کاهش نرخ بیکاری؛ برنامه یا شعار؟!
به گزارش ایسنا، موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مناسب از اساسی‌ترین نیازهای جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.
در سال‌های اخیر که کشورمان با مشکلات عدیده ای روبرو شده، نرخ بیکاری روز به روز افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم وسپس رکود اقتصادی در کشور دست به دست هم دادند و در نهایت منجر به ایجاد وضعیتی شدند که بیکاری افزایش یافت. فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار ماندند و به ناچار به مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود روی آوردند.
این مشکل هنوز هم ادامه دارد هر چند دولت پس از روی کار آمدن، شروع به اجرای سیاست هایی جهت کاهش نرخ تورم در کشور کرد و تا حد زیادی نیز در این راستا موفق عمل کرده و توانست نرخ تورم را حتی تک رقمی کند اما همین کاهش نرخ تورم باعث تشدید اوضاع بیکاری در جامعه شد و اوضاع را بدتر کرد.
میر احد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی استان که اخیرا با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد، تعداد جمعیت شاغل استان را بیش از یک میلیون و 220 هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، 20.5 درصد در حوزه کشاورزی، 38.07 در حوزه خدمات و 40.08 درصد در بخش صنعت، مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه حوزه صنعت استان نسبت به حوزه های دیگر اقتصادی، پررونق است، افزود: وجود 58 شهرک صنعتی در استان و اشتغال 60 هزار نفر در این شهرک‌ها و همچنین استقرار 2200 واحد تولیدی و صنعتی در این شهرک‌ها از مهم ترین مزایا و ظرفیت‌های استان محسوب می‌شود.
وی از سرمایه گذاری بیش از هشت هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی استان از سال های گذشته تاکنون خبر داد و ادامه داد: تعامل بخش خصوصی و مدیریت استان باعث شده که در استان، سنگ تمام گذاشته شود.
حسینی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی در آذربایجان‌شرقی آماده است.
وی از تلاش مدیریت استان برای کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری در استان خبر داد و اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در پایان سال 94، 7.3 درصد اعلام شده است که این رقم، کمترین میزان بیکاری در استان های کشور است.
این آماری که از نرخ بیکاری از سوی میر احد حسینی ارائه شد، با انتقادهایی از سوی برخی مسئولان و کارشناسان امر مواجه شد که با عکس العمل وی نیز همراه بود. اما در رابطه با نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال در استان به سراغ استاد اقتصاد دانشگاه تبریز می رویم تا نظرات کارشناسی وی را بشنویم.
کاهش نرخ بیکاری در استان لزوما به معنای بهبود فضای کسب و کار نیست
محمدباقر بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به متغیرهایی که نرخ بیکاری به آنها وابسته است، گفت: اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، فضای کسب و کار، خصوصی سازی، ثبات فضای اقتصادی و سیاسی، سودآوری و تعامل با خارج است. تا زمانی که این مجموعه متغیرها در کنار هم قرار نگیرد اشتغال افزایش نخواهد یافت.
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در استان لزوما به معنای بهبود متغیرهای نامبرده نیست، افزود: استان آذربایجان شرقی مهاجرفرست است، از این رو به دلیل مهاجرت نیروی کار برای اشتغال به شهرهای دیگر، نرخ بیکاری کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: دولت در کوتاه مدت نمی تواند با تورم و بیکاری به صورت توامان مبارزه کند چرا که کنترل تورم خود موجب افزایش نرخ بیکاری می شود.
وی با اشاره به افزایش اخیر نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ تورم ادامه داد: در حال حاضر دولت باید مبارزه با رکود و بیکاری را در دستور کار خود قرار دهد. رونق اقتصادی افزایش اشتغال را به دنبال خود خواهد داشت.
بهشتی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل را یکی از راهکارهای رونق اقتصادی دانست و گفت: دولت باید واحدهای اقتصادی نیمه تعطیل را که می تواند منجر به افزایش صادرات شود، فعال کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه افزایش صادرات یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با بیکاری است، تاکید کرد: لازمه افزایش صادرات، تعامل با دنیای خارج است از این رو دولت باید سیاست هایی را جهت بهبود تعامل با خارج تنظیم و عملیاتی کند.
مبارزه با قاچاق راهی برای افزایش اشتغال است
وی در ادامه سخنان خود با ورود به مبحث قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق راهی برای افزایش اشتغال است. دولت باید مرزهای کشور را کنترل کند چرا که با کنترل یک میلیاردی قاچاق کالا می‌توان برای 60 هزار نفر در داخل کشور شغل ایجاد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر جلوی واردات کالاهای بنجل خارجی گرفته نشود روز به روز نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.پس راهکار خروج از رکود و افزایش اشتغال مبارزه با قاچاق کالا، تعامل بیشتر با خارج و افزایش صادرات است.
آمار ارائه شده در خصوص نرخ بیکاری قابل اعتماد نیست
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ بیکاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: آمارهایی که در کشور ارائه می شود به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، نرخ بیکاری زمانی کاهش می‌یابد که اقداماتی در خصوص افزایش صادرات و همچنین فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صورت گیرد اما شواهد این را نشان نمی‌دهد.
اظهار نظر دقیق در خصوص وضعیت اشتغال پس از سرشماری نفوس و مسکن قابل قبول است
محمد اسماعیل سعیدی با بیان اینکه اطلاعات کامل از نحوه فعالیت واحدهای اقتصادی داریم، افزود: این اطلاعات نشان می‌دهد که رشد قابل توجهی در حوزه فعالیت و احیای واحدهای نیمه تعطیل رخ نداده که باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری به هفت درصد در استان شود. اظهار نظر دقیق در خصوص وضعیت اشتغال در استان پس از سرشماری نفوس و مسکن قابل قبول است.
وی ادامه داد: دلایلی چون مهاجر فرست بودن نیز مطرح شده است که باید به صورت کارشناسی بررسی شود که آیا واقعا این عامل باعث کاهش بیکاری می‌شود یا نه.
منطقه آزاد ارس باید با افزایش صادرات منجر به اشتغال زایی در استان شود
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش قابل توجهی در افزایش صادرات و اشتغال دارند، اظهار کرد: متاسفانه منطقه آزاد ارس نتوانسته است در حد قابل قبولی صادرات را در استان افزایش دهد به عبارت دیگر می توان گفت که این منطقه از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است و این منطقه بیشتر به مرکزی برای ورود کالا تبدیل شده است.
سعیدی تاکید کرد: مناطق آزاد باید خارج از فعالیت های سیاسی در راستای افزایش صادرات و تحقق رونق اقتصادی تلاش کنند.
7 نکته گفته نشده درباره املاک نجومی
به گزارش نامه‌نیوز, تیترِ نوشته، فریبتان ندهد. موضوع مستقیم این متن «واگذاری غیرمتعارف املاک شهرداری تهران» یا به اصطلاح «املاک نجومی» نیست؛ بلکه این موضوع، فقط بهانه‌ای است برای بیان چند نکته انضمامی که در موارد مشابه نیز، کم و بیش، کاربرد دارد.
این نکات را می‌توان آسیب‌شناسیِ بخشی از رفتار سیاسیون و صد البته اهالی رسانه در زمانه ما دانست؛ سهل است که حتی در مناسبات فردی نیز با این آسیب‌ها، به عنوان الگویی رفتاری، مواجهیم؛ بنابراین، رویکرد این نوشته، فرهنگی با دستمایه قراردادن موضوعی سیاسی - اجتماعی است. حالا که تب و تاب اولیه این ماجرا خوابیده، بهتر می‌توان از حواشی منفی آن سخن گفت. شاید توجه به این نکات، باعث شود مبارزه با فساد را از چنبرۀ نزاع‌های باندی بیرون بکشیم.
۱. روش را با محتوا قاطی نکن!
مهدی ذاکری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با یک خبرگزاری به چند ایراد شکلی در «نحوه عملکرد کارشناس سازمان بازرسی» اشاره می‌کند: یک. «برخلاف رویه»، از متهم توضیح حضوری نخواسته است؛ دو. نامه حاوی اطلاعات مهم را با پیک شهری و بدون مهر محرمانه فرستادند؛ سه. نامه را برای ۵۳ نفر ارسال کردند که برخی از آنها هیچ دخالتی در موضوع ندارند؛ چهار. فرصت محدود ۴۸ ساعته برای پاسخگویی به این همه سؤال در نظر گرفته‌اند. این ایرادها، علی الظاهر، درست است (کاری نداریم به اینکه روابط عمومی سازمان بازرسی به برخی از آنها پاسخ داده است)، اما نکته این است که نادرست بودن روش، لزوماً موجب نادرست شدن محتوا نمی‌شود. گویا آقای ذاکری مدعی است چون سازمان بازرسی، در ارسال نامه، مطابق رویه عمل نکرده، پس صدق اصل موضوع نیز منتفی است. در حالی که میان این دو، ارتباط منطقی برقرار نیست. ایشان در این مورد مرتکب مغالطه «تعمیم ناروا» شده‌اند. در بند پنجم دوباره به مغالطه برمی‌گردیم.
۲. هول نشو!
بازتاب این ماجرا در رفتار شهرداری، آمیخته با دستپاچگی (به اصطلاح عامیانه هول شدن) بود. وقتی مطمئنیم ماجرا «در دست بررسی» است، بهتر است ما هم «مطابق رویه» عمل کنیم و حداکثر با انتشار بیانیه / تکذیبیه از سوی روابط عمومی‌مان، دیگران را به متانت دعوت کنیم. پاسخگویی های تلویزیونی و خبریِ شهرداری، که یکی از آنها از شدت «رو» بودن، به قول یکی از نمایندگان مجلس، بیشتر به رپرتاژ آگهی شبیه بود، این شایبه را پیش آورد که آیا این همه غوغافقط به خاطر سؤال یک بازرس است؟ سعه صدر، سکوت هدفمند و صبوری باید بخش مهمی از طراحی ما برای مدیریت این قسم بحران های داخلی باشد. رسانه‌های رقیب هم البته در این مواقع بیکار نمی‌نشینند و حرف، حرف می‌آورد. شهرداری باید از این ماجرا به عنوان فرصتی برای بیان شفافیت سیستم خود استفاده می‌کرد، نه اینکه فقط دیگری را نفی و خود را مبرا کند.
۳. فقط دنبال مقصر نباش!
طرفداران دولت گفتند و نوشتند که دلیل افشای فیش‌های حقوقی آن بود که سوءجریان‌های مالیِ دولت پیشین فراموش شود. بعد از افشای ماجرای املاک، رسانه‌های اصولگرا هم می‌گویند افشای واگذاری املاک برای از یاد بردن حقوق‌های نجومی بود. این وسط هیچکس به اصل ماجرا (دزدی و غارت احتمالی) کاری ندارد. همه به دنبال توجیه، آن هم از طریق بی‌آبرو کردن رقیبند. وقتی همه دنبال مقصرند و یکدیگر را متهم می‌کنند، چه کسی به سرمایه‌های اجتماعی می‌اندیشد؟ چه کسی غصه اعتماد مردم را می‌خورد؟
۴. از رسانه‌های بی‌تقوا بپرهیز!
عملکرد برخی رسانه‌ها در این موضوع، یک بار دیگر اثبات کرد که فساد فقط فساد مالی نیست و فسادی که کلمه و زبان ایجاد می‌کند، بسی مخرب‌تر است. این رسانه‌ها با این دستاویز که ماهیت «خبر» نسبت به «صدق و کذب» محتوای آن یکسان است، هر چیز مربوط و نامربوط را به اصل خبر افزودند و ماجرا را لوث کردند. نمونه این بی‌تقوایی رسانهای، یکی این است که مجموع رقم ارائه تسهیلات را، به دروغ یا به اشتباه، ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند، در حالی که رقم مورد ادعای کارشناس سازمان بازرسی ۳۲ میلیارد تومان است. نمونه دیگر، اعلام دریافت ملکی به ارزش ۲ میلیارد و نیم از سوی یکی از مدیران معروف شهرداری است، در حالی که عدد درست، به شهادت جدولی که در همان رسانه‌ها دست به دست می‌شد، ۲۵۰ میلیون تومان است. اگر چه، به فرضِ دریافت غیراصولی، فرقی میان میلیون و میلیارد نیست، اما این عدم تفاوت، چیزی از گناهاین رسانه‌های بی مبالات و دروغگو کم نمی‌کند.
۵. مغالطه نکن!
برخی وقتی می‌فهمند با معیارهایی که با آنها وارد بحث شده‌اند، دیگر نمی‌توانند به نتیجه دلخواه برسند، معیارها را تغییر می‌دهند تا در بحث کم نیاورند و شکست نخورند. در این صورت می‌گوییم فرد مرتکب، دچار مغالطه شده است. آدمیزاد وقتی نتواند هدف را انکار کند، اما امکان تغییر معیارها باشد، سراغ مغالطه می‌رود. مغالطه، که از حیث کاربرد، صغیر و کبیر و عارف و عامی نمی‌شناسد، کوششی است برای وارونه جلوه دادن حقیقت و احتمالاً فرار از آن. مغالطه فقط ناشی از سادهلوحی و غلبه احساسات نیست، بلکه گاهی آگاهانه صورت می‌گیرد. با اوج‌گیری منازعات سیاسی، بازار مغالطه هم رونق می‌گیرد. فضای سیاسی ما پر از مغالطه است. برخی از مغالطات را در ماجرای املاک نجومی مرور می‌کنیم.
به بخش‌هایی از سخنان اخیر شهردار تهران در این باره توجه کنید:
- «کسانی که دل در گرو بیگانگان دارند و با دشمنان نظام و صدای رادیوهای بیگانه، علیه انقلاب اسلامی و استقلال کشور همصدا می‌شوند، دروغ‌هایی را به مجموعه شهرداری نسبت دادند».
- «این افراد هر روز برای هر کاری یک ایراد می‌گیرند. یک روز می‌گویند پروژه پل صدر و تونل نیایش، هیچ مطالعه‌ای ندارد...»؛
- «شما که آمال و آرزویتان همان غرب و انگلیس است...»؛
- «شمایی که حال تونل‌سازی نداری، چرا جوسازی می‌کنی؟»
- «اگر مرد کار نیستید، چوب لای چرخ دیگران نگذارید»؛
- «یک دقیقه از وقتمان را هم برای دروغ‌های آنها سپری نخواهیم کرد»؛
حتی کسی که منتقد نیست و خطاهای صوری استدلال را نمی‌شناسد، مغالطات موجود در این جملات را تشخیص می‌دهد. با توجه به سخنان آقای شهردار چنین می‌فهمیم که ایشان می‌خواهند بگویند:
- همه کسانی که شهرداری را متهم کرده‌اند، دروغگو، بیگانه‌پرست، عاشق انگلیس و دشمن نظامند؛ مرد کار نیستند و جوسازی می‌کنند (مغالطه توهین. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص، به جای نقد، ناسزا بگوید و بکوشد با منفور ساختن طرف مقابل، استدلالش را باطل کند. در این مغالطه، اصل استدلال کنار نهاده شده و معیار دیگری برای نقد ادعا به کار گرفته شده است که ارتباط منطقی با ادعا ندارد)؛
- وقتی هنوز موضوع بررسی نشده، نمی‌توان طرف مقابل را دروغگو دانست (مغالطه پیشداوری)؛
- شهرداری تهران، خود، یک طرف نزاع است و لذا صلاحیت حکم دادن و ارزیابی نهایی را ندارد (مغالطه مصادره به مطلوب. این مغالطه وقتی رخ می‌دهد که کسی نتیجه استدلال مطلوب را که باید اثبات شود، اثبات‌شده بداند و در مقدمات استدلال از همان نتیجه‌ای که درصدد اثبات آن است، استفاده کند)؛
- آقای شهردار می‌گوید چون شهرداری، بدون کمک دولتی، کار مترو را پیش برده است، پس در ماجرای املاک هم مظلوم واقع شده و برحق است (مغالطه تعمیم ناروا که مبتنی بر استقرای ناقص است)؛
- شهردار می‌گوید آنان که شهرداری را متهم می‌کنند، حال تونل‌سازی ندارند (مغالطه عدم ربط)؛
- همچنین استفاده از تعابیری چون «چوب لای چرخ گذاشتن»، مصداق مغالطه «بار ارزشی کلمات» است؛ شبیه تعبیر «حمله گازانبری» که آقای دکتر روحانی در مناظرات پیش از انتخابات ۹۲ خطاب به دکتر قالیباف به کار برد. در این مغالطه، قضاوت دیگران در باره یک موضوع را از طریق بیان آن موضوع با تعبیرهای مختلف تغییر می‌دهند؛ یعنی با استفاده از کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند، جمله‌ای را پسندیده‌تر یا ناپسندیده‌تر از حالت عادی نشان می‌دهند.
در یک کلام، برانگیختن احساسات و استفاده از جملات احساسی، هیاهو، تکرار و فرافکنی به جای استدلال، جانمایه مغالطه است که آن را در جملات بالا و نظایرش می‌بینیم. در اظهارنظر برخی دولتیان در ماجرای فیش‌های نجومی نیز، کم و بیش، شاهد برخی از این مغالطات بودیم که پرداختن به آنها عجالتاً موضوع بحث ما نیست.
۶. پای قانون و شرع را وسط نکش!
شهرداری پیوسته و بی‌فاصله تکرار کرد که «واگذاری‌ها طبق قانون انجام شده است». ممکن است این ادعا، که برخلاف ادعای اثبات نشده سازمان بازرسی است، درست باشد. اما شهرداری توجه نکرده است که در مقام نزاع، مسأله اصلاً قانونی بودن یا نبودن واگذاری‌ها نیست. پرسش خام مردم این است اگر چنین باشد چه باید کرد با قانونی که به تبعیض میدان می‌دهد یا به گونه‌ای است که می‌توان آن را به سود خود تفسیر کرد؟ به همین دلیل، اصرار بر قانونی بودن رفتار در این مواقع، چه بسا برعکس عمل کند، آتش‌بیار معرکه شود و به نقض غرض بینجامد. نکته دیگر در باب رابطه میان «کار قانونی» و «درستیِ آن» این است که یک کار ممکن است قانونی باشد، اما اخلاقی نباشد؛ یعنی عرف آن را نپذیرد. اصطلاح «شکل کار» را که حتماً شنیده‌اید. افسوس که ما اخلاقیات را شخصی کرده، از آمیختن آن با قانون غفلت کرده‌ایم.
این رابطه تباین جزئی، میان اخلاق و شرع هم برقرار است؛ یعنی امری می‌تواند بر حسب ظاهر شرعی باشد، اما اخلاقی نباشد (قابل توجه آن دسته از مدیران شهرداری که می‌گویند این واگذاری‌ها شرعی بوده است). اهداف مطلوب شریعت رسمی (فقه)، مانند تهذیب، تزکیه، عدالت و رعایت مصالح عباد، چنان با اخلاق پیوسته است که تشخیص مرز میان فقه و اخلاق را مشکل کرده است. در قرآن هم آموزه‌های اخلاقی در کنار آیات الاحکام آمده است. به‌راستی اگر قانون فاقد رسالت اخلاقی باشد، آیا تنها به ضرب و زور پلیس می‌توان هنجارسازی کرد؟
۷. حواست به قانون خودت باشد!
حالا که از قانون صحبت شد، نگاهی بیندازیم به ماده «۳۰» آئین‌نامه معاملات املاک و مستقلات شهرداری تهران که براساس آن «معاملات عمده به طریق مزایده و با انتشار آگھی به عمل می‌آید». این ماده می‌گوید واگذاری املاکی که در ملکیت شهرداری است، باید با تصویب شورای شهر و با رعایت تشریفات مزایده (فصل پنجم آئین‌نامه) و ترتیبات قانونی آن (مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰آئین‌نامه) انجام شود. آیا این ترتیبات در واگذاری‌ها رعایت شده است؟ بندهای یکم و دوم نامه سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی می‌گوید رعایت نشده است، اما مدیران شهرداری اصلاً از این بند سخنی نگفته‌اند و حتی اشاره‌ای هم به قانون داخلی خود نکرده‌اند!
دیگر اینکه شرکت تعاونی، شرکتی بازرگانی و مربوط به بخش خصوصی است (فصل هفتم قانون تجارت و مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ آن). در آئین‌نامه معاملات شهرداری و قوانین دیگر هم واگذاری املاک شهرداری یا دولتی به شرکت‌های «تعاونی مسکن» مستثنی نشده‌اند؛ بنابراین، گردهم آمدن افراد در یک شرکت تعاونی نمی‌تواند مجوز قانونی برای دریافت امتیاز در خرید املاک از شهرداری یا گرفتن تخفیف شود. مدیران شهرداری به این نکته نیز اشاره‌ای نکرده‌اند.
علیه نهادهای استفاده‌کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می‌شود
به گزارش ایسنا، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در حاشیه امضای تفاهم نامه میان دادستانی کل کشور ایران و مالزی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید شبکه های اجتماعی داخلی جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی شوند گفت: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرده ایم و می کنیم، منتهی چون شورای عالی فضای مجازی درگیر این مساله هست از طریق دادستان کل کشور که خود عضو شورای مذکور هم می باشد این درخواست را پیگیری می کنیم؛ بنابراین مطالبه ما به قوت خود باقی و هرگز از شدت آن کاسته نمی شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات و پیگیری ها در مورد حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای نیز اظهار کرد: در این زمینه به ریاست سازمان انرژی اتمی نامه نوشته شده و از ایشان خواسته شده تا با کمک وزارت امور خارجه و معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.
خرم آبادی خاطرنشان کرد: این موضوع مورد مطالبه مقام معظم رهبری نیز می باشد و ایشان در ضیافت افطاری که مسئولین کشور خدمت رهبری بودند آنجا فرمودند موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور ما یک جنایت است و این می تواند در مراجع بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد که متاسفانه این کار نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: بعد از این صحبت رهبری دادستانی کل کشور جلساتی را با برخی از نهادها تشکیل داد. دادستانی کل کشور مکلف است برای اینگونه موارد از نهادهای ذیربط بخواهد تا این مسائل را پیگیری کنند.در حال حاضر نیز منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم و به طور قطع این قضیه را پیگیری می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مدتی پیش مطرح شده بود که استفاده سازمان ها و دستگاه های دولتی از شبکه های اجتماعی تلگرام تخلف است و آیا در این زمینه پیگیری هایی انجام شده یا خیر؟ گفت: برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته بخشنامه ای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخلف دانستند و اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از این شبکه استفاده می کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
خرم آبادی در ادامه اظهار کرد: شنیده ام که در برخی از مدارس زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش برای ارتباط بین دانش آموزان و مدارس و انجمن اولیا و مربیان از تلگرام استفاده می نند بنده تذکر می‌دهم که از این پیام رسان خارجی استفاده نکنند و از پیام رسانهای داخلی که تعدادشان قابل توجه است استفاده کنند.
وی افزود: باید سعی کنیم همه نهادهای ما پیام رسان های داخلی را جایگزین پیام رسان خارجی کنند، قطعا صدا و سیما می‌تواند مهمترین نقش را داشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان اظهار کرد: متاسفانه قبلا دیده می‌شد بطور آشکار استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام حتی تبلیغ می شد در حالی که اسمی از شبکه اجتماعی داخلی برده نمی شود و این درست نیست البته شنیده ام که ریاست صدا و سیما اقدامات را به عمل آورده اند که امیدوارم به طور عملی شاهد باشیم که پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین پیام‌رسان خارجی شوند.
مخدرها و روان‌گردان‌ها جوانان و نوجوانان را تهدید می‌کند
به گزارش ایسنا، حمیدرضا صرامی در همایش آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزود: حجم تهدیدهای ناشی از اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها همه اقشار جامعه را مورد تهاجم قرار داده و مهمترین نسلی که امروز در مقابل این آسیب‌ها قرار گرفته نوجوانان و جوانان کشور هستند.
وی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی نوجوانان، والدین، معلمان و مدیران دوره دوم متوسطه در 12استان کشور، اظهار کرد: این دوره‌ها تاکنون در چهار استان قم، قزوین، مرکزی و لرستان برگزار شده و تا ماه آینده 8 استان از جمله آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، گلستان، کرمان و هرمزگان زیر چتر این آموزش‌ها می‌روند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: والدین باید با جدیت در این کارگاه‌ها شرکت کنند و مدیران نیز باید با همکاری جدی نسبت به عملیاتی‌کردن این طرح ورود کنند و مشاوران باید در کلاس‌های درس نسبت به انتقال این مطالب مبادرت ورزند.
صرامی اضافه کرد: هدف اختصاصی این طرح کاهش اعتیاد است و از اهداف دیگر این طرح این است که بتوانیم دانش و نگرش دانش‌آموزان را نسبت به اعتیاد اصلاح کنیم.
وی با اشاره به وضعیت کلی استان لرستان در زمینه اعتیاد، خاطرنشان کرد: وضعیت استان با توجه به تلاش‌های صورت گرفته بهتر شده و چارچوب فعالیت‌ها نشان می‌دهد وضعیت مهار اعتیاد با هوشمندی مدیران استان بهتر شده و در سطح مدارس نیز برحسب تحقیقات علمی نسبت به سایر استان‌ها از میانگین متوسط کشور وضعیت بهتری را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این همایش معاونین تربیت بدنی و سلامت و توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان به آموزش 28هزار فرهنگی لرستانی و 157هزار نفر از دانش آموزان، دبیران و والدین در سال جاری اشاره کرده و بر اهتمام دستگاه تعلیم و تربیت برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کردند.
احتمال سیلاب دراستان‌های شمالی/دامنه‌های سبلان والبرز برفی می‌شود
به گزارش مهر، سازمان هواشناسی کشور طی اخطاریه ای اعلام کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها برای مناطق ذیل پیش بینی می شود:
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸: شرق گیلان ( بتدریج بارندگی بطور موقت تا صبح جمعه کاهش می یابد)، مازندران، گلستان و خراسان شمالی.
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹: اردبیل، گیلان و غرب مازندران.
بنا بر همین گزارش، در این مدت جاده های کوهستانی در استانهای گیلان، اردبیل، مازندران و سپس گلستان مه آلود خواهد بود و کاهش شدید دید افقی می تواند سبب اختلال در حمل و نقل جاده ای شود.
سازمان هواشناسی در ادامه این اخطاریه می افزاید: در روز جمعه ضمن کاهش نسبی دما احتمال بارش برف خفیف در دامنه های مرتفع شمالی سبلان در اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی وجود دارد و بنابراین عشایر ساکن در این مناطق لازم است تمهیدات مناسب را برای جلوگیری از خسارت به عمل بیاورند. از این رو توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده در مناطق فوق، اقدامات ایمنی لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید.