برخورد با سرشاخه‌های مواد مخدر راحت نیست/۶۰ درصد معتادان باسواد، متاهل و شاغل هستند/معتادان زیر ۱۵ سال را نمی‌پذیریم



 دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران با حضور در ایلنا درباره چگونگی اجرای مرحله دوم طرح جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، بازگشت تعدادی از معتادان جمع‌آوری شده در مرحله اول این طرح به چرخه اعتیاد و کف خیابانها، وضعیت شیوع اعتیاد در جمعیت دانش‌آموزی و چگونگی جلوگیری از ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، امروز آتش اعتیاد خانمان بسیاری از خانواده‌ها را به آتش کشیده‌است و شاید بتوان گفت که این پدیده ریشه بسیاری از آسیب‌هایی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم؛ هرچه که اعتیاد در عین علت بودن معلول عوامل دیگری همچون فقر، بیکاری، ناآگاهی و ... است، متاسفانه آمارها بیانگر آن است که سن گرایش به اعتیاد  در حال طی کردن شیبی رو به پایین بوده و گرایش زنان به مصرف مواد مخدر و محرک بیشتر است.

درحالی که ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان کشور را چیزی بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر توصیف می‌کند، اما برخی از متخصصان حوزه اعتیاد این آمار را قبول نداشته و تعداد معتادان را حدود 8 میلیون نفر توصیف می‌کنند.

اگر چه علت این اختلاف نظر عدم وجود یک بررسی دقیق و همه جانبه دانسته شده است، اما تنها حقیقت وجود انکارناپذیر معتادان آن هم نه به تعداد کم در سطح جامعه است به نحوی که جمعیت دانش‌آموزی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

با توجه به آغاز مرحله دوم طرح جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از محمدرضا آذرنیا؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران دعوت کردیم، ضمن بازدید از خبرگزاری ایلنا، گفت‌وگویی درباره شرایط کنونی مبارزه با مواد مخدر با خبرنگار ایلنا داشته باشد که مشروح آن در پی می‌آید:

مرحله دوم ساماندهی معتادان متجاهر چه تفاوتی با  مرحله قبلی دارد؟
ساماندهی معتادان متجاهر یک مطالبه عمومی است و مردم انتظار دارند که حاکمیت نسبت به ساماندهی این افراد اقدام کند. دستور رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد نیز براین مبنا بوده که در کنار روش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر بحث جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر نیز در اولویت قرار گیرد.

در دور جدید طرح جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر شبی 500 نفر از این معتادان را جمع‌آوری می‌کنیم و برای پذیرش این افراد تا 6 هزار نفر ظرفیت داریم. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم؛ 10 تا 27 درصد معتادان جمع‌آوری شده را زنان تشکیل دهند. این طرح حدود 12 شب به طول خواهد انجامید. در حال حاضر بیشتر این معتادان و خرده فروشان مواد مخدر را از مناطق 1،2، 3، 4، 6 و 11 جمع‌آوری می‌کنیم.

برای این اقدام در کنار اعتبارات و هماهنگی‌هایی که باید انجام شود؛ توجه به محل نگهداری این افراد نیز مهم است زیرا آنان مجرم نیستند و نمی‌توان آنها را روانه زندان کرد. این افراد بیمار بوده و باید به مراکز درمانی ارجاع شوند که این مراکز در قانون پیش‌بینی شده است.

تا سال 93 تنها یک مرکز ماده 16 برای معتادان متجاهر با نام اخوان در استان تهران داشتیم که ظرفیت آن 400 نفر بود، اما در حال حاضراستان تهران ظرفیت پذیرش و درمان 6 هزار معتاد را دارد، یعنی این 400 نفر طی 2 سال اخیر به 6 هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از آن در قالب مراکز ماده 16 و بخش دیگر درقالب مراکز ماده 15 هستند. همچنین 2 هز ار و 500 ظرفیت دیگر نیز درحال تکمیل و اجرا است که حداکثر تا پایان سال جاری به ظرفیت 6 هزار نفری افزوده خواهد شد.

در مرحله اول ساماندهی معتادان متجاهر تعداد زیادی از این افراد دوباره به کف خیابان‌ها بازگشتند؛ برای جلوگیری از این موضوع چه تدابیری اتخاذ شده است؟
برای جلوگیری از بازگشت این افراد به کف‌ خیابان‌ها و چرخه اعتیاد در نهایت تصمیم‌ گرفته شد که مراکزی را با همین ظرفیت 6 هزار نفر ایجاد کنیم که نسبت به درمان تکمیلی اقدام کرده و بحث صیانت از آنها در مراقبت‌های بعد از خروج دراین مراکز رخ دهد. در این راستا شهرداری تهران پس از برگزاری جلساتی با وزیرکشور و استاندار تهران 19مرکز بهاران ایجاد کرده است که درحال حاضر ظرفیت این مراکز 3 هزار نفر بوده و تا پایان سال به 6 هزار و 400 نفر افزایش خواهد یافت.

شهرداری  در هر منطقه 2 مرکز 150 نفره بهاران ایجاد قرار خواهد کرد تا این افراد پس از گذراندن دوره 3 ماهه  درمان خود به این مراکز منتقل شوند و دوره 6 ماهه‌ای را برای بازتوانی و حرفه‌آموزی آغاز کنند. یعنی حدود 9 ماه این افراد تحت درمان خواهند بود.

در این طرح علاوه بر حرفه‌آموزی مشکلات مرتبط با فقدان مدارک هویتی این گروه نیز حل خواهد شد. در واقع در این فرآیند از صدور اوراق هویت تا ایجاد اشتغال این افرد پیش‌بینی شده است. همچنین در مراکز ما و مراکز بهاران مددکار و روانشناس ارائه خدمت کرده و مددکار و روانشناس مستمرا با آنها در ارتباط هستند.

فعالان حوزه اعتیاد انتقاداتی نسبت به راه ندادن معتادان تحت متادون درمانی به مراکز توانمندسازی بهاران داشتند، آیا در مرحله جدید هم شرایط به همین صورت است؟
این موضوع را با همکاری وزارت بهداشت حل کردیم و وزیر بهداشت موافقت کرد که در مراکز بهاران متادون مورد نیاز پذیرش شدگان را تامین کنند و کارشناس توزیع متادون در مراکز بهاران مستقر شده و ارایه خدمت کنند؛ لذا اکنون مانعی برای پذیرش افراد مصرف کننده متادون دراین مراکز وجود ندارد.

همچنین براساس قرارداد منعقده میان وزیر کشور و صندوق کارآفرینی امید افراد کارآفرین می‌توانند به ازای ایجاد اشتغال برای هر یک از معتادان بهبودیافته 10 میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد 4 درصد دریافت کنند. سال گذشته توانستیم؛ بیش از 300 نفر از بهبود یافتگان را از طریق این طرح صاحب شغل کنیم که به دلیل فقدان متقاضی برخی از مشاغل ایجاد شده خالی مانده‌اند. زیرا بهبودیافتگان رغبتی ندارند که برای یک میلیون تومان در یک واحد تولیدی کار کنند. بیشتر آنان نیز توان جسمی یا انگیزه لازم را ندارند، این موضوع را باید در نظر بگیریم که این افراد به لحاظ جسمی و روانی دچار آسیب شده‌اند.

ما نمی‌توانیم بگویم که اگر هزار بهبودیافته داریم؛ هزار شغل نیز داریم، اما همین تعدادی هم که هست و ایجاد شده خالی مانده و متقاضی ندارد. یعنی فرد با ما قرارداد دارد، تسهیلات گرفته اما متقاضی شغل ندارد.

چه تعداد از زنان معتاد جمع‌آوری شده اقدام به روسپی‌گری می‌کرده‌اند؟
ما به دنبال اثبات این مسایل نرفته ایم؛ در دور قبل 400 نفر را درمراکز شفق تحت درمان قرار داده ایم و سعی ما بر این است که این افراد را به خانواده‌هایشان برگردانیم 80 نفر از این 400 نفر دست ما ماندند و هیچ کس پذیرایشان نبود که برای این تعداد دو کمپ در منطقه شهریار در نظر گرفتیم، اما به دنبال این نیستیم که بدانیم این افراد قبلا چه کرده‌اند تا مجبور به اعتراف واظهار شوند.

آیا آماری از تعداد مبتلایان به ایدز یا هپاتیت در میان معتادان جمع‌آوری شده دارید؟
 ما نمی توانیم، این افراد را برای تشخیص ابتلا به  ایدز یا هپاتیت آزمایش کنیم؛ مگر این که خود فرد اظهار کند زیرا این موضو ع زمان‌بر و هزینه‌بر است. ما نمی‌توانیم برای تمام افراد جمع آوری شده چنین کاری بکنیم.

قبلا استاندار تهران به کمبود منابع مالی استان برای جمع‌آوری معتادان و کارتن‌خوابان اشاره کرده‌ بودند و از خیرین در این حوزه درخواست کمک کرده بودند، آیا توانسته‌اید در این زمینه کمک‌هایی را جذب کنید؟
بله، متاسفانه منابع محدود است به گونه‌ای که سال گذشته 7/3 میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع دریافت کردیم و از طرف دیگر ده هزار نفر تحت درمان قرار گرفتند، لذا این مبلغ پاسخگو نیست و تلاش کردیم؛ خیرین را نیز به این حوزه وارد کنیم.

در همه حوزه‌ها همچون ساخت مسکن و مدرسه و ... خیر وجود دارد، اما در بخش مواد مخدر تاکنون خیر نداشته‌ایم و کسی از این موضوع استقبال نمی‌کند، لذا برای جذب کمک‌های خیرین مجمع خیرین استان را تشکیل داده و در حال ثبت آن هستیم. همچنین به تمام شهرستان‌های استان‌ها ابلاغ شد و فرمانداران بر اساس این ابلاغیه در حال ایجاد مجمع خیرین شهرستان هستند تا مشارکت این افراد را در بخش درمان معتادان دریافت کنند.

 ما در دوره قبل توانستیم؛ هزینه بیش از 700 نفر از معتادان تحت درمان را از محل کمک‌های خیرین دریافت کنیم.

بنا به گفته برخی، تعداد زیادی از معتادان متجاهر تهران از سایر شهرها مهاجرت کرده‌اند؛ این افراد بعد از مهاجرت، معتاد شده‌اند یا درحین اعتیاد به تهران مهاجرت کرده‌اند آیا این موضوع می‌تواند نشانه دسترسی آسان‌تر به مواد مخدر در استان تهران باشد؟
نرخ شیوع اعتیاد در استان تهران تقریبا 2.95 درصد بوده و 97 درصد مردم استان پاک هستند به عبارت دیگر در استان نزدیک 300 هزار نفر افراد درگیر با مواد مخدر داریم که حدودا بین 10 تا 15 هزار نفر از آنان معتاد متجاهر هستند.

براساس مصاحبه‌ای که با 4 هزار نفر از معتادان  متجاهر داشته‌ایم؛ حدود 700 نفر از آنان از سایر شهرها به تهران آمده‌اند که بر اساس هماهنگی‌های انجام شده این افراد بعد از طی دوره درمانی به شهرهایشان اعزام می‌شوند. قالب این افراد از سایر شهرها به تهران آمده‌اند، اما وقتی درباره بیماری صحبت می‌کنیم؛ بیماری جغرافیا نمی‌شناسد.

برخی افراد زمان مهاجرت معتاد بوده‌اند و برخی نبوده اند، اما نرخ شیوع اعتیاد در استان تهران این موضوع را که مواد مخدر در این استان بیشتر در دسترس است، تایید نمی‌کند و این استان به لحاظ نرخ شیوع رتبه نهم را در سطح کشور دارد. حتی استان  سیستان و بلوچستان که در نقطه صفر مرزی قرار داشته و محل تامین مواد مخدر است نیز به این لحاظ شیوع جزو رتبه‌های نخستین کشوری نیست.

شیوع اعتیاد در میان دانش‌آموزان چه وضعیتی دارد؟
چند سال سیاست انکار را در پیش گرفتیم که جواب نداد، اکنون پذیرفتیم که این پدیده وجود دارد و باید این دانش‌آموزان را با حفظ هویت و شئونشان  درمان کنیم.

آمار اعتیاد در میان دانش‌آموزان 1 درصد اعلام شده است که این دانش‌آموزان شناسایی و غربال شده‌اند و به مراکز درمانی خاصی که برای آنها پیش‌بینی شده خواهند رفت، به این معنا که تعدادی از بیمارستان‌ها بخشی از مرکز خود را به این موضوع اختصاص خواهند داد. همچنین برای اینکه به درس آنها لطمه نخورد؛ برایشان تسهیلاتی در نظر گرفته شده و با توجه به این که طی دوره درمانی این افراد از درس فاصله گرفته‌اند؛ برای آنان زمان امتحان جداگانه‌ای مشخص خواهد شد.

معمولا سن شروع اعتیاد در میان دانش‌آموزان چند سال است؟
عمدتا اعتیاد در میان دانش‌آموزان در اطراف سن 15 سال دور می‌زند و تعداد دانش‌آموزان معتاد زیر 15 سال زیاد نیست، اما حقیقت آن است که سن اعتیاد رو به پایین است. ما در مراکز درمانی یاد شده، دانش‌آموز زیر 15 سال را نمی‌توانیم؛ پذیرش کنیم و این کار برعهده بخش خصوصی است که با شرایطی خاص، دانش‌آموزان زیر 15 سال را تحت درمان قرار می‌دهند و از یارانه دولتی نیز در این زمینه استفاده کنند.

 افراد زیر 15 سال و بالای 65 سال را نمی‌توانیم در مراکز تحت نظارت خود پذیرش کنیم. باید با افراد بالای 65 سال مدارا کرد، زیرا برای این گروه سنی ترک مساوی با مرگ است.

وزیر آموزش و پروش در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته‌اند؛ آمار ستاد درباره اعتیاد دانش‌آموزان را نپذیرفت،  آیا تا به حال با ایشان در این باره صحبتی داشته‌اید؟
ستاد در راستای شیوع‌شناسی اعتیاد در بخش دانش‌آموزی دانشجویی و کارگری کار علمی انجام داده است، کار ستاد مبارزه با مواد مخدر حدس و گمان نیست به همین دلیل آنچه که قرار است؛ در بخش دانش‌آموزی اتفاق افتد در بخش دانشجویی انجام نمی‌شود. در حوزه شناسایی و درمان دانش‌آموزان معتاد نیز آنچه که مصوب شده کار مشترک آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدراست که این موضوع تاییدکننده وجود اعتیاد در میان دانش‌آموزان  است و در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد.

باید از آقای وزیر سوال شود که اگر این آمار وجود ندارد، دلیل تهیه این دستورالعمل چیست و به چه علت مقرر شده دانش‌آموزان دارای اعتیاد شناسایی و غربال شده و تحت درمان قرار گیرند. ما جلساتی را با دانشگاه‌های ایران، تهران و شهید بهشتی داشتیم که قرار شد؛ این دانشگاه‌ها مراکزی را معرفی کرده که تعدادی از تخت‌های خود را به موضوع درمان دانش‌آموزان معتاد اختصاص دهند.

بارها ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که اعتیاد درحال زنانه شدن است؛ علت این موضوع را چه می‌دانید؟
بله متاسفانه سن اعتیاد رو به پایین بوده و این موضوع در حال زنانه شدن نیز است به نحوی که از 800 هزار مصرف کننده تفننی مواد مخدر 10 درصد را زنان تشکیل می دهند؛ متاسفانه گرایش به سمتی است که زنان نسبت به مردان گرایش بیشتری به مصرف مواد مخدر دارد، لذا اخیراً برای پیشگیری از اعتیاد در میان زنان به آرایشگاه‌ها و سالن‌های بدنسازی زنان توجه کرده‌ایم و در این راستا هماهنگی‌هایی را با اداره اماکن انجام دادیم زیرا معمولاً این مراکز از مواد محرک استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه زنان عواقب آن را بدانند. به عنوان مثال یکی از ویژگی‌های مخدر شیشه کم‌اشتهایی است که به دنبال آن فرد وزن کم می‌کند. همچنین دانشجوها برای بیشتر بیدار ماندن از این ماده استفاده می‌کنند.

عوامل بسیاری در اعتیاد موثر است که محیط، دوستان، کنجکاوی، نداشتن جرات نه گفتن و بیکاری از آن جمله است.  از طرف دیگر در تمام آسیب‌ها سه عامل اشتغال، ازدواج و میزان تحصیلات عوامل بازدارنده هستند، اما براساس آمارها بیش از 60 درصد معتادان باسواد، متاهل و شاغل هستند که این موضوع نشان می‌دهد؛ سه اهرم مذکور کارکرد خود را در این بخش از دست داده‌اند. بحث مواد مخدر یک جنگ نرم و بدون مرز است.

یکی از مباحثی که ایجاد سوال می‌کند؛ واگذاری مسئولیت مراکز ماده 16 (مراکز اجباری ترک اعتیاد) به یک نهاد حمایتی مانند سازمان بهزیستی است به چه علت چنین تصمیمی‌ گرفته شد؟
 اداره  مراکز ماده 16 پروتکلی دارد که براساس آن نهادهای مختلف همچون بهزیستی، دانشگاه و پلیس باید کنار هم قرار گیرد. در حال حاضر نیز بهزیستی در کنار سایر نهادها نقش خود را در مراکز ماده 16 ایفا می‌کند، اما دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مدیریت مراکز مذکور را برعهده دارد، در حالی که ما هماهنگ کننده هستیم و مدیریت این مراکز باید برعهده دستگاهی باشد که مسوولیت برعهده دارد، لذا در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر وزیر تعاون پذیرفت که سازمان بهزیستی این خدمت را ارایه دهد.

 مراکز ماده 16 نباید برعهده نهاد هماهنگ کننده باشد، زیرا این موضوع با رسالت شورای هماهنگی با مواد مخدر مغایر است و این شورا صرفا باید دستگاه‌ها را کنار هم قرارداده و منابع را هماهنگ کند، ولی در حال حاضر وارد بخش اجرایی شده است، لذا می خواهیم؛ شرایط را تغییر دهیم و در همین راستا از سازمان بهزیستی خواسته شد مدیریت این مراکز را برعهده گیرد.

هرچند که همچنان همه دستگاه‌های مربوطه در این بخش حضور دارند، اما سازمان بهزیستی مهم‌ترین سازمانی است که می‌تواند مسوولیت این مراکز را برعهده گیرد، زیرا هم نیروی متخصص لازم را دارد و هم براساس اساسنامه خود در این حوزه مسوولیت دارد.

مهم‌ترین چالش شما در مبارزه با مواد مخدر چیست؟
ما در خصوص برخورد با سرشاخه‌ها نیز اقدام می‌کنیم و دستگیری‌ها تنها مربوط به خرده‌فروشان نیست در استان تهران نیز مقدار زیادی مواد مخدر کشف شده و تعداد زیادی از خرده‌فروشان را نیز دستگیر کرده‌ایم، اما برخورد با قاچاقچیان عمده راحت نیست. گردش مالی قاچاق مواد مخدر در جهان بین 450 تا 600 میلیارد دلار است. ایران برای مقابله ریشه‌ای با مواد مخدر بحث کشت جایگزین را به افغانستان پیشنهاد کرد و گفت؛ گندم بکارید و مابه‌التفاوت آن را ما می‌پردازیم.

ما سراسر مرزهایمان را بستیم؛ آن وقت شیشه را که امروز می‌توان در هر خانه تولید کرد، جایگزین آن کردند. این ماده در ابتدا کیلویی 170 میلیون تومان بود و قابل دانلود هم نبود، اما امروز این ماده به راحتی تولید می‌شود.

 ما برای مبارزه با تولید شیشه به صورت مرتب مواد پیش‌ساز را که عناصر تولید شیشه هستند؛ پیگیری می‌کنیم به صورتی که امروز گرفتن مجوز برای اشتغال در حوزه مواد شیمیایی از گرفتن هر پروانه اشتغالی سخت‌تر است و فرد باید صلاحیت بالایی داشته باشد که به او پروانه اشتغال در این حوزه داده شود.

وزیر کشور سال گذشته درباره ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست هشدار داد آیا تا به حال آماری داشتید که از این طریق به ستاد انتخاباتی کمک شود یا هشداری در این زمینه به مسوولان خاص داده‌اید؟
یکی از کارهای ما شناسایی اموال افرادی است که در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند و کمیته‌ای داریم که نسبت به شناسایی اموال آنان اقدام کرده و از تمام سازمان‌ها و موسسات مالی همچون بورس، بانک‌ها و... استعلام می‌کند، این یک شناسایی رسمی است تا بدانیم فرد دستگیر شده چه اموالی دارد. در گام بعد شناسایی میدانی صورت می‌گیرد که پس از انجام این شناسایی‌ها اموال شناسایی شده مصادره و برای فروش به مناقصه گذاشته می‌شود. در برخی موارد اموال این افراد به نام بستگان آنها است که آنها نیز شناسایی می‌شود واگر اموال مربوط به این جرم باشند به دادگاه معرفی شده و با حکم دادگاه اجازه مصادره اموال داده می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل آخرین نشست خود را به موضوع مواد مخدر اختصاص داد و ایران هم در مسیر تزانزیت مواد مخدر است؛ سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر چه حمایت‌هایی از ایران می‌کند؟
این سازمان در کشور ما نماینده دارد و با هم در ارتباط هستیم؛ کشور ما در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر بوده و با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که تولید کننده مواد مخدر هستند در ارتباط هستیم و در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه‌ زیادی داشته‌ایم به صورتی که از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 12 هزار جانباز و سه هزار شهید در این بخش داشته‌ایم، این درحالی است که هیچ کشوری در جهان به این میزان منابع انسانی خود را در حوزه مبارزه با مواد مخدر هزینه نکرده است، اما کمکی که این سازمان به ما می‌دهد؛ تناسبی با نقش ما نداشته و بسیار ناچیز است.

وزیر کشور: تهدید اصلی، در امور داخلی است



وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است.

 به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که پیرامون معضل حاشیه‌نشینی برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری انجام شود.

وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل نبود آمار مشخص و قابل اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که قابل اتکا باشد تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور برعهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از همه دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد.

وزیر کشور گفت: آنچه که به دست آمد تقریباً قابل اعتماد بود و می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. این گزارش تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان نیز نظرات خود را اعلام کردند و مقرر شد شش ماه بعد جلسه‌ای در حد سران و برای ارائه گزارش گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه گزارش مسئولان حدود سه ساعت به طول انجامید و چون همه مسئولان موفق به ارائه گزارش نشدند جلسه دیگری با همین میزان ساعت برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتاً مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های تعیین شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها صورت گرفته، برش‌های استانی ارائه شده و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین شده را انجام دهند البته ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است.

رحمانی فضلی در تشریح دلایل توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: به دلیل بالا بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکلات آسیب‌های اجتماعی به سایر حوزه‌های کشور و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر شد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت کامل مشخص شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا حاشیه‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه‌ها سه وظیفه اصلی برعهده دارند. بی‌تردید رسانه‌ها گفتمان‌سازی در خصوص آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای که همه احساس مسئولیت کنند و در مرحله بعدی تقویت و افزایش مشارکت مردم را برعهده دارند. قطعاً بدون کمک مردم حل موضوع آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. رسانه‌ها وظیفه کمک و پرسشگری از مسئولان را نیز برعهده دارند. در این مسیر همه مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در موضوع حاشیه‌نشینی اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم پس از اصلاحات ارضی و دگرگونی که بعد از جنگ جهانی در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، نسخه‌های صادر شده برای نظام برنامه‌ریزی این منطقه با مشکلات بسیاری همراه بود. یکی از دلایل مهم ایجاد مشکلاتی همانند حاشیه‌نشینی، بهم‌ریختگی ساختار اقتصادی کشورها بود که با اصلاحات ارضی آغاز شد.

وی ادامه داد: حجم مهاجرت در سال ۱۳۴۲ افزایش چشمگیری داشت که با ورود منابع مالی زیاد حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت نفت موجب افزایش فعالیت‌های شهری و ارائه خدمات شهری بیشتر شد که به تبع این امر، سیل مهاجرت از روستا به شهرها اتفاق افتاد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشورمان گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از همان‌ زمان انجام اصلاحات ارضی دچار مشکلاتی بوده و طی سال‌های بعد نیز تنها تغییراتی داشته است. نظام متمرکز کلان بخشی به توزیع منابع و عدم تعادل‌ها کاری ندارد. در نتیجه نابرابری‌های جغرافیایی اتفاق افتاده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی توزیع جمعیت نیز این نابرابری‌ها مشاهده می‌شود و مشکلات بسیاری از جمله حاشیه‌نشینی را موجب شده است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است.

وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در جهت توزیع عادلانه امکانات گام‌های موثری برداشته شده است، اما در حوزه اقتصادی و به ویژه اشتغال این کار به درستی انجام نشده است. در حال حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند لذا بقیه جمعیت نیز به این شهر مهاجرت می‌کنند تا از این امکانات بهره‌مند شوند و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام اداری اشاره کرد و افزود: نظام اداری کشور نتوانسته است در انجام خدمات تسهیل‌سازی و روان‌سازی مناطق دورافتاده کار موثری انجام دهد. در حال حاضر مظاهر حاشیه‌نشینی در دو حوزه کالبدی که شامل ساخت و سازهای نامناسب و حوزه محتوایی که بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است تقسیم می‌شود. البته در حوزه کالبدی می‌توان کارهایی را در کوتاه‌مدت انجام داد، اما در حوزه محتوایی باید در نظامات کشور تغییراتی را ایجاد کنیم لذا در میان‌مدت می‌توان در این حوزه اقدامات اساسی را انجام داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم افزود: متأسفانه به دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادین متجاهر در این شهر هستیم به طوری که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای حل معضل حاشیه‌نشینی سه نظریه وجود دارد. در نظریه اول اعلام می‌شود که هیچ امکاناتی به حاشیه‌نشین‌ها داده نشود چرا که موجب افزایش جمعیت آن‌ها می‌شود. در نظریه دوم بیان می‌شود که حتماً باید امکانات به حاشیه‌نشین‌ها داده شود و در نظریه بعدی توازن و تعادل مورد توجه قرار می‌گیرد. بی‌تردید ما به لحاظ اعتقادی، انسانی و قانونی مکلف هستیم که امکانات را به حاشیه‌نشین‌ها بدهیم. قطعاً باید به آن‌ها کمک شود اما در کنار این کمک باید اصلاحات نظامات کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت اگر یک چهارم هزینه‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین انجام می‌شود در روستاها و شهرهای کوچک کشور خرج می‌شد، هیچ‌گاه گرفتار این مشکلات نمی‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه مخرج مشترک همه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق و ... نارضایتی مردم است، افزود: باید با آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم. متأسفانه الگوی غلط نظام برنامه‌ریزی کشور ما که از سال ۱۳۴۵ موجب به وجود آمدن مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی شده است باعث شده بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین در خراسان رضوی ایجاد شود به طوری که این استان شامل بیشترین حاشیه‌نشین در کل کشور است. البته این در حالی است که حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر کشور وجود دارند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. باید برای جوانان و تحصیلکرده‌های کشور اشتغال‌زایی کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه و آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم. بی‌تردید مردم ما را به عنوان حاکمین خود انتخاب کردند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز در دست ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و با نشان دادن شرایط مناسب آن‌ها را به سمت شرایط مناسب ترغیب کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. در حال حاضر حدود 1000 شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در همین مسیر برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

وی ادامه داد: دو لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده که با تصویب این دو لایحه می‌توان اقدامات موثری را برای شهرداری‌ها انجام داد. اگر خواستار دخالت شهرداری‌ها در امر حل معضلاتی نظیر حاشیه‌نشینی هستیم باید ابتدا اختیارات لازم را به همراه منابع مالی به شهرداری‌ها بدهیم و از همه مهم‌تر باید مردم در امر کمک به شهرداری‌ها برای این توانمندسازی کمک کنند.

دانش‌‌‌آموزان در سال ۹۵ فقط ۱۵۲ روز به مدرسه می‌روند/ ۲۱۴ روز تعطیلی مدارس در یکسال



سال تحصیلی جدید از سوم مهر ماه آغاز شده است که در مجموع دانش‌آموزان ۹۰ روز تعطیل و ۱۵۲ روز به مدرسه خواهند رفت، اما در مجموع، تعطیلات دانش‌آموزان در یکسال ۲۱۴ روز است.

 به گزارش فارس، سال تحصیلی جدید پس از گذشت تعطیلاتی نسبتاً طولانی برای دانش‌آموزان آغاز شد.

سال تحصیلی 96-95 برای دانش‌آموزان از سوم مهر ماه آغاز شد و تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت که مجموعاً سال تحصیلی در این بازه زمانی و با احتساب اول و دوم مهر ماه، 242 روز خواهد بود.

اما وقتی به تعطیلات مدارس که می‌رسیم با اعداد و آمار جالبی مواجه خواهیم شد زیرا مجموع تعطیلات مربوط به روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی است.

در سال تحصیلی جدید 33 جمعه تعطیل، 31 پنجشنبه تعطیل و 24 روز تعطیل رسمی را خواهیم داشت که در مجموع 88 روز تعطیلی در زمان تحصیلی دانش‌آموزان وجود خواهد داشت؛ البته با در نظر گرفتن 2 روز اول مهر، تعداد تعطیلات دانش آموزان در سال تحصیلی جدید 90 روز می شود. 

با این اوصاف، اگر 242 روز تقویمی را از 90 روز تعطیلات رسمی و غیررسمی کسر کنیم، فقط 152 روز دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حضور خواهند داشت.

البته تعداد روزهای مصوب تحصیلی توسط مجلس شورای اسلامی 200 روز است که اکنون در سال تحصیلی پیش روی با تعطیلات بسیار، دانش‌آموزان 152 روز به مدرسه خواهند رفت.

توجه به این نکته که در طول سال، سه ماه تابستان با 93 روز تعطیلی خواهد بود و اگر یک ماه خرداد که آن هم 31 روز است را به تعطیلات مدارس اضافه کنیم، 124 روز تعطیل و اگر این عدد را به اضافه مجموع 88 روز تعطیلی مدارس در سال تحصیلی کنیم و همچنین دو روز اول مهر که تعطیل بود، 214 روز از 366 روز برای محصلان تعطیل است.

در مهر 95 مجموعاً 12 روز تعطیل برای دانش‌آموزان وجود دارد که پنج روز جمعه، پنج روز پنجشنبه و 2 روز تعطیل رسمی است.

در آبان 95 مجموعاً 9 روز تعطیل برای دانش‌آموزان وجود دارد که 4 روز جمعه، 4 روز پنجشنبه و یک روز تعطیل رسمی وجود دارد.

در آذر 95 مجموعاً 11 روز تعطیل برای دانش‌آموزان وجود دارد که 4 روز جمعه، 4 روز پنجشنبه و 3 روز تعطیل رسمی است.

در دی 95 مجموعاً 9 روز تعطیل وجود دارد که 4 روز جمعه، پنج روز پنجشنبه و بدون تعطیل رسمی خواهد بود.

در بهمن 95 هم مجموعاً 9 روز تعطیل برای دانش‌آموزان وجود دارد که پنج روز آن جمعه، 4 روز پنجشنبه و بدون تعطیل رسمی است.

در اسفند 95 هم مجموعاً 9 روز تعطیل برای دانش‌آموزان خواهیم داشت که 4 روز جمعه، 3روز پنجشنبه و 2 روز هم تعطیل رسمی خواهیم داشت.

در فروردین 96  هم مجموعاً 19 روز تعطیل برای مدارس و دانش‌آموزان خواهیم داشت که 2 روز جمعه، 3 روز پنجشنبه و 14 روز تعطیلات رسمی خواهیم داشت.

در اردیبهشت 96 هم مجموعاً 10 روز تعطیلات برای دانش‌آموزان خواهیم داشت که پنج روز جمعه، 3 روز پنجشنبه و 2 روز تعطیل رسمی خواهیم داشت.

آغاز برخوردهای قهری با فروشندگان غیرمجاز سیگار



بعد از دو ماه تمدید زمان برای برخوردهای قهری با توزیع‌کنندگان غیر مجاز سیگار، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از آغاز برخوردهای قهری و شدید خبر داد و اعلام کرد که فقط واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و سقط فروشان هستند اجازه فروش سیگار را دارند و دکه‌های روزنامه‌فروشی حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.

علی اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرایی نشدن آخرین وعده برخورد با توزیع کنندگان غیر مجاز سیگار و دخانیات که اول مرداد بود، گفت: بنا بر این بود که از اول مرداد امسال، دستگاه های نظارتی هنگام بررسی واحدهای خرده فروشی مجوز این واحدها را بررسی کنند و اگر مجوز نداشتند برخوردهای قانونی انجام دهند اما در مرحله اجرا دستگاه‌هایی که قرار بود برخورد مورد نظر را انجام دهند، پیشنهاد کردند که در مرحله اول برای یک ماه این طرح حالت تذکری داشته باشد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز طرح ساماندهی توزیع سیگار و خرد فروشان دخانیات، دو مرحله تمدید شده بود و علت آن از سوی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات احتمال آشنا نبودن واحدهای خرده فروشی با سامانه‌های الکترونیکی عنوان شده بود، چرا که به گفته وی، در این طرح واحدهایی که قصد دریافت مجوز برای توزیع محصولات دخانی را دارند، می بایست با ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف اقدام به ثبت در خواست کنند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره وضعیت فعلی ثبت نام ها در این سامانه اظهار کرد: مهلت دریافت مجوز تا کنون دو بار تمدید شد و بر اساس آخرین آمار از سامانه ایرانیان اصناف، حدود ۲۰ هزار خرده فروش برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند که این تعداد نشان می‌دهد به طرح توجه شده است و اگر قرار باشد برخوردهای قانونی صورت گیرد دیگر حجت بر آنها که مجوز ندارند تمام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس نیز قرار بر این است که دستگاه‌های نظارتی، برخوردهای قهری و شدید خود را از ابتدای همین ماه شروع کنند.

دکه‌های روزنامه فروشی حق فروش سیگار را ندارند

این مقام مسئول با اشاره به این که بر اساس قانون فقط واحدهای تحت پوشش سه اتحادیه سوپرمارکت ها، خواربارفروشان و سقط فروشان اجازه فروش سیگار را خواهند داشت، تاکید کرد که دکه های روزنامه فروشی جزو این سه اتحادیه نیستند و حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.

او با اشاره به کمک شهرداری برای سامان دهی به دکه‌ها گفت: اخیرا وزیر بهداشت در خواست هایی را برای ساماندهی دکه های روزنامه فروشی در توزیع سیگار به  شهردار تهران مطرح کرده است، چرا که این شهرداری است که باید با دکه ها برخورد قانونی داشته باشد و می تواند در مقررات خود با کسانی که این دکه ها را واگذار می کنند یا اجاره می دهند قانون منع فروش دخانیات را قید کند.

ساماندهی توزیع دخانیات، یک بار برای همیشه

رمزی در ادامه با اشاره به مقاومت هایی که پیش روی اجرای این طرح وجود خواهد داشت، تصریح کرد: مقاومت اصناف در برابر حذف سیگار از سبد فروش خود به عنوان بخش بزرگی از درآمدشان طبیعی است چنانکه تا پیش از این طی یکی - دو مرحله تلاش کردند که این سامان دهی را انجام دهند و همین مقاومت ها باعث شد این طرح به سر انجام نرسد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات افزود: ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات که وزارت بهداشت متولی آن است و نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، تعزیرات و سایر دستگاه ها هم در آن حضور دارند تصمیم دارد که این بار دیگر با هماهنگی که صورت می گیرد بتوان این نابسامانی را در سیستم توزیع سامان دهیم.

وی اضافه کرد: ممکن است این سامان‌دهی تا یکی - دو ماه طول بکشد تا هر منطقه ای کم کم ساماندهی شود که بعدا نیز بتوان با فعالیت‌های تبلیعاتی و فرهنگسازی نیز مصرف را هم کاهش داد.

ابطال مجوز شرکت‌هایی که محصول دخانی را به خرده‌فروشان بدون پروانه بفروشند

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات همچنین با بیان این که بر اساس قانون انحصار دخانیات به تولیدکنندگان و وارد کنندگان ابلاغ شد که اگر توزیع کنندگان طرف قرارداد آنها که استانی و شرکتی هستند، سیگارها را تحویل خرده فروشانی دهند که پروانه خرده فروشی ندارد، مجوز آن توزیع کننده باطل خواهد شد، عنوان کرد: از اول این ماه بر خوردهای قهری و تند طبق قانون با متخلفان صورت خواهد گرفت و ما هم از طریق تولیدکنندگان سیگار و تامین کنندگان عمده سیگار تخلفات را رسیدگی خواهیم کرد؛ به طوری که ما به عنوان مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که مجری قانون انحصار دخانیات هستیم در این گونه بر خوردها سعی می کنیم کمترین مماشات داشته باشیم و بیشتر از اعمال جریمه اقدام به ابطال مجوز تولید کنیم، چراکه این موضوع به سلامت جامعه مربوط است.

وی در ادامه افزود: آماری را هم که هفته پیش توسط بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه ها داده شد نشان می‌دهد که در یک ماه حتی تعدادی از این واحدها پلمب شدند و پایان این ماه در این جلسه  که در وزارت بهداشت برگزار خواهد شد، آمار ارقام مربوط به این طرح منتشر می شود.

دادستان تهران: امحاء خودرو قاچاق مدنظر دادستانی تهران نیست



دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در حال حاضر امحاء کالاهای قاچاق سرمایه‌ای مانند خودرو مدنظر دادستانی تهران نیست.

به گزارش  فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دومین نشست دادستانی تهران پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با موضوع، در دفتر دادستانی تهران برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی در این نشست با اشاره به امحاء کالاهای قاچاق در برخی استان‌ها، اظهار داشت: در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی یا کالاهایی مانند مشروبات الکلی است که ورود، نگه‌داری و مصرف آن‌ها جرم محسوب می‌شود؛ هم‌چنین امحاء لباس‌های مبتذل، لوازم آرایشی، اقلام فاسدشدنی، مصرفی یا غیر قابل استفاده و کالاهای تاریخ گذشته، اولویت دارد.

وی افزود: در حال حاضر امحاء کالاهای قاچاق سرمایه‌ای مانند خودرو مدنظر دادستانی تهران نیست.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه از مراجع ذی‌ربط خواست تا اقلام مکشوفه قاچاق را گزارش نمایند تا در خصوص امحاء آن‌ها اتخاذ تصمیم گردد.

نقش رسانه ها در پیشگیری از قاچاق کالا
وی با اشاره نقش پیشگیرانه رسانه‌ها در مورد قاچاق کالا افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرد و از طریق آن می‌توان به مردم آگاهی و به متهمان هشدار داد، رسانه‌ها هستند.

نکته‌ دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخباری مبنی بر ورود روزانه بیش از 3 هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور بود.

وی اظهار داشت: انتشار این خبر این پرسش را مطرح می‌سازد که به رغم تلاش دستگاه‌ها و اعمال نظارت‌ها، چگونه این حجم کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

دادستان تهران با انتقاد از نحوه حضور برخی نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات گفت: مسئولان ذی‌ربط، باید شخصاً حضور یابند و یا در صورت معرفی نماینده، چنین فردی باید تام‌الاختیار و پاسخگو باشد و اگر مسئولان در امر مبارزه با قاچاق کالا عزمی جدی داشته باشند، می‌توان پدیده شوم قاچاق کالا را مهار و مدیریت کرد. 

علل ورود کالاهای قاچاق
جعفری هیچ عذری برای ورود کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر را قابل پذیرش ندانست و ابراز امیدواری کرد که این جلسات بتواند مسیر مبارزه با قاچاق کالا را هموار کند.

در ادامه این نشست زبیدی مدیرکل جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، در ارتباط با ورود کالاهای قاچاق به کشور گفت: خروج این کانتینرها از گمرک به معنی پرداخت حقوق دولت است. وی اعلام کرد: گمرک نمی‌تواند تمامی کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل کند.

وی از کشف 536 کیلوگرم هروئین از چند کانتینر که به طور اتفاقی انتخاب شده بودند، طی روزهای اخیر خبر داد و در بیان ضرورت عدم تعارض اقدامات گمرک با اصل تسهیل تجارت گفت: تسهیل در روند ترخیص و تجارت کشور، از تعهدات ما در حوزه‌ تجاری و اقتصادی است.

بیگ‌آبادی از وزارت کشور در بیان ضرورت ایجاد یک سامانه‌ی الکترونیکی در خصوص کالاهای قاچاق گفت: سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر سامانه‌ی هوشمند تبادل اطلاعات مربوط به ورود کالاهای قاچاق ایجاد شود، مشکلات کنونی تا حد زیادی رفع می‌شود.

افزایش کالاهای مکشوفه قاچاق
نماینده‌ی سازمان اموال تملیکی به لزوم شناسایی انبارهای نگه داری کالاهای قاچاق در استان اشاره کرد و گفت: بخش اعظم این انبارها، فاقد شناسنامه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن‌ها نظارتی ندارد.

وی اعلام داشت: اموال مکشوفه قاچاق این سازمان طی 4 ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش داشته و ضمن این که پرونده‌ها از رشد 15درصدی برخوردار بود، ارزش ریالی پرونده‌ها نیز 319 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در رابطه با راهکارهای مقابله با قاچاق کالا، با بیان این که اکثر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، گفت: باید فرایند ورود کالا تا ترخیص آن در سامانه هوشمند تبادل اطلاعات ثبت گردد.

سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران آمار کشفیات و پرونده‌های مرتبط با موضوع قاچاق را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که پرونده‌هایی با موضوع کالای قاچاق به ارزش بیش از 100 میلیون تومان مفتوح گردیده است.

مشکلات مرتبط با قاچاق کالا
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پاسخ به انتقاد دادستان تهران مبنی بر وفور کالای قاچاق در سطح شهر علی‌رغم مبارزه با آن افزود: علت آن است که دستگاه‌های مرتبط کمتر روی توزیع و عرضه متمرکز شده و باید بازار عرضه برای قاچاقچیان ناامن شود. ضمناً مردم باید احساس کنند در مورد منع ورود و عرضه کالاهای قاچاق اقدام می‌شود.

سردار مهری رئیس پلیس فرودگاه های کشور یکی از مشکلات پلیس در برخورد با قاچاق کالا را نبود قاضی کشیک به طور شبانه‌روزی در فرودگاه امام خمینی (ره) برای اخذ دستور قضایی تفتیش و بازرسی اعلام کرد.

وی با اشاره به اعلام تردد روزانه 35 هزار مسافر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، افزود: اسامی 250 نفر را که کثیرالسفر هستند و سال گذشته از آن‌ها کالای قاچاق کشف شده، در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: عمده کشفیات کالاهای قاچاق در فرودگاه‌های کشور، مشروبات الکلی، گوشی تلفن همراه و ارز غیرمجاز است.

کریمی بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی هشدار داد در آینده متهمان زندانی جرایم قاچاق افزایش خواهد یافت زیرا اکثر کسانی که در رابطه با پرونده‌های قاچاق دستگیر می‌شوند رده‌های سوم و چهارم هستند که چون توان پرداخت جریمه را ندارند در زندان خواهند ماند.

وی پیشنهاد کرد یک شعبه از محاکم تجدیدنظر تهران برای اعتراض به احکام مرتبط با قاچاق کالا اختصاص یابد.

تشدید مبارزه با قاچاق کالا
اجتهادی نماینده سازمان تعزیرات حکومتی هم اعلام کرد که از سال گذشته اقدامات این سازمان به سمت تشکیل پرونده‌های کلان قاچاق با کـالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون تومان سوق یافته است، به گونه‌ای در چهار ماهه‌ نخست سال جاری، تعداد 701 فقره پرونده‌ مفتوح شده که نشان از رشد 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

وی امحاء کالاهای قاچاق مانند خودرو را منوط به صدور حکم یا دستور از سوی مراجع قضایی دانست.

نماینده‌ی بانک مرکزی درباره‌ی خروج ارز، به مقرراتی اشاره کرد که مأخذ 5000 دلار را برای هر مسافر در نظر گرفته و از تهیه پیش‌نویس ضوابط جدید در این راستا خبر داد.

لزوم پیگیری پرونده های مهم
جعفری دولت آبادی از حاضران خواست مشخصات پرونده‌های مهم با موضوع قاچاق که با اطاله دادرسی مواجه شده را اعلام نمایند تا زمینه‌ پی‌گیری آن ها فراهم آید.

وی همچنین، نظارت و اقدام پلیس و نهادهای امنیتی در خصوص انبارهای محل نگه‌داری کالاهای قاچاق در اطراف تهران و ارائه مکتوب آمار این انبارها از سوی پلیس و نهادهای مرتبط با آن را ضروری دانست.

اهمیت اجرای احکام محکومان قاچاق کالا
دادستان تهران امحاء کالاهای قاچاق از نوع سخت و با ارزش را منوط به دستور مقام قضایی کرد و با اشاره به مکاتبه‌ دادستانی با سردار اشتری فرمانده‌ی نیروی انتظامی جهت استقرار مأموران ناجا در اجرای احکام دادسرای اقتصادی و شعب تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: اجرای احکام صادره علیه محکومان قاچاق کالا منوط به همکاری بیشتر پلیس در این راستا است و یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه اجرای حکم محکومان قاچاق کالا است.

وی هم‌چنین به ضرورت استقرار نماینده‌ بانک مرکزی در فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره  و تأکید کرد: آثار مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مردم محسوس شود.