تلاشگر و در هر شرایط در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند جلوگیری کنند. شاید در سال‌های گذشته مسئولان از پذیرش چنین موضوعاتی سر باز می‌زدند، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شفاف‌سازی صورت گرفت و از وزارت نفت توقع می‌رود بر رویکرد اولیه خود در سال جاری باقی بماند و با گذشت زمان چنین تخلفاتی را به باد فراموشی نسپارد.
خانه های اعیانی با تخفیف ویژه تقدیم به اعضای شورا
مدت‌ها بود که اخباری غیرمستند و تایید‌نشده مبنی بر واگذاری املاک به بعضی اعضا و کارمندان شورای شهر تهران و چندین تعاونی در بعضی سایت‌های خبری منتشر می‌شد ولی هیچ منبع رسمی آن را تایید نمی‌کرد تا اینکه سه‌شنبه گذشته و در جلسه علنی شورای شهر، «غلام‌رضا انصاری» و «احمد حکیمی‌پور» از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رئیس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضا قرار دهد. اگرچه در آن جلسه «مهدی چمران» دریافت چنین نامه‌ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد اما این تکذیب به معنای ورود این سازمان نظارتی به پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری نبود و حالا بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با «شهروند» با تایید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به اسناد این پرونده می گویند و بر پیگیری این تخلف تاکید می کنند.
«آفتاب آمد دلیل آفتاب»
«احمدحکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران است که در ماه‌های اخیر طرح «لغو اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران» را مطرح کرده است و معتقد است که بعضی اختیارات فراقانونی شهرداری تهران، می‌تواند زمینه تخلف در این نهاد شهری را ایجاد کند.
او که براساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور میزان تخلف شهرداری را ١٥٠ میلیارد تومان در کمک به تعاونی‌ها و ٢٢٠٠میلیارد تومان در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی می‌داند، درباره جزییات این گزارش به «شهروند» می‌گوید: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروند هنوز هم به ما نرسیده و بعد از تذکر روز سه‌شنبه هفته گذشته من، روز چهارشنبه آن تذکر را صورت مکتوب برای آقای چمران ارسال کردم ولی هنوز گزارش سازمان بازرسی و اطلاعات مربوط به این پرونده به دست من نرسیده است. من مدت‌هاست این دغدغه را دارم و معتقدم که گزارشات مالی شهرداری باید بررسی شود.» رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران دراین‌باره ادامه می‌دهد: «دلایل من برای مطرح کردن طرح محدود کردن اختیارات شهردار که یک فوریت آن رأی نیاورد و به صورت عادی باید هفته آینده مطرح شود، جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی است. این گزارش سازمان بازرسی می‌تواند نمونه‌ای از تخلفات باشد و در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چون هیچ نظارت مناسبی از سوی شورا صورت نمی‌گیرد. چرا اعضای شورای شهر باید از طریق سازمان بازرسی به تخلف در شهرداری آگاه شوند؟ این واقعا خجالت‌آور است.»
حکیمی‌پور با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شهر به این گزارش و با تاکید بر نقش نظارتی شورا می‌گوید: «باید پیش از این، زمینه ورود شورا برای نظارت بر این موضوع فراهم شود و الان نظارت ما نظارت بعد از اقدام است در حالی‌که پیش از اقدام باید نظارت صورت بگیرد. متاسفانه هیأت‌رئیسه آنچنان که شایسته است، شان نظارتی شورا را رعایت نکردند. ما در شورای چهارم کمیسیون حقوقی و نظارت را تشکیل دادیم که به نظرم این کمیسیون هم عملکرد مناسب و موفقی نداشته است.» این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم بازگرداندن اموال بیت‌المال، ادامه می دهد: «به تخلفات مسئولان امر هم باید رسیدگی کاملی صورت بگیرد. این پرونده به خوبی ضعف نظارتی شورا را نشان می‌دهد و اعضا باید یک بررسی کلی در روند نظارتی و اختیاراتی که به شهردار داده شده، داشته باشند.»
«محمد سالاری» یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم درباره تخلفات در شهرداری به «شهروند» می‌گوید: «من اطلاعات دقیقی ندارم. ما هم از گوشه و کنار شنیدیم که لیستی از املاکی که شهرداری به مدیران واگذار کرده را سازمان بازرسی کشور به شورای شهر فرستاده ولی هنوز به دست ما نرسیده است. سازمان بازرسی برای مجموعه شهرداری ارسال کرده و صحبت‌هایی مبنی بر اینکه برای رئیس شورا هم ارسال شده، وجود دارد که هنوز به دست ما نرسیده. چندین بار هم تذکر دادیم که باید چنین گزارشاتی در اختیار اعضا هم قرار بگیرد.»
محمدحقانی: اختیارات شهردار فراقانونی است
«محمد حقانی» که سابقه معاونت شهردار تهران را هم در کارنامه دارد با اشاره به بی‌اطلاعی اعضای شورا از مدارک مرتبط به این پرونده، درباره دلایل این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «من در این پرونده و تخلف، شورای شهر را مقصر نمی‌دانم چون در دوره‌های گذشته اختیاراتی به شهردار داده‌شده که فراقانونی است. اعضای شورا یک سری طرح و لوایحی را تصویب کردند که اختیارات فراوان به شهردار می‌دهد و در این شورا با طرح محدود کردن اختیارات شهردار قصد داشتیم این موضوع را اصلاح کنیم که ابتدا حدود ٢٢ نفر آن را امضا کردند و در نهایت به ١١ رأی رسید.»
حقانی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به اختیارات شهردار ادامه می دهد: «اعضای شورای شهر در نهایت تعامل و همکاری با شهرداری می‌توانند در حیطه اختیاراتشان به شهردار اختیار بدهند. ما حق نداریم فراتر از قانون اختیاراتی را تعیین کنیم و برخی اختیارات کنونی فراقانونی است.»
اما خلاف اظهارات برخی اعضا، «عبدالمقیم ناصحی» یکی دیگر از اعضای شورای چهارم معتقد است که این شورا نظارت مناسبی بر عملکرد شهرداری داشته است. ناصحی درباره تخلف در واگذاری املاک به «شهروند» می‌گوید: «بالاخره این خبرها رسانه‌ای است و «الخَبَرُ ما یَحتَمِلُ الصِّدقَ و الکِذبَ». این اخبار باید بررسی شود و واقعیت آن مشخص شود. اعضای شورای چهارم شهر تهران نظارت کاملی بر روی عملکرد شهرداری داشته‌اند. آن‌طور که دیگر دوستان هم بیان کردند این شورا بهترین عملکرد را در نظارت بر شهرداری داشته است.»
قناعتی: شورای اختیار واگذاری املاک را به شهردار داده‌است
«ابوالفضل قناعتی» از اعضای هیأت رئیسه شورای کنونی شهر تهران با بیان اینکه واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است، درباره بحث تخلف شهردای می‌گوید: «شهرداری یک تعاونی مسکن دارد و ملک‌هایی که به افراد حقوقی یا حقیقی داده بر مبنای تعاونی مسکن است و املاک خودساخته یا املاکی را که در اختیار داشته به برخی کارمندان اختصاص داده است. این موضوع مختص به شهرداری نیست و در دیگر ادارات هم چنین کارهایی در راستای رفاه کارکنان صورت می‌گیرد. من خودم در اداره سابق حدود سال ٧٨ خانه‌ای از اداره گرفتم به قیمت ١٧ میلیون تومان که قیمت واقعی آن ٧٠ میلیون بود. ضمن اینکه شورای شهر تهران این اختیار را به شهردار داده که با قیمت دولتی و تعاونی چنین امکاناتی را جهت رفاه کارمندان در نظر بگیرد.»
بعضی وبسایتها از «قناعتی» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که از طرح واگذاری املاک توسط شهرداری استفاده کرده، نام بردند. این عضو شورای شهر در این باره به «شهروند» می‌گوید: «من در خانه سازمانی شهردای ساکن هستم ولی از این طرح استفاده نکردم. سند این خانه در اختیار شهرداری است و حتی من شوخی با یکی از دوستان داشتم که اگر به اسم اوباما هم باشد فعلا در اختیار من است.»
این عضو هیأت رئیسه شورای شهر درباره طرح محدود کردن اختیارات شهردار تهران نیز می‌گوید: «من این طرح را امضا کردم و موافق بودم که در راستای تعامل شهردار با شورا این طرح بررسی شود ولی چون دیدم که افراد مطرح‌کننده طرح، موضوع را رسانه‌ای کردند و آن را به صورت فوریت درآورند و بلافاصله پس از آن شروع به مصاحبه کردند که این شیوه را درست ندانستم و امضایم را پس گرفتم و با مطرح شدن چنین موضوعی به صورت فوریتی مخالفت کردم. چون بحث از لحاظ کاری تبدیل به موضوعی سیاسی شد.»
پیرهادی: از رسانه انتشار دهنده شکایت می‌کنم
«محسن پیرهادی» یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران است که نام او در برخی رسانه‌هابه عنوان فردی که از تخفیفات شهرداری استفاده کرده، منتشر شده‌است. پیرهادی در این باره با بیان اینکه استفاده‌اش از تعاونی مسکن شهرداری مربوط به قبل از دوران فعالیت‌اش در شورای شهر است به «شهروند» می‌گوید که از رسانه انتشار دهنده نام او شکایت می‌کند: «من بیش از ١٤ سال است که در جایگاه‌های مختلف مدیریت شهری، توفیق خدمت داشته و دارم. مدیر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاون شهردار مناطق هفت و سه، مسئول سازمان بسیج شهرداری و هم اکنون، به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران به خدمت و فعالیت مشغولم. به رویه جاری سایر کارکنان شهرداری، ماه‌ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت نام کردم، هر چند خلاف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف ٥٠ درصدی داشت و نه اقساط ٦٠ ماهه.»
پیرهادی درپاسخ به این سوال که «سازمان بازرسی کشور گزارشی به شورا فرستاده؟» می‌گوید: «هنوز هیچ اسنادی در اختیار شورای شهر قرار نگرفته. این موارد اتهاماتی است که شبکه‌های اجتماعی علیه مدیریت شهری مطرح کرده‌اند و هیچ تخلفی اثبات نشده‌است. سازمان بازرسی کشور هیچ رأیی صادر نکرده و تنها خواهان توضیحاتی از شهرداری شده است.»
دفاع شهردار تهران از واگذاری املاک
اما «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران دیروز و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران به این اتهامات پاسخ گفت و با دفاع از عملکرد شهرداری در این موضوع بیان کرد: «این چند روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
قالیباف با بیان اینکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می‌کنم، گفت: «بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم.»
«حکیمی‌پور»، عضو شورای شهر تهران اما درباره این سخنان شهردار تهران می گوید: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.»
علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران هم درباره این موضوع به «شهروند» می گوید: «این واگذاری‌ها ممکن است موردی باشد. هنوز هیچ اسناد و مدارکی به دست ما نرسیده. هفته گذشته یکی از اعضا تذکری مطرح کرد که رئیس شورا چنین گزارشی از سازمان بازرسی کشور را تکذیب کردند. شورا درباره تک تک واگذاری ها وارد نمی‌شود. باید گزارش وارد شود. تعاونی ها همیشه خواستند به بهانه امر خیر قانون را دور بزنند. نهاد تعاونی در جمهوری اسلامی باید بازنگری شود و این نظر شخصی من. بر اساس تخلفات دیگر تعاونی ها این حرف را می‌زنم. هیچ‌کس در شورا تا زمانی که گزارشی از نهادهای قانونی وارد نشود نمی‌تواند اظهارنظر کند.»
رانت ویژه قالیباف به خبرنگاران صدا و سیما/برخی با نام دیگران تسهیلات گرفته‌اند
محسن سرخو در گفتوگو با ایلنا، در ارتباط با گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف‌های کلان به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر برای خرید خانه، زمین و ویلا گفت: حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: از آنجا که این ارقام چندین برابر حقوق‌های نجومی است؛ باید احتیاط صورت می‌گرفت و اینگونه املاک با تخفیف های کلان در اختیار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار و یا افراد دیگر قرار نمی‌گرفت.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران افزود: زمانی یک کار عمومی برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری صورت می‌گیرد، اما گاهی تعدادی واحد مسکونی در نقاط مرغوب تهران به افراد خاص مانند مدیران خاص و اعضای شورای شهر داده می‌شود که این کار درست نیست، پیش از این من پیشنهاد کرده بودم که یک تعاونی مسکن در شورای شهر ایجاد شود و اگر شهرداری می‌خواهد؛ کمکی کند به آن تعاونی کمک کند و کارمندان و کارکنان شورای شهر یا حتی اعضا شورا و هرکس که عضو تعاونی است؛ در صورت واجد شرایط بودن از آن تعاونی استفاده کند.
وی ادامه داد: اما وقتی چنین چیزی نیست؛ اینکه شهرداری بیاید به یک عضو شورای شهر امکانی را واگذار کند؛ منطقی نیست، همچنین این بحث را مطرح می کنند که این مساله با تصویب شورای شهر صورت گرفته، اما شورای شهر که نمی‌تواند؛ مصوب کند، املاکی در اختیار اعضایش قرار بگیرد.
سرخو اظهار کرد: باید توجه کنیم که تنها برخی افراد به نام خودشان این امکانات را گرفته‌اند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان و یا اعضای فامیل این امکانات را دریافت کرده‌اند، این اموال باید برگشت داده شود و همین که یک شخص به نام شخص دیگری اموالی را برای خود گرفته یعنی به نادرستی کار خود واقف بوده و باید پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: جدای از اینها برخی لیست‌ها نیز پیش از این تحت عنوان تعاونی مسکن مناطق مختلف یا سازمان‌های مختلف شهرداری وجود داشت که در آن اسم کسانی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگار صدا و سیما وجود داشت؛ این افراد از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی داده‌اند که این املاک در اختیار خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته است.
سرخو با بیان اینکه امیدواریم؛ ریاست شورا و شهرداری لیست این افراد را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بدهند، گفت: اعضای شورا بالای سر شهرداری و ناظر بر اعمال شهرداری هستند؛ اگر قرار باشد اعضای شورا چنین مناسبات نه چندان شفاف اقتصادی با شهرداری داشته باشند؛ نقش نظارتی آنها مخدوش می‌شود و زیر سوال می‌رود.
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا این مساله می‌تواند در بررسی صلاحیت اعضا برای انتخابات آتی شورای شهر و وهمچنین سلب عضویت آنها در دور کنونی موثر باشد، اظهار کرد: این بستگی به آیین‌نامه و مقررات شورای شهر دارد، دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های لازم را انجام بدهند و در اعمال نظارت‌ها این موارد را لحاظ کنند، البته اتفاقات پیش آمده قطعا در نظر دستگاه نظارتی موثر است.
وی در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران نباید این کار را انجام می‌داد، البته ما اعتقاد نداریم که با حیثیت افراد هم بازی شود، اما با این کار شهرداری، با آبروی اعضای شورای شهر بازی شده است.
متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی
به گزارش ایسنا، مردم امروزه ساعات زیادی از روز را در فضای سایبر، شبکه‌های مجازی و صفحات اجتماعی سپری می‌کنند و علت را در جذابیت این فضا‌ها اعلام می‌کنند. فضای مجازی امکانات بسیاری را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد که می‌توان به سایت‌های همسر یابی به عنوان یکی از این امکانات اشاره کرد. این سایت‌ها ابتدا در کشورهای پیشرفته پایه ریزی شد و دلیل آن سست شدن مکانیزم‌های سنتی انتخاب همسر بود. هرکس می‌تواند با یک جست و جوی ساده در فضای مجازی به انبوهی از این سایت‌ها که در سال‌های اخیر، رشدی قارچ گونه داشته اند، دست یابد. جامعه شناسان مسائلی مثل تجارت ازدواج و خرید و فروش لذت را به اینگونه سایت‌ها و صفحات نسبت می‌دهند.
با این که مراجع مسئول مانند وزارت ورزش و جوانان برنامه‌هایی برای ساماندهی سایت‌های مزبور دارند و هشدارهای متعددی نیز در این زمینه از طرف پلیس داده شده است اما متاسفانه هنوز کاربرانی هستند که به امید باز شدن بختشان و بدون آگاهی یا داشتن اطلاعات لازم، به عضویت این سایت‌ها در می‌آیند و دچار آسیب می‌شوند. از آنجایی که تعداد زیادی از این سایت‌ها مجوز قانونی ندارند، هیچگونه مبنای اخلاقی یا ضوابطی را نمی‌توان برای آنها متصور شد. بسیاری از این سایت با هدف کلاهبرداری تاسیس می‌شوند و با سرقت اطلاعات شخصی مردم، از آنها سوءاستفاده می‌کنند. بخشی از آنها هم که به پیوند میان افراد منجر می‌شوند، هیچگونه ضوابط مشخصی ندارند و نظارتی روی آنها نیست. با توجه به مشکلاتی که سایت‌های همسریابی بدون مجوز برای خانواده‌ها ایجاد کرده اند، وزارت ورزش و جوانان دست به کار شده و سایتی با عنوان سامانه ملی همسان گزینی تاسیس کرده است. مسئولان وزارت تاکید دارند که در این سایت دختر و پسر بهم معرفی نمی‌شوند بلکه خانواده‌ها معرفی می‌شوند. در این سایت چهار شبکه معرفی، مشاوره، راستی آزمایی و امنا و ارزیابان همکاری می‌کنند.
همسریاب‌های ایرانی
یک جامعه شناس با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وبسایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوستیابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است، زیرا بیشتر مخاطبان آنها در ایران افراد متاهل هستند، در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوستیابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند.
حامد بخشی با اشاره به اینکه این دفاتر تسهیل‌کننده روابط جنسی بدون عشق هستند، افزود: به عبارت دیگر، هدف اصلی این وبسایتها تسهیل و ارتباط دادن افراد برای ازدواج موقت است، با این حال، به دلیل محدودیت‌هایی که زنان در ازدواج موقت دارند، تنها زنان خاصی می‌توانند به این امر مبادرت ورزند که این امر آن را از حالت یک سایت دوستیابی یا حتی همسریابی خارج کرده است.
او با تاکید بر اینکه بیشترین افرادی که به این دفاتر مراجعه می‌کنند متاهل هستند و مراجعان آن عمدتا مجردها نیستند، گفت: افراد مجرد معمولا علاقه‌مند به داشتن نوعی رابطه دوستانه و عاشقانه هستند که البته در نهایت به یک رابطه جنسی می‌تواند منتهی شود، اما افراد متاهل معمولا به دنبال دریافت خدمات جنسی بدون هرگونه عشق و درگیری عاطفی و نیز مسئولیت‌های اجتماعی هستند، از این رو معمولا افراد مجرد به این دفاتر مراجعه نمی‌کنند زیرا این دفاتر، تسهیل‌کننده رابطه جنسی بدون عشق هستند.
این جامعه‌شناس عنوان کرد: فعالیت در این زمینه و راه‌اندازی چنین سایت‌هایی از حدود ۲۰ سال گذشته به نوعی در ایران مطرح و به دلیل عدم مشروعیت عرفی که دارد همواره با تقبیح از سوی جامعه مواجه بوده است. از سوی دیگر به دلیل نیاز و کارکردی که این خدمات در جامعه دارد، نهادهای این چنینی مجددا ایجاد می‌شوند. افرادی که به این دفاتر مراجعه می‌کنند یا به هر نحوی به دنبال ازدواج موقت هستند می‌دانند که هدفشان از این امر چیست و آگاهانه وارد این روابط می‌شوند، به طوری که زنان در این روابط کاملا آگاه هستند و هدفشان امرار معاش از طریق ارائه خدمات جنسی است.
او پیرامون اینکه علل راه‌اندازی و تاسیس چنین دفاتر همسریابی چیست، گفت: مهم‌ترین علت راه‌اندازی چنین دفاتری، تقاضا از سوی افراد است و قطعا اگر تقاضا نباشد شاهد فعالیت متعدد این دفاتر با عناوین مختلف نخواهیم بود، زیرا اگر در خصوص یک امری تقاضا نباشد عرضه‌ای نیز وجود نخواهد داشت.