جزئیات ماموریت بالگرد اورژانس هوایی/حال مصدومان خوب است



 رئیس اورژانس کشور، پس از عیادت از مصدومان سانحه سقوط بالگرد اورژانس هوایی، در مورد جزئیات علت بروز حادثه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با حضور در بیمارستان محل بستری مصدوم سانحه سقوط بالگرد اورژانس ۱۱۵، از نزدیک جویای حال وی شد.

رئیس اورژانس کشور، اظهار داشت: بالگرد برای انتقال یکی از مصدومان بدحال حادثه برخورد خودرو پیکان و خاور پرواز کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: در حادثه برخورد این خودرو ۴ نفر مصدوم شدند که وضعیت دو نفر از آنها مناسب نبوده و یک نفر از آنها دچار ترومای سینه و ضربه مغزی می شوند که همکاران ما در بخش اورژانس پیش بیمارستانی آنها را به مراکز درمانی منتقل می کنند و پزشک معالج، درخواست انتقال هوایی بیمار ضربه مغزی شده به شهرستان آمل را می دهد.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه در حادثه سقوط بالگرد، یک نفر از همکاران اورژانس ما شهید و یک نفر هم مصدوم شدند، افزود: همکار مصدوم ما برای ارائه خدمات درمانی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شد و حال وی مناسب است همچنین از مصدومان حادثه برخورد دو خودرو نیز عیادت کردیم که با ارائه خدمات درمانی مناسب، رو به بهبود هستند.

یک فروند بالگرد اورژانس ۱۱۵ مازندران صبح چهارشنبه ۳۱ شهریور ۹۵ به منظور انتقال مصدومین سانحه منطقه گزنک در جاده هراز در هنگام فرود به دلیل گرد و غبار فراوان و کاهش دید با ستون برق جاده برخورد کرد و دچار سانحه شد که در این سانحه تکنیسین اورژانس ۱۱۵ مازندران به شهادت رسید و یکی دیگر از نیروهای اورژانس مصدوم شد.

خداحافظی هوای کشور با منواکسید کربن



معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آلاینده منواکسید کربن به طور کامل از سیستم پایش آلاینده های هوای کشور حذف و دیگر نمی تواند نقشی در آلودگی هوا داشته باشد.

به گزارش ابتکار، سعید متصدی در نشست خبری با اشاره به اینکه در سیستم پایش آلاینده های هوا تغییراتی ایجاد شده است، گفت: در سالهای گذشته به علت ورود بنزین آلاینده و غیراستاندارد، موضوع آلاینده سمی و خطرناک در هوا زیاد مورد توجه قرار نگرفت.

متصدی ادامه داد: دولت یازدهم اقداماتی در زمینه کاهش میزان آلاینده های سمی از هوا انجام داد که حذف منواکسید کربن یکی از این اقدامات است. او گفت: در سال 90 و 91 نیز موفق به کاهش اثرات بنزن درهوا شدیم و آلایندگی آن حدود 20 برابر کاهش یافته است یعنی از حدود 600 Ppb به 15 تا 30 PPb رسید. متصدی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح کهاب ( جمع آوری گازهای منتشر شده در پمپ بنزین ها ) این موضوع به حد استاندارد برسد و امیدواریم این طرح تا پایان امسال با همکاری وزارت نفت به سامان برسد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به فعالیت انجام شده امروزه میزان منواکسید کربن تقریبا در تمام کلان شهرها به حد استاندارد رسیده و در حال رسیدن به شرایط پاک است. او گفت: در دو سال گذشته میزان غلظت منواکسید کربن بیش از حد مجاز بود اما اکنون کنترل شده است و بنابراین در حال ایجاد تغییراتی در سیستم پایش آلاینده های هوا هستیم و با توجه به پایداری منواکسید کربن سنسورهای اندازه گیری آن را تا حد امکان کاهش و سنسور های اندازه گیری غلظت آلاینده های کمی و خطرناک را افزایش می دهیم. او گفت: در سال 82 و 83 توانستیم سرب را به عنوان یک آلاینده از هوا حذف کنیم و امسال نیز موفق به حذف منواکسید کربن ازهوا شدیم.

افزایش 28 روزه هوای سالم و پاک در تهران
متصدی گفت: در خصوص کاهش آلودگی هوا اقدامات زیادی انجام داده ایم که منجر به افزایش روزهای سالم و پاک تا 28 روز نسبت به سال 92 شده است، غلظت آلاینده ها نسبت به سال 92 روند کاهشی بسیار زیادی داشته که مرهون تلاش های سازمان محیط زیست و دستگاه های دولتی مرتبط است. او ادامه داد: در دوم تیرماه سالجاری مصوبه ای با عنوان ' برش یکساله آلودگی هوا' را داشتیم که فرایند آن با جدیت طی می شود و مباحثی مانند خودروهای فرسوده، جایگزینی اتوبوس ها، همکاری خودروسازی ها و وزارت صنعت معدن و تجارت برای تولید اتوبوس، توسعه سیستم مترو، افزایش واگن قطارهای مترو، ساماندهی مشاغل، بررسی شروع و پایان تعطیلات مدارس و وجود تعطیلات زمستانه در این مصوبه مطرح است که امیدواریم تا دو ماه آینده آن را جمع بندی کنیم. متصدی گفت: دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا اقدامات اساسی انجام داده است از جمله داشتن دو تصویب نامه در این زمینه است در حالی که تنها مصوبه دولت های قبلی در این زمینه مصوبه ای در سال 79 بود که آن هم اجرایی نشد.

کاهش مصرف مازوت در نیروگاه ها زیر 10 درصد
متصدی گفت: با اقدامات صورت گرفته تقریبا تمام نیروگاه ها از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند و مازوت ممنوع شده است، بر اساس مصوبه دولت مبنی بر کاهش میزان مازوت ،باید مصرف این ماده به عنوان سوخت در نیروگاه ها تا پایان سالجاری به زیر 10 درصد برسد، او گفت: بر اساس همین مصوبه نیروگاه های اطراف کلانشهرها باید گازسوز باشند در غیر اینصورت با واحد متخلف برخورد می شود و در صورت ادامه این خلاف مانع فعالیت آن واحد خواهیم شد ، در این زمینه تمهیداتی در وزارت نفت اندیشیده شده است تا گاز مورد نیاز تامین شود.

تعمیرات صنایع بزرگ در فصل سرد سال
متصدی گفت: با توجه به اینکه در فصل سرد سال با افزایش آلودگی هوا مواجه هستیم از این رو سازمان محیط زیست پیشنهاد داده است تا تعمیرات صنایع بزرگ در این فصل از سال انجام شود که در این راستا هماهنگی هایی با وزارت صنعت معدن و تجارت صورت گرفته است.

ساماندهی منابع آلاینده خانگی
او افزود: ساماندهی و مدیریت منابع خانگی و تجاری نیز جزو برنامه های سازمان محیط زیست است که معاینه فنی این منابع یکی از این اقدامات است زیرا موتورخانه ها نقش عمده ای در آلودگی هوا دارند و ابتدا این الزام برای تمام دستگاه های دولتی تعیین شده است.

تصویب لایحه هوای پاک در نیمه اول سالجاری
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به رغم تمام تلاش سازمان حفاظت محیط زیست لایحه هوای پاک در مجلس قبلی به تصویب نرسید و در این مجلس نیز دنبال می شود که امیدواریم در نیمه اول سالجاری مصوب شود. او افزود: لایحه هوای پاک در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون کشاورزی و محیط زیست و برخی کمیسیون های فرعی مانند انرژی و صنایع با جدیت دنبال می شود. متصدی گفت: نکته مهم در این قانون جرم انگاری انتشار آلاینده های هوا است که با تصویب آن می توانیم با پشتوانه قوی تری این مساله را ساماندهی کنیم.

هیچ پروژه ای بدون ارزیابی زیست محیطی فعالیت نمی کند
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دولت یازدهم هیچ پروژه ای بدون داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی فعالیت اجرایی خود را آغاز نکرده است ، پروژه هایی که در دولت قبلی بدون ارزیابی زیست محیطی شروع شدند قرار است درسازمان محیط زیست و با کمک دستگاه های مرتبط بررسی و برای تصمیم نهایی به دولت ارسال شوند که 156 پروژه است. او افزود: پروژه هایی که از ابتدای شروع کار موجب تخریب محیط زیست شده اند را متوقف کرده ایم تا بررسی شوند و اگر مطابق با استانداردهای محیط زیست نباشند به طور کامل متوقف می شوند و یا اگر بتوانند ملاحظات محیط زیستی مورد نظر را در اجرای پروژه لحاظ کنند می توانند با شرایط خاصی فعالیت خود را ادامه دهند که البته این هم به نظر هیات دولت بستگی دارد.

اصلاح قانون عوارض آلایندگی
متصدی به عوارض آلایندگی زیست محیطی اشاره کرد و گفت: تبصره 1 ماده 38 به عوارض آلایندگی بر می گردد و یکی از قوانینی است که مسائل زیست محیطی در آن دیده نشده است و این عوارض به حساب شهرداری واریز می شود. او افزود: بر اساس قانون این عوارض باید صرف کاهش آلودگی هوا شود اما تاکنون هیچ گزارشی از اجرای این قانون توسط شهرداری ها به سازمان محیط زیست نرسیده است بلکه شهرداری به آن به عنوان یک راه درآمد نگاه می کند. متصدی ادامه داد: این مساله در برنامه ششم دیده شده که امیدواریم اصلاح آن با همکاری مجلس میسر شود تا بخش هایی از این درآمد برای کاهش آلودگی هوا و بخش صنعت هزینه شود.

پایش 100 درصدی صنایع در برخی استان ها
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پایش صنعتی یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای کاهش آلودگی هوا است که در برخی استان ها این پایش تا 100 درصد انجام می شود و در حال تقویت آن در دیگر استان ها هستیم.

او درباره پایش شهری افزود: 188 ایستگاه پایش آلاینده های شهری در سراسر کشور وجود دارد که به طور مداوم آلاینده ها را پایش می کنند که بحث تکمیل این شبکه نیز جزو برنامه های سازمان محیط زیست است.

کاهش 50 درصدی کیسه های پلاستیکی
متصدی گفت: در خصوص کاهش مصرف پلاستیک طرحی را آماده کرده ایم و در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به دولت ارسال می کنیم، در این طرح به دولت پیشنهاد دادیم تا در یک برنامه 3 ساله حدود 50 درصد از مصرف کیسه های پلاستیکی کاهش یابد که تا هفته آینده به دولت فرستاده می شود.

تصویب 16 مورد برای ساماندهی پسماندهای شمالی
او درباره پسماندها در کشور گفت: اولویت سازمان محیط زیست پسماندهای شمالی کشور است که در این راستا با مدیران استانی به توافقاتی رسیدیم و 16 مورد مصوب شده تا روی آنها کار شود تا در کوتاه مدت به ساماندهی پسماندهای شمالی دست یابیم. او با بیان اینکه مکان دفن زباله، توریست و نحوه جمع آوری برخی از این مصوبات است، گفت: مهمترین اولویت ما در زمینه ساماندهی پسماندهای شمالی تفکیک ازمبداء و بازیافت است و در زمینه احداث زباله سوزها نیز مذاکراتی انجام شده است.

متصدی با بیان اینکه پسماندهای بیمارستانی نیز با جدیت دنبال می شود افزود: پسماندهای بیمارستانی که ازاتوکلاو (دستگاه بی خطر سازی) خارج می شوند به همراه پسماندهای شهری جمع آوری می شوند در حالی که باید به طور مجزا این کار انجام شود. او ادامه داد: برای این منظور با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مذاکراتی داشتیم و قرار است این کار به زودی اجرا شود، البته در برخی شهرها مانند شهرهای استان البرز این کار انجام می شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در زمینه جمع آوری پسماندهای مربوط به درمانگاه ها، کلینیک ها و مطب پزشکان نیز اقداماتی صورت گرفته و در برخی شهرها این موضوع نهایی شده و به صورت جداگانه و جدا از پسماندهای شهری جمع آوری می شوند که امیدواریم در تهران نیز هرچه زودتر اتفاق بیفتد.

زباله‌های صنعتی ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شوند
او افزود: مساله بعدی پسماندهای ویژه و صنعتی است که برای امحاء آنها 3تا 4 مرکز راه اندازی شده است اما برای برخی پسماندها مانند روغن آسکارل و یا سموم تاریخ مصرف گذشته که امکان بازیافت در کشور وجود ندارد به کشورهای دیگر صادر می شوند اما ازکسانی که بتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند و فناوری این نوع بازیافت را در کشور رواج دهند استقبال می کنیم.

متصدی ادامه داد: راه اندازی مراکز دفن ویژه پسماندها یکی دیگر از برنامه ها در این راستا است که سازمان حفاظت محیط زیست باید مکان ها را شناسایی و برای اجرا به وزارت کشور معرفی کند که این کار در 16 استان نهایی شده است.
او درباره مدیریت باتری ها و بازیافت آنها گفت: پیش از این باتری های فرسوده خودروها بدون هیچ نظارتی مبنی بر اینکه از چه نوع و چه میزان هستند برای بازیافت وارد کشور می شد اما اکنون با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست کارخانه های بازیافت می توانند 70 درصد باتری های داخل را بازیافت کنند و فقط 30 درصد وارد کنند که این میزان از سهم واردات نیز به مرور کم تر می شود. متصدی افزود: درباره پسماندهای الکترونیک نیز با وزارت اطلاعات و فناوری مذاکراتی را آغاز کرده ایم تا بتوانیم سیستم مدیریت پسماندهای الکترونیکی داشته باشیم.

او گفت: واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به پسماندهای تولیدی خود مسوول هستند و باید سیستم امحا داشته باشند در غیر اینصورت باید نیم در هزار ارزش کالاهای خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا صندوق نسبتی به ایجاد این فناوری اقدام کند. متصدی گفت: این کار را اواخر سال گذشته آغاز کردیم و در مرحله اول واردکنندگان موظف به اجرای آن شدند که امیدواریم تا پایان سالجاری به تولیدکنندگان نیز تعمیم داده شود.

لوله انتقال آب به تالاب چغاخور وصل نمی‌شود
سعید متصدی اعلام کرد: لوله انتقال آب بلداجی به تالاب چغاخور وصل نخواهد شد و این پروژه آب را از سر ریز تالاب برداشت خواهد کرد. سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: ما هیچ مجوز و مصوبه ای برای وصل شدن لوله انتقال آب بلداجی به تالاب چغاخور نداریم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه لوله انتقال آب بلداجی به تالاب چغاخور وصل نخواهد شد، گفت: این پروژه آب را از سر ریز تالاب برداشت خواهد کرد. او با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد این پروژه در گذشته اتفاق افتاده است ادامه داد: این پروژه در فاصله بسیار کمی قرار بود ایجاد شود اما کلیت این موضوع در دولت قبل نادیده گرفته شده است. او با بیان اینکه پروژه انتقال آب چغاخور بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست جزو ۵۱ مورد مشمول ارزیابی قرار نمی گیرد، گفت: در مورد پروژه هایی که ارزش ارزیابی پروژه بیش از انجام پروژه باشد و یا اثرات محیط زیستی آن چندان قابل توجه نباشد ارزیابی انجام نمی گیرد.

متصدی توضیح داد: هر پروژه ای که تعریف می شود وسعت و اندازه ای دارد. در ارتباط با پروژه انتقال آب سبزکوه که تونل آن در حال احداث است دستور توقف دادیم و تا زمانی که تاییدیه محیط زیست را دریافت نکند اجازه آغاز به کار مجدد آن را نمی دهیم. او درباره بیلبوردهایی که احداث ۱۹ سد در دولت یازدهم را افتخار ملی عنوان کرده اند، گفت: در ارتباط با ذخیره سازی آب و مهار آن یکی از روش ها سدسازی است و در همه کشورها مطرح است بنابراین اگر بگوییم سدسازی ممنوع است، درست نیست و سازمان محیط زیست هیچ گاه به طور کلی سدسازی را مردود نمی کند. او گفت: از زمان آغاز به کار دولت ما سه یا چهار سد را مجوز داده ایم و در عین حال ۱۵ تا ۲۰ سد را هم رد کرده ایم، سدسازی‌ها باید ارزیابی اثرات زیست محیطی داشته باشند. سدهای بدون برنامه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی مشکل ما هستند به طور مثال در سدها تبخیر بیش از اندازه، رسوب و پر شدن سدها و افزایش ناقلان مطرح است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: امروز در آمریکا هم سد می سازند اما روی آب پوشش هایی انجام می شود، سدی است که روی سطح آن سلول خورشیدی نصب شده است، سدی که مسائل محیط زیستی آن حل شده باشد و اثرات نامطلوبش تقلیل داده شده باشد می تواند احداث شود. متصدی اعلام کرد: نگرانی ما این است که در سدسازی ها ملاحظات محیط زیستی رعایت نشود که متاسفانه در کشور ما این موضوع فراوان رخ می دهد.

سدی مثل گتوند یک اشتباه مهندسی است، سدی مثل شفارود تخریب جنگل های هیرکانی را به دنبال دارد و در مورد سد گتوند کنترل سیلاب را در جای درستی که بلوک نمک نداشته باشد یا با تراز پایین‌تر و با آبخیزداری و آب‌بند هم می‌شد حاصل کرد. او در پایان با اعلام اینکه همه پروژه هایی که از قبل شروع شده اند بررسی کرده و نظرمان را به هیات دولت اعلام می کنیم گفت: از نیمه دوم سال ۹۲ هیچ پروژه توسعه ای که مجوز محیط زیستی نداشته اعتبار از دولت نگرفته است، در گذشته گزارش های ارزیابی تنها گزارش بود و بر آن نظارت نمی شد اما الان سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل ما الزام دارند بر پروژه های دارای مجوز ارزیابی هم نظارت کنند برای نمونه پروژه انتقال گاز امامزاده هاشم چون مطابق با اصول محیط زیستی پیش نمی رود، متوقف شد.

 اخبار اجتماعی  - ابتکار 

آملی‌لاریجانی: برنامه‌ای برای حذف اعدام قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم



رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اعدام‌ها را مطلوب نمی دانیم، گفت: در برخی از موارد مانند مواد مخدر ناچار به برخورد سریع و آشکار و قاطع هستیم.

 به گزارش ایسنا منطقه خراسان، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، برگزاری چنین همایشی را فرصت خوبی برای دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها دانست و عنوان کرد: مسائل مهمی وجود دارد که بر اساس قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم و خلق خداوند عبادت است، اظهار کرد: نباید از این موضوع غفلت کنیم و باید تمامی همت خود را برای خدمت‌گذاری به مردم بسیج کنیم؛ زیرا هر قدمی که به این منظور برداشته می‌شود عبادت حسنه است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عبادت تنها شامل نماز، حج و ذکات و غیره نمی‌شود، تصریح کرد: رسیدگی به گرفتاری مردم و بررسی مشکلات آنان، تامین امنیت کشور و انجام وظایف صحیح برای هر نهاد عبادت شمرده می‌شود که انسان را در مسیر تعالی قرار می‌دهد.

آملی لاریجانی ادامه داد: با توجه به اینکه کار دستگاه قضا در مسیر انجام وظایف و خدمت به خلق خداست، عبادت محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم که برای خدمتگذاری به مردم و رفع گرفتاری‌های آنان همت بلندمرتبه‌ای داشته باشیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این مرحله نظارت برای کشور ما بسیار جدی است، تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های جدی کشور در حیطه دولتی و غیردولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است. هر جا به مشکلی برمی‌خوریم به علت عدم نظارت است. اگر نظارت کافی در بحث اقتصادی داشتیم وضعیت مدیریت کشور اینچنین نبود.

وی گفت: ارزش و اهتمام به نظارت مساله‌ای کاملا روشن است. قوه قضاییه در ابعاد نظارتی وظیفه خاص‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد، اما نظارت تنها برای قوه قضاییه نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت‌های درون‌سازمانی دارند، اما ابعاد نظارتی برای قوه قضاییه بسیار پراهمیت‌تر است.

وی اضافه کرد: مجلس نیز وظیفه نظارتی دارد، اما برای قوه قضاییه چند اصل مربوط به نظارت در قانون اساسی ذکر شده است. در اصل 174 این قانون سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با تعیین حدود اختیارات قانونی تشکیل شد.

وی با اشاره به اصل 173 قانون اساسی برای تشکیل دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و واحدهای مختلف و حتی آیین‌نامه‌های دولتی، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات قانونی تاسیس شد.

وی با بیان اینکه نظارت دادستان کل بر دادسراها بر حسب ماده 288 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت قانونی‌تری مورد توجه واقع شد، گفت: این نظارت‌ها قبل از تصویب این قانون نیز وجود داشت. در کنار نظارت دادسرای انتظامی قضات و نظارت عام، دادستان نیز نظارت‌های مربوط به خود را دارد.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: اگر توجه کنیم زمانی که در قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شود به دلیل اهمیت نظارت و اجرای قوانین است.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از عدم کارکرد صحیح دستگاه‌های اداری کشور یادآور شد: گاهی اقدامات بر طبق قانون انجام می‌شود، اما حکم اجرا ندارد. به همین دلیل ممکن است کارهای قانونی مردم با تعویق یا تاخیر صورت گیرد.

آملی لاریجانی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این سازمان در طول سالیان تکامل پیدا کرده و قانون‌های خوب و برنامه‌های روشنی به منظور نظارت بر دستگاه‌های دولتی تعیین شده است. مدیران دستگاه‌های اجرایی با توجه به نظارت این سازمان بسیاری از مسائل را رعایت کرده و از بازرسی کل کشور خوفناک هستند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه ممکن است گاهی یک آئین‌نامه یا بخشنامه حقوق عده زیادی از افراد را تحت تاثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به منظور بهبود وضعیت حاکمیت، کشور و نظام و رضایت‌مندی گام بر می دارد. 

آملی لاریجانی درباره اهمیت نظارت دادستان کل گفت: وظایف دادسراها تحت نظارت دادستان کل انجام شده و در مجموع دستگاه قضایی به دلیل وظایف ذاتی و به دلیل نظارت بر دادسراها و قضات نظارت دادستان کل اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: حدود 60 وظیفه برای دادستان کل در نظر گرفته شده که برخی از این وظایف منسوخ شدند، اما در حال حاضر نیز دادستان کل وظایف زیادی دارد و در آئین دادرسی جدید موضوع نظارت یکی از مهم‌ترین وظایف وی است زیرا دادسراها اهمیت ویژه‌ای داشته و وظایف بسیار سنگینی دارند و درست اجرا کردن قانون در این مکان‌ها تابع نظارت است که این وظیفه بر عهده دادستان کل گذاشته شده است. 

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت برای مردم عنوان کرد: امنیت برای مردم مانند نان و آب است و بدون امنیت نمی‌توانند زندگی کنند و هیچ راحتی برای آنان باقی نمی‌ماند. موضوع ایجاد امنیت به دستگاه قضایی نیز مربوط است به عنوان مثال با جرائم خشن که مساله بسیار آزاردهنده‌ای هستند  در سال‌های اخیر برخوردهای خوبی شده که موجب کاهش این نوع از جرائم می‌شود.

وی امنیت و احساس امنیت را مهم دانست و افزود: ایجاد امنیت تنها کافی نیست و دستگاه قضایی باید با جرائم برخورد کرده و کیفیت رسیدگی به آن‌ها را نیز افزایش دهد. برخورد با یک مجرم خشن بعد از 10 سال هیچ فایده‌ای ندارد. به موقع عمل کردن، سریع و قاطع بودن موجب تاثیرگذاری مجازات‌ها می‌شود، نباید به فردی که تجاوزی را انجام داده مجال دهیم. 

وی در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر که سوداگران مرگ هستند، اظهار کرد: این افراد موجب  فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها شده و بسیاری از جوانان نخبه و درخشان کشور را نابود کردند به همین دلیل باید قاطع و به موقع به آنان برخورد شود. دادسراها برای تامین امنیت در تمام وجوه کمک کنند. 

وی با اشاره به برخی از نظرات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به حذف اعدام گرایش دارد، گفت: این موضوع صحیح نیست، اما در برخی از موارد قانون وحی منزل نبوده و با توجه به اهداف نهایی مدنظر قانون‌گذار قانون نمی تواند مفید واقع شود. 

وی ادامه داد: برخی می گویند انجام بعضی از اعدام‌ها اشتباه است، اما اگر این سخت‌گیری‌های قوه قضائیه و نیروی انتظامی نبود کشور چه وضعیتی داشت. 

وی با بیان اینکه اعدام‌ها را مطلوب نمی دانیم، گفت: در برخی از موارد مانند مواد مخدر ناچار به برخورد سریع و آشکار و قاطع هستیم. دادستان‌ها نباید در اجرای احکام تعلل کنند و بعد از ابلاغ این احکام آن‌ها را اجرایی کنند، برخی از افراد می گویند که بعد از یک تا سه سال تشخیص داده می‌شود که مجرم اصلاح شده، اما دادستان‌ها این اجازه را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر باید بررسی شود، افزود: در برخی از موارد به جای اعدام می توانیم مجازات‌های جایگزین را با رعایت شرایطی داشته باشیم، اما نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.

وی با اشاره به برخی از مشکلات در زمینه حقوق عمومی افراد، اظهار کرد: حفظ حقوق عمومی و فراهم کردن لوازم آن نکته‌ای بسیار مهم است در حال حاضر حقوق عمومی تعریف آشکاری ندارد. دادستان کل  در نظارت به دادسراها و حفظ حقوق عمومی جهت اقامه و طرح دعوا در این امور وظیفه بسیار سنگینی را دارد متاسفانه به برخی از وظایف  توجه‌ای نشده است، به عنوان مثال آلودگی، تجاوز به حقوق آحاد مردم است؛ اما دستگاه قضایی کار خاصی را در این مورد انجام نداده است و تنها سازمان بازرسی کشور ابلاغ هایی را به دستگاه‌های اداری داشته که این موضوع کافی نیست و آلودگی هوا باید به صورت جدی مورد رسیدگی قرا گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر هر دستگاه وظایف خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات حل می‌شود، گفت: نباید حقوق مردم زمین بماند، آلوده شدن رودخانه‌ها، دریاها و ... مسائلی هستند که دائما پیش روی ما هستند به همین دلیل به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کنیم، سازمان بازرسی کشور به منظور انجام وظایف خود باید اعتبارات کافی و نیروی انسانی مناسب در اختیار داشته باشد.

وی با اشاره به ساماندهی زندانیان عنوان کرد: از همه دادستان‌ها می‌خواهم در این موضوع وظایف خود را به خوبی انجام دهند. این وضع زندان‌ها و بازداشت‌ها در ‌شأن جمهوری اسلامی ایران نیست، اما باید توجه داشته باشیم در این موضوع با افراط و تفریط حرکت نکنیم.

وی یادآور شد: افراد زیادی هستند که قضات می‌توانند به آنان با سعه صدر و اختیارات شخصی برخورد کنند. تشخیص قاضی در آینده افراد بسیار مهم است. اگر برای فردی می‌توان به جای زندان جایگزینی در نظر گرفت قاضی باید این کار را انجام دهد. 

وی با بیان اینکه اجرای احکام مواد مخدر مهم است و باید به آن توجه شود، گفت: هیچ برنامه ای برای حذف اعدام در زمینه قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم. 

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این همایش با بیان اینکه با توجه به اتفاق‌های دو سال اخیر در حوزه قوه قضائیه و دادسراها و با تصویب قانون آئین دادرسی جدید حوزه اختیارات مشخص شد، اظهار کرد: در قانون آئین دادرسی جدید وظایف و دستورات جدیدی برای دادستان کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها تعیین شد، به نظر می‌رسد برگزاری چنین گردهمایی ضروری است تا با تبادل نظر بتوانیم به وظایف قانونی خود بهتر عمل کنیم.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، تصریح کرد: دستورالعمل‌هایی از این قبیل احتیاج به تبیین و تبادل نظر دارند، رهبر معظم انقلاب انتظارات جدی از قوه قضائیه دارند و به همین دلیل وظیفه ما بسیار سنگین است. 

با شعار "دیگر فقیر نباشید"/ بچه پولدارهای سنگاپور در شبکه های اجتماعی



آنان در شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام تصاویر خود در حال غوطه خوردن در دلار و رانندگی با خودروهای سوپر اسپرت را به نمایش می گذارند.

بچه پولدارهای سنگاپور گویا هیچ مشکلی برای زندگی در آن کشور که یکی از گران ترین کشورها برای زندگی محسوب می شود ندارند.

به گزارش خرداد، در شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام تصاویر خود در حال غوطه خوردن در دلار و رانندگی با خودروهای سوپر اسپرت را به نمایش می گذارند تا با خودنمایی ثروت شان را به رخ سایرین بکشند.

انهدام دو باند تروریستی و هلاکت 9 عضو آنها



فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام دو باند بزرگ تروریستی از ابتدای امسال‌ توسط پلیس خبر داد.

به گزارش جام جم آنلاین، سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: هلاکت 9 عضو تیم تروریستی و دستگیری 23 نفر از اقدامات تأثیرگذار پلیس در برخورد با گروهک‌های معاند در سال‌جاری بوده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اشراف اطلاعاتی پلیس، سپاه و سایر دستگاه‌های مرتبط با امنیت را بر گروه‌های معاند بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

وی بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق و بهره‌گیری از توان موجود در تمام اقشار اجتماعی و به ویژه ریش‌سفیدان و سران طوایف هرگونه ناامنی و تحرک گروه‌های معاند را رصد کرده و با آنها مقابله می‌کنیم.