پازل فرونشست زمین در تهران کامل شد



مورخان می‌گویند دلیل اصلی شکل‌گیری نخسیتن شهر-دولت‌ها در شرق، «مدیریت آب» بوده است. اگر این گفته درست باشد، حالا پس از هزاران سال تجربه، دولت ایران توانسته خطی قرمز بر پیکره همه تاریخ و سابقه دلیل شکل‌گیری‌اش بکشد؛ فهمیدنش چندان سخت نیست: سخن از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است. هرچند ناگفته نماند، «محمود» در این کار دست‌تنها نبوده است؛ حداقل در پایتخت، شهرداری تهران، همدستش است. به‌هرحال همیشه هم سخن از کدورت‌ها نیست؛ این‌بار «این ‌دو» در یک جبهه گام برداشته‌اند. همه چیز از سفر احمدی‌نژاد به فیروزکوه شروع شد.

همان‌جا بود که آقای «رئیس» به برداشت‌های غیرمجاز از منابع آبی چراغ سبز نشان داد. مجلس وقت هم بر حرف‌هایش مهر تأیید زد.

«چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی را که لازم داشت، از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند»؛ «مناطق ممنوعه یعنی چه؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند» و... . اینها سخنان احمدی‌نژاد بود؛ همان حرف‌هایی که امروز وضع منابع آبی کشور را بحرانی کرده است. هرچند منابع آبی، تنها بخشی از ماجرا است. بیابان‌زایی، فرونشست زمین و ایجاد حفره‌های زیرزمینی هم بخشی دیگر است.

تنها سه روز پس از سخنان او بود که مجوز حفاری‌های چاه، سه ‌برابر شد؛ ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می‌شد و حالا هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا چند چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است؛ هرچند روایت‌هایی از ٤٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز حکایت می‌کرد اما نام «غیرمجاز» خود به‌تنهایی گویای این واقعیت است که آمار دقیقی از تعداد این چاه‌ها وجود ندارد.

شهرداری، همدست احمدی‌نژاد  در  زایش بحران

حالا روشن شده که احمدی‌نژاد دست‌تنها هم نبوده و نیست. همین دیروز محمد شکرچی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته دلیل اصلی فرونشست، برداشت غیرکارشناسانه و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که باعث تغییر در فشار حفره‌ای اجزای تشکیل‌دهنده خاک شده و به فرونشست یا فروچال در تهران انجامیده است. او دلیل حادثه «شهران» را نبود ارزیابی دقیق از وضعیت خاک و ناآگاهی از مسیر انشعابات ارزیابی کرده و گفته در شهران گودبرداری به واسطه مترو انجام شد که وضعیت خاک غیرچسبنده درشت‌دانه باعث فروریزش خاک در مترو شد و گودالی بزرگ ایجاد کرد. این گودال به قطع و پاره‌شدن شبکه اصلی گاز و برق انجامید که آتش‌سوزی شد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته که با توجه به این حوادث ممکن است مجبور شویم محدودیت‌هایی در عمق گودبرداری‌ها در نظر بگیریم.

وقتی گودبرداری عمیق انجام می‌شود، علاوه بر بحث خاک، بحث ایمنی برابر آتش‌سوزی مطرح می‌شود؛ زیرا وقتی هشت، ٩ طبقه زیرزمین ساخته می‌شود، مهار آتش و نجات افراد و خودروهایی که در طبقات زیرین قرار دارند، بسیار مشکل است. شکرچی‌زاده با بیان اینکه «مدیریتی از نظر ضوابط ایمنی وجود ندارد»، گفت: ما حتی رکوردهای حفاری بیش از ۶۰ متر را در تهران داریم که باید در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد که این اقدام دو هفته قبل انجام شده است. پس اگر بخواهد هر نوع خاک‌برداری جدی انجام شود، باید ملاحظات شورای عالی شهرسازی و معماری را در نظر گرفت.

چند روز پیش هم معاون وزیر نیرو به «شرق» خبر داده که «شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز به‌شکل غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند». گذشته از این مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به برداشت شهرداری‌ها از آب‌های زیرزمینی، اعلام کرد ٧٠‌ میلیون مترمکعب از برداشت‌های شهرداری‌ها از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است. به گفته خسرو ارتقایی، شهرداری تهران درحال‌حاضر ٢٠٠‌ میلیون مترمکعب از منابع آب سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می‌کند که ١٣٠‌ میلیون مترمکعب از این مصارف مجاز و بیش از ٧٠‌ میلیون مترمکعب برداشت‌های شهرداری از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است. در چنین اوضاع و احوالی است که علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو، ناامید از بارها اخطاری که برای برداشت غیرمجاز شهرداری‌ها داده است، می‌گوید اگر این روند ادامه پیدا کند، با ابزارهای قانونی این مسئله را پیگیری خواهند کرد و ممکن است دست به انسداد چاه‌های شهرداری‌ها هم بزنند.

معاون وزیر درباره چه هشدار داده است

نشست پدیده‌اى است که در اثر آن سطح زمین به شکل تدریجى و در برخى موارد ناگهانی فرو می‌نشیند، این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف‌هایى در زمین شده و باعث تأثیر بر الگوى جریان‌هاى زیرزمینى و سطحى، تغییر کیفیت آب‌هاى زیرزمینى، تغییر شکل ‌سطح زمین، سیل‌خیزى منطقه و پیشروى آب دریا‌ها به سمت خشکى‌ها در نواحى ساحلى مى‎شود، طوری‌که این تغییرات و عوامل خسارات جدى به ‌مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مى‌کند.

آب‌های زیر زمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آب‌دار و اشباع زیرزمین تجمع پیدا کرده‌اند، این آب‌ها فقط حدود چهار درصد از مجموعه آب‌هایی را که فعالانه در چرخه آب‌شناختی دخالت دارند، تشکیل می‌دهند. با وجود این، حدود ٥٠ درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب‌های زیرزمینی هستند. عوامل متعددی از جمله انحلال، آب‌شدگی یخ‌ها، حرکت آرام زمین، خروج گدازه یا عملیات انسانی همانند معدن‌کاری یا برداشت آب‌های زیرزمینی و نفت باعث نشست زمین می‌شوند، البته بین عوامل مؤثر در ایجاد فرونشست، به‌نظر می‌رسد برداشت بیش ‌از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، عامل اصلی فرونشست در بیشتر دشت‌های ایران است که مانند سرطان آرام و بی‌صدا گسترش پیدا می‌کند.

چرا  اینجاییم

از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار سازمان بازرسی کل کشور، ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود؛ پیش‌تر معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: این موضوع سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجازشده و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.

واقعیت آن است که به گمان بسیاری از کارشناسان، «سنت پنج‌هزار‌ساله «حیات آب» در ایران، پس از انقلاب تغییر کرده و باعث شده مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب‌های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می‌کردند».

سنتی که سالیان سال - چه پیش از اسلام و چه پس از آن- در بسیاری نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب» است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، به این ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند.

با‌این‌حال، در سال‌های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت در عمل ملغی شد و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی به دولت محول شد.

  اخبار اجتماعی  -  شرق  

جیب های خالی، سفر های گران



4۶ درصد از مردم ایران سهمی از سفرهای تابستانی نداشته‌اند

جیب های خالی، سفر های گران

 «سفر رفتن ایرانیان به تابستان خلاصه می‌شود» این‌ را آمارها می‌گویند، آمارهایی که تجربه‌ همه ما ایرانیان بر آن مهر تایید می‌زند. همین آمارها می‌گویند که تابستان امسال 54 درصد مردم به سفر رفته‌اند و ۴۶ درصد از مردم ایران سهمی از سفرهای تابستانی نداشته‌اند. در حالی شعار امسال از سوی سازمان جهانی گردشگری «گردشگری برای همه» نام گرفته است که مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی می‌گوید که در ایران همه افراد جامعه از جمله قشر کم درآمد، معلولان، سالمندان از رفتن به سفر محروم هستند. اما چرا گردشگری در ایران به قشر یا دهک خاصی از افراد خلاصه می‌شود؟ مسلما پاسخ این سوال گران بودن هزینه‌های سفر است. اما سوال اصلی اینجاست که چرا هزینه‌های سفر به نسبت کشورهای دیگر گران‌تر است؟

براساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه کرده، در تابستان امسال ۵۴ درصد مردم سفر رفته‌اند، اما براساس همین داده‌ها، متوسط تعداد سفر خانوار ایرانی در سه ماه تعطیلی تابستان فقط یک نوبت ثبت شده است. ضمن آن که ۳۸.۴۳ درصد هدف اصلی سفرها برای دیدار بستگان بوده و مهمتر آن که ۷۱ درصد سفرها با اقامت خانواده در خانه آشنایان و بستگان همراه بوده و سهم اقامت در اقامتگاه‌های عمومی مثل هتل و مهمانسرا هم فقط ۴ درصد بوده است. متوسط همراهان در سفرهای داخلی و خارجی نیز به ترتیب ۳ و ۲ بوده است. علاوه‌بر این، از میان جمعیت سفر رفته‌ها فقط ۳.۰۵ درصد با تور رفته‌اند و حدود ۹۷ درصد دیگر ترجیح داده‌اند با وسیله نقلیه شخصی و یا عمومی راهی سفر شوند.

سهم سفر رفتن از میان تفریحات ایرانیان چقدر است؟

سفر رفتن تقریبا برای همه مردم جهان تفریح‌ محسوب می‌شود اما سهم سفر در تفریحات ایرانیان کجاست؟ آمارها نشان می‌دهد که سفر رفتن ایرانیان بیشتر به تعطیلات تابستان خلاصه می‌شود و نیمی از مردم توان سفر رفتن را ندارند. اما آمارهایی که بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده نشان می‌دهد که جای سفر رفتن در میان تفریحات خانوارهای ایرانی خالی است. براساس آمار بانک مرکزی، در سال ۸۴ تفریح و امور فرهنگی ۲۰۱ هزار تومان برابر با ۳.۲ درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال ۱۳۸۵ نیز خانوارها ۲۱۴ هزار تومان از بودجه سالانه خود را صرف تفریح می‌کردند که برابر با ۳ درصد از کل بودجه بود. اما بعد از آن با ادامه شیب کاهشی، این میزان به کمتر از ۳ درصد از سبد خانوار رسید. در سال ۱۳۹۴ سهم تفریح در بودجه خانوار به ۲ درصد رسید و هزینه‌ای که به آن اختصاص می‌دادند، نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی هنوز جزئیات مربوط به بودجه خانوار و وضعیت دهک‌های مختلف را در سال ۱۳۹۴ منتشر نکرده است اما بررسی گزارش سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد هزینه‌ تفریح و امور فرهنگی در سبد مصرفی خانوارها تا دهک دهم ۷۵۰ هزار تومان بوده است وبعد از آن در دهک هشتم به ۹۷۴ هزار تومان می‌رسد. دهک دهمی‌ها نیز که اوقات تفریحشان را در مگامال‌های شمال شهر می‌گذرانند دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۳ برای تفریح و امور فرهنگی و دو میلیون و ۵۹۹ هزار تومان برای رستوران و هتل خرج کرده‌اند. هزینه پوشاک نیز در دهک هفتم یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان و در سبد مصرفی دهک دهم، ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان بوده است. البته این ارقام به صورت میانگین است و نقاط شهری کل کشور را دربرمی‌گیرد. بر اساس بررسی‌های میدانی در مراکز خرید شمال تهران ارقامی که برای مخارج تفریحی کل سال مرفه‌ترین قشر شهرنشین اعلام شده است، تنها در یک روز گردش لاکچری‌های شمال شهری در پالادیوم و سام سنتر خرج می‌شود. این آمارها و ارقام در حالی است که سهمی از سفر رفتن در میان تفریحات ایرانیان به چشم نمی‌خورد.

دلیل گران بودن سفر در ایران چیست؟

بالابودن خرج و مخارج سفر دلیل اصلی محروم شدن نیمی از مردم از سفر است اما دلیل گران بودن سفر در ایران چیست؟ احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران به این سوال پاسخ داده و دلیل بالا بودن هزینه‌های سفر را مناسب نبودن زیرساخت های حوزه گردشگری می‌دانند. دلیلی که ابوالفضل ثمری، کارشناس گردشگری نیز آن را تایید می‌کند. او در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: قطعا هزینه سفر برای اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه بیشتر از لذت سفر است.

هزینه‌های بالای اقامت در هتل 2 ستاره در اهواز برابری با یک هتل 3 ستاره در تهران دارد. وقتی هزینه‌های اقامت و رفت و آمد بالا باشد قطعا کسی که می‌خواهد سفر کند، سفر به کشورهای خارجی را انتخاب می‌کند. هزینه سفر در کیش با هزینه سفر در دبی برابری می‌کند. از سوی دیگر خدماتی که در کشورهای دیگر ارائه می‌شود با خدمات داخل ایران مطابقت ندارد.

این کارشناس با بیان اینکه هزینه‌های بالای سفر شامل هزینه اقامت و هزینه رفت و آمد می‌شود، می‌افزاید: بالا و پایین رفتن نرخ اقامت و رفت و آمد در دست مدیریت‌ منابع بالاتر است. او با بیان اینکه درآمد جذب یک گردشگر برابر با فروش 15 بشکه نفت است، ادامه می دهد: یک اصل بازار یابی می گوید که همیشه باید درصدی از فروش خود را برای مشتری در نظر بگیرید. یعنی از سود خود کم کنید و به سود مشتری اضافه کنید؛ وقتی این اتفاق بیفتد قطعا منافع برد برد می‌شود و ورودی زیاد می شود. در نتیجه خروجی بهتری خواهید داشت. وقتی هیچ گونه تخفیفی یا خدماتی برای گردشگران در نظر گرفته نشود، مسلما خروجی خوبی از درآمد گردشگری نیز عاید نخواهد شد.

او با اشاره به اقدامات دولت در زمینه گردشگری بیان کرد: بانک گردشگری را برای افزایش تسهیلات به گردشگران افتتاح کردند اما این بانک هر تسهیلاتی به غیر از تسهیلات گردشگری ارائه می‌کند. کارت سفرهایی که این بانک ارائه کرد از سوی برخی از هتل‌ها مورد قبول واقع نشد.

این کارشناس گردشگری به نبود نظارت بر دستورات و قوانین در حوزه گردشگری اشاره می‌کند و می‌افزاید: مسلما هر هتل یا محل اقامت یا هر شرکت حمل و نقلی باید تابع مقررات و قوانینی باشد که از سوی مراجع بالا تصویب شده است. یکی از دلایل گرانی سفر در ایران عدم نظارت قوانین و مقرارت است. بالا رفتن قیمت‌های هتل ها و محل های اقامت و همچنین بالا رفتن هزینه های حمل و نقل در کشور در زمان اوج سفرهای داخلی از جمله مشکلاتی است که کشور با آن روبروست. او با اشاره به اقدام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر تاسیس هتل‌ها و محل‌های اقامت بیان می کند: افزایش تعداد هتل‌ها می‌تواند بر پایین آمدن قیمت سفر تاثیر گذار باشد. وقتی که رقابت زیاد شود هزینه ها کمتر خواهد شد. زمانی در خیابان ولی عصر از سرای عباس آباد تا میدان ونک 2 هتل بود که 2 رستوران بیشتر نداشتند. در کنار این هتل ها وقتی رستوران‌ها و چلوکبابی ها تاسیس شد بازار این دو هتل کساد شد. قطعا اگر هتل‌ها و محل‌های اقامت بیشتر شود خدمات بیشتر می شود و هزینه کاهش پیدا می‌کند.

گرچه بعید به نظر می رسد که هزینه‌های سفر در ایران به همین زودی‌ها پله‌های رکود را پشت سر بگذارد اما مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی از پرداخت «یارانه سفر» به گردشگران ایرانی خبر داده است. به گفته او قرار است، ۲۰ درصد از هزینه سفر به ۷ مقصد گردشگری در قالب یارانه سفر پرداخته ‌شود تا گردشگران بیشتری به مناطق کمترشناخته شده سفر کنند. امید است که این تلاش‌ها مثمر ثمر باشد تا 46 درصد از جمعیت ایران نیز طعم سفر را بچشند.

 اخباراجتماعی  - ابتکار    

معاون وزیر کار اعلام کرد؛ نرخ بیکاری ۱۱ درصد است/۲.۵میلیون نفر جویای کارند



معاون وزیر کار از رونمایی نسخه جدید نظام جامع اطلاعات بازار کار تا پایان سال با هدف سیاست گذاری در حوزه اشتغال خبرداد و گفت: اعلام نرخ بیکاری ۶ میلیون بیکار با احتساب اشتغال ناقص است.

 به گزارش مهر، عیسی منصوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اختلاف آماری در اعلام نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری سال ۹۴ بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار ۱۱ درصد معادل ۲.۵ میلیون اعلام شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکاری با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» محاسبه می‌شود افزود: پرداختن به بحث‌های اینگونه مشکلی را از تدوین سیاستگذاری در حوزه اشتغال و رفع بیکاری حل نمی‌کند بلکه برای دست یابی به روش حل مسائل باید به مشکلات پایه‌ای و سیاستگذاری‌های حوزه اشتغالزایی ورود کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه به دنبال تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» در محاسبه نرخ بیکاری، شرط پوشش معیشت شخص نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود گفت: قطعا باید در محاسبات آماری بر اساس تعاریف و استانداردهای بین المللی رفتار کنیم. مرجع اعلام نرخ بیکاری مرکز آمار ایران است ضمن اینکه از سایر ابزارهای مکمل مانند داده‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان و گزارشات میدانی برای محاسبه نرخ بیکاری استفاده می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته طبق محاسبات مرکز آمار ایران ۶۶۷ هزار اشتغال جدید ایجاد شده است؛ همچنین بر اساس داده‌های تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان جدید در سال گذشته ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری بودند؛ حال با محاسبه ریزش بخشی از نیروی کار و بیمه شدگان، در سال گذشته در مجموع ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.  

بخش قابل توجه اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط

منصوری از اشتغالزایی در سال گذشته با وجود ریزش اشتغال در بخش صنعت گفت: بررسی ما نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اشتغال در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر، متوسط، بخش خدمات و در بخش غیر رسمی ایجاد شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره اعلام آمار ۶ میلیون نفر بیکار تا پایان سال ۹۴ گفت: این آمار با محاسبه اشتغال ناقص است که فرد با وجود داشتن شغل اما حس اشتغال ندارد و جویای کار است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در برنامه های توسعه‌ای، در حوزه اشتغال سیاستگذاری نشده است، ادامه داد: ارائه آمارهای فصلی مشکلی را حل نمی کند چرا که نرخ بیکاری در فصلی بالا و در فصل دیگر کمتر است بنابراین ملاک ما نرخ بیکاری پایان هر سال است.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم آمار در تمام دنیا مبنای علمی و گردش اطلاعات دارد افزود: آنچه که دولت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری به آن توجه می‌کند ورود به سیاستگذاری در حوزه اشتغال است که در همین راستا با توجه به اینکه در کشور نظام جامع اطلاعات بازار کار وجود ندارد، تا پایان امسال اولین نسخه از این نظام را رونمایی می کنیم که در کنار سایر ابزارها و استفاده از تجربیات سایر کشورها، در جهت سیاستگذاری اشتغال یک نظام جامع تعریف کنیم.

دادستان کل کشور: نیروی انتظامی با قمه زنی برخورد کند



دادستان کل کشور از برخورد با هنجارشکنی‌ها در ایام عزاداری محرم و اقداماتی از قبیل قمه زنی خبر داد و گفت: مسئله قمه زنی از جمله مسایلی است که امروز در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار مکتب تشیع استفاده می‌شود.

 به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به فرارسیدن ماه محرم از برخورد  با هنجارشکنی‌ها  در ایام عزاداری امام حسین (ع) و اقداماتی از قبیل قمه زنی در این ماه خبر داد و اظهار کرد: مسئله قمه زنی از جمله مسایلی است که امروز در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار مکتب تشیع استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه عده‌ زیادی از دشمنان از این حرکت سوء‌استفاده می‌کنند، گفت: همه باید بدانند که امروز قمه زنی مسئله ای است که مورد توجه شیعه انگلیسی و به نحوی دشمنان است و آن‌ها می‌خواهند به این طریق چهره تشیع و عزاداران امام حسین (ع) را ملکوک کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: از این جهت که قمه زنی امروز به یکی از ابزارهای سوءاستفاده دشمن برای ضرر رساندن به نظام ولایی و تشیع مورد توجه قرار می‌گیرد باید به این موضوع نگاه کرده و نباید این ابزارها را در اختیار دشمن قرار داد.

وی خاطرنشان کرد : وظیفه دادستان‌ها و نیروی انتظامی نیز این است که با رفتارهای ناهنجار و هنجار شکنی‌ها در ماه محرم برخورد کنند.

شهرداری با افزایش تراکم در تهران، همه اقدامات زیست‌محیطی را خنثی می‌کند



یک متخصص آلودگی هوا با اشاره به اینکه افزایش تراکم شهری در تهران به آلودگی‌های محیط‌زیستی می‌افزاید، گفت: همین کار کافی است تا همه اقدامات زیست‌محیطی صورت گرفته در تهران خنثی شود.

 نبی الله منصوری در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه شهرداری ارتباط تنگاتنگی با بحث محیط‌زیست شهری دارد و بخش عمده‌ای از مساله محیط زیست تهران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دست شهرداری است، گفت: در این اینکه دغدغه محیط زیستی در شهرداری و شورای شهر وجود دارد، شکی نیست؛ اما عملکرد فعلی به صورت خواسته یا ناخواسته در برخی جنبه‌ها به سوی افزایش آلودگی‌های زیست محیطی تهران است.

وی ادامه داد: هر چند که مجموعه‌هایی همچون شرکت کنترل کیفی هوا یا معاینه فنی در مجموعه شهرداری در جهت محیط زیست کار می‌کنند، اما تنها یک حرکت در شهرداری که بر اساس مصوبه شورای شهر صورت می‌گیرد، تمامی اقدامات زیست محیطی شهرداری را خنثی می‌کند و آن افزایش تراکم شهری است.

این استاد دانشگاه افزود: شورای شهر تهران با تصویب طرح تفصیلی و دادن مجوز به پلاک‌های 1 ، 2 الی 3 طبقه برای تبدیل شدن به ساختمان‌های 5، 6 یا 7 طبقه یا حتی در مواردی 10 الی 12 طبقه ریشه محیط زیست تهران را نابود کرده و آلودگی را در این شهر نهادینه می‌کند، زیرا هر چه تعداد واحدهای مسکونی بیشتر شود؛ تعداد اتومبیل‌ها نیز بیشتر شده و روز به روز وضعیت محیط زیست بدتر می‌شود به طوری که دیگر هیچ مدیری نخواهد توانست که این مساله را حل کند.

این متخصص آلودگی هوا  با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران باید در مساله افزایش تراکم شهر بازنگری کند، گفت: این ساخت‌وسازها علاوه بر آلودگی هوا سبب ایجاد آلودگی صوتی نیز می‌شود. همچنین زمانی که در یک شهر ساخت‌وساز زیاد است، روزانه تعداد زیادی کامیون برای حمل و نقل مصالح در تهران تردد می‌کنند و کارخانه‌های شن و ماسه که خود منبع آلودگی هوا هستند نیز باید در اطراف تهران حضور داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات توضیح داد: بنابراین همین افزایش تراکم به تنهایی کافی است تا همه اقداماتی که سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دیگر نهادها برای بهبود محیط زیست انجام می‌دهند، خنثی شود.