تندگویان: آقای شهردار ۵۰ درصد تخفیف نیست، تخلف است!
در این رابطه «آرمان امروز» به گفت‌وگو با محمدمهدی تندگویان، عضو و سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با واگذاری و فروش املاک شهرداری به مدیران رده بالا و برخی از اعضای شورای شهر منتشر شده است، این گزارش به شورای شهر تهران هم ارسال شده است. آیا آن را مورد بررسی قرار داده‌اید؟
گزارش مستند سازمان بازرسی را اعضای شورای شهر ندیده‌اند؛ نه کلیات آن را و نه جزئیاتش را. البته ظاهرا این گزارش به شورا ارسال شده اما متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی آقای چمران، گزارش رسمی سازمان بازرسی را در اختیار اعضای شورا قرار نداده است که خود این موضوع هم ابهام دارد. از آنجایی که این گزارش به دست من نرسیده و پاسخ شهرداری را در این رابطه هم ندیده‌ام، نمی‌توانم ادعا کنم همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها صد در صد درست باشد. با این همه باید گفت که هر نوع واگذاری، به ویژه آنکه واگذاری به اعضای شورای شهر باشد، قطع به یقین تخلف محسوب می‌شود و ۱۰۰ درصد غیرقانونی است، حال با هر توجیه و توضیحی که انجام شود.
ممنوعیت واگذاری اموال و املاک شهرداری به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس چه قانون و رویه‌ای است؟
بر اساس قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، هر نوع معامله یا رابطه اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنان با شهرداری تا زمانی که عضو شورا هستند، خلاف قانون و در نتیجه عدم رعایت این مساله تخلف است و این مساله توجیه پذیر نیست. بر این اساس تملک ملک یا اراضی متعلق به شهرداری مشمول همین قانون ممنوعیت معاملات با شهرداری می‌شود و به همین دلیل است که سازمان بازرسی کشور به عنوان یک نهاد نظارتی، اسامی افرادی که به صورت غیرقانونی با شهرداری معامله کرده‌اند را لیست کرده است؛ چرا که واگذاری زمین و املاک شهرداری به اعضای شورای شهر ۱۰۰ درصد تخلف است.
دلیل شهردار درباره این واگذاری‌ها، کمک به کارمندان شهرداری و «تامین رفاه کارکنان شهرداری» اعلام شده است. اما در لیست اسامی سازمان بازرسی، نام مدیران رده بالا و عده‌ای از اعضای شورای شهر به چشم می‌خورد. این توجیهات ماهیتی قانونی دارد یا خیر؟
واگذاری تعاونی در شهرداری مدل مشخصی است که در میان کارمندان و مدیران تفاوتی در نحوه واگذاری‌ها و تخفیفات وجود ندارد؛ حتی در بخشنامه‌های داخلی شهرداری همچنین تفاوتی نیست. اگر مدل واگذاری املاک به مدیران شهرداری هم مدلی صحیح باشد، اما درصد تخفیف‌های ارائه شده و آدرس املاک واگذار شده نشان از تخلف دارد. ببینید آدرس تعاونی‌های ۲۲ گانه شهرداری تهران دقیق است. همچنین آدرس زمین‌ها و املاک واگذار شده هم مشخص است، اما آدرس‌هایی که در گزارش سازمان بازرسی آمده، به هیچ روی با آدرس‌های قانونی تعاونی‌های شهرداری همخوانی ندارد و این یعنی تخلف صورت گرفته است.
آقای شهردار تاکید کرده‌اند که در این زمینه تنها تخفیفاتی ارائه شده است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی این تخفیفات بعضا تا ۵۰ درصد هم داده شده است، آیا این مساله قانونی و در حوزه اختیارات شهردار است؟
برخی قوانین داریم که شهردار از ردیف‌های مصوب می‌تواند چند درصدی تخفیف دهد، اما نه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و نه اینکه شامل هر کس و هر زمینی شود. چنین نیست که بگوییم دست شهردار باز است و می‌تواند تا هر چقدر که خواست تخفیف دهد؛ چرا که اینها اموال شهرداری و اموال ملت است. اگر شهردار از ردیف‌های اختیاری خودش تخفیف‌ها را قائل شده و از آن ردیف پرداخت کرده است، نهایتا تا ۱۵ درصد این تخفیفات می‌تواند لحاظ شود و حتی این ۱۵ درصد هم در موارد خاص مانند تخفیف به ایثارگران و چنین مواردی می‌تواند اعمال شود و نه به مدیران رده بالا. بر این اساس چنان که این تخفیف‌ها و واگذاری‌ها در پوشش تعاونی یا غیرتعاونی صورت گرفته است، به نظرم قانونی نیست و باید بررسی شود.
آیا در میان همکاران شورای شهری شنیده‌اید که فردی از این تخفیفات سخاوتمندانه و واگذاری‌ها استفاده کرده باشد؟
با همه اعضای شورای شهر که اسمشان در لیست سازمان بازرسی آمده است، صحبت کرده‌ام و همگی از اساس منکر شده‌اند و این موضوع را رد کرده‌اند.
اخبار اجتماعی - آرمان
طنز/ محکومیت اقدام بی‌شرمانه تأسیس هتل
«زمانی که تیم غافلِ مذاکره کننده هسته‌ای به جای استفاده از چادر، زیرانداز و گازپیک‌نیکی با پول بیت‌المال به هتل‌های گرانقیمت وین و ژنو رفت و مذاکرات بالکنی به راه انداخت، باعث شد امروز این توطئه خبیثانه را پیاده کنند. چهارصد هتل در کشور که در بالکنش مذاکره می‌کنند و در همکفش لابی! آیا این همان فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین نیست؟ آفرین! هست! ما این دستاوردها را ارزان به دست نیاورده‌ایم که بخواهیم با هتل آنها را از دست بدهیم. حواسشان را جمع کنند. دایرکت هم مساوی است با بلاک.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران در ستون طنز خود نوشت: «آقای دکتر حسن عباسی، اندیشمند بزرگ کشور به تازگی در کهگیلویه و بویراحمد از توطئه‌ای جدید پرده برداشته و گفتند: قرار است ۴۰۰ هتل پنج ستاره در جاهای مختلف کشور تأسیس کنند و از این طریق به نفوذ فرهنگی و اخلاقی در کشور برسند.
بنده ضمن محکوم کردن اقدام شنیع و بی‌شرمانه تأسیس هتل در کشور و ابراز نگرانی بابت نفوذ غرب تا این حد در کشور نگرانی‌های خودم را در مورد ساخت هتل به صورت موردی عرض می‌کنم:
۱) نخستین گام برای ایجاد نفوذ در کشور هتل است. وقتی هتل نباشد، جاسوس بدبخت از خارج بیاید کجا ساکن شود؟ لذا هتل می‌زنند و افرادی تحت عنوان توریست، استاد دانشگاه، ایرانی خارج از کشور و... که همه‌شان قاعدتاً جاسوس هستند در اتاق‌های مخوف هتل مستقر شده و نقشه‌های شوم خود را تدوین می‌کنند.
۲) تأسیس هتل نمادین است. نماد این که ما دائم باید به بیگانگان سرویس بدهیم. اینها اگر نیت‌شان خیر بود، چرا به جای ۴۰۰ هتل، ۴۰۰ سرویس بهداشتی بین راهی نزدند تا به صورت نمادین به بیگانگان بگوییم اگر منافع ما را تأمین نکنید سنگ کلیه می‌گیرید و می‌ترکید؟
۳) وقتی اقدام به تأسیس ۴۰۰ هتل در کشور می‌کنند، می‌دانند که این هتل‌ها هر کدامشان یک لابی هم دارد. این یعنی چه؟ یعنی روزی ۴۰۰ بار برای از بین بردن دستاوردهای مملکت لابی می‌کنند. این جاسوس بی‌پدر و مادر از آن بالا می‌آید، پایین لابی می‌کند. این حرکت خودش هم نماد است، هم سؤال! نماد است از این جهت که برای رسیدن به منافع باید از مواضعت پایین بیایی و سؤال است که یک جاسوس چرا باید بیاید لابی کند؟ جاسوس که قاعدتاً نباید لابی کند. این دولت و اینهایی که این هتل‌ها را می‌سازند، بیایند به این تناقضات پاسخ بدهند.
۴) این اقدام وطن‌فروشانه (تأسیس هتل در کشور) چه ارتباطی به آهنگ «هتل کالیفرنیا»ی گروه ایگلز (عقاب‌ها) دارد؟ آیا قرار است سقف این هتل‌ها - مانند برجام - آشیانه‌ای برای فرود عقاب سرسفید (همان آمریکا) باشد؟
۵) زمانی که تیم غافلِ مذاکره کننده هسته‌ای به جای استفاده از چادر، زیرانداز و گازپیک‌نیکی با پول بیت‌المال به هتل‌های گرانقیمت وین و ژنو رفت و مذاکرات بالکنی به راه انداخت، باعث شد امروز این توطئه خبیثانه را پیاده کنند. چهارصد هتل در کشور که در بالکنش مذاکره می‌کنند و در همکفش لابی! آیا این همان فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین نیست؟ آفرین! هست! ما این دستاوردها را ارزان به دست نیاورده‌ایم که بخواهیم با هتل آنها را از دست بدهیم. حواسشان را جمع کنند. دایرکت هم مساوی است با بلاک.»
دادگاهی تازه برای مرتضوی تشکیل می‌شود؟
به گزارش وقایع اتفاقیه؛ بعد از آنکه قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام‌جمعه اراک و علی مطهری، سعید حجاریان، محمدرضا عارف و تعدادی دیگر از منتقدان نسبت به توبه‌نامه دادستان سابق تهران واکنش نشان دادند، «وقایع‌اتفاقیه» در گفت‌وگو با وکلای اولیای دم قربانیان کهریزک به اطلاعات تازه‌ای دست یافته است که از احتمال تشکیل دادگاهی دیگر برای مرتضوی خبر می‌دهد.
حالا هفت سال از به وقوع پیوستن جنایات کهریزک می‌گذرد و داستان مرتضوی همچنان سرخط خبرهاست. از همان زمانی که دستگاه قضا او را برای همیشه از مقام قضاوت خلع کرد و پرونده‌اش برای قتل محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین قهرمانی به راهروهای دادگاه‌ها رسید، گرفته تا همین ماجرای عذرخواهی‌اش. هرچند خانواده قهرمانی هیچگاه شکایتی علیه او ثبت نکردند و پرونده قتل سه متهم دیگر در دادگاه مطرح شد.
بر اساس حکم دادگاه، پرونده کشته‌شدگان کهریزک، مرتضوی و دو نفر از همکارانش درباره اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و علاوه بر این، سعید مرتضوی، دادستان سابق، درباره اتهام گزارش خلاف واقع نیز به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
حالا پرونده جنایت کهریزک علیه او دوباره باز شده و او باز هم به دادگاه رفته است. او درحالی به فکر عذرخواهی از خانواده شهیدان - بنا به نوشته خودش - و مردم ایران افتاده است که خانواده قربانیان این حادثه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، پوزش سعید مرتضوی را موضوعی عمیق و واقعی نمی‌دانند و به نظر این اقدام او نمی‌تواند باری از گناهانش در جنایت کهریزک بردارد.
خبری از روند صدور حکم نیست
واکنش‌ها از سوی چهره‌های سیاسی کشور درباره نامه عذرخواهی مرتضوی در حالی بیان می‌شود که دو هفته از برگزاری دادگاه او به دنبال شکایت مجدد اولیای دم روح‌الامینی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 می‌گذرد و هنوز خبری از صدور حکم برای این پرونده به گوش نمی‌رسد. این درحالی است که حسن کمالی‌جلودار، وکیل پرونده کشته‌شدگان کهریزک، اوایل شهریور از احتمال صدور حکم به‌دلیل معاونت در قتل برای سعید مرتضوی خبر داده بود.
حالا میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی، هم در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» با بیان اینکه "فعلاً هیچ خبری از روند صدور حکم در این پرونده در دست نیست"، می‌گوید: «قرار بود که دادگاه نتیجه این پرونده را به ما اعلام کند که هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر هستیم.»
طاهری با بیان اینکه "احتمال برگزاری دادگاهی دیگر برای مرتضوی در این‌باره وجود دارد"، می‌گوید: «دو هفته از 21 شهریور و آخرین جلسه دادگاه مرتضوی درباره پرونده کهریزک می‌گذرد و با وجود پیگیری در این زمینه، دادگاه هنوز هیچ تصمیمی را به ما ارائه نکرده است و قاعدتاً باید تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه به ما اطلاع داده شود.»
اما نکته قابل‌توجهی که در بین واکنش‌های موجود به نامه عذرخواهی مرتضوی از قربانیان جنایت کهریزک در روزهای گذشته به چشم می‌خورد، واکنش‌ها به پرونده قتل زهرا کاظمی است. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، اولین نفری بود که دراین‌باره اظهارنظر کرد و گفت: خوب است مرتضوی نامه‌ای هم درباره ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. بعد از این اظهارات مطهری، دری‌نجف‌آبادی هم به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت شد، گفت: این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد و دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. این عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که گاهی به خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد، 80 میلیون نفر جمعیت زیر سؤال می‌روند. یک اشتباه، آثار سوءزیادی به همراه دارد و ممکن است از یک‌سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.
زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کشور کانادا بود، که روز دوم تیر سال 82 در مقابل زندان اوین و هنگامی که در حال گرفتن عکس از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب‌و‌شتم دستگیر و حکم بازداشت وی از سوی دادستانی صادر شد و پس از دو روز بازجویی، به‌دلیل نامعلومی او را به نیروی انتظامی تحویل دادند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی، به‌ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز، او به دستور قاضی مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند که او را تحویل بگیرند. بعد از آن، او درحالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده است، فوت می‌کند.
مقامات دادستانی، دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. یک سال پس از آن، قوه قضائیه محمدرضا اقدم‌احمدی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه‌عمد» زهرا کاظمی محکوم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض او به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، درنهایت وی به‌دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد، اما در این میان باز هم نام یک نفر بیشتر از تمامی مقصران این اتفاق شنیده شد: «سعید مرتضوی» او که در آن زمان هم ردای دادستانی تهران را بر تن داشت، از سوی کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی، به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شد و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری‌اش شدند.
حالا با اظهارنظرهای جدیدی که در این زمینه صورت گرفته است، نمی‌توان احتمال بازشدن دوباره این پرونده را در کنار دیگر تخلفات مرتضوی از نظر دور داشت. محمد‌صالح نیکبخت، وکیل اولیای دم امیر جوادی‌فر، یکی از قربانیان کهریزک، هم در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» با بیان اینکه "عده‌ای از وکلا بودند که وکالت افراد خارجی دستگیر‌شده در ایران و دو تابعیتی‌ها را در کشور به عهده می‌گرفتند و الان زمان خوبی است که آنها در زمینه پرونده زهرا کاظمی اطلاع‌رسانی کنند"، می‌گوید: «مرتضوی آن زمان دادستان تهران بود و تمامی زندان‌های تحت نظر قوه قضائیه زیر نظر او اداره می‌شد. اظهارات دری‌نجف‌آبادی هم درباره کهریزک به همین موضوع اشاره دارد که به او تذکرات لازم داده شد که زندانیان را به کهریزک منتقل نکند اما مرتضوی گوشش به این تذکرات بدهکار نبود و کار خودش را کرد. آقای شاهرودی هم همان زمان گفته بود که هیچ زندانی‌ای به غیر از کسانی که خرید و فروش کلان مواد مخدر می‌کنند و اراذل و اوباش به کهریزک منتقل نشوند. آقای احمدی‌مقدم هم حتی اشاره کرده بود که او هم به مرتضوی در این زمینه تذکر داده بود.»
او در ادامه گفت: «آن روزی که زهرا کاظمی کشته شد، عباس عبدی در زندان بود و من وکیلش بودم و به همین خاطر به زندان رفته بودم و همان روز مرتضوی را در اوین دیدم و بعد هم خبر کشته‌شدن زهرا کاظمی در همان روزی که مرتضوی به سلول او رفته بود، شنیده شد.»
صالح نیکبخت با بیان اینکه مرتضوی به نام خدمت به نظام، به نظام ضربه زد، ادامه می‌دهد: «پرونده زهرا کاظمی هم می‌تواند مانند پرونده کهریزک با عنوان اعاده دادرسی یا شکایت مجدد با دلایل جدید دوباره به جریان بیفتد. از طرفی، طبق قانون اگر مشخص شود حکمی که قطعی صادر شده، مخالف شرع بیّن بوده است؛ یعنی قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در اجرای احکام، طرق دیگری مانند اعتراض به احکام از طریق دادستان کل کشور، اعاده دادرسی و اعتراض رئیس قوه قضائیه به احکام خلاف بیّن شرع از طریق اعمال ماد‌ه« 18» قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب را به‌عنوان راه‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام شناخته است؛ بنابراین با توجه به این قوانین، می‌شود دوباره پرونده زهرا کاظمی را به جریان انداخت تا مرتضوی در این‌باره هم دوباره پاسخگو باشد.»
حکیمی‌پور : واگذاری شهروند به بانک شهر در جلسه غیرعلنی شورا ابهام برانگیز است
احمد حکیمی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا درباره واگذاری فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهرآفتاب به بانک شهر گفت: ما اصرار داریم؛ چنین مباحثی در جلسات علنی با حضور مردم و خبرنگاران صورت گیرد، اما متاسفانه این مباحث را روزهای یکشنبه در جلسات غیرعلنی مطرح می‌شود که باعث ایجاد ابهام می‌شود.
وی ادامه داد: مسائل حوزه شهری مربوط به سرنوشت مردم است و باید درباره تصمیمات مرتبط با آن شفاف‌سازی شود، این در حالی است که مسئله واگذاری شهروند و شهر آفتاب در دستور جلسه یکشنبه نبود و هیات رئیسه یک روز مانده به جلسه، دستور را اصلاح و این موضوع را در دستور جلسه قرار داد.
حکیمی‌پور با یادآوری اینکه خیلی وقت است که شهرداری تهران این لایحه را ارائه داده است، یادآور شد: این موضوع پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مطرح شده و من نیز در جریان جلسات آن شرکت داشتم که در نهایت تصمیم بر آن شد که شهروند فروخته نشود، اما واگذاری شهر آفتاب مسئله‌ای نیست و اگر شهر آفتاب را کسی با قیمت خوبی خرید به فروش برسد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه این موضوع به منظره دادن اختیار ترک تشریفات مزایده به شهرداری بود، بیان کرد: وقتی در معاملات شهرداری قرار است؛ ملکی به فروش برسد باید به مزایده گذاشته شود، اما وقتی عنوان می‌شود که شهروند را به بانک شهر می‌فروشیم و رقیب دیگری نباید باشد؛ این دیگر به معنای فروش نیست.
وی افزود: فروش شهروند به بانک شهر به دلیل تهاتر بدهی شهرداری به این بانک است و شهرداری می‌خواهد با این کار بدهی خود را پرداخت کند، این در حالی است که ما با فروش شهر آفتاب موافقت کردیم، اما فروش شهروند باید بررسی می‌شد و شورا نیز در سال گذشته رای داده بود که شهروند نباید فروخته شود.
حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه براساس مقررات اصلاح مصوبه قبلی شورا باید با کسب دوسوم آرای اعضا انجام شود، ادامه داد: ما متوجه نشدیم که آیا این دوسوم رای در بحث فروش شهروند کسب شد یا نه. رئیس شورا گفته است که اصلاحیه این مصوبه رای آورده است.
وی خاطرنشان کرد: من با فروش شهروند مخالف بودم و به آن رای ندادم، اما با فروش شهرآفتاب موافق بودم.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: برای فروش این دو مجموعه قیمت‌ها برآورد شود، زیرا قیمت آنها بالا است و ضروری است؛ گروهی کارشناسی با حضور ناظران از شورای شهر این دو را قیمت‌گذاری کنند.
حکیمی‌پور در پایان اظهار کرد: این مصوبه کلی است و قرار شده درباره جزئیات آن بعداً بحث شود. این مسئله را شورا تصویب کرده و تبدیل به قانون شده است و باید علت موافقت برخی از اعضا با فروش شهروند را از آنان جویا شد.
تهران امسال کمبود آب ندارد
به گزارش مهر، خسرو ارتقایی امروز در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه آب و فاضلاب تهران در جمع خبرنگاران در تشریح وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته تهران، گفت: وضعیت بارندگی در استان تهران نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده ولی نسبت به وضعیت دراز مدت آمارها کاهش ۱۸ درصدی بارندگی را نشان می‌دهند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران وضعیت ذخیره سدهای استان را به دلیل بارندگی‌های ابتدای سال نسبتاً مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: هم اکنون بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از حجم سدهای لتیان، امیرکبیر، طالقان و ماملو پر شده که پیش بینی می‌شود در پاییز امسال و همزمان با شروع سال آبی جدید وضعیت بارندگی مناسبی داشته باشیم تا در ماه‌های آتی با مشکلی در این حوزه مواجه نشویم.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اختلاف نظر شرکت آب منطقه‌ای تهران با شهرداری لواسان بر سر حریم و بستر رودخانه جاجرود، تصریح کرد: قبلا با شهرداری لواسان در این ارتباط تفاهم نامه‌ای منعقد شده بود که به دلیل عدم رعایت مبانی این تفاهم از سوی شهرداری، این تفاهم نامه هم اکنون معلق شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: ما برای اینکه نخواهیم در اطراف دریاچه سد و رودخانه منتهی به آن ساخت و سازی داشته باشیم باید این مناطق را تبدیل به فضای سبز کرده و از آنها نگهداری کنیم بنابراین اگر قرار است تفرجگاهی در اطراف سدها ایجاد شود و مردم از آن استفاده کنند باید بدون هیچگونه عوامل آلوده کننده محیط زیست باشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر عملیات شهرداری متوقف شده است، بیان کرد: هم اکنون کمیسیون مشترکی با حضور شهرداری، محیط زیست، آب منطقه‌ای تهران و استانداری تشکیل شده است تا ضوابط بهره برداری و نحوه ادامه کار این پروژه مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر به تأیید رسید کار ادامه پیدا کند و در غیر این صورت طرح متوقف شود.
۷۰ میلیون مترمکعب برداشت غیرمجاز شهرداری از منابع آب زیرزمینی
ارتقایی با بیان اینکه شهرداری تهران هم اکنون در حال استفاده از ۲۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب سفره‌های زیرزمینی است، اعلام کرد: در این بین ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این مصارف مجاز و بیش از ۷۰ میلیون مترمکعب برداشت‌های شهرداری از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است بنابراین درصددیم این منابع را با پساب تصفیه شده فاضلاب جایگزین کنیم.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون در شهر تهران به جز شهرداری تهران که بخش عمده‌ای از منابع استخراجی را از سفره‌ها را صرف آبیاری فضای سبز می‌کند دیگر به شکل عمده مصرفی از این منابع در شهر نداریم، افزود: بنابراین فرونشست‌های شهر تهران هیچ ارتباطی به موضوع پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: هم اکنون سالانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب را از طریق سدهای پنجگانه تهران (طالقان، لار، لتیان، امیرکبیر و ماملو) وارد شهر می‌کنیم که بخشی از آن نیز به سفره‌ها نفوذ می‌کند بنابراین اینکه پایین رفتن آب سفره‌ها در تهران باعث فرونشست می‌شود واقعیت ندارد و بعضاً در حفاری‌های انجام گرفته به دلیل عدم توجه به تدابیر فنی و اصولی شاهد بروز اتفاقات تلخی هستیم.
وی با اشاره به انسداد سه هزار حلقه چاه غیرمجاز سطح استان تهران از ابتدای امسال تاکنون، تاکید کرد: در راستای اجرای احیا و تعادل بخشی از ابتدای سال تاکنون بالغ بر یک‌هزار چاه غیر مجاز در استان مسدود شده که علت عقب بودن انسداد چاه‌ها از برنامه پیش بینی شده به دلیل تخصیص دیرهنگام اعتبارات مربوط به این بخش است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح از ابتدای سال تاکنون حتی موفق به دریافت اسناد خزانه هم نشده‌ایم، گفت: امسال حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای این طرح داریم که تاکنون تخصیصی به این منظور دریافت نکرده‌ایم ولی با این وجود و بر رغم تمام مشکلات در تلاشیم تا با شتاب در اجرای این طرح بتوانیم پایین رفتن سطح آب سفره‌های زیرزمینی را متوقف کنیم تا طبق برنامه ۱۰ ساله بتوانیم جبران این کسری مخزن را انجام دهیم.
این مقام مسئول در خصوص تعامل این شرکت با بخش خصوصی به مشارکت دو هزار میلیارد تومانی بخش غیر دولتی برای اجرای پروژه‌های این مجموعه نیز اشاره کرد و یادآور شد: سامان‌دهی آب‌های جنوب تهران، فاز دوم تصفیه خانه ششم تهران و همچنین موضوع فرار آب سد لار از جمله پروژه‌های است که توسط بخش خصوصی به مرحله اجرا در خواهد آمد.